ندارد؛ يعنى اگر مسلمانى كافرى را كشت او را قصاص نمىكنند؛ و اين سبب نمىشود كه اگر مال كافر ذمّى را سرقت كرد، دستش را نبرند. بين اين دو باب ملازمه نيست.
صاحب جواهر رحمه الله[1]به نكتهاى اشاره كرده و مىفرمايد: قطع دست از حقوق خداوند است و ربطى به مسروقٌ منه ندارد. بنابراين، اگر سرقت با شرايطش نزد حاكم ثابت شود، هرچند مسروقٌ منه سارق را عفو كند، تأثيرى در اقامهى حدّ ندارد؛ اما مسأله قصاص حقّالناس است. ورثهى مقتول مىتوانند قصاص كنند يا به جاى قصاص ديه بگيرند. لذا، با وجود تفاوت روشن بين اين دو باب، اگر در باب قصاص تساوى در دين شرط بود، نمىتوان گفت: در باب سرقت نيز شرط است؛ بلكه ارتباطى بين اين دو مطلب نيست.
در باب سرقت ذمّى نمىتوان او را به حكّام خودشان ارجاع داد؛ زيرا، زمانى كه ذمّى پذيرفت در ذمّهى اسلام زندگى كند، اگر بر خلاف مسائل مربوط به اجتماع و نظام عمل كند، احكام اسلام در حقّ او پياده مىگردد.
به عبارت ديگر، آيهى سرقت مقيّد به اسلام نيست؛ نمىگويد: «السارق المسلم والسارقة المسلمة فاقطعوا أيديهما» بلكه حكم را روى مطلق سارق و سارقه برده است.
لذا، اگر ذمّى از مسلمانى يا ذمّى ديگر سرقت كند، دستش را قطع مىكنيم؛ زيرا، اين مسأله به حفظ نظام و جنبهى اجتماعى و مصلحت آن ارتباط دارد. پس، براى حفظ نظام بايد به اين معنا ملتزم باشند.
و به بيان سوّم، ادلّهى حدود اطلاق دارد. موضوع باب زنا، لواط، سرقت و مانند آن مسلمان نيست؛ بلكه هر فردى كه اين عنوانها بر او صادق باشد، موضوع ادلّه است.
بنابراين، حاكم شرع بايد حكم اسلام را در مورد مُجرم پياده كند؛ خواه مسلمان باشد يا غير مسلمان. فقط در مورد زنا در پارهاى از موارد حاكم حقّ داشت زانى كافر را به قاضيان هم كيش او ارجاع بدهد؛ لذا، به همان اندازهاى كه دليل داريم، عمل مىكنيم.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 748.
[حكم ما لو خان الأمين]
[مسألة 6- لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً، ولو سرق الراهن لم يقطع، وكذا لو سرق الموجر عين المستأجرة.]
حكم خيانت امين، سرقت راهن و موجر
اگر امين خيانت كرد، عنوان سارق بر او منطبق نيست؛ به همين دليل دستش را نمىبرند؛ و اگر راهن از عين مرهونه يا موجر از عين مستأجره دزدى كنند، حدّ قطع ندارند.
تذكّر: عبارت ذكر شده در نسخهى تحريرالوسيله «عين المستأجرة» اشتباه است؛ بلكه «العين المستأجرة» صحيح است.
اگر مالى به عنوان امانت به كسى سپرده شود و او در آن مال خيانت كرد، عنوان خائن بر او منطبق مىگردد؛ ولى عنوان سارق بر او صدق نمىكند. زيرا، شرط اقامهى حدّ سرقت، يعنى سرقت از حرز پس از هتك آن، وجود ندارد. مالى كه به عنوان امانت در دست اوست، حرز ندارد تا هتك حرز و سرقت صدق كند.
هرچند سرقت يكى از مصاديق غصب و ضمان است و فرد خائن نيز ضامن مىباشد، ولى مجرّد اشتراك در ضمان سبب اشتراك در تمام احكام نيست، تا عنوان سرقت صادق نباشد، قطع دست در اينجا وجود ندارد.
