علم رجال
کد مطلب: ١١٣٢٥ تاریخ انتشار: ٢١ مرداد ١٣٩٦ - ٢٠:١٢ تعداد بازدید:584آموزش رجال»درايه پايه 10علم رجال
*علم رجال
علم رجال دانشی است که در آن از شرایط قبول قول راوی بحث می شود. به عبارت دیگر علم رجال به شناخت ظاهری یعنی نام و کنیه و...، و باطنی یعنی اوصاف ذاتی مانند وثاقت و ممدوحیت راوی یا عدم آن می پردازد.
*معرفي منابع اصلي رجال شيعه
معيار ارزشگذاري ناقلين روايات و كشف ميزان اعتبار آنها يكي از ايزارهاي اعتبار سنجي احاديث و روايات در منابع شيعي است. از اين رو فقهاء شيعه توجه به احوال روايتگران و ناقلين احاديث را اجتناب ناپذير دانسته و آنرا يكي از مقدمات لازم براي يافتن روايات معتبر به شمار آورده اند.
كتب معتبر در اين زمينه عمدتا در چند اثر رجالي كهن و اصيل خلاصه مي گردد.
1- رجال کشی: ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی - مؤلف این کتاب- یکی از موثقترین و معتبر ترین علمای امامیة است که آگاهی کامل به اخبار، روایات و رجال داشت. وی گرچه به تصریح نجاشی از راویان ضعیف نقل روایت می کرد و کتابش حاوی اغلاط فراوان است، ولی از اندشه ای سالم و مذهبی به دور از کجی و انحراف برخوردار بود. کتابش به «اختیارمعرفة الرجال» معروف گشته که دربر دارنده اطلاعات فراوان علمی در زمینه شناخت راویان و میزان اعتبار آنها و شرایط تاریخی حاکم بر عصر ائمه علیهم السلام و راویان آنها می باشد. این کتاب دارای دو ویژگی اصلی است:
الف. جناب کشی در این کتاب اضافه بر تصریح به وثاقت برخی از راویان، با نقل روایات و اخبار گوناگون در باره احوال بسیاری از آنها، زمینه بهتری برای تشخیص میزان اعتبارشان فراهم ساخته است.
ب. مؤلف در کتاب خود از عصر رسول الله صلی الله علیه و آله تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام را در شش طبقه تنظیم نموده و احوال راویان هر طبقه را در جای خود ذکر نموده است.
2-رجال نجاشي: احمد بن علي بن احمد بن عباس مؤلف كتاب رجال نجاشي از رجاليان خبير و ماهر در فن رجال است. وي از دانشمندان قرن پنجم هجري است. ريشه خانوادگی وي به نجاشي والي و حاكم شهر اهواز منتهی مي گردد. احمد بن علي نجاشي يكي از شاگردان مبرز و برجسته شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان اعلي الله مقامه به شمار مي آيد. وي با دوتن از شاگردان معروف و عالي رتبه شيخ مفيد يعني سيد مرتضي و شيخ طوسي قدس الله اسرارهما معاصر بود. رجال نجاشي از مهمترين آثار رجالي نزد علماي شيعه شمرده مي شود. مجموع عناوینی که مؤلف در اين كتاب آورده –چه نام و چه کنیه- به 1269 نفر می رسد که برخی را بطور مفصل و برخی دیگر را مختصر و اجمالی شرح کرده و در موارد بسیاری به کتابهایی که نام آن کتب بيانگر محتواي آن می باشد اشاره نموده است. محور كار مؤلف در اين كتاب ارائه منبعي قوي و تا حدودی فراگير در زمينه آثار راويان احاديث اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام به همراه معرفی صاحبان آن کتب و ارائه طریق منتهي به آنها مي باشد.
برخی از ویژگیهای رجال نجاشی
الف-این کتاب به مصنفین و نویسندگان کتب اصول شیعة اختصاص دارد. جناب نجاشی نگارش این کتاب را پاسخی به کنایه ها وتحقیرهای جاهلانه مخالفین مذهب تشیع قرار داد و با جمع آوری فهرست کتب راویان و محدثین شیعة جایگاه آنان را بالا برده و نام بسیاری از آثار قلمی صاحبان اصول و کتب اصلی شیعة را ثبت و در معرض دید همگان، خصوصا مخالفین تشیع قرار داد.
ب-اتقان، استحکام و استواری مطالب کتاب رجال نجاشی که ناشی از تمحض مؤلف در فن رجال و احاطه او به آثار راویان و محدثین و صاحبان کتاب بوده و در مقایسه با سائر کتب رجال از ویژگی خاصی بر خوردار است.
ج-نجاشی از جهت سنّ، بزرگتر از شیخ طوسی بود، ولی در نگارش و تنظیم کتاب رجال به دو کتاب رجال و فهرست شیخ نیز توجه کامل داشته و از اطلاعات موجود در آن دو کتاب خصوصا فهرست شیخ، بهره مستقیم برده است. از این رو، این کتاب از جهت اتقان و غنای علمی در جایگاه شایسته تری قرار دارد.
د- وجود رجالیان قوی وماهر در فنّ رجال در عصر نجاشی، مانند احمد بن محمد بن عمران الجندی و احمد بن علی بن نوح السیرافی، و الحسین بن عبید الله الغضائری، و ابو الفرج محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق الکاتب معروف به ابن ندیم به عنوان استادان و مشایخ مبرز جناب نجاشی، که انتقال دهنده میراث علم رجال از گذشتگان تا به آن زمان بودند او را یاری رسانده و در اجتهادات رجالیش توانمند گرداند.
ه-مؤلف، توثیق برخی از صاحبان کتاب را در شرح حال دیگر دارندگان کتاب و اصل آورده است . چه شرح حالی برای شخص توثیق شده ذکر کرده باشد یا خیر. مانند شهاب بن عبد ربه، عمرو بن منهال القیسی، محمد بن همام بن سهیل اسکافی، حسن بن علوان الکلبی، و عده ای دیگر.
3-فهرست شیخ طوسی
مؤلف این کتاب شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسی است. در این کتاب که یکی از مآخذ ومنابع رجال نجاشی به شمار می رود، فهرستی از راویان شیعه که دارای اصل و یا کتاب و تصنیف بوده اند ذکر شده است. شیخ، نام 912 تن از روایتگران احادیث و آثار معصومین علیهم السلام را نام برده که اکثرآنها دارای اصول، کتاب و یا تصنیف هستند و برخی دیگر اثر قلمی و نوشتاری نداشته و فقط روایاتی از آنها بر جای مانده است و شیخ طریق و سند خود را به آن اصول و مصنفات و روایات ذکر نموده است.
ویژگیهای کتاب فهرست
صاحبان اصول و یا کتب که شیخ طوسی در این کتاب بدانها اشاره کرده همگی شیعه اند. برخی اثنی عشریة و گروهی دیگر از سایر فرق شیعة؛ مانند زیدیة، فطحیة، کیسانیة، واقفیة، ... .
2-شیخ طوسی در این کتاب طریق خود را به اصول، کتب، مصنفات، مسائل و روایاتِ فردِ راوی ذکر نموده است.
3-شیخ طوسی از اصول و کتب مذکور روایاتی را در کتاب تهذیب الاصول نقل نموده که طریق خود به آنها را ذکر نکرده، نه در متن کتاب و نه در آخر کتاب در مشیخه، ولی در کتاب فهرست، آن طرق را آورده است. بدین وسیله آن روایات از ارسال خارج شده و مسند به شمار می آیند. ثمره دیگر و مهمتر این عمل آنست که گاه طریق مذکور در تهذیب ضعیف و غیر معتبر بوده، ولی در فهرست صحیح و یا قوی است. این نکته باعث خروج روایتِ ضعیف السند از ضعف، و اعتبار یابی و مقبولیت آن و قرار گرفتنش در ردیف ادله احکام خواهد شد.
4-رجال طوسی
شيخ طوسی در این کتاب نام اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و یازده امام علیهم السلام بعد از او را به ترتیب عصر و زمان هر امام، ذکر نموده است؛ از امیر مؤمنان علیه السلام تا امام حسن عسکری علیهم السلام.
شیخ، همانگونه که از مقدمه این کتاب فهمیده می شود پس از اشتراط اسلام راویان، گرایش مذهبی خاصی را در انتخاب راوی لحاظ نکرده و تمام زیر مجموعه های آنها، چه مؤمن، و چه فاسق، و چه امامی و چه عامّی، همه را در صورت امکان دستیابی به نام راویان، ذکر نموده است. به عنوان مثال، خلفاء ثلاثة ، معاویة بن ابی سفیان و عمرو بن عاص را در اصحاب النبی صلی الله علیه و آله آورده و عبید الله بن زیاد و پدرش زیاد بن ابیه را در اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام و منصور دوانیقی را در اصحاب امام صادق علیه السلام ثبت کرده است. بنابراین بودن نام راوی در این کتاب دلیل بر امامی بودن او نیست. البته این احتمال نیز وجود دارد که بر پایه گفتار شیخ در مقدمه مبنی بر ذکرِ نام راویانِ از ائمة علیهم السلام، اولین اصل جاری در باره افراد مذکور در این کتاب، امامی بودن و یا لااقل شیعة بودن باشد و عامی بودن راوی توسط قرائن و دلیلهای آشکار دیگر ثابت گردد.
5-رجال برقی
معروف بین علمای رجال اختصاص این کتاب به احمد بن محمد بن خالد البرقی است. برخی این کتاب را تاليف پدرش محمد بن خالد برقی می دانند و در نزد برخی دیگر مؤلف کتاب فرزند احمد برقی یعنی عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد برقی یا نوه او احمد بن عبد الله بن احمد برقی است.
در هر صورت روش تالیف این کتاب مانند رجال طوسی است و نام راویان آن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله تا اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام به ترتیب ثبت گردیده است. شیخ طوسی هنگام ذکر آثار احمد بن محمد بن خالد برقی در زمینه رجال، تنها از یک کتاب با عنوان «کتاب طبقات الرجال» نام برده است، ولی جناب نجاشی هنگام شرح حال این راوی و ذکر نام کتب وی، به دو کتاب با نامهای «کتاب طبقات»، و «کتاب رجال» اشاره می کند، که کتاب بر جای مانده از برقی بیشتر با عنوان اول یعنی کتاب طیقات مطابقت می نماید. در آخر کتاب رجال برقی بخشی با عنوان «أسماء المنكرين على أبي بكر» ایجاد شده و نام دوازده تن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، - شش نفر از مهاجرین و شش نفر از انصار- در آن ذکر شده است.
