کتاب آئین کیفری اسلام

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلّاأنّه قال: والكثر الجمار.[1]

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: در مورد ميوه و شكوفه‌ى خرما قطع دست نيست.

اين روايت را مرحوم صدوق از سكونى نقل مى‌كند؛ ليكن معناى «كثر» را «جمار» يعنى سنگ‌ها گفته است.

روايت سكونى اطلاق دارد؛ خواه ميوه در حرز باشد يا غير حرز، هر دو را مى‌گيرد.

قرينه‌اى هم نيست بر اين كه مقصود، ميوه‌اى است كه در خارج حرز باشد؛ ليكن روايت را بايد به يكى از دو راه توجيه كرد:

الف: هرچند روايات سكونى معتبر است، امّا در شرح حالش گفته‌اند: رواياتش در جايى اعتبار دارد كه متفرّد نباشد؛ اگر تفرّد در نقل داشت، روايتش از اعتبار ساقط است.

در مقام ما نيز چنين است؛ زيرا، روايت گذشته مربوط به سرقت با عدم حرز است.

ب: مشهور بر طبق اين روايت فتوا نداده‌اند؛ به اين جهت، روايت را كنار مى‌گذاريم.

امام راحل رحمه الله در پايان مسأله، در ضابطه‌اى كلّى مى‌فرمايد: «كلّ ما يملكه المسلم حتّى الطير وحجر الرخام»؛ بر سرقت هر چيزى كه مسلمان مالكش باشد، حتّى پرنده و سنگ مرمر، اگر به حدّ نصاب برسد، قطع دست هست. اين تعميم نيز به خاطر وجود رواياتى، بر خلاف مى‌باشد.

3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى سنگ مرمر را سرقت كرد، دستش را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ص 516، ح 1.

قطع نمى‌كنند؛ هر چيزى مانند سنگ مرمر نيز همين حكم را دارد.

در روايت قبل نيز بنا بر نقل مرحوم صدوق «كثر» به «جمار» معنا شده بود. به هر حال، با توجّه به دو توجيه و جوابى كه در روايت گذشته داديم، اين روايت نيز كنار مى‌رود.

4- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّ عليّاً اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را در كوفه نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه پرنده‌اى را دزديده بود، امام دستش را نبريد و فرمود: در مورد پرنده دست قطع نمى‌كنم.

اگر در اين روايت، علّت را بيان نمى‌كرد، مى‌گفتيم: شايد كبوتر در حرز نبوده، و يا قيمتش به ربع دينار نمى‌رسيده است؛ از اين‌رو، قطع نكرده است؛ ليكن امام عليه السلام علّت را بيان فرموده كه: «لا أقطع في الطير» من در سرقت طير دست نمى‌برم؛ يعنى قطع دست در مورد سرقت طير نيست؛ هرچند در حرز باشد و قيمتش به ربع دينار هم برسد.

5- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كلّه.[2]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: در ريش يعنى در سرقت پرندگان، قطع دست نيست.

هرچند روايت از سكونى است، ليكن در اين مقام، متفرّد به نقل نيست و روايت غياث بن ابراهيم نيز بر همين مطلب دلالت دارد.

مرحوم محقّق در شرايع‌[3]نكته‌ى عدم فتوا به اين دو روايت را ضعف سندشان دانسته است؛ در حالى كه روايت غياث، معتبر و راويانش ثقه هستند. از طرفى، مشهور بر طبق اين دو روايت فتوا نداده‌اند و ملازمه‌اى بين باب سنگ مرمر با طير نيست؛ زيرا، در آن باب، سكونى متفرّد بود؛ ولى در اين باب متفرّد نيست. بنابراين، نمى‌توان در مورد پرنده فتوا به عدم قطع داد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 516، باب 22 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 954.

