بریدگان از اسلام اگرچه در داخل این ملت و تحت حمایت این ملتند اما در حقیقت از این ملت بریدهاند، زیرا از فرهنگ این ملت و از جان این ملت و از روح این ملت خود را جدا کردهاند.
انقلاب اسلامی ایران تنها قیام علیه استبداد سیاسی یا استعمار سیاسی یا اقتصادی نبود؛ قیام علیه فرهنگ غرب، ایدئولوژی غربی، دنباله روی از تفکر غربی بود، بازگشت به هویت اسلامی و خود واقعی و روح جمعی این مردم بود یعنی قرآن.
این قیام نوعی سرخوردگی از راه و روشها و راه حلهای غربی و بازیابی خود جمعی و ملی اسلامی- ایرانی بود و لهذا سایر کشورهای اسلامی را دارد تحت تأثیر قرار میدهد.
اما پاسخ پرسش چهارم این است که اولا جمهوری اسلامی در ایران امری عمومی است نه اختصاصی، جمهوری منهای اسلام اختصاصی و غیر عمومی است.
ثانیا فرضا این را اختصاصی بدانیم، یعنی اختصاصی شدن یک امر عمومی تلقی کنیم، این ملت ایران است که آن را اختصاصی کرده نه یک فرد و نه یک گروه.
10. جمهوری اسلامی یعنی این که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد و این برخلاف حقوق مکتسبه ملت ایران است که در انقلاب مشروطیت به دست آورد که قوای مملکت ناشی از ملت است و این راهی است از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی برگشت ناپذیر. البته ملت حق دارد همیشه برای تدوین قانون اساسی بهتر و مترقیتری قیام و اقدام کند، اما معقول نیست که حق حاکمیت خود را به شخص یا اشخاصی واگذارد. دلیل این امر را باید در نوشتههای دو قرن پیش روسو جست. بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث «ولایت شاه» و «ولایت فقیه» پایان داده است.
خلاصه استدلال این است که مردم ایران در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی- یعنی این که قوای مقننه، مجریه، قضائیه ناشی از ملت است- به دست آورده است و معقول نیست که این حق را به شخص یا اشخاصی تفویض کند، هرچندمعقول هست که قانون اساسی مترقیتری تدوین نماید؛ و جمهوری اسلامی یعنی
حق حاکمیت فقیه و یا استبداد فقیه (ولایت فقیه) که بر ضد حاکمیت ملی است و ارتجاعی است و انقلاب مشروطیت به آن مانند ولایت شاه و استبداد شاه پایان داده است.
پاسخ این است که در انقلاب مشروطیت، مردم حاکمیت ملی به دست آوردند.
حاکمیت ملی یعنی قوه قانونگذاری (در کادر قانون اساسی) و قوه مجریه و قوه قضائیه ناشی از ملت است. ملت ایران هرگز حق حاکمیت ملی را منافی با قبول اسلام به عنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر ضرورت [نظارت] پنج نفر فقیه طراز اول برای همین نکته است؛ همچنان که تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده که فقها حکومت کنند و دولت را به دست گیرند، بلکه در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است که به موجب این که مردم مسلمانند و وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از نظر این که قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.
لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت مینویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت نسبت به من ابراز شده است، من رئیس دولت تعیین میکنم.
حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی میشود که او یک مقام صلاحیتدار است که میتواند قابلیت شخصی را از این جهت تشخیص دهد و در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مُهر ایدئولوژی مردم که او رهبر آن مردم است و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید را انتخاب کنند.
حق حاکمیت ملی به مفهومی که نویسنده میگوید، همان دموکراسی به مفهوم مبتذل قرن هجدهم است که انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک، مسکن، پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود. اما این که مکتب و عقیده و ایمان و وابستگی به یک ایده هم جزء حقوق انسان است واوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان حیاتی و اجتماعی است و این عالیترین
خواسته انسان است و انسان در این زمینه هم حقوق و وظایفی دارد، بکلی به فراموشی سپرده شده است.
