خلاف كتاب و سنّت رفتار كردهايم. ميهمان فقط يك خصوصيت دارد، و آن اين كه حرزى كه نسبت به اجنبى محقّق است، نسبت به ميهمان در اشيا و وسائلى كه در اختيارش هست، تحقّق ندارد.
با وجود اين تناقض صريح و آشكار در عبارت مرحوم ابن ادريس، تنها فردى كه به عنوان مخالف در مسأله مىتوان معرّفى كرد، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه است؛ و اين كتاب متن روايات فقهى است. لذا، بايد به بررسى روايت وارد در اين موضوع بپردازيم:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضّيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف.[1]
فقه الحديث: كلينى رحمه الله روايت را با دو سند نقل كرده، كه يكى از آنها صحيح است.
امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ميهمان دزدى كند، دستش را نمىبرند؛ و اگر ميهمان ميهمان دزدى كرد، دستش را مىبُرند.
اطلاق روايت دلالت بر عدم قطع دست در صورت شرايط اقامهى حدّ دارد؛ يعنى اگر تمام شرايط موجود بود، هتك حرز كرده و به اندازهى نصاب بُرده باشد، باز دستش قطع نمىگردد؛ امّا اگر ميهمانِ ميهمان چيزى را سرقت كرد، دستش را مىبرند؛ زيرا، ارتباطى با صاحب خانه ندارد.
اين روايت را بايد با روايت موثّقهى سماعه سنجيد، در آن روايت، امام عليه السلام فرمود:
«الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة»[2]از آنجا كه اجير و ميهمان امين هستند، حدّ سرقت بر آنان واقع نمىشود. روايت محمّد بن قيس، حكم را بيان مىكند و اين روايت، وجه و نكتهى آن را؛ يعنى حاصل جمع دو روايت اين است: «إذا سرق الضيف لم يقطع، لأنّه أمين، لأنّه مؤتمن». در بحثهاى گذشته گفتيم: عدم قطع دست مربوط به
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 506، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
امورى است كه در رابطهى با آنها براى ميهمان حرزى قرار ندادهاند؛ مانند: وسايل ظاهرى؛ ليكن نسبت به چيزهايى كه داخل گنجه يا صندوق است و قفل دارد، و ميهمان آن قفل را مىشكند و مىبرد، امين و مؤتمن نبوده است.
نتيجه: اگر فقط صحيحهى محمّد بن قيس را داشتيم، مىگفتيم: اطلاق آيهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]همان طور كه نسبت به سرقت پدر تخصيص خورد، نسبت به سرقت ميهمان نيز تخصيص مىخورد؛ امّا با وجود روايات ديگرى كه حكم را بيان مىكند، به مختار مشهور فتوا مىدهيم.
[1]. سورهى مائده، 38.
[اختلاف المالك والآخذ في السرقة]
[مسألة 8- لوأخرج متاعاً من حرز، وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقة، وقال المخرج:
«وهبني» أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة.
وكذا لوقال: «المال لي» وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.]
اختلاف مالك و آخذ در سرقت
اگر شخصى مالى را از حرز بيرون آورد، امّا بين او و صاحب حرز و منزل اختلاف شد، صاحب منزل ادّعا مىكند كه اين فرد به عنوان سرقت و دزدى مال را برده است و من به او اجازهاى ندادم. خارجكننده نيز مىگويد: آن را به من بخشيد يا به من اجازهى اخراجش را داد، يا مال خودم بود كه از آنجا برداشتم. به هر حال، عنوان سرقت محقّق نيست و نبايد دست مُخرِج را بريد.
به عبارت ديگر، اگر بين صاحب حرز و آخذ در تحقّق عنوان سرقت و عدم آن اختلاف بود، وظيفهى حاكم شرع در چنين اختلافى چيست؟
اگر صاحب حرز بيّنهاى بر وقوع سرقت اقامه كرد، حاكم شرع بر طبق بيّنه حكم مىكند؛ و يكى از آثار اقامهى بيّنه بر سرقت، قطع دست است.
بايد توجّه داشت اقامهى بيّنه بر سرقت به جهت اين نيست كه صاحب منزل مدّعى سرقت است و هر مدّعى نياز به بيّنه دارد، بلكه از جهت اين است كه حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و تا زمانى كه سرقت ثابت نشود، نمىتواند بر آن احتمال، اثرى بار كند؛ ولى پس از اقامهى بيّنه، سرقت اثبات شده و حكمش مترتّب مىگردد.
در صورت فقدان بيّنه بر تحقّق سرقت در هر سه صورت، آخذ مال و خارجكننده آن، مدّعى و صاحب حرز، منكر محسوب مىشود؛ زيرا، او مدّعى هبه، يا اذن و يا ملكيّت است و در كتاب قضا اين مطلب مبرهن است كه اگر مالى در دست كسى باشد و ديگرى ادّعا كند متعلّق به من است، بايد بر ادّعايش بيّنه اقامه كند.
اگر مدّعى در هر يك از اين سه فرض، بر دعوايش بيّنه آورد، بحثى نيست؛ زيرا، با اقامهى بيّنه بر هبه يا اخراج و يا ملكيّت، سرقت معنا ندارد تا حدّش اقامه گردد.
اگر مدّعى بيّنه نداشت، منكر بر عدم اذن يا هبه يا ملكيّت قسم مىخورد. در اين حال، آن مال را به منكر مىدهند. سخن در اين است كه آيا با قسم منكر سرقت ثابت مىشود؟
امام راحل رحمه الله مىفرمايند: با اين قسم، سرقت ثابت نمىگردد تا حدّش مترتّب شود. زيرا:
اوّلًا: يكى از راههاى اثبات سرقت، قسم نيست. اثرى كه بر قسم منكر مترتّب است، اخذ مال از مدّعى و تحويل آن به منكر است. شارع مقدّس قسم را به عنوان يك راه تعبّدى براى فصل خصومت قرار داده است.
