بلوغ داشته باشد؟ و در حقيقت، روايت توسعه مىدهد.
مىگوييم: اوّلًا: اين روايت مرفوعه است و اعتبارى ندارد؛ در حالى كه روايت على بن جعفر صحيحه است. و ما به عنوان مؤيّدى علاوه بر صحيحهى حسين بن سعيد آن را آورديم.
بنابراين، دليل معتبرى بر ترتّب احكام مرتدّ ملّى بر فردى كه نطفهاش بر كفر منعقد شد، ليكن بلافاصله قبل از بلوغ اسلام آورد و سپس مرتدّ شده است نداريم.
ثانياً: از روايت استفاده مىشود محل حكومت عامل اميرمؤمنان عليه السلام جايى بوده است كه مسلمان و نصرانى در كنار هم زندگى مىكردهاند؛ زيرا، به امام عليه السلام نوشت: «إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً من النصارى زنادقة»، لذا روايت اطلاقى ندارد كه موردى را كه حالت نصرانيّت مقارن يا بعد از بلوغ نباشد، شامل گردد. اين مناقشه را مىتوان دفع كرد؛ ليكن عمده همان اشكال سندى است.
نتيجه: در باب مرتدّ فطرى، بايد پس از بلوغ، اسلام را با عقلش پذيرفته باشد علاوه بر اين كه در زمان انعقاد نطفهاش والدين يا يكى از آنان مسلمان باشد و در مرتدّ ملّى نيز بايد پس از بلوغ يك كفر بالاصالهاى پيدا كند، سپس اسلام بالاصالهاى بياورد و پس از آن مرتدّ گردد. اين معنا با كلمهى ارتداد نيز مساعدت دارد.
احكام مرتدّ فطرى
امام راحل در تحريرالوسيله در باب ارث مىفرمايد: توبهى مردى كه ارتدادش فطرى باشد، مقبول نيست و بايد كشته شود. زوجهاش از او جدا مىشود و بايد عدّهى وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد. اموالش نيز بين ورثهاش تقسيم مىگردد؛ يعنى شارع به سبب ارتداد از او سلب مالكيّت كرده و حكم موت را بر او جارى مىكند؛ و همانطور كه به سبب مرگ اموالش به ورثه منتقل مىشود، ارتداد نيز همان خصوصيّت را دارد.
توبهى مرتدّ فطرى
در مورد توبهى مرتدّ فطرى سه احتمال داده مىشود: الف: ظاهراً و باطناً قبول نمىشود.
ب: در باطن قبول است، ولى در ظاهر نمىپذيرند. ج: توبهى مرتدّ فطرى مانند مرتدّ ملّى
است. به اسكافى رحمه الله احتمال سوّم را نسبت دادهاند؛[1]يعنى اگر توبه كرد، تمام احكام مذكور لغو مىشود. بنا بر اين نظر، توبهاش ظاهراً و باطناً قبول مىشود.
مقصود از ظاهر و باطن
احتمال اوّل: مقصود از باطن، عالم آخرت است؛ يعنى اگر از مرتدّ فطرى توبهى جدّى سر زند و واقعاً توبه كند، توبهاش باطناً پذيرفته مىشود و با آن توبه، او را در آخرت عقاب نمىكنند و به جهنّم نمىرود؛ جهنّمى كه براى كافران مهيّا شده است.
مقصود از ظاهر، احكام عالم دنيا است. همانگونه كه كافر نجس است، مرتدّ فطرى نجاستى شديدتر از او دارد؛ زيرا، با توبه نجاست او از بين نمىرود و عباداتش باطل است.
بهجهت اين كه صحّت عمل عبادى مشروط به اسلام است و اين فرد غيرمسلمان است؛ پس از ارتداد، حقّ ازدواج با زن مسلمان را ندارد، حتّى پس از توبه به همسر سابقش نمىتواند رجوع كرده يا با او ازدواج كند. بنابراين، توبهاش نسبت به اين عالم و احكام شرعى آن هيچ اثرى ندارد؛ گويا از او توبهاى سر نزده است.
