اين مقدار دست برمىداريم. امّا تخصيص آيه به زيادتر از اين مقدار به سبب معارضه ثابت نيست. لذا، با توجّه به اين كه اوّلين مرجّح را موافقت كتاب مىدانيم، روايات رُبع را به عنوان مخالفت با كتاب طرح مىكنيم.[1]
نقد وجه سوّم: در مناقشهى بر اين وجه مىتوان گفت:
اوّلًا: با هردو مبناى ايشان مخالفيم؛ زيرا، ما عمل مشهور را جابر ضعف سند و اعراض آنان را سبب وهن روايت صحيح السند مىدانيم؛ و اوّلين مرجّح در باب دو خبر متعارض را با استفاده از مقبولهى عمر بن حنظله شهرت فتوايى مىدانيم.
ثانياً: بر فرض صحّت مبنا، اين استدلال تمام نيست؛ زيرا، با مخالفت عمّانى چگونه مىگوييد: روايت «عشرة دراهم» بر خلاف فتواى قطعى بين اصحاب است؟
با وجود مخالفت يك فقيه، عنوان مشهور و غير مشهور محقّق مىگردد. عمّانى از اصحاب و فقهاى امامى مذهب است، و قولش ارزش فقهى دارد. از اينرو، كسى كه اعراض مشهور را موجب ضعف روايت نمىداند، چگونه روايت ده درهم را از دايرهى تعارض خارج مىكند؟
ثالثاً: آيا آيهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]اطلاقى دارد كه قابل تقييد باشد؟ هرچند در مواردى به اطلاقش تمسّك كرديم، ليكن وجود اطلاق در آيه، محلّ بحث و اشكال بوده و از امور مسلّم و حتمى نيست. احتمال مىدهيم اين آيه همانند آيهىوَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ[3]كه به طور مكرّر در قرآن آمده است، در مقام تشريع اصل حكم باشد؛ اينگونه آيات در مقام بيان حكم به نحو اجمال هستند؛ لذا، نمىتوان اطلاقگيرى كرد.
رابعاً: بر فرض تحقّق اطلاق در آيه، يقين داريم به اين اطلاق تقييدى خورده است؛ ليكن نمىدانيم مقيّد خُمس است يا ربع؛ در اينگونه موارد، بايد بر عنوان تكيه كنيم، نه بر مقدار و مصاديقى كه به واسطهى مقيّد خارج مىگردد.
[1]. مبانى تكلمة المنهاج، ج 1، ص 295- 296.
[2]. سورهى مائده، 38.
[3]. سورهى بقره، 43.
به عبارت ديگر، ملاك تقييد زايد يا غير زايد را بايد در رابطه با خود عنوان ديد و نه در رابطهى با مصاديقش؛ ما كارى به مصاديق نداريم تا بگوييم با اين عنوان صد نفر خارج مىشود و با عنوان ديگر، صدوپنجاه نفر؛ بلكه بايد ببينيم اين مطلق، دو قيد مىخورد يا يك قيد؟ اگر روايات خمس و ربع به اينگونه بود كه اگر ربع را بگيريم بر آيه دو قيد وارد مىشود و اگر خمس را اخذ كنيم يك قيد خورده است؛ در اين صورت، مىگفتيم: وقتى امر بين يك تقييد و دو تقييد داير شد، بايد يك تقييد را اخذ كنيم و تقييد زايد را كنار بگذاريم؛ ليكن در مقام ما اينگونه نيست. هركدام از روايات را كه اخذ كنيم يك تقييد وارد شده است نه بيشتر؛ لذا، هر دو دسته از روايات، مخالف ظاهر آيه هستند و هيچ كدام با ظاهر قرآن موافق نيستند. بنابراين، اگر به مبناى شما هم قائل باشيم و اوّلين مرجّح را موافقت با كتاب بدانيم، وجهى براى ترجيح روايات خمس نيست.
نتيجه: تنها راه فرار از تعارض، كنار گذاشتن رواياتى است كه مخالف با مشهور هستند؛ فتواى امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله نيز روى همين ملاكى است كه عرض شد.
تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقهاى
ملاك اقامهى حدّ از نظر اماميّه اين است كه مال مسروقه در ملك مسروقٌ منه باشد؛ و كارى نداريم آن را از كجا آورده و به چه سببى مالك شده است؛ خواه آن را خريده باشد، يا مباحى بوده و بر اثر حيازت مالك شده باشد؛ مانند اين كه به جنگل رفته و مقدارى چوب حيازت كرده، به منزل آورده و در حرز قرار داده باشد- بر خلاف ابوحنيفه[1]كه مىگويد: اگر اصل مال از اشياى مباحه باشد، سرقت محقّق نمىگردد-، يا مال مسروقه از امورى باشد كه زود فاسد مىشود؛ مانند سبزىها و ميوههاى تازه- برخلاف ابوحنيفه[2]كه سرقت اين امور را سبب اقامهى حدّ نمىداند-، و يا مال مسروقه پرنده، يا سنگ مرمر و مانند آن باشد.
