کتاب آئین کیفری اسلام

است، مفهومش اين است كه اگر مرتدّ شد ولى توبه كرده، يعنى كافر نمُرد، حبط اعمالى نخواهد داشت.

تعارضى كه بين عمومات و مطلقات ادلّه‌ى توبه با «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري» بيان كردند و شهرت را مرجّح عدم قبول قرار داد و بر فرض شكّ با استصحاب كار را تمام كرد نيز صحيح نيست.

اوّلًا: در باب مرتدّ فطرى چنين دليلى نداريم كه بگويد: «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري» بلكه ادلّه به صورت «لا يستتاب» است؛ آن هم فقط نسبت به حدّ قتل. ما با توسعه‌اى كه داديم، گفتيم: اگر خودش نيز توبه كند، اثرى ندارد. لذا، عموم و اطلاقى در باب مرتدّ فطرى وجود ندارد تا با عمومات و اطلاقات ادلّه‌ى توبه معارضه كند.

ثانياً: در بحث اصول، اين مطلب تحقيق شده است كه اگر عامّى داشتيم و در برابر آن، خاصّ منفصلى كه مردّد بين اقلّ و اكثر است وجود داشت، نسبت به اقلّ به دليل مخصّص مراجعه مى‌شود؛ ولى نسبت به مازاد بر آن عموم عامّ مرجع است. مثلًا اگر عامّ «أكرم العلماء» به وسيله‌ى خاص «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد و معناى فاسق مشكوك بود كه آيا به خصوص مرتكب كبيره مى‌گويند يا اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره است؟ نسبت به مرتكب كبيره، به خاص مراجعه مى‌شود و در غير آن، عموم عامّ و اصالة العموم حاكم است.

در بحث ما، بر فرض ورود دليل: «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري»، يقين داريم اين دليل در مورد قتل و جدايى زوجه‌اش وارد شده است؛ شكّ داريم آيا حكم به طهارت و صحّت عباداتش را نيز شامل مى‌شود يا نه؟ بايد به ادلّه‌ى عامّه‌ى توبه رجوع كنيم و حكم به قبولى توبه در اين امور نماييم؛ از اين رو، آثار قبولى توبه را مترتّب مى‌سازيم.

به بيان ديگر، ترجيح به شهرت، مخصوص جايى است كه دو دليل با هم معارض باشند؛ ولى جايى كه بين دو دليل امكان جمع دلالى باشد، قواعد تعارض جا ندارد؛ بلكه وظيفه‌ى ما از نظر قواعد اين است كه به عامّ يا خاصّ عمل كنيم. با حلّ مشكل به كمك‌

أصالة العموم و أصالة الإطلاق تعارضى باقى نمى‌ماند كه موضوع ترجيح به شهرت باشد.

نتيجه: مرتدّ فطرى پس از آن كه توبه كرد، پاك مى‌شود؛ بنابراين، عباداتش صحيح خواهد بود، با زن مسلمان مى‌تواند ازدواج كند، ازدواج با زوجه‌ى سابقش پس از گذشتن ايّام عدّه‌ى وفات- از باب قدر متيقّن و إلّابرخى از فقها گفته‌اند: بعد از توبه- با عقد جديد اشكالى ندارد؛ اگر پدر يا مادرش مُرد، از آنان ارث مى‌برد؛ و اگر كسب و تجارت و معامله‌اى كرد، مالك مى‌شود.

تحقيقى در مفاد روايات‌

استتابه‌اى كه در روايات استعمال شده، در درجه‌ى اوّل مربوط به قتل است و با مقدارى توسعه، شامل جدايى و اعتداد زوجه و تقسيم اموال نيز مى‌شود؛ يعنى با توبه، حدّش ساقط نمى‌شود، بينونت از بين نمى‌رود، و اموالى كه تقسيم شده به ملكش برنمى‌گردد. در نوع روايات، عبارت «لا يستتاب» استعمال شده است؛ امّا در يك روايت «لا توبة له» دارد؛ و آن روايت اين است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده.[1]

سند روايت: اين روايت دو سند دارد: يكى از آن‌ها: «محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم» است كه سندى صحيح است؛ امّا سند ديگر مشتمل بر سهل بن زياد است كه هرچند درباره‌اش گفته‌اند: «الأمر في سهل سهل»، ليكن خالى از مناقشه نيست.

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام از حكم مرتدّ پرسيد- (سؤال مطلق است، شامل مرتدّ ملّى و فطرى مى‌شود، ليكن جواب امام عليه السلام در خصوص مرتدّ فطرى است و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

شايد، جواب، قرينه‌اى بر مورد سؤال راوى باشد)-.

امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه از اسلام رو برگرداند و به آن‌چه بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نازل شده كافر شود، پس از آن كه اسلام آورده است، توبه‌اى برايش نيست؛ قتلش واجب مى‌شود، زنش از او جدا گشته و اموالش بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

كيفيّت دلالت: جمله‌ى «فلا توبة له» اگر ذيلى نداشت و روايات ديگر هم نبود، بر مطلوب صاحب جواهر رحمه الله دلالت داشت. امّا امام عليه السلام پس از اين جمله فرمود: «فقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ماترك على ولده». اين جمله، قرينه‌ى جمله‌ى صدر مى‌شود؛ يعنى «لا توبة له» در رابطه‌ى با وجوب قتل، جدايى زوجه و تقسيم تركه‌اش است؛ حتّى اگر جمله‌ى ذيل هم نبود، روايات ديگر قرينه‌ى بر مراد از اين روايت بود؛ مانند روايت صحيحه‌ى حسين بن سعيد:

قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب:

يقتل.[1]

از امام عليه السلام سؤال مى‌كند آيا مرتدّ فطرى را توبه مى‌دهند يا مى‌كشند؟ استتابه و عدم آن را در رابطه‌ى با قتل قرار داده است. هرچند ما براى استتابه موضوعيّت قائل نيستيم و در صورتى كه خودش نيز توبه كند، نمى‌پذيريم؛ ليكن جواب امام عليه السلام بر عدم قبولى توبه در رابطه‌ى با قتل است. درست است كه در اين روايت، محطّ سؤال در رابطه‌ى با قتل بوده، ليكن روايات عمّار ساباطى نسبت به امور ديگر نيز تعميم داده است.

قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.

[2]. همان، ح 3.

در اين روايت، امام عليه السلام همه‌ى احكام را ذكر كرده‌اند و مسأله‌ى استتابه را در آخر روايت در رابطه‌ى با قتل مطرح مى‌كند. ما از آن الغاى خصوصيّت كرده و مى‌گوييم نسبت به تمام امورى كه در روايت آمده، توبه قبول نيست؛ امّا نسبت به مسائل و احكام ديگر به چه دليل بگوييم: توبه‌اش مثل توبه نكردن است؟ كدام دليل بر بقاى نجاست مرتدّ فطرى پس از توبه دلالت دارد؟ و كدام روايت مى‌گويد: عباداتش باطل و حقّ ازدواج با زن مسلمان پس از توبه ندارد؟

بلكه بالاتر مى‌گوييم: اگر مرتدّ فطرى بعد از توبه اموالى را به عقد و تجارت و حيازت و مانند آن كسب كرد، مالك مى‌شود و دليلى بر وجوب تقسيم آن‌ها نداريم؛ بلكه ترقّى كرده، مى‌گوييم: اگر پس از ارتدادش، مالى را تحصيل كرد، مالك است و بر ملكيّتش باقى مى‌ماند؛ هرچند توبه هم نكرده باشد. دليلى نداريم بر اين كه هرچه مرتدّ فطرى به دست مى‌آورد به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

دلالت دليل به همين اندازه است كه اگر مسلمانى مرتدّ شد، اموالش بين ورثه تقسيم مى‌گردد. مستفاد از اين دليل، اموال حين ارتداد است، نه اموالى كه پس از ارتداد مالك شده است؛ مگر كفّار مالك نمى‌شوند؟! اسلام شرط مالك شدن نيست. ادلّه‌اى كه بر صحّت معاملات دلالت دارد، در اين‌جا نيز جارى است.

تقسيم اموال بين ورثه حكم اختصاصى مرتدّ است؛ و در كفّار اين مسأله وجود ندارد.

ادلّه همين مقدار را دلالت دارد و اين حكم نيز برخلاف قاعده است كه بگوييم اموال انسان زنده‌اى بين ورثه‌اش تقسيم گردد؛ ليكن به واسطه‌ى ورود روايات اين حكم را تعبّداً مى‌پذيريم. دايره‌ى اين تعبّد فقط نسبت به اموال موجود در حين ارتداد وسعت دارد، امّا مازاد بر آن را نه.

از مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى در رابطه با اموال فرد بهايى پرسيدند، ايشان جواب داد:

اموالى را كه قبل از بهائيّت مالك بوده است، به مجرّد بهايى شدن به ورثه منتقل مى‌گردد؛ زيرا، پذيرش اين مسلك كفر و ارتداد است؛ امّا اموالى را كه بعد از بهائيت كسب مى‌كند،

مالك هست و به ورثه منتقل نمى‌شود.

