ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهااعتدى الحد و تعداه بمعنى واحدوَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
بِمَعْرُوفٍفي المعاملة و النفقة و الإسكان بدون إضرار في شيء من ذلكوَ لا تُمْسِكُوهُنَ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
في الماضي كما في الثاني او من حيث كونها في المستقبل كما في الأول و الثالثذلِكَخطاب للنبي (ص)يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
الراء المدغمة مكسورة في التقدير او مفتوحة. و لكن الظاهر من الصحيح المروي في الكافي عن الصادق (ع) انها مبنية للفاعل
لقوله (ع) نهى اللّه ان تضار المرأة الرجل و ان يضار الرجل المرأة و ان الوارث نهى ان يضارّ الصبي أو يضارّ امه بالرضاعة.
هذا و النهي عن المضارة بسبب الولد مطلق سواء كانت المضارة من جهة الأجرة و ما أشبه ذلك في امر الرضاع ام من جهة منع الوالدة لزوجها الوالد عن جماعها لخوفها من الحبل و ضرره للرضيع او من حيث امتناع الوالد عما يجب للوالدة من الجماع لخوفه من حبلها و ضرره للرضيع كما استشهد عليه السلام بالآية للأمرين و جاء بكل من المعنيين روايات أخر. و في التبيان ذكر رواية الجهة الثانية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و كذا في مجمع البيان. و كان عليهما ان يذكرا رواية الجهة الأولى كالصحيح. و لم أجد ما أشار اليه من الرواية عن أبي جعفر (ع)وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
في صحيحة الحلبي و روايتي الكناني و أبي بصير عن الصادق (ع) انه نهى ان يضارّ بالصبي او يضار امه في رضاعها.
و في الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار فمن الغريب مع ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي. و في التبيان و قد روي في اخبارنا ان على الوارث كائنا ما كان النفقة. و أشار في الخلاف و المبسوط ايضا إلى الرواية. و الظاهر كونها
رواية غياث عن الصادق (ع) أتي امير المؤمنين (ع) بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
و الرواية ان لم يكن الوارث في واقعتها الخاصة هو الجد أمكن تنزيلها في واقعتها على الإلزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فإن مذهب الإمامية حتى الشيخ في كتبه ان النفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الآية اما وارث الطفل بمعنى كون الطفل ارثا اي بقية له في القيام بأمره فهو وارثه بهذا المعنى كالجد و الوصي و الحاكم و ليس في ذلك مجاز بحسب اللغة و ان كان الدائر في المحاورات هو وارث المال. و اما انه جار مجرى الغالب في كون من له الولاية بنفسه او بالوصاية وارثا كالجد و الأخ و الوصي مثلا او المولى من قبل الحاكم و لا دلالة من القرآن الكريم على اكثر مما في الروايات المتقدمة من ان الذي على الوارث هو ان لا يضارفَإِنْ أَراداالمرضعة و الوالد و ان كان جدافِصالًا
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
لا مجرد تراضيهما مراعاة لأهوائهمافَلا جُناحَ عَلَيْهِماو يحتمل ان يشمل ذلك ما بعد الحولين حينما يكون تعجيل الفطام مضرا بالطفل كما إذا كان مريضا مثلا في المدة التي يجوز التأخير فيهاوَ إِنْ أَرَدْتُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
خَبِيرٌفلا تخالفوه
[سورة البقرة (2): آية 235]
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)
233وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِنظم الآيات و سياق الآية و قوله تعالى فيهاحَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عن ابن عباس و اما العزم على العقد بعد العدة فهو مرخص فيه في الآية خصوصا في قوله او أكننتم في أنفسكمحَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُفي التبيان معناه انقضاء العدة بلا خلاف. و مقتضى اللفظ حتى يبلغ القرآن باعتبار فرض العدة اجله في انقضائها او حتى يبلغ الفرض من كتب بمعنى فرض و كلاهما في وجه التجوز ببلوغها الأجل سواءوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
لها الصداق فتختص المتعة الواجبة بمن لم تمس بالوطء و لم يفرض لها مهر و على ذلك إجماعنا و صحيحة الكافي عن الحلبي و صحيحته عن أبي بصير و روايته عنه ايضا و رواية الفقيه عن الكناني عن الصادق (ع) و رواية الدر المنثور عن ابن عباس و في الخلاف عليه اجماع الصحابة. و يكون مفاد الآيتين في نظمهما تشريك القسمين من غير المدخول بهن في عدم الجناح بطلاقهن ثم التقسيم باختصاص نصف المهر بمن فرض لها و اختصاص المتعة بمن لم تفرض لها فريضة. و على هذا التقسيم و التقييد يحمل اطلاق الآية الثانية و الأربعين بعد المائتين من السورة و الثانية و الأربعين من سورة الأحزاب و ليس المقام من النسخ لكي يتوقف على معرفة المتقدم و المتأخر بل هو من حمل المطلق على المقيد سواء كان الكلام تفصيلا بعد إجمال أو اجمالا مبنيا على التفصيل. و المتعةعَلَى الْمُوسِعِاي ذي السعة في المال مثل المثريقَدَرُهُ