دراين جا سئوال ديگرى پيش مى آيد و آن اين كه: گاهى اتفاق مى افتد كه تمام مهريه قبلاً پرداخت مى شود دراين موقع وظيفه شوهر چيست در اين جا قرآن شوهر را به يك اصل اخلاقى متوجه مى سازد و آن اينكه: شوهر نيز مى تواند، از باقيمانده مهر صرف نظر كند و فضل و فضيلت و احسان و معروف را كه اساس اسلام است ، فراموش نكند، زيرا چه بسا طلاق در اين شرائط در باره زن، اثرات بدى از نظر روحى و روانى بگذارد، پس چه بهتر شوهر از آن باقى مانده صرف نظر كند و نيكى و نيكوكارى را فراموش ننمايد از اين جهت مى فرمايد:
(وَ اَنْ تَعْفُواَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ).
«اگر شما شوهران نيز عفو كنيد ( و باقيمانده را پس نگيريد) و نيكوكارى را در ميان خود فراموش ننمائيد ( براى شما بهتر است).
خلاصه: از يك طرف گاهى مصالح ايجاب مى كند كه زن و اولياء او از اصل مهر صرف نظر كنند، از اين جهت دست آنان را با گفتن«اِلاّ اَنْ يَعْفوُنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»در اين مورد باز مى گذارد و از طرف ديگر اخلاق اسلامى ايجاب مى كند كه جدائى شوهر از زن، به بزرگوارى باشد، به همين جهت به شوهران توصيه مى كند كه در صورت پرداخت مهر، باقى مانده را نگيريد و مى فرمايد:«وَ أنْْ تَعْفوُا ... وَ لا تَنْسَوْ ...».
تا اين جا مفاد آيه روشن گرديد اكنون ببينيم دلائل مؤلف تفسير در اين مورد چيست؟ وى مدعى است كه مقصود از«اَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»شوهر است نه ولى زوجه اكنون به دلائل او توجه كنيم:
دليل نخست:
اگر مقصود از«اَلـَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»ولى زوجه باشد، در ما بعد آيه كه مى فرمايد:
«وَ اَنْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى»شامل ولى زوجه مى شود در اين صورت بايد
پرسيد: مگر عفو و گذشت از مال صغيره كار نزديك به تقوى است؟ علاوه ولى صغيره كه اختيارات محدودى دارد و بايد در هر موردى نفع يتيم را ملاحظه كند، چگونه مى تواند حق مسلم صغيره را به ديگرى عفو كند؟[1].
پاسخ:
اولا: در تجزيه و تحليل آيه، ياد آورشديم كه تمام خطابات وارد در آن، متوجه شوهر است نه زوجه و نه ولى او، و اگر در خطابهاى آغاز آيه دقت كنيم روشن مى شود كه محور خطاب همگى خود شوهر است نه غير او و اگر سخن از غير او به ميان آمده است به صورت جمله غايب مى باشد بنابراين، ولى زوجه مورد خطاب نيست تا خطاب«وَ اَنْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِلتٌَّقْوى»شامل او گردد.
ثانيا: فرض مى كنيم كه او نيز مورد خطاب است چه مانعى دارد كه ولى زوجه براى حفظ آبروى خانواده و سعادت آينده دختر از نيم مهريه صرف نظر كند زيرا گرفتن نصف مهريه هرچند در ظاهر به نفع دختر است، ولى چه بسا كه همين كار جزئى، موجب گسيخته شدن روابط دو خانواده مى گردد، و احساسات اقوام شوهر بر ضد زن و ولى زن تحريك مى شود، خصوصاً اگر مهريه سنگينى باشد، طبيعى است دادن نصف چنين مهريه آن هم قبل از عروسى، براى شوهر و بستگان او، گران مى آيد و شايد هم همين امر موجب بدنامى دختر شود و شوهر براى اينكه دقِّ دلى در آورد، دختر بيچاره را متهم سازد.
روى اين حسـاب، اگر ولى زوجـه صلاح دختر را در عفـو تشخيـص
[1]گفتگو پيرامون اين مطالب خارج از حدود اطلاعات نويسنده تفسير است زيرا ايشان در حضور نگارنده اعتراف كرد كه اطلاعاتى در فقه اسلامى ندارد، و گرنه از يك چنين مسئله روشن غفلت نمى كرد، زيرا هيچ گاه تصرف ولى در اموال صغير مشروط به مصلحت نيست، بلكه عدم مفسده در تصرف كفايت مى نمايد ـ براى توضيح بيشتر به كتابهاى استدلالى فقهى باز گشت شود.
دهدمى تواند عفو كند و نصف مهريه را كه حق دختر است، نگيرد.
روشن تر بگوئيم: هرگاه بگوئيم ( فقهاى بزرگ شيعه نگفته اند) كه نفوذ تصرفات ولى منوط به وجود صلاح در كار صغيره است، ناچاريم اطلاق آيه را به صورت«صلاح»حمل كنيم البته چون آيه شريفه در مقام بيان تمام خصوصيات«عفو»نيست از اين لحاظ عفو از نيم مهريه را به طور مطلق بيان فرموده است، و بسيار روشن است كه«ولى»در صورتى مى تواند به اين حكم عمل كند كه صلاح صغيره در آن باشد، چنانكه در بسيارى از موارد اين قبيل ملاحظات به نفع صغيره تمام مى شود، و تقييد مطلق قرآنى با دليل قطعى ( تصرف در مال صغيره منوط به صلاح حال او است ) فراوان است.
نتيجه اين كه: اولا«خطاب وان تعفوا ...»مخصوص شوهر است،و ولىّ«زوجه»را شامل نيست در اين صورت اشكال نويسنده فاقد موضوع است.
ثانياًً:بر فرض شمول ، عفو ولى زوجه از«نيم مهريه»منوط به وجود مصلحت مى باشد و عفو در اين صورت حتى از نظر نويسنده اشكال ندارد.
دليل دوم:
بر فرض قبول كه مقصود از«اَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»ولى زوجه است، در اين صورت درما بعد آيه كه مى گويد:«وَ اَنْْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِتَّقْوى»تشويق به عفو فقط شامل زن و ولى زن مى شود، زيرا در آيه چنين فرموده است:(اِلاّ اَنْ تَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ اَنْ تَعْفُواَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى)در اين صورت اين سئوال پيش مى آيد كه در آيه چرا صحبتى از عفو شوهران نيست، در صورتى كه اغلب در موضوع طلاق، رنجيدگى خاطر زن فراهم مى شود و بهتر است كه شوهر با عفو تمام مهريه، اين رنجيدگى خاطر زن را تخفيف داده و جبران نمايد.
جواب : ياد آور شديم كه : جمله«اِلاّ اَنْ يَعْفوُنَ»خطاب به زنان است. و جمله«اَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»راجع به ولى زوجه است، و جمله:«وان
تعفوا ...»فقط خطاب به شوهر است و بس.
اگر اختصاص خطاب را به شوهر نپذيريم بايد بگوئيم خطاب، عام است و تمـام افـراد در گير را فرا گرفـته و همـه را به عفـو دعوت مى كند ولى در عين حال قدر متيقن از دعوت عمومى خود شوهر است.
بنابراين، در آيه شريفه صحبتى از عفو شوهر نيز هست.
اگر تصور شود كه چون قبل از جمله:«وَ اَنْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى»فقط پيرامون زن و ولى او بحث شده است پس قهراً اين جمله نيز بايد منحصر به همان دو نفر باشد، بايد گفت: اين تصور بسيار بى اساس است زيرا جمله«وان تعفوا»با لفظ«واو»آغاز شده است نه با حرف«فاء»بنابراين جمله، جنبه نتيجه گيرى ندارد تا فقط شامـل«زن»و«ولـى او»گردد كه پيش از اين جمله وارد شده اند، بالأخص كه جمله هاى مربوط به زوجه و ولى او به طور مغايبه بيان شده واين جمله به طور خطاب وارد شده است از اين جهت حتماً نمى توان گفت كه خطاب فقط خاص آن دو نفر است.
دليل سوم:
سئوال مى كنيم كه«وَ اَنْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى»به چه اشخاصى خطاب است؟
1 ـ اگر به زنان خطاب باشد كه درست نيست، زيرا مى بايستى«وان تعفون»مى گفت:
2 ـ اگر به اولياء زنان و يا به خود زنان و اولياء آنها است، توأماً خطاب است و از باب تغليب مذكر آمده است، اين نيز صحيح نيست، زيرا در جائى كه زن اصل، و ولى زن، فرع باشد، براى تغليب لفظ مذكر آوردن برخلاف فصاحت است.