دقّت در روايات مفيد همين فتوا است. بهائيت به عنوان مصداقى از مصاديق ارتداد مطرح شد؛ ما بيش از اين مقدار نمى‌توانيم از روايات استفاده كنيم.

تنافى در عبارت تحريرالوسيله‌

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ در باب حدّ مرتدّ فرمود: «فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً».

ايشان قيدى به آن نزده است؛ پس معناى آن، قبول توبه در باطن و عدم قبول در ظاهر است؛ ليكن در كتاب ارث مى‌فرمايد: «نعم تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الإختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على زوجته السابقة»[1]توبه‌ى مرتدّ فطرى در باطن و ظاهر نسبت به بعضى از احكام پذيرفته مى‌شود. با توبه‌اش، بدنش طاهر، عباداتش صحيح مى‌گردد، و مالك اموال جديدى مى‌شود كه با اسباب اختيارى مانند تجارت و حيازت يا اسباب قهرى همانند ارث كسب مى‌كند، ازدواج با زن مسلمان برايش جايز مى‌گردد، بلكه مى‌تواند عقد ازدواج زن سابقش را تجديد كند. از اين‌رو، بين دو فتوا تنافى وجود دارد.

توجيه تنافى‌

ممكن است در توجيه اين مطلب بگوييم: مقصود از «لا يقبل توبته ظاهراً» در كتاب حدود نسبت به احكام خاصّى مانند قتل و بينونت و اعتداد زوجه و تقسيم اموال است كه در روايات به آن تصريح شده است، نه نسبت به تمام احكام.

با اين توجيه، احتمال دوّم در معناى باطن و ظاهر روشن مى‌شود. صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمود: «لا يقبل توبته ظاهراً» يعنى نسبت به هيچ حكمى از احكام توبه‌اش پذيرفته نيست؛ ولى باطناً توبه‌اش مقبول بوده و اثر آن رفع عذاب اخروى است.

احتمال دوّم اين است كه «لا يقبل اسلامه ظاهراً» مربوط به همين چند حكم است؛ اگر ده سال از ارتدادش گذشته و صدبار هم توبه كرده باشد، هرگاه حاكم شرع او را يافت،

[1]. تحرير الوسيلة، كتاب ميراث، موانع ارث، مسأله 10.

مى‌كشد؛ اموالش بين ورثه‌اش تقسيم و زنش از او جدا مى‌شود. «ويقبل توبته باطناً» يعنى نسبت به رفع عذاب اخروى و احكام ديگر توبه‌اش مقبول است. و با اين توجيه، تنافى از دو عبارت‌ تحريرالوسيله‌ برطرف مى‌گردد و اين احتمال مختار ما مى‌باشد.

احكام زن مرتدّ

بحث در مطلق زن مرتدّ است خواه فطرى باشد يا ملّى. در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ آمده است:

زن مرتدّ را نمى‌كشند خواه ملّى باشد يا فطرى؛ بلكه او را به زندان ابد مى‌اندازند و در اوقات نماز او را مى‌زنند و در خورد و خوراك بر او سخت مى‌گيرند؛ توبه‌اش پذيرفته مى‌شود؛ پس، اگر توبه كرد، از زندان آزاد مى‌شود.

در باب زن مرتدّ دو مطلب مسلّم است و فتوا و نصّ بر آن اتّفاق دارد: اوّل اين كه حدّش قتل نيست؛ اگر بر ارتدادش باقى ماند و حاضر نشد توبه كند، تا آخر عمر در زندان مى‌ماند. بحث و اختلاف در توبه‌ى زن مرتدّ است، آيا توبه‌ى زن مرتدّ اعمّ از ملّى و فطرى پذيرفته است و سبب آزادى‌اش از زندان مى‌شود؟ يا بايد بين مرتدّ ملّى و فطرى فرق گذاشت؟ در مرتدّ فطرى توبه‌اش در ارتباط با اخراج از زندان پذيرفته نمى‌شود، اما در رابطه‌ى با طهارت و عباداتش اثر دارد.

شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ به تفصيل قائل است.[1]لذا، بايد روايات را براى بررسى تمام احكام زن مرتدّ ملاحظه كنيم، تا معلوم شود حقّ با شهيد ثانى رحمه الله است يا با امام راحل رحمه الله و بسيارى از فقها كه توبه‌ى مطلق زن مرتدّ را مقبول مى‌دانند؛ و در نتيجه، حكم به آزادى او مى‌دهند.

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرتدّة عن الإسلام، قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشّراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصّلوات.[2]

[1]. مسالك الافهام، ج 15، ص 26.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 549، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

فقه الحديث: در اين صحيحه حمّاد از امام صادق عليه السلام احكام زن مرتدّ را مى‌پرسد.

