کتاب آئین کیفری اسلام

دزديده بود، نزد آن حضرت آوردند و گفتند: دزدى كرده، دستش را قطع كن.

امام عليه السلام فرمود: من قطع نمى‌كنم دست كسى را كه مالى سرقت كرده باشد كه در آن شريك است.

2- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: چهار طايفه از موضوع قطع دست خارج‌اند:

1- مختلس؛ اختلاس، در عرف، در موردى صادق است كه اموال مشتركى در اختيار فردى باشد و او مقدارى از آن‌ها را به‌نفع خودش ضبط كند. امام عليه السلام مى‌فرمايد: اين شخص خائن است نه سارق؛ لذا، احكام خيانت در حقّش مترتّب مى‌گردد و نه احكام سرقت.

2- غَلول (بافتحه‌ى غين يا ضمّه‌ى آن)؛ كسى كه با نقشه و حقّه يا غلّ و غشّ، و در حقيقت، با كلاهبردارى مال ديگرى را ببرد؛ مانند اين كه فلزى را به عنوان طلا جا بزند و پول طلا را بگيرد.

3- كسى كه از غنيمت دزدى كند.

4- اگر اجير و كارگر نيز چيزى را به سرقت ببرد- چون حرزى در كار نبوده-؛ سرقت صادق نيست؛ بلكه خيانت محسوب مى‌شود.

در هر چهار صورت، قطع دست به عنوان حدّ نداريم.

اين دو روايت به اطلاقشان بر عدم حدّ قطع در مورد سرقت از غنيمت دلالت دارد.

بنابراين، بايد روايت مفصِّل و مقيّد را نيز بررسى كرد.

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 503، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

أيقطع [الشي‌ء الّذي يجب على القطع‌].

قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الّذي له فلا شي‌ء عليه، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، ابن‌سنان به امام صادق عليه السلام گفت: مردى از غنيمت سرقت كرد،- «أيش» مخفّف «أيّ شى‌ء» است- چه چيزى عليه او واجب است؟

آيا دستش قطع مى‌گردد؟- در نسخه‌ى بدل، به جاى «أيش» عبارت «الشي‌ء الّذي يجب عليه القطع» آمده است-.

امام صادق عليه السلام فرمود: سهم سارق را از غنيمت محاسبه مى‌كنند؛ اگر مال مسروقه كمتر از آن است، او را تعزير كرده- زيرا بدون اجازه برداشته است- و بقيه‌ى نصيبش را به وى مى‌دهند؛ و اگر مال مسروقه به اندازه‌ى سهمش باشد، چيزى بر او نيست.- ظاهر روايت عدم تعزير در اين صورت است؛ لذا، اين معنا براى ما مبهم است كه چرا اگر كمتر از نصيب برداشته، تعزير مى‌گردد؛ و اگر به اندازه‌ى نصيب بردارد، تعزيرى وجود ندارد؟ اين مطلب سبب وهن روايت مى‌شود.

اگر مقدار مأخوذ بيشتر از نصيبش و به اندازه‌ى قيمت يك سپر (مِجْنَه) يعنى ربع دينار باشد، در اين صورت دستش را مى‌بُرند.

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

الف: جمع به اطلاق و تقييد. روايت محمّد بن قيس و سكونى مطلق است و اطلاقشان شامل موردى مى‌شود كه مازاد بر نصيب به اندازه‌ى ربع دينار برسد يا نه، و روايت ابن سنان قطع را در صورت رسيدن مال به حدّ نصاب مى‌داند.

اين طريق جمع به دو جهت امكان ندارد. جهت اوّل كه چندان اهميّتى ندارد، اين است كه بگوييم: روايات مطلق دو عدد و روايات مفصِّل يكى است، چگونه مى‌تواند در برابر آن‌ها مقاومت كند؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 519، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

جهت دوّم، روايت محمّد بن قيس، علاوه بر دلالتش بر عدم قطع، مشتمل بر تعليل است. جمله‌ى «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» در اين روايت فقط بيان حكم نيست، بلكه حكم و علّت آن را بيان مى‌كند؛ يعنى شركت نمى‌گذارد عنوان سرقتِ موجب حدّ صادق باشد.

نكته: در صورتى كه دليل مطلق مشتمل بر تعليل حكم باشد- علّتى كه در تمام مصاديق موضوع حكم جارى است- اگر دليل مقيّد و مفصِلى برسد، نمى‌توان بلافاصله حمل مطلق بر مقيّد كرد؛ بلكه بايد ملاحظه كنيم آيا ظهور دليل مقيّد اقوا است يا ظهور تعليل در شمول حكم نسبت به تمامى افراد؟

به نظر مى‌رسد تعارض اين دو ظهور- ظهور تعليل با ظهور دليل مقيّد- منشأ ترديد امام راحل رحمه الله شده است و ايشان نتوانسته يكى از دو ظهور را بر ديگرى ترجيح دهد.

