کتاب آئین کیفری اسلام

عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً.[1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام از حكم مردى پرسيد كه با بهيمه‌اى وطى كند. امام عليه السلام فرمود: حدّى ندارد؛ او را تعزير مى‌كنند.

نكته 1: وطى بهيمه موضوع احكامى است مثلًا گوشت حيوان حرام مى‌شود؛ حرمت به نسلش سرايت مى‌كند؛ اگر مال مردم است واطى ضامن است؛ و مانند اين احكام. بحث ما در اين‌جا به مناسبت كتاب حدود، در عقوبت و كيفر واطى است؛ و به احكام ديگرش كارى نداريم.

نكته 2: امام عليه السلام فرمود: «يضرب تعزيراً» مفادش اين است كه تعزير بايد در ضمن ضرب محقّق گردد؛ ولى در بحث‌هاى سابق گفتيم: تعزير اختصاص به ضرب ندارد؛ بلكه به هر چيزى كه حاكم شرع مصلحت بداند، محقّق مى‌شود.

روايتى هم در آينده مطرح مى‌كنيم كه عقوبت واطى را نفى بلد گفته است؛ لذا، با توجّه به مجموع روايات، مى‌گوييم: مقصود از «يضرب تعزيراً» يعنى بايد واطى را تعزير كنند؛ و نحوه‌ى تعزير به دست حاكم است، از ضرب، حبس، جريمه‌ى مالى و مانند آن؛ حتّى به صورت مركّب مثل ضرب و حبس، به هرچه صلاح ديد، حكم مى‌كند.

به بيان ديگر، روايت نوع غالب تعزير را كه به صورت ضرب تازيانه است مطرح كرده، ولى دلالتى بر تعيّن آن ندارد؛ به خصوص با توجّه به كاربرد «جَلد» در باب حدود نه «ضرب». به هر تقدير، اگر روايت ظهور در تعيّن ضرب هم داشته باشد، به قرينه‌ى روايات ديگر دست از اين ظهور برمى‌داريم.

2- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة، قال: قال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در مورد واطى يا بهيمه فرمود: حدّى بر او نيست؛ ليكن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 571، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 5.

[2]. همان، ح 3.

تعزيرش مى‌كنند.

3- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنّه سئل عن راكب البهيمة، فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.[1]

فقه الحديث: از اميرمؤمنان عليه السلام راجع به عقوبت كسى كه با بهيمه‌اى جمع شود، پرسيد.

امام عليه السلام فرمود: حدّ و رجمى در كار نيست؛ ليكن او را كيفرى دردناك مى‌دهند.

طايفه‌ى دوّم: دون الحدّ

1- وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتى بهيمة: شاة أو ناقة، أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمّ ينفي من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها.[2]

فقه الحديث: سماعه در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با گوسفند، يا ناقه و يا گاوى جمع مى‌شود، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: به او تازيانه مى‌زنند؛ البتّه به مقدار حدّ نرسد. «يجلد حدّاً غير الحدّ» يعنى تازيانه مى‌زنند به اندازه‌اى كه به حدّ نرسد؛ سپس از وطنش او را تبعيد مى‌كنند.- اين بيان امام عليه السلام قرينه‌اى بر عدم تعيّن ضرب است. امكان جمع هر دو نيز وجود دارد.- و گفته‌اند: گوشت و شير اين بهيمه حرام است.

2- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق، عن حريز، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة.

قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 573، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 11.

[2]. همان، ص 571، ح 2.

وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلًا يعير بها صاحبها.[1]

فقه الحديث: در اين روايت موثّقه، سدير از امام باقر عليه السلام پرسيد: حكم مردى كه با حيوانى جمع شود، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: او را كمتر از حدّ تازيانه مى‌زنند؛ سپس از وطنش او را تبعيد مى‌كنند. بايد قيمت حيوان را به عنوان غرامت به صاحبش بپردازد؛ زيرا، آن را بر صاحبش فاسد كرده است. اگر حيوان مأكول اللحم است آن را كشته و مى‌سوزانند؛ و اگر حيوانى است كه در سوارى و حمل و نقل از آن استفاده مى‌شود، پس از پرداخت قيمت و تازيانه خوردن، حيوان را از آن شهر به جايى كه او را نشناسند مى‌برد و مى‌فروشد تا صاحبش مورد ملامت و سرزنش واقع نشود.

طايفه‌ى سوّم: ربع حدّ زانى‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام وعن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرّجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ون‌] سوطاً ربع حدّ الزاني.

وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واخذ ثمنها ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ون‌] سوطاً.

فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري النّاس بالبهائم وينقطع النّسل.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 571، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 4.

[2]. همان، ح 1.

فقه الحديث: اين روايت مشتمل بر سه سند است: عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام، حسين بن خالد از امام رضا عليه السلام و اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام روايت مى‌كند. به هر تقدير، روايت صحيحه است.

هر سه امام بزرگوار در مورد مردى كه با حيوانى وطى كند، فرمودند: اگر متعلّق به فاعل است، آن را مى‌كشد و مى‌سوزاند؛ و هيچ انتفاعى از آن نمى‌برد؛ و بيست و پنج ضربه‌ى شلّاق، ربع حدّ زانى به او مى‌زنند.

اگر حيوان متعلّق به ديگران است، بايد قيمتش را به صاحبش بپردازد؛ سپس آن را ذبح كرده، بسوزاند و از آن استفاده نكند؛ و بيست و پنج ضربه‌ى تازيانه به او مى‌زنند.

راوى پرسيد: گناه حيوان چيست؟

امام عليه السلام فرمود: گناهى ندارد؛ ليكن رسول خدا صلى الله عليه و آله اين كار را كرد و به آن فرمان داد تا مردم با حيوانات جمع نشوند و نسل بنى‌آدم منقطع گردد.

طايفه‌ى چهارم: حدّ

1- وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام در موردى كه فردى با بهيمه‌اى جمع شود و ايلاج كند، فرمود: بر او حدّ واجب مى‌شود.

در روايات گذشته همراه با اتيان بهيمه، ايلاج مطرح نشده بود؛ آيا دو نوع اتيان داريم با ايلاج و بدون آن يا اتيان بدون ايلاج محقّق نمى‌شود؟

شيخ طوسى رحمه الله در مقام جمع بين روايات، احاديث گذشته را بر اتيان بدون ايلاج حمل كرده است؛ و اين روايت را بر اتيان با ايلاج، اين جمع عرفى نيست؛[2]از نظر عرف و عقلا،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 572، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 8.

[2]. تهذيب، ج 10، ص 62؛ ح 10؛ استبصار، ج 4، ص 224.

اتيان بهيمه هميشه همراه با ايلاج است؛ اگر ايلاجى نباشد، اتيان صدق ندارد. اتيان بهيمه تعبيرى كنايه‌اى از تحقّق وطى و ايلاج است.

در دلالت روايت ابهامى نيست. وقتى امام عليه السلام فرمود: «عليه الحدّ»، از آن جا كه اتيان بهيمه مشابه با زنا است، پس حدّش نيز حدّ زناست؛ و به عبارت ديگر، حدّ به حدّ زنا انصراف دارد.

2- رواه الكليني رحمه الله عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس مثله إلّاأنّه قال: حدّ الزاني.[1]

سند حديث: همان روايت گذشته است؛ ليكن كلينى رحمه الله از عدّه‌اى از اصحاب از سهل بن زياد نقل مى‌كند. در اين‌گونه موارد كه به صورت «غير واحد من أصحابنا» يا «عدّة من أصحابنا» آمده است، نمى‌توان حكم به ارسال روايت داد؛ به خلاف موردى كه بگويند:

«عن بعض أصحابنا» يا «عن رجل». از اين رو، اشكالى در روايت نيست؛ بلكه به خاطر وجود سهل بن زياد در سند، نمى‌توانيم به صحّت روايت حكم كنيم.

