اگر مدّعى در هر يك از اين سه فرض، بر دعوايش بيّنه آورد، بحثى نيست؛ زيرا، با اقامهى بيّنه بر هبه يا اخراج و يا ملكيّت، سرقت معنا ندارد تا حدّش اقامه گردد.
اگر مدّعى بيّنه نداشت، منكر بر عدم اذن يا هبه يا ملكيّت قسم مىخورد. در اين حال، آن مال را به منكر مىدهند. سخن در اين است كه آيا با قسم منكر سرقت ثابت مىشود؟
امام راحل رحمه الله مىفرمايند: با اين قسم، سرقت ثابت نمىگردد تا حدّش مترتّب شود. زيرا:
اوّلًا: يكى از راههاى اثبات سرقت، قسم نيست. اثرى كه بر قسم منكر مترتّب است، اخذ مال از مدّعى و تحويل آن به منكر است. شارع مقدّس قسم را به عنوان يك راه تعبّدى براى فصل خصومت قرار داده است.
ثانياً: صاحب حرز قسم مىخورد بر نفى آنچه مدّعى ادّعا مىكند. خارجكننده مال مدّعى هبه است، و مالك قسم مىخورد كه هبه نكردم. و اگر او ادّعا مىكند صاحب منزل به من در اخراج اين مال اجازه داد، مالك بر عدم اذن قسم ياد مىكند. بنابراين، متعلّق قسم، سرقت نيست تا سرقتى با آن ثابت شود.
ثالثاً: بر فرض ثبوت سرقت با قسم، صاحب منزل مدّعى سرقت است و مُخرج مال منكر آن، يعنى جاى مدّعى و منكر عوض مىشود. در حالى كه بنا بر فتوا، قسم متوجّه صاحب حرز است.
رابعاً: كار و اثر قسم نفى ادّعاى مدّعى است؛ يعنى نفى هبه، عدم اذن به اخراج، و مالِ آخذ نبودن. پس از نفى اين امور، ذواليد بودن اقتضا دارد كه آن مال از آخذ گرفته شود و به صاحب حرز رد گردد.
بنابراين، پس از قسم صاحب حرز، حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و اين احتمال تا زمانى كه به مرحلهى اثبات نرسد، احتمال است؛ و بر آن اثرى مترتّب نمىگردد. بلكه يكى از مصاديق «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]مىباشد.
روايت صحيحهى حلبى نيز بر آنچه قاعده اقتضا مىكند دلالت دارد:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فإن اخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.
قال: وسألته عن رجل أخذوه [اخذ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال:
صاحب البيت أعطانيها.
قال: يدرأ عنه القطع إلّاأن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع.[1]
فقه الحديث: حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى نقبى به منزلى زد تا اموالش را به سرقت بَرَد، امّا قبل از آن كه موفّق به سرقت گردد، دستگير شد. حكمش چيست؟
امام صادق عليه السلام فرمود: او را تعزير مىكنند. امّا اگر در حالى دستگير شد كه كالايى را از آنجا بيرون آورده بود، دستش قطع مىشود.
حلبى گفت: مردى را دستگير كردند در حالى كه عدل پارچهاى بر دوشش بود، او ادّعا مىكند صاحب خانه اين پارچهها را به من بخشيده است. حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: قطع دست از او برداشته مىشود؛ مگر آن كه بيّنه قائم گردد؛ كه در آن صورت دستش را مىبُرند.
اين روايت اطلاق دارد. پس از آن كه آخذ گفت: صاحبخانه پارچهها را به من بخشيده است، امام عليه السلام فرمود: دستش را قطع نمىكنند، خواه صاحبخانه او را تأييد كند يا نه. لذا، صورت انكار صاحبخانه را نيز شامل است. و قطع دست به صورت اقامهى بيّنه منحصر مىشود؛ و براى قَسَم صاحبخانه و عدمش اثرى نيست.
سكوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت
اگر بيرونآورندهى مال هيچ ادّعايى نكند، ولى حاكم شرع احتمال مىدهد اخراجش به سبب هبهى صاحب حرز يا اذن او باشد، يا به علّت اين است كه مالِ خود آخذ است، آيا در اين صورت نيز حدّ قطع ساقط مىگردد؟ آيا قاعدهى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]جريان دارد؟
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
به ديگر سخن، مورد صحيحهى حلبى جايى است كه آخذ ادّعا مىكند صاحب منزل اين كالا را به من بخشيده است، آيا اين ادّعا در سقوط حدّ دخالت دارد: يا صرف احتمال، سبب سقوط حدّ مىشود؛ همين مقدار كه احتمال عدم سرقت داده شود، حدّ ساقط مىگردد؟
به عبارت سوّم، اگر بيّنه بر تحقّق سرقت قائم شد، بحثى در اجراى حدّ نيست؛ ليكن اگر كسى شبانه وارد حرزى شد و فرشى را از آنجا بيرون آورد، بيّنهاى هم بر سرقت اقامه نشد و در فعل اين فرد احتمال سرقت و عدم آن راه داشت، او نيز هيچ ادّعايى نمىكند ولى حاكم شرع احتمال مىدهد اخراج مال به جهت سرقت نباشد، در اين صورت نيز حدّ برداشته مىشود؛ زيرا، سرقت به راههاى خاصى ثابت مىگردد. با عدم آن طرق و عدمش، قسم صاحبخانه و عدمش، هيچ اثرى در ثبوت سرقت نيست؛ از اين رو، اگر پنجاه نفر غير عادل بر سرقتى شهادت دادند ولى براى حاكم شرع علم پيدا نشد، حقّ اجراى حدّ را ندارد.
صحيحهى حلبى[1]ثبوت حدّ را در اقامهى بيّنه منحصر مىكند. موردى كه بيّنه وجود ندارد ادّعاى صاحبخانه يا مُخرِج نقشى در ثبوت و عدم ثبوت سرقت ندارد. اين احتمال در روايت، عرفىتر از احتمال دخالت ادّعاى مخرج در سقوط حدّ است.
آن چيزى كه در مسأله نقش دارد، قيام بيّنه بر سرقت و عدم آن است. پس، اگر اخراج با ادّعاى مخرج نيز توأم نباشد، به مقتضاى قاعدهى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]و با تأمّل در صحيحهى حلبى مىتوان گفت: مسألهى قطع راه ندارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
فصل دوّم: خصوصيّات مال مسروقه
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[نصاب قطع اليد]
[مسألة 1- نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطمعة رطبة كانت أو لا، كان أصله إلاباحة لجميع النّاس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا، وبالجملة كلّ مال يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام.]
نصاب قطع دست
يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع بر سارق، وصول مال مسروقه به حدّ نصاب است. يعنى اگر مال مسروقه طلا باشد، نصاب قطع دست، ربع دينار طلاى خالص سكّهدار خواهد بود؛ و اگر غير آن باشد، بايد قيمتش به اندازهى قيمت ربع دينار طلاى خالص سكّهدار برسد. در اين جهت، فرقى بين انواع و اقسام مال مسروقه نيست؛ لذا، مال مسروقه مىتواند از قبيل لباس يا اشياء معدنى يا ميوه و طعام (تر و تازه آن يا خشكبارش)، يا چيزى كه در اصل براى همهى مردم مباح است يا غير آن، چيزى كه تباهى و فساد بر آن سريع باشد مانند سبزىها و ميوههاى تازه يا غير آن باشد؛ و بهطور خلاصه، هر چيزى كه در ملكيّت مسلمان باشد، مانند پرنده و سنگ مرمر اگر قيمتش به حدّ نصاب برسد، بر سرقت آن درصورت تحقّق شرايط ديگر، قطع دست مترتّب مىگردد.
اقوال فقها در مسأله
از خصوصيّات مهمّى كه در مال مسروقه براى تحقّق حدّ سرقت لازم است، رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. لزوم حدّ نصاب براى ترتّب حدّ بين تمام فقهاى شيعه و سنّى اتّفاقى است؛ و هيچ يك از فقهاى اسلام حدّ را بر مطلق سرقت نگفتهاند؛ احتمالش را هم نداده است. هرچند در اندازهى نصاب بين شيعه و سنّى و حتّى بين فقهاى اماميّه اختلاف است؛ ليكن اصل نصاب اتّفاقى است.[1]
[1]. الجامع لاحكام القرآن، ج 6، ص 160؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 242؛ نيل الاوطار، ج 7، ص 124.
