کتاب آئین کیفری اسلام

فصل دوّم: خصوصيّات مال مسروقه‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[نصاب قطع اليد]

[مسألة 1- نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطمعة رطبة كانت أو لا، كان أصله إلاباحة لجميع النّاس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا، وبالجملة كلّ مال يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام.]

نصاب قطع دست‌

يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع بر سارق، وصول مال مسروقه به حدّ نصاب است. يعنى اگر مال مسروقه طلا باشد، نصاب قطع دست، ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار خواهد بود؛ و اگر غير آن باشد، بايد قيمتش به اندازه‌ى قيمت ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار برسد. در اين جهت، فرقى بين انواع و اقسام مال مسروقه نيست؛ لذا، مال مسروقه مى‌تواند از قبيل لباس يا اشياء معدنى يا ميوه و طعام (تر و تازه آن يا خشكبارش)، يا چيزى كه در اصل براى همه‌ى مردم مباح است يا غير آن، چيزى كه تباهى و فساد بر آن سريع باشد مانند سبزى‌ها و ميوه‌هاى تازه يا غير آن باشد؛ و به‌طور خلاصه، هر چيزى كه در ملكيّت مسلمان باشد، مانند پرنده و سنگ مرمر اگر قيمتش به حدّ نصاب برسد، بر سرقت آن درصورت تحقّق شرايط ديگر، قطع دست مترتّب مى‌گردد.

اقوال فقها در مسأله‌

از خصوصيّات مهمّى كه در مال مسروقه براى تحقّق حدّ سرقت لازم است، رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. لزوم حدّ نصاب براى ترتّب حدّ بين تمام فقهاى شيعه و سنّى اتّفاقى است؛ و هيچ يك از فقهاى اسلام حدّ را بر مطلق سرقت نگفته‌اند؛ احتمالش را هم نداده است. هرچند در اندازه‌ى نصاب بين شيعه و سنّى و حتّى بين فقهاى اماميّه اختلاف است؛ ليكن اصل نصاب اتّفاقى است.[1]

[1]. الجامع لاحكام القرآن، ج 6، ص 160؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 242؛ نيل الاوطار، ج 7، ص 124.

مشهور از فقهاى شيعه و سنّى حدّ نصاب را يك ربع دينار از طلاى خالص مسكوك گفته‌اند؛ در صورتى كه مال مسروقه طلاى خالص سكّه‌دار باشد. يا قيمت يك ربع دينار طلاى خالص مسكوك، اگر مال مسروقه غيرآن باشد. لذا، بر سرقت كمتر از اين مقدار، حدّ قطع مترتّب نمى‌شود. ليكن شيخ صدوق رحمه الله‌[1]و برخى از متأخّران‌[2]نصاب را خُمس دينار گفته‌اند. و عمّانى‌[3]آن را يك دينار كامل مى‌داند.

مجموع رواياتى كه در اين مورد رسيده را مى‌توان به پنج طايفه‌ى زير تقسيم كرد: 1- رواياتى كه بر قول مشهور يعنى رُبع دينار دلالت دارد.

2- رواياتى كه مستند قول صدوق رحمه الله است.

3- روايتى كه مدرك فتواى عمّانى است.

4- رواياتى كه نصاب را ثلث دينار گفته است.

5- رواياتى كه نصاب را دو درهم مطرح كرده است. البته ممكن است اين روايات را به قول صدوق رحمه الله يعنى خُمس دينار برگردانيم؛ زيرا، در زمان صدور روايات هر دينار با ده درهم برابرى مى كرد؛ لذا، دو درهم، خُمس دينار بوده است.

اگر كسى اين مطلب را قبول نكند و بگويد، در زمان‌هاى مختلف قيمت درهم و دينار بالا و پايين مى‌رفته است، و بايد بر عنوان دو درهم توقّف كرد، در اين صورت، روايات ما پنج طايفه خواهد بود كه بايد يك يك آن‌ها را بررسى كنيم. آن گاه به جمع بين آن‌ها بپردازيم و به نتيجه‌اى كه به دست مى‌آيد ملتزم گرديم.

بررسى روايات دالّ بر ربع دينار

1- قال النبيّ صلى الله عليه و آله: لا قطع إلّافي ربع دينار.[4]

فقه الحديث: راويان اهل سنت مدّعى صدور اين روايت به نحو جزم از رسول خدا صلى الله عليه و آله‌

[1]. المقنع ص 444 من لا يحضرة الفقيه ج 4 ص 64.

[2]. مختلف الشيعة.

[3]. همان.

[4]. سنن بيهقى، ج 8، ص 254.

هستند. مفاد روايت عدم قطع در سرقت كمتر از ربع دينار است.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت له: في درهمين؟ قال:

في ربع دينار بلغ الدّينار ما بلغ.

قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عنداللَّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق وهو عند اللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السّراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة النّاس مقطّعين.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن مسلم به امام صادق عليه السلام گفت: در چه اندازه از سرقت مال، دست دزد را مى‌بُرند؟

امام عليه السلام فرمود: در رُبع دينار.

