کتاب آئین کیفری اسلام

كند، احكام مرتدّ فطرى از قتل و عدم پذيرش توبه مترتّب مى‌گردد.

معناى «كلّ مسلم»، يعنى كسى كه با اختيار خودش اسلام را انتخاب كند. ظهور عرفى «كلّ مسلم» را در مسلم بالأصاله نمى‌توان انكار كرد؛ و در مسلمان تبعى و حكمى ظهور ندارد. اگر اين فرد بعد از بلوغ با تشخيص و انتخاب خودش اسلام را به عنوان دين برگزيد، ارتدادش فطرى خواهد بود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج من الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.[1]

كيفيّت دلالت: در اين صحيحه، راوى از امام عليه السلام مى‌پرسد: «رجل ولد على الإسلام»- به حسب اصطلاح، به غيربالغ «رجل» نمى‌گويند؛ بلكه «صبىّ»، «مراهق» و مانند آن اطلاق مى‌شود. لذا راوى مى‌پرسد:- بالغى كه بر اسلام ولادت يافته سپس كفر و شرك ورزيد و از اسلام خارج شد، آيا توبه داده مى‌شود يا او را به قتل مى‌رسانند؟ امام عليه السلام نوشت: كشته مى‌شود.

عبارت روايت، «رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر ...» با به‌كارگيرى «ثمّ» فاصله‌ى بين اسلام و كفر را بيان مى‌كند؛ اگر اين حرف نبود، ممكن بود بگوييم: كفر و بلوغش مقارن بوده است ولى با آمدن «ثمّ» مى‌فهميم شركش متأخّر از رجوليّت است. بنابراين، در فاصله‌ى بين رجوليّت و كفر، اين فرد اسلام اصلى داشته است. دلالت اين روايت اقواى از روايت سابق است.

در مرفوعه‌ى عثمان بن عيسى، عامل اميرالمؤمنين عليه السلام به آن حضرت نوشت: «إنّى أصبت قوماً من المسلمين زنادقة ...»، و امام عليه السلام در جوابش نوشت: «أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه».[2]بيان اميرمؤمنان عليه السلام جواب يك واقعه‌ى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.

[2]. همان، ص 552، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

خارجى است؛ ولى تعبيرى روشن دارد؛ مى‌گويد: «أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة» اين تعبير مفيد آن است كه بايد به عنوان يك اصل و حقيقت، اسلامشان قبل از حالت زندقه روشن گردد.

به بيان ديگر، آيا تعبير امام عليه السلام «من كان من المسلمين ولد على الفطرة» شامل بچّه مسلمانى كه بالغ شده و اسلامش به تبع والدينش بوده است، مى‌شود؟ و آيا عامل آن حضرت نسبت به قتل چنين كودكانى بدون توبه مى‌تواند اقدام كند يا بايد مسلمان بودن طرف را احراز كند؟

ظاهر «من كان من المسلمين» مسلم بالأصاله است و شامل مسلمان حكمى و تبعى نمى‌شود. بنابراين، از مجموعه‌ى اين چند روايت، همان نتيجه‌اى را مى‌گيريم كه امام راحل در كتاب ميراث بيان نمودند.

خصوصيّت سوّم: اسلام أحد الوالدين‌

شكّى نيست كه اگر در حين انعقاد نطفه والدين هر دو مسلمان باشند، فرزند محكوم به اسلام است. اين مطلب از مسلّمات فقه است. دليل اين فتوا موثّقه‌ى عمّار ساباطى است كه امام عليه السلام فرمود: «كلّ مسلم بين المسلمَين»[1]يعنى هر مسلمانى كه از دو مسلمان به وجود آمده باشد.

بحث در اين است كه آيا براى حكم كردن به اسلام بچّه، اسلام احد الأبوين كافى است؟

از عبارت «كلّ مسلم بين المسلمين» حصر فهميده نمى‌شود به‌گونه‌اى كه فقط در مورد متولّد از پدر و مادر مسلمان اين حكم مترتّب باشد، بلكه روايت در مقام بيان اين است كه اگر والدين هر دو مسلمان بودند، بچّه اسلام تبعى پيدا مى‌كند؛ امّا اثبات شيى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند.

براى مسلمان بودن طفل به تبع احدالوالدين دو دليل اقامه شده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 3.

1- رواياتى كه در باب ارث در مورد فوت مرد مسلمانى رسيده است كه زوجه يا كنيزش حامله باشد، بايد به اندازه‌ى سهم دو پسر از ارث به عنوان اين حمل كنار بگذاريم و مترصّد آينده باشيم. اگر بچّه‌اى زنده متولّد شد سهم‌الارثش را به او بدهيم و مابقى را به ورثه برگردانيم؛ و اگر بچه سقط شد، آن‌چه كنار گذاشته‌اند، بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

در آن بحث گفته‌اند: بچّه‌ى مسلمان در صورتى از ميّت ارث مى‌برد كه مسلمان واقعى يا محكوم به اسلام باشد. در حقيقت، كافر واقعى يا حكمى، ارث نمى‌برد. اين روايات اطلاق دارد؛ گفته است اگر مَرد مسلمانى مُرد و همسرش حامله بود، اطلاق زوجه و كنيز شامل مسلمان و غيرمسلمان مى‌شود؛ لذا، نتيجه مى‌گيريم اگر بچّه‌اى زنده متولّد شد، چون پدرش مسلمان بوده، محكوم به اسلام است و ارث مى‌برد؛ خواه مادرش مسلمان، نصرانى يا يهودى باشد. بنابراين، معلوم مى‌شود اسلام احدالأبوين كفايت مى‌كند.

نظر برگزيده: قوام دليل به وجود اطلاق در روايات است؛ و شرط اوّل اطلاق، در مقام بيان بودن متكلّم است از آن جهتى كه مى‌خواهيم اطلاق‌گيرى كنيم. روايات باب ارث فقط در مقام بيان عدم مانعيّت حمل براى ارث بردن است؛ بچّه‌اى كه در شكم مادرى باشد از پدرش ارث مى‌برد به شرط اين كه زنده به دنيا بيايد. از كدام قسمت روايت مى‌فهميد بين بچّه‌اى كه از مادر مسلمان به دنيا بيايد با بچّه‌اى كه مادرش كافر است، فرقى نيست. اين روايات به كفر و اسلام نظر ندارد؛ بلكه مى‌گويد: حمل بودن جُرمى نيست كه به سببش بچّه ارث نبرد.

بنابراين، روايات باب ارث كارى به شرايط ارث ندارد؛ ممكن است بچّه‌اى از جهت حمل بودنش ممنوع از ارث نباشد؛ ليكن از جهت كفر مادرش از ارث محروم شود.

2- رواياتى در باب ارتداد مطرح است كه بايد آن‌ها را ملاحظه كرد.

الف: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصّبي يختار الشّرك وهو بين أبويه، قال: لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى كودكى پرسيد كه همراه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 546، باب 2 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

پدر و مادرش مشرك مى‌شود. امام عليه السلام فرمود: او را رها نمى‌كنند به شرط اين كه يكى از والدينش نصرانى باشد.

كيفيّت دلالت: در اين روايت، جواب امام عليه السلام مسأله را روشن مى‌كند. بچّه‌اى كه مشرك شده در كنار پدر و مادر بوده است. اگر يكى از آنان نصرانى است، معلوم است كه شرك را از همان گرفته است، اگر پدر و مادر هر دو نصرانى هستند، كارى به اين بچّه ندارند؛ امّا اگر يكى از آنان نصرانى است، طبعاً ديگرى مسلمان است و اين بچّه محكوم به اسلام مى‌باشد و تحت‌تأثير احدالأبوين مشرك قرار گرفته است؛ بنابراين، او را رها نمى‌كنند.