مشهور از فقهاى شيعه و سنّى حدّ نصاب را يك ربع دينار از طلاى خالص مسكوك گفتهاند؛ در صورتى كه مال مسروقه طلاى خالص سكّهدار باشد. يا قيمت يك ربع دينار طلاى خالص مسكوك، اگر مال مسروقه غيرآن باشد. لذا، بر سرقت كمتر از اين مقدار، حدّ قطع مترتّب نمىشود. ليكن شيخ صدوق رحمه الله[1]و برخى از متأخّران[2]نصاب را خُمس دينار گفتهاند. و عمّانى[3]آن را يك دينار كامل مىداند.
مجموع رواياتى كه در اين مورد رسيده را مىتوان به پنج طايفهى زير تقسيم كرد: 1- رواياتى كه بر قول مشهور يعنى رُبع دينار دلالت دارد.
2- رواياتى كه مستند قول صدوق رحمه الله است.
3- روايتى كه مدرك فتواى عمّانى است.
4- رواياتى كه نصاب را ثلث دينار گفته است.
5- رواياتى كه نصاب را دو درهم مطرح كرده است. البته ممكن است اين روايات را به قول صدوق رحمه الله يعنى خُمس دينار برگردانيم؛ زيرا، در زمان صدور روايات هر دينار با ده درهم برابرى مى كرد؛ لذا، دو درهم، خُمس دينار بوده است.
اگر كسى اين مطلب را قبول نكند و بگويد، در زمانهاى مختلف قيمت درهم و دينار بالا و پايين مىرفته است، و بايد بر عنوان دو درهم توقّف كرد، در اين صورت، روايات ما پنج طايفه خواهد بود كه بايد يك يك آنها را بررسى كنيم. آن گاه به جمع بين آنها بپردازيم و به نتيجهاى كه به دست مىآيد ملتزم گرديم.
بررسى روايات دالّ بر ربع دينار
1- قال النبيّ صلى الله عليه و آله: لا قطع إلّافي ربع دينار.[4]
فقه الحديث: راويان اهل سنت مدّعى صدور اين روايت به نحو جزم از رسول خدا صلى الله عليه و آله
[1]. المقنع ص 444 من لا يحضرة الفقيه ج 4 ص 64.
[2]. مختلف الشيعة.
[3]. همان.
[4]. سنن بيهقى، ج 8، ص 254.
هستند. مفاد روايت عدم قطع در سرقت كمتر از ربع دينار است.
2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت له: في درهمين؟ قال:
في ربع دينار بلغ الدّينار ما بلغ.
قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عنداللَّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق وهو عند اللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السّراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة النّاس مقطّعين.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن مسلم به امام صادق عليه السلام گفت: در چه اندازه از سرقت مال، دست دزد را مىبُرند؟
امام عليه السلام فرمود: در رُبع دينار.
محمّد بن مسلم گفت: در دو درهم چگونه؟
امام عليه السلام فرمود: ما به دو درهم كارى نداريم؛ قطع در ربع دينار است. دينار هر قيمتى داشته باشد تفاوت ندارد؛ خواه با ده درهم برابرى كند يا كمتر يا بيشتر. اگر دو درهم به اندازهى ربع دينار بود، قطع هست والّا نه.
محمّد بن مسلم گفت: اگر كسى كمتر از ربع دينار سرقت كرد، آيا عنوان سارق بر او نزد مردم و خدا منطبق است؟
امام عليه السلام فرمود: بر هر كسى كه از مسلمانى چيزى را بدزدد كه در حرز قرار داده است، سارق نزد خدا و مردم صادق است، ليكن دست سارقى هر را قطع نمىكنند؛ بلكه قطع در سرقتى است كه ربع دينار يا بيشتر باشد.- آنگاه امام عليه السلام به بيان حكمت اين مطلب مىپردازد- اگر قرار بود دست سارق را در كمتر از ربع دينار ببرند، هر آينه تودهى مردم را
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.