پس بايد گفت جمله:«وان تعفوا...»يا تنها خطاب به شوهران است يا هم شوهر و هم ديگران، دراين وقت لازم است كه قبلاً سخنى از شوهران به ميان آمده باشد و چون جز با جمله«اَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»اشاره اى به شوهران نشده، پس
اين جمله راجع به شوهران است.
پاسـخ :
اولاً: تمام احتمالات جز يكى ، تبعيد مسافت، و مايه لغزندگى ذهن است اصولاً مقصود از خطاب«وان تعفوا»تنها شوهر است و اين كه مى گويد، قبلاً از شوهر گفتگو به ميــان نيامـده است بايـد گفت كه«تجاهل عارف»است چگونه مى گويد: از شوهر سخن به ميان نيامده است درحالى كه محور سخن شوهر است و بس، آيه مورد بحث سخن خود را با خطـاب به شوهران آغاز مى كند و مى گويد:(وَ اِنْ طَلَّقْتُموُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ)حتى همان طور كه در آغاز بحث ياد آور شديم و جمله هاى آيه را تفكيك كرديم، آيه پيش از جمله مورد بحث، چهار باربه شوهران خطاب كرده است آيا اين تصريح جا دارد بگوئيم كه«چون از شوهر نامى به ميان نيامده است پس براى تصحيح خطاب به شوهر بايد بگوئيم مقصود از جمله«قبل»،(اَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح)همان شوهر است تا خطاب به شوهر صحيح باشد»؟
ثانياً:ما هريك از دو احتمال ( دوم و سوم) را انتخاب مى كنيم واز اشكال مزبور پاسخ مى گوئيم اولا: خطاب به زن و ولى زن اختصاص دارد علت اين كه جانب ولى را در خطاب ملاحظه كرده، با اين كه حقيقت كار راجع به زن است، همان مسأله ولايت پدر است، زيرا در عرف متشرعه همه كاره دختر، ولى او، مثلاً پدر است، وحتى شارع تا حدى ولايت ولى را پس ا ز بلوغ دختر، نيز قطع نكرده است، و فقهاى اسلام معتقدند كه : نفوذ عقد دختر منوط به رضايت ولى است، و بدون اذن او عقد او نافذ نيست پس مى توان گفت كه روى همين ولايت عرفى و مشروط بودن نفوذ عقد دختر به اذن پدر، جانب ولى را ملاحظه كرده واو را مورد خطاب قرار داده است.
ثالثاً: ممكن است گفته شود كه طرف خطاب هرسه نفر است و از هرسه نفر، قبلاً سخنى به ميان آمده است زيرا محور سخن در«اِلاّ اَنْ يَعْفُونَ»زنان است، و محور سخن در جمله«اَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»ولى وهمه كاره زن است؟
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
سپس خدا تمام كسانى كه در متن و يا حاشيه دعوا نشسته اند اعم از زن و شوهر و ولى، مورد خطاب قرار داده و به طور عموم به همه فرموده است،(وَ اَنْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى)وتصور اين كه قبلاً از شوهر نامى برده نشده پس چطور در اين جمله مورد خطاب واقع شد، بى اساس است زيرا در صدر آيه به طور آشكار شوهر لا اقل چهارمورد خطاب واقع شده است.
دليل چهارم:
«عُقدة»به معنى گره زدن نيست، تا شامل زن و ولى زوجه بشود، بلكه به معنى گره«اسم مصدر»است وپس از حاصل شدن گره، باز كردن يا بسته نگهداشتن آن فقط به دست مرد است.
جواب: جاى شك نيست كه نكاح وبيع و اجاره، از امور اعتبارى عقلائى است كه با دو طرف قائم مى باشد، و هرگز نمى توان تصور كرد كه زوجيت به يك طرف قائم باشد، و همچنين گره حاصل از مصدر نيز با دو طرف قائم است[1]البته چيزى كه هست اين است كه يك طرف، توانائى باز كردن آن را دارد، و ديگرى به موجب«اَلطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ»حق باز كردن آن را ندارد و اين كه يكى قدرت حل آن را دارد و ديگرى ندارد مانع از آن نيست كه اين گره با دو طرف، قائم باشد و آيه مورد بحث ما نمى فرمايد:«اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ (حَلُّ)عُقْدَةُ النِّكاحِ»تا گفته شود كه حل«عقده»اختصاص به زوج دارد بلكه آيه مى گويد كسى كه گره در دست او است، واين گره هم با شوهر وهم با زن در صورت«بلوغ»وبا ولى او در صورت عدم بلوغ، قائم است.