اگر مالك، عبايى را به فردى اجاره داد و مستأجر آن را به خانه برد و در حرز گذاشت، مالك نيز نيمهى شب حرز را هتك كرده، و عبا را به سرقت برد، در اين صورت نيز حدّ سرقت در مورد سارق پياده نمىگردد؛ زيرا:
اوّلًا: از نظر عرف در اينجا سرقت صادق نيست. مىگويند: فلانى مال خودش را برداشته است؛ هرچند كار بىجايى كرده است. ليكن اين عمل نابجا ملازم با انطباق عنوان سرقت نيست.
ثانياً: ظاهر رواياتى كه حدّ نصاب را معيّن مىكند، اين است كه مال مسروقه بايد به ربع دينار برسد؛ و اين قيمت در رابطه با مال مسروقه و همان چيزى است كه به سرقت رفته
است. لازمهى اين روايات عدم تحقّق سرقت در موردى است كه مال مسروقه مِلك سارق باشد؛ بلكه بايد مال مسروقه مِلك مسروقٌ منه باشد. در فرض مسأله، عين مسروقه در ملك سارق است و مسروقٌ منه فقط منفعتى را مالك است كه وجود مشخّص خارجى ندارد، بلكه يك امر اعتبارى تدريجى است و در آن واحد تحقّقى ندارد؛ بلكه به تدريج وجود گرفته، منعدم مىشود. لذا، آن ادلّه شامل سرقت منفعت نمىگردد؛ زيرا، ظهورش در اين است كه قيمت مال مسروقه بايد به اندازهى ربع دينار برسد. در نتيجه، اگر مالك، عين مستأجره را سرقت كرد، سرقت شرعى موجب حدّ، بر آن منطبق نيست.
در باب رهن، مالك عين مرهونه را در مقابل دينى نزد مرتهن گرو مىگذارد؛ و به سبب رهن، مرتهن حقّى نسبت به عين پيدا مىكند، بهگونهاى كه راهن بدون اجازهى او نمىتواند آن را بفروشد. حال، اگر عين مرهونه در قبض مرتهن بود و مالك هتك حرز كرده، آن را به سرقت برد، حدّ قطع جا ندارد. زيرا، راهن مالك عين مرهونه است و مرتهن فقط حقّى بر آن دارد به اين معنا كه اگر راهن دين خود را پرداخت، مرتهن عين مرهونه را به او باز مىگرداند؛ وگرنه مىتواند با فروش عين مرهونه طلبش را وصول كند. وجود چنين حقّى سبب تحقّق عنوان سارق نسبت به مالك عين مرهونه نمىگردد.
علاوه بر اين مطلب، دليلى كه در باب اجاره گفتيم در اينجا نيز دلالت دارد؛ زيرا، ظاهر روايات اين است كه ربع دينار در رابطه با قيمت عين مسروقه است؛ يعنى اگر به اندازهى ربع دينارى از مال مسروق منه در اختيار سارق قرار گيرد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد، دستش را مىبرند. امّا در مسألهى مورد بحث، اگر راهن آنچه را كه دزديده به صد دينار هم برسد، هيچ ارتباطى به مرتهن ندارد.
در عرف مىگويند: اين فرد مال خودش را به ناحق برده است، امّا او را سارق نمىدانند. به نظر عرفى، سرقت در جايى است كه مال مسروق منه را ببرد؛ نه مال خودش را.
[سرقة الأجير والزوج أو الزوجة من الآخر]
[مسألة 7- إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا قطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع.
وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة الّتي منعها عنها فلا قطع عليها، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب.
وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه والّا لايقطع.]
سرقت اجير، زوج و زوجه از يكديگر
اين مسأله چهار فرع دارد:
1- اگر كارگرى از مال صاحب كار سرقت كند، در صورتى كه به او اعتماد كرده و وى را امين دانسته است، فقط خيانت در امانت به شمار مىآيد؛ بنابراين، دستش را قطع نمىكنند. ولى اگر به وى اطمينان نكرده، مال را در حرز گذاشته است، امّا كارگر حرز را هتك و مال را به سرقت برده است، دستش را قطع مىكنند.
