کتاب آئین کیفری اسلام

عهده‌ى عاقله باشد؛ فرقى بين عاقله‌ى فرد مسلمان و عاقله‌ى فرد مرتدّ نيست «من له الغنم فعليه الغرم» كسى كه غنيمت را مى‌برد، غرامت را بايد تحمّل كند؛ همان طور كه عاقله از قاتل ارث مى‌برد، بايد ديه‌ى جنايتش را نيز بپردازد.

2- ثبوت ديه بر عاقله مربوط به جايى است كه قاتل، مسلمان باشد؛ امّا مرتدّ عاقله‌اى ندارد. بنابراين، بايد از اموال شخصى‌اش ديه را بپردازد. البتّه به صورت مغلّظ نه مخفّف- ديه‌ى مخفّف ديه‌ى اقساطى است كه ظرف سه سال مى‌پردازند؛ و ديه‌ى مغلّظ ديه‌اى است كه بايد يكجا بپردازد-.

اشكال در مرتدّ فطرى است كه به مجرّد ارتدادش، اموالش ملك ورثه مى‌گردد؛ او مالك چيزى نيست تا ديه را از آن بپردازد. بله، بنا بر آن‌چه ما اختيار كرديم، اموالى كه مرتدّ فطرى پس از ارتداد به حيازت، يا عقد، هبه و مانند آن تحصيل مى‌كند، متعلّق به خودش هست و ربطى به ورثه ندارد. در اين صورت، ديه در مال مرتدّ فطرى خواهد بود.

[طرق إثبات الارتداد]

[مسألة 9- يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحواط إقراره مرّتين ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.]

راه اثبات ارتداد

ارتداد به شهادت دو عادل و به اقرار ثابت مى‌شود. احتياط در دو مرتبه اقرار است؛ و با شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام مردان ثابت نمى‌گردد.

ارتداد با شهادت دو مرد عادل بدون ترديد ثابت مى‌شود؛ و دليلش، عموم دليل حجّيت بيّنه است. هرجا كه دليلى برخلاف اين عموم نداشتيم به آن اخذ مى‌كنيم. در باب زنا و لواط، دليل خاصّ بر چهار شاهد دلالت داشت. دست از اين عموم برداشتيم؛ ولى در باب ارتداد چنين دليل خاصّى نداريم. ارتداد يكى از موضوع‌هاى خارجى است و با بيّنه ثابت مى‌شود.

ارتداد با اقرار نيز ثابت مى‌شود. اگر ما باشيم و عموم دليل «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»،[1]يك اقرار كافى است؛ همان طور كه در حقوق مالى به اقرار واحد ترتيب اثر مى‌دهند. ليكن ورود قسمتى از روايات در باب حدود كه مكرّراً به آن‌ها اشاره كرده‌ايم مبنى بر اين كه اقرار به منزله‌ى شهادت است- همان‌طور كه در روايت اقرار زن آبستن نزد اميرمؤمنان عليه السلام امام پس از هر اقرارى فرمود: «... أللّهم إنّها شهادة ... أللّهم إنّهما شهادتان ... أللّهم هذه ثلاث شهادات ... أللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...»-[2]سبب حدوث شبهه‌ى زير شده است:

اگر اقرار به منزله‌ى شهادت است، هرجا كه دو شاهد نياز بود، پس دو اقرار نيز لازم است. امام راحل رحمه الله به سبب اين شبهه احتياط واجب كرده‌اند؛ زيرا، حدّ در اين‌جا يا قتل است و يا منتهى به قتل مى‌شود. بنابراين، خيلى جرئت مى‌خواهد با يك اقرار كار را تمام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3 از ابواب كتاب الاقرار، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

كنيم؛ احتياط اقتضا مى‌كند اقرار دو مرتبه باشد.

شهادت زنان به‌طور استقلال در باب حدود پذيرفته نمى‌شود؛ و اين مطلب بارها بحث شده است. اشكال در صورت انضمام است؛ يعنى اگر يك مرد عادل و دو زن عادل بر ارتداد شهادت دادند، نظر امام راحل بر عدم پذيرش چنين شهادتى بود؛ ولى با بحث مفصّلى كه در سابق داشتيم، گفتيم: روايات بيانگر كفايت شهادت انضمامى است؛ يعنى با حدّاقل انضمام كه جانشين شدنِ دو زن به جاى يك مرد است، البتّه در بحث ما، حدّاقل معنا ندارد؛ زيرا فقط يك صورت جايگزينى دارد (شهادت يك مرد همراه با شهادت دو زن)، ليكن در بحث زنا انضمام سه صورت دارد: سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن، يك مرد و شش زن كه حداقلّ آن: سه مرد و دو زن است.

بنابراين، ارتداد با شهادت دو مرد عادل، يا شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل و بنا بر احتياط واجب، به دو اقرار ثابت مى‌شود.

فصل دوم: نزديكى با چهارپايان‌و نزديكى با مُرده‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[حكم من وطء البهيمة]

[مسألة 1- في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.]

