8. روش قياسي را ميتوان به دو قسم تعقلي و تجربي تقسيم کرد که تکيهگاه قسم اول، بديهيات اوليه است و تکيهگاه قسم دوم، تجربيات که يکي از اقسام بديهيات ثانويه بهشمار ميآيد.
9. ارزش مقدمات تجربي هيچگاه به پايهٔ بديهيات اوليه نميرسد. بنابراين نهتنها رجحاني بر روش تعقلي ندارد، بلکه در سطحي نازلتر از آن قرار خواهد گرفت.
10. روش تعقلي با وجود مزيتي که بر روش تجربي دارد، در علوم طبيعي کارايي ندارد، چنانکه روش تجربي در فلسفه کاربردي نخواهد داشت.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درس نهم
رابطه ميان فلسفه و علوم
شامل:
— ارتباط علوم با يکديگر
— کمکهاي فلسفه به علوم
— کمکهاي علوم به فلسفه
— رابطه فلسفه با عرفان
— کمکهاي فلسفه به عرفان
— کمکهاي عرفان به فلسفه
ارتباط علوم با يکديگر
علوم به معناي مجموعههايي از مسائل متناسب، هرچند با معيارهاي مختلفي از قبيل موضوعات، اهداف و روشهاي تحقيق از يکديگر جدا و متمايز ميشوند، ولي درعينحال ارتباطاتي ميان آنها وجود دارد و هرکدام ميتوانند تا حدودي به حل مسائل علم ديگر کمک کنند، و چنانکه قبلاً اشاره شد، غالباً اصول موضوعهٔ هر علمي در علم ديگر بيان ميشود، و بهترين نمونهٔ بهرهگيري علمي از علم ديگر را در ميان رياضيات و فيزيک ميتوان يافت.
ارتباط علوم فلسفي با يکديگر نيز روشن است و بهترين نمونهٔ آن را در رابطه اخلاق با روانشناسي فلسفي ميتوان يافت؛ زيرا يکي از اصول موضوعهٔ علم اخلاق، اراده داشتن و مختار بودن انسان است که بدون آن، خوب و بد اخلاقي و ستايش و نکوهش و کيفر و پاداش معنا نخواهد داشت. اين اصل موضوع بايد در علمالنفس فلسفي که از ويژگيهاي روح انسان با روش تعقلي بحث ميکند اثبات شود.
در ميان علوم طبيعي و علوم فلسفي هم کمابيش ارتباطاتي برقرار است و در براهيني که براي اثبات بعضي از مسائل علوم فلسفي اقامه ميشود، ميتوان از مقدماتي استفاده کرد که در علوم تجربي اثبات شده است؛ مثلاً در روانشناسي تجربي اثبات ميشود که گاهي با وجود شرايط فيزيکي و فيزيولوژيکي لازم براي ديدن و شنيدن، اين ادراکات تحقق نمييابد. شايد براي همه ما اتفاق افتاده باشد که با دوستي برخورد کرده باشيم و در اثر تمرکز ذهن در موضوعي او را نديده باشيم، يا صداهايي پردهٔ گوشمان را مرتعش
کرده باشد و آنها را نشنيده باشيم. اين مطلب را ميتوان بهعنوان مقدمهاي براي اثبات يکي از مسائل علمالنفس فلسفي مورد استفاده قرار داد و نتيجه گرفت که ادراک از سنخ فعل و انفعالات مادي نيست، وگرنه هميشه با وجود شرايط مادي آن تحقق مييافت.
اکنون اين سؤال مطرح ميشود که آيا ميان فلسفه (متافيزيک) و ساير علوم و معارف هم چنين ارتباطاتي وجود دارد، يا ميان آنها ديوار نفوذناپذيري کشيده شده و اصلاً ارتباطي بين آنها وجود ندارد؟
در پاسخ بايد گفت: ميان فلسفه و ساير علوم نيز ارتباطاتي برقرار است و هرچند فلسفه، نيازي به ساير علوم ندارد و حتي محتاج به اصول موضوعهاي که در ساير علوم اثبات ميشود نيست، ولي از يک طرف کمکهايي به ديگر علوم ميکند و نيازهاي بنيادي آنها را برطرف ميسازد، و از سوي ديگر به يک معنا بهرههايي از علوم ديگر ميگيرد.
اينک بهطور اختصار، رابطه متقابل فلسفه و علوم را در دو بخش مورد بررسي قرار ميدهيم.
کمکهاي فلسفه به علوم
کمکهاي بنيادي فلسفه (متافيزيک) به علوم ديگر اعم از فلسفي و غيرفلسفي، در تبيين مبادي تصديقي آنها، يعني اثبات موضوعات غيربديهي و اثبات کليترين اصول موضوعه خلاصه ميشود:
الف) اثبات موضوع علم: دانستيم که محور مسائل هر علمي را موضوع جامع بين موضوعات مسائل آن علم تشکيل ميدهد، و هنگامي که وجود چنين موضوعي بديهي نباشد، احتياج به اثبات خواهد داشت و اثبات آن در قلمرو مسائل همان علم نيست؛ زيرا مسائل هر علم، منحصر در قضايايي است که نمايانگر احوال و عوارض موضوع است نه وجود آن. و از سوي ديگر در پارهاي از موارد، اثبات موضوع بهوسيله روش تحقيق آن علم ميسر نيست، مانند علوم طبيعي که روش آنها تجربي است، ولي وجود حقيقي
موضوعات آنها بايد با روش تعقلي اثبات گردد. در چنين مواردي تنها فلسفه اُولي است که ميتواند به اين علوم کمک کند و موضوعات آنها را با براهين عقلي اثبات نمايد.