دو اشكال بر احتمال اوّل
مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع تعبير جالبى دارد.[2]مىفرمايد: «لا يقبل إسلامه لو رجع، يتحتّم قتله وتبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله».[3]مىفرمايد: اين احكام بايد بر مرتدّ فطرى بار شود؛ هر چند مرتدّ فطرى به يك كشور بيگانه پناهنده و كافر حربى گردد يا
[1]. ر. ك: مسالك الافهام، ج 15، ص 24.
[2]. كلمات مرحوم محقّق را بايد با آب طلا نوشت؛ زيرا از نظر متن فقهى بين متقدّمان و متأخّران، شرايع نظير ندارد. والد ما از مرحوم آيتاللَّه بروجردى رحمه الله مطلبى را نقل مىكردند- مرحوم بروجردى تبحّر زيادى در فقه داشت بر هر مسأله از مسائل فقهى يك پرونده تشكيل داده بود، سير تاريخى آن مسأله و اختلاف اقوال و انظار حتّى اقوال اهل سنّت را با روايات جمعآورى كرده بود و به صورت رمز نوشته بود با چنين تبحّر و تسلّطى روزى پدرم به ايشان فرموده بود آيا مىتوانيد يك صفحه همانند شرايع با اين استحكام و متانت بنويسيد؟ ايشان فرموده بود: نمىتوانم و قدرت اين كار را ندارم.
[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.
نقشهاى بكشد كه حاكم شرع نتواند او را به قتل برساند؛ مانند اين كه خود را مخفى كند.
اشكال اول: آيا اين فرد پس از توبه، مكلّف به عبادت است؟ اگر بگوييد: تكليفى نسبت به عبادات ندارد، لازمهاش وجود فردى با عقل و كمال و تميز است كه از دايرهى تكليف به نماز، روزه، حجّ و ساير عبادات خارج است؛ در حالى كه كفّار مكلّف به فروعاند، همانگونه كه مكلّف به اصول هستند. و در توجيه اين مطلب مىگوييد: راه براى كفّار باز است، مىتوانند مسلمان شوند و نماز صحيح بخوانند؛ زيرا، نماز با كفر صحيح نيست؛ و شرط صحّت عبادات، اسلام فاعل است.
و اگر مىگوييد: مرتدّ پس از توبه، مكلّف به عبادات است، با قبول نشدن توبهاش قدرت بر انجام عبادت ندارد؛ زيرا كافر است. لذا، تكليف در حقّش، تكليف به غيرمقدور است و راهى براى تصحيح عباداتش نيست. از طرفى فقها در باب قضاى نماز مىگويند:
اگر مرتدّ فطرى از ارتدادش توبه كرد، بايد نمازهاى زمان ارتدادش را قضا كند؛ زيرا، در حال ارتداد اگر نماز نخوانده است، به سبب فوت شدن نماز بايد قضا كند؛ و اگر نماز خوانده است به واسطهى كفر، آن نمازها باطل است.
فتواى فقها در مسأله قضاى نماز دليل قبول توبهى مرتدّ فطرى در ظاهر است؛ و بر وجوب قضا اجماع شده است؛ بلكه سيّد مرتضى رحمه الله مىفرمايد: مسلمانان بر وجوب قضاى نماز و عبادات فوت شدهى در حال ارتداد اجماع دارند. از طرفى فقيه كارى به قبول و عدم قبول عبادت ندارد، بلكه دنبال صحّت و فساد آن است. اگر به وجوب قضا فتوا مىدهد، معنايش اين است كه اگر انجام داد، صحيح خواهد بود.
بحث قبول عبادت، ربطى به فقيه ندارد و بحث ديگرى است كه إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.[1]از اين رو، رواياتى[2]داريم كه مفادش قبول شدن نمازى است كه در تمام اجزايش متوجّه پروردگارش باشد؛ اگر در مقدارى از آن توجّه داشته باشد، همان مقدار مقبول خواهد بود.
[1]. سورهى مائده، 27.
[2]. بحار الانوار، ج 84، ص 316، باب 18، ح 1.
اشكال دوّم: از آيهى شريفهاى كه حكم ارتداد را بيان كرده است استفاده مىشود توبهى مرتدّ فطرى قبول است. آيه مىفرمايد: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِى فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْللِكَ حَبِطَتْ أَعْملُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُوْللِكَ أَصْحبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خلِدُونَ.[1]«افرادى از شما كه از دينشان برگردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت باطل مىگردد و آنان اصحاب آتشاند و در آن مخلّد خواهند بود».
