كند، سرقت بر عملش صادق نيست؛ بلكه او خيانت كرده است. پس، دستش قطع نمىگردد. اين احتمال در روايت خيلى بعيد است. روايت در مقام بيان يك حكم خلاف قاعده نيست تا بگوييم بر عدم قطع دست اجير به طور مطلق دلالت دارد.
3- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه.
فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه، سَماعه از امام عليه السلام پرسيد: مردى ديگرى را اجير كرد، اجير كالاى او را گرفت و به سرقت برد؛ چه حكمى دارد؟
امام عليه السلام فرمود: اجير مؤتمن است. سپس فرمود: اجير و ميهمان امين هستند؛ بر آنان حدّ سرقت واقع نمىشود.
در اين روايت نيز دو احتمال وجود دارد:
1- اجير براى حفظ متاع استيجار شده باشد؛ در اين صورت، مفادش با روايت حلبى يكى خواهد بود.
2- فرد براى كارى اجير شده، و كالايى از مستأجر به سرقت برده است؛ در اين صورت، مفادش با روايت سليمان بن خالد يكى خواهد بود. در نتيجه، اين روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت ندارد.
فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از يكديگر
سرقت زوج و زوجه از يكديگر حكم خاصى ندارد؛ بلكه همان حكم اوّلى در موردش جارى است. اگر شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مىبرند. تنها تفاوتى كه متصوّر است در جهت حرز و احراز مال مىباشد. براى زوجهاى كه در منزل شوهرش زندگى مىكند، نسبت به اثاثيهى منزل، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعى نيست. لذا،
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
اگر از اين وسائل چيزى را بردارد، سرقت صادق نيست. ولى اگر شوهرش اتاق يا صندوقى دارد كه اموالش را درون آن قرار مىدهد و دربش را قفل مىكند، در اين حالت نسبت به اين اموال در حرز، سرقت صادق است؛ اگر زوجه هتك حرز كند، قفل را بشكند، درب را باز و مال شوهرش را ببرد.
همين مطلب را براى حكم سرقت زوج نيز مىتوان گفت؛ لذا، اگر زوجه اموال شخصى خود را در صندوقى مخصوص نگهدارى مىكند و درب آن را قفل مىزند، نسبت به شوهرش حرز درست كرده است؛ و بر سرقت از اين حرز، حدّ قطع جارى مىگردد.
فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع
يك مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است. اگر شوهر نفقهى واجب اين زن را در اختيارش نمىگذارد و او نيز محتاج به آن است، اگر از مال شوهرش به اندازهى نفقه سرقت كند، هرچند سرقت صادق است، ليكن حدّ قطع جارى نيست؛ ولى اگر بيش از مقدار نفقه و به اندازهى حدّ نصاب دزدى كند، دستش را مىبرند.
روايتى در خصوص اين مورد از اهل سنّت داريم:
قالت هند زوجة أبي سفيان للنبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطيني وولدي إلّاما آخذ عنه سرّاً وهو لا يعلم فهل عليّ فيه شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.[1]
فقه الحديث: هند زن ابوسفيان به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: ابوسفيان مرد بخيل و خسيسى است، مخارج من و بچّههايم را نمىدهد؛ مگر اين كه محرمانه از مالش بردارم بهگونهاى كه او نفهمد، آيا اين كارم سرقت محسوب مىشود؟
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: از مال او به اندازهاى بردار كه تو و بچّههايت را كفايت كند- معروف يعنى مقدار متوسّط و به نحو اقتصاد و ميانه روى-.
آيا فتواى به اين استثنا، فتوايى مطابق قاعده است؛ بهگونهاى كه اگر روايت نبوى و
[1]. سنن بيهقى، ج 7، ص 466.