6-رساله ابو غالب زراری
مؤلف اين رسالة ابو غالب احمد بن محمد بن محمد زراری از نوادگان بکیر بن اعین است. در سال 285 متولد شده و در سال 368 وفات یافته است. وی این مجموعة را برای نوه خود محمد بن عبد الله بن ابی غالب زراری نگاشته است. ابو غالب در این رسالة پس از پرداختن به حسب و نسب خود و نقل شرح حال و تاریخچه ای از زندگی آنها، و موعظه به نوه خویش، طرق خود به کتب صاحبان کتب و اصول را ذکر می کند. رساله مذکور از منابع اصلی و آثار معتبر رجال شیعة به شمار می آید.
7- مشیخة صدوق
مؤلف این اثر، محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به «شیخ صدوق» است، که به دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام، در سال 306 هجری قمری متولد شده و در سال 381 هجری وفات یافته است. وی، هنگام نقل روایات کتاب من لا یحضره الفقیه - بر خلاف شیخ کلینی در کافی که به جز اندکی از روایات، در اکثر آنها سند را بطور کامل ذکرنموده، از ثبت کامل اسناد راویات خودداری کرده و به ذکر یک یا چند نفر از راویان آخر سند اکتفا نموده است و در بخش مشیخة در آخر کتاب، طرق خود به آن روایات را ذکر کرده است. بنابر این دستیابی به سند روایات کتاب من لا یحضره الفقیه با مراجعه به مشیخه این کتاب انجام می پذیرد.
8 - مشیخه شیخ طوسی در دو کتاب تهذیب و استبصار
شیخ طوسی سند روایات موجود در این دو کتاب را با نام صاحبان اصل و تصنیف شروع کرده و به علت فاصله زمانی زیاد با آنها، طریق اتصال خود به آنها را در مشیخه ای که در آخر دو کتاب آورده ذکر نموده است.
9 - رجال ابن الغضائری
نام این کتاب در میان علمای فن رجال به «رجال ابن غضائری» معروف است. این کتاب، بر خلاف کتاب رجال نجاشی و شیخ طوسی که نویسنده و انتساب کتاب به مؤلف آن مشخص می باشد، در کیستی مؤلف و همچنین انتساب کتاب به او، میان صاحب نظران علم رجال اختلاف وجود دارد.
فقیه و رجالی معاصر حضرت آیة الله سبحانی معتقد است نویسنده کتاب احمد بن حسین بن عبید الله غضائری فرزند حسین بن عبید الله غضائری – استاد جناب نجاشی – است. بر پایه جستجو و تحقیقی که این فقیه رجالی انجام داده راه دستیابی به رجال ابن غضائری، کتاب احمد بن طاووس به نام «حل الاشکال» است. وی پنج کتاب اصلی رجال را یعنی رجال نجاشی، رجال طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال کشی و کتاب الضعفاء که به جناب ابن غضائری منسوب می باشد در یک جا جمع کرده است. بخش کتاب الضعفاء توسط دو تن از شاگردان معروف وی یعنی علامه حلی و ابن داود در دو کتاب خلاصة الاقوال و رجال ابن داود مکتوب گردید. در سده های اخیر این کتاب توسط جناب شیخ مولی عنایة الله قهپایی احیاء شده و به عنوان بخشی از کتاب مجمع الرجال، در این کتاب ثبت و ضبط گردید.
*تفاوت كتاب رجال با فهرست
هدف و مقصود در تالیف کتب رجال، بیان طبقه اصحاب ائمه علیهم السلام است، مانند رجال شیخ طوسی، اما محور و مقصود اصلی در تالیف کتب فهرست، ذکر کتب اصول و مصنفات و نام مؤلفین آنهاست.
واحد رجال مؤسسه ولی عصر "عج"
رجال پايه 10 : اقسام حديث، تحمل حديث، مراد از سماع، قراءه و .....
کد مطلب: ٦٧٦٠ تاریخ انتشار: ١٩ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:3809آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، تحمل حديث، مراد از سماع، قراءه و .....
73 ـ ما هي شرائط تحملّ الحديث؟
74 ـ ما هي طرق تحمّل الحديث؟
75 ـ ما هو المراد من السماع؟
76 ـ ما هي عبارات التأدية عن السماع؟
77 ـ ما هو المراد من القراءة؟
78 ـ ما هو المراد من الوِجادة؟
79 ـ ما هو المراد من الإعلام؟
80 ـ ما هو المراد من الإجازة؟
81 ـ ما هو المراد من المناولة؟
82 ـ ما هو المراد من المكاتبة؟
83 ـ ما هو المراد من الإيصاء؟
73 ـ اشترطوا فيمن يتحملّ الحديث بالسماع اموراً:
* العقل: لا إشكال في اعتباره كما مرّ في شرائط الراوي.
* التمييز: قال الشهيد: والمراد به أن يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحّح وإلاّ اعتبر مع ذلك ضبطه.
وفسّره بعضهم بفرقِه أي تفريقه وتمييزه. بين البقرة والدابّة والحمار وأشباه ذلك، بحيث يميّز أدني تمييز والأوّل أصحّ الرعاية: 217 وعنه مقباس الهداية: 3/57.
* البلوغ: قال الشهيد أيضاً: فيصحّ تحملّ مَن دونه علي الأصحّ، وقد اتّفق الناس علي رواية جماعة من الصحابة عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) قبل البلوغ كـ: الحسنين (عليهما السلام)وعبد اللّه بن عبّاس، وعبد اللّه بن الزبير، والنعمان بشير و....
* الإسلام: فلا يشترط في صحّة التحملّ الإسلام، ولا الإيمان، فلو تحمّله كافراً وأدّاه مسلماً قُبل، كما اتّفق ذلك لعدّة من الصحابة كجبير بن مُطعم، وغيره راجع تدريب الراوي: 2/40، الرعاية: 219 والمقباس: 2/58.
74 ـ لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث، فهو إمّا أن يروي عن المعصوم (عليه السلام) مباشرة فلا كلام فيه، وإمّا أن يروي عن الراوي فله وجوه ثمانية:
1 ـ السماع من الشيخ. 2 ـ القراءة علي الشيخ. 3 ـ الإجازة مشافهة وكتابة. 4 ـ المناولة. 5 ـ الكتابة. 6 ـ الإعلام. 7 ـ الإيصاء. 8 ـ الوجادة. أصول الحديث وأحكامه: 226.
75 ـ والمراد من السماع: هو سماع الحديث من الشيخ وهو أرفع الطرق الواقعة في التحمّل عند جمهور المحدّثين
كما صرّح به الشهيد في الرعاية: 231، والمحقّق القمّي في القوانين: 488.
راجع وصول الأخيار: 131، الوجيزة: 6، مقباس الهداية: 3/46، ضياء الدراية: 57 وأصول الحديث وأحكامه: 225، وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 96، الباعث الحثيث: 81، فتح المغيث: 181، تدريب الراوي: 2/8، علوم الحديث ومصطلحه: 86 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 233 و... .
76 ـ والعبارات المؤدّية للسماع أنواع:
* سمعت: وهي أعلي العبارات في تأدية المسموع لدلالته نصّاً علي السِّماع.
* حدّثني وحدّثنا: وهما تدلاّن علي قراءة الشيخ عليه، ولكنّهما يحتملان الإجازة.
* أخبرنا: وهي ظاهرة في السماع ولكنّه يستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيراً.
* قال لنا وذكر لنا: فهو من قبيل حدّثنا فيكون أولي من «أنبأنا» و«نبّأنا» لدلالته علي القول أيضاً صريحاً.
* أنبأنا ونبّأنا: وهذا اللفظ غالب في الإجازة وهو قليل الاستعمال هنا.
* قال فلان: وهي أدني العبارات الواقعة في هذا الطريق، لقول الراوي «قال فلان» ولم يقل: «قال لي» لأنّه أعمّ من كونه سمعه منه أو بواسطة أو بوسائط، وهو مع ذلك محمول علي السماع منه عرفاً. الرعاية: 233. نقلناه ملخّصاً.
77 ـ القرائة علي الشيخ مع توجّه الشيخ علي القراءة علي وجه تشهد القرائن الحاليّة برضاه بالحديث، وتسمّي عند أكثر قدماء المحدّثين العرض لأنّ القراءة هي عرض الرواية علي الشيخ يعرض علي الشيخ ما يقرأه كمايعرض القرآن علي المقريء.
راجع الرعاية: 237، وصول الأخيار: 132، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 488، مقباس الهداية: 3/84، ضياء الدراية: 57 وأصول الحديث وأحكامه: 26.
وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 100، الباعث الحثيث: 83، فتح المغيث: 184، تدريب الراوي: 2/12، علوم الحديث ومصطلحه: 92 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 234 و... .
78 ـ الوجادة: هي أخذ العلم من صحيفة من غير سُماع ولا إجازة ولا مناولة،وبعبارة أخري: أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً بخطّ راوية غير معاصر له، أو كان معاصراً ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخطّ فلان أو في كتاب فلان بخطّه.
راجع الرعاية: 297، وصول الأخيار: 143، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 490، مقباس الهداية: 3/164، ضياء الدراية: 62 وأصول الحديث وأحكامه: 229.
وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 117، الباعث الحثيث: 95، فتح المغيث: 227، علوم الحديث ومصطلحه: 101 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 244 و... .
79 ـ الإعلام: هو أن يُعلم الشيخ شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح، أو الظاهر، أو الإشارة، أو الكتابة، أنّ هذا الكتاب، أو هذا الحديث، روايته أو سماعه من فلان، مقتصراً عليه، من غير أن يأذن في روايته عنه.راجع الرعاية: 292، مقباس الهداية: 3/158، أصول الحديث وأحكامه: 228 و... .
80 ـ المعروف أنّ الإجازة بمعني الإذن والتسويغ وهي إجازة الشيخ مسموعاته لأحد أن يرويها عنه.
وهي علي أقسام:
* أن يجيز معيّناً لمعيّن، كما إذا قال: أجزتك كتاب الكافي.
* أن يجيز معيّناً غير معيّن، كما إذا قال: أجزتك مسموعاتي.
* أن يجيز معيّناً لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت رواية هذا الحديث لأهل زماني.
* أن يجيز غير معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت كلّ أحد مسموعاتي.
* أن يجيز معيّن أو غير معيّن للمعدوم، كما إذا قال: أجزت لمن يولد لفلان.
* أن يجيز معيّن أو غير معيّن للفاقد لأحد شروط أداء الرواية كالطفل، والمجنون، والكافر، والفاسق. راجع الرعاية: 257، وصول الأخيار: 135، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 489، مقباس الهداية: 3/105، ضياء الدراية: 58 وأصول الحديث وأحكامه: 227.
وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 106، الباعث الحثيث: 89، فتح المغيث: 200، تدريب الراوي: 2/29، علوم الحديث ومصطلحه: 94 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 235 و... .
81 ـ هي أن يدفع الشيخ كتابه إلي الطالب مقروناً بالإجازة بأن يقول: هذا سماعي أو روايتي فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي.أو غير مقرون بالإجازة، كما إذا ناوله الكتاب مقتصراً بقوله: هذا سماعي من فلان
راجع الرعاية: 278، وصول الأخيار: 138، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 489، مقباس الهداية: 3/137، ضياء الدراية: 60 وأصول الحديث وأحكامه: 228.
وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 112، الباعث الحثيث: 92، فتح المغيث: 215، تدريب الراوي: 2/44، علوم الحديث ومصطلحه: 96 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 238 و... .
82 ـ المكاتبة: هي كتابة الشيخ مسموعاته لغائب أو حاضر بخطّه أو يأمر ثقة بكتابته.
83 ـ الإيصاء: هو أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص، بكتاب يرويه.راجع الرعاية: 295، مقباس الهداية: 3/162، أصول الحديث وأحكامه: 229 و... .
التمارين:
وفي الكافي: محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الندامة علي العفو أفضل وأيسر من الندامة علي العقوبة». الكافي: 2/108 ح6.
في ترجمة أيّ راو من رواة الحديث نقل الكشّي بأنّه قال قبل موته: «كلّما حدّثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إنّما وجدته» ؟
* ما هو اسم أبي خالد القمّاط وهل هو ثقة أم لا؟
* من هو المراد من حمران؟ وماذا قال السيّد الخوئي في مكانته؟
رجال پايه 10 : مراد از (اسند عنه) و مراد از (ضابط )
کد مطلب: ٦٧٦١ تاریخ انتشار: ١٨ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:2266آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : مراد از (اسند عنه) و مراد از (ضابط )(16)65 ـ ما هو المراد من قولهم: «أسند عنه»؟ وهل هي من ألفاظ المدح أو الذمّ؟ 66 ـ ما هو المراد من قولهم «ضابط»؟ 67 ـ ما هو الوجه في اعتبار الضبط في الراوي؟ 68 ـ ما هو المراد عن قولهم «ثقة»؟65 ـ ما هو المراد من قولهم: «أسند عنه»؟ وهل هي من ألفاظ المدح أو الذمّ؟قد وردت جملة «أسند عنه» في رجال الشيخ في ثلاثمائة وأربعة وأربعين مورداً. ذكرت العبارة في أصحاب الباقر (عليه السلام) في حقّ شخص واحد . وهو: حمّاد بن راشد الأزدي: 117 رقم39. وفي أصحاب الصادق (عليه السلام) في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين شخصاً. وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام) في شخصين موسي بن إبراهيم المروزي: 359 رقم7 ويزيد بن الحسن: 364 رقم19.، وفي أصحاب الرضا (عليه السلام) في سبعة أشخاص وهم: 1 ـ إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر: 367 رقم4. 2 ـ أحمد بن عامر بن سليمان الطائي: 367 رقم5. وفي أصحاب الهادي (عليه السلام) في شخص واحد . وهو: محمد أحمد بن عبيد اللّه بن المنصور: 442 رقم14. قد اختلف العلماء في المراد منه علي أقوال: الأوّل: أنّ المراد أ نّه روي بالإسناد عن مولانا الصادق (عليه السلام) أي: بالنقل والواسطة ، كما يظهر عن السيّد الداماد في الرواشح. الرواشح السماويّة: 63 ، الراشحة الرابعة عشر. حيث قال: «قد أورد الشيخ في أصحاب مولانا الصادق (عليه السلام) جماعة جمّة ، إنّما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم ، والأخذ من أصولهم المعوّل عليها ، ذكر كلاًّمنهم وقال: أسند عنه». الرواشح السماويّة: 65. ويؤيّده بأنّ سياق كلام الشيخ في غير هذا الباب، إرجاع الضمائر إلي الإمام المذكور في العنوان، كما في ترجمة حبيب السجستاني في أصحاب الباقر (عليه السلام) : «روي عنه وعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) » رجال الطوسي: 116 رقم32. وهكذا في حمّاد بن بشير رجال الطوسي: 117 رقم38. وحفص الأعور رجال الطوسي: 119 رقم57. وغيرهم. كما في إسماعيل بن زياد البزاز. رجال الطوسي: 104 رقم16 وخازم الاشل. 120 رقم4 وربيعة بن ناجد بن كثير. 121 رقم3 ورفيد مولي بني هبيرة. 121 رقم4 وزياد بن عيسي أبو عبيدة. 122 رقم5 وزياد الاحلام. 123 رقم6 وزياد الاسواد البان. 123 رقم8 . وفي ترجمة موسي بن عبد اللّه الأشعري رجال الطوسي: 307 رقم437. روي عنهما هكذا في موسي الحنّاط رجال الطوسي: 308 رقم446. فيه: الخياط.ومنصور بن الوليد. رجال الطوسي: 313 رقم532. فعليهذا فتكون الكلمة بصيغة المعلوم دون المجهول وكلّما كانت رواية الراوي بدون الواسطة اكتفي بذكر الاسم ، وكلّما كانت معها نبّه عليها به. فترجع الضمير في ترجمة كلّ من ذكرت فيه «أسند عنه» إلي الإمام المذكور في العنوان. فتكون معناها أ نّه روي الحديث بإسناده أي: بالواسطة عن مولانا الصادق (عليه السلام) . الثاني: أ نّه سُمع عنه الحديث علي وجه الاستناد أي الاعتماد كما صرّح به في القوانين قوانين الأصول: 486.، وقال المجلسي الأوّل: بأنّ المراد أ نّه روي عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولاشكّ أنّ هذا المدح أحسن من لا بأس به. كما نقل عنه المحقق البهبهاني في الفوائد الرجاليّة: 31، المطبوع في آخر رجال الخاقاني. و يردّه، ذكره الشيخ في ترجمة محمد بن عبد الملك، مع حكمه بضعفه. وكذا في الحسن بن صالح بن حيّ أبو عبد اللّه رجال الطوسي: 166 رقم7. ، مع أنّ الشيخ قال في التهذيب: أ نّه زيديّ متروك العمل بما يختصّ بروايته. التهذيب: 1/408 ح 1282. الثالث: أنّ المراد أ نّه رُوي عنه الحديث مسنداً إلي الغير وأسند الحديث عنه وبواسطته إلي الغير، فكأ نّهم اعتمدوا علي إسناده فأسندوا إلي من أسند هو عنه ، ونسب الرواية إليه كما عليه الفاضل النراقي في العوائد. العوائد: 274. ويرد عليه ما أورد علي الثاني. الرابع: أ نّهم أسندوا عن الصادق (عليه السلام) ولم يسندوا عن غيره من الرواة كما نقله أبو عليّ الحائري(قدس سره) عن السيّد بشير الجيلاني(رحمه الله). ثمّ أورد عليه من أنّ غير واحد من هؤلاء ، رووا عن غيره أيضاً ، منهم: محمد بن مسلم، والحارث ابن مغيرة، وبسام بن عبداللّه الصيرفي. منتهي المقال: 1/76. (طبعة آل البيت) وذكر المحقّق الكلباسي وجوهاً أخري ثمّ قال: وتوقّف في المقام الوالد المحقّق(قدس سره)، قال: «قد بقي تلك اللفظة آوية في زاوية الخفاء ، وبه اعترف غير واحد من الأجلاّء». سماء المقال: 2/176 بتحقيق منّا.66 ـ ما هو المراد من قولهم «ضابط»؟والمراد به في الاصطلاح، كما صرّح به المحقّق القمّي من يغلب ذِكْرُه سهوَه، لا من لا يسهو أبداً وإلاّ لما صحّ العمل إلاّ عن معصوم عن السهو فهو باطل اجماعاً القوانين: 1/462.. قريب منه عن المحقّق في المعارج معارج الأصول: 151. والعلاّمة في التهذيب. تهذيب الوصول إلي علم الأصول: 77.قال الشهيد الثاني فيمايشترط في الراوي: «وضبطه لما يرويه بمعني كونه حافظاً، متيقِّظاً، غير مُغَفَّل، إن حدّث من حفظه ، ضابطاً لكتابه ، حافظاً له من الغلط والتصحيف والتحريف، إن حدَّث منه ، عارفاً بما يختلّ المعني إن روي بالمعني». الرعاية في علم الدراية: 185.67 ـ ما هو الوجه في اعتبار الضبط في الراوي؟قال العلاّمة الحلّي«من أنّ الضبط من أعظم الشرائط في الرواية فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث، ويكون ممّا يتمّ به فائدته، ويختلف الحكم به وأضاف: أو يسهو فيزيد في الحديث مايضطرب به معناه، أو يبدّل لفظاً بآخر، أويروي عن النبي(صلي الله عليه وآله)، ويسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي آخر». مشرق الشمسين: 37، نقلا عن النهاية في الأصول للعلاّ مة الحلّي. وهو مازال مخطوطاً.. قريب منه عن المحقّق المامقاني. مقباس الهداية: 2/44.68 ـ ما هو المراد عن قولهم «ثقة»؟كلمة «ثقة» في اللغة بمعني الاعتماد كما في القاموس3/297.المصباح المنير: 2/647..وأمّا في اصطلاح علماء الرجال، فقد اختلف في المراد منها. قال الشهيد الثاني: «وهذه اللفظة ، وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة ، لكنّها هنا لم تستعمل إلاّ بمعني العدل». الرعاية في شرح الدراية: 203.ونقل المحقّق الكلباسي عن بعض الأساطين بأ نّها مصطلحة عندهم في العدل الضابط الإمامي المعتمد عليه في أمر الدين. راجع قوانين الأصول: 1/462 تعليقة الوحيد، مقباس الهداية: 2/147 ، عدّة الرجال للكاظمي: 1/111 ومنتهي المقال: لأبي علي الحائري: 1/43، مشرق الشمسين:39. الظاهر أنّ المراد ، منه في الاصطلاح أيضاً هو المعني اللغوي أي الصدق والاعتماد كما صرّح به السيّد المجاهد راجع مفاتيح الأصول: 376. والمحقّق الكلباسي واستدلّ عليه بامور ما هذا ملخصّه: 1 ـ ماوقع كثيراً من إردافها بالمعني اللغوي ومايقاربه ، كما في إسماعيل بن مهران: «ثقة ، معتمد عليه». الفهرست: 11 رقم32. وهكذا في علي بن الحسن بن رباط: «ثقة ، معوّل عليه» . رجال النجاشي: 251 رقم659. وفي إسماعيل بن شعيب: «ثقة ، سالم فيما يرويه». الفهرست: 11 رقم33. وفي داود بن أبي زيد: «ثقة ، صادق اللهجة». الفهرست: 68 رقم273. وفي حمّاد بن عيسي: «من أ نّه كان ثقة في حديثه ، صدوقاً». رجال النجاشي: 142 رقم370. وكذا في يعقوب بن يزيد في عبد اللّه بن إبراهيم. رجال النجاشي: 216 رقم562 ، وعلي بن محمد بن شيروان. رجال النجاشي: 269 رقم705 ، وعلي بن عبد اللّه بن غالب. رجال النجاشي: 275 رقم722 ومحمد بن مسعود. رجال النجاشي: 350 رقم944. 2 ـ تقييدها تارةً بقولهم: «في الحديث» ، كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم «وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف». الفهرست: 30 الرقم80، وهكذا في الحسين بن أحمد: «من أ نّه ثقة فيما يرويه». رجال النجاشي: 68رقم165. 3 ـ أ نّه قد كثر في كلماتهم إطلاقها علي غير الإمامي ، كالفطحيّ، كما في عبد اللّه بن بكير: «أ نّه فطحيّ إلاّ أ نّه ثقة». الفهرست: 106 رقم452. والواقفيّ، كما في أحمد بن بشير: «أنّه ثقة في الحديث، واقفيّ المذهب». الفهرست: 20 رقم54. وفيه بعنوان: أحمد بن أبي بشر السراج. وهكذا اطلاقها علي الزيدي كما في يحيي بن سالم: «أ نّه كوفيّ ،زيديّ، ثقة». رجال النجاشي: 444 رقم1201. والعامّة كما في يحيي بن سعيد: «عاميّ ، ثقة». رجال النجاشي: 443 رقم1196. ومضطرب المذهب كما في الحسن بن أحمد بن المغيرة: «كان عراقيّاً ، مضطرب المذهب ، وكان ثقة فيما يرويه».رجال النجاشي: 68 رقم165، وكذا قولهم: «ثقة عند العامّة» كما في عبد العزيز بن أبي سلمة: «الثقة عند العامّة ». رجال الطوسي: 234 رقم188، وفي معاوية بن عمّار: «كان أبوه عمّار ثقة في العامّة». رجال النجاشي: 411 رقم1096. أو «ثقة عند المؤالف والمخالف» كما ذكره الشهيد الثاني في عبد السلام بن صالح. تعليقة الشهيد علي الخلاصة: 27. مخطوط. ومن البعيد كمال البعد، الاتّفاق علي العدالة بالمعني المصطلح ، من المؤالف والمخالف في حقّ شخص بخلاف الاعتماد والصدق.التمارينفي التهذيب: «محمد بن الحسن الصفّار، عن عمران بن موسي، عن موسي بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلي مولي آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» التهذيب: 4/229. * من هو المراد من موسي بن جعفر وماذا قيل في مكانته في الجوامع الروائيّة وهل هو ثقة أم لا؟ * من هو المراد من ابن بكير وهل هو ثقة أم لا؟ * ما ذا قال الشيخ الطوسي في ردّ هذه الرواية؟
