بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 50

10. فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور، «موجود ممكن» است و بر اين اساس هر موجود ذي‌ماهيتي را محتاج به علت مي‌دانند، هر‌چند از نظر زماني قديم باشد.

11. صدرالمتألهين ملاك احتياج به علت را «فقر وجودي» دانسته و موضوع اصل عليت را «موجود فقير» شمرده است و اين بياني است كه با اصالت وجود سازگار است.

12. لازمهٔ بيان مزبور اين است كه اولاً، رابطهٔ عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت، و ثانياً، فقر و وابستگي براي موجود معلول، امري ذاتي و تخلف‌ناپذير باشد.


صفحه 51


پرسش

1. چرا نمي‌توان اصل عليت را يك قانون تجربي دانست و براي اثبات آن از تجربه استفاده كرد؟

2. مفاد اصل عليت چيست؟ و آيا اين اصل بديهي است، و يا نيازمند به برهان است؟

3. آيا اقتضاي اصل عليت اين است كه خداوند هم علت داشته باشد؟ منشأ اين شبهه و جواب آن را بيان كنيد.

4. نظر متكلمين دربارهٔ ملاك احتياج به علت را بيان كنيد.

5. نظر فلاسفه را در اين مورد شرح دهيد.

6. نظر صدرالمتألهين در اين مسئله چيست؟

7. كدام‌يك از اين نظرها صحيح‌تر است؟ و دليل برتري آن كدام‌ است؟

8. نظرهاي سه‌گانه دربارهٔ متعلق جعل و تأثير علت را بيان و نقادي كنيد.


صفحه 52

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 53


درس سي و سوم

رابطهٔ عليت

· حقيقت رابطهٔ عليت

· راه شناختن رابطهٔ عليت

· مشخصات علت و معلول


صفحه 54

صفحه 55


حقيقت رابطهٔ عليت

هنگامي كه گفته مي‌شود «علت به معلول، وجود مي‌دهد» چنين تصويري را در ذهن تداعي مي‌كند كه كسي چيزي را به ديگري مي‌دهد و او آن را دريافت مي‌دارد؛ يعني در اين فرايند، سه ذات و دو فعل، و به تعبير ديگر، پنج موجود فرض مي‌شود: يكي ذات علت كه اعطاكنندهٔ وجود است، و ديگري ذات معلول كه دريافت‌كنندهٔ آن است، و سومي خود وجود كه از طرف علت به معلول مي‌رسد، و چهارم فعل دادن، كه به علت نسبت داده مي‌شود، و پنجم فعل گرفتن، كه به معلول اسناد داده مي‌شود.

ولي حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمي‌يابد. حتي با نظر دقيق نمي‌توان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود مي‌دهد؛ زيرا ماهيت امري اعتباري است و قبل از تحقق معلول، وجود مجازي و بالعرض هم ندارد.

همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيست، و اگر دادن وجود و ايجاد كردن، يك امر حقيقي و عيني بود، خودش معلول ديگري مي‌بود و بار ديگر مي‌بايست رابطهٔ عليت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و همچنين تا بي‌نهايت. نيز در جايي كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است، گيرنده‌اي نيست تا چيزي را بگيرد، و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از علت معنا ندارد. پس در مورد ايجاد معلول، چيزي جز وجود علت و وجود معلول، به‌عنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد.

اكنون­ اين سؤال مطرح­ مي‌شود كه رابطهٔ عليت ميان آنها به چه شكلي است؟ آيا پس


صفحه 56

از تحقق معلول يا همراه آن، چيز ديگري به‌نام رابطهٔ علّي و معلولي تحقق مي‌يابد؟ يا قبل از تحقق آن، چنين چيزي وجود دارد؟ و يا اساساً يك مفهوم ذهني محض است و ابداً مصداقي در خارج ندارد؟

كساني كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانسته‌اند، عليت را يك مفهوم ذهني مي‌دانند و براي آن مصداقي جز همان اضافهٔ هم‌زماني يا پي‌در‌پي آمدن (اضافه‌اي كه يكي از مقولات نه‌گانهٔ عرضي شمرده مي‌شود) قائل نيستند. ولي تفسير عليت به‌عنوان اضافهٔ تقارن يا تعاقب، اشكالاتي دارد كه به بعضي از آنها اشاره شده است، و در اينجا مي‌افزاييم:

اصولاً اضافه، واقعيت عيني ندارد و بنابراين تفسير عليت به‌صورت نوعي اضافه، در واقع به‌معناي انكار عليت به‌عنوان يك رابطهٔ عيني و خارجي است، چنان‌كه هيوم و طرف‌داران وي به آن ملتزم شده‌اند. به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافهٔ خاص، امري عيني و قائم به طرفين دانسته شود، پيش از وجود معلول موردي نخواهد داشت؛ زيرا چيزي كه قائم به طرفين و طفيلي آنهاست، بدون دو طرف مزبور نمي‌تواند تحقق يابد، و اگر فرض شود كه بعد از تحقق معلول يا همراه آن به‌وجود مي‌آيد، لازمه‌اش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطي با علت نداشته باشد و تنها به‌وسيلهٔ يك رابط خارجي با آن پيوند يابد، گويي رابطهٔ مزبور، ريسماني است كه آنها را به هم مي‌بندد. به‌علاوه، اگر اين رابطه يك امر عيني باشد، ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال دربارهٔ كيفيت ارتباط آن با علتش تكرار مي‌شود و بايد در مورد يك علت و يك معلول، بي‌نهايت رابطه تحقق يابد!

پس هيچ‌كدام از فرض‌هاي يادشده صحيح نيست و حقيقت اين است كه وجود معلول، پرتوي از وجود علت و عين ربط و وابستگي به آن است، و مفهوم تعلق و ارتباط، از ذات آن انتزاع مي‌شود و به اصطلاح، وجود معلول، اضافهٔ اشراقيهٔ وجود علت است، نه اضافه‌اي كه از مقولات شمرده مي‌شود و از نسبت مكرر بين دو شي‌ء انتزاع مي‌گردد.


صفحه 57

بدين ترتيب، وجود به دو قسم مستقل و رابط (ربطي) تقسيم مي‌گردد و هر معلولي نسبت به علت ايجاد‌كننده‌اش رابط و غير‌مستقل است، و هر علتي نسبت به معلولي كه ايجاد مي‌كند، مستقل است، گو اينكه خودش معلولِ موجود ديگر و نسبت به آن، رابط و غير‌مستقل باشد، و مستقل مطلق، عبارت است از علتي كه معلولِ وجود ديگري نباشد،و اين همان مطلبي است كه براي اثبات تشكيك خاصي در وجود، به‌عنوان اصل موضوع مورد استناد واقع شد.


راه شناختن رابطهٔ عليت

رابطهٔ عليت به‌صورتي كه مورد تحليل و تحقيق قرار گرفت، مخصوص علت ايجادي و هستي‌بخش با معلول آن است و شامل علت‌هاي اِعدادي و مادي نمي‌شود. اكنون دو سؤال مطرح مي‌شود: رابطهٔ مزبور را ميان فاعل‌هاي هستي‌بخش و معلول‌هاي آنها از چه راهي مي‌توان شناخت؟ روابط علّي و معلولي بين امور جسماني كه از قبيل علت و معلول‌هاي اِعدادي هستند، به چه وسيله اثبات مي‌شوند؟

قبلاً اشاره شد كه انسان، بعضي از مصاديق علت و معلول را در درون خودش با علمِ حضوري مي‌يابد و هنگامي كه افعال بي‌واسطهٔ نفس مانند اراده و تصرف در مفاهيمِ ذهني را با خودش مقايسه مي‌كند و آنها را وابسته به نفس مي‌يابد، مفهوم علت را براي نفس، و مفهوم معلول را براي افعال نفس انتزاع مي‌نمايد. سپس ملاحظه مي‌كند كه مثلاً ارادهٔ يك كار، منوط به علوم تصوري و تصديقي خاصي است و تا چنين ادراكاتي تحقق نيابد، اراده از نفس صادر نمي‌شود. با توجه به اين‌گونه وابستگي‌ها كه ميان علم و اراده وجود دارد، مفهوم علت و معلول را توسعه مي‌دهد و مفهوم معلول را بر هر چيزي كه به نوعي وابستگي به چيز ديگري دارد اطلاق مي‌كند، و همچنين مفهوم علت را به هر چيزي كه به نوعي طرف وابستگي مي‌باشد تعميم مي‌دهد. بدين ترتيب مفهوم عام علت و معلول شكل مي‌گيرد.