4. وجدانيات چون انعکاس ذهني علوم حضوري است و تطابق آنها را ميتوان حضوراً درک کرد، داراي ارزش صددرصد ميباشند.
5. همچنين قضاياي منطقي که حکايت از امور ذهني ديگري دارند، با تجربه درونذهني قابل ارزشيابي هستند.
6. تصورات تشکيلدهندهٔ قضاياي بديهي، از قبيل معقولات ثانيه هستند که بيواسطه يا باواسطه از علوم حضوري گرفته ميشوند و اتحاد آنها با تجربه درونذهني ثابت ميشود؛ زيرا مفهوم محمول آنها از تحليل مفهوم موضوع بهدست ميآيد و اثبات اتحاد آنها نياز به امر خارجي ندارد. بنابراين راز خطاناپذيري بديهيات اوليه هم اتکاي آنها بر علوم حضوري است.
7. واقعيتي که قضاياي صادقه بايد مطابق آن باشند، اعم از واقعيتهاي مادي و مجرد، و همچنين اعم از واقعيتهاي ذهني و عيني است.
8. منظور از نفسالامر همان محکي قضاياست و موارد آن به حسب اختلاف انواع قضايا تفاوت ميکند؛ مثلاً مصداق نفسالامر در قضاياي علوم تجربي، واقعيات مادي و در وجدانيات، واقعيات نفساني، و در قضاياي منطقي، مرتبه خاصي از ذهن، و در پارهاي از موارد، واقعيت مفروض است.
درس بيستم
ارزشيابي قضاياي اخلاقي و حقوقي
شامل:
— ويژگي شناختهاي اخلاقي و حقوقي
— ملاک صدق و کذب در قضاياي ارزشي
— بررسي معروفترين نظريات
— تحقيق در مسئله
— حل يک شبهه
— نسبيت در اخلاق و حقوق
— فرق بين قضاياي اخلاقي و حقوقي
ويژگي شناختهاي اخلاقي و حقوقي
شناختهاي اخلاقي و حقوقي که گاهي بهنام «معرفتهاي ارزشي» ناميده ميشوند، داراي ويژگيهايي هستند که ميتوان آنها را به دو دستهٔ کلي تقسيم کرد: يک دسته ويژگيهاي مربوط به مفاهيم تصوري خاصي است که عبارات اخلاقي و حقوقي از آنها تشکيل مييابند و در درس پانزدهم دربارهٔ آنها بحث شد، و دستهٔ ديگر مربوط به شکل و هيئت عبارات ارزشي است؛ يعني معرفتهاي اخلاقي و حقوقي را به دو شکل ميتوان بيان کرد: يکي شکل انشائي و امر و نهي، چنانکه در آيات قرآن کريم فراوان ديده ميشود، و ديگري شکل خبري و بهصورت قضيهٔ منطقي که داراي موضوع و محمول يا مقدم و تالي است، چنانکه در موارد ديگري در آيات و روايات بهکار رفته است.
ميدانيم که عبارت انشائي، از قبيل قضايا و قابل صدق و کذب نيست و دربارهٔ آن نميتوان سؤال کرد که آيا عبارت انشائي راست است يا دروغ؟ و اگر چنين سؤالي بشود بايد پاسخ داد که نه اين است و نه آن، و فقط انشاء است. بلي، دربارهٔ امر و نهي ميتوان گفت که بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براي امرکننده، و مبغوضيت متعلق نهي براي نهيکننده دارد، و به لحاظ همين دلالت التزامي ميتوان صدق و کذبي براي آنها در نظر گرفت، يعني اگر متعلق امر واقعاً مطلوب امرکننده، و متعلق نهي واقعاً مبغوض نهيکننده باشد، عبارت انشائي بهحسب اين دلالت التزامي، صادق و در غير اين صورت، کاذب خواهد بود. بعضي از انديشمندان غربي پنداشتهاند که قوام قواعد اخلاقي و حقوقي، به امر و نهي و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائي
است و از اين جهت شناختهاي اخلاقي و حقوقي را قابل صدق و کذب نميدانند و طبعاً معتقدند که ملاکي هم براي صدق و کذب آنها نميتوان در نظر گرفت و معياري هم براي بازشناسي حقيقت و خطاي آنها نميتوان ارائه داد.