(17)69 ـ هل قولهم ثقة يدلّ علي كونه إماميّاً 70 ـ هل اعتبار العدل أو الوثاقة يغني عن اعتبار الضبط أم لا؟ 71 ـ ما هو المراد من «جلّ» في كلمات الرجاليّين؟ 72 ـ ما هو معني «درست» وهل يدلّ علي المدح أو الوثاقة أم لا؟69 ـ هل قولهم ثقة يدلّ علي كونه إماميّاًقال المحقّق البهبهاني:«لا يخفي أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة المقبولة، أ نّه إذا قال عدل إماميّ: ـ النجاشي كان أو غيره ـ «فلان ثقة» ، يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إماميّ، كما هو ظاهر إمّا لما ذكر وهو إشارة إلي ما قال قبل كلامه هذا: بإنّ النجاشي إذا قال: «ثقة» ولم يتعرضّ إلي فساد المذهب، فظاهره أنّه عدل إمامي، لأنّ ديدنه التعرّض إلي الفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره.، أو لأنّ الظاهر من الرواة التشيّع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإماميّة، وإن كانوا يطلقون علي غيرهم مع القرينة ... أو لأنّ المطلق ينصرف إلي الفرد الكامل». الفوائد الرجاليّة للوحيد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 18 ، منتهي المقال: 1/44 المقدمّة الخامسة، ومقباس الهداية: 2/149. فقد مرّ بأنّ تقييد هذه اللفظة تارة: بالحديث والرواية، واخري: بغير الإمامي، وثالثة: بالمؤالف والمخالف، ورابعة: بنفسه، وخامسة: بصحيح العقيدة كما في أحمد بن إبراهيم. الفهرست: 32 رقم 86.، يدلّ علي أنّها لا تدلّ علي كونه إماميّاً.70 ـ هل اعتبار العدل أو الوثاقة يغني عن اعتبار الضبط أم لا؟قال الشهيد الثاني: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يُغني عن هذا (أي الضبط) لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط علي الوجه المعتبر، وتخصيصه تأكيد أو جري علي العادة.الرعاية في علم الدراية: 186. قال الشيخ البهائي: «فلان ثقة» أ نّه عدل ضابط لأنّ لفظ «الثقة» منشق من الوثوق ، ولا وثوق بمن يتساوي سهوه وذكره، أو يغلب سهوه علي ذكره، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم «عدل» إلي قولهم «ثقة» مشرق الشمسين: 39. وناقش فيه في محكي مشرق الشمسين: بأنّ العدالة إنّما تمنع من تعمّد نقل غير المضوبوط عنده، لا من نقل مايسهو عن كونه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً. إلي أن قال: إنّه إذا كثر سهوه فربّما يسهو عن أنّه كثير السهو فيروي والحق أنّ الوصف بالعدالة لا يغني عن الوصف بالضبط مشرق الشمسين: 37.. وصرّح الفاضل الخاجوئي، بأنّ الصدوق روي في حبيب بن المعلّي الخثعمي «أ نّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: «إنّي كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي ، أحوله من مكان إلي مكان ، فقال: لا بأس». الفقيه: 1 رقم255 رقم781. فهذا الرجل مع أ نّه كثير السهو ، حتّي أ نّه بلغ في سهوه إلي هذا المبلغ، وثّقوه وأكّدوا توثيقه ، فكيف يصحّ أن يقال أ نّهم أرادوا بقولهم: «فلان ثقة» عدل، ضابط». تعليقة الخاجوئي علي مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 39. وللمحقّق القمّي كلام في المقال فمن أراد فليراجع: قوانين الأصول: 1/463.71 ـ ما هو المراد من «جلّ» في كلمات الرجاليّين؟وهي قد ورد في ترجمة عدّة من الرواة كما في منصور بن حازم: ثقة ، عين ، صدوق ، من جلّة أصحابنا وفقهائهم. رجال النجاشي: 413 رقم1101. وفي أبي منصور الصرام: من جلّة المتكلّمين من أهل نيسابور. الفهرست: 190 رقم853. وهكذا ورد في ترجمة الحسين بن القاسم ... : كان أبوه القاسم ، من جلّة أصحابنا. رجال النجاشي: 66 رقم157. وفي أحمد بن داود بن سعيد: وكان من جلّة أصحاب الحديث من العامّة ورزقه اللّه هذا الأمر. الفهرست: 34 رقم90. وفي علي بن إسماعيل بن ميثم ... : وميثم من جلّة أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) . الفهرست: 87 رقم364. قال المحقّق الكلباسي: وهو بكسر الجيم جمع الجليل كالأجلّة ، كما صرّح به في القاموس، فما ربّما يزاد الألف بتوهّم السقوط ، أو بضمّ الجيم بتوهّم كونها بمعني الأكثر ، كلّ منهما ساقط لايستطر.72 ـ ما هو معني «درست» وهل يدلّ علي المدح أو الوثاقة أم لا؟قد زعم بعض نقله المحقّق الكلباسي عن السيّد الجليل في غاية القصوي. سماء المقال: 2/239. أنّه من ألفاظ المدح لما قال النجاشي: بإنّ درست، بمعني صحيح رجال النجاشي: 162 رقم430. والصحيح أنّه إسم الراوي كما في درست بن أبي منصور فلا دلالة فيه علي المدح أو الوثاقة. قال المحقّق الكلباسي: اتّصاف الملقّبين بالألقاب الممدوحة في ابتداء العمر بمدلولاتها؟ ولو في الغالب!! بل الغالب انعكاس الأمر ، كما هو أوضح من البدر ، ونحوه الأسامي والكني نقله المحقّق الكلباسي عن السيّد الجليل في غاية القصوي. سماء المقال: 2/240.التمارينفي الكافي: «محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفرّاء مولي طربال، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من عظمت نعمة اللّه عليه اشتدّت مؤونة الناس عليه، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة، ولا تعرّضوها للزوال، فقلّ من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه» الكافي: 4/37 ح1. * هل يوجد في سند الرواية من قيل في حقّه: «وجه»؟ * من هو سليمان الفرّاء؟ وما ذا قيل في مكانته؟ * ماذا قال الشيخ في مكانة علي بن الحكم؟
رجال پايه 10 : شرايط قبول روايت راوي و رد آن (2)
کد مطلب: ٦٧٦٢ تاریخ انتشار: ١٧ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:2143آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : شرايط قبول روايت راوي و رد آن (2)
(14)60 ـ شرائط من تُقبل روايته؟60 ـ شرائط من تُقبل روايته؟العدالة:إنّ المشهور هو اعتبار العدالة في الراوي كما عليه: المحقّق معارج الاُصول: 149.، والعلاّمة تهذيب الوصول إلي علم الاُصول: 78 ومبادي الوصول إلي علم الاُصول: 206.، والفاضل السيّوري كنز العرفان: 2/384. وصاحب المعالم معالم الاُصول: 427. والشيخ البهائي و... . قال جماعة بحجيّة خبر من يتحرّز عن الكذب خاصّة، وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح، كما صرّح الشيخ بقوله: فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرّزاً فيها فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. العدّة في الاُصول: 1/382. واستشكل عليه المحقّق في المعارج بقوله: نحن نمنع هذه الدعوي ونطالب بدليلها، ولو سلّمناها لاقتصرنا علي المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلي غيرها ودعوي التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة. معارج الاُصول: 149. وقال في القوانين: فمن كان فاسقاً بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب؟ قوانين الاُصول: 462. وأجاب عنه المحقّق المامقاني بما حاصله: إنّ تتبّع كتب الحديث والرجال والفقه يثبت بأنّ العلماء حتّي أنّ المحقّق بنفسه عمل في المعتبر والشرائع قد عملوا بأخبار غير العدول إذا كانوا ثقاتاً من دون اقتصارهم بما قامت القرائن للوثوق بالخبر. مقباس الهداية: 2/40. قال المحقّق القمّي: والتحقيق أنّ إنكار حصول الظنّ منه مطلقاً لا وجه له كما تري بالعيان أنّ كثيراً ممّن لا يجتنب عن أكل مال الحرام أ نّه يهتمّ في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها وكذلك كثيراً ممّن هو مبتلي بأنواع الفسوق أ نّه لايستخفّ بكتاب اللّه وسائر شعائره وكذلك الكذب خصوصاً في الرواية بالنسبة إلي الأئمّة(عليهم السلام) كما هو ظاهر كلام الشيخ ... فالأقوي إذن ما ذهب إليه الشيخ. قوانين الاُصول: 462. أقول: إنّ المهمّ في الباب هو أنّ العقلاء يعملون بخبر الفاسق بالجوارح المتحرّز عن الكذب في امور معاشهم ولم يثبت من الشارع ردع ذلك، وآية النبأ أجنبيّ عن هذا لأنّه فيما إذا ثبت فسقه، لا من هو مجهول الفسق.الضبط:قال المحقّق القمّي: فلا خلاف في اشتراطه إذ لااعتماد ولا وثوق إلاّ مع الضبط لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر أو يبدّل بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح والضعيف وغير ذلك. قوانين الاُصول: 462. فقد ذكر الأكثرون: أنّ المراد به غلبة الذكر علي النسيان ، كما ينصرح من المحقّق في المعارج معارج الأصول: 151. والعلاّمة في التهذيب تهذيب الوصول إلي علم الأصول ، للعلاّمة الحلّي : 77 . وغيرهم. قال المحقّق القمي: والمراد به من يغلب ذُكره سهوَه، لا من لا يسهو أبداً وإلاّ لما صحّ العمل إلاّ عن معصوم عن السهو، وهو باطل إجماعاً عن العاملين بالخبر. قوانين الاُصول: 462. أقول: والظاهر أنّ العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط لأنّ العادل لا يروي ما ليس بمضبوط متعمّداً، وربما يسهو أ نّه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً ويرويه. راجع مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 37، مقباس الهداية: 2/45، سماء المقال بتحقيقنا: 2/208.التمارين:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذنوب كلّها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم، لأنّه إمّا مرحوم، وإمّا معذّب، والجنّة لا يدخلها إلاّ طيّب». الكافي: 2/269 ح7. * هل يوجد في سند الرواية من وثّقه الشيخ مع فساد مذهبه؟ * من هو المرد من «أبيه» وما قيل في مكانته؟* ما ذا قيل في مكانة سليمان الجعفري؟
