کتاب آئین کیفری اسلام

در استتابه‌ى سه روز دو احتمال هست: 1- در هر روز از سه روز حاكم طلب توبه مى‌كند. 2- روز اوّل طلب توبه كرده و تا سه روز به او مهلت مى‌دهد تا در اين سه روز فكر كند و تصميم بگيرد.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به علّت ضعف كنار گذاشته، مى‌گويد: بايد به اطلاقات اخذ كنيم.[1]روز اوّل حاكم شرع از او مى‌خواهد توبه كند؛ اگر بلافاصله- با حفظ عرفيّت مسأله- توبه كرد، مى‌پذيرد و رهايش مى‌سازد؛ وگرنه در همان روز او را مى‌كشد.

به نظر ما، روايت به طريق مرحوم صدوق معتبر است؛ هرچند راوى آن سكونى از عامه است. بنابراين، به آن عمل مى‌كنيم. علاوه بر اين روايت، احتياط در باب دماء و فروج نيز اين مطلب را اقتضا مى‌كند. از اين رو، بنا بر اقوا يا احتياط وجوبى، بايد سه روز به مرتدّ ملّى مهلت داد؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند.

تقاضاى حلّ شبهه توسط مرتدّ

اگر حاكم شرع از مرتدّ ملّى طلب توبه كرد، او گفت: براى من شبهه‌اى عارض شده است، آن را حل كنيد تا به اسلام برگردم و الّا بر كفر باقى خواهم ماند. علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ قواعد فرمود: دو احتمال در مسأله وجود دارد:

1- به او مهلت دهيم و از او بخواهيم با مراجعه‌ى به خبرگان و دانشمندان و تحقيق، شبهه‌اش را حلّ كند؛ و در اين مدّت او را آزاد بگذاريم. اگر نتوانست شبهه‌اش را حلّ كند، او را مى‌كشيم؛ و اگر شبهه‌اش برطرف شد، به منزله‌ى توبه كردن است. حتّى اگر پس از گذشت يك سال يا دو سال باشد.

2- به او مى‌گوييم: الآن اظهار توبه و بازگشت به اسلام كن ولو در قلب مردّد و متزلزل باشى تا با اين حال اظهار توبه‌ات محقّق گردد. پس از توبه، او را به حلّ شبهه موظّف مى‌سازيم.

دليل احتمال اوّل: انسانى كه مبتلا به شبهه‌اى در اعتقاد شده، توبه و بازگشت به اسلام خواستن يك نوع تكليف به مالايطاق كردن است. چگونه كسى كه گرفتار شبهه است، مى‌تواند اعتقاد قلبى به اسلام داشته باشد و در برابرش خضوع كند؛ لذا، بايد به او مهلت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 613.

داد تا قدرت بر حلّ شبهه پيدا كند.

دليل احتمال دوّم: حاكم شرع كارى به اعتقاد قلبى فرد ندارد؛ بلكه موظّف است ظواهر احكام را مترتّب كند. از او مى‌خواهد اسلام را اظهار كند؛ هرچند مخالف با اعتقادش باشد و قلباً در برابر اسلام خاضع نباشد. همانند منافقين در صدر اسلام كه در نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله محرز بود اظهاراتشان با اعتقادشان مباينت دارد. با اين حال، آثار اسلام و احكامش را بر آنان مترتّب مى‌كرد. اين بحث در كتاب طهارت و نجاسات در باب كفر بايد پيگيرى شود؛ و در اين‌جا بايد ديد مستفاد از روايات چيست؟ آيا رواياتى كه استتابه‌ى مرتدّ را مطرح مى‌كند، مربوط به مرتدّى است كه گرفتار شبهه نباشد يا اطلاق دارد؟ همان طور كه در اصل ارتدادش بايد بررسى كرد آيا شخص عذرى دارد يا نه؟

نظر برگزيده: به نظر ما، اين فرد معذور نيست؛ زيرا، وقتى اسلام بر پايه‌ى استدلال متكّى بود، با وجود منطق اسلام، جايى براى اين شبهات نيست. به عبارت ديگر، اگر كسى اسلامش از روى تحقيق و دقّت باشد، امكان ندارد شبهه در اعتقاداتش پيدا شود. عروض شبهه از نقص در تحقيق و عدم بررسى و مطالعه‌ى كامل در باب اسلام كشف مى‌كند.

