کتاب آئین کیفری اسلام

به عبارت ديگر، مرتدّ ملّى در اصل شبهه معذور نيست؛ لذا، حكم تغيير نمى‌كند و «المرتدّ يستتاب» به جاى خود محفوظ است. بله، اگر معذور بود، مى‌گفتيم: نمى‌توان او را تحت فشار قرار داد. امّا مسلمانى كه وظيفه‌اش اين است كه از روى تحقيق به اصول و مبانى اوّليه‌ى اسلام معتقد گردد، اگر در تحقيق قصور كرده است، معذور نخواهد بود.

بنابراين، حصول شبهه سبب تغيير حكم ارتداد نمى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله نيز همين مطلب را فرموده است.[1]فاضل هندى رحمه الله به برخى از عامّه، مهلتِ تا زمان حلّ شبهه را نسبت مى‌دهد؛[2]ليكن مقتضاى اطلاقات، عدم امهال بيش از سه روز است. صاحب جواهر رحمه الله روايتى را نيز به عنوان تأييد آورده است. اين روايت، سند خوبى ندارد؛ ليكن براى تأييد مطرح مى‌كنيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل، أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوماً يدّعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمّ رجعوا عن الإسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السّلاح، فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة، فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا، فنحن عليه وقالت: طائفة: نحن كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ثمّ عرفنا أنّه لا خير من الدين الّذى كنّا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم.

قال: فأتى بهم عليّاً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة، بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلوة والسلام خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها، قال فخرج بها فدفنه بداره ولحق بمعاوية. قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 614.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 436.

داره وأجاز عتقهم.[1]

فقه الحديث: راوى مى‌گويد: بنى ناجيه قومى بودند كه در اطراف اسياف سكونت داشتند و ادّعا مى‌كردند با قريش ارتباط فاميلى دارند و همگى مسيحى بودند. اسلام آوردند و سپس مرتدّ شدند. اميرمؤمنان عليه السلام معقل بن قيس تميمى را به سوى آنان فرستاد.

راوى مى‌گويد: من از همراهان معقل بودم. وقتى به محلّ آنان رسيديم، معقل گفت: هرگاه دست بر سرم گذاشتم معطّل نكنيد و با اسلحه به آنان حمله‌ور شويد.

معقل نزد آن طايفه آمد و از ايشان پرسيد: حرفتان چيست؟ چه مى‌گوييد؟ جمعيّت دو گروه شد. گروه اول گفت: ما نصرانى بوديم، مسلمان شديم؛ و اكنون دينى را بهتر از اسلام نمى‌دانيم، به آن معتقديم. گروه دوّم گفت: ما نصرانى بوديم، اسلام آورديم؛ سپس فهميديم دين سابق ما بهترين اديان است، به آن برگشتيم.

معقل سه‌بار از آنان تقاضاى توبه كرد و آنان سرباز زدند. در اين هنگام دست بر سرش گذاشت. سربازانش هجوم بردند، مردان جنگجو را كشتند و بچّه‌هايشان را به اسارت گرفتند و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند.

مصقلة بن هبيره اسيران را به صد هزار درهم خريد و آزاد كرد. معقل پنجاه هزار درهم نزد امير مؤمنان عليه السلام آورد، حضرت از پذيرفتن آن امتناع كردند؛ او هم آن‌ها را برداشت و به خانه‌اش رفت و در آن‌جا دفن كرد و به معاويه ملحق شد. امير مؤمنان عليه السلام خانه‌اش را خراب، و آزادى اسرا را اجازه داد.

ارتداد بنى‌ناجيه به سبب شبهه‌اى بود كه عارض شده بود و مأمور اميرمؤمنان عليه السلام مهلتى براى رفع شبهه نداد؛ بلكه پس از سه‌بار طلب توبه، آنان را كشت. روايت به عنوان مؤيّد خوب است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 548، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.

[شرائط تحقّق الارتداد]

[مسألة 2- يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد.]