نظر برگزيده‌

به نظر ما اين وجه به دلايلى صحيح نيست:

اوّلًا: بايد دو روايت را به عرف عرضه كنيم و بيينيم در مقام جمع، آيا ظهور روايت مقيّد را بر ظهور تعليل مقدّم مى‌كند؟ به نظر مى‌رسد عرف ظهور دليل مقيّد را در مدخليّت قيد، قوى‌تر از ظهور تعليل بداند.

ثانياً: جمله‌ى «إنّي لم أقطع أحداً فيما له شرك» صريح در تعليل نيست؛ بلكه ظهور در اين معنا دارد. در جمله‌ى «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» به سبب لام تعليل، مى‌فهميم تنها علّت بر عدم جواز اكل انار، ترشى آن است؛ ولى در عبارت حديث، چنين صراحتى در تعليل ديده نمى‌شود.

ثالثاً: احتمال مى‌دهيم اين جمله براى بيان تعليل نباشد؛ بلكه بيان ديگرى از «لا يجوز القطع في المال المشترك» باشد كه به صورت يك حكم كلّى و قابل تقييد آمده است.

از مطالب گذشته نتيجه مى‌گيريم ظهور روايت عبداللَّه بن سنان در تقييد قوى‌تر از ظهور روايت محمّد بن قيس و سكونى است، و به عنوان اظهريّت بايد مقدّم گردد.

تذكّر: دو روايت ديگر در اين باب وجود دارد كه در مقام جمع، يا بايد طرح گردد و يا بر

روايت ابن‌سنان حمل شود:

1- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البيضة الّتي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، عبدالرّحمان بن ابى‌عبداللَّه از امام صادق عليه السلام راجع به كلاهخودى پرسيد كه امير مؤمنان عليه السلام دست سارق را در رابطه‌ى با سرقتش قطع كرد. امام عليه السلام فرمود: كلاهخود آهنينى بود كه مردى از غنايم دزديد، پس دستش را بريد.

روايت بر موردى حمل مى‌شود كه كلاهخود از سهم سارق به اندازه‌ى حدّ نصاب بيشتر بوده است.

2- وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه و أبي الحسن عليهم السلام. وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا سرق السّارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، إنّما أخذ حقّه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل.[2]

فقه الحديث: اگر كسى از بيت المال دزدى كند، در صورتى كه حكومت به دست امام ظالم باشد، دستش را قطع نمى‌كنند؛ زيرا، حقّش را گرفته است. ولى اگر از امام عادل باشد، او را مى‌كشند.

اين روايت قيد عجيبى دارد. لذا، بايد كنار گذاشته شود؛ زيرا، هيچ يك از فقها در مورد سرقت، به قتل سارق فتوا نداده است.

با كنار گذاشتن اين دو روايت و يا حمل روايت اوّل بر موردى كه روايت ابن‌سنان بر آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 518، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ح 5.

دلالت دارد، نتيجه‌ى مختار، همان تفصيل روايت ابن‌سنان مى‌گردد كه صاحب مسالك رحمه الله‌[1]آن را به اكثر فقها نسبت داده و مرحوم صاحب شرايع‌[2]نيز آن را حسن دانسته است.

مقام دوّم: دلالت روايت بر تعميم‌

آيا از رواياتى كه در خصوص سرقت غنيمت رسيده است، مى‌توان حكم مال مشترك را به دست آورد و گفت: در تمام اموال مشترك، اگر كسى مازاد بر سهمش را سرقت كرد، به‌گونه‌اى كه بالغ بر حدّ نصاب باشد، دستش قطع مى‌گردد؟

صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: به طريق اولى، روايات غنيمت بر سرقت مال مشترك دلالت دارد؛ زيرا، در مسأله غنيمت كسى كه مالى را به سرقت مى‌برد، نسبت به مال مسروقه ملكيّت به نحو اشاعه ندارد، بلكه فقط حقّى در اين غنيمت دارد؛ و اين حقّ به صورت اضافه‌ى ملكيّت نيست. با اين حال، در سرقت چنين مالى قطع دست وجود دارد.

پس، به طريق اولى در مواردى كه مال مشترك كه ملكيّت مشاع به معناى واقعى دارد، به سرقت رود، دست سارقش را بايد بريد.

به بيان ديگر، اگر قطع دست در مواردى كه عنوان مالكيّت ندارد جارى گردد، به طريق اولى در جايى كه اين عنوان صادق است بايد اجرا گردد.[3]

صاحب جواهر رحمه الله اين اولويّت را منع كرده، ولى دليل روشنى براى آن نياورده است.[4]

ممكن است بگوييم: دليلى كه صاحب مسالك رحمه الله آورده، اقتضاى عدم اولويّت دارد؛ زيرا، در باب غنيمت به گفته‌ى ايشان ملكيّتى نيست، و فقط نسبت به غنايم حقّى وجود دارد. بنابراين، به سبب عدم ملكيّت، دست سارق را مى‌بُرند؛ ولى در باب مال مشترك، ملكيّت به صورت اشاعه‌اى موجود است؛ لذا، اگر در مورد عدم ملكيّت، حكم سارق، قطع دست بود، معنايش اين نيست كه بايد اين حكم در مورد ملكيّت به طريق اولى پياده شود.