ثانياً: صاحب حرز قسم مىخورد بر نفى آنچه مدّعى ادّعا مىكند. خارجكننده مال مدّعى هبه است، و مالك قسم مىخورد كه هبه نكردم. و اگر او ادّعا مىكند صاحب منزل به من در اخراج اين مال اجازه داد، مالك بر عدم اذن قسم ياد مىكند. بنابراين، متعلّق قسم، سرقت نيست تا سرقتى با آن ثابت شود.
ثالثاً: بر فرض ثبوت سرقت با قسم، صاحب منزل مدّعى سرقت است و مُخرج مال منكر آن، يعنى جاى مدّعى و منكر عوض مىشود. در حالى كه بنا بر فتوا، قسم متوجّه صاحب حرز است.
رابعاً: كار و اثر قسم نفى ادّعاى مدّعى است؛ يعنى نفى هبه، عدم اذن به اخراج، و مالِ آخذ نبودن. پس از نفى اين امور، ذواليد بودن اقتضا دارد كه آن مال از آخذ گرفته شود و به صاحب حرز رد گردد.
بنابراين، پس از قسم صاحب حرز، حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و اين احتمال تا زمانى كه به مرحلهى اثبات نرسد، احتمال است؛ و بر آن اثرى مترتّب نمىگردد. بلكه يكى از مصاديق «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]مىباشد.
روايت صحيحهى حلبى نيز بر آنچه قاعده اقتضا مىكند دلالت دارد:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فإن اخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.
قال: وسألته عن رجل أخذوه [اخذ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال:
صاحب البيت أعطانيها.
قال: يدرأ عنه القطع إلّاأن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع.[1]
فقه الحديث: حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى نقبى به منزلى زد تا اموالش را به سرقت بَرَد، امّا قبل از آن كه موفّق به سرقت گردد، دستگير شد. حكمش چيست؟
امام صادق عليه السلام فرمود: او را تعزير مىكنند. امّا اگر در حالى دستگير شد كه كالايى را از آنجا بيرون آورده بود، دستش قطع مىشود.
حلبى گفت: مردى را دستگير كردند در حالى كه عدل پارچهاى بر دوشش بود، او ادّعا مىكند صاحب خانه اين پارچهها را به من بخشيده است. حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: قطع دست از او برداشته مىشود؛ مگر آن كه بيّنه قائم گردد؛ كه در آن صورت دستش را مىبُرند.
اين روايت اطلاق دارد. پس از آن كه آخذ گفت: صاحبخانه پارچهها را به من بخشيده است، امام عليه السلام فرمود: دستش را قطع نمىكنند، خواه صاحبخانه او را تأييد كند يا نه. لذا، صورت انكار صاحبخانه را نيز شامل است. و قطع دست به صورت اقامهى بيّنه منحصر مىشود؛ و براى قَسَم صاحبخانه و عدمش اثرى نيست.
سكوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت
اگر بيرونآورندهى مال هيچ ادّعايى نكند، ولى حاكم شرع احتمال مىدهد اخراجش به سبب هبهى صاحب حرز يا اذن او باشد، يا به علّت اين است كه مالِ خود آخذ است، آيا در اين صورت نيز حدّ قطع ساقط مىگردد؟ آيا قاعدهى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]جريان دارد؟
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
به ديگر سخن، مورد صحيحهى حلبى جايى است كه آخذ ادّعا مىكند صاحب منزل اين كالا را به من بخشيده است، آيا اين ادّعا در سقوط حدّ دخالت دارد: يا صرف احتمال، سبب سقوط حدّ مىشود؛ همين مقدار كه احتمال عدم سرقت داده شود، حدّ ساقط مىگردد؟
به عبارت سوّم، اگر بيّنه بر تحقّق سرقت قائم شد، بحثى در اجراى حدّ نيست؛ ليكن اگر كسى شبانه وارد حرزى شد و فرشى را از آنجا بيرون آورد، بيّنهاى هم بر سرقت اقامه نشد و در فعل اين فرد احتمال سرقت و عدم آن راه داشت، او نيز هيچ ادّعايى نمىكند ولى حاكم شرع احتمال مىدهد اخراج مال به جهت سرقت نباشد، در اين صورت نيز حدّ برداشته مىشود؛ زيرا، سرقت به راههاى خاصى ثابت مىگردد. با عدم آن طرق و عدمش، قسم صاحبخانه و عدمش، هيچ اثرى در ثبوت سرقت نيست؛ از اين رو، اگر پنجاه نفر غير عادل بر سرقتى شهادت دادند ولى براى حاكم شرع علم پيدا نشد، حقّ اجراى حدّ را ندارد.
صحيحهى حلبى[1]ثبوت حدّ را در اقامهى بيّنه منحصر مىكند. موردى كه بيّنه وجود ندارد ادّعاى صاحبخانه يا مُخرِج نقشى در ثبوت و عدم ثبوت سرقت ندارد. اين احتمال در روايت، عرفىتر از احتمال دخالت ادّعاى مخرج در سقوط حدّ است.
آن چيزى كه در مسأله نقش دارد، قيام بيّنه بر سرقت و عدم آن است. پس، اگر اخراج با ادّعاى مخرج نيز توأم نباشد، به مقتضاى قاعدهى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]و با تأمّل در صحيحهى حلبى مىتوان گفت: مسألهى قطع راه ندارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
فصل دوّم: خصوصيّات مال مسروقه
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة