وجود ساختمان از قبيل چينش مواد ساختماني به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعي كه آنها را از يكديگر جدا كنند ميشود، و تا مجموع اين علل باقي است، ساختمان هم باقي خواهد ماند، ولي اگر ارادهٔ الهي به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختماني در اثر عوامل بيروني فاسد شود، يا شرايطي كه براي بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد، بدون شك ويران ميگردد. اما بنايي كه مصالح ساختماني را روي هم قرار ميدهد، در واقع «علت معد» براي پيدايش اين وضعيت خاص در مواد ساختمان است، و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است، همان وضعيت خاص ميباشد، نه كسي كه مثلاً با حركات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختماني و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است، و فاعليتي كه در نظر سطحي به بنّا نِسبت داده ميشود، فاعليت بالعرض است و فاعليت حقيقي وي نسبت به حركت دست خودش ميباشد كه تابع ارادهٔ اوست و با عدم اراده تبديل به سكون ميشود و طبعاً با نابودي خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت.
همچنين وجود فرزند، معلول علل حقيقي خودش ميباشد كه غير از علتِ هستيبخش، شامل مواد آلي خاص با كيفيات مخصوصي است كه بدن را مستعد تعلق روح ميسازد و تا شرايط لازم براي تعلق روح به بدن باقي باشد، زندگي وي ادامه خواهد داشت و پدر و مادر، نقشي در بقاء اين علل و اسباب و شرايط ندارند و حتي فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است.
همچنين حركت جسم در حقيقت، معلول انرژي خاصي است كه در آن بهوجود ميآيد و تا اين عامل باقي باشد، حركت آن هم دوام خواهد يافت، و نسبت دادن تحريك جسم به محرك خارجي، از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشي جز انتقال دادن انرژي به جسم ندارد.
ضمناً روشن شد كه اينگونه فاعلهاي اِعدادي كه در واقع فاعلهاي بالعرض هستند، از اجزاء علت تامه بهشمار نميآيند و علت تامه از فاعل هستيبخش و علل داخلي و شرايط وجودي و عدمي آنها تشكيل مييابد.
خلاصه
1. تحقق معلول بدون هريك از اجزاء علت تامه محال است؛ زيرا لازمهٔ آن بينيازي معلول از علت مفروضالعدم ميباشد.
2. با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع، وجود معلول ضروري خواهد بود؛ زيرا وجود نيافتن آن بهمعناي احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همهٔ نيازمنديهاي معلول تأمين شده و مانعي هم وجود ندارد.
3. اين قاعده منافاتي با اختيار فاعل ندارد؛ زيرا ارادهٔ فاعل از اجزاء علت تامه براي فعل اختياري است.
4. مجموع اين دو قاعده را كه حاكي از ضرورت وجود هريك از علت و معلول نسبت به ديگري (وجوب بالقياس) است، ميتوان قاعدهٔ تلازم علت و معلول ناميد.
5. از قاعدهٔ مزبور، قاعدهٔ ديگري استنباط ميشود كه مخصوص علت و معلولهاي زماني است، و ميتوان آن را قاعدهٔ تقارن يا همزماني علت و معلول ناميد، و مفادش اين است كه فاصلهٔ زماني بين علت تامهٔ زماندار و معلول آن امكان ندارد، چنانكه تقدم زماني معلول بر علت هم محال است.
6. بنابراين تقارن، از لوازم علل تامهٔ زماندار و معلولهاي آنهاست، ولي اختصاصي به آنها ندارد؛ زيرا معلولهاي علت واحده هم لزوماً همزمان هستند. پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليت، عموم و خصوص من وجه است.
7. وجود علت قبل از تحقق معلول، فقط در موارد علل ناقصه زماندار ممكن است، و بههمين معنا ميتوان آنها را «متعاقب» ناميد، ولي در علل مجرده، بيمعنا و در علل تامه، غيرممكن است. از سوي ديگري تعاقب، در غير علت و معلول هم تحقق مييابد، پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است.
8. با توجه به نسبتي كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد، نميتوان آنها را از خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكي از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد.
