بالفعل حمل شود چنانچه در صغراى شكل اوّل اينطور است و يا اصغر بنحو ايجاب بر حد وسط بالفعل حمل گردد چنانچه در صغراى شكل سوّم و صغراى ضرب اوّل و دوّم و چهارم و هفتم از شكل چهارم چنين مىباشد در نتيجه بايد گفت : در اينكلام مصنّف بطور استطراد و مناسبت اشاره به اين امر نموده كه صغرى در اين ضروب ياد شده بايد جهتش « بالفعل باشد » .
شارح گويد :
مقصود محشّى اينستكه مصنّف در اين ضابطه در مقام بيان شرائط ضروب بحسب جهت نبود و اينكه شرائط بعضى از ضروب را از حيث جهت متعرّض شد از باب استطراد و تناسب است .
حاشيه : قوله : او حمله على الاكبر :
اى مع حمل الاوسط على الاكبر ايجابا، فانّ السّلب، سلب الحمل و انّما الحمل هو الايجاب و ذلك كما فى كبرى الضّرب الاوّل و الثانى و الثّالث و الثامن من الشكل الرّابع .
فالضّربان الاوّلان قد اندرجا تحت كلاشقى التّرديد الثّانى فهو ايضا على سبيل منع الخلو كالاوّل و هيهنا تمّت الاشاره الى شرائط انتاج جميع ضروب الشكل الاوّل و الثالث و ستّة ضروب من الشكل الرّابع فاحفظ .
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « او حمله على الاكبر » ميفرمايد :
مقصود اينست كه حد وسط در كبرى بر اكبر بطور ايجاب حمل شده باشد نه بنحو سلب چه آنكه سلب در واقع حمل نبوده بلكه سلب حمل است و از اينرو گفتهاند حمل صرفا ايجاب حكم مىباشد و بهر تقدير اين امر در كبراى ضرب اوّل و دوّم و سوّم و هشتم از شكل چهارم وجود دارد .
پس ضرب اوّل و دوّم از اين شكل ( شكل چهارم ) در شق اوّل از
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :366««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
امر اوّل داخل است كه عبارت بود از ( عموم موضوعيّة الاوسط مع ملاقاته للاصغر بالفعل ) و هم در شق دوّم كه عبارتست از ( او حمله على الاكبر ) مندرج ميباشد .
پس از اينجا دانسته ميشود همانطوريكه بين اصل ايندو امر منع خلو است همچنين بين دو شق از امر اوّل نيز اين امر حاكم است .
سپس مرحوم محشّى ميفرمايد :
تا اينجا با ايندو شق از امر اوّل شرائط انتاج جميع ضروب شكل اوّل كه ( چهارتا بود ) و كليّه ضروب شكل سوّم ( كه شش تا بود ) و شش ضرب از ضروب هشتگانه شكل چهارم گفته شد و مجموع شانزده ضرب ميشود از اينرو شش ضرب ديگر باقى ميماند كه عبارتند از :
جميع ضروب شكل دوّم ( كه چهار ضرب بود ) و دو ضرب از شكل چهارم يعنى ضرب پنجم و ششم .
اين شش ضرب را نيز مصنّف داخل در امر دوّم نموده چنانچه بعدا ذكرش خواهد آمد انشاء اللّه .
حاشيه : و اعلم انّه لم يقل « او للاكبر » اى او مع ملاقاته للاكبر حتّى يكون اخصر، لانّ الملاقاة تشتمل الوضع و الحمل كما تقدّم فيلزم كون القياس المرتّب على هيئة الشكل الاوّل من كبرى موجبة كلّيه مع صغرى سالبة منتجا هذا خلف .
و يلزم ايضا كون القياس المرتّب على هيئة الشّكل الثالث من صغرى سالبة و كبرى موجبة مع كلّية احدى المقدّمتين منتجا و قد اشتبه ذلك على بعض الفحول فاعرفه .