بنابراين، از اين راه نمى‌توان مطلب را تمام كرد.

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 484.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 952.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 484.

[4]. جواهرالكلام، ج 41، ص 483.

نظر برگزيده: با بيان نورانى اميرالمؤمنين عليه السلام در روايت محمّد بن قيس مى‌توان مطلب را ثابت كرد. «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» يك بيان كلّى است، هرچند در سؤال از سرقت غنيمت گفته شده، ليكن امام عليه السلام مسأله‌ى غنيمت را عنوان نمى‌كند؛ بلكه مسأله‌ى شركت را مطرح كرده و موضوعيّت را براى آن بيان مى‌كند. از اين بيان مى‌فهميم مسأله‌ى غنيمت موضوعيّتى ندارد و شركت، تمامْ موضوع براى حكم است.

دايره‌ى شركت وسيع است؛ و حتّى مواردى كه ملكيّت هم تحقّق ندارد- مانند غنايم- را شامل مى‌گردد.

اگر گفته شود: در روايت ابن‌سنان، بحثى از شركت نيست و حكم را بر سرقت از غنيمت مترتّب كرده است.

مى‌گوييم: روايت ابن‌سنان مقيّد روايت محمّد بن قيس است و از مجموع اين دو روايت استفاده مى‌شود: «لايجوز قطع يد الآخذ من المال المشترك إلّاإذا أخذ زايداً على نصيبه بمقدار النصاب».

از جمع بين دو روايت چنين مستثنى منه و مستثنايى فهميده مى‌شود؛ در نتيجه، مى‌توانيم حكم تمام اموال مشترك را از اين روايت استنباط كنيم.

از اين‌رو، اگر كسى از بيت المال سرقت كند يا فقيرى از زكات، سيّدى از خمس و سهم سادات، يا اهل علمى از سهم امام مالى را بدزدند، بر طبق همين روايت حكمش را معيّن مى‌كنيم.

علّامه رحمه الله در كتاب‌ قواعد فرموده است: در مثال‌هاى مذكور سهم اين افراد معيّن نيست تا زايد بر نصيبش مشخّص گردد و بر فرض وصول به حدّ نصاب دستش قطع شود، از كجا بدانيم سهم يك فقير از زكات چه مقدار است؟ همين‌طور سهم يك سيّد فقير از سهم سادات؟[1]

اين اشكال قابل جواب است. مى‌گوييم: نصيب مشخّص اين افراد مقدارى است كه حاكم برايشان معيّن مى‌كند. در مورد فقير سيّد و غير آن مى‌توان سهم و نصيبش را مؤونه و مخارج يك سال او فرض كرد. اگر مازاد بر آن به حدّ نصاب برسد، مى‌توان دستش را بريد.

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 266.

حكم سرقت از بيت المال‌

روايت ابن‌سنان و محمّد بن قيس بر حكم سرقت اموال مشترك دلالت دارد؛ ليكن در خصوص سرقت از بيت المال رواياتى داريم كه با يكديگر اختلاف دارند. بنابراين، لازم است مفاد آن‌ها را مورد بررسى قرار دهيم:

وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع، فإنّ له فيه نصيباً.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را كه از بيت المال دزدى كرده بود نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند. آن حضرت فرمود: دستش قطع نمى‌شود؛ زيرا، در بيت المال نصيب دارد.

اين روايت همانند روايت محمّد بن قيس است كه فرمود: «لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك».[2]

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه: أحدهما عبد مال اللَّه والآخر من عرض النّاس.

فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده.[3]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه از محمّد بن قيس است، هرچند صاحب جواهر رحمه الله‌[4]به اشتباه آن را به سكونى نسبت داده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 518، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ح 1.

[3]. همان، ص 527، باب 29 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 485.

امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى دو عبدى كه از بيت المال دزدى كرده بودند كه يكى متعلّق به بيت‌المال بود و ديگرى مملوك مردم، چنين قضاوت كرد:

امّا عبدى كه خودش مال اللَّه محسوب مى‌شود و از مال خدا سرقت كرده است، حدّى ندارد؛ زيرا، مال اللَّه را بُرده و صرف مال اللَّه كرده است- مانند اين كه از بيت‌المال خرج نگاهدارى بيت‌المال كنند- امّا دست عبد مردم را قطع نمود و فرمان داد به او گوشت و روغن بخورانند تا بهبودى حاصل آيد.

كيفيّت جمع بين روايات‌

روايت مسمع بر عدم قطع و روايت محمّد بن قيس بر قطع دست دلالت دارد؛ بين اين دو روايت با توجّه به روايات غنيمت جمع كرده و مى‌گوييم: «لايقطع» در جايى است كه كمتر از نصيب يا نصاب سرقت كرده باشد؛ و «يقطع» در موردى است كه به اندازه‌ى نصاب برسد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللَّه بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن عليّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليّ بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي: بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احبّ أن تعيرنيه أتجمّل به في أيّام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة؟ يا بنت أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه.

قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين عليه السلام فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن‌