ولي اين پنداري نادرست است و بدون شک قواعد اخلاقي و حقوقي را در شکل قضاياي منطقي و عبارات اخباري هم ميتوان بيان کرد، بدون اينکه متضمن معناي انشائي باشند و در واقع، ريختن شناختهاي اخلاقي و حقوقي در قالب عبارات انشائي، يا نوعي تفنن ذهني است و يا براي تأمين اهداف تربيتي خاصي انجام ميگيرد.
ملاک صدق و کذب در قضاياي ارزشي
قضاياي اخلاقي و حقوقي به دو صورت بيان ميشود: صورت اول براي حکايت از ثبوت قاعدهٔ خاصي در نظام ويژهاي است، چنانکه گفته ميشود: «دروغ گفتن براي اصلاح ذاتالبين در اسلام جايز است» يا «بريدن دست دزد در اسلام واجب است» و هنگامي که فقيه يا حقوقدان مسلماني بخواهد چنين احکامي را بيان کند، نيازي به ذکر نظام اخلاقي يا حقوقي اسلام ندارد و ازاينرو معمولاً قيد «در اسلام»، در کلام نميآيد.
ملاک صدق و کذب در چنين قضايايي، مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقي و حقوقي است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معيّن است، و مثلاً راه شناختن قواعد اخلاقي و حقوقي اسلام، مراجعه به کتاب و سنت ميباشد.
صورت دوم براي حکايت از ثبوت واقعي و نفسالامري، مفاد آنهاست، صرفنظر از اينکه در نظام ارزشي خاصي معتبر شمرده شده يا جامعهاي آن را پذيرفته باشد، چنانکه دربارهٔ اصول کلي اخلاق و حقوق و ازجمله حقوق فطري گفته ميشود، مانند اين قضاياي اخلاقي: «عدالت خوب است» و «به هيچ انساني نبايد ظلم کرد»، و مانند اين قضاياي حقوقي: «هر انساني حق حيات دارد» و «هيچ انساني را به ناحق نبايد کشت».
در اينجاست که نظريات مختلفي داده شد و مخصوصاً در فلسفههاي اخلاق و حقوق غربي، معرکهٔ آرايي بهپا شده است.
بررسي معروفترين نظريات
معروفترين نظرياتي که در اينباره اظهار شده، بدين شرح است:
الف) بعضي از فلسفه اخلاق و حقوق غربي، اساساً منکر چنين اصول کلي و ثابتي شدهاند و مخصوصاً پوزيتويستها بحث دربارهٔ اين مسئله را لغو و بيهوده پنداشتهاند و آنها را انديشههايي متافيزيکي و غيرعلمي قلمداد کردهاند.
البته از طرفداران مکتب به اصطلاح تحققي که چشمان خود را فقط به دادههاي حواس دوختهاند، جز اين نميتوان انتظاري داشت، ولي دربارهٔ بعضي از انديشمندان ديگر که احياناً چنين سخناني را ابراز کردهاند بايد گفت منشأ اين پندار، تحول ارزشهاي اخلاقي و حقوقي در جوامع مختلف و در زمانهاي متفاوت است که موجب اعتقاد ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشي را مورد تشکيک يا انکار قرار دادهاند. با توضيحي که دربارهٔ نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد، ريشهٔ اين پندار برکنده ميشود.
ب) بعضي ديگر از فلاسفه، قضاياي ارزشي را از قبيل اعتباريات اجتماعي دانستهاند که برخاسته از نيازهاي مردم و احساسات دروني آنها ميباشد و با تغيير آنها تحول ميپذيرد، ازاينرو آنها را از حوزهٔ مباحث برهاني که مبتني بر مبادي يقيني و دائمي و ضروري است خارج دانستهاند. بر اين اساس ملاکي که براي صدق و کذب اين قضايا ميتوان در نظر گرفت، عبارت است از همان نيازها و رغبتهايي که موجب اعتبار آنها شده است.
در برابر ايشان بايد گفت شکي نيست که همه شناختهاي عملي، مربوط به رفتار اختياري انسان است؛ رفتاري که از نوعي ميل و رغبت دروني سرچشمه ميگيرد و بهسوي هدف و غايت خاصي متوجه است. بر اين اساس مفاهيم ويژهاي که از سنخ مفاهيم ماهوي
نيست، شکل ميگيرد و قضايايي از آنها پديد ميآيد. ولي نقش شناختهاي عملي اين است که در مقام انتخاب و گزينش ميلها و رغبتهاي متعارض، راهي را نشان دهد که به هدف اصلي و والاي انساني منتهي گردد و او را بهسوي سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد. چنين راهي همواره با خواستهاي بسياري از مردم که در بند هواها و هوسهاي حيواني و لذتهاي زودگذر مادي و دنيوي هستند وفق نميدهد، بلکه ايشان را به تعديل خواستهاي غريزي و حيواني و چشمپوشي از پارهاي از لذايذ مادي و دنيوي وادار ميکند.
بنابراين اگر منظور از نيازها و رغبتهاي مردم، مطلق نيازهاي شخصي و گروهي است که هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع ميشود و موجب فساد و تباهي جوامع ميگردد، چنين چيزي مخالف با اهداف اساسي اخلاق و حقوق است. و اگر منظور نيازهاي خاص و رغبتهاي والاي انساني است که در بسياري از مردم، خفته و غيرفعال و مغلوب هوسها و اميال حيواني ميباشد، منافاتي با ثبات و دوام و کليت و ضرورت ندارد و موجب خروج اينگونه قضايا از حوزهٔ شناختهاي برهاني نميگردد. چنانکه اعتباري بودن مفاهيمي که معمولاً موضوعات اينگونه قضايا را تشکيل ميدهند و متضمن نوعي مجاز و استعاره هستند، به معناي فقدان پايگاه عقلاني نيست، چنانکه در درس پانزدهم اشاره شد.
ج) نظريهٔ سوم اين است که اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملي است و مانند بديهيات عقل نظري، برخاسته از فطرت عقل و بينياز از دليل و برهان ميباشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانهاست.
اين نظريه که ريشه در انديشههاي فلسفه يونان باستان دارد و بسياري از ديگر فلسفه شرق و غرب هم آن را پذيرفتهاند و ازجمله کانت بر آن تأکيد کرده است، از ديگر نظرياتْ متينتر و به حقيقت، نزديکتر است ولي در عين حال قابل مناقشات ظريفي است که به بعضي از آنها اشاره ميشود:
1. ظاهر اين نظريه، تعدد عقل و انفکاک مدرَکات آنها از يکديگر است که قابل منع ميباشد.
2. اشکالي که بر فطري بودن مدرکات عقل نظري شد، بر اين نظريه هم وارد است.
3. اصول اخلاقي و حقوقي بدانگونه که در اين نظريه تصور شده، بينياز از استدلال و غيرقابلتعليل نيست و حتي کليترين آنها که حسن عدل و قبح ظلم است، نيازمند به برهان ميباشد، چنانکه اشاره خواهد شد.
تحقيق در مسئله
براي روشن شدن حق در اين مسئله، چند مقدمهٔ کوتاه را يادآور ميشويم و تفصيل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق واميگذاريم:
1. قضاياي اخلاقي و حقوقي مربوط به رفتار اختياري انساناند؛ رفتارهايي که وسايلي براي رسيدن به اهداف مطلوب ميباشند، و ارزشي بودن آنها به لحاظ همين مطلوبيتِ وسيلهاي و مقدّمي آنهاست.
2. اهدافي که انسانها براي تحقق بخشيدن به آنها تلاش ميکنند، يا تأمين نيازمنديهاي طبيعي و دنيوي و ارضاي غرايز حيواني است، يا تأمين منافع و مصالح اجتماعي و جلوگيري از فساد و هرجومرج، و يا رسيدن به سعادت ابدي و کمال معنوي و روحي. اما هدفهاي طبيعي و حيواني، منشأ ارزشي براي حرکات مقدّمي آنها نميشوند و خودبهخود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نميکنند. اما تأمين مصالح اجتماعي که خواهناخواه اصطکاک با منافع و لذتهاي فردي پيدا ميکند، يکي از خاستگاههاي ارزش بهشمار ميرود. همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدي که مستلزم چشمپوشي از پارهاي خواستها و مطلوبهاي مادي و دنيوي است، خاستگاه ديگري براي ارزش ميباشد و بالاتر از همه اين است که انگيزهٔ رفتار، رسيدن به کمال حقيقي انسان باشد که مصداق آن از نظر بينش اسلامي همان قرب خداي متعالي است. بنابراين ميتوان گفت که ارزش در همه موارد، از صرفنظر کردن خواستي براي رسيدن به خواست بالاتري برميخيزد.
3. براي حقوق، اهداف مختلفي بيان کردهاند که کليترين و جامعترين آنها تأمين