عقوبت وطى بهيمه‌

عقوبت وطى بهيمه تعزيرى است كه حاكم شرع معيّن مى‌كند. ثبوت اين كيفر مشروط به بلوغ، عقل، اختيار و عدم شبهه براى فاعل است. بنابراين، صبىّ را تعزير نمى‌كنند. اگر كودك مميّزى است كه تأديب در او مؤثّر است، حاكم شرع او را ادب مى‌كند. تعزيرى بر مجنون نيست؛ حتّى مجنون ادوارى. اگر در زمان جنون مرتكب وطى شده باشد، و همين‌طور بر فرد مكره و بر شخصى كه شبهه در حقّش موضوعاً يا حكماً امكان داشته باشد.

ثبوت تعزير و نفى حدّ

اگر انسانى با شرايط بلوغ، عقل، اختيار و عدم اشتباه با حيوانى وطى كند، مشهور، بلكه بالاتر از شهرت، صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: «لا نعرف فيه خلافاً»[1]؛ معتقدند عقوبت فاعل تعزيرى است كه حاكم شرع تشخيص بدهد. البتّه با مراعات اين نكته كه تعزير بايد كمتر از حدّ باشد. فتواى قوم دو جنبه‌ى اثبات و نفى دارد: اثبات تعزير، نفى حدّ. علّت آن هم رواياتى است كه در اين باب رسيده و داراى مضامين و احكام مختلفى است كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

طايفه‌ى اوّل: روايات تعزير

1- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 638.

عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً.[1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام از حكم مردى پرسيد كه با بهيمه‌اى وطى كند. امام عليه السلام فرمود: حدّى ندارد؛ او را تعزير مى‌كنند.

نكته 1: وطى بهيمه موضوع احكامى است مثلًا گوشت حيوان حرام مى‌شود؛ حرمت به نسلش سرايت مى‌كند؛ اگر مال مردم است واطى ضامن است؛ و مانند اين احكام. بحث ما در اين‌جا به مناسبت كتاب حدود، در عقوبت و كيفر واطى است؛ و به احكام ديگرش كارى نداريم.

نكته 2: امام عليه السلام فرمود: «يضرب تعزيراً» مفادش اين است كه تعزير بايد در ضمن ضرب محقّق گردد؛ ولى در بحث‌هاى سابق گفتيم: تعزير اختصاص به ضرب ندارد؛ بلكه به هر چيزى كه حاكم شرع مصلحت بداند، محقّق مى‌شود.

روايتى هم در آينده مطرح مى‌كنيم كه عقوبت واطى را نفى بلد گفته است؛ لذا، با توجّه به مجموع روايات، مى‌گوييم: مقصود از «يضرب تعزيراً» يعنى بايد واطى را تعزير كنند؛ و نحوه‌ى تعزير به دست حاكم است، از ضرب، حبس، جريمه‌ى مالى و مانند آن؛ حتّى به صورت مركّب مثل ضرب و حبس، به هرچه صلاح ديد، حكم مى‌كند.

به بيان ديگر، روايت نوع غالب تعزير را كه به صورت ضرب تازيانه است مطرح كرده، ولى دلالتى بر تعيّن آن ندارد؛ به خصوص با توجّه به كاربرد «جَلد» در باب حدود نه «ضرب». به هر تقدير، اگر روايت ظهور در تعيّن ضرب هم داشته باشد، به قرينه‌ى روايات ديگر دست از اين ظهور برمى‌داريم.

2- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة، قال: قال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در مورد واطى يا بهيمه فرمود: حدّى بر او نيست؛ ليكن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 571، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 5.

[2]. همان، ح 3.

تعزيرش مى‌كنند.

3- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنّه سئل عن راكب البهيمة، فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.[1]

فقه الحديث: از اميرمؤمنان عليه السلام راجع به عقوبت كسى كه با بهيمه‌اى جمع شود، پرسيد.

امام عليه السلام فرمود: حدّ و رجمى در كار نيست؛ ليكن او را كيفرى دردناك مى‌دهند.

طايفه‌ى دوّم: دون الحدّ

1- وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتى بهيمة: شاة أو ناقة، أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمّ ينفي من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها.[2]

فقه الحديث: سماعه در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با گوسفند، يا ناقه و يا گاوى جمع مى‌شود، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: به او تازيانه مى‌زنند؛ البتّه به مقدار حدّ نرسد. «يجلد حدّاً غير الحدّ» يعنى تازيانه مى‌زنند به اندازه‌اى كه به حدّ نرسد؛ سپس از وطنش او را تبعيد مى‌كنند.- اين بيان امام عليه السلام قرينه‌اى بر عدم تعيّن ضرب است. امكان جمع هر دو نيز وجود دارد.- و گفته‌اند: گوشت و شير اين بهيمه حرام است.

2- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق، عن حريز، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة.

قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 573، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 11.

[2]. همان، ص 571، ح 2.