رجال پايه 10 : شرايط قبول روايت راوي و رد آن (1)
کد مطلب: ٦٧٦٣ تاریخ انتشار: ١٦ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:2188آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : شرايط قبول روايت راوي و رد آن (1)(13)59 ـ ما هي شرائط من تُقبل روايته؟59 ـ ما هي شرائط من تُقبل روايته؟قال الشهيد الثاني: معرفة (من تقبل روايته ومن تُرد) من أهمّ أنواع علوم الحديث وبه يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها. الرعاية: 174. اشترطوا في الراوي اموراً: الإسلام: قال الشهيد: اتّفق أئمّة الحديث والاُصول الفقهيّة علي اشتراط إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّز عن الكذب.الرعاية: 181. راجع أيضاً: مقباس الهداية: 2/13. العقل: قال المحقّق القمّي: فنقلوا الإجماع علي عدم قبول خبر المجنون. قوانين الأصول: 456. كذا قال السيوطي في التدريب: 1/300. قال المامقاني: ويدلّ عليه عدم الاطمئنان والوثوق بخبره مضافاً إلي رفع القلم عنه حتّي يفيق. وفحوي عدم قبول شهادته وعدم صحّة توكيله والوصيّة إليه، والظاهر انصراف إطلاق جمع إلي المطبق ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة إذا انتفي عنه أثر الجنون بالمرّة.... ويلحق بالمجنون: السكران، والنائم، والمغمي عليه، والساهي. وأمّا السفيه، فإن جَمَعَ الشرائط ومنها: الضبط، قبلت روايته وإلاّ فلا. مقباس الهداية: 2/19. البلوغ: قال الشهيد: فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقاً لارتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب علي تقدير تميّزه، ومع عدمه لا عبرة بقوله. الرعاية: 183. وقد ذكر المحقّق المامقاني حجّة القائلين بخبر الصبيّ وعدمه والمناقشة فيها. فراجع: مقباس الهداية:2/21. الإيمان: قال المامقاني: والمراد به: كونه إماميّاً إثني عشريّاً وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم: الفاضلان والشهيدان وصاحب المعالم والمدارك وغيرهم ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة مقباس الهداية: 2/25. قال العلاّمة: لا فسق أعظم من عدم الإيمان. نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة علي مانقله الشهيد الثاني في تعليقته علي الخلاصة: 3. (المخطوط). وقال السيّد الداماد: «أعظم الفسوق عدم الإيمان». الرواشح السماويّة:115 ، الراشحة السادسة والثلاثون. قال المحدّث البحراني في أبان: ولا موجب لعدالته بعد ظهور فساد عقيدته الذي هو أعظم أنواع الفسق، إن لم يكن كفراً. معراج أهل الكمال: 20. قال صاحب الجواهر: وأيّ فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها. جواهر الكلام: 41/19. وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث جوّز في العدّة العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمّتنا(عليهم السلام)فقال(قدس سره): «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلّوب، ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا(عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. إلي أن قال: فلأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة، مثل: عبد اللّه بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسي، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال، وبنو سماعة، والطاطريّون، وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف». العدّة في الاُصول: 1/380 ـ381. قال الشهيد الثاني: «والحق أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلي دليل» المسالك: 2/321..وكذا عن الشيخ البهائي والمحدّث الكاشاني.مفاتيح الشرايع: 3/278. ويؤيّد هذا ما عن علماء الرجال توثيق عدّة من الرواة مع فساد عقيدتهم كما قال الشيخ الطوسي في عبد اللّه بن بكير : «أ نّه فطحيّ المذهب إلاّ أ نّه ثقة» الفهرست: 106 رقم452.. وفي إسحاق بن عمّار: «كان فطحيّاً إلاّ أ نّه ثقة» الفهرست: 15 رقم52.. وفي أحمد بن أبي بشر السراج: «ثقة في الحديث، واقفي المذهب». الفهرست: 20 رقم54. وقال النجاشي في الحسن بن محمد بن سماعة: «من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة». رجال النجاشي:40 رقم 84. وقال في علي بن الحسن الطائي: «كان فقيهاً، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم». رجال النجاشي:254 رقم 667.التمارين:وفي التهذيب: «علي بن الحسن عن أخيه، أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيي، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصي بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز». التهذيب: 9/193 ح778. * من هو المراد من علي بن الحسن وأخيه وأبيه؟ وما ذا قيل في مكانتهم؟ * لما ذا لم يرو علي بن الحسن هذا، عن أبيه من دون واسطة أخيه؟
رجال پايه 10 : سبب شيوع احاديث جعلي
کد مطلب: ٦٧٦٤ تاریخ انتشار: ١٥ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:2288آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : سبب شيوع احاديث جعلي
قال المحقّق الأمين الأميني: ويعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمّة الحديث أخبار تآليفهم الصحاح والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة، والصفح عن ذلك الهوش الهائش. ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلاتكرار ألفي حديث وسبعمائة وواحداً وستّين حديثاً، اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث. تاريخ بغداد: 2/8 رقم 424، إرشاد الساري: 1/50 وجامع الاُصول للجزري: 1/109.وجاء في صحيح مسلم أربعة آلاف حديث دون المكرّرات، صنّفه من ثلاثمائة ألف. المنتظم لابن الجوزي: 12/171 رقم 1667 وطبقات الحفّاظ للذهبي: 2/589 رقم ر1667. وهكذا قد أتي أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال: انتخبته من خمسمائة ألف حديث. طبقات الحفّاظ للذهبي: 2/593 رقم615. وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث، وقد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث. طبقات الذهبي: 2/431 رقم 438. وذكر العلاّمة الأميني من أقلّ من أربعين رجلا وضعوا 408684 حديثاً. إلي أن قال: فلا يستكثر عندئذ قول يحيي بن معين: كتبنا عن الكذّابين وسجرّنا به التنّور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً. (تاريخ بغداد: 14/184 رقم 7484). وقول البخاري: أحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. (إرشاد الساري: 1/59). وقول يحيي بن معين: أيّ صاحب حديث لا يكتب عن كذّاب ألف حديث؟. (تاريخ بغداد: 1/43). راجع الغدير: 5/290 و292.2 ـ التقرّب إلي الملوك:قوم قصدوا بوضع الحديث التقرّب إلي الملوك وأبناء الدنيا، مثل غياث بن إبراهيم، حيث دخل علي المهدي العباسي وكان يعجبه الحمام الطيارة، فروي حديثاً عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) أ نّه قال: «لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل أو جناح». فأمر له بعشرة آلاف درهم فلمّا خرج قال المهدي: أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب علي رسول اللّه '، ماقال رسول اللّه «جناح» ولكن هذا أراد أن يتقرّب إلينا وأمر بذبحها وقال: أنا حملته علي ذلك. الرعاية: 154. جامع الاُصول للجزري: 1/76، الموضوعات لابن الجوزي: 1/42 والباعث الحثيث: 94.3 ـ التقرب إلي اللّه:قال الشهيد: وأعظمهم ضرراً من انتسب إلي الزهد والصلاح بغير علم فاحتسب بوضعه حِسبة للّه وتقرّباً إليه ليجذب بها قلوب الناس إلي اللّه تعالي بالترغيب والترهيب، فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركوناً إليهم لظاهر حالهم بالصلاح والزهد. الرعاية: 156. كما روي عن أبي عُصمة نوح بن أبي مريم، أ نّه قيل له من أين لك عن عِكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة، سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال: إنّي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبة. وقد ذهبت الكراميّة وهم قوم منتسبون إلي محمد بن كرّام السجستاني إلي جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً لهم عن المعصية ... حتّي قال بعض المخذولين: إنمّا قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) «من كذب عليّ» ونحن نكذب له