علّت تصريح به اين موارد اعلام مخالفت با ابوحنيفه در پارهاى از آنها و ورود
[1]. بدائع الصنايع، ج 6، ص 10- 12؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 243.
[2]. بدائع الصنايع، ج 6، ص 10- 12؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 243.
رواياتى در مورد فواكه و سبزىها، طير و سنگ مرمر است كه بايد به آنها رسيدگى كنيم.
1- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد.[1]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر كسى از ميوهها سرقت كند، دستش قطع نمىگردد؛ كسى كه به ميوهها مرور كند، مىتواند بخورد؛ ولى حقّ از بين بردن آنها را ندارد.
توجيه روايت: ذيل حديث قرينهاى است بر اين كه مقصود ميوهاى است كه در حرز نباشد؛ ميوه باغى كه در و ديوار ندارد؛ وگرنه اگر باغ داراى حصار باشد، معنا ندارد بگويد:
به عنوان اكل مارّه اشكالى نيست.
به عبارت ديگر، يك بار ميوه را از داخل حرز سرقت مىكند؛ به اين صورت كه درب باغ را مىشكند و يا قفل آن را باز مىكند؛ اين معنا با ذيل روايت تناسب ندارد. ذيل روايت بيانگر اين معنا است كه از ميوهاى كه در مسيرش هست و بر آن مرور مىكند، مىتواند بخورد؛ امّا حقّ بردن آن را ندارد؛ از اين رو، اگر چنين كارى را انجام داد، قطع دست دربارهى او نيست.
بنابراين، اين روايت، بر فتواى ابوحنيفه دلالتى ندارد. او مىگويد: بر دزدى ميوه اگر تمام شرايط موجود باشد، حدّ قطع نيست؛ در حالى كه روايت فقط صورت عدم حرز را بيان مىكند.
2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر ولا كثر- والكثر شحم النخل-.[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.
[2]. همان: ح 3.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلّاأنّه قال: والكثر الجمار.[1]
فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: در مورد ميوه و شكوفهى خرما قطع دست نيست.
اين روايت را مرحوم صدوق از سكونى نقل مىكند؛ ليكن معناى «كثر» را «جمار» يعنى سنگها گفته است.
روايت سكونى اطلاق دارد؛ خواه ميوه در حرز باشد يا غير حرز، هر دو را مىگيرد.
قرينهاى هم نيست بر اين كه مقصود، ميوهاى است كه در خارج حرز باشد؛ ليكن روايت را بايد به يكى از دو راه توجيه كرد:
الف: هرچند روايات سكونى معتبر است، امّا در شرح حالش گفتهاند: رواياتش در جايى اعتبار دارد كه متفرّد نباشد؛ اگر تفرّد در نقل داشت، روايتش از اعتبار ساقط است.
در مقام ما نيز چنين است؛ زيرا، روايت گذشته مربوط به سرقت با عدم حرز است.
ب: مشهور بر طبق اين روايت فتوا ندادهاند؛ به اين جهت، روايت را كنار مىگذاريم.
امام راحل رحمه الله در پايان مسأله، در ضابطهاى كلّى مىفرمايد: «كلّ ما يملكه المسلم حتّى الطير وحجر الرخام»؛ بر سرقت هر چيزى كه مسلمان مالكش باشد، حتّى پرنده و سنگ مرمر، اگر به حدّ نصاب برسد، قطع دست هست. اين تعميم نيز به خاطر وجود رواياتى، بر خلاف مىباشد.
3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك.[2]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى سنگ مرمر را سرقت كرد، دستش را
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.
[2]. همان، ص 516، ح 1.
قطع نمىكنند؛ هر چيزى مانند سنگ مرمر نيز همين حكم را دارد.
در روايت قبل نيز بنا بر نقل مرحوم صدوق «كثر» به «جمار» معنا شده بود. به هر حال، با توجّه به دو توجيه و جوابى كه در روايت گذشته داديم، اين روايت نيز كنار مىرود.
4- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّ عليّاً اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را در كوفه نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه پرندهاى را دزديده بود، امام دستش را نبريد و فرمود: در مورد پرنده دست قطع نمىكنم.
اگر در اين روايت، علّت را بيان نمىكرد، مىگفتيم: شايد كبوتر در حرز نبوده، و يا قيمتش به ربع دينار نمىرسيده است؛ از اينرو، قطع نكرده است؛ ليكن امام عليه السلام علّت را بيان فرموده كه: «لا أقطع في الطير» من در سرقت طير دست نمىبرم؛ يعنى قطع دست در مورد سرقت طير نيست؛ هرچند در حرز باشد و قيمتش به ربع دينار هم برسد.
5- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كلّه.[2]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: در ريش يعنى در سرقت پرندگان، قطع دست نيست.
هرچند روايت از سكونى است، ليكن در اين مقام، متفرّد به نقل نيست و روايت غياث بن ابراهيم نيز بر همين مطلب دلالت دارد.
