[عدم تأثير اعتقاد وصول السرقة إلى حدّ النصاب في الحدّ]
[مسألة 5- لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.]
عدم دخالت اعتقاد رسيدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع
اگر چيزى را به خيال اين كه به حدّ نصاب نمىرسد سرقت كرد، مانند اين كه دينارى را به تصوّر اين كه درهم است، دزديد، بنا بر ظاهر دستش را مىبرند و اگر مطلب برعكس بود، و كمتر از نصاب را به تصوّر اين كه به حدّ نصاب است، دزديد، دستش قطع نمىگردد.
در روايات، نصاب قطع دست ربع دينار معيّن شده است؛ اين نصاب يك واقعيّت است؛ خواه براى سارق روشن باشد يا نه. در مقام سرقت، ارادهى دزدى به حدّ نصاب را داشته باشد يا نه. نصاب از عناوين قصدى نيست، از امور عبادى نمىباشد كه در آنها قصد معتبر است؛ مانند تعظيم نيست كه در مفهوم و حقيقتش قصد معتبر است.
از اين رو، اگر كسى به خيال اين كه مال مسروقه كمتر از حدّ نصاب است، آن را دزديد، يا شخصى سكّهاى را به خيال اين كه درهم است، بُرد، ولى در حقيقت دينار بود، دستش را مىبُرند. و به طور كلّى، مثلًا اگر كسى معناى سرقت را نمىداند، در خانهى مردم را شكست و مخفيانه به اندازهى نصاب يا بيشتر، از اموال آن به سرقت بُرد، حدّ دربارهاش جارى مىشود. در تمام عناوينى كه سبب ثبوت حدّ مىگردد، همين مطلب جارى است. اينها يك عناوين واقعى هستند؛ لذا، اگر كسى كلمهى قذف به گوشش نخورده و مسلمانى را قذف كرد، حدّ بر او جارى مىگردد.
در عناوين واقعى، قصد داشته باشد يا نه، قصد خلاف كند يا نه، جاهل به عنوان باشد يا نه، هيچ يك از دو طرف در تحقّق عنوان دخالتى ندارد. بنابراين، اگر قصد بُردن حدّ نصاب را داشته ولى در واقع كمتر از آن بُرده باشد، حدّ جارى نيست. لذا، قاعدهى كلّى اين است كه اگر مال مسروقه به حدّ نصاب باشد، دست دزد را مىبُرند والّا نمىبرند.
زنا واقعيّتى است، و هرچند اين كلمه به گوش زانى نخورده باشد، ليكن بداند مقاربت با زن جايز نيست، همين مقدار براى اقامهى حدّ كافى است. غصب يعنى استيلاى بر مال مردم، خواه قصد داشته باشد يا نه. در روايات، ربع دينار مطلق است، و مقيّد به علم و قصد نيست؛ هرجا اين واقعيّت محقّق گردد، قطع دست نيز هست و الّا قطعى نيست.
[حكم السرقة فيما زاد على النصاب]
[مسألة 6- ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في الزيادة شيء غير القطع.]
حكم دزدى اضافه بر حدّ نصاب
ربع دينار يا قيمت آن كمترين حدّى است كه بر آن دست سارق قطع مىگردد. اگر بيش از اين مقدار به هر اندازه نيز سرقت كند، بر زياده از ربع چيزى غير از قطع دست نيست.
رواياتى كه ربع دينار را به عنوان نصاب مطرح مىكند، فقط در مقام تحديد حدّاقل است. در گفتار ما نيز اين مطلب استعمال دارد؛ مىگوييم: قيمتش كمتر از فلان مقدار نباشد. مفهومش اين است كه بر زيادتر از آن حدّ و حصرى نيست. لذا، اگر ربع دينار سرقت كرد، دستش قطع مىشود. اين مقدار حدّ اقل است؛ و اگر ميليونها تومان نيز سرقت كند، باز حدّش قطع دست است؛ و فرقى بين دو سارق در مقدار حدّ نيست.
[الشرط الثاني في المسروق: أن يكون في الحرز]
[مسألة 7- يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفّل أو مغلق أو كان مدفوناً أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً.
وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلّابإذن مالكه فلو سرق شيئاً عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلّابإذنه.]
شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن
اين مسأله دربارهى دو مطلب سخن مىگويد: يكى اعتبار در حرز بودن مال مسروقه، دوّم در معناى حرز و مصاديقش. مرحوم امام بيان كرده است:
شرط تحقّق سرقتى كه بر آن حدِّ قطع مترتّب مىگردد، اين است كه مال مسروقه در حرزى باشد؛ مانند اين كه در مكان قفلدار، يا دربستهاى، يا در زمينى مدفون باشد و يا مالك دور از چشم ديگران آن را در زير فرش يا وسط كتابى مخفى كرده باشد و بهطور كلّى، هرچه را عرف محرَز مىداند.
هر مالى كه در حرز نباشد، در سرقتش قطع دست نيست؛ هرچند جايز نيست بدون اجازهى مالكش به آنجا داخل گردند. بنابراين، اگر چيزى كه ظاهر است و آن را مخفى نكردهاند، مثلًا از دكّان مفتوحى ببرند، قطع دست در آن نيست؛ اگرچه بدون اجازهى مالكش نمىتوان به آنجا داخل شد.
مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع
از نظر فتوا و نصوص اين مطلب مسلّم است كه مال مسروقه بايد در حرز باشد و از حرز به سرقت رفته باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد. امّا در كتابهاى لغت، در حرز بودن را در ماهيّت سرقت معتبر ندانستهاند؛ «الأخذ خفاءً» و «الأخذ خفية» بردن پنهانى سرقت است، حتّى از حرز بردن را از باب نمونه و به عنوان موردِ استعمال هم ذكر نكردهاند. پس، معلوم مىشود در معناى لغوى سرقت، بردن از حرز نقشى ندار؛ بلكه در اصطلاح فقهى
شرعى معتبر است. بنابراين، بايد دليل آن را در روايات جستجو كرد.
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ قال: في ربع دينار، قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عند اللَّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر.
ولو قطعت أيدي السّراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.[1]
فقه الحديث: اين روايت صحيحه را در مسألهى حدّ نصاب بهطور مفصّل مطرح كرديم. آنچه در اين بحث مورد نظر است، گفتار امام عليه السلام: «كلّ من سرق ...» است؛ يعنى هركسى كه از مسلمانى چيزى را به سرقت بَرد در حالى كه آن مال را در حرز گذاشته و مخفى كرده باشد، او نزد خدا سارق است و اسم سارق بر او صدق مىكند.
در اين روايت، فاعل «قد حواه وأحرزه» نمىتواند سارق باشد؛ ظهور روايت در رجوع ضمير فاعلى در هر دو فعل به «مسلم» است. بنابراين، سائل از نصاب پرسيد؛ ولى امام عليه السلام علاوه بر نصاب، شرط ديگرى را نيز در جوابش فرمود. در كتاب جواهر و كتابهاى ديگر به اين روايت تمسّك نكردهاند، ولى به بيانى كه گذشت، مىتوان در اعتبار حرز به آن استناد كرد.
2- وبهذا الإسناد عنه: قال: لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا.[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. همان، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.
فقه الحديث: سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت به عنوان ضابطه فرمود: تا زمانى كه كسى فقلى را نشكند يا نقب و سوارخى به منزل مردم نزند كه از آن راه وارد شود و مال را از نقب بيرون آورد، قطع دست نيست.
3- العيّاشي في تفسيره عن جميل، عن بعض أصحابه عن أحدهما، قال:
لايقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا.[1]
فقه الحديث: اين روايت، همان روايت سكونى است كه جميل به صورت ارسال نقل كرده است.
بنابراين، با توجّه به اين روايات و احاديث ديگر، بدون ترديد اعتبار حرز در قطع دست استفاده مىشود.
بررسى روايات منافى
ابن ابى عقيل از علماى شيعه معتقد است كه در حدّ سرقت حرز اعتبار ندارد. سه روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد.
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: إشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه وانصرفنا، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السّوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا وقالوا: إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبد اللَّه عليه السلام، فدخل المعلّى على أبي عبد اللَّه عليه السلام وذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.[2]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، جميل بن درّاج مىگويد: همراه با معلّى بن
[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 510 باب 18 از ابواب حد سرقت ح 5.
[2]. همان، ص 531، باب 33 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
خنيس طعامى را در مدينه خريديم. قبل از آن كه گندم را منتقل كنيم، شب فرا رسيد. ما آن جنس را در كيسهها و جوالها در بازار گذاشتيم و به خانه رفتيم. فردا براى نقل و انتقال گندمها به بازار آمديم؛ ديديم بازاريان بر گرد سياهى جمع شدهاند و او را دستگير كردهاند؛ در حالى كه كيسهاى از گندمهاى ما را دزديده بود. به ما گفتند: از اموال شما دزدى كرده است، او را نزد حاكم و والى ببريد.