هر كسى دين اسلام را خالى از تعصّب و عناد مورد مطالعه و بررسى قرار دهد، امكان ندارد آن را نپذيرد. دينى كه از يك طرف جهانى، و از طرف ديگر ابدى است، بايد به يك اصول و قواعدى ارتباط و بستگى داشته باشد كه هر عاقل و هر اهل منطق و محقّقى اگر با تحقيقى صحيح در اطرافش به كاوش پرداخت، در برابر اصولش خاضع خواهد شد. ما درباره‌ى اسلام چنين اعتقادى داريم. اگر تحقيق كامل و جامعى در اسلام كرد و آن را نپذيرفت، معلوم مى‌شود گرفتار عناد و لجاجت يا خوف و وحشت و يا حبّ جاه و مقام بوده است. در قرآن نيز همين معنا علّت عدم ايمان علماى يهود و نصارا معرّفى شده است.

بنابراين، فردى كه مرتدّ ملّى است؛ در سابق مسلمان نبوده و سپس به اسلام گرويده است؛ اگر اسلامش از روى تحقيق و بررسى مسائل اسلام باشد، گرفتار شبهه نمى‌شود؛ اگر امروز شبهه در اعتقادش پيدا شده، ناشى از عدم تحقيق كامل است. بنابراين، خودش مقصّر است و معذور نيست. و از طرفى دليلى نداريم كه بايد به مرتدّ ملّى مهلت دهند تا شبهه‌اش را حل كند؛ هرچند زمان حلّ شبهه طولانى گردد.

به عبارت ديگر، مرتدّ ملّى در اصل شبهه معذور نيست؛ لذا، حكم تغيير نمى‌كند و «المرتدّ يستتاب» به جاى خود محفوظ است. بله، اگر معذور بود، مى‌گفتيم: نمى‌توان او را تحت فشار قرار داد. امّا مسلمانى كه وظيفه‌اش اين است كه از روى تحقيق به اصول و مبانى اوّليه‌ى اسلام معتقد گردد، اگر در تحقيق قصور كرده است، معذور نخواهد بود.

بنابراين، حصول شبهه سبب تغيير حكم ارتداد نمى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله نيز همين مطلب را فرموده است.[1]فاضل هندى رحمه الله به برخى از عامّه، مهلتِ تا زمان حلّ شبهه را نسبت مى‌دهد؛[2]ليكن مقتضاى اطلاقات، عدم امهال بيش از سه روز است. صاحب جواهر رحمه الله روايتى را نيز به عنوان تأييد آورده است. اين روايت، سند خوبى ندارد؛ ليكن براى تأييد مطرح مى‌كنيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل، أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوماً يدّعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمّ رجعوا عن الإسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السّلاح، فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة، فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا، فنحن عليه وقالت: طائفة: نحن كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ثمّ عرفنا أنّه لا خير من الدين الّذى كنّا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم.

قال: فأتى بهم عليّاً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة، بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلوة والسلام خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها، قال فخرج بها فدفنه بداره ولحق بمعاوية. قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 614.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 436.

داره وأجاز عتقهم.[1]

فقه الحديث: راوى مى‌گويد: بنى ناجيه قومى بودند كه در اطراف اسياف سكونت داشتند و ادّعا مى‌كردند با قريش ارتباط فاميلى دارند و همگى مسيحى بودند. اسلام آوردند و سپس مرتدّ شدند. اميرمؤمنان عليه السلام معقل بن قيس تميمى را به سوى آنان فرستاد.

راوى مى‌گويد: من از همراهان معقل بودم. وقتى به محلّ آنان رسيديم، معقل گفت: هرگاه دست بر سرم گذاشتم معطّل نكنيد و با اسلحه به آنان حمله‌ور شويد.

معقل نزد آن طايفه آمد و از ايشان پرسيد: حرفتان چيست؟ چه مى‌گوييد؟ جمعيّت دو گروه شد. گروه اول گفت: ما نصرانى بوديم، مسلمان شديم؛ و اكنون دينى را بهتر از اسلام نمى‌دانيم، به آن معتقديم. گروه دوّم گفت: ما نصرانى بوديم، اسلام آورديم؛ سپس فهميديم دين سابق ما بهترين اديان است، به آن برگشتيم.

معقل سه‌بار از آنان تقاضاى توبه كرد و آنان سرباز زدند. در اين هنگام دست بر سرش گذاشت. سربازانش هجوم بردند، مردان جنگجو را كشتند و بچّه‌هايشان را به اسارت گرفتند و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند.

مصقلة بن هبيره اسيران را به صد هزار درهم خريد و آزاد كرد. معقل پنجاه هزار درهم نزد امير مؤمنان عليه السلام آورد، حضرت از پذيرفتن آن امتناع كردند؛ او هم آن‌ها را برداشت و به خانه‌اش رفت و در آن‌جا دفن كرد و به معاويه ملحق شد. امير مؤمنان عليه السلام خانه‌اش را خراب، و آزادى اسرا را اجازه داد.

