مىكشد؛ اموالش بين ورثهاش تقسيم و زنش از او جدا مىشود. «ويقبل توبته باطناً» يعنى نسبت به رفع عذاب اخروى و احكام ديگر توبهاش مقبول است. و با اين توجيه، تنافى از دو عبارت تحريرالوسيله برطرف مىگردد و اين احتمال مختار ما مىباشد.
احكام زن مرتدّ
بحث در مطلق زن مرتدّ است خواه فطرى باشد يا ملّى. در عبارت تحريرالوسيله آمده است:
زن مرتدّ را نمىكشند خواه ملّى باشد يا فطرى؛ بلكه او را به زندان ابد مىاندازند و در اوقات نماز او را مىزنند و در خورد و خوراك بر او سخت مىگيرند؛ توبهاش پذيرفته مىشود؛ پس، اگر توبه كرد، از زندان آزاد مىشود.
در باب زن مرتدّ دو مطلب مسلّم است و فتوا و نصّ بر آن اتّفاق دارد: اوّل اين كه حدّش قتل نيست؛ اگر بر ارتدادش باقى ماند و حاضر نشد توبه كند، تا آخر عمر در زندان مىماند. بحث و اختلاف در توبهى زن مرتدّ است، آيا توبهى زن مرتدّ اعمّ از ملّى و فطرى پذيرفته است و سبب آزادىاش از زندان مىشود؟ يا بايد بين مرتدّ ملّى و فطرى فرق گذاشت؟ در مرتدّ فطرى توبهاش در ارتباط با اخراج از زندان پذيرفته نمىشود، اما در رابطهى با طهارت و عباداتش اثر دارد.
شهيد ثانى رحمه الله در مسالك به تفصيل قائل است.[1]لذا، بايد روايات را براى بررسى تمام احكام زن مرتدّ ملاحظه كنيم، تا معلوم شود حقّ با شهيد ثانى رحمه الله است يا با امام راحل رحمه الله و بسيارى از فقها كه توبهى مطلق زن مرتدّ را مقبول مىدانند؛ و در نتيجه، حكم به آزادى او مىدهند.
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرتدّة عن الإسلام، قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشّراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصّلوات.[2]
[1]. مسالك الافهام، ج 15، ص 26.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 549، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.
فقه الحديث: در اين صحيحه حمّاد از امام صادق عليه السلام احكام زن مرتدّ را مىپرسد.
امام عليه السلام فرمود: او را نمىكشند؛ بلكه او را به كار سختى وادار مىكنند؛ طعام و شراب به او نمىدهند، مگر مقدارى كه حيات او را حفظ كند و مانع مرگش شود؛ بر او لباسهاى خشن مىپوشانند؛ و بر ترك نماز او را مىزنند.
كيفيت دلالت: اين روايت سؤال راوى از مطلق زن مرتدّ بود؛ زيرا، ظهورى در مرتدّ فطرى يا مرتدّ ملّى ندارد. در روايت فرمود: «تضرب على الصلوات» علّت ضرب اين است كه مرتدّ كافر است، يا نماز نمىخواند و يا نمازش باطل است. زيرا، كفر مانع صحّت نمازش مىباشد؛ ليكن آنچه در اين روايت آمده است با فتواى فقها فرق دارد. در عبارت فقها «تضرب في أوقات الصلوات» آمده، در حالى كه در روايت «تضرب على الصلوات» آمده است؛ اين دو با هم فرق دارد. زيرا، اگر براى ترك يك هفته نماز يكبار او را بزنند «تضرب على الصلوات» امتثال شده است؛ ولى بنا بر فتواى فقها بايد در هر شبانهروز دستكم سه مرتبه او را بزنند؛ يعنى در بينالطلوعين به عنوان نماز صبح، بين زوال و غروب به عنوان نماز ظهر و عصر و بين غروب و نصف شب براى نماز مغرب و عشا.
مطلبى كه در روايت ديده نمىشود، حبس و زندان زن مرتدّ است؛ بلكه امام عليه السلام فرمود: «تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب»، اگر بخواهند او را به خدمت سختى وادار كنند و از طعام و شراب بازدارند، بايد دائماً در اختيار حاكم شرع باشد و راهى براى انجام اين امور غير از مسألهى زندان نيست. از سوى ديگر، جملات «تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب» اطلاق دارد و مقيّد به زمانى نيست. از اين مطلب نيز استفاده مىكنيم كه اين امور دائمى است. بنابراين، از اطلاق روايت، زندان و حبس دائم فهميده مىشود. البتّه روايات ديگر نيز بر اين مطلب دلالت دارد.