اگر قرار است توبهى مرتدّ فطرى قبول نشود، پس چرا قيد «فيمت وهو كافر» را آورده است؟ در اين صورت، فرقى نمىكند ارتداد تا هنگام مرگ ادامه پيدا كند يا نه. اين قيد بيانگر فرق بين ارتدادى است كه تا مرگ ادامه پيدا كند و ارتدادى كه استمرارش با توبه از بين برود؛ كه در آن صورت، حكم عوض شده و جزايى كه در آن مطرح است بر شخص مترتّب نمىشود.
اگر بگوييد: آيه در مورد مرتدّ ملّى است، مىگوييم: آيه اطلاق دارد و مرتدّ فطرى و ملّى، هر دو را شامل مىشود. ظاهر اطلاقش نيز مؤثّر بودن توبه براى مرتدّ فطرى و ملّى است.
نقد صاحب جواهر رحمه الله بر دو اشكال
ايشان در نقد اشكال اوّل مىگويد: اوّلًا: اختيار مىكنيم مرتدّ مكلّف به عبادت است؛ امّا در عين حال عبادتش صحيح نيست. اگر قدرت بر انجام دادن عبادت ندارد، مسبّب اين امتناع خودش است؛ زيرا، با اختيار مرتدّ شده است و قاعدهى «الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار» در اين مورد جريان دارد. اين فرد با ارادهى خود مرتدّ شده و قدرتش را نسبت به انجام عبادت از بين برده است. به اين كار سلب قدرت مىگويند، نه غير مقدور؛ زيرا، اين امتناع منافاتى با اختيار ندارد.
ثانياً: اگر هم اختيار كنيم مكلّف به عبادت نيست، باز هم محذورى پيش نمىآيد؛ زيرا، شارع او را ميّت فرض كرده است. به همين خاطر به همسرش دستور مىدهد عدّهى وفات بگيرد؛ اموالش را بين ورثه تقسيم كنند؛ لذا مىگوييم: هيچ تكليفى ندارد.
[1]. سورهى بقره، 217.
امّا فقها مسألهى نماز قضا را در رابطهى با مطلب ديگرى مطرح مىكنند، مىخواهند بين كافر و مرتدّ فرق گذارند. در مورد كافر مىگويند: «الإسلام يجبّ ما قبله».[1]لذا، عبادتهاى زمان كفرش قضا ندارد؛ به خلاف مرتدّ كه عبادات زمان ارتدادش را بايد قضا كند. ولى بحث نكردهاند از كدام مرتدّ فطرى قضا صحيح است. ممكن است نظرشان به زن مرتدّ فطرى باشد كه توبهاش قبول مىشود.
بنابراين، طرح وجوب قضاى عبادات فوت شده در زمان ارتداد فقط به خاطر فرق گذاشتن بين باب كفر و ارتداد است. و ممكن است مرد مرتدّ فطرى به علّت عدم امكان قضا، از مسأله خارج باشد و اين خروج، سبب نمىشود مسأله بدون مورد باقى بماند؛ زيرا، زنى كه مرتدّ فطرى است موضوع آن خواهد بود.
در حقيقت، صاحب جواهر رحمه الله مايل به همين احتمال اوّل است؛ زيرا، در ادامهى كلامش مىفرمايد: در رابطهى با توبه دو دسته دليل داريم:
الف: ادلّهاى كه بهطور كلّى و مطلق در باب توبه وارد شده مبنى بر اين كه خداوند توبهى هر گناهكارى را مىپذيرد.
ب: رواياتى كه نصّ در عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى است.