شرايط تحقّق ارتداد

شرايط تحقّق ارتداد، بلوغ، عقل، اختيار و قصد است. پس، اعتبارى به ارتداد صبىّ نيست؛ هرچند در آستانه‌ى بلوغ باشد و همين‌طور مجنون اگرچه ادوارى باشد و در حالت جنون، از او عمل يا كلامى صادر شود كه اگر فرد كاملى مى‌گفت مرتدّ مى‌شد از او بى‌اثر است. ارتداد فرد مكره نيز بى‌اثر است. اگر از كسى بدون قصد جدّى عمل ارتدادى سرزند، مانند هازل، ساهى، غافل و بيهوش، حكم به ارتدادش نمى‌شود.

اگر از انسان در حال غضب كه مالك نفسش نيست، ارتدادى تحقّق يابد، مرتدّ نمى‌شود. اين مسأله در تمام مواردى كه موجب حدّ است، مشترك بود؛ و در حدود ديگر تا اندازه‌اى در مورد آن بحث كرديم و گفتيم: اگر غيركاملى مرتكب سرقت يا زنا شود، حدّ در موردش اجرا نمى‌شود. در باب ارتداد نيز مطلب همان است.

بلوغ‌

اگر از غيربالغى- اگرچه در آستانه‌ى بلوغ باشد- ارتدادى سرزند، حدّ ندارد. باب حدود مانند باب ضمان نيست كه اگر در حال صباوت مال مردم را تلف كرد، بگوييم: پس از بلوغ واجب است از عهده‌ى ضمان و خسارت برآيد. ارتداد صبىّ منشأ اثر نيست؛ پس از بلوغ نمى‌توان او را به جرم ارتداد قبل از بلوغ مجرم دانست. حتّى حكم اسلام تبعى بر نابالغ مرتدّ مترتّب بوده و بدنش طاهر است.

بيان روايت معارض‌

شيخ طوسى رحمه الله روايتى در كتاب‌ خلاف‌ نقل كرده است كه با مطالب بالا منافات دارد.

قال: الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامّة واقتصّ منه وتنفذ وصيّته وعتقه.[1]

فقه الحديث: زمانى كه كودك ده ساله شد، تمام حدود در موردش اجرا مى‌گردد؛ و اگر مرتكب جنايت و نقص و قتلى شد، از او قصاص مى‌شود؛ وصيّت و عتقش نيز نافذ است.

اين روايت قابل استدلال نيست. زيرا، مشهور فقها، بلكه بالاتر از مشهور، برخلافش فتوا داده‌اند. علاوه آن كه روايات زيادى در باب حدود وارد شده و به طور اطلاق مى‌گويند: «لا حدّ على الصبيّ والمجنون».[2]اين روايات مورد عمل مشهور است. فتواى قوم اطلاق دارد و فرقى در عدم اجراى حدود بر كودك، بين كمتر از ده سال و بيشتر از آن نگذاشته‌اند. فقط به جهت مصالح عمومى و اجتماعى در مورد كودك، قائل به تعزير هستند؛ امّا موضوع حدود الهى، شخص بالغ است.

در باب وصيّت غير از مرحوم شيخ، برخى از فقها[3]به نفوذ وصيّت كودك ده ساله به بعد فتوا داده‌اند؛ ولى اين دليل نمى‌شود كه در باب حدود نيز همين مطلب را بگويند.

عقل‌

در مورد مجنون نيز همه به اتّفاق بر عدم اجراى حدّ فتوا داده‌اند؛ فرقى نمى‌كند مجنون اطباقى باشد يا مجنون ادوارى در زمان جنونش. فقط در باب زنا قولى به تفصيل بين زناى مجنونه بود كه حدّى بر آن مترتّب نمى‌شد و زناى مجنون كه حدّ داشت و روايتى‌[4]نيز مؤيّد اين قول بود، ولى مشهور آن را ردّ كردند.