2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد بن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: لا يخلد في السّجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرِّجل.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در اسلام در سه مورد حبس ابد وجود دارد:
1- انسانى كه او را در زندان نگاه مىدارند تا مرگش فرا رسد- (در روايتامساك بيان نشده است؛ ممكن است مقصود انسان خطرناكى است كه آزادى او برخلاف مصلحت حكومت اسلامى باشد. و اگر آزاد باشد، سبب فساد و فتنه مىشود. بنابراين، بايد دائماً تحتنظر و مراقبت باشد)-.
2- زنى كه از اسلام برگردد. اطلاق اين عبارت شامل مرتدّ فطرى و ملّى مىشود.
3- دزدى كه دست و پايش به عنوان حدّ اوّل و دوّم سرقت قطع شده باشد.
در اين دو روايت، سخنى از توبه نيست. ممكن است به وجود اطلاق در روايت حريز اشكال كرده و بگويند: روايت فقط در مقام بيان موارد حبس ابد در اسلام است؛ و از جهت خصوصيّات زن مرتدّ در مقام بيان نيست تا به اطلاقش تمسّك كنيم.
به بيان ديگر، در اين روايت مستثنى و مستثنىمنه وجود دارد؛ اگر در مقام بيان هر دو يا در مقام بيان مستثنى بود، مىتوانستيم از آن اطلاقگيرى كنيم؛ امّا اگر هدف اصلى روايت، بيان مستثنىمنه باشد، يعنى مىخواهد بگويد: خيال نكنيد در اسلام در همهجا حبس ابد وجود دارد، غير از اين سه مورد حبس ابد نداريم و ديگر كارى به خصوصيّات اين سه مورد ندارد؛ و نسبت به اين كه آيا در تمام افراد و حالاتش حبس ابد هست يا در بعضى از موارد؟ ساكت است. لذا، اين اشكال در روايت حريز وجود دارد؛ ولى در روايت حمّاد از اين جهت اشكالى نيست.
3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تاب وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.[1]سند روايت: اين روايت را ابن محبوب از «غير واحد من أصحابنا» روايت كرده است.
توجّه به اين نكته لازم است كه بايد بين «عن بعض اصحابنا»، «عدّة من أصحابنا» و «غير
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.
واحد من أصحابنا» فرق گذاشت. تعبير اوّل سبب ارسال در روايت مىشود؛ به خلاف تعبير دوّم و سوّم. زيرا، اين دو تعبير بيانگر روات متعدّد و فراوان است بهگونهاى كه اگر بخواهد همه را نام ببرد، سند مفصل مىشود. لذا، از يكى از اين دو تعبير استفاده مىكند. در كلمات صاحب جواهر و شيخ انصارى رحمهما الله نيز اينگونه تعبيرات ديده مىشود؛ مثلًا مىگويند «صرّح غير واحد من الفقهاء» يعنى جمعيّت زيادى به اين معنا تصريح كردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله روايت را مرسله دانسته است؛[1]ليكن روايت را بايد صحيحه دانست. اگر گفته بود: «عن بعض أصحابنا» يك راوى غيرمشخّص كه نمىدانيم توثيق دارد يا نه، سبب ارسال مىشد؛ ولى وقتى مىگويد: «جماعة من أصحابنا»، «عدّة من أصحابنا»، «غير واحد من أصحابنا» ديگر روايت مرسل نيست و نيازى به جابر ضعف مسند ندارد. بنابراين، روايت به نظر ما صحيحه است؛ همان طور كه بعضى از بزرگان نيز آن را صحيحه شمرده است.[2]
فقه الحديث: امام باقر و صادق عليه السلام دربارهى مرتدّ فرمودند: او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، مطلبى نيست؛ وگرنه او را مىكشند- (روايات مرتدّ فطرى قرينه مىشود بر اين كه حكم در اين فقرهى روايت مربوط به مرتدّ ملّى است؛ زيرا در مرتدّ فطرى مسألهى استتابه مطرح نيست)-.
زنى را كه از اسلام برگشته است، توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، رهايش مىكنند؛ وگرنه حكمش زندان ابد است. در حبس او را در مضايقه و تنگنا و فشار قرار مىدهند.
كيفيت دلالت: جملهى اوّل روايت را به سبب روايات مرتدّ فطرى مجبور شديم بر مرتدّ ملى حمل كنيم؛ امّا آيا اين حمل ضررى به اطلاق جملهى دوّم مىزند؟ صاحب مسالك رحمه الله مىفرمايد: به خاطر وحدت سياق اين جمله را نيز بايد بر مرتدّ ملّى حمل كنيد؛ مقيّد اطلاق روايت حمّاد مىشود و نتيجه مىدهد توبهى مرتدّ فطرى اثرى در زندانش ندارد. لذا، بين زن مرتدّ ملّى و فطرى تفاوت است؛ در مرتدّ ملّى پس از توبه از حبس آزاد
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 612.
[2]. مسالك الافهام، ج 15، ص 26.