امام عليه السلام فرمود: او را نمى‌كشند؛ بلكه او را به كار سختى وادار مى‌كنند؛ طعام و شراب به او نمى‌دهند، مگر مقدارى كه حيات او را حفظ كند و مانع مرگش شود؛ بر او لباس‌هاى خشن مى‌پوشانند؛ و بر ترك نماز او را مى‌زنند.

كيفيت دلالت: اين روايت سؤال راوى از مطلق زن مرتدّ بود؛ زيرا، ظهورى در مرتدّ فطرى يا مرتدّ ملّى ندارد. در روايت فرمود: «تضرب على الصلوات» علّت ضرب اين است كه مرتدّ كافر است، يا نماز نمى‌خواند و يا نمازش باطل است. زيرا، كفر مانع صحّت نمازش مى‌باشد؛ ليكن آن‌چه در اين روايت آمده است با فتواى فقها فرق دارد. در عبارت فقها «تضرب في أوقات الصلوات» آمده، در حالى كه در روايت «تضرب على الصلوات» آمده است؛ اين دو با هم فرق دارد. زيرا، اگر براى ترك يك هفته نماز يك‌بار او را بزنند «تضرب على الصلوات» امتثال شده است؛ ولى بنا بر فتواى فقها بايد در هر شبانه‌روز دست‌كم سه مرتبه او را بزنند؛ يعنى در بين‌الطلوعين به عنوان نماز صبح، بين زوال و غروب به عنوان نماز ظهر و عصر و بين غروب و نصف شب براى نماز مغرب و عشا.

مطلبى كه در روايت ديده نمى‌شود، حبس و زندان زن مرتدّ است؛ بلكه امام عليه السلام فرمود: «تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب»، اگر بخواهند او را به خدمت سختى وادار كنند و از طعام و شراب بازدارند، بايد دائماً در اختيار حاكم شرع باشد و راهى براى انجام اين امور غير از مسأله‌ى زندان نيست. از سوى ديگر، جملات «تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب» اطلاق دارد و مقيّد به زمانى نيست. از اين مطلب نيز استفاده مى‌كنيم كه اين امور دائمى است. بنابراين، از اطلاق روايت، زندان و حبس دائم فهميده مى‌شود. البتّه روايات ديگر نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد بن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: لا يخلد في السّجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرِّجل.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در اسلام در سه مورد حبس ابد وجود دارد:

1- انسانى كه او را در زندان نگاه مى‌دارند تا مرگش فرا رسد- (در روايت‌امساك بيان نشده است؛ ممكن است مقصود انسان خطرناكى است كه آزادى او برخلاف مصلحت حكومت اسلامى باشد. و اگر آزاد باشد، سبب فساد و فتنه مى‌شود. بنابراين، بايد دائماً تحت‌نظر و مراقبت باشد)-.

2- زنى كه از اسلام برگردد. اطلاق اين عبارت شامل مرتدّ فطرى و ملّى مى‌شود.

3- دزدى كه دست و پايش به عنوان حدّ اوّل و دوّم سرقت قطع شده باشد.

در اين دو روايت، سخنى از توبه نيست. ممكن است به وجود اطلاق در روايت حريز اشكال كرده و بگويند: روايت فقط در مقام بيان موارد حبس ابد در اسلام است؛ و از جهت خصوصيّات زن مرتدّ در مقام بيان نيست تا به اطلاقش تمسّك كنيم.

به بيان ديگر، در اين روايت مستثنى و مستثنى‌منه وجود دارد؛ اگر در مقام بيان هر دو يا در مقام بيان مستثنى بود، مى‌توانستيم از آن اطلاق‌گيرى كنيم؛ امّا اگر هدف اصلى روايت، بيان مستثنى‌منه باشد، يعنى مى‌خواهد بگويد: خيال نكنيد در اسلام در همه‌جا حبس ابد وجود دارد، غير از اين سه مورد حبس ابد نداريم و ديگر كارى به خصوصيّات اين سه مورد ندارد؛ و نسبت به اين كه آيا در تمام افراد و حالاتش حبس ابد هست يا در بعضى از موارد؟ ساكت است. لذا، اين اشكال در روايت حريز وجود دارد؛ ولى در روايت حمّاد از اين جهت اشكالى نيست.

3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تاب وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.[1]سند روايت: اين روايت را ابن محبوب از «غير واحد من أصحابنا» روايت كرده است.

توجّه به اين نكته لازم است كه بايد بين «عن بعض اصحابنا»، «عدّة من أصحابنا» و «غير

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.