مستفاد از روايت، محكوم به اسلام بودن فرزندى است كه احدالوالدينش مُسلِم باشند؛ و الّا اگر بين اين بچّه با بچّه‌اى كه پدر و مادرش نصرانى هستند، فرقى نباشد، چه خصوصيّتى براى ذكر «إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً» است‌

به بيان ديگر، عبارت «في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه» مى‌سازد با اين كه والدين هر دو مشرك باشند، يا يكى مشرك و ديگرى مسلمان باشد. جواب امام عليه السلام كه فرمود: «لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً» به عدم ترك در صورتى كه يكى از آنان نصرانى باشد، حكم مى‌كند. معلوم مى‌شود در اين صورت، بچّه محكوم به اسلام است، لذا نبايد او را رها كرد و بايد به حسابش رسيد.

ب: وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصّبي إذا شَبَّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصراني أو مسلمَين، قال:

لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام.[1]

سند روايت: اين روايت به طريق كلينى رحمه الله مرسل است؛ امّا صدوق رحمه الله همين روايت را با اسناد خودش از فضاله نقل مى‌كند كه اسنادش به فضاله صحيح است و فضاله از أبان از امام صادق عليه السلام آن را روايت مى‌كند. از اين‌رو، سند به روايت مرحوم صدوق صحيح و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 546، باب 2 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

معتبر است.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پيرامون كودكى كه پس از بلوغ نصرانى شد در حالى كه يكى از والدينش نصرانى يا هر دو مسلمان بودند، سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: او را رها نمى‌كنند، بلكه كتكش مى‌زنند تا به اسلام برگردد.

دلالت اين روايت روشن‌تر از روايت قبل است؛ ليكن اشكال ادبى در عطف «أو مسلمَين» مى‌باشد، ظاهراً لفظ «كانا» از عبارت روايت سقط شده باشد.

نتيجه‌ى بحث‌هاى گذشته: از سه خصوصيّتى كه لازم بود در مرتدّ فطرى بحث شود، چنين نتيجه گرفتيم كه ملاك در حكم كردن به اسلام طفل، زمان انعقاد نطفه است، و اسلام احدالوالدين كفايت مى‌كند؛ شرط اجراى احكام مرتدّ فطرى بر چنين فردى نيز گذشتن برهه‌اى از زمان پس از بلوغ است كه در آن، اسلام اصيل و واقعى را اختيار كند. بنابراين، اگر پس از بلوغ، اسلام واقعى را اختيار كرد و سپس مرتدّ شد، عنوان ارتداد بر وى صادق است؛ زيرا، معناى ارتداد، رجوع از اسلام حقيقى به كفر حقيقى است.

خصوصيّت مرتدّ ملى‌

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ در باب ارث فرموده است: مرتدّ ملّى كسى است كه در زمان انعقاد نطفه‌اش والدين او هر دو كافر باشند. اين مطلب از بحث مرتدّ فطرى روشن شد.

سخن در اين است كه آيا بايد پس از بلوغ يك كفر اصيل و واقعى را انتخاب كند، و سپس اسلام واقعى را بپذيرد تا ارتدادش ملّى باشد يا اگر بدون فاصله پس از بلوغ اسلام را اختيار كرد و سپس كافر شد، باز مرتدّ ملّى بر او صادق است؟

امام رحمه الله در آن بحث مى‌فرمايد: بايد بعد از بلوغ، كفر واقعى را اختيار كند و پس از آن مسلمان گردد، سپس كافر شود تا ارتدادش ملّى باشد. بايد ديد آيا اين مطلب از روايات استفاده مى‌شود؟

وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمّ‌

ارتدّ، قال: يستتاب فإن رجع وإلّا قتل.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام پرسيد:

مسلمانى نصرانى شد؛ چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را مى‌كشند و توبه نمى‌دهند.