ارتداد بنى‌ناجيه به سبب شبهه‌اى بود كه عارض شده بود و مأمور اميرمؤمنان عليه السلام مهلتى براى رفع شبهه نداد؛ بلكه پس از سه‌بار طلب توبه، آنان را كشت. روايت به عنوان مؤيّد خوب است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 548، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.

[شرائط تحقّق الارتداد]

[مسألة 2- يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد.]

شرايط تحقّق ارتداد

شرايط تحقّق ارتداد، بلوغ، عقل، اختيار و قصد است. پس، اعتبارى به ارتداد صبىّ نيست؛ هرچند در آستانه‌ى بلوغ باشد و همين‌طور مجنون اگرچه ادوارى باشد و در حالت جنون، از او عمل يا كلامى صادر شود كه اگر فرد كاملى مى‌گفت مرتدّ مى‌شد از او بى‌اثر است. ارتداد فرد مكره نيز بى‌اثر است. اگر از كسى بدون قصد جدّى عمل ارتدادى سرزند، مانند هازل، ساهى، غافل و بيهوش، حكم به ارتدادش نمى‌شود.

اگر از انسان در حال غضب كه مالك نفسش نيست، ارتدادى تحقّق يابد، مرتدّ نمى‌شود. اين مسأله در تمام مواردى كه موجب حدّ است، مشترك بود؛ و در حدود ديگر تا اندازه‌اى در مورد آن بحث كرديم و گفتيم: اگر غيركاملى مرتكب سرقت يا زنا شود، حدّ در موردش اجرا نمى‌شود. در باب ارتداد نيز مطلب همان است.

بلوغ‌

اگر از غيربالغى- اگرچه در آستانه‌ى بلوغ باشد- ارتدادى سرزند، حدّ ندارد. باب حدود مانند باب ضمان نيست كه اگر در حال صباوت مال مردم را تلف كرد، بگوييم: پس از بلوغ واجب است از عهده‌ى ضمان و خسارت برآيد. ارتداد صبىّ منشأ اثر نيست؛ پس از بلوغ نمى‌توان او را به جرم ارتداد قبل از بلوغ مجرم دانست. حتّى حكم اسلام تبعى بر نابالغ مرتدّ مترتّب بوده و بدنش طاهر است.

بيان روايت معارض‌

شيخ طوسى رحمه الله روايتى در كتاب‌ خلاف‌ نقل كرده است كه با مطالب بالا منافات دارد.

قال: الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامّة واقتصّ منه وتنفذ وصيّته وعتقه.[1]

فقه الحديث: زمانى كه كودك ده ساله شد، تمام حدود در موردش اجرا مى‌گردد؛ و اگر مرتكب جنايت و نقص و قتلى شد، از او قصاص مى‌شود؛ وصيّت و عتقش نيز نافذ است.

اين روايت قابل استدلال نيست. زيرا، مشهور فقها، بلكه بالاتر از مشهور، برخلافش فتوا داده‌اند. علاوه آن كه روايات زيادى در باب حدود وارد شده و به طور اطلاق مى‌گويند: «لا حدّ على الصبيّ والمجنون».[2]اين روايات مورد عمل مشهور است. فتواى قوم اطلاق دارد و فرقى در عدم اجراى حدود بر كودك، بين كمتر از ده سال و بيشتر از آن نگذاشته‌اند. فقط به جهت مصالح عمومى و اجتماعى در مورد كودك، قائل به تعزير هستند؛ امّا موضوع حدود الهى، شخص بالغ است.

در باب وصيّت غير از مرحوم شيخ، برخى از فقها[3]به نفوذ وصيّت كودك ده ساله به بعد فتوا داده‌اند؛ ولى اين دليل نمى‌شود كه در باب حدود نيز همين مطلب را بگويند.

عقل‌

در مورد مجنون نيز همه به اتّفاق بر عدم اجراى حدّ فتوا داده‌اند؛ فرقى نمى‌كند مجنون اطباقى باشد يا مجنون ادوارى در زمان جنونش. فقط در باب زنا قولى به تفصيل بين زناى مجنونه بود كه حدّى بر آن مترتّب نمى‌شد و زناى مجنون كه حدّ داشت و روايتى‌[4]نيز مؤيّد اين قول بود، ولى مشهور آن را ردّ كردند.

[1]. الخلاف، ج 3، ص 591 و 592، مسأله 20.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[3]. النهاية، ص 611؛ المقنعة، ص 667؛ المهذّب، ج 2، ص 119؛ المراسم، ص 206؛ الجامع للشرايع، ص 493 و ....

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

اختيار

در مورد مكره نيز روايت شريفه «رفع ما استكرهوا عليه»[1]دلالت بر عدم حرمت عمل اكراهى دارد. عملى كه حرام نبود، حدّ هم ندارد. بنابراين، در حدود ديگر نيز مى‌گفتيم:

شرب خمر از روى اكراه، حرمت و حدّى ندارد.

