برای اکثریت قاطع ملت ایران ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام و بیچون و چرا دانستن اصول اسلامی نه گناه است و نه عیب. آنچه میتواند گناه و عیب باشد این است که به اقلیت بیاعتقاد اجازه چون و چرا ندهد، که میدهد و داده است و دلیلش همین مقاله است که در «آیندگان» چاپ شده و صدها مقاله دیگر از همین اقلیت.
برای کمونیستها کمونیست بودن، بیچون و چرا دانستن اصول کمونیستی بر خلاف اصول دموکراسی نیست، آنچه بر خلاف اصول دموکراسی است ممانعت از چون وچرای دیگران و اظهار عقیده و از تفکر و از معاشرت با غیر کمونیستها و دیوار آهنین کشیدن به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به مفکران و اندیشمندان است.
12. مسائل معیشتی و بالنتیجه مسائل سیاسی در تحول مدام است. میپرسم که یک حکومت اسلامی مسائل پیچیده اقتصادی و حقوقی و آزادیهای سیاسی را با کدام قواعد و ضوابط حل خواهد کرد؟ مسلما جواب شخص شما این است که بر اساس تحول زمان. اما همه سخن در این است که اگر پس از صد و بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که میخواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرنها پیش حل کند تکلیف چیست؟
پاسخ این است که نه پاسخ امام این است که بر اساس تحول زمان و نه جواب جانشین آن خواهد بود که بر اساس قواعد و ضوابط قرنها پیش. پاسخ آن را ما در مقاله «اسلام و تجدد زندگی» در کتاب نظام حقوق زن در اسلام دادهایم.
13. قواعد معیشتی اسلامی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) برای حل بحرانهای امروز کافی نیست. این نظر موجب نمیشود که من رسالتی را که روحانیون از نظر تبلیغ مسائل الهی و دینی و نیز رسالت رفع ستم و افشاگریهای اجتماعی دارند انکار کنم. ملت همه اینها را قدر خواهد شناخت و درپیشبردش خواهد کوشید. اما با بنیادهای انسانی و جهانشمول دموکراسی و سوسیالیسم چه باید کرد؟
نویسنده فرض را بر این گرفته که قواعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اسلام را میشناسد و برای حل بحرانها کافی نمیداند. در عین حال برای روحانیون رسالتی در ماوراء قواعد معیشتی قائل است و تنها بنیادهای جهانشمول دموکراسی و سوسیالیسم را بنیادهای اصیل میداند.
اولا اسلامی که محتوایش از او گرفته شود، قواعد معیشتی نه از خود او بلکه از غرب گرفته شده باشد، اسلام نیست و رسالتی ندارد و نمیتواند رسالت داشته باشد.
و اما جهانشمولی؛ ما در کتاب مقدمهای بر جهانبینی اسلامی آنجا که راجع به آگاهیهای انسان بحث کردهایم، مفهوم واقعی جهانشمولی را بیان کردهایم.
این صفحه فاقد متن است
مصاحبه تلویزیونی (1)*[1]
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
سؤال: آقای مطهری! این روزها با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم، مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری بخصوص در میان روشنفکرها مطرح شده.
مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم تشریف بیاورید اینجا و پارهای از این سؤالها را با شما در میان بگذاریم. به عنوان اولین سؤال، من مفهوم «جمهوری اسلامی» را مطرح میکنم که به زعم بسیاری مفهومی است گنگ و مبهم. میخواستم بپرسم شما چه تعریفی از «جمهوری اسلامی» ارائه میدهید؟
استاد: احتیاج زیادی به تعریف ندارد. «جمهوری اسلامی» از دو کلمه مرکب شده:
کلمه «جمهوری» و کلمه «اسلامی». کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند. میدانیم که حکومتهای دنیا، چه در گذشته و چه در حاضر، شکلهای مختلفی داشتهاند از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است؛ حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان، که در قدیم
[1]* این مصاحبه در تاریخ 10/ 1/ 1358 در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی انجام شده است.
اریستوکراسی مینامیدند؛ حکومت متنفذان، سرمایهداران، مالیات دهندگان. یکی از آنها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است قطع نظر از این که مرد هستند یا زن، سفید هستند یا سیاه و دارای هر فکر و هر عقیدهای هستند، فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی در آن معتبر است و نه چیز دیگر، و بعلاوه این حکومت حکومت موقت است یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند آن حاکم را برای بار دوم و احیانا برای بار سوم یا چهارم (اگر قانون اساسی شان اجازه بدهد) انتخاب کنند یا شخص دیگری را که از او بهتر میدانند.
و اما کلمه «اسلامی» محتوای این حکومت را بیان میکند، یعنی پیشنهاد میشود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند، چون میدانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و ایدئولوژی است و طرحی است برای همه شئون زندگی بشر.
بنابراین «جمهوری اسلامی» یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه شکل موروثی، و محتوای آن اسلامی است یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است.