[1]. الخلاف، ج 3، ص 591 و 592، مسأله 20.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[3]. النهاية، ص 611؛ المقنعة، ص 667؛ المهذّب، ج 2، ص 119؛ المراسم، ص 206؛ الجامع للشرايع، ص 493 و ....

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

اختيار

در مورد مكره نيز روايت شريفه «رفع ما استكرهوا عليه»[1]دلالت بر عدم حرمت عمل اكراهى دارد. عملى كه حرام نبود، حدّ هم ندارد. بنابراين، در حدود ديگر نيز مى‌گفتيم:

شرب خمر از روى اكراه، حرمت و حدّى ندارد.

علاوه آن كه آيه‌ى شريفه‌اى در خصوص اكراه عمّار بن ياسر بر كفر نازل شده است:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بَايتِ اللَّهِ وَأُوْللِكَ هُمُ الْكذِبُونَ\* مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن‌م بَعْدِ إِيمنِهِ‌ى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ ....[2]كفّار مكّه، عمّار ياسر و پدر و مادرش را بر كفر اكراه مى‌كنند. پدر و مادرش حاضر نشدند رسول خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب كنند. از اين‌رو، آنان را شهيد كردند؛ ولى عمّار خواسته‌ى كفّار را انجام داد. پس از آن كه خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رسيد و جريان را گفت، آن حضرت فرمود: «إن عادوا عليك فعد» اگر بار ديگر نيز گرفتار شدى و از تو خواستند اظهار كفر كنى انجام بده. آيه‌ى شريفه نيز در همين مورد نازل شد. مضمون آيه‌ى قرآن‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ‌ مى‌گويد: كسى كه او را بر كفر و ارتداد مجبور كنند در حالى كه قلبش از ايمان مطمئن است، ترديد نيست.

در باب تقيّه اين مطلب مطرح است كه آيا تبرّى از تمام مراحل به اكراه جايز مى‌شود؛ حتّى تبرّى از رسول خدا و ائمه عليهم السلام يا اين كه اگر اكراه به آخرين درجه هم برسد، تبرّى از اين بزرگان جايز نيست؟ رواياتى بر عدم جواز دلالت دارد؛ ولى در باب تقيّه گفته‌اند: اگر اكراه و تقيّه مطرح است، فرقى نمى‌كند مسأله به صورت تبرّى باشد يا كمتر از آن، هر دو جايز است.

نكته: اگر شخصى را بر ارتداد اكراه كردند، آيا لازم است پس از رفع اكراه، اسلام را اظهار كند؟ گويا ارتدادى هرچند به صورت اكراه محقّق شد، پس بايد اسلام را اظهار كند.

فقها در خصوص عرضه‌ى اسلام بر او گفته‌اند: واجب است بپذيرد و اظهار كند. زيرا، اگر امتناع ورزيد، كشف مى‌كند ارتدادش اكراهى نبوده و اختيارى بوده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[2]. سوره‌ى نحل، 105 و 106.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اظهار اسلام واجب نيست؛ زيرا، ارتداد اكراهى كالعدم است. گويا كفر و ارتدادى براى او پيش نيامده، و اين فرد مسلمان است. مگر مسخره‌ى مردم است كه هر كسى بر او اسلام عرضه كند، اظهار براى او واجب باشد.[1]

اگر بر مسلمانى اسلام را عرضه كنند و او اظهار نكند، كاشف از اين است كه ارتدادى از او سرزده است؟ لذا، در جايى كه مى‌دانيم ارتدادش اكراهى بوده، او مسلمان حقيقى است و نيازى به اظهار اسلام ندارد.

قصد

ارتدادى كه از مرتدّ صادر مى‌شود بايد از روى اراده و حدّى باشد؛ لذا، اگر در مقام شوخى، يا در حال خواب، يا از روى غفلت و يا سهو ارتدادى از او سرزند، كافر نمى‌گردد و احكام مرتدّ بر او مترتّب نمى‌شود. زيرا، ظاهر عناوينى كه موضوع احكام واقع شده است، عناوين صادر از قصد است. اگر در روايت مى‌گويد: «المرتدّ ...»[2]يا «من رغب الإسلام وكفر بما انزل على نبيّنا بعد إسلامه»[3]يعنى «من رغب عن جِدّ وقصد» و اين عناوين در مورد هازل، نائم، غافل و مانند آن صدق ندارد.