اين دو دسته دليل با هم معارضاند. عمومات و مطلقات اقتضاى قبول توبهى مرتدّ را دارد، امّا نصوص خاص بر عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى دلالت دارد. در اينجا شهرت، مرجّح روايات عدم قبول است. و اگر در ترجيح، شبهه و اشكال شود و نوبت به مقام شكّ برسد، استصحاب بر عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى دلالت دارد؛ زيرا، يقين داريم قبل از تحقّق توبه اين احكام- نجاست بدن، بطلان نكاح و عبادات و ...- مترتّب بود، شكّ مىكنيم آيا با توبه آن احكام زائل شد يا نه، مقتضاى استصحاب بقاى احكام است.[2]
نقد بيان صاحب جواهر رحمه الله
مطلبى مورد اتّفاق كه جاى ترديد نيست، اين است كه اگر مرتدّ فطرى توبه كند و توبهاش مقبول هم واقع شود، ربطى به قتلش ندارد؛ يعنى كسانى كه توبهاش را قبول مىدانند،
[1]. بحار الانوار، ج 70، ص 271، باب 56.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 606- 608.
مىگويند: با توبه، حدّ قتلش ساقط نمىشود.
نكتهى ديگرى كه مسلّم و اتّفاقى است، اين است كه توبهى مرتدّ فطرى سبب نمىشود علقهى زوجيّتى كه بين او و زوجهاش بود برگردد و نيازى به عقد جديد نباشد. به عبارت ديگر، توبهاش مانند رجوع در طلاق رجعى نيست كه سبب بازگشت علقهى سابق مىگردد.
با توجّه به اين دو نكته، محل نزاع و بحث در غير اين دو حكم است؛ آيا با توبه، كفر و نجاستش مبدّل به طهارت مىشود؟ آيا حقّ دارد با زن مسلمانى ازدواج كند؟ بيانات صاحب جواهر رحمه الله وافى نيست. ايشان بايد دليل اقامه كند كه توبهى مرتدّ فطرى كفرش را از بين نمىبرد. مسأله «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را مىتوان در اينجا پياده كرد. جوان شانزده سالهاى از روى جهالت و نادانى، سخنى گفت و مرتدّ شد، پس از توجّه، توبه كرد، آيا هيچ عبادت صحيحى نمىتواند انجام دهد؟ اگر نودسال عمر كند به او بگوييم: اى بالغ عاقل صاحب تميز و شعور، نماز شما فايدهاى ندارد؛ شارع تو را ميّت فرض كرده است.
آيا اگر شارع فرمان داد زنش عدّهى وفات نگاه دارد و اموالش تقسيم شود، معنايش آن است كه اين فرد ميّتى به تمام معناست؛ حتّى معامله و خريد و فروش با او صحيح نيست؟ به او نمىتوان چيزى را هبه يا صلح كرد، ارث نمىبرد.
اگر شارع در دو مورد احكام ميّت را تعبّداً بر اوبار كرد و گفت: زوجهاش عدّهى وفات نگه دارد و اموالش بين ورثه تقسيم شود، مىتوانيم بگوييم: در تمام آثار، او را به منزلهى ميّت دانسته است؟ اگر توبهى واقعى از او سرزد، انسان آشنا به احكام و شريعت مىتواند حكم به مكلّف نبودن اين فرد بنمايد؟ يا بگوييم: مكلّف هست امّا چون به اختيار خود مرتدّ شده، پس عباداتش صحيح نيست؟
به سخن ديگر، ما در باب مرتدّ فطرى دليلى خاص بر عدم قبول توبهاش نداريم. آنچه در روايات آمده، «لا يستتاب»[1]است؛ يعنى از او طلب توبه نمىكنند، و او را مىكشند. اين
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.
در مقابل مرتدّ ملّى است كه او را توبه مىدهند؛ اگر توبه نكرد، او را مىكشند.
بنابراين، روايات نقش توبه را در باب مرتدّ ملّى و فطرى بيان مىكند. در مرتدّ ملّى توبهاش سبب سقوط حدّ قتل است ولى در مرتدّ فطرى اين اثر را ندارد. اين تعبيرات نيز در رابطهى با حاكم است كه از مرتدّ ملّى طلب توبه مىكند ولى از مرتدّ فطرى چنين تقاضايى را نمىكند؛ حتّى اگر خودش نيز توبه كند، مؤثر نيست.
و به عبارت روشنتر، اگر بخواهيم بر ظاهر روايات جمود كنيم، آنها مسأله استتابه را مطرح كردهاند نه مسأله توبه را؛ در مرتدّ ملّى حاكم بايد طلب توبه كند؛ امّا در مرتدّ فطرى حق ندارد چنين چيزى را طلب كند. ما در مطلب توسعه مىدهيم و مىگوييم: اگر خودش نيز توبه كند، فايده ندارد؛ حدّ قتل برداشته نمىشود.