فقه الحديث: در جواب امام عليه السلام به نوع حدّ تصريح شده است.

3- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي اسامة، عن أبي فروة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزّاني.[2]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. امام باقر عليه السلام فرمود: حدّ كسى كه مرتكب فحشا و اتيان بهيمه گردد، حدّ زانى است.

جمله‌ى «والّذي يأتي البهيمة» تفسير «الّذي يأتي بالفاحشة» است؛ زيرا، اگر عطف بر جمله‌ى اوّل بود، مى‌فرمود: «حدّهما حدّ الزاني». بنابراين، امام عليه السلام با جمله‌ى دوّم، فاحشه را معنا مى‌كند. اگر بخواهيم معناى ظاهرى جمله‌ى اوّل را بگيريم، «الّذي يأتي‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 572، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ذيل ح 8.

[2]. همان، ح 9.

بالفاحشة» ظهور در زنا دارد. در اين صورت، معناى جالبى نخواهد داشت؛ زيرا، مى‌گويد:

حدّ كسى كه زنا مى‌كند، حدّ زانى است.

طايفه‌ى پنجم: قتل‌

1- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: مردى كه با بهيمه‌اى جمع شود، حدّش قتل است.

اين روايت مؤيّدى است بر اين كه مراد از اتيان، همان ايلاج است؛ وگرنه اگر اتيان همراه با ايلاج نباشد، جاى توهّم قتل نيست تا چه رسد به اجراى قتل.

صاحب وسائل رحمه الله روايت را بر ضرب شديد حمل مى‌كند؛ ليكن اين حمل برخلاف ظاهر است.

2- وعنه، عن القاسم، عن عبد الصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال:

سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ. قال: فقلت: هو القتل؟

قال: هو ذاك.[2]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. فردى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با حيوانى جمع شد؛ حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: او را ايستاده نگه مى‌دارند، سپس ضربتى با شمشير بر او مى‌زنند تا هرچه مى‌خواهد از او بگيرد.- سائل متوجّه تعبير كنايى امام عليه السلام نشد؛ از اين‌رو،- پرسيد:

يعنى او را مى‌كشند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 572، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 6.

[2]. همان، ح 7.

كيفيّت جمع بين اين روايات‌

1- وجهى كه از شيخ طوسى رحمه الله گذشت، روايات حدّ را بر صورت ايلاج و روايات ديگر را بر صورت غير ايلاج حمل كرده و متعرّض روايات قتل نشده است.

2- روايات قتل را بر صورت تكرار و پس از دو يا سه‌بار تعزير يا حدّ خوردن حمل كنيم.

3- روايات قتل را بر تقيّه حمل كنيم.

4- نيازى به وجوه گذشته نداريم؛ چند طايفه از اين روايات با هم متعارض‌اند؛ پس بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كنيم. اوّلين مرجّح، شهرت فتوايى است كه با روايات تعزير موافق است. لذا، بدون اين كه مرتكب جمع دلالى بشويم، روايات تعزير را بر روايات ديگر مقدّم مى‌كنيم؛ اصلًا جاى جمع دلالى شيخ رحمه الله نيست، به بيانى كه گذشت؛ زيرا، در روايت قتل مى‌فرمايد: «في رجل أتى بهيمة، قال يقتل» امكان ندارد حديث را بر اتيان بدون ايلاج حمل كنيم. و از طرفى، حمل روايات قتل بر مرتبه‌ى سوّم و چهارم شاهد مى‌خواهد، دليلش چيست؟

امّا روايات تعزير با روايات مادون حدّ تعارضى ندارد؛ صاحب جواهر رحمه الله روايات بيست و پنج تازيانه را بر مصداقى از مصاديق تعزير حمل كرده است. بنابراين، سه دسته از روايات با هم تعارض دارند: روايات تعزير، روايات حدّ زانى، روايات قتل. دو دسته‌ى اخير را به سبب اعراض مشهور كنار مى‌گذاريم و مسأله تمام مى‌شود.