- شما در توضیحتان اشاره کردید که حکومت جمهوری به معنی اقامه حاکمیت همه مردم است. به نظر میرسد که این حق حاکمیت ملی که حتی در انقلاب مشروطیت هم آن را تأکید کردیم و تثبیت شد و این نکته که قوای سه گانه ناشی و منبعث از ملت است، «جمهوری اسلامی» با طرح مفاهیمی مثل ولایت فقیه و بعلاوه با بیان این مسئله که متکی به یک سلسله قواعد و ضوابط از پیش ساخته است و در عین حال با تکیه بر این نکته که حکومت طبقه روحانی است این توهم را پیش میآورد که مفهوم «جمهوری اسلامی» با مفهوم «جمهوری» به معنای عامش در تعارض باشد. فکر میکنید این تعارض به نحوی حل شدنی است؟
استاد: به هیچ وجه تعارضی نیست. مسئله «جمهوری» مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق
حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند. من از این سؤال تعجب میکنم. آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش مکتبی داشته باشد؟
و یا این که هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده و ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. وقتی که میگوییم «اسلامی» معنایش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواهیم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
- توهمی که از جمهوری اسلامی در ذهن بسیاری پیش آمده درست همین است که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانی است.
استاد: اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع شود. اولا عملا در همین حکومت موقت اسلامی میبینید که روحانیین به پستها و مشاغل گماشته نشدند، در صورتی که اگر هم گماشته میشدند مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال کنند حکومت حکومت روحانیین میشود بلکه به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست موافق نیستند که روحانیین پستهای دولتی را اشغال کنند کما این که در دولت موقت اشغال نکردند و فکر میکنم که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی و جنبه اسلامی بودن حکومت به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد، ایدئولوژیی که اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کردهاند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و گرایش دارند و خواهان آناند و میخواهند در کادر آن حرکت کنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین، این مسئله که ما فکر کنیم همین قدر که گفته میشود «جمهوری اسلامی» حق حاکمیت مردم را نقض میکند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است کهمردم حق قانونگذاری دارند کما این که در دوره مشروطیت هم
قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید هر قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد، یا اصل دوم متمم قانون اساسی پنج نفر از فقهای طراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین [معرفی میکند] که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد. اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد؛ هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را بپا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی جعل قانون و تقنین ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع میکردند و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرا این مردم خودشان باید باشند که مجری قانون باشند، حال یا مجری قانونی که خود وضع کردهاند یا مجری قانونی که فرضا به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم مکتب آن فیلسوف را پذیرفتهاند و یا مجری قانونی که به وسیله وحی الهی وضع شده است.
بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی- که به دوره مشروطیت اشاره کردید- نیست و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمیکند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدانند و افتخار هم میکنند ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمیشمارند که اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشد من چرا قبلا خودم را به یک مکتب متعهد و ملتزم کردهام و چرا میخواهم اصول آن مکتب و به تعبیر شما اصول ازپیشساخته و اصولی را که قبلا به وسیله یک فیلسوف یا فیلسوفانی یا در این جمهوری اسلامی به وسیله وحی وجود داشته [در جامعه پیاده کنم و] هیچ وقت کسی این طور فکر نمیکند که این بر خلاف حق حاکمیت ملی است.
مسئله ولایت فقیه هم که مطرح کردید از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار میگیرد، خودش میخواهد عملا حکومت کند و مجری باشد. نقش فقیه در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است نقش یک ایدئولوگ
است نه نقش یک حاکم. وقتی که مردم آن ایدئولوژی را پذیرفتهاند قهرا برای ایدئولوگ هم نقشی قائل هستند یعنی اوست که نظارت میکند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا میشود یا نه، آیا این شخص که میخواهد رئیس دولت بشود و به عنوان مجری قانون در کادر اصول این ایدئولوژی حرکت کند صلاحیت چنین کاری را از نظر آن ایدئولوژی دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیک است و اساسا خود فقیه را مردم انتخاب میکنند. این خودش عین دموکراسی است.
اگر ولایت فقیه یک امر انتصابی میبود، مثلا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود ممکن بود بگوییم که این بر خلاف اصول دموکراسی و نظیر سلطنت موروثی است. ولی، فقیه را بر خلاف سلطان و شاه خود مردم انتخاب میکنند، رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود مردم انتخاب میکنند، مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب میکنند و بنابراین، این چه منافاتی دارد با اصول دموکراسی و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و اسلامی بودن؟ آیا این که شکل حکومت موقت باشد و محتوا اسلامی باشد تناقض است؟ یعنی اگر شکل حکومت دائمی و موروثی بود دیگر با اسلامی بودن تناقض نداشت؟ چه رابطهای میان این دو است؟
- «جمهوری» را که ما طرح کردیم منظورمان اعمال اراده ملت بود برای به دست گرفتن حاکمیت، یعنی این که خود ملت بر خودش حکومت کند. اما حتی با قبول ضوابط اسلامی که شما از آن اسم بردید و توضیح دادید که به هر حال هر حکومتی ناگزیر از پذیرش یک سلسله قواعد ایدئولوژیک و ضوابط است این اشکال مطرح میشود که ضوابط ازپیشساخته اسلامی، هزار و چهارصد سال پیش تدوین و تنظیم شدند و با توجه بهاین که زمانه به شتاب در گذر است و هر روز مسائل تازهتر و نوتری مطرح میشود این تردید وجود دارد که آن ضوابطِ متعلق به گذشته نتواند پاسخگوی نیاز حال ما باشد.
استاد: این مسئله دیگری است و پاسخ دیگری دارد. مسئله تحولات زمان و ثابت