2- دست هريك از زن و شوهر را اگر از مال ديگرى سرقت كند، مىبُرند؛ در صورتى كه مال را در حرز نگهدارى مىكرده است؛ و اگر حرزى وجود نداشته باشد، حدّ قطع هم نيست.
3- اگر زنى كه نفقهى او بر شوهرش واجب است و از پرداخت نفقه امتناع مىكند از مال شوهرش در عوض نفقه سرقت كند، در صورتى كه مال مسروقه مازاد بر حقّش به قدر نصاب نرسد، دست قطع نمىگردد.
4- اگر مهمان از مال احراز شده سرقت كند، دستش قطع مىگردد؛ ولى در غير حرز دستش قطع نمىگردد.
فرع اوّل: سرقت اجير
اگر كارگرى را اجير كرديم و او به سرقت اموال خانه دست زد، از دو حال خارج نيست:
الف: از اموالى كه در مرأى و منظرش قرار داشته، سرقت كرده است؛ يعنى صاحبخانه
بر او اعتماد كرد، درب اتاق را باز گذاشت و كارگر فرش آن را جمع كرد و بُرد، در اينجا سرقت شرعى محقّق نشده است؛ بلكه همان عنوان خيانت مترتّب است در اين صورت او را تعزير مىكنند و ضامن مالى مىباشد كه برداشته است.
ب: اگر مالى در حرز بود، مانند اين كه پولى را در گنجه يا صندوق گذاشتهاند و درب آن را قفل زدهاند، كارگر قفل را شكست و آن را بُرد. در اين صورت احكام سرقت مترتّب مىگردد.
به عبارت ديگر، قاعده در اينگونه مسائل اقتضاى تفصيل مىكند؛ هرجا مسألهى استيمان وجود داشته باشد، يعنى حرز و مانعى براى آن فرد نباشد، اگر مالى را به سرقت بَرد، قطع دست نيست؛ ولى اگر مال در حرز بود و به اين شخص اطمينان نكردهاند و او نيز حرز را هتك كرده مال را بُرد، دستش قطع مىگردد.
روايات مخالف با قاعده
دو سه روايت در اين باب داريم كه ممكن است خيال شود بر حكمى خلاف قاعده دلالت دارد و مقتضاى آنها عدم قطع بهطور كلّى در مورد سرقت اجير است. لذا، بايد به بررسى آنها بپردازيم.
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى كه فردى را اجير كرد تا از متاعش محافظت كند، و اجير به جاى حفظ متاع، آن را برداشت و رفت، مىپرسد.
امام عليه السلام فرمود: اين شخص را امين بر مالش قرار داده و او خيانت كرده است.
اين روايت را كه بر طبق قاعده قطع دست صورت گيرد، شامل نمىشود؛ زيرا، موردش
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
جايى است كه اجير را براى حفظ متاع اجاره كردهاند. لذا، سرقت صادق نيست تا قطع دست مترتّب گردد.
2- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه او را اجير مىكنند و او از خانهى مستأجر متاعى را مىدزدد، مىپرسد كه آيا دستش را مىبُرند؟
امام عليه السلام فرمود: اين فرد را امين دانستهاند؛ او سارق نيست، بلكه خائن است.
توهّم اين كه روايت به اطلاقش دلالت دارد بر اين كه دست اجير دزد را نمىبُرند، توهّمى نادرست است؛ زيرا، در بيان امام عليه السلام كه مىفرمايد: «هذا مؤتمن»، دو احتمال هست:
1- امام عليه السلام از اين كلام، معناى «أنت جعلته أميناً» را قصد كرده است؛ يعنى تو او را امين قرار دادى؛ در را بر رويش نبستى؛ حرز و منعى ايجاد نكردى؛ در اين صورت، او سارق نيست و خيانتكار است.
با اين احتمال، بايد مال مسروقه را ملاحظه كنيم كه از چه قسمى است؛ آيا مستأجر اجير را نسبت به آن امين دانسته است و در مرأى و منظرش قرار داده است؛ يا آن را در حرز گذاشته، فقل بر آن زده، و اجير حرز را هتك و مال را برده است؟
به عبارت ديگر، بنا بر اين احتمال، معناى روايت اين است: «هذا مؤتمن بالنسبة إلى الأموال الّتي جعلته أميناً وليس بسارق بالنسبة إلى تلك الأموال» اين احتمال متعيّن است.