ونقوّي شرعه. الرعاية:162، مقباس الهداية: 1/415 وتدريب الراوي: 1/282.4 ـ عداوة للإسلام:والزنادقة ـ وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ـ كانوا يدسّون الأباطيل والأكاذيب السخيفة علي رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) ، قاصدين بذلك تشويه صورة الإسلام الناصعة في عقائده وعباداته ومقاصده، فقد وضعوا أحاديث تتعلّق بذات اللّه وصفاته، تتناقض مع عقيدة الإسلام الصحيحة. فقد روي العقيلي عن حمّاد بن زيد قال: وضعت الزنادقة علي رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) أربعة عشر ألف حديث منهم: عبد الكريم أبو العوجاء الذي قتل وصلب في زمان المهدي بن المنصور قال ابن عدي: لمّا أخذ لتضرب عنقه، قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرّم فيها الحلال، وأحلّل الحرام. تدريب الراوي: 1/284، اللآلي المصنوعة: 2/248، ميزان الاعتدال: 2/642 ومقباس الهداية: 1/414. وهكذا ذكروا الارتزاق من أسباب وضع الحديث لما ثبت من قوم كانوا يضعون علي رسول اللّه (صلي الله عليه وآله) أحاديث يكتسبون بذلك ويرتزقون به، كأبي سعيد المدائني وغيره وما اتّفق لقاصّ بمحضر أحمد بن حنبل ويحيي بن معين في مسجد الرصافة كما روي ابن الجوزي عن أبي جعفر الطيالسي قال: صلّي أحمد بن حنبل ويحيي بن معين، في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاصّ، فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل ويحيي بن معين، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمّر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) : من قال لا اله إلاّ اللّه، خلق اللّه من كلّ كلمة طيراً، منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصّته نحواً من عشرين ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلي يحيي بن معين وجعل يحيي بن معين ينظر إلي أحمد بن حنبل، فقال له: حدّثته بهذا؟! فيقول: ما سمعت هذا إلاّ الساعة. فلمّا فرغ من قصّته وأخذ العطيّات ثمّ قعد ينتظر بقيّته قال له يحيي بن معين بيده: تعال! فجاء متوهّماً لنوال، فقال له يحيي: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيي بن معين. فقال أنا يحيي بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قطّ في حديث رسول اللّه(صلي الله عليه وآله). فقال: لم أزل أسمع أنّ يحيي بن معين أحمق، ماتحقّقت هذا إلاّ الساعة، كأن ليس فيها يحيي بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيي بن معين. فوضع أحمد كمّه علي وجهه وقال دعه يقوم! فقام كالمستهزئ بهما.5 ـ نصرة المذاهب والأهواء:وقد كان لمنتحلي المذاهب الفاسدة دور في الكذب علي رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) انتصاراً أو تعصبّاً للآراء التي ينتحلونها كما ورد عن عبد اللّه بن يزيد المقري، أنّ رجلاً من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه فإنّا كنّا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً. الرعاية: 160، مقباس الهداية: 1/414، الموضوعات لابن الجوزي: 1/38، تدريب الراوي: 1/285 والمجروحين لابن حبان: 1/69. وما عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج وهو يقول: إنّ هذه الأحاديث دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً. الكفاية في علم الرواية: 198 وضع الحديث: 1/230. ومن هذا، ما وضعه الوضّاعون في فضل أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن الجوزي: قد تعصّب قوم لا خلاق لهم يدّعون التمسّك بالسنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل.... الموضوعات: 1/330. ثمّ بدأ بذكر روايات عديدة اصطنتعها الأيادي الصنيعة وبثّتها بين أحاديثهم. فقد عّد ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة: ما روي عن أبي هريرة، قال: بينما جبريل مع النبي(صلي الله عليه وآله) إذ مرّ أبوبكر، فقال أتعرفه يا جبريل؟ قال: نعم إنّه في السماء أشهر منه في الأرض، وإنّه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك». (الموضوعات: 1/316). وماروي عن النبي (صلي الله عليه وآله): «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر». (الموضوعات: 1/320). وقال رسول اللّه(صلي الله عليه وآله): «ما في الجنّة شجرة إلاّ مكتوب علي ورقة: محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورين» قال أبو حاتم بن حبّان: هذا باطل، موضوع. (الموضوعات: 1/337). * ومن هذا الباب، ماروي عن النبي ': في فضائل أئمّة المذاهب كأبي حنيفة، كما روي أنّ النبي(صلي الله عليه وآله) قال: «يكون في امّتي رجل يقال له: النعمان، يكنّي أبا حنيفة، يجدّد اللّه به سنّتي علي يديه». (لسان الميزان:1/193، في الطبعة الحديثة: 1/206 رقم 612، اللئالي المصنوعة: 1/238، في الطبعة الحديثة:1/457. قال الأميني: عدّه ابن عدي من موضوعات أحمد الجويباري الكذّاب الوضّاع. الغدير: 5/451 من الطبعة الحديثة). هذا من جانب، ومن جانب آخر: روي عن شريك بن عبد اللّه قاضي الكوفة، أنّ أباحنيفة استتيب من الزندقة مرّتين، قيل لشريك: ممّا استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. (تاريخ بغداد: 13/279 ح53 و54. من الطبعة الحديثة)، وعن سفيان الثوري: ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. تاريخ بغداد: 13/398 رقم 20 ومثله عن مالك في 13/401 رقم 37. والشافعي كما ورد عن المزني أ نّه رأي رسول اللّه ((صلي الله عليه وآله)) في المنام فسأله عن الشافعي؟ فقال: من أراد محبّتي وسنّتي، فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي فإنّه منّي وأنا منه. تاريخ بغداد: 2/67، تاريخ مدينة دمشق: 51/424. ومن جانب آخر: روي أ نّه يأتي حنفيّ مُحاجّ يتقرّب إلي إمامه بوضع الحديث علي النبيّ الأعظم(صلي الله عليه وآله) من طريق أبي هريرة، إنّه قال: سيكون في امّتي رجل يقال له: محمد بن إدريس، فتنته علي امّتي أضرّ من فتنة إبليس وفي لفظ: أضرّ علي امّتي من إبليس. (تاريخ بغداد: 5/309 رقم 2821، كشف الخفاء للعجلوني: 1/33 واللآلي المصنوعة: 1/237 (1/457). ، ومالك بن أنس كما أوردوه عن النبي (صلي الله عليه وآله): «يكاد الناس يضربون أكباد الإبل فلايجدون أعلم من عالم المدينة» وطبّقوها علي مالك بن أنس. قال الأميني: ذكره الجزري في أسني المطالب: 14 (37 ح31) من الموضوعات، وقال: سمعته من المالكيّة ولم أره. الغدير: 5/459 (الطبعة الحديثة). ، وأحمد بن حنبل قال المديني: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول اللّه صلّي اللّه عليه وسلم ما قام به أحمد بن حنبل، قال الميموني: قلت له يا أبا الحسن! ولا أبو بكر الصدّيق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق إنّ أبا بكر الصدّيق كان له أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان وأصحاب. الغدير: 5/462 عن تاريخ بغداد: 4/418. ومن جانب آخر: روي أنّ محمد بن محمد أبا المظفّر البروي، المتوفّي سنة: 567، كان يتكلمّ في الحنابلة وتعصّب عليهم، وبالغ في ذمّهم، وقال: لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية. فدسّ الحنابلة عليه سمّاً فمات منه هو وزوجته وولد له صغير. الغدير: 5/463، عن المنتظم: 18/198 رقم 4292 وشذرات الذهب: 6/370 والعبر: 2/52. * ولا يخفي أنّ افتراء الحديث لم يختصّ به بعض العامّة بل وضع الغلاة من الشيعة أحاديث باطلة ودسّوها بين أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة، إلاّ أنّ وعي الشيعة في هذا المضمار حملها علي القيام بفضحها بمجرّد ظهورها، فعصمها ذلك من الوقوع في الشراك الذي وقع فيها علماء المذاهب الإسلامّية الاُخري حيث إنّ الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) ـ كما أشرنا إليه في مقدّمة الكتاب ـ قد تصدّوا لهذه الظاهرة من أوّل يوم انتشر فيه الحديث بامور: الأولّ: لمّا رأوا أنّ أصحاب الأهواء الجائرة أخذوا يدسّون أباطيلهم في شرع اللّه وأحكامه هيّؤوا من يحامون عنه، وأعلنوا البراءة من تلك الشرذمة المارقة، ولعنوهم علي رؤوس الأشهاد، ونعتوهم بأسوأ النعوت، ونهوا عن الأخذ عنهم كي لا يكدر صفاء حديثهم بدسائسهم، ولا حقائق بياناتهم(عليهم السلام) بأباطيلهم. ويدلّ عليه ما رواه الكشّي عن هشام بن الحكم أ نّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تقبلوا علينا حديثاً ، إلاّ ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه اللّه ـ دسّ في كتب أصحاب أبي ، أحاديث لم يحدّث بها أبي». رجال الكشّي: 224 رقم401. وروي أيضاً أنّ أحداً من الغلاة حين ذكر شيئاً من غلوّ يونس بن ظبيان عند أبي الحسن (عليه السلام) ، فغضب غضباً لم يملك نفسه ثمّ قال (عليه السلام) للرجل: أخرج عنّي لعنك اللّه ولعن من حدّثك، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة، يتبعها ألف لعنة، كلّ لعنة منها تبلغك قعر جهنّم ... أما إنّ يونس، مع أبي الخطّاب في أشدّ العذاب مقرونان، وأصحابهما إلي ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشدّ العذاب .... رجال الكشّي:364 رقم 673. الثاني: وثّق الأئمّة(عليهم السلام) عدّة من الرواة وأمروا الشيعة بالأخذ عنهم كما ورد عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) : «العمري ثقتي ، فما أدّي إليك عنّي ، فعنّي يؤدّي. وما قال لك عنّي ، فعنّي يقول. فاسمع له! وأطِع! فإنّه الثقة المأمون ...». وسائل الشيعة: 27/138 ح33419. الثالث: إنّ عدّة من الكتب المؤلّفة في عصر الأئمّة(عليهم السلام) عرضت عليهم وأثنوا علي مصنّفيها كما عرض كتاب «يوم وليلة» الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن ، علي أبي الحسن العسكري (عليه السلام) فنظر فيه وتصفّحه كلّه ثمّ قال: «هذا ديني ودين آبائي وهو الحقّ كلّه». رجال الكشّي:484 رقم915. قال الشيخ الطوسي في ترجمة عبيد اللّه الحلبي: له كتاب مصنّف معمول عليه، وقيل: إنّه عرض علي الصادق (عليه السلام) ، فلمّا رآه استحسنه وقال: «ليس لهؤلاء (يعني المخالفين) مثله». الفهرست: 106 رقم455. الرابع: أمر الأئمّة(عليهم السلام) الشيعة بالاهتمام بعلم الحديث والدراية حتّي يعرفوا معاريض كلامهم وما روي عنهم تقيّة، كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : «عليكم بالدرايات لا بالروايات». بحارالأنوار: 2/160 ح12 و206 ح67. وعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : « يا بنيّ! اعرف منازل الشيعة علي قدر روايتهم ومعرفتهم. فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلي أقصي درجات الإيمان ...». بحار الأنوار: 2/184 ح4.