کتاب آئین کیفری اسلام

نمى‌پذيرند.[1]با وجود چنين مبانى، شگفت‌آور است كه ايشان فتوا به تعزير داده است.

مگر اين كه بگوييم: ايشان روايت‌ قرب الإسناد را معتبر مى‌داند؛ و از اين جهت، قائل به تعزير شده است. ليكن در مقابل اين روايت، روايت صحيحه‌ى جميل بر قتل و صحيحه‌ى ابى بصير بر حدّ زنا دلالت دارد. چگونه مى‌توان روايت‌ قرب الاسناد را كه در سند و ارزش كتاب بحث است، بر روايات صحاح مقدّم كرد؟ در حالى كه روايات ديگر در كتب اربعه آمده است. آن وقت بين اين روايات تعارض برقرار كنيم و حكم به سقوط آن‌ها كرده، و در نتيجه، به عموم فوق مراجعه كنيم؛ يعنى به رواياتى كه بر تعزير در هر گناه كبيره و صغيره دلالت دارد.

به نظر ما، با توجّه به مبانى ايشان، اين وجه تقديم صحيح نيست. به هر حال، بر مبناى ما، مطلب تمام است؛ و نتيجه، همان فتواى مشهور مى‌شود. فرقى نمى‌كند بهيمه از حيواناتى باشد كه گوشتش مطلوب است يا براى سوارى و باركشى از آن‌ها استفاده مى‌شود. البتّه نقطه‌ى فرق، در احكام ديگر متعلّق به بهيمه است. حيوانى كه گوشتش مطلوب است، بايد كشته شود و آن را سوزاند؛ ولى اسب و الاغ را به شهر دوردست برده، مى‌فروشند.

براى اجراى تعزير نسبت به فاعل بايد شرايطى مانند: بلوغ و عقل وجود داشته باشد.

لذا، اگر كودكى نابالغ مرتكب اين عمل شد، او را تأديب مى‌كنند. در تأديب، تعداد تازيانه‌ها بايد كمتر از ده ضربه باشد؛ بعضى پنج تا شش تازيانه گفته‌اند.

فرق بين بالغ و نابالغ در حرمت و عدم حرمت عمل است. نابالغ تكليف ندارد؛ ليكن از جهت حرمت خوردن گوشت و شير فرقى بين فاعل بالغ و نابالغ نيست؛ ولىّ كودك از مال او قيمت حيوان را به صاحبش مى‌پردازد؛ زيرا، با عمل كودك، حيوان حرام گوشت شده و از قابليّت استفاده مى‌افتد. بنابراين، بايد كودك را بر چنين عمل ناشايستى تنبيه كنند؛ همان‌گونه كه در باب زنا و لواط نيز كودك نابالغ را تأديب مى‌كرديم.

مقصود از صبىّ، كودكى است كه به حدّى از تميز رسيده به‌گونه‌اى كه تأديب در او اثر

[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 342، مسأله 290.

بگذارد؛ وگرنه اگر به اين حدّ از شعور نرسيده باشد، تأديب لغو خواهد بود. در شير چنين حيوانى فقط حرمت شرب مطرح است، نه اين كه نجس شود.

در مورد مجنون نيز همين تفصيل جريان دارد. اگر كسى بر وطى بهيمه اكراه شده باشد، او نيز تعزير ندارد.

در وطى به شبهه دو نوع تصوّر مى‌شود:

1- اشتباه حكمى: مسلمانى از حكم وطى بهيمه اطّلاع ندارد؛ خيال مى‌كند حرمتى براى آن جعل نشده است؛ احتمال حرمت هم نمى‌دهد تا برود سؤال كند. بر چنين فاعلى تعزير نيست.

2- اگر شبهه‌ى موضوعى‌ نيز داشته باشد، مانند اين كه خيال مى‌كند آن حيوان انسانى است كه وطى او براى اين فرد جايز است. در اين صورت نيز تعزيرى در كار نيست؛ زيرا، حدّ و تعزير مخصوص فعلى است كه فاعلش با قصد و توجّه مرتكب آن گردد. بنابراين، در باب زنا، موارد وطى به شبهه را ملحق به وطى حلال مى‌دانند و آثار وطى حلال بر آن مى‌كند؛ و فرزندى كه از آن وطى به وجود آيد، حلال‌زاده مى‌دانند.