پارهاى از مؤيّدات كه مرحوم صاحب جواهر[1]مطرح مىكند در دست نبود، باز هم اين فتوا صحيح بود؟
اگر بگوييم نفقه دينى است بر عهدهى زوج كه بايد به زوجه بپردازد نه اين كه يك حكم تكليفى باشد، بلكه زوج مديون است و اگر از عهدهى اداى اين دين بر نيامد، طلبكار يعنى زوجه مىتواند به اندازهى طلبش از مال او به عنوان تقاص بردارد. در اين صورت، از عنوان و موضوع سرقت خارج خواهد بود و فتوا بر طبق قاعده مىباشد. ليكن از كلمات چنين مطالبى استفاده نمىشود، هرچند در عبارت مرحوم صاحب جواهر[2]به تقاص اشارهاى شده است.
ظاهراً مستند اين فتوا همين روايت نبوى است كه قصور سندى آن به عمل و فتوا بر طبقش جبران مىگردد، هرچند محتمل است مستند فتوا قانون تقاص باشد.
مؤيّداتى كه صاحب جواهر رحمه الله نقل كرده، صحيح نيست؛ زيرا، فرموده: در روايت آمده است بر سرقت در سال قحطى و مجاعه به سبب اضطرار، قطع دست نيست.[3]اين تأييد مطابقتى با فتواى فقها ندارد؛ زيرا، فتوا را مقيّد به صورت اضطرار و نياز زن نكردهاند، بهگونهاى كه زن بدون مال مسروقه نتواند بهزندگى خود ادامه بدهد.
ممكن است از روايت نبوى بتوان چنين قيدى را فهميد، ليكن معناى سخن هند- «لايعطيني وولدي إلّاما آخذ منه سرّاً»- اين نيست كه مال شخصى ندارم؛ راه ديگرى براى ارتزاقم جز سرقت از مال ابوسفيان نيست؛ بلكه در مقام بيان اين است كه استيفاى حقّم فقط از راه دزدى امكان دارد.
بنابراين، رواياتى كه در باب عامّ مجاعه وارد شده و حكم به عدم قطع در سال قحطى مىكند، ارتباط آن چنانى به بحث ما ندارد؛ خواه مستند فقها روايت نبوى باشد يا عنوان تقاص، هيچ كدام مقيّد به ضرورت و نياز نيست. فقط بايد زن ناشزه نباشد تا نفقهاش بر شوهرش واجب باشد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 492.
[2]. همان.
[3]. همان.
فرع چهارم: سرقت ميهمان
اگر ميهمانى از منزل صاحب خانه سرقت كند، در صورتى كه بعد از هتك حرز مالى را برده باشد كه به حدّ نصاب بوده، دستش را مىبرند؛ ولى اگر از اموالى كه در اختيار او است مانند فرش و ظرف و ... چيزى را بردارد، سرقت با شرايطش محقّق نشده است و به همين دليل، قطع دست جا ندارد.
در حقيقت، فرقى بين ميهمان و غير او در مسألهى سرقت نيست. فقط در تحقّق عنوان حرز، ميهمان با غير او تفاوت دارد. فرش، ظروف و وسائلى كه در اختيار ميهمان است چهبسا براى افراد اجنبى عنوان حرز داشته باشد، امّا براى او حرز نيست.
برخى از فقها با استناد به روايت صحيحهاى درصدد استثناى ميهمان بهطور كلّى از آيهى سرقت بر آمدهاند و خواستهاند حكم مطلقى رابراى او اثبات كنند؛ يعنى بر ميهمان خواه از حرز سرقت كند يا از غير آن، قطع دست نيست.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه[1]به اين مطلب فتوا داده است. اين فتوا را به مرحوم صدوق[2]، ابنجنيد رحمه الله[3]و مرحوم ابن ادريس[4]نسبت دادهاند.
هرچند ظاهر عبارت شيخ صدوق و اسكافى رحمهما الله بيانگر اطلاق حكم به عدم قطع دست ميهمان است، ليكن تعليلى كه در ذيل كلامشان آوردهاند، بر همان تفصيل قوم دلالت دارد. عبارت ابنادريس رحمه الله در صدر و ذيل مبتلا به تناقض است و اضطراب شديدى در آن ديده مىشود. مىفرمايد: اگر بگوييم دست دزد در حالتى بريده مىشود و در حالتى قطع نمىشود، يعنى او همانند سارقان ديگر است. اگر شرايط اقامهى حدّ را دارا بود، دستش قطع مىشود؛ وگرنه دست او را نمىبرند. پس، چه خصوصيّت و امتيازى براى ميهمان قائل شدهايم؟
ايشان در ادامهى مطلب مىنويسد: اگر بخواهيم براى ميهمان امتياز قائل شويم، بر
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.اكبر ترابى شهرضايى، آئين كيفرى اسلام-شرح فارسى تحرير الوسيلة(حدود)، 3جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1390 ه.ش.