این اشتباه، معکوس اشتباه خوارج است. آنها به [موجب] مفهوم انِ الْحُکمُ الّا لِلَّهِ که به معنی این است حاکمیت قانون و تشریع از ناحیه خداست، فکر میکردند حاکمیت به معنی حکومت هم از خداست، که علی علیه السلام جواب داد: کلِمَةُ حَقٍّ یرادُ بِهَا الْباطِلُ ... و اینها [یعنی این روشنفکران] اصل حاکمیت و امارت ملی را با اصل تشریع و تدوین مکتب اشتباه کردهاند و لابد اصل ... و ... متمم قانون اساسی را که هیچ قانونی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد قانونی نمیداند، برخلاف روح مشروطیت و حاکمیت ملی پنداشتهاند.
11. اگر کشور، اسلامی باشد دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست. این امر چنان بدیهی است که وقتی کمونیستها خواستند فقط اصطلاح دموکراسی را از تابوتی که خود ساخته بودند بیرون آورند، به خود اجازه ندادند که عبارت دموکراسی کمونیستی را به کار برند، بلکه عبارت دموکراسی تودهای را علم کردند که باز هم همان عیب را دارد.
این ایراد نیز ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول عملی درباره زندگی دانستهاند، که اگر کسی به حزبی، به مسلکی، به مرامی، به دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای آن شد، آزاد نیست، دموکرات نیست، پس اگر کشورْ اسلامی شد یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی هستند و اصول اسلامی را بیچون و چرا میدانند، و اگر اصول اسلامی یا هر اصول دیگری را بیچون و چرا دانستند دموکراسی به خطر افتاده است.
از اینها باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بیچون و چرا دانستن آن اصول برخلاف اصول دموکراسی است یا آنچه برخلافاصول دموکراسی است این است که آدمی به اصولی اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند ولی به دیگری اجازه چون و چرا ندهد.
برای اکثریت قاطع ملت ایران ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام و بیچون و چرا دانستن اصول اسلامی نه گناه است و نه عیب. آنچه میتواند گناه و عیب باشد این است که به اقلیت بیاعتقاد اجازه چون و چرا ندهد، که میدهد و داده است و دلیلش همین مقاله است که در «آیندگان» چاپ شده و صدها مقاله دیگر از همین اقلیت.
برای کمونیستها کمونیست بودن، بیچون و چرا دانستن اصول کمونیستی بر خلاف اصول دموکراسی نیست، آنچه بر خلاف اصول دموکراسی است ممانعت از چون وچرای دیگران و اظهار عقیده و از تفکر و از معاشرت با غیر کمونیستها و دیوار آهنین کشیدن به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به مفکران و اندیشمندان است.
12. مسائل معیشتی و بالنتیجه مسائل سیاسی در تحول مدام است. میپرسم که یک حکومت اسلامی مسائل پیچیده اقتصادی و حقوقی و آزادیهای سیاسی را با کدام قواعد و ضوابط حل خواهد کرد؟ مسلما جواب شخص شما این است که بر اساس تحول زمان. اما همه سخن در این است که اگر پس از صد و بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که میخواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرنها پیش حل کند تکلیف چیست؟
پاسخ این است که نه پاسخ امام این است که بر اساس تحول زمان و نه جواب جانشین آن خواهد بود که بر اساس قواعد و ضوابط قرنها پیش. پاسخ آن را ما در مقاله «اسلام و تجدد زندگی» در کتاب نظام حقوق زن در اسلام دادهایم.