بنابراين نكاح، به منزله گره زدن دو نخ است يكى از سرنخ ها در دست شوهر و ديگرى در دست همسر است چيزى كه هست به خاطر قصور همسر، ولى
[1]ولذا با مرگ زوجه گره به معنى اسم مصدرى نيز از بين مى رود.
جانشين وى مى گردد و سرنخ را به دست مى گيرد.
دليل پنجم:
اگر منظور«ولى زوجه»باشد، چرا به اين طرز مخصوص بيان شده است؟ بلكه كافى بود كه بگويد«او وليهن».
جواب: مسلماً اين تعبير براى تحريك عواطف ولى است، و مى خواهد بگويد: اى ولى كه اختيار دار عقد هستى، تو از اختيارات خود استفاده بنما و همگى مى دانيم: تعليق حكم به وصف، مشعر بر«عليت»است.
واقعاً جاى تعجب است كه از يك طرف، نويسنده تفسير ادعاء مى كند كه قرآن را با قرائن قطعى تفسير مى كند و در اين مدعى به قدرى پيش مى رود كه گاهى حاضر نمى شود آيه اى را با روايات متواتر تفسير كند چنانكه در تفسير آيه«اَلْقَوْمْ اَكْمَلْتُ»بيان گرديد[1].
اما در اينجا براى تصحيح گفتار خود ( كه منحصرا مراد از«ببِيَدِهِ عُقْدَةْ النِّكاحِ»زوج است) مجبور مى شود كه دست به دامن تاريخ و منقولات بزند و بگويد: در سابق، مهر را قبلاً مى پرداختند، و منظور از عفو اين است كه شوهر نصف مهر را باز نگرداند.
ما از نويسنده مى پرسيم، مورد بحث، با آيه«إكمال دين»و«مودَّة قُربى»چه فرقى دارد كه اين جا دست به دامن يك نقل غير قطعى شده است ولى در آن دو مورد حاضر شده است كه روايات متواتر را به خاطر سياق آيه و يا علت ديگر طرد نمايد چرا وى خود را مصداق«نُؤمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض»قلمداد كرده است.؟
نويسنده تفسير از آنجا كه مى بيند كه بنا به گفته اش قرآن ناظر به يك محيط خاص( جائى كه قبلاً مهر را مى دادند) مى گردد ـ لذا ـ در صدد جبران بر آمده و مى گويد:
[1]به مطلب سوم از همين كتاب مراجعه فرمائيد
«منظور از عفو اين است كه هرگاه تمام مهر را شوهر پرداخته باشد نصف آن را باز نگيرد و هرگاه هيچ نداده همه را بدهد».
ولى شما حق داريد سئوال كنيد دركجاى لغت عرب نسبت به قسم دوم عفو گفته مى شود؟ تا ما قرآن را كه«بِلِسان عَرَبِىّ مُبِين»نازل گرديده بر آن حمل كنيم آيا اين جز«هبه»نام ديگرى در زبان عرب دارد.
نظر ديگر در باره آيه:
هرگاه ما از سخنان خود چشم بپوشيم راه ديگرى براى جمع بيان دو قول وجود دارد و آن اين است كه بگوئيم: مقصود از«اَوْ يعْفُوَ الَّذِى بِيَدِه ِِعُقْدَةُ النِّكاحِ»ولى زن و شوهر زن ( هردو) است و اينكه در بيشتر وياتمام روايات جمله مزبور به ولى زوجه تفسير شده است، با گفتار ما ( كه مقصود اعم است) منافات ندارد زيرا اخبار در مقام بيان مصداقند نه در مقام انحصار، وعلت عنايت به اين مصداق از آن نظر بود كه فقهاى اهل تسنن در آن روز از اين مورد غافل بوده و چنين تصور مى كردند كه مقصود از آن منحصراً«زوج»است از اين لحاظ شايد بتوان گفت: پيشوايان بزرگ به منظور عنايت به معنى فراموش شده روى يك مصداق ( ولى الزوجة) زيادتر تكيه كرده اند.