مرحوم محقّق در شرايع[3]نكتهى عدم فتوا به اين دو روايت را ضعف سندشان دانسته است؛ در حالى كه روايت غياث، معتبر و راويانش ثقه هستند. از طرفى، مشهور بر طبق اين دو روايت فتوا ندادهاند و ملازمهاى بين باب سنگ مرمر با طير نيست؛ زيرا، در آن باب، سكونى متفرّد بود؛ ولى در اين باب متفرّد نيست. بنابراين، نمىتوان در مورد پرنده فتوا به عدم قطع داد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 516، باب 22 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ح 2.
[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 954.
به عبارت ديگر، اگر فتوا ندادن مشهور از جهت اعراض از اين دو روايت بود، ما چون اعراض مشهور را موهن مىدانيم، هردو روايت را كنار مىگذاشتيم؛ اما در اين مقام، مىبينيم مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شرايع علّت طرح دو روايت را ضعف سند مىداند؛ در صورتى كه روايت غياث بن ابراهيم ضعيف نيست؛ زيرا، مرحوم كلينى از محمّد بن يحيى عطّار از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن يحيى خزّار از غياث بن ابراهيم روايت مىكند و تمامى اين افراد ثقه هستند. بنابراين، كار ما با اشكال مواجه مىشود.
از طرفى بين فتوا به جريان احكام سرقت بر سرقت سنگ مرمر و جريانش در مورد پرنده ملازمهاى نيست؛ زيرا، تنها دليل در آن باب روايت سكونى بود كه نقلش متفرّد است؛ آن روايت را كنار گذاشتيم؛ ولى در مورد پرنده فقط روايت سكونى نيست، روايت صحيحه ديگرى نيز علاوه بر آن داريم؛ لذا، به نظر مىرسد مسأله در باب پرنده مقدارى مشكل دارد.
[الملاك في ثبوت حدّ السرقة، بلوغ قيمة المسروق ربع الدينار]
[مسألة 2- لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع.]
ملاك ثبوت حدّ سرقت در طلا
در طلا فرقى بين طلاى مسكوك و غير آن نيست؛ اگر قيمت طلاى غير مسكوكى با قيمت ربع دينار طلاى مسكوك برابرى كند، در سرقتش دست بريده مىشود؛ و اگر وزن طلاى غير مسكوك به اندازهى وزن ربع دينار طلاى مسكوك باشد، اما قيمتش كمتر از آن بود، دست قطع نمىگردد. اگر مطلب بر عكس شد، يعنى طلاى غير مسكوك در قيمت با طلاى مسكوك برابرى كرد، ولى وزنش كمتر بود، باز دست دزد را مىبرند.
مقدّمه: از رواياتى كه در گذشته مطرح كرديم، معلوم شد نصاب سرقت دو قيد دارد:
يكى رُبع، و ديگر، دينار بودن آن؛ يعنى ربعى كه مضاف به دينار است.
مرحوم صاحب جواهر[1]كه از نژاد عرب است و حرفش در اين مورد براى ما حجّيت دارد، مىگويد: دينار عبارت است از طلاى مسكوك، طلاى سكّهدار، خواه بر روى آن عكس سلطان يا خليفهاى نقش شده باشد، و يا عنوان و نوشتهاى بر آن حكّ نشده باشد؛ به هر حال، دينار به سكّهى طلا مىگويند.
از طرفى وزن هر دينار يك مثقال شرعى است؛ هر مثقال شرعى نيز سه چهارم مثقال صيرفى است؛ يعنى مثقال صيرفى 24 نخود و مثقال شرعى 18 نخود است. از اين رو، هر دينار 18 نخود طلاى خالص مسكوك و نقشدار است.
از طرف ديگر، در پارهاى از روايات، به اين مطلب تصريح شده بود كه لازم نيست عين مسروقه از جنس دينار باشد؛ بلكه اگر قيمتش نيز به ربع دينار برسد، كفايت مىكند. در روايت كلاهخود، حضرت صادق عليه السلام فرمود: قيمتش به ربع دينار مىرسد. درنتيجه، مال
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 498.
مسروقه يا بايد خودش ربع دينار باشد و يا قيمتش به اين مقدار برسد.
با توجّه به نكات بالا، دليل مسألهى دوّم روشن مىشود؛ زيرا فرمود: اگر طلاى غير مسكوكى همانند انگشتر طلا قيمتش به ربع دينار برسد، قطع دست جا دارد؛ ولى اگر طلايى در وزن به ربع دينار يعنى 5/ 4 نخود طلا برسد، ولى در قيمت به اندازهى 5/ 4 نخود طلاى مسكوك نباشد، قطع دست جا ندارد. و بر عكس، اگر در وزن، كمتر از 5/ 4 نخود بود ولى در قيمت بيش از ربع دينار ارزش داشت، دست دزد را مىبُرند؛ زيرا، قيمتش به اندازهى ربع دينار يا بيشتر است. لذا، كارى به وزن نداريم؛ و در طلاى غير مسكوك بايد قيمت را ملاحظه كرد؛ اگر قيمت آن به اندازهى قيمت ربع طلاى مسكوك مىرسد، قطع دست هست وگرنه دست دزد بريده نمىشود.