با توجّه به آنچه گفتيم، صاحب جواهر رحمه الله بايد دليل اقامه كند مبنى بر اين كه توبهى مرتدّ فطرى براى از بين بردن كفر، نجاست و صحّت عباداتش مؤثّر نيست. دليلى بر اين مطلب نداريم.
به هر حال، در نصّ و فتوا، اطلاق و عمومى نداريم كه بر عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى در همهى احكام دلالت كند.
اين كه مرحوم صاحب جواهر مىگويد: مرتدّ فطرى يا مكلّف نيست و يا عباداتش صحيح نمىباشد، به هيچ وجه قابل قبول نيست. انسان بالغِ عاقل، صاحب تميز و شعور از تمام افراد عالم مستثنى باشد!
اختصاص دادن مسألهى قضاى عبادات زمان ارتداد به زن مرتدّ فطرى وجهى ندارد در حالى كه در كلمات فقها اشعارى به اين اختصاص وجود ندارد.
ايشان از آيهى شريفه كه به نفع ما و بر ضرر صاحب جواهر رحمه الله است نيز هيچ جوابى نداد. مفاد آيه مربوط به كسانى است كه ارتدادشان به مرگشان متّصل شود. چنين افرادى در دنيا و آخرت مشمول حبط اعمالاند؛ قول پروردگار وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِى فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ[1]يعنى مرگش در حالى باشد كه از ارتداد و كفر توبه نكرده
[1]. سورهى بقره، 217.
است، مفهومش اين است كه اگر مرتدّ شد ولى توبه كرده، يعنى كافر نمُرد، حبط اعمالى نخواهد داشت.
تعارضى كه بين عمومات و مطلقات ادلّهى توبه با «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري» بيان كردند و شهرت را مرجّح عدم قبول قرار داد و بر فرض شكّ با استصحاب كار را تمام كرد نيز صحيح نيست.
اوّلًا: در باب مرتدّ فطرى چنين دليلى نداريم كه بگويد: «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري» بلكه ادلّه به صورت «لا يستتاب» است؛ آن هم فقط نسبت به حدّ قتل. ما با توسعهاى كه داديم، گفتيم: اگر خودش نيز توبه كند، اثرى ندارد. لذا، عموم و اطلاقى در باب مرتدّ فطرى وجود ندارد تا با عمومات و اطلاقات ادلّهى توبه معارضه كند.
ثانياً: در بحث اصول، اين مطلب تحقيق شده است كه اگر عامّى داشتيم و در برابر آن، خاصّ منفصلى كه مردّد بين اقلّ و اكثر است وجود داشت، نسبت به اقلّ به دليل مخصّص مراجعه مىشود؛ ولى نسبت به مازاد بر آن عموم عامّ مرجع است. مثلًا اگر عامّ «أكرم العلماء» به وسيلهى خاص «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد و معناى فاسق مشكوك بود كه آيا به خصوص مرتكب كبيره مىگويند يا اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره است؟ نسبت به مرتكب كبيره، به خاص مراجعه مىشود و در غير آن، عموم عامّ و اصالة العموم حاكم است.
در بحث ما، بر فرض ورود دليل: «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري»، يقين داريم اين دليل در مورد قتل و جدايى زوجهاش وارد شده است؛ شكّ داريم آيا حكم به طهارت و صحّت عباداتش را نيز شامل مىشود يا نه؟ بايد به ادلّهى عامّهى توبه رجوع كنيم و حكم به قبولى توبه در اين امور نماييم؛ از اين رو، آثار قبولى توبه را مترتّب مىسازيم.
به بيان ديگر، ترجيح به شهرت، مخصوص جايى است كه دو دليل با هم معارض باشند؛ ولى جايى كه بين دو دليل امكان جمع دلالى باشد، قواعد تعارض جا ندارد؛ بلكه وظيفهى ما از نظر قواعد اين است كه به عامّ يا خاصّ عمل كنيم. با حلّ مشكل به كمك