[2]. المقنع، ص 477؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 65.
[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 219، مسأله 77.
[4]. السرائر، ج 3، ص 488.
خلاف كتاب و سنّت رفتار كردهايم. ميهمان فقط يك خصوصيت دارد، و آن اين كه حرزى كه نسبت به اجنبى محقّق است، نسبت به ميهمان در اشيا و وسائلى كه در اختيارش هست، تحقّق ندارد.
با وجود اين تناقض صريح و آشكار در عبارت مرحوم ابن ادريس، تنها فردى كه به عنوان مخالف در مسأله مىتوان معرّفى كرد، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه است؛ و اين كتاب متن روايات فقهى است. لذا، بايد به بررسى روايت وارد در اين موضوع بپردازيم:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضّيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف.[1]
فقه الحديث: كلينى رحمه الله روايت را با دو سند نقل كرده، كه يكى از آنها صحيح است.
امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ميهمان دزدى كند، دستش را نمىبرند؛ و اگر ميهمان ميهمان دزدى كرد، دستش را مىبُرند.
اطلاق روايت دلالت بر عدم قطع دست در صورت شرايط اقامهى حدّ دارد؛ يعنى اگر تمام شرايط موجود بود، هتك حرز كرده و به اندازهى نصاب بُرده باشد، باز دستش قطع نمىگردد؛ امّا اگر ميهمانِ ميهمان چيزى را سرقت كرد، دستش را مىبرند؛ زيرا، ارتباطى با صاحب خانه ندارد.
اين روايت را بايد با روايت موثّقهى سماعه سنجيد، در آن روايت، امام عليه السلام فرمود:
«الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة»[2]از آنجا كه اجير و ميهمان امين هستند، حدّ سرقت بر آنان واقع نمىشود. روايت محمّد بن قيس، حكم را بيان مىكند و اين روايت، وجه و نكتهى آن را؛ يعنى حاصل جمع دو روايت اين است: «إذا سرق الضيف لم يقطع، لأنّه أمين، لأنّه مؤتمن». در بحثهاى گذشته گفتيم: عدم قطع دست مربوط به
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 506، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
امورى است كه در رابطهى با آنها براى ميهمان حرزى قرار ندادهاند؛ مانند: وسايل ظاهرى؛ ليكن نسبت به چيزهايى كه داخل گنجه يا صندوق است و قفل دارد، و ميهمان آن قفل را مىشكند و مىبرد، امين و مؤتمن نبوده است.
نتيجه: اگر فقط صحيحهى محمّد بن قيس را داشتيم، مىگفتيم: اطلاق آيهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]همان طور كه نسبت به سرقت پدر تخصيص خورد، نسبت به سرقت ميهمان نيز تخصيص مىخورد؛ امّا با وجود روايات ديگرى كه حكم را بيان مىكند، به مختار مشهور فتوا مىدهيم.
[1]. سورهى مائده، 38.
[اختلاف المالك والآخذ في السرقة]
[مسألة 8- لوأخرج متاعاً من حرز، وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقة، وقال المخرج:
«وهبني» أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة.
وكذا لوقال: «المال لي» وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.]
اختلاف مالك و آخذ در سرقت
اگر شخصى مالى را از حرز بيرون آورد، امّا بين او و صاحب حرز و منزل اختلاف شد، صاحب منزل ادّعا مىكند كه اين فرد به عنوان سرقت و دزدى مال را برده است و من به او اجازهاى ندادم. خارجكننده نيز مىگويد: آن را به من بخشيد يا به من اجازهى اخراجش را داد، يا مال خودم بود كه از آنجا برداشتم. به هر حال، عنوان سرقت محقّق نيست و نبايد دست مُخرِج را بريد.
