چنانکه اشتباهات فلاسفه به معناي انکار واقعيات عقلي و مستقل از آرا و انديشهها نيست، و چنانکه اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربي به معناي نفي آنها نميباشد.
نتيجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضاياي فلسفي و قابل استدلال با براهين عقلي است، هرچند عقل انسان عادي در فروع و جزئيات ـ در اثر پيچيدگي فرمو استناد به وحي نيست.
بنابراين نه قول کساني صحيح است که قضاياي اخلاقي و حقوقي را تابع ميلها و رغبتها يا سليقهها و بينشهاي فردي و گروهي ميپندارند و ازاينرو اصول کلي و ثابتي را براي آنها نميپذيرند، و نه قول کساني حق است که آنها را تابع نيازها و شرايط متغير زماني و مکاني ميدانند و استدلال برهاني را که مخصوص قضاياي کلي و دائمي و ضروري است در مورد آنها جاري نميدانند، و نه قول کساني صحيح است که اين قضايا را مربوط به عقل ديگري غير از عقل نظري ميانگارند و ازاينرو استدلال براي آنها را با مقدمات فلسفي که مربوط به عقل نظري است نادرست ميشمارند.
حل يک شبهه
در اينجا ممکن است شبههاي القا شود که اين نظر، مخالف با نظر همه منطقيين است که مورد قبول فلسفه اسلامي هم ميباشد؛ زيرا در منطق بيان کردهاند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه تشکيل مييابد، برخلاف برهان که از مقدمات يقيني ترکيب ميشود، و براي مقدمات مشهوره به «حسن صدق» مثال زدهاند که از قضاياي اخلاقي است.
در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابنسينا[1]و خواجه نصيرالدين طوسي تصريح کردهاند که اين قضايا به همين صورت کلي و مطلق، از مشهورات بهشمار ميروند و تنها در جدل ميتوان از آنها استفاده کرد نه در برهان؛ زيرا آنها داراي قيود خفي و خاصي هستند که از رابطه فعل با نتيجه مطلوب بهدست ميآيد و از اين جهت،
[1]ر.ک: برهان شفا، مقالهٔ 1، فصل 4؛ طبيعيات شفا، فن 6، مقالهٔ 1، فصل 5.
راستگفتني که موجب قتل نفوس بيگناهي شود پسنديده نيست. بنابراين اگر اينگـونه قضايا با همين شکل کلي و مطلق و به استناد پذيرش عمومي در قياسي بهکار گرفته شوند، آن قياس جدلي خواهد بود، ولي ممکن است همين قضايا را با توجه به ملاکهاي عقلي و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفي، بهصورت قضاياي يقيني درآورد و براي آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در برهان ديگري بهکار گرفت.
نسبيت در اخلاق و حقوق
همانطور که اشاره شد، بسياري از قضاياي ارزشي بهخصوص قضاياي حقوقي، داراي استثنائاتي هستند و حتي حُسن راست گفتن هم کليت ندارد، و از سوي ديگر گاهي موضوع واحدي محل اجتماع دو عنوان واقع ميشود که داراي حکمهاي متضاد هستند و در صورت تساوي ملاکهاي آنها، شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخيّر است و در صورت اهميت يکي از ملاکها و رجحان مصلحت آن بر ديگري، موظف است که ملاک اهم را رعايت کند و عملاً حکم ديگر ساقط ميشود، و همچنين ملاحظه ميشود که بعضي از احکام حقوقي داراي قيود زماني هستند و پس از مدتي منسوخ ميگردند. با توجه به اين نکات، چنين تصوري به وجود آمده که احکام ارزشي مطلقاً نسبي هستند و عموميت افرادي و اطلاق زماني ندارند و نيز مکتبهايي که گرايشهاي پوزيتويستي دارند، اختلاف نظامهاي ارزشي در جوامع و زمانهاي مختلف را دليل نسبي بودن کليهٔ قضاياي ارزشي دانستهاند.
ولي حقيقت اين است که نظير اينگونه نسبيتها در قوانين علوم تجربي هم وجود دارد و کليت يک قانون تجربي هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و از ديدگاه فلسفي، بازگشت اين قيود به مرکب بودن علل پديدههاست و با فقدان يک شرط، معلول هم منتفي ميگردد.
بنابراين اگر علل احکام اخلاقي و حقوقي دقيقاً تعيين شود و قيود و شروط موضوعات
آنها کاملاً در نظر گرفته شود، خواهيم ديد که اصول اخلاقي و حقوقي هم در دايره ملاکات و علتهاي تامه، داراي عموميت و اطلاق ميباشند و از اين جهت نيز تفاوتي با ساير قوانين علوم ندارند.
يادآور ميشويم که در اين مبحث، تکيه روي اصول کلي اخلاق و حقوق است، اما پارهاي از جزئيات، مانند مقررات راهنمايي و نظاير آنها، از محل اين بحث خارج است.
فرق بين قضاياي حقوقي و اخلاقي
در پايان اين مبحث خوب است اشارهاي به فرق بين قضاياي اخلاقي و حقوقي داشته باشيم. البته بين اين دو دسته از قضايا، تفاوتهاي متعددي وجود دارد که بايد در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسي قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يکي از آنها که به نظر ما مهمترين و اساسيترين فرق بين اين دو دسته از قضاياي عملي است، اشاره ميکنيم و آن تفاوت در اهداف است:
چنانکه ميدانيم هدف اصلي حقوق، سعادت اجتماعي مردم در زندگي دنياست که بهوسيله قواعد حقوقي با ضمانت اجرايي دولت تأمين ميشود، ولي هدف نهايي اخلاق، سعادت ابدي و کمال معنوي است و دايره آن وسيعتر از مسائل اجتماعي است. ازاينرو موضوعات حقوقي و اخلاقي، تداخل پيدا ميکنند و يک قضيه از اين نظر که مربوط به سعادت اجتماعي انسان است و مورد حمايت دولت ميباشد حقوقي، و از اين لحاظ که ميتواند در سعادت ابدي و کمال معنوي انسان مؤثر باشد اخلاقي تلقي ميشود، مانند وجوب رد امانت و حرمت خيانت. در چنين مواردي اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزهٔ ترس از مجازات دولت باشد، ارزش اخلاقي ندارد؛ هرچند کاري است موافق با موازين حقوقي، و اگر به انگيزهٔ هدف عاليتر که همان هدف اخلاقي است انجام گيرد، کاري اخلاقي هم خواهد بود.
بايد يادآور شويم که اين تفاوت برحسب نظري است که در فلسفه اخلاق پذيرفتهايم،
ولي نظرهاي ديگري هم وجود دارد که بايد براي اطلاع از آنها به کتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه کرد.
خلاصه
1. برخلاف آنچه بعضي از غربيان پنداشتهاند، قوام قواعد اخلاقي و حقوقي به انشاء و امر و نهي نيست و ازاينرو ميتوان براي آنها ملاک صدق و کذبي در نظر گرفت.
2. هنگامي که بيان يک قاعدهٔ اخلاقي يا حقوقي بهمنظور حکايت از ثبوت آن در نظام خاصي باشد، ملاک صدق و کذب آن مطابقت يا عدم مطابقت با مدارک و منابع آن نظام خواهد بود.
3. اما هنگامي که منظور، حکايت از ثبوت واقعي مفاد آن باشد، با صرفنظر از اينکه در نظام خاصي معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعهاي قرار گرفته است، دربارهٔ ملاک صدق و کذب آن اختلافنظرهايي وجود دارد.
4. بعضي اساساً منکر اصول ثابتي براي اخلاق و حقوق شدهاند، چنانکه پوزيتويستها چنين بحثي را متافيزيکي و غيرعلمي پنداشتهاند.
5. چيزي که ميتواند بهعنوان سندي براي اين انکار ارائه شود، اختلاف نظامهاي ارزشي و نسبي بودن آنهاست که دربارهٔ آن بحث خواهد شد.
6. بعضي از فلاسفه قضاياي ارزشي را از اعتباريات اجتماعي و تابع نيازها و رغبتهاي تغييرپذير مردم دانستهاند و ازاينرو آنها را از حوزهٔ بحثهاي برهاني خارج شمردهاند.
7. روشن است که خواستهاي شخصي و گروهي که هميشه منشأ اختلافات و فسادهاست، نميتواند منشأ قواعد اخلاقي و حقوقي بهحساب آيد. اما خواستهاي والاي انساني، اموري ثابت و تغييرناپذيرند و ازاينرو نميتوان تغييرپذيري را دليل خروج از مباحث برهاني قرار داد.
8. بعضي ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملي انگاشتهاند، و استدلال از مقدمات عقل نظري را براي آنها روا ندانستهاند.
9. تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از يکديگر قابل منع است، چنانکه بديهي بودن همه اصول اخلاقي و حقوقي نيز مورد قبول نيست، علاوه بر آنکه اشکالي که در مورد فطري بودن بديهيات نظري شد در اينجا هم وارد است.
10. حق اين است که اصول اخلاقي و حقوقي، مبيّن رابطه سبب و مسببي بين افعال اختياري انسان و هدفهاي مطلوب در اخلاق و حقوق است که مانند ديگر رابطههاي علّي، امري واقعي و نفسالامري است و بايد کشف شود، نه اينکه بهوسيله انشاء، اعتبار گردد. ملاک صدق و کذب چنين قضايايي موافقت و مخالفتِ آنها با آن روابط واقعي و مصالح نفسالامري است.
11. اما اينکه منطقيين قضاياي اخلاقي را از «مشهورات» شمردهاند که فقط در جدل از آنها استفاده ميشود نه در برهان، مبني بر اين است که معمولاً اينگونه قضايا داراي قيدهاي خاصي هستند که در کلام آورده نميشوند و بهصورت مطلق از مشهورات بهشمار ميروند، ولي اگر قيود واقعي آنها دقيقاً در نظر گرفته شود، هم بهوسيله برهان قابل اثبات است و هم ميتوان نتيجه برهان را مقدمهٔ برهان ديگري قرار داد.
12. منشأ توهم نسبيت در اخلاق و حقوق، يکي همين قيود واقعي قضاياي ارزشي است که منشأ استثنائاتي ميشود، چنانکه حُسن راست گفتن هم کليت ندارد، و ديگري اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهي موجب دو حکم متضاد براي آن ميگردد و همچنين محدوديتهاي زماني بعضي از احکام جزئي حقوق ميباشد.
13. صرفنظر از احکام و مقررات جزئي که از محل بحث خارج است، قيود و استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربي هم وجود دارد و بازگشت آنها از ديدگاه فلسفي به مرکب بودن علت حکم، از مقتضي و شروط وجودي و عدمي است.
14. قواعد حقوقي و اخلاقي فرقهاي مختلفي دارند که مهمترين آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه ميگيرد؛ زيرا هدف کلي قواعد حقوقي، تأمين سعادت اجتماعي است که در سايهٔ اجراي قوانين بهوسيله دولت حاصل ميشود، ولي هدف نهايي اخلاق، سعادت ابدي و کمال نهايي انسان است که فوق هدف حقوق ميباشد، چنانکه از نظر موردْ وسعت بيشتري دارد و شامل مسائل فردي هم ميشود.
بخش سوم
هستيشناسي