[طرق اثبات وطء البهيمة]

[مسألة 2- يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات، وبالإقرار إن كانت البهيمة له، وإلّا يثبت التعزير بإقرار، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّا أن يصدّقه المالك.]

راه اثبات وطى بهيمه‌

راه ثبوت وطى حيوان نزد حاكم، شهادت دو عادل است؛ ولى اين عمل با شهادت زنان به تنهايى يا با انضمام به شهادت مردان ثابت نمى‌شود.

راه ديگر، اقرار فاعل است؛ در صورتى كه حيوان در ملكش باشد؛ وگرنه با اقرارش تعزير ثابت مى‌شود؛ ولى احكام ديگر بر حيوان جارى نمى‌گردد؛ مگر آن كه مالكش فاعل را تصديق كند.

بيّنه‌

به مقتضاى عموم دليل حجّيت بيّنه، اگر دو شاهد عادل بر وطى با بهيمه شهادت دادند، آن عمل ثابت مى‌شود. اين عموم در همه جا حجّت است، مگر در موردى كه دليل بر خلافش داشته باشيم.

مرحوم فاضل هندى مى‌فرمايد: از بيان شيخ رحمه الله در مبسوط[1]استفاده مى‌شود در اين مقام به چهار شاهد عادل، يا سه مرد و دو زن نياز داريم؛ و با شهادت عدلين ثابت نمى‌گردد.[2]دو احتمال در دليل اين مطلب ارائه داده‌اند:

الف: بر اساس مبناى قياس اين فتوا را داده است؛ زيرا، در باب زنا به چهار شاهد نياز داريم؛ وطى با بهيمه نيز با زنا مشابهت دارد. بنابراين، به چهار شاهد نياز دارد. اين مبنا، قياس است و اماميّه به حجّيت آن اعتقاد ندارد.

[1]. المبسوط، ج 8، ص 7.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 411.

ب: صاحب رياض رحمه الله احتمال داده است كه اين فتوا مبتنى بر استقرا است نه قياس؛ يعنى شيخ طوسى رحمه الله موارد مشابه آن را استقرا كرده و ديده است كه در آن موارد به چهار شاهد نياز است؛ در اين مورد نيز گفته: على القاعده بايد چهار شاهد شهادت بدهند. گويا يك حكم كلّى به دست آورده كه هرجا وطى محرّمى محقّق گردد، همين حكم را دارد.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد: اگر اين استقرا مفيد ظنّ قابل توجهى باشد، بايد آن را پذيرفت؛ بلكه اگر مفيد ظنّ هم نباشد، باز حرف شيخ مقبول است. زيرا، با شهادت دو مرد عادل نمى‌دانيم آيا تعزير ثابت مى‌شود يا نه، قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]تعزير را برمى‌دارد. حدّ در اين قاعده اصطلاح خاص در مقابل تعزير نيست؛ بلكه اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است.[2]

اين مطلب تمام نيست؛ زيرا، با وجود عموم دليل حجّيت بيّنه، شبهه‌اى مطرح نيست؛ اگر زنا و لواط ... از عموم اين دليل خارج شد، چه ملازمه‌اى با خروج وطى بهيمه دارد؟

اگر اين استقرا مفيد ظنّ هم باشد، به درد نمى‌خورد؛ زيرا، ظنّ غيرمعتبر در مقابل ظنّ معتبر و عموم دليل حجّيت اماره ارزشى ندارد.

قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[3]نيز نمى‌تواند عموم دليل حجّيت بينه را از بين ببرد؛ وگرنه لازمه‌اش اين است كه ما در يك مورد به شهادت عدلين اكتفا نكنيم؛ زيرا، احتمال مى‌دهيم در باب حدود خصوصيّتى باشد كه شهادت عدلين كفايت نكند. شهادت عدلين در مورد ملكيّت زيد، نجاست لباس و مانند آن اعتبار داشته باشد؛ آيا چنين كلامى صحيح است؟

بنابراين، عموم دليل حجّيت بيّنه بر اعتبار شهادت دو عادل در تمام موارد دلالت دارد؛ مگر در باب زنا، لواط و ... كه دليل بر خروجشان از اين عموم داريم.