9. معلول تا آخرين لحظهٔ وجود نيازمند به علت تامه است؛ زيرا ملاك نياز (امكان ماهوي بنابر قول به اصالت ماهيت، و فقر وجودي بنابر قول به اصالت وجود) لازمهٔ ذاتي آن است و از آن جداشدني نيست، ولي بعضي از متكلمين كه ملاك نياز معلول را به علت، حدوث و يا مجموع امكان و حدوث دانستهاند، معتقد شدهاند كه معلول در بقايش نيازي به علت ندارد و شواهدي از قبيل باقي ماندن فرزند بعد از مرگ پدر براي قول خودشان آوردهاند.
10. مبناي اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است، و اما دربارهٔ مثالهايي كه به آنها تمسك كردهاند بايد گفت عللي كه در اين موارد قبل از معلول از بين ميروند، علتهاي معد و بالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه بهشمار نميروند.
پرسش
1. معناي وجوب بالقياس علت نسبت به معلول و بالعكس چيست؟
2. آيا معلول نسبت به علت ناقصه هم وجوب بالقياس دارد؟
3. آيا علت ناقصه نسبت به معلول، وجوب بالقياس دارد؟
4. با توجه به قاعدهٔ تلازم علت و معلول، وقوع معجزات و كرامات را چگونه بايد تفسير كرد؟
5. اختياري بودن فعل چگونه با ضرورت معلول نسبت به علت سازگار است؟
6. لزوم تقارن علت و معلول را ثابت كنيد.
7. در چه مواردي تقدم زماني علت بر معلول ممكن است؟
8. آيا تقدم معلول بر علت در هيچ موردي امكانپذير هست؟
9. چرا نميتوان تقارن يا تعاقب را از خواص علت و معلول بهحساب آورد؟
10. به چه دليل بقاء معلول هم نيازمند به علت است؟
11. دليل فلاسفهٔ پيشين را بر اينكه ملاك نياز معلول، امكان ماهوي است بيان و نقادي كنيد.
12. توضيح دهيد كه مرگ پدر قبل از فرزند، يا نابود شدن محرك قبل از پايان يافتن حركت، منافاتي با نيازمندي معلول به علت تامه تا آخرين لحظهٔ وجودش ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درس سي و ششم
مناسبات علت و معلول
· سنخيت علت و معلول
· حل يك شبهه
· وحدت معلول در صورت وحدت علت
· وحدت علت در صورت وحدت معلول
سنخيت علت و معلول
ترديدي نيست كه هر معلولي از هر علتي بهوجود نميآيد و حتي ميان پديدههاي متعاقب يا متقارن هم هميشه رابطهٔ عليت برقرار نيست، بلكه عليت رابطهٔ خاصي ميان موجودات معيني است. به ديگر سخن بايد ميان علت و معلول مناسبت خاصي وجود داشته باشد كه از آن به «سنخيت علت و معلول» تعبير ميشود. اين قاعده نيز از قضاياي ارتكازي و قريب به بداهت است كه با سادهترين تجربههاي دروني و بيروني ثابت ميگردد.
اما سنخيت و مناسبتي كه بين علت و معلول لازم است، در مورد علتهاي هستيبخش و علتهاي مادي و اِعدادي تفاوت دارد. در مورد اول، ويژگي اين سنخيت را ميتوان با برهان عقلي اثبات كرد و تقرير آن اين است:
چون علت هستيبخش، وجود معلول را افاضه ميكند ـ و به تعبير مسامحي به معلول خودش وجود ميدهدـ بايد خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نميتواند اعطا و افاضه كند (معطي الشيء لا يكون فاقداً له). با توجه به اينكه با اعطاي وجود به معلول چيزي از خودش كاسته نميشود، روشن ميگردد كه وجود مزبور را بهصورت كاملتري دارد، بهگونهاي كه وجود معلول شعاع و پرتوي از آن محسوب ميشود.
پس سنخيت بين علت هستيبخش و معلول آن، به اين معناست كه كمال معلول را بهصورت كاملتري دارد، و اگر علتي در ذات خويش واجد نوعي از كمال وجودي نباشد، هرگز نميتواند آن را به معلولش اعطا كند. به ديگر سخن هر معلولي از علتي صادر ميشود كه كمال آن را بهصورت كاملتري داشته باشد.