علاوه آن كه آيه‌ى شريفه‌اى در خصوص اكراه عمّار بن ياسر بر كفر نازل شده است:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بَايتِ اللَّهِ وَأُوْللِكَ هُمُ الْكذِبُونَ\* مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن‌م بَعْدِ إِيمنِهِ‌ى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ ....[2]كفّار مكّه، عمّار ياسر و پدر و مادرش را بر كفر اكراه مى‌كنند. پدر و مادرش حاضر نشدند رسول خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب كنند. از اين‌رو، آنان را شهيد كردند؛ ولى عمّار خواسته‌ى كفّار را انجام داد. پس از آن كه خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رسيد و جريان را گفت، آن حضرت فرمود: «إن عادوا عليك فعد» اگر بار ديگر نيز گرفتار شدى و از تو خواستند اظهار كفر كنى انجام بده. آيه‌ى شريفه نيز در همين مورد نازل شد. مضمون آيه‌ى قرآن‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ‌ مى‌گويد: كسى كه او را بر كفر و ارتداد مجبور كنند در حالى كه قلبش از ايمان مطمئن است، ترديد نيست.

در باب تقيّه اين مطلب مطرح است كه آيا تبرّى از تمام مراحل به اكراه جايز مى‌شود؛ حتّى تبرّى از رسول خدا و ائمه عليهم السلام يا اين كه اگر اكراه به آخرين درجه هم برسد، تبرّى از اين بزرگان جايز نيست؟ رواياتى بر عدم جواز دلالت دارد؛ ولى در باب تقيّه گفته‌اند: اگر اكراه و تقيّه مطرح است، فرقى نمى‌كند مسأله به صورت تبرّى باشد يا كمتر از آن، هر دو جايز است.

نكته: اگر شخصى را بر ارتداد اكراه كردند، آيا لازم است پس از رفع اكراه، اسلام را اظهار كند؟ گويا ارتدادى هرچند به صورت اكراه محقّق شد، پس بايد اسلام را اظهار كند.

فقها در خصوص عرضه‌ى اسلام بر او گفته‌اند: واجب است بپذيرد و اظهار كند. زيرا، اگر امتناع ورزيد، كشف مى‌كند ارتدادش اكراهى نبوده و اختيارى بوده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[2]. سوره‌ى نحل، 105 و 106.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اظهار اسلام واجب نيست؛ زيرا، ارتداد اكراهى كالعدم است. گويا كفر و ارتدادى براى او پيش نيامده، و اين فرد مسلمان است. مگر مسخره‌ى مردم است كه هر كسى بر او اسلام عرضه كند، اظهار براى او واجب باشد.[1]

اگر بر مسلمانى اسلام را عرضه كنند و او اظهار نكند، كاشف از اين است كه ارتدادى از او سرزده است؟ لذا، در جايى كه مى‌دانيم ارتدادش اكراهى بوده، او مسلمان حقيقى است و نيازى به اظهار اسلام ندارد.

قصد

ارتدادى كه از مرتدّ صادر مى‌شود بايد از روى اراده و حدّى باشد؛ لذا، اگر در مقام شوخى، يا در حال خواب، يا از روى غفلت و يا سهو ارتدادى از او سرزند، كافر نمى‌گردد و احكام مرتدّ بر او مترتّب نمى‌شود. زيرا، ظاهر عناوينى كه موضوع احكام واقع شده است، عناوين صادر از قصد است. اگر در روايت مى‌گويد: «المرتدّ ...»[2]يا «من رغب الإسلام وكفر بما انزل على نبيّنا بعد إسلامه»[3]يعنى «من رغب عن جِدّ وقصد» و اين عناوين در مورد هازل، نائم، غافل و مانند آن صدق ندارد.

صدور ارتداد از روى غضب‌

براى غضب مراتبى وجود دارد؛ بنابراين، نمى‌توان براى همه‌ى مراتبش يك حكم اجرا كرد. در خيلى از مراتبش اختيار از انسان سلب نشده و مالك نفس خود است. مى‌تواند خود را كنترل كند، ولى گاه غضب به مرحله‌اى مى‌رسد كه عنان اختيار از كف انسان خارج مى‌شود و نمى‌تواند خود را كنترل كند.

اگر غضب، از قسم اوّل باشد، آثار و احكام ارتداد بر ارتداد شخص مترتّب مى‌شود؛ يعنى فرد مرتدّ شده، طهارتش به نجاست مبدّل شده، همسرش از او جدا شده و ...

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 611.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 547، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

[3]. همان، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.