صدور ارتداد از روى غضب‌

براى غضب مراتبى وجود دارد؛ بنابراين، نمى‌توان براى همه‌ى مراتبش يك حكم اجرا كرد. در خيلى از مراتبش اختيار از انسان سلب نشده و مالك نفس خود است. مى‌تواند خود را كنترل كند، ولى گاه غضب به مرحله‌اى مى‌رسد كه عنان اختيار از كف انسان خارج مى‌شود و نمى‌تواند خود را كنترل كند.

اگر غضب، از قسم اوّل باشد، آثار و احكام ارتداد بر ارتداد شخص مترتّب مى‌شود؛ يعنى فرد مرتدّ شده، طهارتش به نجاست مبدّل شده، همسرش از او جدا شده و ...

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 611.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 547، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

[3]. همان، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

امّا اگر غضب از قسم دوّم باشد، يعنى ارتداد از روى قصد و اختيار نباشد و نتواند خود را كنترل كند، ارتدادش منشأ اثر نيست؛ و نيازى به دليل خاص در اين رابطه نداريم. در عين حال، روايتى در اين باب داريم كه مؤيّد همين فتوا است.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجي‌ء منه الشي‌ء على جهة غضب، يؤاخذه اللَّه به؟ فقال: اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده، وفي نسخة: يستقلق عبده.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، على بن عطيه مى‌گويد: در محضر امام صادق عليه السلام بودم، مردى پرسيد: اگر انسانى در حال غضب مطلبى را بگويد، آيا خداوند او را به آن سخن مى‌گيرد و مؤاخذه مى‌كند؟- (سؤال سائل يا از كلام ارتدادى در حين غضب يا اعمّ از آن است كه يك مصداقش قذف، مصداق ديگرش ارتداد و ... است. مقصود از مؤاخذه نيز اعمّ از عقوبت دنيايى مانند حدّ و تعزير و عقوبت اخروى است)-.

امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند گرامى‌تر از آن است كه بنده‌اش را تحت فشار قرار دهد. اگر عبارت روايت «استقلاق» باشد، به معناى در مضيقه و فشار قرار دادن به‌گونه‌اى كه اختيار از او سلب شود، هست. بنابراين، تناسب ندارد از يك طرف آدمى گرفتار غضبى گردد كه هيچ كنترل و اراده‌اى نداشته باشد، در همين حال نيز به او بگويند: حقّ ندارى مرتدّ شوى، فحش بدهى، قذف كنى، فلان عمل حرام را انجام دهى. اين دو با هم تناسبى ندارد.

امّا اگر «استغلاق» باشد، به معناى قُلُق و اضطراب و تزلزل مى‌آيد؛ يعنى خداوند بزرگ‌تر از آن است كه بنده‌اش را در اضطراب قرار دهد. بايد اين معنا را نيز به معناى اول ارجاع داده و بگوييم: مقصود اين است كه انسان مضطرب باشد؛ مبادا غضبى پيش آيد كه مالك نفس خودش نباشد و عمل حرامى از او سرزند و مستحقّ حدّ شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 464، باب 28 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

به عبارت ديگر، اگر در مسائل غيراختيارى احكامى مترتّب گردد، انسان هميشه در حال اضطراب خواهد بود و مى‌ترسد چنين امرى حادث گردد؛ و به دنبالش، اثرى مترتّب شود. امام عليه السلام مى‌فرمايد: خداوند برتر از آن است كه موجبات اضطراب بنده‌اش را فراهم آورد. يعنى اگر غضبش غيراختيارى شد، او را در تنگناى تكليف قرار نمى‌دهد و بر آن احكام و حدود مترتّب نمى‌كند.