محمّد بن مسلم گفت: در دو درهم چگونه؟

امام عليه السلام فرمود: ما به دو درهم كارى نداريم؛ قطع در ربع دينار است. دينار هر قيمتى داشته باشد تفاوت ندارد؛ خواه با ده درهم برابرى كند يا كمتر يا بيشتر. اگر دو درهم به اندازه‌ى ربع دينار بود، قطع هست والّا نه.

محمّد بن مسلم گفت: اگر كسى كمتر از ربع دينار سرقت كرد، آيا عنوان سارق بر او نزد مردم و خدا منطبق است؟

امام عليه السلام فرمود: بر هر كسى كه از مسلمانى چيزى را بدزدد كه در حرز قرار داده است، سارق نزد خدا و مردم صادق است، ليكن دست سارقى هر را قطع نمى‌كنند؛ بلكه قطع در سرقتى است كه ربع دينار يا بيشتر باشد.- آن‌گاه امام عليه السلام به بيان حكمت اين مطلب مى‌پردازد- اگر قرار بود دست سارق را در كمتر از ربع دينار ببرند، هر آينه توده‌ى مردم را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

بى‌دست مى‌ديدى.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: لا يقطع يد السّارق إلّافي شي‌ء تبلغ قيمته مجناً، وهو ربع دينار.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: دست دزد را نمى‌برند؛ مگر در سرقت چيزى كه قيمتش به اندازه‌ى سپر باشد، يعنى به ربع دينار برسد.

3- وبالإسناد، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام براى سرقت كلاهخودى دست دزد را قطع كرد. سماعه پرسيد: چه كلاهخودى؟ امام عليه السلام فرمود: كلاهخودى كه قيمتش ربع دينار بود. سماعه پرسيد: آيا اين مقدار كمترين حدّ نصاب است؟ امام عليه السلام سكوت كرد.- سكوت امام عليه السلام بيانگر موافقت اوست نه ترديد يا مخالفت-.

4- وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه؟

أيقطع؟ [الشي‌ء الّذي يجب عليه القطع‌].

قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الّذي له فلا شي‌ء عليه، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.[3]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه را در باب سرقت از غنيمت مطرح كرديم. امام عليه السلام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 483، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ح 4.

[3]. همان، ص 519، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

فرمود: اگر مقدارى كه سرقت كرده كمتر يا مساوى سهمش در اين غنيمت است، دستش را نمى‌برند؛ امّا اگر مازاد بر نصيبش به اندازه‌ى قيمت سپرى يعنى ربع دينار باشد، دستش قطع مى‌شود.

بررسى روايات دالّ بر خُمس دينار

1- وبالإسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

أدنى ما يقطع فيه يد السّارق خمس دينار.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: كمتر چيزى كه به خاطرش دست سارق را مى‌برند، خُمس دينار است.

2- وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال:

قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار، والخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه.[2]

فقه الحديث: اين روايت مانند روايت قبل از محمّد بن مسلم است؛ ليكن اضافه‌اى دارد. امام‌باقر عليه السلام فرمود: كمترين چيزى كه در سرقتش دست سارق قطع مى‌شود، خمس دينار است. خمس آخرين حدّى است كه قطع در كمتر از آن راه ندارد؛ بلكه قطع بر خودش و مازاد بر آن هست.

3- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

يقطع السّارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 483، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ص 485، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 13.

[3]. همان.

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام عليه السلام فرمود: دست سارق در سرقت هر چيزى كه قيمتش به خمس دينار برسد، از بازار يا زراعت يا حرز يا غير آن باشد، قطع مى‌شود.

4- قال: ورُوي أنّه يقطع أيضاً في خمس دينار أو في قيمة ذلك.[1]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه اين نحوه مرسلاتش معتبر نيست؛ زيرا، فرمود، روايت شده: در خمس دينار يا قيمت آن دست قطع مى‌گردد.

بررسى روايات دالّ بر دو درهم‌

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللَّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام صادق عليه السلام فرمود: مردى كه از بستانى درخت خرمايى را به قيمت دو درهم دزديده بود، دستش به سبب اين كار بريده مى‌شود.

اين روايت را بنا بر اين كه هر دينارى ده درهم بوده است مى‌توان از احاديث طايفه‌ى دوّم شمرد يا براى دو درهم عنوان مستقلّى باز كرد.

بررسى روايات دالّ بر يك دينار

وعنه عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ فجمع كفيّه؛ ثمّ قال: في عددها من الدّراهم.[3]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، ابوحمزه‌ى ثمالى از امام باقر عليه السلام پرسيد: براى سرقت چه مقدار مال دست سارق را مى‌بُرند؟

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 486 باب 2 از ابواب حد سرقت ح 20.

[2]. همان، ح 14،

[3]. همان، ص 485، ح 9.