بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 239

آن را بيان خواهيم کرد، ولي با همين قضيه مي‌توان حکم کرد که هرجا وابستگي وجودي ثابت ‌شود، طرف وابستگي يعني وجود علت هم ثابت خواهد بود.

نتيجه آنکه راز خطا‌ناپذيري بديهيات اوليه، اتکاي آنها بر علوم حضوري است.


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاک صدق و کذب قضايا

با توضيحي که پيرامون معيار بازشناسي حقايق داديم، روشن شد که قضاياي بديهي، مانند بديهيات اوليه و وجدانيات، داراي ارزشي يقيني هستند و راز خطاناپذيري آنها اين است که تطابق علم و معلوم به‌وسيله علم حضوري ثابت مي‌شود و قضاياي غيربديهي را بايد با معيارهاي منطقي ارزشيابي کرد؛ يعني اگر قضيه‌اي بر طبق ضوابطي که در علم منطق براي استنتاج بيان شده، از قضاياي بديهي به‌دست آمده، صحيح و در غير اين صورت، ناصحيح خواهد بود. البته بايد توجه داشته باشيم که نادرست بودن دليل، هميشه نشانهٔ نادرستي نتيجه نيست؛ زيرا ممکن است براي اثبات مطلب صحيحي از دليل نادرستي استفاده شود. بنابراين بطلان دليل فقط مي‌تواند دليل عدم اعتماد به نتيجه باشد، نه دليل غلط بودن واقعي آن.

در اينجا ممکن است شبهه‌اي القا شود که براساس تعريفي که براي حقيقت ‌شد، که عبارت است از شناختي که مطابق با واقع باشد، حقيقت و خطا تنها در قضايايي مورد پيدا مي‌کند که بتوان آنها را با واقعيت خارجي سنجيد، اما قضاياي متافيزيکي داراي واقعيت عيني نيستند که بتوان تطابق آنها را آزمود، از‌اين‌رو نمي‌توان آنها را حقيقت يا غلط دانست، بلکه بايد گفت که اين قضايا پوچ و بي‌معنا هستند! اين شبهه از آنجا ناشي مي‌گردد که واقعيت خارجي و عيني، مساوي با واقعيت‌هاي مادي پنداشته مي‌شود و براي رفع آن بايد خاطرنشان کرد که اولاً، واقعيت خارجي و عيني، منحصر به ماديات نيست و شامل مجردات هم مي‌شود، بلکه در جاي خودش ثابت خواهد شد که بهرهٔ آنها از واقعيت بيش از بهرهٔ ماديات است و ثانياً، منظور از واقعي که قضايا بايد مطابق با آن باشند، مطلق


صفحه 240

محکيات قضايا، و منظور از خارج، ماوراء مفاهيم آنهاست، هرچند آن واقعيات و محکيات در ذهن تقرر يافته باشند يا از امور رواني باشند و چنان‌که توضيح داديم، قضاياي منطقي خالص از امور ذهني ديگري حکايت مي‌کنند و نسبت مرتبه‌اي از ذهن که جاي تقرر محکيات اين قضاياست به مرتبه‌اي که بر آن اشراف دارد، مانند نسبت‌ خارج از ذهن به ذهن است.

بنابراين ملاک کلي صدق و کذب قضايا، تطابق و عدم تطابق آنها با ماوراء مفاهيم آنهاست؛ يعني راه تشخيص صدق و کذب قضاياي علوم تجربي اين است که آنها را با واقعيت‌هاي مادي مربوط بسنجيم؛ مثلاً راه پي‌بردن به صحت اين قضيه که «آهن در اثر حرارت انبساط مي‌يابد»، اين است که آهن خارجي را حرارت دهيم و تفاوت حجم آن را بيازماييم، ولي قضاياي منطقي را بايد با مفاهيم ذهني ديگري که تحت اشراف آنها قرار دارند بسنجيم، و براي تشخيص صحت و خطاي قضاياي فلسفي، بايد رابطه ذهن و عين را مورد توجه قرار دهيم؛ يعني صادق بودن آنها به اين است که محکيات عيني آنها اعم از مادي و مجرد به‌گونه‌اي باشند که ذهن، مفاهيم مربوطه را از آنها انتزاع کند. اين سنجش مستقيماً در قضاياي وجداني انجام مي‌گيرد و با يک يا چند واسطه در ساير قضايا، چنان‌که توضيحش گذشت.


