کتاب آئین کیفری اسلام

كنيم؛ احتياط اقتضا مى‌كند اقرار دو مرتبه باشد.

شهادت زنان به‌طور استقلال در باب حدود پذيرفته نمى‌شود؛ و اين مطلب بارها بحث شده است. اشكال در صورت انضمام است؛ يعنى اگر يك مرد عادل و دو زن عادل بر ارتداد شهادت دادند، نظر امام راحل بر عدم پذيرش چنين شهادتى بود؛ ولى با بحث مفصّلى كه در سابق داشتيم، گفتيم: روايات بيانگر كفايت شهادت انضمامى است؛ يعنى با حدّاقل انضمام كه جانشين شدنِ دو زن به جاى يك مرد است، البتّه در بحث ما، حدّاقل معنا ندارد؛ زيرا فقط يك صورت جايگزينى دارد (شهادت يك مرد همراه با شهادت دو زن)، ليكن در بحث زنا انضمام سه صورت دارد: سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن، يك مرد و شش زن كه حداقلّ آن: سه مرد و دو زن است.

بنابراين، ارتداد با شهادت دو مرد عادل، يا شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل و بنا بر احتياط واجب، به دو اقرار ثابت مى‌شود.

فصل دوم: نزديكى با چهارپايان‌و نزديكى با مُرده‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[حكم من وطء البهيمة]

[مسألة 1- في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.]

عقوبت وطى بهيمه‌

عقوبت وطى بهيمه تعزيرى است كه حاكم شرع معيّن مى‌كند. ثبوت اين كيفر مشروط به بلوغ، عقل، اختيار و عدم شبهه براى فاعل است. بنابراين، صبىّ را تعزير نمى‌كنند. اگر كودك مميّزى است كه تأديب در او مؤثّر است، حاكم شرع او را ادب مى‌كند. تعزيرى بر مجنون نيست؛ حتّى مجنون ادوارى. اگر در زمان جنون مرتكب وطى شده باشد، و همين‌طور بر فرد مكره و بر شخصى كه شبهه در حقّش موضوعاً يا حكماً امكان داشته باشد.

ثبوت تعزير و نفى حدّ

اگر انسانى با شرايط بلوغ، عقل، اختيار و عدم اشتباه با حيوانى وطى كند، مشهور، بلكه بالاتر از شهرت، صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: «لا نعرف فيه خلافاً»[1]؛ معتقدند عقوبت فاعل تعزيرى است كه حاكم شرع تشخيص بدهد. البتّه با مراعات اين نكته كه تعزير بايد كمتر از حدّ باشد. فتواى قوم دو جنبه‌ى اثبات و نفى دارد: اثبات تعزير، نفى حدّ. علّت آن هم رواياتى است كه در اين باب رسيده و داراى مضامين و احكام مختلفى است كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

طايفه‌ى اوّل: روايات تعزير

1- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 638.

عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً.[1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام از حكم مردى پرسيد كه با بهيمه‌اى وطى كند. امام عليه السلام فرمود: حدّى ندارد؛ او را تعزير مى‌كنند.

نكته 1: وطى بهيمه موضوع احكامى است مثلًا گوشت حيوان حرام مى‌شود؛ حرمت به نسلش سرايت مى‌كند؛ اگر مال مردم است واطى ضامن است؛ و مانند اين احكام. بحث ما در اين‌جا به مناسبت كتاب حدود، در عقوبت و كيفر واطى است؛ و به احكام ديگرش كارى نداريم.

نكته 2: امام عليه السلام فرمود: «يضرب تعزيراً» مفادش اين است كه تعزير بايد در ضمن ضرب محقّق گردد؛ ولى در بحث‌هاى سابق گفتيم: تعزير اختصاص به ضرب ندارد؛ بلكه به هر چيزى كه حاكم شرع مصلحت بداند، محقّق مى‌شود.

روايتى هم در آينده مطرح مى‌كنيم كه عقوبت واطى را نفى بلد گفته است؛ لذا، با توجّه به مجموع روايات، مى‌گوييم: مقصود از «يضرب تعزيراً» يعنى بايد واطى را تعزير كنند؛ و نحوه‌ى تعزير به دست حاكم است، از ضرب، حبس، جريمه‌ى مالى و مانند آن؛ حتّى به صورت مركّب مثل ضرب و حبس، به هرچه صلاح ديد، حكم مى‌كند.

به بيان ديگر، روايت نوع غالب تعزير را كه به صورت ضرب تازيانه است مطرح كرده، ولى دلالتى بر تعيّن آن ندارد؛ به خصوص با توجّه به كاربرد «جَلد» در باب حدود نه «ضرب». به هر تقدير، اگر روايت ظهور در تعيّن ضرب هم داشته باشد، به قرينه‌ى روايات ديگر دست از اين ظهور برمى‌داريم.

2- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة، قال: قال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در مورد واطى يا بهيمه فرمود: حدّى بر او نيست؛ ليكن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 571، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 5.

[2]. همان، ح 3.

تعزيرش مى‌كنند.

3- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنّه سئل عن راكب البهيمة، فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.[1]

فقه الحديث: از اميرمؤمنان عليه السلام راجع به عقوبت كسى كه با بهيمه‌اى جمع شود، پرسيد.

امام عليه السلام فرمود: حدّ و رجمى در كار نيست؛ ليكن او را كيفرى دردناك مى‌دهند.

طايفه‌ى دوّم: دون الحدّ

1- وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتى بهيمة: شاة أو ناقة، أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمّ ينفي من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها.[2]

فقه الحديث: سماعه در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با گوسفند، يا ناقه و يا گاوى جمع مى‌شود، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: به او تازيانه مى‌زنند؛ البتّه به مقدار حدّ نرسد. «يجلد حدّاً غير الحدّ» يعنى تازيانه مى‌زنند به اندازه‌اى كه به حدّ نرسد؛ سپس از وطنش او را تبعيد مى‌كنند.- اين بيان امام عليه السلام قرينه‌اى بر عدم تعيّن ضرب است. امكان جمع هر دو نيز وجود دارد.- و گفته‌اند: گوشت و شير اين بهيمه حرام است.

2- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق، عن حريز، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة.

قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 573، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 11.

[2]. همان، ص 571، ح 2.

وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلًا يعير بها صاحبها.[1]

فقه الحديث: در اين روايت موثّقه، سدير از امام باقر عليه السلام پرسيد: حكم مردى كه با حيوانى جمع شود، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: او را كمتر از حدّ تازيانه مى‌زنند؛ سپس از وطنش او را تبعيد مى‌كنند. بايد قيمت حيوان را به عنوان غرامت به صاحبش بپردازد؛ زيرا، آن را بر صاحبش فاسد كرده است. اگر حيوان مأكول اللحم است آن را كشته و مى‌سوزانند؛ و اگر حيوانى است كه در سوارى و حمل و نقل از آن استفاده مى‌شود، پس از پرداخت قيمت و تازيانه خوردن، حيوان را از آن شهر به جايى كه او را نشناسند مى‌برد و مى‌فروشد تا صاحبش مورد ملامت و سرزنش واقع نشود.

طايفه‌ى سوّم: ربع حدّ زانى‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام وعن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرّجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ون‌] سوطاً ربع حدّ الزاني.

وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واخذ ثمنها ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ون‌] سوطاً.

فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري النّاس بالبهائم وينقطع النّسل.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 571، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 4.

[2]. همان، ح 1.

فقه الحديث: اين روايت مشتمل بر سه سند است: عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام، حسين بن خالد از امام رضا عليه السلام و اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام روايت مى‌كند. به هر تقدير، روايت صحيحه است.

هر سه امام بزرگوار در مورد مردى كه با حيوانى وطى كند، فرمودند: اگر متعلّق به فاعل است، آن را مى‌كشد و مى‌سوزاند؛ و هيچ انتفاعى از آن نمى‌برد؛ و بيست و پنج ضربه‌ى شلّاق، ربع حدّ زانى به او مى‌زنند.

اگر حيوان متعلّق به ديگران است، بايد قيمتش را به صاحبش بپردازد؛ سپس آن را ذبح كرده، بسوزاند و از آن استفاده نكند؛ و بيست و پنج ضربه‌ى تازيانه به او مى‌زنند.

راوى پرسيد: گناه حيوان چيست؟

امام عليه السلام فرمود: گناهى ندارد؛ ليكن رسول خدا صلى الله عليه و آله اين كار را كرد و به آن فرمان داد تا مردم با حيوانات جمع نشوند و نسل بنى‌آدم منقطع گردد.

طايفه‌ى چهارم: حدّ

1- وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام در موردى كه فردى با بهيمه‌اى جمع شود و ايلاج كند، فرمود: بر او حدّ واجب مى‌شود.

در روايات گذشته همراه با اتيان بهيمه، ايلاج مطرح نشده بود؛ آيا دو نوع اتيان داريم با ايلاج و بدون آن يا اتيان بدون ايلاج محقّق نمى‌شود؟

شيخ طوسى رحمه الله در مقام جمع بين روايات، احاديث گذشته را بر اتيان بدون ايلاج حمل كرده است؛ و اين روايت را بر اتيان با ايلاج، اين جمع عرفى نيست؛[2]از نظر عرف و عقلا،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 572، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 8.

[2]. تهذيب، ج 10، ص 62؛ ح 10؛ استبصار، ج 4، ص 224.