به عبارت ديگر، اگر فتوا ندادن مشهور از جهت اعراض از اين دو روايت بود، ما چون اعراض مشهور را موهن مى‌دانيم، هردو روايت را كنار مى‌گذاشتيم؛ اما در اين مقام، مى‌بينيم مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ علّت طرح دو روايت را ضعف سند مى‌داند؛ در صورتى كه روايت غياث بن ابراهيم ضعيف نيست؛ زيرا، مرحوم كلينى از محمّد بن يحيى عطّار از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن يحيى خزّار از غياث بن ابراهيم روايت مى‌كند و تمامى اين افراد ثقه هستند. بنابراين، كار ما با اشكال مواجه مى‌شود.

از طرفى بين فتوا به جريان احكام سرقت بر سرقت سنگ مرمر و جريانش در مورد پرنده ملازمه‌اى نيست؛ زيرا، تنها دليل در آن باب روايت سكونى بود كه نقلش متفرّد است؛ آن روايت را كنار گذاشتيم؛ ولى در مورد پرنده فقط روايت سكونى نيست، روايت صحيحه ديگرى نيز علاوه بر آن داريم؛ لذا، به نظر مى‌رسد مسأله در باب پرنده مقدارى مشكل دارد.

[الملاك في ثبوت حدّ السرقة، بلوغ قيمة المسروق ربع الدينار]

[مسألة 2- لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع.]

ملاك ثبوت حدّ سرقت در طلا

در طلا فرقى بين طلاى مسكوك و غير آن نيست؛ اگر قيمت طلاى غير مسكوكى با قيمت ربع دينار طلاى مسكوك برابرى كند، در سرقتش دست بريده مى‌شود؛ و اگر وزن طلاى غير مسكوك به اندازه‌ى وزن ربع دينار طلاى مسكوك باشد، اما قيمتش كمتر از آن بود، دست قطع نمى‌گردد. اگر مطلب بر عكس شد، يعنى طلاى غير مسكوك در قيمت با طلاى مسكوك برابرى كرد، ولى وزنش كمتر بود، باز دست دزد را مى‌برند.

مقدّمه: از رواياتى كه در گذشته مطرح كرديم، معلوم شد نصاب سرقت دو قيد دارد:

يكى رُبع، و ديگر، دينار بودن آن؛ يعنى ربعى كه مضاف به دينار است.

مرحوم صاحب جواهر[1]كه از نژاد عرب است و حرفش در اين مورد براى ما حجّيت دارد، مى‌گويد: دينار عبارت است از طلاى مسكوك، طلاى سكّه‌دار، خواه بر روى آن عكس سلطان يا خليفه‌اى نقش شده باشد، و يا عنوان و نوشته‌اى بر آن حكّ نشده باشد؛ به هر حال، دينار به سكّه‌ى طلا مى‌گويند.

از طرفى وزن هر دينار يك مثقال شرعى است؛ هر مثقال شرعى نيز سه چهارم مثقال صيرفى است؛ يعنى مثقال صيرفى 24 نخود و مثقال شرعى 18 نخود است. از اين رو، هر دينار 18 نخود طلاى خالص مسكوك و نقش‌دار است.

از طرف ديگر، در پاره‌اى از روايات، به اين مطلب تصريح شده بود كه لازم نيست عين مسروقه از جنس دينار باشد؛ بلكه اگر قيمتش نيز به ربع دينار برسد، كفايت مى‌كند. در روايت كلاهخود، حضرت صادق عليه السلام فرمود: قيمتش به ربع دينار مى‌رسد. درنتيجه، مال‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 498.

مسروقه يا بايد خودش ربع دينار باشد و يا قيمتش به اين مقدار برسد.

با توجّه به نكات بالا، دليل مسأله‌ى دوّم روشن مى‌شود؛ زيرا فرمود: اگر طلاى غير مسكوكى همانند انگشتر طلا قيمتش به ربع دينار برسد، قطع دست جا دارد؛ ولى اگر طلايى در وزن به ربع دينار يعنى 5/ 4 نخود طلا برسد، ولى در قيمت به اندازه‌ى 5/ 4 نخود طلاى مسكوك نباشد، قطع دست جا ندارد. و بر عكس، اگر در وزن، كمتر از 5/ 4 نخود بود ولى در قيمت بيش از ربع دينار ارزش داشت، دست دزد را مى‌بُرند؛ زيرا، قيمتش به اندازه‌ى ربع دينار يا بيشتر است. لذا، كارى به وزن نداريم؛ و در طلاى غير مسكوك بايد قيمت را ملاحظه كرد؛ اگر قيمت آن به اندازه‌ى قيمت ربع طلاى مسكوك مى‌رسد، قطع دست هست وگرنه دست دزد بريده نمى‌شود.

[حكم الإختلاف في السكك الرائجة]

[مسألة 3- لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ.]

اختلاف در سكّه‌هاى رايج‌

اگر دو نوع دينار رايج وجود داشته باشد، به‌گونه‌اى كه در رواج مساوى هستند، و يكى رايج‌تر از ديگرى نيست، از نظر وزن نيز با هم مساوى‌اند؛ يعنى هر دو يك مثقال شرعى طلاى خالص و بدون غشّ هستند، ليكن از جهت سكّه با يكديگر اختلاف قيمت دارند، مانند سكّه‌ى بهار آزادى با سكه‌ى پهلوى مثلًا، اگر سكّه‌ى اوّل از جهت تناسب با انقلاب ارزش بيشترى داشته باشد، اگر كسى در چنين زمانى دست به سرقت زد، مى‌فرمايند:

احتياط آن است كه ربع دينار را به قيمت اكثر حساب كنيم؛ هرچند اگر به قيمت اقلّ نيز حساب شود، به قواعد شباهت دارد.

دليل اين مطلب: اگر مال مسروقه به قيمت اقلّ برسد، باز صادق است كه به اندازه‌ى ربع دينار سرقت كرده است؛ زيرا، اين سكّه از نظر وزن و رواج و مسكوك بودن با آن سكّه هيچ تفاوتى ندارد و مفاد روايات، قطع دست بر سرقت ربع دينار است؛ لذا، آن عنوان در اين مقام مصداق پيدا كرده است.

در روايات فقط به جنبه‌ى اثباتى يعنى بلوغ مال مسروقه به اندازه‌ى ربع دينار تصريح شده است و هيچ بَيانى نسبت به جنبه‌ى نفى- يعنى نبودن دينارى با ارزش‌تر از اين دينار- ندارد؛ بنابراين، آن‌چه ملاك قطع دست است، در اين صورت واقع شده؛ البتّه مقتضاى احتياط در نظر گرفتن اكثر است. زيرا، اكثر قدر متيقّن و اقلّ فى نفسه مشكوك است.

هرچند با ملاحظه‌ى روايات در انطباق اقلّ نيز نبايد ترديد داشت؛ امّا مراعات جانب احتياط نيكوست.

[المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج‌]

[مسألة 4- المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.]

اعتبار رايج بودن سكّه‌

مقصود از سكّه، سكّه‌ى رايج است. از اين رو، اگر سكّه، سكّه‌ى غير رايجى بود، در حدّ نصاب، اعتبارى به قيمت آن نيست؛ لذا، اگر مال مسروقه به اندازه‌ى قيمت رُبع دينار غير رايج و كمتر از قميت ربع دينار رايج ارزش داشت، دست سارق را نمى‌برند.

مقدّمه: از روايات وارد در اين باب استفاده شد كه حدّ نصاب ربع دينار است و به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌[1]دينار در طلاى مسكوك حقيقت است؛ در اين مسأله امام راحل رحمه الله قيد رايج بودن را نيز اضافه مى‌كنند؛ يعنى بايد آن سكّه در بازار متداول باشد.