اين رابطه بين فلسفه و علوم را بعضي از بزرگان، رابطهاي عمومي قلمداد کردهاند و همه علوم را بدون استثنا براي اثبات موضوعاتشان نيازمند به فلسفه شمردهاند، و حتي بعضي پا را فراتر نهاده و اثبات وجود هر چيزي را وظيفهٔ مابعدالطبيعه دانستهاند و هر قضيهاي را که به شکل «هليّهٔ بسيطه» باشد، يعني محمول آن «موجود» باشد مانند «انسان موجود است»، قضيهاي متافيزيکي بهحساب آوردهاند.[1]ظاهر اين سخن گرچه مبالغهآميز بهنظر ميرسد، ولي جاي شکي نيست که موضوعات غيربديهي علوم، نيازمند به براهيني است که از مقدمات کلي و متافيزيکي تشکيل مييابد.
ب) اثبات اصول موضوعه: چنانکه بارها اشاره کردهايم، کليترين اصول مورد نياز همه علوم حقيقي در فلسفه اُولي مورد بحث واقع ميشود، و مهمترين آنها اصل عليت و قوانين فرعي آن است. اينک به توضيحي در اينباره ميپردازيم:
محور همه تلاشهاي علمي را کشف رابطه علّي و معلولي و سبب و مسببي بين اشياء و پديدهها تشکيل ميدهد. دانشمندي که سالهاي درازي از عمر خود را در آزمايشگاه صرف تجزيه و ترکيب مواد شيميايي ميکند، در جستوجوي اين است که دريابد چه عناصري موجب پيدايش چه موادي ميشود، و چه خواص و عوارضي از آنها پديد ميآيد و چه عواملي موجب تجزيهٔ مرکبات ميگردد؛ يعني علت و سبب پيدايش اين پديدهها چيست؟
همچنين دانشمند ديگري که براي کشف ميکروب يک بيماري يا داروي آن به آزمايش ميپردازد، در واقع ميخواهد «علت» بروز آن بيماري و «علت» بهبود آن را بشناسد.
پس دانشمندان، قبل از آغاز کردن تلاشهاي علمي خودشان، بر اين باورند که هر پديدهاي علتي دارد و حتي نيوتن که از مشاهدهٔ افتادن سيبي از درخت به کشف قانون جاذبه نايل گرديد، به برکت همين باور بود و اگر چنين ميپنداشت که پديد آمدن پديدهها تصادفي و بيعلت است، هرگز به چنين کشفي نايل نميشد.
[1]ر.ک: قبسات، ص191.
اکنون سؤال اين است که خود اين اصل، که هم مورد نياز فيزيک است و هم شيمي و هم پزشکي و هم ساير علوم، در کدام علم مورد بررسي قرار ميگيرد؟
پاسخ اين است که بررسي اين قانون عقلي درخور هيچ علمي بهجز فلسفه نيست.
همچنين قوانين فرعي عليت، مانند اين قانون که هر معلولي علت مناسب و ويژهاي دارد، و مثلاً غرش شيري در جنگلهاي افريقا موجب ابتلاي يک نفر در آسيا به مرض سرطان نميشود، و نغمهسرايي بلبلي در اروپا هم موجب بهبودي او نخواهد شد، و نيز اين قانون که هرجا علت تامهاي تحقق يافت، معلول آنهم بالضروره به وجود خواهد آمد، و تا سبب تام تحقق نيابد هرگز مسبب آن هم موجود نخواهد شد، تبيين اين قوانين هم شأن هيچ علمي بهغير از فلسفه نيست.
دانشمندان پس از انجام آزمايشات لازم هم بينياز از اصل عليت نيستند؛ زيرا دادههاي بيواسطهٔ آزمايشها، چيزي جز اين نيست که در موارد آزمايششده، پديدههاي خاصي همزمان يا به دنبال پديدههاي ديگري تحقق يافتهاند.
اما کشف يک قانون کلي و ادعاي اينکه هميشه اين اسباب و علل موجب پيدايش اين مسببات و معاليل بوده و خواهد بود، نيازمند اصل ديگري است که هرگز از راه آزمايش بهدست نميآيد. نظر صحيح اين است که آن اصل، همان اصل عليت است، يعني هنگامي يک دانشمند ميتواند بهطور يقيني يک قانون کلي را ارائه دهد که موفق شود عامل مشترک در همه موارد را کشف کند و به وجود علت پديده در همه موارد مورد آزمايش پي ببرد. در اين صورت است که ميتواند بگويد هروقت و در هرجا چنين علتي تحقق يافت، پديدهٔ معلول آنهم به وجود خواهد آمد.
نيز هنگامي اين قانون ميتواند بهصورت کلي و استثناناپذير مورد قبول واقع شود که قانون ضرورت علي پذيرفتهشده باشد وگرنه ممکن است کسي احتمال بدهد که وجود سبب تام، هميشه مستلزم پديد آمدن معلول نميشود، يا پيدايش معلول بدون وجود سبب تام هم ممکن است. در اين صورت کليت و ضرورت قانون مزبور خدشهدار خواهد شد و از قطعيت خواهد افتاد.