گفت: نصرانى اسلام آورد، سپس مرتدّ شد؟ امام عليه السلام فرمود: توبه مى‌دهند؛ اگر دست از كفر برداشت كه هيچ؛ وگرنه او را مى‌كشند.

كيفيّت دلالت: اين روايت همان طور كه در روايت عمّار ساباطى گفتيم: معناى «كلّ مسلم» يعنى هر مسلمان حقيقى و اصيل. در اين روايت نيز در معناى نصرانى مى‌گوييم:

نصرانى حقيقى و بالأصالة، يعنى كسى كه بعد از بلوغ با نيروى عقلش نصرانيّت را اختيار كرد. حال، چنين فردى اسلام آورد يعنى واقعاً مسلمان شد؛ و سپس مرتدّ گشت؛ يعنى سه حالت كفر، اسلام، كفر، پس از بلوغ برايش رخ داد.

بنابراين، جمله‌ى اوّل روايت «مسلم تنصّر» بيانگر مرتدّ فطرى و جمله دوّم «نصراني أسلم ثمّ ارتدّ» بر ارتداد ملّى دلالت دارد؛ به صورتى كه گذشت.

اشكال: قبول داريم روايت در مرتدّ فطرى و مرتدّ ملّى، بر اسلام و كفر حقيقى تكيه دارد، ليكن به چه دليل مرتدّ ملّى، مختصّ به همين فرد باشد؟ در اين روايت يك مصداق روشن از مرتدّ ملّى را ذكر كرده‌اند، ممكن است دو فرد و دو مصداق داشته باشد كه علىّ بن جعفر از يك موردش پرسيده و امام عليه السلام نيز پاسخ همان مورد را داده است.

جواب: دليلى بر ثبوت حكم مرتدّ ملّى در غير اين صورت نداريم. اگر بگوييد: در مكاتبه‌ى والى اميرمؤمنان عليه السلام به آن حضرت اين جمله بود كه «... أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه ...».[2]امام عليه السلام به او نوشت: هر كدام از مسلمان‌ها كه زنديق شده و بر فطرت متولّد نشده‌اند، آنان را توبه بده. در كدام قسمت روايت گفته است: مسلمانى كه زنديق شده بايد قبل از اسلامش يك حالت كفرى بعد از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

[2]. همان، ص 552، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

بلوغ داشته باشد؟ و در حقيقت، روايت توسعه مى‌دهد.

مى‌گوييم: اوّلًا: اين روايت مرفوعه است و اعتبارى ندارد؛ در حالى كه روايت على بن جعفر صحيحه است. و ما به عنوان مؤيّدى علاوه بر صحيحه‌ى حسين بن سعيد آن را آورديم.

بنابراين، دليل معتبرى بر ترتّب احكام مرتدّ ملّى بر فردى كه نطفه‌اش بر كفر منعقد شد، ليكن بلافاصله قبل از بلوغ اسلام آورد و سپس مرتدّ شده است نداريم.

ثانياً: از روايت استفاده مى‌شود محل حكومت عامل اميرمؤمنان عليه السلام جايى بوده است كه مسلمان و نصرانى در كنار هم زندگى مى‌كرده‌اند؛ زيرا، به امام عليه السلام نوشت: «إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً من النصارى زنادقة»، لذا روايت اطلاقى ندارد كه موردى را كه حالت نصرانيّت مقارن يا بعد از بلوغ نباشد، شامل گردد. اين مناقشه را مى‌توان دفع كرد؛ ليكن عمده همان اشكال سندى است.

نتيجه: در باب مرتدّ فطرى، بايد پس از بلوغ، اسلام را با عقلش پذيرفته باشد علاوه بر اين كه در زمان انعقاد نطفه‌اش والدين يا يكى از آنان مسلمان باشد و در مرتدّ ملّى نيز بايد پس از بلوغ يك كفر بالاصاله‌اى پيدا كند، سپس اسلام بالاصاله‌اى بياورد و پس از آن مرتدّ گردد. اين معنا با كلمه‌ى ارتداد نيز مساعدت دارد.