مىشود، ولى در مرتدّ فطرى توبهاش سبب آزادى نمىگردد.[1]
نقد استدلال شهيد ثانى رحمه الله: در اين روايت دو حكم بيان شده است؛ زيرا، دو موضوع دارد. يكى دربارهى مرد مرتدّ، و ديگرى دربارهى زن مرتدّ. اگر در موضوع اوّل به قرينهى روايات مرتدّ فطرى تصرّف كرده و آن را بر مرد مرتدّ ملّى حمل نموديم، چه ربطى به موضوع دوّم دارد؟ به چه دليل دست از اطلاق اين قسمت از روايت برداريم؟ دليلى بر عدم قبول توبهى زن مرتدّ فطرى قائم نشده است. از اينرو، اطلاقش پا برجاست و ما به آن تمسّك كرده و مىگوييم: در مطلق زن مرتدّ، ارتدادش فطرى باشد يا ملّى، توبه قبول مىشود؛ همانگونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است.[2]
مؤيّد اين مطلب، نحوه بيان امام عليه السلام است كه موضوع اوّل را به صورت: «فى المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلّاقتل» فرمود؛ اگر مسأله عطف موضوع دوّم بر آن بود، بايد مىفرمود: «وفي المرأة» تا بتوانيم به سبب وحدت سياق، دوّمى را نيز بر ارتداد ملّى حمل كنيم؛ امّا امام عليه السلام به صورت جملهى مستأنفهى «والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيب» فرمود؛ يعنى بر جملهى قبلى عطف نكرد؛ يك جملهى مستقلّ و مستأنفهاى است كه به ماقبل مربوط نيست.
4- وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السجن واضرّبها.[3]
سند روايت: صاحب جواهر رحمه الله از آن به خبر، تعبير كرده،[4]و ظاهرش اين است كه آن را ضعيف مىداند؛ زيرا، مىفرمايد: براى اين دو خبر- مرسل ابنمحبوب و خبر عباد بن صهيب- جابر وجود دارد؛ در حالى كه عباد بن صهيب را نجاشى رحمه الله توثيق كرده است؛
[1]. مسالك الافهام، ج 15، ص 26.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 612.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 612.
هرچند عامى مذهب مىباشد. پس، روايت موثّقه است و نيازى به جابر ندارد.
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مرد مرتدّ را توبه مىدهند؛ اگر نپذيرفت، او را مىكشند؛ و زن مرتدّ را توبه مىدهند؛ اگر زيربار نرفت، زندانى شده او را اذيّت و آزار مىدهند.- به همان شكلى كه در قسمتى از روايات آمده بود؛ به او قوت لايموت مىدهند و در اوقات نماز او را مىزنند.-
كيفيّت دلالت: شهيد ثانى رحمه الله مىفرمايد: جملهى اول را بايد بر مرتدّ ملّى حمل كرد؛ جملهى دوّم نيز به حكم اتّحاد سياق مربوط به مرتدّ ملّى مىشود. در نتيجه، بحث استتابه مربوط به مرتدّ ملّى است و براى زنىكه ارتدادش فطرى باشد، دليلى بر استتابه نداريم.[1]
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اين روايت، دو موضوع و دو حكم دارد. اگر صدر روايت به قرينهى روايات ديگر بر مرتدّ ملّى حمل شد، چرا دست از اطلاق ذيل روايت برداريم؟
ذيل كه قرينهى برخلاف و دليل بر تقييد ندارد؟ بنابراين، به اطلاق موضوع دوّم تمسّك كرده و مىگوييم: «المرأة المرتدّة تستتاب مطلقاً أي سواء كانت فطرية أم ملّيّة».[2]
ظاهراً حقّ با صاحب جواهر رحمه الله است. شهيد ثانى رحمه الله نيز فتواى صريحى به تفاوت بين زن مرتدّ ملّى با فطرى نداده است. مىگويد: از نصوص چنين چيزى برداشت مىشود.
نتيجه: از زنى كه به ارتداد ملّى يا فطرى مرتدّ شد، توبه طلب مىكنند؛ اگر توبه كرد، از زندان آزاد مىشود و هيچ مسألهاى ندارد؛ و اگر زيربار نرفت، به زندان ابد مىافتد.
كيفيّت توبهى زن مرتدّ
استتابه و طلب توبه فقط يك مرتبه از طرف حاكم است، اگر به دنبال استتابهى حاكم توبه نكرد، ليكن يك ماه بعد خودش اظهار توبه كرد، ظاهراً از او نمىپذيرند. اينطور نيست كه مسأله در اختيار زن باشد كه هر وقت تصميم گرفت، توبه كند. اين توبه غير از توبهى به درگاه پروردگار است كه هر وقت اراده كرد، مىتواند توبه كند.
[1]. مسالك الافهام، ج 15، ص 26.
