کتاب آئین کیفری اسلام

[شرائط تحقّق الارتداد]

[مسألة 2- يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد.]

شرايط تحقّق ارتداد

شرايط تحقّق ارتداد، بلوغ، عقل، اختيار و قصد است. پس، اعتبارى به ارتداد صبىّ نيست؛ هرچند در آستانه‌ى بلوغ باشد و همين‌طور مجنون اگرچه ادوارى باشد و در حالت جنون، از او عمل يا كلامى صادر شود كه اگر فرد كاملى مى‌گفت مرتدّ مى‌شد از او بى‌اثر است. ارتداد فرد مكره نيز بى‌اثر است. اگر از كسى بدون قصد جدّى عمل ارتدادى سرزند، مانند هازل، ساهى، غافل و بيهوش، حكم به ارتدادش نمى‌شود.

اگر از انسان در حال غضب كه مالك نفسش نيست، ارتدادى تحقّق يابد، مرتدّ نمى‌شود. اين مسأله در تمام مواردى كه موجب حدّ است، مشترك بود؛ و در حدود ديگر تا اندازه‌اى در مورد آن بحث كرديم و گفتيم: اگر غيركاملى مرتكب سرقت يا زنا شود، حدّ در موردش اجرا نمى‌شود. در باب ارتداد نيز مطلب همان است.

بلوغ‌

اگر از غيربالغى- اگرچه در آستانه‌ى بلوغ باشد- ارتدادى سرزند، حدّ ندارد. باب حدود مانند باب ضمان نيست كه اگر در حال صباوت مال مردم را تلف كرد، بگوييم: پس از بلوغ واجب است از عهده‌ى ضمان و خسارت برآيد. ارتداد صبىّ منشأ اثر نيست؛ پس از بلوغ نمى‌توان او را به جرم ارتداد قبل از بلوغ مجرم دانست. حتّى حكم اسلام تبعى بر نابالغ مرتدّ مترتّب بوده و بدنش طاهر است.

بيان روايت معارض‌

شيخ طوسى رحمه الله روايتى در كتاب‌ خلاف‌ نقل كرده است كه با مطالب بالا منافات دارد.

قال: الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامّة واقتصّ منه وتنفذ وصيّته وعتقه.[1]

فقه الحديث: زمانى كه كودك ده ساله شد، تمام حدود در موردش اجرا مى‌گردد؛ و اگر مرتكب جنايت و نقص و قتلى شد، از او قصاص مى‌شود؛ وصيّت و عتقش نيز نافذ است.

اين روايت قابل استدلال نيست. زيرا، مشهور فقها، بلكه بالاتر از مشهور، برخلافش فتوا داده‌اند. علاوه آن كه روايات زيادى در باب حدود وارد شده و به طور اطلاق مى‌گويند: «لا حدّ على الصبيّ والمجنون».[2]اين روايات مورد عمل مشهور است. فتواى قوم اطلاق دارد و فرقى در عدم اجراى حدود بر كودك، بين كمتر از ده سال و بيشتر از آن نگذاشته‌اند. فقط به جهت مصالح عمومى و اجتماعى در مورد كودك، قائل به تعزير هستند؛ امّا موضوع حدود الهى، شخص بالغ است.

در باب وصيّت غير از مرحوم شيخ، برخى از فقها[3]به نفوذ وصيّت كودك ده ساله به بعد فتوا داده‌اند؛ ولى اين دليل نمى‌شود كه در باب حدود نيز همين مطلب را بگويند.

عقل‌

در مورد مجنون نيز همه به اتّفاق بر عدم اجراى حدّ فتوا داده‌اند؛ فرقى نمى‌كند مجنون اطباقى باشد يا مجنون ادوارى در زمان جنونش. فقط در باب زنا قولى به تفصيل بين زناى مجنونه بود كه حدّى بر آن مترتّب نمى‌شد و زناى مجنون كه حدّ داشت و روايتى‌[4]نيز مؤيّد اين قول بود، ولى مشهور آن را ردّ كردند.

[1]. الخلاف، ج 3، ص 591 و 592، مسأله 20.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[3]. النهاية، ص 611؛ المقنعة، ص 667؛ المهذّب، ج 2، ص 119؛ المراسم، ص 206؛ الجامع للشرايع، ص 493 و ....

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

اختيار

در مورد مكره نيز روايت شريفه «رفع ما استكرهوا عليه»[1]دلالت بر عدم حرمت عمل اكراهى دارد. عملى كه حرام نبود، حدّ هم ندارد. بنابراين، در حدود ديگر نيز مى‌گفتيم:

شرب خمر از روى اكراه، حرمت و حدّى ندارد.

علاوه آن كه آيه‌ى شريفه‌اى در خصوص اكراه عمّار بن ياسر بر كفر نازل شده است:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بَايتِ اللَّهِ وَأُوْللِكَ هُمُ الْكذِبُونَ\* مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن‌م بَعْدِ إِيمنِهِ‌ى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ ....[2]كفّار مكّه، عمّار ياسر و پدر و مادرش را بر كفر اكراه مى‌كنند. پدر و مادرش حاضر نشدند رسول خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب كنند. از اين‌رو، آنان را شهيد كردند؛ ولى عمّار خواسته‌ى كفّار را انجام داد. پس از آن كه خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رسيد و جريان را گفت، آن حضرت فرمود: «إن عادوا عليك فعد» اگر بار ديگر نيز گرفتار شدى و از تو خواستند اظهار كفر كنى انجام بده. آيه‌ى شريفه نيز در همين مورد نازل شد. مضمون آيه‌ى قرآن‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ‌ مى‌گويد: كسى كه او را بر كفر و ارتداد مجبور كنند در حالى كه قلبش از ايمان مطمئن است، ترديد نيست.

در باب تقيّه اين مطلب مطرح است كه آيا تبرّى از تمام مراحل به اكراه جايز مى‌شود؛ حتّى تبرّى از رسول خدا و ائمه عليهم السلام يا اين كه اگر اكراه به آخرين درجه هم برسد، تبرّى از اين بزرگان جايز نيست؟ رواياتى بر عدم جواز دلالت دارد؛ ولى در باب تقيّه گفته‌اند: اگر اكراه و تقيّه مطرح است، فرقى نمى‌كند مسأله به صورت تبرّى باشد يا كمتر از آن، هر دو جايز است.

نكته: اگر شخصى را بر ارتداد اكراه كردند، آيا لازم است پس از رفع اكراه، اسلام را اظهار كند؟ گويا ارتدادى هرچند به صورت اكراه محقّق شد، پس بايد اسلام را اظهار كند.

فقها در خصوص عرضه‌ى اسلام بر او گفته‌اند: واجب است بپذيرد و اظهار كند. زيرا، اگر امتناع ورزيد، كشف مى‌كند ارتدادش اكراهى نبوده و اختيارى بوده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[2]. سوره‌ى نحل، 105 و 106.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اظهار اسلام واجب نيست؛ زيرا، ارتداد اكراهى كالعدم است. گويا كفر و ارتدادى براى او پيش نيامده، و اين فرد مسلمان است. مگر مسخره‌ى مردم است كه هر كسى بر او اسلام عرضه كند، اظهار براى او واجب باشد.[1]

اگر بر مسلمانى اسلام را عرضه كنند و او اظهار نكند، كاشف از اين است كه ارتدادى از او سرزده است؟ لذا، در جايى كه مى‌دانيم ارتدادش اكراهى بوده، او مسلمان حقيقى است و نيازى به اظهار اسلام ندارد.

قصد

ارتدادى كه از مرتدّ صادر مى‌شود بايد از روى اراده و حدّى باشد؛ لذا، اگر در مقام شوخى، يا در حال خواب، يا از روى غفلت و يا سهو ارتدادى از او سرزند، كافر نمى‌گردد و احكام مرتدّ بر او مترتّب نمى‌شود. زيرا، ظاهر عناوينى كه موضوع احكام واقع شده است، عناوين صادر از قصد است. اگر در روايت مى‌گويد: «المرتدّ ...»[2]يا «من رغب الإسلام وكفر بما انزل على نبيّنا بعد إسلامه»[3]يعنى «من رغب عن جِدّ وقصد» و اين عناوين در مورد هازل، نائم، غافل و مانند آن صدق ندارد.

صدور ارتداد از روى غضب‌

براى غضب مراتبى وجود دارد؛ بنابراين، نمى‌توان براى همه‌ى مراتبش يك حكم اجرا كرد. در خيلى از مراتبش اختيار از انسان سلب نشده و مالك نفس خود است. مى‌تواند خود را كنترل كند، ولى گاه غضب به مرحله‌اى مى‌رسد كه عنان اختيار از كف انسان خارج مى‌شود و نمى‌تواند خود را كنترل كند.

اگر غضب، از قسم اوّل باشد، آثار و احكام ارتداد بر ارتداد شخص مترتّب مى‌شود؛ يعنى فرد مرتدّ شده، طهارتش به نجاست مبدّل شده، همسرش از او جدا شده و ...

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 611.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 547، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

[3]. همان، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

امّا اگر غضب از قسم دوّم باشد، يعنى ارتداد از روى قصد و اختيار نباشد و نتواند خود را كنترل كند، ارتدادش منشأ اثر نيست؛ و نيازى به دليل خاص در اين رابطه نداريم. در عين حال، روايتى در اين باب داريم كه مؤيّد همين فتوا است.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجي‌ء منه الشي‌ء على جهة غضب، يؤاخذه اللَّه به؟ فقال: اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده، وفي نسخة: يستقلق عبده.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، على بن عطيه مى‌گويد: در محضر امام صادق عليه السلام بودم، مردى پرسيد: اگر انسانى در حال غضب مطلبى را بگويد، آيا خداوند او را به آن سخن مى‌گيرد و مؤاخذه مى‌كند؟- (سؤال سائل يا از كلام ارتدادى در حين غضب يا اعمّ از آن است كه يك مصداقش قذف، مصداق ديگرش ارتداد و ... است. مقصود از مؤاخذه نيز اعمّ از عقوبت دنيايى مانند حدّ و تعزير و عقوبت اخروى است)-.

امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند گرامى‌تر از آن است كه بنده‌اش را تحت فشار قرار دهد. اگر عبارت روايت «استقلاق» باشد، به معناى در مضيقه و فشار قرار دادن به‌گونه‌اى كه اختيار از او سلب شود، هست. بنابراين، تناسب ندارد از يك طرف آدمى گرفتار غضبى گردد كه هيچ كنترل و اراده‌اى نداشته باشد، در همين حال نيز به او بگويند: حقّ ندارى مرتدّ شوى، فحش بدهى، قذف كنى، فلان عمل حرام را انجام دهى. اين دو با هم تناسبى ندارد.

امّا اگر «استغلاق» باشد، به معناى قُلُق و اضطراب و تزلزل مى‌آيد؛ يعنى خداوند بزرگ‌تر از آن است كه بنده‌اش را در اضطراب قرار دهد. بايد اين معنا را نيز به معناى اول ارجاع داده و بگوييم: مقصود اين است كه انسان مضطرب باشد؛ مبادا غضبى پيش آيد كه مالك نفس خودش نباشد و عمل حرامى از او سرزند و مستحقّ حدّ شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 464، باب 28 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

به عبارت ديگر، اگر در مسائل غيراختيارى احكامى مترتّب گردد، انسان هميشه در حال اضطراب خواهد بود و مى‌ترسد چنين امرى حادث گردد؛ و به دنبالش، اثرى مترتّب شود. امام عليه السلام مى‌فرمايد: خداوند برتر از آن است كه موجبات اضطراب بنده‌اش را فراهم آورد. يعنى اگر غضبش غيراختيارى شد، او را در تنگناى تكليف قرار نمى‌دهد و بر آن احكام و حدود مترتّب نمى‌كند.

[حكم ما لو ادّعى‌ أمراً يعارض الارتداد]

[مسألة 3- لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه. ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه.]

ادعاى امرى معارض با ارتداد

اگر شخصى مرتدّ شد و حاكم شرع نمى‌داند كه اكراهى بوده است يا از روى اختيار، امّا فاعل ادّعا مى‌كند ناچار به ارتداد شده است، در صورتى كه احتمال اكراه بدهيم، ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ و همين‌طور اگر ادّعا كند قصد ارتداد نداشته، سبق لسان شد.

اگر بيّنه بر صدور كلام موجب ارتداد قائم شد و او ادّعاى اكراه يا سبق لسان كرد، مى‌پذيريم.

در تحقّق ارتداد و ترتّب احكام آن اختيار معتبر است؛ لذا، اگر كسى را بر ارتداد اكراه كنند، نه تنها احكام ارتداد مترتّب نمى‌شود كه اصل ارتداد نيز محقّق نمى‌گردد. چرا كه وجود ارتداد اكراهى كالعدم است. اين معنا در جايى است كه اكراه را احراز كنيم؛ ولى اگر در جايى ارتدادى واقع شده و حاكم شرع نمى‌داند اكراهى است يا اختيارى، در صورتى كه مرتدّ بگويد من را بر ارتداد اكراه كردند، آيا ادّعايش پذيرفته مى‌شود؟ دو صورت دارد:

1- اماره يا قرينه‌اى بر اكراه وجود داشته باشد، اين صورت، داخل در احراز اكراه است و ارتدادش اثرى ندارد.

2- اماره يا قرينه‌اى بر اكراه جز ادّعاى مرتدّ وجود ندارد؛ امام رحمه الله در حالى كه از بسيارى فقها متابعت كرده‌اند، مى‌فرمايد: ادّعاى او را مى‌پذيريم.

دليل اين مطلب روايت زير است:

«محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ادرأوا الحدود بالشّبهات ...».[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: حدّ را با شبهه ساقط كنيد.

سند روايت: اين حديث از مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين آن را به معصوم عليه السلام اسناد داده است؛ با آن كه فاصله‌ى بين مرحوم صدوق و رسول خدا صلى الله عليه و آله زياد است، در عين حال مى‌فرمايد: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ...» لذا، اين‌گونه مرسلات همان‌طور كه در بحث‌هاى گذشته نيز اشاره كرديم، از صدوق رحمه الله معتبر است؛ امّا مرسلاتى كه به صورت «رُوي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال كذا» يا «هذا مرويّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله» باشد، اعتبار ندارد.

با توجّه به اين روايت كه فقها در همه‌ى ابواب حدود به آن استناد كرده و حدود را با عروض شبهه ساقط مى‌دانند، اگر روايت فى نفسه هم اعتبار نداشته باشد، با عمل مشهور معتبر مى‌گردد. لذا، حقّ نداريم روايت را به علّت ضعف سند كنار بگذاريم.

اشكال در دلالت حديث: اگر مقصود از «ادرأوا الحدود بالشبهات» شبهه‌ى واقعى است، يعنى در واقع امر مردّد باشيم كه عمل واقع شده يا نه، در بيشتر موارد اين شبهه هست؛ حتّى در جايى كه چهار شاهد عادل بر وقوع زنا شهادت دهند، انسان علم به وقوع زنا پيدا نكرده و نمى‌داند آيا زنا واقع شده است يا نه؟ در نتيجه، بايد اكثر حدود جارى نگردند.

و اگر مقصود از شبهه، شبهه چه از نظر واقع و چه از نظر ظاهر باشد، موارد قيام بيّنه خارج مى‌شود؛ زيرا، در اين موارد به علّت معتبر كردن شارع بيّنه را، از نظر ظاهر شبهه نداريم. لذا، در اين فرع مى‌گوييم: بيّنه بر ارتداد فرد قائم شده است، شكّ داريم آيا ارتداد اكراهى بوده يا اختيارى؟ استصحاب عدم اكراه و «أصالة عدم الإكراه» شبهه‌ى ظاهرى را رفع مى‌كند؛ و در حقيقت، اثبات مى‌شود كه ارتداد با اكراه توأم نبوده است؛ و جايى براى جريان «ادرأوا الحدود بالشبهات» باقى نمى‌ماند.

نقد اشكال: در باب قيام بيّنه بر وقوع زنا، با شهادت چهار شاهد، شبهه‌اى باقى نمى‌ماند تا «ادرأوا الحدود بالشبهات» پياده شود؛ ولى در باب استصحاب، آن‌چه حالت سابقه دارد و استصحاب نسبت به آن جارى است، عدم اكراه است؛ ليكن در بحث ما مفيد فايده نيست. چيزى كه مثمر ثمر است، استصحاب وقوع ارتداد بدون اكراه است كه حالت سابقه‌