2- شارع در مقام بيان يك حكم تعبّدى است. اجير مؤتمن است؛ خواه مستأجر اموالش را در حرز قرار بدهد يا در مرأى و منظر او. لذا، از هر قسمى از اموال كه سرقت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.
كند، سرقت بر عملش صادق نيست؛ بلكه او خيانت كرده است. پس، دستش قطع نمىگردد. اين احتمال در روايت خيلى بعيد است. روايت در مقام بيان يك حكم خلاف قاعده نيست تا بگوييم بر عدم قطع دست اجير به طور مطلق دلالت دارد.
3- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه.
فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه، سَماعه از امام عليه السلام پرسيد: مردى ديگرى را اجير كرد، اجير كالاى او را گرفت و به سرقت برد؛ چه حكمى دارد؟
امام عليه السلام فرمود: اجير مؤتمن است. سپس فرمود: اجير و ميهمان امين هستند؛ بر آنان حدّ سرقت واقع نمىشود.
در اين روايت نيز دو احتمال وجود دارد:
1- اجير براى حفظ متاع استيجار شده باشد؛ در اين صورت، مفادش با روايت حلبى يكى خواهد بود.
2- فرد براى كارى اجير شده، و كالايى از مستأجر به سرقت برده است؛ در اين صورت، مفادش با روايت سليمان بن خالد يكى خواهد بود. در نتيجه، اين روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت ندارد.
فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از يكديگر
سرقت زوج و زوجه از يكديگر حكم خاصى ندارد؛ بلكه همان حكم اوّلى در موردش جارى است. اگر شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مىبرند. تنها تفاوتى كه متصوّر است در جهت حرز و احراز مال مىباشد. براى زوجهاى كه در منزل شوهرش زندگى مىكند، نسبت به اثاثيهى منزل، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعى نيست. لذا،
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
اگر از اين وسائل چيزى را بردارد، سرقت صادق نيست. ولى اگر شوهرش اتاق يا صندوقى دارد كه اموالش را درون آن قرار مىدهد و دربش را قفل مىكند، در اين حالت نسبت به اين اموال در حرز، سرقت صادق است؛ اگر زوجه هتك حرز كند، قفل را بشكند، درب را باز و مال شوهرش را ببرد.
همين مطلب را براى حكم سرقت زوج نيز مىتوان گفت؛ لذا، اگر زوجه اموال شخصى خود را در صندوقى مخصوص نگهدارى مىكند و درب آن را قفل مىزند، نسبت به شوهرش حرز درست كرده است؛ و بر سرقت از اين حرز، حدّ قطع جارى مىگردد.
فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع
يك مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است. اگر شوهر نفقهى واجب اين زن را در اختيارش نمىگذارد و او نيز محتاج به آن است، اگر از مال شوهرش به اندازهى نفقه سرقت كند، هرچند سرقت صادق است، ليكن حدّ قطع جارى نيست؛ ولى اگر بيش از مقدار نفقه و به اندازهى حدّ نصاب دزدى كند، دستش را مىبرند.
روايتى در خصوص اين مورد از اهل سنّت داريم:
قالت هند زوجة أبي سفيان للنبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطيني وولدي إلّاما آخذ عنه سرّاً وهو لا يعلم فهل عليّ فيه شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.[1]
فقه الحديث: هند زن ابوسفيان به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: ابوسفيان مرد بخيل و خسيسى است، مخارج من و بچّههايم را نمىدهد؛ مگر اين كه محرمانه از مالش بردارم بهگونهاى كه او نفهمد، آيا اين كارم سرقت محسوب مىشود؟
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: از مال او به اندازهاى بردار كه تو و بچّههايت را كفايت كند- معروف يعنى مقدار متوسّط و به نحو اقتصاد و ميانه روى-.
آيا فتواى به اين استثنا، فتوايى مطابق قاعده است؛ بهگونهاى كه اگر روايت نبوى و
[1]. سنن بيهقى، ج 7، ص 466.