شهادت زنان به تنهايى مقبول نيست؛ ولى شهادت دو زن عادل همراه با شهادت يك مرد بر مبناى مختار ما پذيرفته است. شرح و دليلش در مسائل گذشته به‌طور مفصّل گذشت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 226.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

اقرار

وطى با بهيمه به يك اقرار ثابت مى‌شود. در باب ارتداد، امام عليه السلام فرمود: احوط دوبار اقرار است؛ زيرا، اقرار را به منزله‌ى شهادت دانستن در باب حدود روايت داشت؛ ولى اين‌جا تعزير است نه حدّ. لذا، مقتضاى عموم دليل نفوذ اقرار،[1]كفايت يك اقرار است و به دو بار اقرار نيازى نيست.

بنابراين، با يك‌بار اقرار، وطى بهيمه ثابت و به دنبال آن تعزير مترتّب مى‌گردد؛ خواه مالك، فاعل حيوان باشد يا ديگرى، فرقى نمى‌كند. نقطه‌ى فرق در جريان احكام ديگر است. اگر خودش مالك است، به مقتضاى اقرار بايد بهيمه را كشته، گوشتش را بسوزاند؛ خوردن گوشت و شير آن حرام است و نسلى كه از آن محقّق گردد نيز حرام گوشت خواهد بود؛ و اگر بهيمه‌اى است كه در عرف و عادت گوشتش مطلوب نيست، مانند: اسب و الاغ، بايد به شهر ديگرى برده شود و آن را بفروشند.

امّا اگر حيوان متعلّق به ديگران است، با اقرار فاعل، موطوء بودن حيوان ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، اقرار در حقّ ديگران مردود است. بنابراين، احكام ديگر غير از تعزير مترتّب نمى‌شود.

نكته: در برخى روايات آمده است حيوان را به شهرهاى دوردست ببرند و بفروشند؛ با اين كه هر دو شهر از سرزمين‌هاى اسلام است، چرا چنين حكمى در روايات مطرح است؟

مرحوم محقّق رحمه الله مى‌فرمايد: اين حكم تعبّدى است و ما علّت آن را نمى‌دانيم؛[2]ليكن در ذيل روايت به علّتش اشاره شده بود: «وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها»؛[3]يعنى اين حيوان را از شهرى كه با او وطى شده خارج كنند و به سرزمين ديگرى كه از اين عمل اطّلاع ندارند، ببرند و بفروشند تا صاحبش مورد سرزنش مردم واقع نشود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، كتاب اقرار، ح 2.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 966.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 571، باب 1 از ابواب نكاح البهائم، ح 4.

[حكم تكرّر وطء البهيمة]

[مسألة 3- لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة.]

حكم تكرار وطى بهيمه‌

اگر وطى بهيمه مكرّر شد، در صورتى كه به دنبال هر وطى، تعزيرى نباشد، فقط او را تعزير مى‌كنند؛ امّا اگر پس از هر فعلى تعزير شده است، بنا بر احتياط در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.

اين فرع را در موارد مشابه مطرح كرديم. اگر چندين بار مرتكب وطى بهيمه شد ولى بين آن‌ها تعزير نشد، در اين صورت هيچ كس قائل به قتل فاعل نشده است و دليلى هم بر قتل نداريم؛ فقط بايد او را تعزير كنند. هرچند بيّنه بر چهاربار وطى شهادت مى‌دهد، امّا يك تعزير واجب مى‌شود نه بيشتر. همان‌طور كه در باب زنا، اگر بيّنه بر چند مرتبه زنا شهادت مى‌داد، حدّ واحد به او مى‌زدند؛ امّا اگر دو مرتبه او را تعزير كردند، و بار سوّم مرتكب وطى با بهيمه شد، بر مبناى كسانى كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم مى‌دانند، او را مى‌كشند؛ امّا پس از سه‌بار تعزير، براى ارتكاب بعدى، او را به قتل مى‌رسانند.

از اين بيان معلوم شد، توهّم اجراى قتل پس از يك‌بار تعزير در چهارمين وطى، توهّمى نادرست است؛ زيرا، قتل بايد مسبوق به دو يا سه تعزير باشد. بنابراين، اگر بيّنه‌اى بر ثبوت وطى قائم شد و او را تعزير كردند، بار ديگر بيّنه بر سه‌بار وطى اقامه شد، بايد او را تعزير كنند، حدّش قتل نيست.

دليل وجوب قتل در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام هفتم عليه السلام فرمود: كسانى كه مرتكب گناه كبيره مى‌شوند، اگر دوبار حدّ درباره‌ى آنان اجرا شد، در بار سوّم كشته مى‌شوند.

