بر او اعتماد كرد، درب اتاق را باز گذاشت و كارگر فرش آن را جمع كرد و بُرد، در اينجا سرقت شرعى محقّق نشده است؛ بلكه همان عنوان خيانت مترتّب است در اين صورت او را تعزير مىكنند و ضامن مالى مىباشد كه برداشته است.
ب: اگر مالى در حرز بود، مانند اين كه پولى را در گنجه يا صندوق گذاشتهاند و درب آن را قفل زدهاند، كارگر قفل را شكست و آن را بُرد. در اين صورت احكام سرقت مترتّب مىگردد.
به عبارت ديگر، قاعده در اينگونه مسائل اقتضاى تفصيل مىكند؛ هرجا مسألهى استيمان وجود داشته باشد، يعنى حرز و مانعى براى آن فرد نباشد، اگر مالى را به سرقت بَرد، قطع دست نيست؛ ولى اگر مال در حرز بود و به اين شخص اطمينان نكردهاند و او نيز حرز را هتك كرده مال را بُرد، دستش قطع مىگردد.
روايات مخالف با قاعده
دو سه روايت در اين باب داريم كه ممكن است خيال شود بر حكمى خلاف قاعده دلالت دارد و مقتضاى آنها عدم قطع بهطور كلّى در مورد سرقت اجير است. لذا، بايد به بررسى آنها بپردازيم.
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى كه فردى را اجير كرد تا از متاعش محافظت كند، و اجير به جاى حفظ متاع، آن را برداشت و رفت، مىپرسد.
امام عليه السلام فرمود: اين شخص را امين بر مالش قرار داده و او خيانت كرده است.
اين روايت را كه بر طبق قاعده قطع دست صورت گيرد، شامل نمىشود؛ زيرا، موردش
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
جايى است كه اجير را براى حفظ متاع اجاره كردهاند. لذا، سرقت صادق نيست تا قطع دست مترتّب گردد.
2- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه او را اجير مىكنند و او از خانهى مستأجر متاعى را مىدزدد، مىپرسد كه آيا دستش را مىبُرند؟
امام عليه السلام فرمود: اين فرد را امين دانستهاند؛ او سارق نيست، بلكه خائن است.
توهّم اين كه روايت به اطلاقش دلالت دارد بر اين كه دست اجير دزد را نمىبُرند، توهّمى نادرست است؛ زيرا، در بيان امام عليه السلام كه مىفرمايد: «هذا مؤتمن»، دو احتمال هست:
1- امام عليه السلام از اين كلام، معناى «أنت جعلته أميناً» را قصد كرده است؛ يعنى تو او را امين قرار دادى؛ در را بر رويش نبستى؛ حرز و منعى ايجاد نكردى؛ در اين صورت، او سارق نيست و خيانتكار است.
با اين احتمال، بايد مال مسروقه را ملاحظه كنيم كه از چه قسمى است؛ آيا مستأجر اجير را نسبت به آن امين دانسته است و در مرأى و منظرش قرار داده است؛ يا آن را در حرز گذاشته، فقل بر آن زده، و اجير حرز را هتك و مال را برده است؟
به عبارت ديگر، بنا بر اين احتمال، معناى روايت اين است: «هذا مؤتمن بالنسبة إلى الأموال الّتي جعلته أميناً وليس بسارق بالنسبة إلى تلك الأموال» اين احتمال متعيّن است.
2- شارع در مقام بيان يك حكم تعبّدى است. اجير مؤتمن است؛ خواه مستأجر اموالش را در حرز قرار بدهد يا در مرأى و منظر او. لذا، از هر قسمى از اموال كه سرقت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.
كند، سرقت بر عملش صادق نيست؛ بلكه او خيانت كرده است. پس، دستش قطع نمىگردد. اين احتمال در روايت خيلى بعيد است. روايت در مقام بيان يك حكم خلاف قاعده نيست تا بگوييم بر عدم قطع دست اجير به طور مطلق دلالت دارد.
3- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه.
فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه، سَماعه از امام عليه السلام پرسيد: مردى ديگرى را اجير كرد، اجير كالاى او را گرفت و به سرقت برد؛ چه حكمى دارد؟
امام عليه السلام فرمود: اجير مؤتمن است. سپس فرمود: اجير و ميهمان امين هستند؛ بر آنان حدّ سرقت واقع نمىشود.
در اين روايت نيز دو احتمال وجود دارد:
1- اجير براى حفظ متاع استيجار شده باشد؛ در اين صورت، مفادش با روايت حلبى يكى خواهد بود.
2- فرد براى كارى اجير شده، و كالايى از مستأجر به سرقت برده است؛ در اين صورت، مفادش با روايت سليمان بن خالد يكى خواهد بود. در نتيجه، اين روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت ندارد.
فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از يكديگر
سرقت زوج و زوجه از يكديگر حكم خاصى ندارد؛ بلكه همان حكم اوّلى در موردش جارى است. اگر شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مىبرند. تنها تفاوتى كه متصوّر است در جهت حرز و احراز مال مىباشد. براى زوجهاى كه در منزل شوهرش زندگى مىكند، نسبت به اثاثيهى منزل، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعى نيست. لذا،
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
اگر از اين وسائل چيزى را بردارد، سرقت صادق نيست. ولى اگر شوهرش اتاق يا صندوقى دارد كه اموالش را درون آن قرار مىدهد و دربش را قفل مىكند، در اين حالت نسبت به اين اموال در حرز، سرقت صادق است؛ اگر زوجه هتك حرز كند، قفل را بشكند، درب را باز و مال شوهرش را ببرد.
همين مطلب را براى حكم سرقت زوج نيز مىتوان گفت؛ لذا، اگر زوجه اموال شخصى خود را در صندوقى مخصوص نگهدارى مىكند و درب آن را قفل مىزند، نسبت به شوهرش حرز درست كرده است؛ و بر سرقت از اين حرز، حدّ قطع جارى مىگردد.
فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع
يك مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است. اگر شوهر نفقهى واجب اين زن را در اختيارش نمىگذارد و او نيز محتاج به آن است، اگر از مال شوهرش به اندازهى نفقه سرقت كند، هرچند سرقت صادق است، ليكن حدّ قطع جارى نيست؛ ولى اگر بيش از مقدار نفقه و به اندازهى حدّ نصاب دزدى كند، دستش را مىبرند.
روايتى در خصوص اين مورد از اهل سنّت داريم:
قالت هند زوجة أبي سفيان للنبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطيني وولدي إلّاما آخذ عنه سرّاً وهو لا يعلم فهل عليّ فيه شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.[1]
فقه الحديث: هند زن ابوسفيان به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: ابوسفيان مرد بخيل و خسيسى است، مخارج من و بچّههايم را نمىدهد؛ مگر اين كه محرمانه از مالش بردارم بهگونهاى كه او نفهمد، آيا اين كارم سرقت محسوب مىشود؟
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: از مال او به اندازهاى بردار كه تو و بچّههايت را كفايت كند- معروف يعنى مقدار متوسّط و به نحو اقتصاد و ميانه روى-.
آيا فتواى به اين استثنا، فتوايى مطابق قاعده است؛ بهگونهاى كه اگر روايت نبوى و
[1]. سنن بيهقى، ج 7، ص 466.
پارهاى از مؤيّدات كه مرحوم صاحب جواهر[1]مطرح مىكند در دست نبود، باز هم اين فتوا صحيح بود؟
اگر بگوييم نفقه دينى است بر عهدهى زوج كه بايد به زوجه بپردازد نه اين كه يك حكم تكليفى باشد، بلكه زوج مديون است و اگر از عهدهى اداى اين دين بر نيامد، طلبكار يعنى زوجه مىتواند به اندازهى طلبش از مال او به عنوان تقاص بردارد. در اين صورت، از عنوان و موضوع سرقت خارج خواهد بود و فتوا بر طبق قاعده مىباشد. ليكن از كلمات چنين مطالبى استفاده نمىشود، هرچند در عبارت مرحوم صاحب جواهر[2]به تقاص اشارهاى شده است.
ظاهراً مستند اين فتوا همين روايت نبوى است كه قصور سندى آن به عمل و فتوا بر طبقش جبران مىگردد، هرچند محتمل است مستند فتوا قانون تقاص باشد.
مؤيّداتى كه صاحب جواهر رحمه الله نقل كرده، صحيح نيست؛ زيرا، فرموده: در روايت آمده است بر سرقت در سال قحطى و مجاعه به سبب اضطرار، قطع دست نيست.[3]اين تأييد مطابقتى با فتواى فقها ندارد؛ زيرا، فتوا را مقيّد به صورت اضطرار و نياز زن نكردهاند، بهگونهاى كه زن بدون مال مسروقه نتواند بهزندگى خود ادامه بدهد.
ممكن است از روايت نبوى بتوان چنين قيدى را فهميد، ليكن معناى سخن هند- «لايعطيني وولدي إلّاما آخذ منه سرّاً»- اين نيست كه مال شخصى ندارم؛ راه ديگرى براى ارتزاقم جز سرقت از مال ابوسفيان نيست؛ بلكه در مقام بيان اين است كه استيفاى حقّم فقط از راه دزدى امكان دارد.
بنابراين، رواياتى كه در باب عامّ مجاعه وارد شده و حكم به عدم قطع در سال قحطى مىكند، ارتباط آن چنانى به بحث ما ندارد؛ خواه مستند فقها روايت نبوى باشد يا عنوان تقاص، هيچ كدام مقيّد به ضرورت و نياز نيست. فقط بايد زن ناشزه نباشد تا نفقهاش بر شوهرش واجب باشد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 492.
[2]. همان.
[3]. همان.
فرع چهارم: سرقت ميهمان
اگر ميهمانى از منزل صاحب خانه سرقت كند، در صورتى كه بعد از هتك حرز مالى را برده باشد كه به حدّ نصاب بوده، دستش را مىبرند؛ ولى اگر از اموالى كه در اختيار او است مانند فرش و ظرف و ... چيزى را بردارد، سرقت با شرايطش محقّق نشده است و به همين دليل، قطع دست جا ندارد.