در زمان گذشته درهم و دينار، سكّه‌هاى طلا و نقره، به جاى اسكناس در بازار رواج داشته است، درهم و دينار را به عنوان ثمنِ كالا مى‌پرداختند. پس، معناى رواج سكّه اين است كه داد و ستد با آن متناول باشد، مثلًا اگر خليفه‌اى بر روى كار مى‌آمد و به نامش سكّه مى‌زدند، سكّه‌هاى خلفاى قبل از او، از رواج مى‌افتاد. در اين زمان نيز درهم و دينار به عنوان ثمن رايج نيستند، بلكه با آن‌ها معامله‌ى كالا مى‌شود و عنوان مبيع دارند.

پس سؤال اين است كه معناى رواج و رايج بودن سكّه در اين زمان چيست؟ در زمان گذشته كه پول‌ها طلا و نقره بود، معناى رواج روشن است؛ ولى در اين زمان كه جنبه‌ى مبيعى و مثمنى دارد، آيا مقصود از رواج، يعنى در بازار بيشتر خريد و فروش مى‌شود؟ در صورتى كه سكّه عنوان مبيع داشته باشد، اين مطلب واضح و روشن نيست.

نظر برگزيده: به نظر مى‌رسد دو عنوان در اين‌جا مطرح است؛ مسكوك بودن و رايج بودن. مسكوكيّت در معنا و حقيقت دينار مأخوذ است؛ امّا بر رايج بودن، دليلى جز

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 496.

انصراف نداريم. زيرا، در ماهيّت دينار دخل ندارد. دينار دو نوع است: رايج و غير رايج.

اگر گفته مى‌شود: رواياتى كه حدّ نصاب را ربع دينار مى‌گفت، انصراف به دينار رايج در بازار دارد.

مى‌گوييم: در صورتى كه دينار در بازار به عنوان ثمن و بهاى كالا به كار رود، چنين انصرافى صحيح است؛ مثلًا در عراق، دينار به اسكناس عراقى و در كويت به اسكناس كويتى انصراف دارد. اما بحث ما بر روى دينارى است كه فقط جنبه‌ى مبيعى دارد، رواج و تداول به چه معنا در اين صورت صادق است.

فرق بين دينار در دو حالت روشن است. اگر دينار ثمن باشد، متداول و رايج است؛ افراد تمايل بيشترى به آن دارد؛ به خلاف موردى كه مثمن باشد؛ در اين صورت، راغب و مشترى كمترى دارد، به ويژه در زمان ما كه كمتر كسى در مقام خريد آن برمى‌آيد؛ به جهت اين كه عنوانى ندارد؛ پول نيست كه مورد نياز همگان باشد، افراد خاصّى براى مقاصد مخصوصى آن را مى‌خرند. در اين صورت، رواج به چه صورتى صدق مى‌كند؟

با توجّه به اين كه رايج بودن در حقيقت دينار دخالتى ندارد و انصراف نيز مربوط به زمانى است كه دينار به عنوان پول و ثمن رايج بوده است، و به زمان ما ربطى ندارد، لذا، آن‌چه بر اين مطلب متفرّع كرده‌اند، ناتمام خواهد بود.

تفريع ايشان در صورتى صحيح است كه دينار ثمن رايج باشد و رايج بودن نيز در نصاب معتبر باشد. اگر كسى مالى را سرقت كرد كه به قيمت ربع دينار غير رايج هست ولى به قميت ربع دينار رايج نيست، شرط قطع دست محقّق نشده است.

تذكّر 1: يك سكّه تمام بهار آزادى- بنا بر تحقيقى كه برخى از برادران كرده‌اند- چهل و دو نخود است؛ يعنى از دو مثقال صيرفى شش نخود كمتر است. البتّه قيمت آن در زمان‌هاى مختلف در تغيير و نوسان است، آن‌چه ملاك است، قيمت زمان سرقت است كه بايستى به ربع دينار- يعنى 5/ 4 نخود- برسد؛ و كارى به زمان دستگيرى يا حكم حاكم نداريم. يعنى نصاب در مال مسروقه مطرح است. آن زمانى كه سرقت كرده، عنوان مسروقه محقّق شده و در همان زمان بايد نصاب را ديد. خواه در زمان حكم، قيمت بالا