به عبارت ديگر، اگر بين صاحب حرز و آخذ در تحقّق عنوان سرقت و عدم آن اختلاف بود، وظيفهى حاكم شرع در چنين اختلافى چيست؟
اگر صاحب حرز بيّنهاى بر وقوع سرقت اقامه كرد، حاكم شرع بر طبق بيّنه حكم مىكند؛ و يكى از آثار اقامهى بيّنه بر سرقت، قطع دست است.
بايد توجّه داشت اقامهى بيّنه بر سرقت به جهت اين نيست كه صاحب منزل مدّعى سرقت است و هر مدّعى نياز به بيّنه دارد، بلكه از جهت اين است كه حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و تا زمانى كه سرقت ثابت نشود، نمىتواند بر آن احتمال، اثرى بار كند؛ ولى پس از اقامهى بيّنه، سرقت اثبات شده و حكمش مترتّب مىگردد.
در صورت فقدان بيّنه بر تحقّق سرقت در هر سه صورت، آخذ مال و خارجكننده آن، مدّعى و صاحب حرز، منكر محسوب مىشود؛ زيرا، او مدّعى هبه، يا اذن و يا ملكيّت است و در كتاب قضا اين مطلب مبرهن است كه اگر مالى در دست كسى باشد و ديگرى ادّعا كند متعلّق به من است، بايد بر ادّعايش بيّنه اقامه كند.
اگر مدّعى در هر يك از اين سه فرض، بر دعوايش بيّنه آورد، بحثى نيست؛ زيرا، با اقامهى بيّنه بر هبه يا اخراج و يا ملكيّت، سرقت معنا ندارد تا حدّش اقامه گردد.
اگر مدّعى بيّنه نداشت، منكر بر عدم اذن يا هبه يا ملكيّت قسم مىخورد. در اين حال، آن مال را به منكر مىدهند. سخن در اين است كه آيا با قسم منكر سرقت ثابت مىشود؟
امام راحل رحمه الله مىفرمايند: با اين قسم، سرقت ثابت نمىگردد تا حدّش مترتّب شود. زيرا:
اوّلًا: يكى از راههاى اثبات سرقت، قسم نيست. اثرى كه بر قسم منكر مترتّب است، اخذ مال از مدّعى و تحويل آن به منكر است. شارع مقدّس قسم را به عنوان يك راه تعبّدى براى فصل خصومت قرار داده است.
ثانياً: صاحب حرز قسم مىخورد بر نفى آنچه مدّعى ادّعا مىكند. خارجكننده مال مدّعى هبه است، و مالك قسم مىخورد كه هبه نكردم. و اگر او ادّعا مىكند صاحب منزل به من در اخراج اين مال اجازه داد، مالك بر عدم اذن قسم ياد مىكند. بنابراين، متعلّق قسم، سرقت نيست تا سرقتى با آن ثابت شود.
ثالثاً: بر فرض ثبوت سرقت با قسم، صاحب منزل مدّعى سرقت است و مُخرج مال منكر آن، يعنى جاى مدّعى و منكر عوض مىشود. در حالى كه بنا بر فتوا، قسم متوجّه صاحب حرز است.
رابعاً: كار و اثر قسم نفى ادّعاى مدّعى است؛ يعنى نفى هبه، عدم اذن به اخراج، و مالِ آخذ نبودن. پس از نفى اين امور، ذواليد بودن اقتضا دارد كه آن مال از آخذ گرفته شود و به صاحب حرز رد گردد.
بنابراين، پس از قسم صاحب حرز، حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و اين احتمال تا زمانى كه به مرحلهى اثبات نرسد، احتمال است؛ و بر آن اثرى مترتّب نمىگردد. بلكه يكى از مصاديق «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]مىباشد.
روايت صحيحهى حلبى نيز بر آنچه قاعده اقتضا مىكند دلالت دارد:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.