گفتار بعضى از بزرگان‌

بعضى از بزرگان براى شهرت فتوايى هيچ ارزشى قائل نيست و عمل مشهور به خبر ضعيف را جابر ضعف سند نمى‌داند؛ و در مقام معارضه، شهرت فتوايى را به عنوان مرجّح قبول ندارد. و با چنين مبنايى، روايات تعزير را مقدّم داشته است؛ در حالى كه راوى دو روايت از سه حديث تعزير، محمّد بن سنان است‌[1]كه ايشان او را تضعيف كرده و فرموده است: رواياتش فاقد حجّيت و اعتبار است؛ و از سوى ديگر، جمع دلالى بين روايات را نيز

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 572، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 3 و 5.

نمى‌پذيرند.[1]با وجود چنين مبانى، شگفت‌آور است كه ايشان فتوا به تعزير داده است.

مگر اين كه بگوييم: ايشان روايت‌ قرب الإسناد را معتبر مى‌داند؛ و از اين جهت، قائل به تعزير شده است. ليكن در مقابل اين روايت، روايت صحيحه‌ى جميل بر قتل و صحيحه‌ى ابى بصير بر حدّ زنا دلالت دارد. چگونه مى‌توان روايت‌ قرب الاسناد را كه در سند و ارزش كتاب بحث است، بر روايات صحاح مقدّم كرد؟ در حالى كه روايات ديگر در كتب اربعه آمده است. آن وقت بين اين روايات تعارض برقرار كنيم و حكم به سقوط آن‌ها كرده، و در نتيجه، به عموم فوق مراجعه كنيم؛ يعنى به رواياتى كه بر تعزير در هر گناه كبيره و صغيره دلالت دارد.

به نظر ما، با توجّه به مبانى ايشان، اين وجه تقديم صحيح نيست. به هر حال، بر مبناى ما، مطلب تمام است؛ و نتيجه، همان فتواى مشهور مى‌شود. فرقى نمى‌كند بهيمه از حيواناتى باشد كه گوشتش مطلوب است يا براى سوارى و باركشى از آن‌ها استفاده مى‌شود. البتّه نقطه‌ى فرق، در احكام ديگر متعلّق به بهيمه است. حيوانى كه گوشتش مطلوب است، بايد كشته شود و آن را سوزاند؛ ولى اسب و الاغ را به شهر دوردست برده، مى‌فروشند.

براى اجراى تعزير نسبت به فاعل بايد شرايطى مانند: بلوغ و عقل وجود داشته باشد.

لذا، اگر كودكى نابالغ مرتكب اين عمل شد، او را تأديب مى‌كنند. در تأديب، تعداد تازيانه‌ها بايد كمتر از ده ضربه باشد؛ بعضى پنج تا شش تازيانه گفته‌اند.

فرق بين بالغ و نابالغ در حرمت و عدم حرمت عمل است. نابالغ تكليف ندارد؛ ليكن از جهت حرمت خوردن گوشت و شير فرقى بين فاعل بالغ و نابالغ نيست؛ ولىّ كودك از مال او قيمت حيوان را به صاحبش مى‌پردازد؛ زيرا، با عمل كودك، حيوان حرام گوشت شده و از قابليّت استفاده مى‌افتد. بنابراين، بايد كودك را بر چنين عمل ناشايستى تنبيه كنند؛ همان‌گونه كه در باب زنا و لواط نيز كودك نابالغ را تأديب مى‌كرديم.

مقصود از صبىّ، كودكى است كه به حدّى از تميز رسيده به‌گونه‌اى كه تأديب در او اثر

[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 342، مسأله 290.