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس‌الامر

در بسياري از عبارات فلاسفه به اين تعبير برمي‌خوريم که فلان مطلب مطابق با «نفس‌الامر» است، از‌جمله در مورد «قضاياي حقيقيه» که بعضي يا هيچ‌يک از مصاديق موضوع آنها در خارج موجود نيست، ولي هروقت موجود شود محمول براي آن ثابت خواهد بود. در چنين قضايايي گفته مي‌شود که ملاک صدق آنها مطابقت با نفس‌الامر است؛ زيرا همه مصاديق آنها در خارج موجود نيست تا مطابقت مفاد قضايا را با آنها بسنجيم و بگوييم که مطابق با خارج است.


صفحه 241

همچنين در قضايايي که از معقولات ثانيه تشکيل مي‌شوند، مانند قضاياي منطقي يا قضايايي که احکامي براي معدومات و محالات اثبات مي‌کنند، گفته مي‌شود که ملاک صدق آنها مطابقت با نفس‌الامر است.

دربارهٔ معناي اين اصطلاح سخناني گفته شده که يا تکلف‌آميز است، مانند اينکه بعضي از فلاسفه گفته‌اند منظور از کلمهٔ «امر» عالم مجردات است، و يا مشکلي را حل نمي‌کند، مانند اينکه گفته شده که منظور از نفس‌الامر، خود شي‌ء است؛ زيرا اين سؤال به‌حال خود باقي مي‌ماند که سرانجام براي ارزشيابي اين قضايا بايد آنها را با چه چيزي سنجيد؟

با توضيحي که در ملاک صدق و کذب قضايا داده شد، روشن گشت که منظور از نفس‌الامر غير از واقعيات خارجي، ظرف ثبوت عقلي محکيات مي‌باشد که در موارد مختلف تفاوت مي‌کند، و در مواردي مرتبه خاصي از ذهن است، مانند قضاياي منطقي، و در مواردي ثبوت خارجي مفروض است، مانند محکي قضيهٔ محال بودن اجتماع نقيضين، و در مواردي بالعرض به خارج نسبت داده مي‌شود، چنان‌که مي‌گويند: «علت عدم معلول، عدم علت است»، که رابطه عليت در حقيقت بين وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به عدم آنها هم نسبت داده مي‌شود. ‌‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. حقيقت بودن شناخت عبارت است از مطابقت آن با واقعي که از آن حکايت مي‌کند، و ساير تعاريف مستلزم خروج از محل بحث است.

2. عقل‌گرايان معيار بازشناسي حقايق را فطرت عقل معرفي مي‌کنند، ولي اين معيار نمي‌تواند مطابقت قضايا را با واقعيات اثبات کند.

3. تجربه‌گرايان معيار حقيقت را تجربه حسي مي‌دانند، ولي علاوه بر اينکه کاربرد اين معيار مخصوص محسوسات است، نتيجه مطلوب نمي‌دهد؛ زيرا حاصل تجربه را بايد با حس درک کرد که مجدداً نياز به ارزشيابي دارد.


صفحه 242

4. وجدانيات چون انعکاس ذهني علوم حضوري است و تطابق آنها را مي‌توان حضوراً درک کرد، داراي ارزش صددرصد مي‌باشند.

5. همچنين قضاياي منطقي که حکايت از امور ذهني ديگري دارند، با تجربه درون‌ذهني قابل ارزشيابي هستند.

6. تصورات تشکيل‌دهندهٔ قضاياي بديهي، از قبيل معقولات ثانيه هستند که بي‌واسطه يا باواسطه از علوم حضوري گرفته مي‌شوند و اتحاد آنها با تجربه درون‌ذهني ثابت مي‌شود؛ زيرا مفهوم محمول آنها از تحليل مفهوم موضوع به‌دست مي‌آيد و اثبات اتحاد آنها نياز به امر خارجي ندارد. بنابراين راز خطا‌ناپذيري بديهيات اوليه هم اتکاي آنها بر علوم حضوري است.

7. واقعيتي که قضاياي صادقه بايد مطابق آن باشند، اعم از واقعيت‌هاي مادي و مجرد، و همچنين اعم از واقعيت‌هاي ذهني و عيني است.

8. منظور از نفس‌الامر همان محکي قضاياست و موارد آن به حسب اختلاف انواع قضايا تفاوت مي‌کند؛ مثلاً مصداق نفس‌الامر در قضاياي علوم تجربي، واقعيات مادي و در وجدانيات، واقعيات نفساني، و در قضاياي منطقي، مرتبه خاصي از ذهن، و در پاره‌اي از موارد، واقعيت مفروض است.