جميل مىگويد: ما كراهت داشتيم قبل از آن كه از رأى امام صادق عليه السلام آگاه شويم، اقدامى كنيم؛ زيرا، والى از طرف خليفهى جور در مدينه منصوب بود. معلّى نزد امام صادق عليه السلام رفت؛ جريان را بازگفت و كسب تكليف كرد. امام عليه السلام فرمان داد: دزد را نزد قاضى و والى ببريم. والى حكم به قطع دست كرد و دست او را بريدند.
كيفيّت دلالت: ظاهر روايت اين است كه گندمها در حرز نبوده است؛ در همان بازار و محل رفت و آمد عمومى رها شده بود، حتّى حرزى كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه بيان كرده و در آينده مطرح مىكنيم، وجود نداشته است؛ با اين حال، دست سارق را قطع كردهاند.
اگر گفته شود: امام صادق عليه السلام به قطع حكم ندادند، والى دست او را به ناحق قطع كرده است.
مىگوييم: امام عليه السلام مىدانست اگر نزد والى بروند، دستش قطع مىگردد. با اين حال، فرمان داد او را پيش والى ببرند؛ ليكن از اين فرمان امام عليه السلام نمىتوان استفاده كرد كه قطع حكم واقعى بوده است. زيرا، احتمال دارد مصلحت عامى اقتضاى اين مطلب را داشته است. لذا، با آن كه امام عليه السلام مىدانست قطع دست مخالف با واقع و بر خلاف حكم اسلام است و با رجوع به حاكم دست سارق قطع مىگردد، اين فرمان را صادر كرد؛ زيرا، مسأله علنى و آشكارا شده بود و اگر امام عليه السلام از رجوع به حاكم منع مىكرد، حكومت متوجّه مىشد و به عنوان مخالفت با دستگاه خطراتى در پى داشت. از اين رو، مصلحت تقيّه اين معنا را اقتضا مىكرده است.
ممكن است مسأله را به تقيّه برنگردانيم و بگوييم: اگر امام عليه السلام دستور مراجعهى به
والى را نمىداد، سبب تحقّق هرج و مرج در جامعه مىشد؛ زيرا، اگر در اين مورد مىفرمود: نزد والى نرويد، فردا اگر دزد واقعى هم پيدا مىشد، او را نزد والى نمىبردند؛ و امنيت و آسايش مردم به خطر مىافتاد. لذا، امام عليه السلام ترجيح دادند دست يك فرد بىجهت قطع گردد؛ هرچند بر خلاف واقع حكم اسلام باشد؛ ليكن مردم خود را موظف به مراجعهى به مسئولين بدانند تا جلوى هرج و مرج گرفته شود.
در مورد امير مؤمنان عليه السلام، همهى مظلوميتهاى آن حضرت به تقيّه بر نمىگردد؛ گاه مصالح عمومى اسلام اقتضا مىكرده است حضرت مطلبى را بفرمايد يا عملى را انجام بدهد. از اين رو، مىبينيم صاحب وسائل رحمه الله نيز عنوان باب را «باب حكم رفع السارق إلى الوالي» قرار داده است. با اين دو توجيه روايت دلالتى بر عدم اعتبار حرز ندارد.
2- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبداللَّه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع وأخذ قطع.[1]
فقه الحديث: اين روايت دو طريق دارد؛ طريقى كه مشتمل بر محمّد بن سنان نيست، صحيح است.
امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى از درخت خرما قبل از چيدن ميوهاش و از زراعت قبل از درو كردنش سرقت كند، قطع دست بر او نيست؛ امّا بعد از چيدن و درو كردن دست سارق را مىبرند.
دلالت روايت: خرماى بر درخت و دانه نچيده، معلوم است كه در حرز نيست؛ از اين رو، امام عليه السلام فرمود «فليس عليه قطع». اين مطلب يك امر متعارف و مسألهى عادى است. زراعتهاى آن زمان مانند اين زمان در بيابان و صحرا بدون حرز است، بيشتر درختهاى خرما نيز حرزى ندارد؛ در باغ نيست كه دور آن ديوار كشيده باشند، لذا بر سرقت آنها قطع دست مترتّب نمىگردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.