دفع توهّم: شبهه‌ى اختصاص حكمى كه امام عليه السلام در اين روايت فرموده به باب حدود و نه تعزيرات، قابل دفع است؛ زيرا، حدّ در روايت به معناى اصطلاحى استعمال نشده، بلكه اعمّ از حدّ و تعزير است. دليل بر اين مطلب نكته‌اى در روايت است؛ زيرا، از يك طرف اصحاب الكبائر جمع همراه با «الف و لام» است و از طرف ديگر به «كلّها» تأكيد شده است؛ و از سوى ديگر، براى تمام گناهان كبيره حدّ جعل نشده است؛ گناهانى كه حدّ دارند در مقابل كبائرى كه حدّ ندارند، بسيار كم هستند. اين سه جهت، بهترين قرينه و شاهد بر استعمال كلمه‌ى حدّ در اعمّ از حدّ و تعزير است.

روايت صحيحه بر قتل مرتكب كبيره در مرتبه‌ى سوّم دلالت دارد؛ ليكن در مقابل اين روايت، شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط ادّعا مى‌كند اصحاب ما به‌طور كلّى اجماع دارند بر اين كه در گناهان كبيره قتل در مرتبه‌ى چهارم صورت مى‌پذيرد. وى علاوه بر ادّعاى اجماع اصحاب، ادّعا مى‌كند اصحاب ما قتل را در مرتبه‌ى چهارم روايت كرده‌اند.[1]اين دو ادّعا، زمينه‌ى احتياط را فراهم مى‌كند؛ لذا، مى‌گوييم: واطى بهيمه را در مرتبه‌ى سوّم نكشند؛ احتياط اقتضا مى‌كند كه براى حفظ خون مسلمان، او را در مرتبه‌ى چهارم به قتل برسانند.

البته براى قتل در مرتبه‌ى سوّم مؤيّدى نيز وجود دارد؛ و آن، رواياتى است كه بر قتل واطى در مرتبه‌ى اوّل دلالت داشت. ليكن ما آن روايات را در مقام تعارض به سبب اعراض مشهور كنار گذاشتيم. از اين رو، نمى‌توانيم به اين مؤيّد نيز اعتماد كنيم. پس، بايد احتياط كرده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم اجرا كنيم.

[1]. المبسوط، ج 7، ص 284.

[حدّ الوطء مع الميتة]

[مسألة 4- الحدّ في وطء المرأة الميتة كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه.

ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميت حدّ اللواط بالحيّ ويعزّر تغليظاً على تأمّل.]

حدّ زناى با ميّت‌

اين مسأله سه فرع دارد:

1- حدّ زناى با زن مرده همانند حدّ زناى با زن زنده است. اگر زناى او احصانى باشد، حدّش رجم؛ وگرنه تازيانه است؛ به همان تفصيلى كه در باب زنا گذشت. گناه و جنايت در اين‌جا بزرگ‌تر و فاحش‌تر است؛ علاوه بر حدّ مذكور، او را به آن‌چه حاكم مصلحت مى‌بيند نيز تعزير مى‌كنند؛ البتّه در اين مطلب تأمّل داريم.

2- اگر مردى با همسر ميّت خود جمع شد، او را تعزير مى‌كنند؛ و حدّى ندارد.

3- اگر با ميّتى لواط كرد، همان حدّ لواط به اضافه تعزير در حدّش اجرا مى‌شود؛ البته در ثبوت تعزير تأمّل داريم.

تذكّر: امام راحل رحمه الله در اين مسأله مى‌فرمايد: «كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه» اگر نسخه غلط نباشد، سزاوار بود به جاى «حدّاً»، «جلداً» مى‌فرمود؛ زيرا، رجم نيز نوعى حدّ است و حدّ به تازيانه اختصاص ندارد؛ بلكه قتل، رجم و ... نيز انواعى از حدّ است.

فرع اوّل: وطى با زن مرده‌

اگر مردى با زن مرده‌ى اجنبى زنا كرد، مانند كفن دزدهاى سابق كه پس از نبش قبر و كفن دزدى با ميّت زنا مى‌كردند،- حكم نبش قبر و سرقت كفن در مسائل گذشته به‌طور مفصّل گذشت، اكنون سخن در حكم عمل شنيع است.- مى‌فرمايند: اگر فاعل همسر دارد و واجد