صفحه 243


درس بيستم‌‌

‌‌‌‌‌‌ارزشيابي قضاياي اخلاقي و حقوقي

شامل:

— ويژگي شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي

— ملاک صدق و کذب در قضاياي ارزشي

— بررسي معروف‌ترين نظريات

— تحقيق در مسئله

— حل يک شبهه

— نسبيت در اخلاق و حقوق

— فرق بين قضاياي اخلاقي و حقوقي


صفحه 244

صفحه 245


‌‌‌ويژگي شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي

شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي که گاهي به‌نام «معرفت‌هاي ارزشي» ناميده مي‌شوند، داراي ويژگي‌هايي هستند که مي‌توان آنها را به دو دستهٔ کلي تقسيم کرد: يک دسته ويژگي‌هاي مربوط به مفاهيم تصوري خاصي است که عبارات اخلاقي و حقوقي از آنها تشکيل مي‌يابند و در درس پانزدهم دربارهٔ آنها بحث شد، و دستهٔ ديگر مربوط به شکل و هيئت عبارات ارزشي است؛‌ يعني معرفت‌هاي اخلاقي و حقوقي را به دو شکل مي‌توان بيان کرد: يکي شکل انشائي و امر و نهي، چنان‌که در آيات قرآن کريم فراوان ديده مي‌شود، و ديگري شکل خبري و به‌صورت قضيهٔ منطقي که داراي موضوع و محمول يا مقدم و تالي است، چنان‌که در موارد ديگري در آيات و روايات به‌کار رفته است.

مي‌دانيم که عبارت انشائي، از قبيل قضايا و قابل صدق و کذب نيست و دربارهٔ آن نمي‌توان سؤال کرد که آيا عبارت انشائي راست است ‌يا دروغ؟ و اگر چنين سؤالي بشود بايد پاسخ داد که نه اين است و نه آن، و فقط انشاء است. بلي، دربارهٔ امر و نهي مي‌توان گفت که بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براي امرکننده، و مبغوضيت متعلق نهي براي نهي‌کننده دارد، و به لحاظ همين دلالت التزامي مي‌توان صدق و کذبي براي آنها در نظر گرفت،‌ يعني اگر متعلق امر واقعاً مطلوب امرکننده، و متعلق نهي واقعاً مبغوض نهي‌کننده باشد، عبارت انشائي به‌حسب اين دلالت التزامي، صادق و در غير اين صورت، کاذب خواهد بود. بعضي از انديشمندان غربي پنداشته‌اند که قوام قواعد اخلاقي و حقوقي، به امر و نهي و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائي


صفحه 246

است و از اين جهت شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي را قابل صدق و کذب نمي‌دانند و طبعاً معتقدند که ملاکي هم براي صدق و کذب آنها نمي‌توان در نظر گرفت و معياري هم براي بازشناسي حقيقت و خطاي آنها نمي‌توان ارائه داد.

ولي اين پنداري نادرست است و بدون شک قواعد اخلاقي و حقوقي را در شکل قضاياي منطقي و عبارات اخباري هم مي‌توان بيان کرد، بدون اينکه متضمن معناي انشائي باشند و در واقع، ريختن شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي در قالب عبارات انشائي، يا نوعي تفنن ذهني است و يا براي تأمين اهداف تربيتي خاصي انجام مي‌گيرد.


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاک صدق و کذب در قضاياي ارزشي

قضاياي اخلاقي و حقوقي به دو صورت بيان مي‌شود: صورت اول براي حکايت از ثبوت قاعدهٔ خاصي در نظام ويژه‌اي است، چنان‌که گفته مي‌شود: «دروغ گفتن براي اصلاح ذات‌البين در اسلام جايز است» يا «بريدن دست دزد در اسلام واجب است» و هنگامي که فقيه يا حقوقدان مسلماني بخواهد چنين احکامي را بيان کند، نيازي به ذکر نظام اخلاقي يا حقوقي اسلام ندارد و از‌اين‌رو معمولاً قيد «در اسلام»، در کلام نمي‌آيد.

ملاک صدق و کذب در چنين قضايايي، مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقي و حقوقي است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معيّن است، و مثلاً راه شناختن قواعد اخلاقي و حقوقي اسلام، مراجعه به کتاب و سنت مي‌باشد.

صورت دوم براي حکايت از ثبوت واقعي و نفس‌الامري، مفاد آنهاست، صرف‌نظر از اينکه در نظام ارزشي خاصي معتبر شمرده شده يا جامعه‌اي آن را پذيرفته باشد، چنان‌که دربارهٔ اصول کلي اخلاق و حقوق و از‌جمله حقوق فطري گفته مي‌شود، مانند اين قضاياي اخلاقي: «عدالت خوب است» و «به هيچ انساني نبايد ظلم کرد»، و مانند اين قضاياي حقوقي: «هر انساني حق حيات دارد» و «هيچ انساني را به ناحق نبايد کشت».