ترجمه و شرح : در اين عبارات مرحوم محشّى بيك نكته قابل توجّهى تنبيه مىكنند و آن اينست كه :
مصنّف در عبارت متن با اينكه اگر ميگفت « او للاكبر » كلام
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :367««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
مختصرتر ميشد مع ذلك از گفتن چنين عبارتى عدول نموده و « او حمله على الاكبر » بجايش آورده و وجه آن اينست كه اگر عبارت اوّل را كه مختصرتر بود مىگفت معناى كلام چنين مىشد :
يا حدّ وسط ملاقات كند با اكبر باعم از اينكه حمل بر اكبر شود يا موضوع اكبر واقع گردد .
و اين معنا مستلزم دو تالى فاسد است :
اوّل : آنكه لازم مىآيد در شكل اوّل اگر كبرى موجبه كلّيه بوده و صغرى سالبه قياس نتيجه بدهد در حاليكه اين خلاف امر مسلّمى است كه گفتهاند : لازم است صغرى موجبه باشد .
دوّم : آنكه لازم مىآيد در شكل سوّم اگر صغرى سالبه بوده و كبرى موجبه و يكى از مقدّمتين كلّى قياس منتج باشد و حال آنكه اين مطلب هم خلاف آن است كه قبلا گفتيم يعنى گفته شد صغرى بايد موجبه باشد .
شارح گويد :
وجه استلزام ايندو امر اينستكه معناى عبارت چنين ميشود :
شرط است يا حد وسط در قضيّهاى واقع شود كه موضوعش كلّى بوده و با اصغر ملاقات نمايد بالفعل و يا اگر اين شرط نبود ( يعنى اگر حد وسط با اصغر ملاقات نكرد و بطور ايجاب بر يكديگر حمل نشدند ) با اكبر ملاقات نموده و در كبرى بطور ايجاب بر يكديگر حمل گردند .
در اينمعنى چنانچه ملاحظه ميشود تصريح شده باينكه اگر حد وسط در صغرى بطور ايجاب با اصغر ملاقات نكرد همين قدر كه در كبرى با اكبر بطور ايجاب ملاقات نمود كفايت مىكند و لازمه اين معنا همان دو تالى فاسدى است كه گذشت چون ملاقات چنانچه گفته شد دو فرد دارد :
الف : فردى كه راجع به تالى فاسد اوّل است و آن در جائى است
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :368««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
كه منظور از عدم ملاقات اين باشد كه حد وسط بطور ايجاب بر اصغر حمل نشود .
ب : فردى كه مربوط به تالى فاسد دوّم است و آن در جائى است كه منظوراز عدم ملاقات اين باشد كه اصغر بطور ايجاب بر حد وسط حمل نگردد .
حاشيه : قوله : و امّا من عموم موضوعيّة الاكبر :
هذا هو الامر الثانى من الامرين اللّذينذكرنا اوّلا انّه لا بد فى انتاج القياس من احدهما .
و حاصله : كلّية كبرى حيث يكون الاكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدّمتين فى الكيف و ذلك كما فى جميع ضروب الشّكل الثانى و كما فى الضّرب الثالث و الرّابع و الخامس و السّادس من الشكل الرابع فقد اشتمل الضّرب الثالث و الرّابع منه على كلا الامرين و لذا حملنا التّرديد الاوّل على منع الخلّو .
فقد اشير الى جميع شرائط الشكل الاوّل و الثالث بحسب الكمّ و الكيف و الجهة و الى شرائط الشّكل الثانى و الرّابع كمّا و كيفا و بقيت شرائط الشكل الثّانى بحسب الجهة فاشار اليها بقوله « مع منافاة الخ » .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « و امّا من عموم موضوعيّة الاكبر » ميفرمايد :
اين عبارت مصنّف در متن به امر دوّمى كه قبلا بآن اشاره شد ناظر است و آن اينست كه در انتاج ضروب بطور منع خلو يكى از دو شرط ملاحظه و اعتبار شده است .
و حاصل آن اينستكه در قياسى كه اكبر موضوع است شرط است كه كبرى كلّى بوده و مقدّمتين در سلب و ايجاب با هم اختلاف داشته باشند چنانچه در جميع ضروب شكل دوّم و ضرب سوّم و چهارم و پنجم و
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :369««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
ششم از شكل چهارم امر چنين است .
و با توجّه بمطالب گفته شده ملاحظه ميشود كه ضرب سوّم و چهارم از اين شكل هم در تحت امر اوّل واقعند و هم مشتمل بر امر دوّم مىباشند لذا ترديد بين ايندو امر را حمل بر منع خلو نموديم .