[2]. جواهرالكلام، ج 41، ص 612.
طرح روايت منافى
در باب زن مرتدّ سه مطلب مورد اتفاق فقها بود: عدم قتل، خلود در سجن و قبول توبه.
روايتى را صاحب وسائل رحمه الله نقل كرده است كه با آنچه گفتيم، منافات دارد:
وعنه، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الّذي ولدت لسيّدها الأوّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها.[1]
فقه الحديث: سند روايت صحيح است. امام باقر عليه السلام فرمود: أمّ ولدى نصرانى اسلام آورد و براى مولايش فرزندى زاييد. اربابش مُرد و وصيّت كرد پس از مرگش اين كنيز آزاد گردد- ظاهراً مقصود از «عتاقة السرية» اين است اگر سهم ولد به اندازهاى نباشد كه مادرش آزاد شود، كارى كنند كه آزاد شود- به هر تقدير، امّ ولد پس از مرگ صاحبش آزاد شد و با يك نصرانى ديرنشين ازدواج كرد و به دين نصارى درآمد. از آن مرد نصرانى دو فرزند به دنيا آورد و به فرزند سوّم آبستن شد. اين جريانها در زمان خلافت عمر بن خطّاب اتفاق افتاد. مطلب را نزد اميرالمؤمنين عليه السلام مطرح كردند. آن حضرت فرمود: اسلام را بر آن زن عرضه كنيد. ولى او از پذيرفتن اسلام امتناع كرد. امام عليه السلام فرمود: دو بچّهاى كه در حال نصرانيّت زاييد عبد برادر مسلمانشان هستند. سپس فرمود: او را حبس مىكنم تا وضع حمل كند، آنگاه او را خواهم كشت.
طرح اشكال: امام عليه السلام در مورد اين زنى كه مرتدّ ملّى است، پس از امتناع از توبه، حكم به قتل داده است؛ در حالى كه بر طبق روايات گذشته، بايد او را به زندان ابد بيندازند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.
شيخ طوسى رحمه الله در توجيه اين روايت مىگويد: «قضيّة في واقعة» يعنى حكمى از اميرمؤمنان عليه السلام مىباشد كه ما به خصوصيّات آن واقعه، و علّت حكم آگاهى نداريم.
بنابراين، حقّ نداريم از مورد روايت تعدّى كنيم.
پس از آن فرمود: شايد اين زن با مرد مسلمانى ازدواج كرده، سپس مرتدّ شده و به عقد ازدواج مرد نصرانى درآمده است. لذا، استحقاق قتل پيدا كرده است.[1]
در توجيه كلام مرحوم شيخ مىتوان گفت: اين زن پس از ارتداد بايد عدّهى طلاق نگه دارد؛ ولى او عدّه را مراعات نكرده و با مرد نصرانى ازدواج كرده است. در اين صورت، زناى محصنه از او سرزده است؛ لذا، مستحقّ قتل خواهد بود.
نقد توجيه شيخ طوسى رحمه الله
اوّلًا: در كدام قسمت روايت ازدواج اين زن را با مرد مسلمان مطرح كرده است؟ ناقل اين قضاوت امام باقر عليه السلام است، نه يك فرد معمولى تا بگوييم: فراموش كرده است.
ثانياً: بر فرض تسليم اين مطلب كه استحقاق قتل به خاطر وقوع زناى محصنه است، سؤال اين است كه آيا اگر اين زن پس از عرضهى اسلام بر او توبه مىكرد و اسلام را مىپذيرفت، باز هم كشته مىشد يا مسألهى قتل منتفى مىگشت؟ بنابراين، قتل به سبب ارتداد بوده نه به علّت ازدواج با مرد نصرانى.
نظر برگزيده: به دو جهت نمىتوانيم اين روايت صحيحه را بپذيريم.
1- با چه ضابطه و ملاكى دو فرزندى كه در حال نصرانيّت به دنيا آورده است، بايد عبد برادرشان باشند؟ هيچ يك از ضابطههاى رقيّت و عبوديّت در اينجا تطبيق نمىكند.
راههاى عبد و رقّ شدن يا عبد بودن پدر و مادر است يا اسير شدن در جنگ؛ ارتداد و عدم قبول توبه سبب عبد شدن بچّههايش نمىشود.
2- رواياتى كه در بحثهاى گذشته نقل شد، هيچ كدام بر قتل زن مرتدّ دلالت نداشت؛ بلكه همه يك صدا مىگفتند: در مورد زن مرتدّ قتل مطرح نيست. البتّه در مسائل بعد مىگوييم: مرد مرتدّ ملّى اگر از پذيرفتن توبه امتناع كرد، كشته مىشود؛ ولى هيچ فقيهى در
[1]. تهذيب، ج 10، ص 143، ح 567؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 968.