التمارين:وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي ' إنّ المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر اللّه عزّ وجلّ الملك أن يكتب له في حاله تلك، مثل ما كان يعمل وهو شابّ نشيط صحيح. ومثل ذلك، إذا مرض وكّل اللّه به ملكاً يكتب له في سقمه ماكان يعمل من الخير في صحّته حتّي يرفعه اللّه ويقبضه .... الكافي: 3/113 ح2. * من هو المراد من عمرو بن عثمان وما ذا قيل في مكانته؟ * في أيّ راو من رواة الحديث قيل أ نّه كان يضع الحديث؟ * اذكر أربعة رجال ذكر النجاشي فيهم بأنّهم يضعون الحديث!(12)أقسام الحديث53 ـ ما هو المراد من المعتبر؟ 54 ـ ما هي مراتب الحديث المعتبر؟ 55 ـ ما هو المراد من المقبول؟ راجع الدراية 56 ـ ما هو المراد من المشهور؟ 57 ـ ما الفرق بين الشاذّ والنادر والمحفوظ والمنكر؟ 58 ـ هل الشذوذ يوجب ردّ الرواية أم لا؟53 ـ ما هو المراد من المعتبر؟المعتبر: هو ما عمل الجميع أو الأكثر به، أو اُقيم الدليل علي اعتباره لصحّة اجتهاديّة، أو وثاقة، أو حسن. وهو بهذا التفسير أعمّ من المقبول والقويّ. مقباس الهداية: 1/282.54 ـ ما هي مراتب الحديث المعتبر؟وللاعتبار مراتب: * ما يكون صحيحاً أو حسناً أو موثّقاً. * ما أخذ من الاُصول المعتمدة كأصل زرارة ويونس بن عبد الرحمن و... . * كون رواته من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة علي تصحيح مايصّح عنهم. * الأخذ من الكتب التي عرضت علي المعصومين(عليهم السلام) وأثنوا علي مؤلّفيها ككتب عبيد اللّه الحلبي المعروضة علي الصادق (عليه السلام) . * كون رواته من غير الإماميّة إلاّ أ نّهم أجمعوا علي العمل برواياتهم كعمّار الساباطي وبني فضّال وحفص بن غياث و... .55 ـ ما هو المراد من المقبول؟ راجع الدراية: 44، الرعاية: 130، وصول الأخيار: 99، الرواشح السماويّة: 167، قوانين الاُصول: 487، مقباس الهداية: 279، تلخيص المقباس: 275، ضياء الدراية: 33 وأصول الحديث وأحكامه: 89. والكفاية: 120، تدريب الراوي: 1/177 وعلوم الحديث ومصطلحه: 95. الحديث المقبول: هو الحديث الذي تلقّوه بالقبول وعملوا بمضمونه من غير التفات إلي صحّتها وعدمها. وقد مثّل له بحديث عمر بن حنظلة الوارد في حال المتخاصمين من أصحابنا كما رواه الكليني: «محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلي السلطان وإلي القضاة، أيحلّ ذلك ...». الكافي: 1/67 و7/412، التهذيب: 6/218 والوسائل: 1/34 ح51 و27/13 ح33082. قال الشهيد الثاني: إنّما وسموه بالمقبول لأنّ في طريقه محمد بن عيسي وداود بن الحصين وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ... ومع ماتري في هذا الإسناد قد قبلوا الأصحاب متنه وعملوا بمضمونه بل جعلوه عمدة التفّقه، واستنبطوا منه شرائطه كلّها وسمّوه مقبولا ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير. الرعاية في علم الدراية: 131.56 ـ ما هو المراد من المشهور؟الحديث المشهور هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون ولا يعلم هذا القسم إلاّ أهل الصناعة. أو شاع عند أهل الحديث وعند غيرهم، كحديث «إنّما الأعمال بالنيّات». وهو بهذا المعني أعمّ من الصحيح. أو عند غير أهل الحديث خاصّة ولا أصل له عندهم، وهو كثير. قال بعض العلماء وهو ابن الصلاح ذكره في مقدمّته: 389. أربعة أحاديث تدور علي الألسن وليس لها أصل. «من بشّرني بخروج آذار بشّرته بالجنّة» و«من آذي ذمّيّاً فأنا خصيمه يوم القيامة» و«يوم نحركم يوم صومكم» و«للسائل حقّ وإن جاء علي فرس». الرعاية في علم الدراية:57 ـ ما الفرق بين الشاذّ والنادر والمحفوظ والمنكر؟راجع الدراية: 37، الرعاية: 115، وصول الأخيار: 108، مقباس الهداية: 1/252، تلخيص المقباس: 44، ضياء الدراية: 30، أصول الحديث وأحكامه: 81 والباعث الحثيث: 47، فتح المغيث: 85، تدريب الراوي: 1/232، علوم الحديث لصبحي الصالح: 204 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 347. قال المامقاني: فالشاذّ والنادر هنا مترادفان، والشايع استعمال الأوّل، واستعمال الثاني نادر. وفرّق بعضهم بين الشاذّ والنادر في العرف العامّ بأنّ الشاذّ ما خالف القياس وإن شاع في الاستعمال، والنادر ما وافق القياس وقلّ استعماله ومُثّل للأوّل بمسجِد والثاني بمسجَد فتدبّر. مقباس الهداية: 1/252. الهامش. وقال الطريحي: والنادر في الحديث في الاصطلاح ماليس له أخ، أو يكون لكنّه قليل جدّاً ويسلم من المعارض، ولا كلام في صحّته بخلاف الشاذّ فإنّه غير صحيح أو له معارض. مجمع البحرين: 3/490. والشاذّ وهو علي الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث هو: ما رواه الثقة، مخالفاً لما رواه المشهور ولم يكن له إلاّ إسناد واحد. والمحفوظ: هو ما كان في قبال الشاذّ من الراجح المشهور أي: ما رواه الثقة موافقاً لما رواه المشهور. والمنكر: هو ما رواه غير الثقة، مخالفا لما رواه المشهور. 58 ـ إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذّ، أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذّ، فيردّ ويعمل بالمحفوظ. وإن كان الراوي للشاذّ أحفظ أو أضبط أو أعدل من الراوي للمشهور، اختلفت الأقوال في قبول هذا الشاذّ وعدمه. فمنهم: من قبله نظراً إلي أنّ في كلّ منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فيتعارضان، فيرجع في مقام العلاج إلي قواعد التعارض. ومنهم: من ردّه نظراً إلي أنّ نفس اشتهار الرواية من أسباب قوّة الظنّ بصدقها وسقوط مقابلها مضافاً إلي تنصيص المعصوم (عليه السلام) بكون الشهرة مرجّحة وأمره بردّ الشاذّ النادر من دون استفصال. كما في قول الباقر (عليه السلام) : يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر. مستدرك الوسائل: 17/303 ح21413. راجع مقباس الهداية: 1/255.
التمارين:في التهذيب: «... أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أ نّه قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه، ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه». التهذيب: 1/31 ح21. * لماذا عبّر عن الرواية صاحب الجواهر بالموثّقة؟ راجع جواهر الكلام: 3/46.
رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث موضوع
کد مطلب: ٦٧٦٥ تاریخ انتشار: ١٤ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:2269آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث موضوع
أقسام الحديث
50 ـ ما هو المراد من الحديث الموضوع؟ 51 ـ ما الفرق بين الحديث الموضوع والضعيف؟ 52 ـ ما هو سبب شيوع الأحاديث الموضوعة؟50 ـ ما هو المراد من الحديث الموضوع؟الحديث الموضوع هو المكذوب المختلق المصنوع، بمعني أنّ واضعه اختلقه وصنعه، لا مطلق حديث الكذوب فإنّ الكذوب قد يصدق. وقد صرّحوا بأنّ الموضوع شرّ أقسام الضعيف ولا يحلّ روايته للعالم بوضعه من غير فرق بين الأحكام والمواعظ والقصص و... إلاّ مبيّناً لحاله، ومقروناً ببيان كونه موضوعاً بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق حيث جوّزوا روايته في الترغيب والترهيب.51 ـ ما الفرق بين الحديث الموضوع والضعيف؟الحديث الموضوع هو المختلق المكذوب الذي لايجوز نقله لأنّه إعانة علي الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلال للمسلمين بخلاف الضعيف لأنّه ربما يكون قرينة لفهم الصحاح، كما ربّما يحصل من تراكمها اطمينان بالمضمون. راجع مقباس الهداية: 1/417 وأصول الحديث وأحكامه: 124. قال الشهيد الثاني: ومريد رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحّته بغير إسناد، يقول: رُوي أو بلغنا، أو ورد، وجاء، ونحوه من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم، كـ قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) ، وفعل، ونحوها من الألفاظ الجازمة إذ ليس ثَمَّ ما يوجب الجزم. الرعاية: 165.52 ـ ما هو سبب شيوع الأحاديث الموضوعة؟قد ذكرت لسبب شيوع الأحاديث الموضوعة امور: 1 ـ منع تدوين الحديث لقد منع حكّام المسلمين الصحابة من كتابة الحديث قُرابة قرن، ثمّ سمحوا لهم بتدوينه إلاّ أ نّهم استغلوا ذلك لصالحهم إذ وجدوا أرضيّة مناسبة لبثّ ما يدعم حكمهم ويجاري أهواءهم، فحملوا أنصارهم وأعوانهم علي الكذب والوضع والرواية عن الأحبار والرهبان بما أخذته اليهود والنصاري وغيرهما من أهل الكتاب من بدع وسخافات وخرافات.