سپس ميفرمايد :
تا اينجا شرائط تمام ضروب شكل اوّل و سوّم از نظر كمّ و كيف جهت گفته شد و نيز شرائط تمام ضروب شكل دوّم و چهارم از نظر كمّ و كيف بيان گرديد باقى ماند بيان شرائط ضروب شكل دوّم از حيث جهت كه مصنّف آنرا در عبارت بعدى بيان كرده است .
و امّا شرائط ضروب شكل چهارم از اين حيث اصلا مورد بحث واقع نشده است و شايد وجه آن عدم اعتناء منطقيين باين شكل باشد .
حاشيه : قوله : مع منافاة
يعنى انّ القياس المنتج المشتمل على الامر الثانى اعنى عموم موضوعيّة الاكبر مع الاختلاف فى الكيف اذا كان الاوسط منسوبا و محمولا فى كلتا مقدّمتيه كما فى الشكل الثانى فحينئذ لا بد فى انتاجه من شرط ثالث و هو منافاة نسبة وصف الاوسط المحمول فى الصغرى الى وصف الاكبر الموضوع فى الكبرى لنسبة وصف الاوسط المحمول كذلك الى ذات الاصغر الموضوع فى الصّغرى .
يعنى لا بدّ ان تكون النّسبتان المذكورتان مكيّفتين بكيفيّتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين فى الصّدق لو اتّحد طرفاهما فرضا و هذه المنافاة دائرة وجودا و عدما مع ما مرّ من شرطى الشّكل الثانى بحسب الجهة فبتحقّقها يتحقّق الانتاج و بانتفائها ينتفى الانتاج .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « مع منافاة الخ » ميفرمايد :
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :370««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
مصنّف در اين عبارات اشاره كرده است به شرائط ضروب شكل دوم از نظر جهت و بيان آن اينستكه در اين شكل علاوه بر دو شرطى كه مربوط به كيف و كمّ اين شكل بود شرط سوّمى نيز وجود دارد كه راجع به جهت مىباشد باين شرح :
لازم است در شكل مذكور نسبت وصف حد وسط به وصف اكبر منافى با نسبتش به ذات اصغر باشد يعنى كبرى داراى جهتى بوده كه با جهت در صغرى تنافى داشته باشد بطوريكه اگر فرض ميكرديم موضوع و محمول در صغرى و كبرى با يكديگر متّحد مىبودند اجتماع هردو در صدق ممكن نبود و اين تنافى در صورتى حاصل ميشود كه آندو شرط سابق كه بطور منع خلوّ معتبر دانستيم رعايت شود و الّا تنافى منتفى است و بعبارت ديگر وجود تنافى دائر مدار آندو شرط است چنانچه عدم آن نيز دائر مدار عدم آندو مىباشد .
حاشيه : امّا انّها دايرة مع الشّرطين وجودا اى كلّما وجد الشّرطان المذكور ان تحقّق المنافاة المذكورة فلانّه اذا كانت الصّغرى ممّا يصدق عليه الدّوام و الكبرى اىّ قضيّة كانت من الموجّهات ماعدا الممكنتين، فانّ لهما حكما عليحدة سيجيئ، فلا شكّ انّه حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بدوام الايجاب مثلا و لا اقل من ان يكون نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بفعليّة السّلب، ضرورة انّ المطلقة العامّة اعم من تلك الكبريات و المطلقه العامّة تدلّ على سلب الاوسط عن ذات الاكبر بالفعل و اذا كان مسلوبا عن ذات الاكبر بالفعل كان مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعا و لا خفّاء فى المنافاة بين دوام الايجاب و فعليّة السّلب و اذا تحقّقت المنافاة بين شىء و بين الاعمّ لزم المنافاة بينه و بين الاخص بالضّرورة .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى ميفرمايد :
امّا اينكه منافات بحسب وجود دائر مدار دو شرط ياد شده است
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :371««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
مقصود از آن اينست كه هروقت دو شرط مذكور يافت شوند منافات نامبرده نيز تحقّق مىيابد و جهت آن اينست كه وقتى صغرى دائمه بوده و كبرى هر قضيّهاى از قضاياى موجّهه باستثناى ممكنه عامّه و خاصّه باشد ( زيرا براى ايندو حكم جداگانه و عليحده بوده كه عنقريب انشاء اللّه شرحش مىآيد ) بدون ترديد نسبت وصف حد وسط به ذات اصغر به دوام ايجاب بوده و لا اقل نسبت وصف اوسط به وصف اكبر بفعليّت سلب است چه آنكه بديهى مطلقه عامه اعم از تمام قضايائى است كه كبرى را تشكيل مىدهند و بهر تقدير مطلقه عامّه در جانب كبرى دلالت دارد بر سلب حد وسط از ذات اكبر و وقتى بطور بالفعل حد وسط را از ذات اكبر مسلوب دانستيم قطعا از وصفش نيز مسلوب و زائل بايد بدانيم و پرواضح است كه بين دوام ايجاب در صغرى و فعلى بودن سلب در جانب كبرى تنافى است و وقتى بين شىء و شىء ديگرى كه اعم از آنست منافات حاكم بود قطعا بين آن و موجود اخص از آن اين تنافى حكمفرما مىباشد .
