دليل قتل مرتدّ در مرتبهى چهارم
پس از سقوط ادلّهاى كه بر قتل در مرتبهى سوّم آورده بودند، به ناچار بايد به حكم اجماعى كه شيخ طوسى رحمه الله ادّعا كرده، و به مقتضاى استصحاب و احتياط و روايتى كه مرحوم شيخ به اصحاب اسناد داده است، به قتل مرتدّ در مرتبه چهارم فتوا دهيم.
روايت معارض با هر دو قول
وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه.
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول: هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما إنّك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك. وقد قبلت منك فلا تعد، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.[1]
فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. متن آن نيز با آنچه صاحب جواهر رحمه الله نقل مىكند، تفاوت دارد؛ ولى مطلب يكى است.
امام صادق عليه السلام فرمود: مردى از بنىثعلبه را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. نامبرده پس از اسلام آوردن، به دين مسيحيّت گرويده بود و شهود بر ضدّش شهادت دادند. امام عليه السلام از او پرسيد: شهود چه مىگويند؟ گفت: راست مىگويند، و من توبه مىكنم و به اسلام بر مىگردم.
امام عليه السلام فرمود: اگر شهود را تكذيب كرده بودى، گردنت را مىزدم. توبهات را پذيرفتم.
ارتداد را تكرار مكن. اگر از اسلام برگشتى، توبهات را نخواهم پذيرفت. اوّلًا: استدلال به اين روايت متوقّف است بر اين كه در آن تصرّف كنيم و آن را بر مرتدّ ملّى حمل كنيم؛ امّا اين تصرّف شاهدى ندارد. از كجا كه اين مرد، مرتدّ فطرى نبوده است؛ زيرا، در عصر خلافت اميرمؤمنان عليه السلام دهها سال بر اسلام گذشته بود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 547، باب 2 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.
ثانياً: بر فرض اين كه به قرينهى روايات ديگر بر مرتدّ ملّى حمل شود، مفادش اين است كه در ارتداد دوّم بايد او را كشت. به اين مطلب هيچ فقيهى فتوا نداده است.
ثالثاً: تكذيب شهود سبب زدن گردن نمىگردد؛ زيرا، تكذيب شهود خللى در شهادت ايجاد نمىكند. شهادت مؤثّر است و بايد حكمش هرچه هست اجرا شود؛ نه اين كه مكذّب را به قتل برسانند. مگر اين كه بگوييم: شهود، امام حسن و امام حسين عليهما السلام بودهاند كه تكذيبشان به مسائل ديگر منتهى مىشود؛ ليكن در روايت، اشعارى به اين مطلب نيست.
بنابراين، با توجّه به ضعف روايت و عدم عمل اصحاب به مضمون آن و نقايص ديگرى كه در آن بود، نمىتوان به آن تمسّك كرد؛ و قتل مرتدّ ملّى به مرتبهى چهارم ارتداد موكول مىشود.
[حكم عروض الجنون بعد الارتداد]
[مسألة 6- لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرء الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته.]
عروض جنون پس از ارتداد
اگر مرتدّ ملّى پس از ارتداد و قبل از استتابه مجنون گردد، او را نمىكشند؛ و اگر عروض جنون پس از استتابه و امتناعش باشد، او را مىكشند. همان طور كه اگر مرتدّ فطرى پس از ارتداد ديوانه گردد.
اگر ارتداد مرتدّ فطرى در حال عقل و عدم جنون بوده، و پس از آن مرتدّ شده است، جنون پس از ارتداد سبب سقوط حدّ از او نمىگردد؛ زيرا، رواياتى كه مىگويد: «لا حدّ على المجنون»[1]مخصوص به گناهى است كه در حال ديوانگى مرتكب شده است. كسى كه در سلامت عقل، مرتدّ شده، اگر حدّش قتل است، معناى حدّش زائل شدن فرد از صفحهى وجود است؛ بنابراين، در همان حال جنون او را مىكشند.
در مرتدّ ملّى اگر در حال عقل مرتدّ شده است، امّا پس از استتابه، زير بار توبه نرفت و جنون عارض شد، مانند مرتدّ فطرى، بايد از صفحهى وجود پاك گردد. قتلش مشروط به استتابه بود و شرط هم حاصل شده است؛ لذا، جنونش مانع اجراى حدّ نمىگردد.
اگر پس از ارتداد و قبل از استتابه ديوانه شد، شرط اجراى حدّ قتل وجود ندارد؛ زيرا، همانطور كه در اصل ارتداد، عقل شرط است، استتابه نيز مشروط به عقل مىباشد؛ بنابراين، بايد دست نگاه دارند. اگر جنون زائل شد، او را توبه بدهند؛ و اگر نپذيرفت، او را بكشند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
[حكم ما لو قتل المرتدّ الملّي بعد التوبة]
[مسألة 7- لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل: عليه القود، والأقوى عدمه، نعم عليه الدية في ماله.]