احكام مرتدّ فطرى‌

امام راحل در تحريرالوسيله‌ در باب ارث مى‌فرمايد: توبه‌ى مردى كه ارتدادش فطرى باشد، مقبول نيست و بايد كشته شود. زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و بايد عدّه‌ى وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد. اموالش نيز بين ورثه‌اش تقسيم مى‌گردد؛ يعنى شارع به سبب ارتداد از او سلب مالكيّت كرده و حكم موت را بر او جارى مى‌كند؛ و همان‌طور كه به سبب مرگ اموالش به ورثه منتقل مى‌شود، ارتداد نيز همان خصوصيّت را دارد.

توبه‌ى مرتدّ فطرى‌

در مورد توبه‌ى مرتدّ فطرى سه احتمال داده مى‌شود: الف: ظاهراً و باطناً قبول نمى‌شود.

ب: در باطن قبول است، ولى در ظاهر نمى‌پذيرند. ج: توبه‌ى مرتدّ فطرى مانند مرتدّ ملّى‌

است. به اسكافى رحمه الله احتمال سوّم را نسبت داده‌اند؛[1]يعنى اگر توبه كرد، تمام احكام مذكور لغو مى‌شود. بنا بر اين نظر، توبه‌اش ظاهراً و باطناً قبول مى‌شود.

مقصود از ظاهر و باطن‌

احتمال اوّل: مقصود از باطن، عالم آخرت است؛ يعنى اگر از مرتدّ فطرى توبه‌ى جدّى سر زند و واقعاً توبه كند، توبه‌اش باطناً پذيرفته مى‌شود و با آن توبه، او را در آخرت عقاب نمى‌كنند و به جهنّم نمى‌رود؛ جهنّمى كه براى كافران مهيّا شده است.

مقصود از ظاهر، احكام عالم دنيا است. همان‌گونه كه كافر نجس است، مرتدّ فطرى نجاستى شديدتر از او دارد؛ زيرا، با توبه نجاست او از بين نمى‌رود و عباداتش باطل است.

به‌جهت اين كه صحّت عمل عبادى مشروط به اسلام است و اين فرد غيرمسلمان است؛ پس از ارتداد، حقّ ازدواج با زن مسلمان را ندارد، حتّى پس از توبه به همسر سابقش نمى‌تواند رجوع كرده يا با او ازدواج كند. بنابراين، توبه‌اش نسبت به اين عالم و احكام شرعى آن هيچ اثرى ندارد؛ گويا از او توبه‌اى سر نزده است.

دو اشكال بر احتمال اوّل‌

مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌ تعبير جالبى دارد.[2]مى‌فرمايد: «لا يقبل إسلامه لو رجع، يتحتّم قتله وتبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله».[3]مى‌فرمايد: اين احكام بايد بر مرتدّ فطرى بار شود؛ هر چند مرتدّ فطرى به يك كشور بيگانه پناهنده و كافر حربى گردد يا

[1]. ر. ك: مسالك الافهام، ج 15، ص 24.

[2]. كلمات مرحوم محقّق را بايد با آب طلا نوشت؛ زيرا از نظر متن فقهى بين متقدّمان و متأخّران، شرايع نظير ندارد. والد ما از مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله مطلبى را نقل مى‌كردند- مرحوم بروجردى تبحّر زيادى در فقه داشت بر هر مسأله از مسائل فقهى يك پرونده تشكيل داده بود، سير تاريخى آن مسأله و اختلاف اقوال و انظار حتّى اقوال اهل سنّت را با روايات جمع‌آورى كرده بود و به صورت رمز نوشته بود با چنين تبحّر و تسلّطى روزى پدرم به ايشان فرموده بود آيا مى‌توانيد يك صفحه همانند شرايع با اين استحكام و متانت بنويسيد؟ ايشان فرموده بود: نمى‌توانم و قدرت اين كار را ندارم.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.