در حقيقت، فرقى بين ميهمان و غير او در مسألهى سرقت نيست. فقط در تحقّق عنوان حرز، ميهمان با غير او تفاوت دارد. فرش، ظروف و وسائلى كه در اختيار ميهمان است چهبسا براى افراد اجنبى عنوان حرز داشته باشد، امّا براى او حرز نيست.
برخى از فقها با استناد به روايت صحيحهاى درصدد استثناى ميهمان بهطور كلّى از آيهى سرقت بر آمدهاند و خواستهاند حكم مطلقى رابراى او اثبات كنند؛ يعنى بر ميهمان خواه از حرز سرقت كند يا از غير آن، قطع دست نيست.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه[1]به اين مطلب فتوا داده است. اين فتوا را به مرحوم صدوق[2]، ابنجنيد رحمه الله[3]و مرحوم ابن ادريس[4]نسبت دادهاند.
هرچند ظاهر عبارت شيخ صدوق و اسكافى رحمهما الله بيانگر اطلاق حكم به عدم قطع دست ميهمان است، ليكن تعليلى كه در ذيل كلامشان آوردهاند، بر همان تفصيل قوم دلالت دارد. عبارت ابنادريس رحمه الله در صدر و ذيل مبتلا به تناقض است و اضطراب شديدى در آن ديده مىشود. مىفرمايد: اگر بگوييم دست دزد در حالتى بريده مىشود و در حالتى قطع نمىشود، يعنى او همانند سارقان ديگر است. اگر شرايط اقامهى حدّ را دارا بود، دستش قطع مىشود؛ وگرنه دست او را نمىبرند. پس، چه خصوصيّت و امتيازى براى ميهمان قائل شدهايم؟
ايشان در ادامهى مطلب مىنويسد: اگر بخواهيم براى ميهمان امتياز قائل شويم، بر
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.اكبر ترابى شهرضايى، آئين كيفرى اسلام-شرح فارسى تحرير الوسيلة(حدود)، 3جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1390 ه.ش.
[2]. المقنع، ص 477؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 65.
[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 219، مسأله 77.
[4]. السرائر، ج 3، ص 488.
خلاف كتاب و سنّت رفتار كردهايم. ميهمان فقط يك خصوصيت دارد، و آن اين كه حرزى كه نسبت به اجنبى محقّق است، نسبت به ميهمان در اشيا و وسائلى كه در اختيارش هست، تحقّق ندارد.
با وجود اين تناقض صريح و آشكار در عبارت مرحوم ابن ادريس، تنها فردى كه به عنوان مخالف در مسأله مىتوان معرّفى كرد، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه است؛ و اين كتاب متن روايات فقهى است. لذا، بايد به بررسى روايت وارد در اين موضوع بپردازيم:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضّيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف.[1]
فقه الحديث: كلينى رحمه الله روايت را با دو سند نقل كرده، كه يكى از آنها صحيح است.
امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ميهمان دزدى كند، دستش را نمىبرند؛ و اگر ميهمان ميهمان دزدى كرد، دستش را مىبُرند.
اطلاق روايت دلالت بر عدم قطع دست در صورت شرايط اقامهى حدّ دارد؛ يعنى اگر تمام شرايط موجود بود، هتك حرز كرده و به اندازهى نصاب بُرده باشد، باز دستش قطع نمىگردد؛ امّا اگر ميهمانِ ميهمان چيزى را سرقت كرد، دستش را مىبرند؛ زيرا، ارتباطى با صاحب خانه ندارد.
اين روايت را بايد با روايت موثّقهى سماعه سنجيد، در آن روايت، امام عليه السلام فرمود:
«الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة»[2]از آنجا كه اجير و ميهمان امين هستند، حدّ سرقت بر آنان واقع نمىشود. روايت محمّد بن قيس، حكم را بيان مىكند و اين روايت، وجه و نكتهى آن را؛ يعنى حاصل جمع دو روايت اين است: «إذا سرق الضيف لم يقطع، لأنّه أمين، لأنّه مؤتمن». در بحثهاى گذشته گفتيم: عدم قطع دست مربوط به
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 506، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
امورى است كه در رابطهى با آنها براى ميهمان حرزى قرار ندادهاند؛ مانند: وسايل ظاهرى؛ ليكن نسبت به چيزهايى كه داخل گنجه يا صندوق است و قفل دارد، و ميهمان آن قفل را مىشكند و مىبرد، امين و مؤتمن نبوده است.
نتيجه: اگر فقط صحيحهى محمّد بن قيس را داشتيم، مىگفتيم: اطلاق آيهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]همان طور كه نسبت به سرقت پدر تخصيص خورد، نسبت به سرقت ميهمان نيز تخصيص مىخورد؛ امّا با وجود روايات ديگرى كه حكم را بيان مىكند، به مختار مشهور فتوا مىدهيم.
[1]. سورهى مائده، 38.