حكم قتل مرتدّ ملّى پس از توبه
اگر مرتدّ ملّى توبه كرد، كسى به خيال اين كه توبه نكرده و بر ارتداد باقى است او را كشت.
برخى گفتهاند: چنين فردى بايد قصاص شود؛ ولى قول قوىتر عدم جريان قصاص، و وجوب ديه بر قاتل در مال او است.
دليل قائل به قصاص
اگر مرتدّ ملّى را توبه دادند و او توبه كرد، معناى توبهاش رجوع به اسلام است؛ پس، اين فرد، مسلمان واقعى شده است و كسى حقّ كشتنش را ندارد. اگر در اين حال، كسى به اعتقاد اين كه توبه نكرده و مستحقّ قتل است او را كشت، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف[1]و مبسوط[2]فرمود: قاتل بايد قصاص شود؛ زيرا، موضوع قصاص، وقوع قتل عمدى است؛ در اينجا نيز قاتل با عمد و قصد مقتول را كشته است و هيچ شبههاى در نظر قاتل وجود نداشته است؛ چرا كه وى معتقد بوده اين فرد واجب القتل است. اين اعتقاد اشتباه و برخلاف واقع است، ليكن سبب نمىشود موضوع قتل عمد از بين برود. بنابراين، آيهى شريفهى ... النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...[3]شامل اين مورد مىگردد.
دليل قائل به عدم قصاص
تحقّق قتل عمد، موضوع قصاص نيست؛ زيرا، بايد عنوان براى قاتل روشن باشد. يعنى بداند فردى را كه مىكشد، مسلمان است. در مقام ما قاتل به اعتقاد اين كه مقتول مرتدّ و
[1]. الخلاف، ج 5، ص 503، مسأله 3.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 72.
[3]. سورهى مائده، 45.
كافر است، او را كشته و آيهى شريفه مىگويد: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُو جَهَنَّمُ خلِدًا فِيهَا[1]؛ «هر كسى مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند، جزايش جهنم جاودانى است».
آيا مىتوان آيه را شامل كسى دانست كه شخصى را به خيال اين كه كافر است، مىكشد؟ در كلمهى «متعمّداً» اين مطلب نهفته است كه بايد عنوان مؤمن بودن براى قاتل روشن باشد، تا وقتى مىخواهد اراده كند، قتل مؤمن را اراده كرده باشد.
بنابراين، هرچند در اين بحث، قاتل از آلت قتّاله استفاده كرده و قصد كشتن مقتول را نيز داشته است، پس قتلش خطا و شبه عمد نيست؛ ولى از آنجا كه عنوان اين شخص برايش روشن نبوده و او را به عنوان فردى كافر به قتل رسانيده و قتلش را وظيفهى شرعى خود مىدانسته است، پس قصاص جا ندارد؛ همانطور كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده و امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله اختيار كردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله براى اين ادّعا مؤيّدى آورده است. مىگويد: بعيد نيست بگوييم:
روايت صدوق رحمه الله: «ادرأوا الحدود بالشّبهات»[2]به باب حدود اختصاص ندارد؛ و در باب قصاص نيز همين مطلب جريان دارد. يعنى هرجا شكّ كنيم آيا موضوع قصاص محقّق هست يا نه؟ مانند همين بحث، به روايت، تمسّك كرده و قصاص را ساقط كنيم.[3]
ما نمىتوانيم اين مطلب را از مرحوم صاحب جواهر بپذيريم و روايت مذكور را شامل باب قصاص هم بدانيم؛ نيازى به آن هم نيست.
با سقوط قصاص، نوبت به ديه مىرسد. در قتل خطايى محض ديه بر عهدهى عاقلهى قاتل است؛ و در غير آن، به عهدهى قاتل مىباشد، از اموال شخصىاش بايد بپردازد.
نكته: از عبارت تحريرالوسيله- «فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة»- استفاده مىشود هر كسى مىتواند مرتدّ را به قتل برساند؛ روايتى در مرتدّ فطرى داشتيم كه امام عليه السلام فرمود:
«كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه
[1]. سورهى نساء، 93 و 94.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 636.
مباح لمن سمع ذلك منه»[1]هر مسلمانى كه از اسلام برگردد و نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را انكار و آن حضرت را تكذيب كند، ريختن خونش براى هر شخصى كه اين مطلب را از او شنيده، مباح است.
مستفاد از روايت اين است كه لازم نيست مسأله را نزد حاكم ببرند و او حكم قتل را صادر كند. همين كه انسان بچّه مسلمانى را ديد كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب مىكند و مىتواند او را به قتل برساند. معلوم مىشود حدّ مرتدّ فطرى با بقيّهى حدود فرق دارد.
روايت مجوّز شرعى درست مىكند، ليكن در مقام اجرا بايد به مصالح ديگر نيز توجّه داشت؛ اگر فردى مرتدّ فطرى را كشت، هرچند اين قتل جايز است، ليكن بايد نزد حاكم شرع ارتداد مرتدّ را اثبات كند؛ و اگر نتوانست، براى اين قتل مؤاخذه مىشود.