حاشيه : و كذا اذا كانت الكبرى مما تنعكس سالبتها و الصّغرى اىّ قضيّة كانت سوى الممكنة لما مرّ اذ حينئذ يكون نسبة وصف الاوسطالى وصف الاكبر بضرورة الايجاب مثلا او بدوامه و لا خفاء فى منافاته مع نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بفعليّة السّلب او اخصّ منها .
ترجمه : مرحوم محشّى ميفرمايد :
و همچنين وقتى كبرى از قضايائى باشد كه سالبهاش داراى عكس بوده و صغرى غير از ممكنه هر قضيّهاى باشد باز در اينصورت تنافى نامبرده حاصل است و دليلش همان است كه گذشت چه آنكه در اينوقت نسبت وصف حد وسط به وصف اكبر بطور ضروريّه موجبه يا دائمه است و پرواضح است كه اين امر با نسبت وصف حد وسط به ذات اصغر كه بنحو فعليه سالبه يا جهتى ديگر كه اخص از آن است تنافى دارد .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :372««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
حاشيه : و كذا اذا كانت الصغرى ممكنة و الكبرى ضروريّة او مشروطة، اذ حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بامكان الايجاب مثلا و نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بضرورة السّلب .
امّا فى الكبرى المشروطة فظاهر و امّا فى الضروريّة، فلانّ المحمول اذا كان ضروريّا للذّات مادامت موجودة كان ضروريّا لوصفها العنوانى، لانّ الذّات لازمة للوصف و المحمول لازم للذّات و لازم اللّازم لازم .
ترجمه : مرحوم محشّى ميفرمايد :
و همچنين اگر صغرى ممكنه بوده و كبرى ضروريه يا مشروطه باشد باز منافاتيكه ذكر شد تحقّق مىيابد . زيرا در اينوقت نسبت وصف حد وسط به ذات اصغر بطور ممكنه موجبه است و نسبتش به وصف اكبر بنحو سالبه ضروريه مىباشد و تنافى ايندو با هم مستغنى از بيان و شرح است . امّا در كبراى مشروطه اين امر بسى واضح و روشن است چه آنكه مثلا در قياس :
كلّ انسان متحرّك الاصابع بالامكان و لا شى من الساكن بمتحرك الاصابع بالضّرورة مادام ساكنا .
سلب حركت اصابع از وصف ساكن شده است بطور ضرورت و لزوم و بديهى است كه اين سلب با اثبات آن بنحو امكان منافى است .
و امّا در كبراى ضروريّه بيان تحقّق تنافى باين شرح است :
محمول وقتى براى ذات ماداميكه وجود داشت ضرورى بود قطعا براى وصف عنوانى آن نيز ضرورى است زيرا ذات لازمه وصف بوده و محمول هم بحسب فرض لازمه ذات و بمقتضاى « لازم اللازم لازم » محمول مى بايد براى وصف عنوانى نيز ضرورى باشد .
مثلا در قياس ذيل :
كلّ انسان كاتب بالامكان و لا شى من الحجر بكاتب بالضرورة .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :373««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست