خلاصه
1. علم به رابطهٔ عليت را چه در ميان ماديات و چه در غير آنها نميتوان فطري دانست؛ به اين معنا كه عقل انساني با آن سرشته شده است، ولي ميتوان آن را فطري بهمعناي ارتكازي و قريب به بداهت بهحساب آورد، چنانكه در مورد علم به واقعيات عيني گفته شد.
2. رابطهٔ عليت در ميان ماديات را در چند شكل ميتوان بيان كرد، و شكل يقيني و قريب به بديهي آن اين است كه «موجودات مادي، وابستگيهايي با يكديگر دارند» كه قضيهاي مهمله است و ارزش آن در حد موجبهٔ جزئيه ميباشد و براي اثبات آن ميتوان از مقدمات تجربي كمك گرفت.
3. گاهي تصور ميشود كه براي شناختن علتهاي مادي، به اين صورت ميتوان استدلال كرد: اين پديدهها مكرراً متعاقب يكديگر بهوجود آمدهاند، و هر دو پديدهاي كه به اين صورت تحقق يابند، اولي علت دومي ميباشد، ولي اين استدلال تمام نيست؛ زيرا تعاقب و تقارن، اعم از عليت است و به اصطلاح، كبراي قياس بهصورت قضيهٔ كليه يقيني نيست.
4. گاهي به اين صورت استدلال ميشود كه اين دو پديده دائماً يا غالباً متلازم با يكديگرند و تلازم دائمي و اكثري، دليل عليت است؛ زيرا اتفاق دائمي و اكثري محال است، ولي اثبات صغراي اين قياس عملي نيست و كبراي آن هم احتياج به برهان دارد.
5. گاهي بهصورت ديگر استدلال ميشود و آن اين است كه در موارد آزمايش شده، اين دو پديده متلازماند و چون امور همانند آثار همانندي دارند، پس در موارد مشابه هم اين تلازم ثابت خواهد بود و تلازم دائمي، نشانهٔ رابطهٔ عليت است، ولي اثبات تشابه كامل بين چند وضعيت، بسيار دشوار است.
6. راه صحيح كشف عليت بين پديدهها، كنترل شرايط پيدايش هر پديده و تغيير دادن آنها و بررسي پيآمدهاي اين تغييرات است. به عبارت ديگر عليت را تنها از راه وضع و رفع ميتوان شناخت.
7. اما نتيجهٔ يقيني اينگونه آزمايشها، شناختن علل ناقصه است؛ يعني چيزهايي كه با رفع آنها معلول هم مرتفع ميشود، ولي شناختن مجموعهٔ عوامل و شرايطي كه در پيدايش پديدهاي مؤثر هستند، بهصورت يقيني مشكل است؛ زيرا احتمال تأثير امر ناشناخته و كنترل نشدهاي را نميتوان نفي كرد. ازاينرو قوانين تجربي را نميتوان يقيني به تمام معناي كلمه دانست.
8. از سوي ديگر، كشف علت منحصره براي پيدايش پديدههاي مادي، بهصورت يقيني از عهدهٔ تجربه برنميآيد؛ زيرا راهي براي نفي جانشين آن در شرايط ديگري وجود ندارد.
9. بهفرض اينكه مجموعهٔ عوامل و شرايط مادي لازم براي پيدايش يك پديده بهصورت انحصاري هم قابل شناخت باشد، لازمهٔ آن نفي عامل ماوراء طبيعي نيست؛ زيرا چنين عاملي در دام تجربه نميافتد و وجود و عدم آن را تنها بهوسيلهٔ برهان عقلي ميتوان اثبات كرد.
10. نارساييهاي روش تجربي، مانع از حصول يقين به وجود رابطهٔ عليت در ميان ماديات نميشود؛ زيرا اثبات علل ناقصه از راه تجربه ميسر است، و همين اندازه براي علم به وجود رابطهٔ عليت در ميان ماديات كفايت ميكند.
پرسش
1. چرا نميتوان علم به وجود رابطهٔ عليت را جزء سرشت عقل دانست؟
2. به چه معنا ميتوان علم به رابطهٔ عليت را «فطري» ناميد؟
3. رابطهٔ عليت در ميان ماديات را به چه صورتهايي ميتوان بيان كرد؟
4. كدام شكل از اين قضايا يقيني است؟
5. يقين مزبور از چه راهي حاصل ميشود؟
6. آيا تعاقب مكرر دو پديده را ميتوان نشانهٔ عليت اولي براي دومي دانست؟
7. آيا از راه محال بودن اتفاق دائمي و اكثري ميتوان قضيهٔ مزبور را اثبات كرد؟
8. آيا از راه تماثل آثار امثال ميتوان آن را ثابت نمود؟
9. راه صحيح شناختن علتهاي مادي چيست؟
10. چرا نميتوان علت تامهٔ پديدههاي مادي را بهوسيلهٔ تجربه شناخت؟
11. آيا تجربه ميتواند علت منحصره را كشف كند؟
12. چرا نارساييهاي روش تجربي ضرري به يقيني بودن وجود رابطهٔ عليت در ميان ماديات نميزند؟
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درس سي و پنجم
وابستگي معلول به علت
· تلازم علت و معلول
· تقارن علت و معلول
· بقاء معلول هم نيازمند به علت است
تلازم علت و معلول
با توجه به تعريف علت و معلول، به آساني روشن ميشود كه نهتنها تحقق معلول بدون علل داخلي (اجزاء تشكيل دهندهٔ آن) ممكن نيست، بلكه بدون تحقق هريك از اجزاء علت تامه امكان ندارد؛ زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همهٔ آنها ميباشد و فرض تحقق معلول بدون هريك از آنها بهمعناي بينيازي از آن است. البته در جايي كه علت جانشينپذير باشد، وجود هريك عليالبدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همهٔ آنها ممتنع خواهد بود، و در مواردي كه پنداشته ميشود كه معلولي بدون علت بهوجود آمده است (مانند معجزات و كرامات)، در واقع علت غيرعادي و ناشناختهاي جانشين علت عادي و متعارف شده است.
از سوي ديگر، در صورتي كه علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروري خواهد بود؛ زيرا معناي علت تامه اين است كه همهٔ نيازمنديهاي معلول را تأمين ميكند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد، به اين معناست كه وجود آن نيازمند به چيز ديگري است كه با فرض اول منافات دارد، و فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد، بهمعناي عدم تماميت علت است؛ زيرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت، شامل اين شرط عدمي هم ميشود؛ يعني هنگامي كه ميگوييم علت تامهٔ چيزي تحقق دارد، منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودي، مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد.
بعضي ازمتكلمين پنداشتهاند كه اين قاعده، مخصوص علتهاي جبري و بياختيار است، اما در مورد فاعلهاي مختار، بعد از تحقق جميع اجزاء علت، باز جاي اختيار و
انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اينكه قاعدهٔ عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد، ارادهٔ فاعل يكي از اجزاء علت تامه ميباشد و تا ارادهٔ وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامهٔ آن تحقق نيافته است، هرچند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد.
حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقياس» دارد و همچنين هر معلولي نسبت به علت تامهاش «وجوب بالقياس» دارد و مجموع اين دو مطلب را ميتوان بهنام «قاعدهٔ تلازم علت و معلول» نامگذاري كرد.
تقارن علت و معلول
از قاعدهٔ تلازم علت و معلول، قواعد ديگري استنباط ميشود كه ازجملهٔ آنها قاعدهٔ «تقارن علت و معلول» است. توضيح آنكه هرگاه معلول از موجودات زماني باشد و دستكم يكي از اجزاء علت تامه همزماني باشد، علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت، و تحقق علت تامه با تحقق معلول، فاصلهٔ زماني نخواهد داشت؛ زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همهٔ اجزاء علت تامه، زماني ـ هرچند خيلي كوتاهـ بگذرد و بعداً معلول تحقق يابد، لازمهاش اين است كه در همان زمان مفروض، وجود معلول ضروري نباشد، در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياسِ معلول نسبت به علت تامه، اين است كه به محض تماميت علت، وجود معلول ضروري باشد.
ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري نيست؛ زيرا با وجود هيچيك از آنها، وجود معلول وصف «ضروري» را نخواهد يافت، بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه، به استثناء يك جزء هم محال است؛ زيرا معناي آن بينيازي معلول از جزء مزبور ميباشد.
اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زماني نباشند، در اين صورت تقارن زماني آنها مفهومي نخواهد داشت. همچنين اگر معلولْ زماني باشد، ولي علتْ مجرد