در بحث سرقت و دفاع از مال و جان نيز همين مطلب را گفتيم. اگر دزدى وارد خانهاى شد و قصد جان و مال و صاحب خانه را داشت، براى او جايز است تا سرحدّ كشتن سارق دفاع كند؛ ولى بايد قدرت بر اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد. زيرا، حاكم علم غيب ندارد؛ از كجا بفهمد قاتل راست مىگويد. احتمال دارد قاتل مقتول را فريب داده، به خانهاش برده و عمداً او را كشته باشد. دافع اين احتمال چيست؟
همينطور در موردى كه فردى وارد خانهاش شد، ديد مردى اجنبى با زوجهاش همبستر است، مىتواند او را بكشد؛ ليكن بايد قدرت اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد و صرف ادّعا كفايت نمىكند. حاكم شرع در تمام مواردى كه شرع مقدّس مجوّز به قاتل داده است، دو احتمال مىدهد: 1- گفتار قاتل مطابق با واقع است؛ قتل بر حقّ بوده، پس قصاص در كار نيست. 2- قاتل براى فرار از قصاص و ديه، اين مطالب را مىبافد؛ در حالى كه مقتول به ظلم و عدوان كشته شده است. لذا، قاتل بايد قصاص شود.
بنابراين، صرف مجوّز شرعى داشتن براى قتل، باعث نمىشود انسان را رها كرده، به بازجويى و مؤاخذهاش نپردازند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.
[حكم المرتدّ لو قتل مسلماً]
[مسألة 8- لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً وهو مقدّم على قتله بالردّة، ولو عفى الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.]
حكم مرتدّ قاتل
اگر مرتدّ، مسلمانى را عمداً به قتل رسانيد، ولىّ مقتول حقّ دارد او را به عنوان قصاص بكُشد و اين حقّ مقدّم بر قتل به ارتداد است. اگر ولىّ او را عفو كرد، يا قتلش را با مالى مصالحه كردند، به سبب ارتداد كشته مىشود.
حكم قتل عمدى
موضوع بحث فردى است كه از وى دو موجب قتل سر زده است: يكى حقّالناس است و ديگرى حقّ اللَّه. كدام يك از اين دو حقّ در مقام اجرا مقدّم است؟
فقها بر تقديم حقّالناس اتفاق دارند؛ بنابراين، بايد مرتدّ قاتل را در اختيار ورثه گذاشت. اگر قصاص را انتخاب كردند، مرتدّ به عنوان قصاص كشته مىشود و موضوعى براى قتل ارتدادى باقى نمىماند؛ امّا اگر ورثهى مقتول، قاتل را بخشيدند، يا حاضر شدند قتلش را با گرفتن مالى مصالحه كنند، و در نتيجه مرتدّ قصاص نشد، نوبت به حقّ اللَّه مىرسد و به سبب ارتداد او را مىكشند.
حكم قتل خطايى
مطالب فوق در صورتى است كه مرتدّ مرتكب قتل عمد باشد؛ ولى اگر قتل خطايى از شخص سر زده است، مثل اين كه تيرى به طرف حيوانى پرتاب كرد، از قضا آن تير به انسانى خورد و او را كشت، آيا در اين مورد، ديه بر عهدهى عاقلهى قاتل است؟
تفصيل اين بحث در كتاب ديات است؛ در اينجا به احتمالات مسأله اشاره مىكنيم.
در مرتدّ ملّى دو احتمال دادهاند:
1- مانند قتلهاى خطايى ديگر كه ديهاش بر عهدهى عاقلهى قاتل است، اينجا نيز بر
عهدهى عاقله باشد؛ فرقى بين عاقلهى فرد مسلمان و عاقلهى فرد مرتدّ نيست «من له الغنم فعليه الغرم» كسى كه غنيمت را مىبرد، غرامت را بايد تحمّل كند؛ همان طور كه عاقله از قاتل ارث مىبرد، بايد ديهى جنايتش را نيز بپردازد.
2- ثبوت ديه بر عاقله مربوط به جايى است كه قاتل، مسلمان باشد؛ امّا مرتدّ عاقلهاى ندارد. بنابراين، بايد از اموال شخصىاش ديه را بپردازد. البتّه به صورت مغلّظ نه مخفّف- ديهى مخفّف ديهى اقساطى است كه ظرف سه سال مىپردازند؛ و ديهى مغلّظ ديهاى است كه بايد يكجا بپردازد-.
اشكال در مرتدّ فطرى است كه به مجرّد ارتدادش، اموالش ملك ورثه مىگردد؛ او مالك چيزى نيست تا ديه را از آن بپردازد. بله، بنا بر آنچه ما اختيار كرديم، اموالى كه مرتدّ فطرى پس از ارتداد به حيازت، يا عقد، هبه و مانند آن تحصيل مىكند، متعلّق به خودش هست و ربطى به ورثه ندارد. در اين صورت، ديه در مال مرتدّ فطرى خواهد بود.