رجال پايه 10 : اقسام حديث، مصحف، مزيد، مدرج، مشترك، مضمر
کد مطلب: ٦٧٦٦ تاریخ انتشار: ١٣ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1667آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، مصحف، مزيد، مدرج، مشترك، مضمر
(9)أقسام الحديث41 ـ ما هو المراد من المصحّف؟ 42 ـ ما هو منشأ التصحيف؟41 ـ ما هو المراد من المصحّف؟راجع الدراية: 35، الرعاية: 109، وصول الأخيار: 119، الرواشح السماويّة: 133، مقباس الهداية: 1/237، تلخيص المقباس: 42، ضياء الدراية: 29، وأصول الحديث وأحكامه: 77. وكذا راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: 191، مقدمة ابن الصلاح: 168، الكفاية في علم الرواية: 281، فتح المغيث: 332، تدريب الراوي: 2/193، علوم الحديث ومصطلحه:272، أصول الحديث للدكتور عجّاج: 373. فأمّا التصحيف فهو التغيير، الواقع في سند الحديث أو في متنه. قال السيّد الداماد: وهذا فنّ جليل عظيم الخطر، إنّما ينهض بحمل أعبائه، الحذّاق من العلماء الحفّاظ، والنقّاد من الكبراء المتبصّرين. الرواشح السماويّة: 133. قال الشهيد الثاني: إنّ تمييز المصحّفات فنّ جليل إنّما ينهض بأعبائه الحذّاق من العلماء. راجع البداية: 35. قيل: إنّ النصاري كفروا بلفظة أخطأو في إعجامها وشكلها قال اللّه في الإنجيل لعيسي (عليه السلام) : «أنت نبيّي ولدتك من البتول»، فصحّفوها وقالوا: «أنت بنيّي ولدتك من البتول». مقدّمة تصحيفات المحدّثين لمحقّقه: 1/23 نقلا عن تدريب الراوي: 2/68. عن القاضي أحمد بن كامل، عن أبي العيناء، قال: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفّلين فقال: «عن رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) عن جبريل، عن اللّه، عن رجل». فنظرت فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخاً للّه؟! فإذا هو صحّفه وإذا هو: «عزّ وجل». تصحيفات المحدّثين: 1/14. * والتصحيف تارة يقع في السند، كتصحيف «حريز» والمراد منه: حريز بن عبد اللّه السجستاني الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 4/249. بـ «جرير» وهو جرير بن عبد اللّه البجلي الذي قدم الشام برسالة أمير المؤمين (عليه السلام) إلي معاوية. وتخريب علي (عليه السلام) داره بالكوفة بعد لحوقه بمعاوية مشهور. راجع معجم رجال الحديث: 4/41.. و«بريد»المراد منه هو بريد بن معاوية العجلي الذي وقع بعنوان «بريد» في أسناد 42 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية في أسناد 85 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية العجلي في أسناد 32 رواية، وبعنوان بريد العجلي في أسناد 89 رواية. راجع معجم رجال الحديث: ج3 ص 283 و290. بـ «يزيد» والمراد منه: إمّا يزيد بن إسحاق الذي وقع في أسانيد أكثر من ستّين رواية. راجع معجم رجال الحديث: 20/106. وإمّا يزيد بن خليفة الذي وقع في أسانيد زهاء ثلاثين رواية. معجم رجال الحديث: 20/111. و يحتمل أن يراد في موارد غيرهما. ، كما ورد في التهذيب: «... عن حمّاد بن عيسي، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأرزق ومعمّر بن يحيي، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام)...». قال السيّد الخوئي:و لكن في النسخة المخطوطة «بريد» وهو الصحيح الموافق للكافي: 6/60 ح11. وكذا ما وقع من تصحيف «ابن سنان» بـ «ابن مسكان»، كما في التهذيب: «عن صفوان بن يحيي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ». التهذيب: 2/236 ح 935. الظاهر أنّ الصحيح «ابن مسكان» بدل «ابن سنان» كما ورد في الكافي في موردين. الكافي: 1/446 ح20 و3/265 ح7.42 ـ ما هو منشأ التصحيف؟منشأ التصحيف أمور: * خطأ البصر: وهو إذا تقاربت أشكال الحروف كما في «جرير وحريز» وكقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال»، صحّفه أبو بكر الصولي محمد بن يحيي بن عبد اللّه، فقال: «وأتبعه شيئا». كما صرّح به السيوطي في تدريبه: 2/194. * خطأ السمع: وهو إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع كما في تصحيف «عاصم الأحول» بـ «واصل الأحدب». * جهل النسّاخ: قال سيّدنا الاُستاد سماحة آية اللّه الشبيري: ممّا يوجب التصحيف (التحريف) غالباً، كتابة شيء في هامش الكتاب أو بين السطور للتوضيح، ثمّ يتوهّم الناسخ أ نّه من المتن فيدخله فيه. * الاعتماد علي الحافظة: قال سيّدنا الاُستاذ أيضاً: ومن أسباب التصحيف (التحريف) اعتماد ذي الحافظة القويّة علي حافظته وعدم مراجعته للمصادر حين الكتابة، فيكتب ما يخالف المصدر كما اتّفق ذلك في كتاب تأسيس الشيعة المملوّ من الأغلاط، وكذا ما وقع من الخطأ في كتب الصدوق(قدس سره) نشأ من اتّكائه علي حافظته وعدم رجوعه إلي المصادر. قاله سيّدنا الاُستاذ في محاضراته يوم الخامس والعشرين من جمادي الاُولي، سنة: 1416 هـ .ق (29/7/1374 هـ ش).التمارين:وفي الكافي: «عنه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قال: يا صالح! اتّبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يُضْحِكُك وهو لك غاشٌّ وستَرِدُون علي اللّه جميعاً فتعلمون». الكافي: 2/638 ح 2. ما الفرق بين سند هذا الحديث والسند الذي رواه الشيخ في التهذيب التهذيب: ج6، ص ح 1104. لهذا الحديث. ما هو رأي السيّد الخوئي في التصحيف الواقع في السند. راجع معجم رجال الحديث ترجمة محمد بن الصلت.
(10)أقسام الحديث43 ـ ما هو المراد من المزيد؟ 44 ـ ما هو حكم المزيد؟ 45 ـ ما هو المراد من المدرج؟ وكم هي أقسامه؟ 46 ـ ما هوالمراد من المشترك؟ 47 ـ بأيّ شي يحصل تمييز المشترك؟ 48 ـ هل الاشتراك يوجب ضعف الراوي أم لا؟ 49 ـ ما هو المراد من المضمر؟43 ـ ما هو المراد من المزيد؟الحديث المزيد: هو الذي يشتمل علي زيادة ليست في سائر الأحاديث المرويّة في معناه، ويقال له: «المزيد علي غيره». كما في قوانين الاُصول: 487. والزيادة تقع تارة: في المتن بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمّن معني لا يستفاد من غيره. واخري: في السند بأن يرويه بعضهم بسند مشتمل علي ثلاثة رجال معيّنين، ويرويه الآخر بالأربعة.44 ـ ما هو حكم المزيد؟إنّ الزيادة في المتن معتمدة مقبولة، إن كانت الزيادة من الثقة بخلاف غير الثقة إلاّ إذا أوجبت الزيادة صيرورة الروايتين متضادّتين، فحينئذ تتعامل معهما معاملة المتعارضتين. أمّا الزيادة في السند فهي كما إذا أسنده المزيد وأرسله الآخرون، أو وصله وقطعه الآخرون، أو رفعه إلي المعصوم ولكنّ الآخرين وقفوه علي دونه، وهي أيضاً مقبولة إذا كان الراوي ثقة لعدم المنافاة، إذ يجوز اطّلاع المسند والموصل والرافع علي ما لم يطّلع عليه غيرهم. ولو احتمل كون النقص من باب السهو فيقدّم المزيد لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فالنقيصة أولي لأنّ النقيصة السهويّة ليست ببعيدة عن الإنسان، بخلاف الزيادة السهويّة. مقباس الهداية: 1/264، أصول الحديث وأحكامه: 84 والرواشح السماويّة: 162.45 ـ ما هو المراد من المدرج؟ وكم هي أقسامه؟الحديث المُدرج المدرَج اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء، أي أدخله فيه وضمّه إيّاه. ويقال للزائد: مدرَج بفتح الراء وللحديث مدرج فيه. مقباس الهداية: 1/219 الهامش 2 وراجع أيضاً لسان العرب مادّة «درج». هو ما اُدرج في الحديث كلام الراوي فيُظنّ أ نّه من الحديث. وهو تارة يقع في المتن: كما إذا ذكرالراوي في وسط الحديث أو آخره، كلاماً من نفسه، لتفسير كلام المعصوم ونحوه، فيتوهّم أنّ الكلّ من المعصوم. وأخري يقع في السند: * كما يعتقد أنّ فلاناً الواقع في السند، لقبه أو كنيته كذا، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك. * أو يعتقد معرفة من عبّر في السند «ببعض أصحابنا» ونحوه فيصرّح باسمه. * أو كان عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيدرج أحدهما في الآخر.46 ـ ما هوالمراد من المشترك؟راجع الدراية: 29، الرعاية: 335، منتقي الجمان: 34، الفوائد الرجاليّة للوحيد: 49، رجال الخاقاني: 205، مقباس الهداية: 1/288، تلخيص المقباس: 51، ضياء الدراية: 33، قاموس الرجال: 1/11و13 وأصول الحديث وأحكامه: 93. الحديث المشترك: ما كان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركاً بين الثقة وغيره، فلابدّ من الرجوع إلي تمييز المشتركات.47 ـ بأيّ شي يحصل تمييز المشترك؟والتمييز بين المشتركات، يحصل تارة: بقرائن الزمان كما إذا روي جابرٌ مباشرة عن الأمور التي وقعت في عصر النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) أو عصر أمير المؤمنين أو الحسن والحسين(عليهم السلام)فالمراد منه هو جابر بن عبد اللّه الأنصاري الذي قال الشيخ فيه: شهد بدراً وثماني عشرة غزوة مع النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) ومات سنة ثماني وسبعين. رجال الطوسي:12. وأمّا إذا روي قضايا وقعت في زمن الباقرين(عليهما السلام) فالمراد منه هو جابر بن يزيد الجعفي الذي قال النجاشي فيه: لقي أباجعفر وأبا عبد اللّه(عليهما السلام) ومات في أيّامه سنة ثمان وعشرين ومائة. رجال النجاشي:128 رقم 332. ، وأخري: بالراوي وثالثة: بالمرويّ عنه كما إذا روي الكليني عن محمد بن يحيي، فالمراد منه هو محمد بن يحيي أبو جعفر العطّار القمّي وأمّا إذا روي عنه أحمد بن محمد بن عيسي أو علي بن مهزيار، فالمراد منه هو محمد بن يحيي الخزّاز. وهكذا إذا روي أحمد بن محمد، عن الرضا (عليه السلام) فالمراد منه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وأمّا إذا روي أحمد بن محمد عن الهادي أو العسكري (عليهما السلام)، فالمراد منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ورابعة: بممارسة الأسانيد وملاحظتها.48 ـ هل الاشتراك يوجب ضعف الراوي أم لا؟إذا كان الراوي مشتركاً وكان أطراف الشبهة ثقات فلا يضرّ الاشتراك باعتبار الراوي وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره لابدّ من الفحص والتمييز، فإن لم يحصل التمييز بشيء، لزم التوقّف وعدم العمل بالخبر.49 ـ ما هو المراد من المضمر؟المضمر هو ما لم يسمّ المعصوم وعبّر عنه بالضمير كقول الراوي سألته أو كتبت إليه أو قال لي أو أمرني. كما ورد في الكافي: «... عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته (عليه السلام) عن الحبوب ما يزكّي منها ... ». الكافي: 3/510 ح1. لمّا كان محمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام) فالمسؤول هو أحدهما(عليهما السلام) وإن كان رجوع الضمير إلي الصادق (عليه السلام) أقرب لكون التقيّة في حياته (عليه السلام) أشدّ. وذكر الكشّي في إبراهيم بن عبد الحميد، بأنّه كان يجلس في مسجد الكوفة ويقول: أخبرني أبو إسحاق كذا، وقال أبو إسحاق كذا، ... يعني بأبي إسحاق، أبا عبد اللّه (عليه السلام) كما كان غيره يقول: حدّثني الصادق (عليه السلام) وحدّثني العالم، وقال العالم، وحدّثني الشيخ، وقال الشيخ، وحدّثني الشيخ ... وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا، فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) باسم، فبعضهم يسمّيه، ويكنّيه بكنيته. رجال الكشّي:446 رقم839.التمارين:وفي الكافي: «سهل، عن محمد بن علي القاساني، قال: كتبت إليه (عليه السلام) إنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد، فمنهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة. فكتب (عليه السلام) إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». الكافي: 1/102 ح8. * من هو المراد من سهل؟ * ما ذا قال السيّد الخوئي في محمد بن علي القاساني؟ وهل هو ثقة أم لا؟ * من هو المراد من المعصوم المكتوب إليه؟