13. قواعد معیشتی اسلامی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) برای حل بحرانهای امروز کافی نیست. این نظر موجب نمیشود که من رسالتی را که روحانیون از نظر تبلیغ مسائل الهی و دینی و نیز رسالت رفع ستم و افشاگریهای اجتماعی دارند انکار کنم. ملت همه اینها را قدر خواهد شناخت و درپیشبردش خواهد کوشید. اما با بنیادهای انسانی و جهانشمول دموکراسی و سوسیالیسم چه باید کرد؟
نویسنده فرض را بر این گرفته که قواعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اسلام را میشناسد و برای حل بحرانها کافی نمیداند. در عین حال برای روحانیون رسالتی در ماوراء قواعد معیشتی قائل است و تنها بنیادهای جهانشمول دموکراسی و سوسیالیسم را بنیادهای اصیل میداند.
اولا اسلامی که محتوایش از او گرفته شود، قواعد معیشتی نه از خود او بلکه از غرب گرفته شده باشد، اسلام نیست و رسالتی ندارد و نمیتواند رسالت داشته باشد.
و اما جهانشمولی؛ ما در کتاب مقدمهای بر جهانبینی اسلامی آنجا که راجع به آگاهیهای انسان بحث کردهایم، مفهوم واقعی جهانشمولی را بیان کردهایم.
این صفحه فاقد متن است
مصاحبه تلویزیونی (1)*[1]
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
سؤال: آقای مطهری! این روزها با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم، مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری بخصوص در میان روشنفکرها مطرح شده.
مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم تشریف بیاورید اینجا و پارهای از این سؤالها را با شما در میان بگذاریم. به عنوان اولین سؤال، من مفهوم «جمهوری اسلامی» را مطرح میکنم که به زعم بسیاری مفهومی است گنگ و مبهم. میخواستم بپرسم شما چه تعریفی از «جمهوری اسلامی» ارائه میدهید؟
استاد: احتیاج زیادی به تعریف ندارد. «جمهوری اسلامی» از دو کلمه مرکب شده:
کلمه «جمهوری» و کلمه «اسلامی». کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند. میدانیم که حکومتهای دنیا، چه در گذشته و چه در حاضر، شکلهای مختلفی داشتهاند از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است؛ حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان، که در قدیم
[1]* این مصاحبه در تاریخ 10/ 1/ 1358 در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی انجام شده است.
اریستوکراسی مینامیدند؛ حکومت متنفذان، سرمایهداران، مالیات دهندگان. یکی از آنها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است قطع نظر از این که مرد هستند یا زن، سفید هستند یا سیاه و دارای هر فکر و هر عقیدهای هستند، فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی در آن معتبر است و نه چیز دیگر، و بعلاوه این حکومت حکومت موقت است یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند آن حاکم را برای بار دوم و احیانا برای بار سوم یا چهارم (اگر قانون اساسی شان اجازه بدهد) انتخاب کنند یا شخص دیگری را که از او بهتر میدانند.
و اما کلمه «اسلامی» محتوای این حکومت را بیان میکند، یعنی پیشنهاد میشود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند، چون میدانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و ایدئولوژی است و طرحی است برای همه شئون زندگی بشر.
بنابراین «جمهوری اسلامی» یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه شکل موروثی، و محتوای آن اسلامی است یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است.
- شما در توضیحتان اشاره کردید که حکومت جمهوری به معنی اقامه حاکمیت همه مردم است. به نظر میرسد که این حق حاکمیت ملی که حتی در انقلاب مشروطیت هم آن را تأکید کردیم و تثبیت شد و این نکته که قوای سه گانه ناشی و منبعث از ملت است، «جمهوری اسلامی» با طرح مفاهیمی مثل ولایت فقیه و بعلاوه با بیان این مسئله که متکی به یک سلسله قواعد و ضوابط از پیش ساخته است و در عین حال با تکیه بر این نکته که حکومت طبقه روحانی است این توهم را پیش میآورد که مفهوم «جمهوری اسلامی» با مفهوم «جمهوری» به معنای عامش در تعارض باشد. فکر میکنید این تعارض به نحوی حل شدنی است؟
استاد: به هیچ وجه تعارضی نیست. مسئله «جمهوری» مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق