کتاب آیه الوضو و اشکالیه الدلاله

تقديراً ، ورأى هؤلاء أنّ الخفض في الآية إنّما هو بالعطف على لفظ الرّؤوس ، فقيل : الأرجل مغسولة لا ممسوحة ، فأجابوا بوجهين :

1 ـ المسح بمعنى الغسل .

2 ـ المسح يحمل على المسح على الخفّين .

وقد رُدّ الوجهان مفصّلاً .

ويرجح العطف على لفظ «الرؤوس» ـ كما نصّ عليه ابن هشام ـ ثلاثة أُمور :

1 ـ أنّ الحمل على المجاورة حمل على شاذّ ، فينبغي صون القرآن .

2 ـ أنّه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي ، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّة وهو : «وامسحوا برؤوسكم» ، وإذا حمل على العطف على «الرؤوس» لم يلزم الفصل بالأجنبي .

قال ابن هشام : والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلاً عن الجملة .

3 ـ أنّ العطف على هذا التقدير حمل على المجاور ، وعلى العطف على الوجوه والأيدي حمل على غير المجاور ، والحمل على المجاور أولى[1101].

14 ـ موقف محمّد بن فرامرز الشهير بملاّ خسرو (ت 885 هـ)

حمل الجرّ على الجوار وادّعى أنّه كثير في القرآن والشعر[1102]، واستدلّ من القرآن أيضاً بقوله تعالى : (عَذَابَ يَوْم مُحِيط)[1103].

أمّا الحمل على الجوار في آية الوضوء فقد تقدّم الكلام حوله في غير موضع ، وأمّا ادّعاء الكثرة في القرآن والشعر ، فقد ظهر بطلانه أيضاً في الأبحاث المتقدّمة .

[1101]. شرح شذور الذهب : 349 ، وفي طبعة اُخرى 1 : 429 ـ 431 ، شرح اللمحة البدريّة 2 : 235 -

[1102]. درر الحكّام شرح غرر الأحكام 1 : 19 -

[1103]. هود : 84 - وقد تقدمت عند عرضنا لكلام أبي البقاء في قراءة الجر ، والشنقيطي في قراءة النصب .

والاستدلال بقوله : «عذاب يوم محيط» باطل أيضاً ، لأنّ المحيط وصف لليوم لا للعذاب ، وقد نصّ على ذلك الزمخشري في تفسير الآية من الكشّاف[1104]، حيث يقول :

فإن قلت : وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم بها ؟

قلت :

بل وصف اليوم بها ، لأنّ اليوم زمان يشتمل على الحوادث ، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذّب ما اشتمل عليه منه ، كما إذا أحاط بنعيمه . انتهى بلفظه .

أقول : وبهذا يتبيّن بطلان الاستدلال على الجوار بنظائر هذه الآية مثل قوله تعالى (عَذَابَ يَوْم أَلِيم)[1105]وأمثاله .

قال الزمخشري في تفسير الآية من الكشّاف[1106]: وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازيّ لوقوع الألم فيه .

فإن قلت : فإذا وصف به العذاب ؟

قلت : مجازيّ مثله ، لأنّ الأليم في الحقيقة هو العذاب[1107]، ونظيرهما قولك : «نهارك صائم» و«جدّ جدّه» .

وقال أبو البقاء الذي هو طوّل أطناب الجرّ بالجوار إلى أطول الغايات منكراً له في هذا المقام :

و«محيط» نعت ليوم في اللفظ وللعذاب في المعنى .

[1104]. الكشّاف 2 : 285 -

[1105]. هود : 26 - وقد تقدمت عند عرضنا لكلام البغوي ، والمقداد السّيوري ، وأبي السّعود ، والشهيد الثّاني ، والشنقيطي في قراءة الجرّ .

[1106]. الكشّاف 2 : 265 -

[1107]. كذا في الكشّاف والظاهر : المبتلى بالعذاب وهو الشخص .

وذهب قوم إلى أنّ التقدير «عذاب يوم محيط عذابه» .

وهو بعيد ، لأنّ محيطاً قد جرى على غير من هو له ، فيجب إبراز فاعله مضافاً إلى ضمير الموصوف انتهى[1108].

أقول : وليس ما ظنّه بعيداً ببعيد عند الكوفيّين ، وإن كان بعيداً عند البصريّين ، لأنّ الأمن من الالتباس يسمح لنا بذلك ، كما هو مبيّن في محلّه من كتب الإعراب .

ثمّ إنّ صاحب الدُّرَر بعد أن قوّى الجرّ بالجوار بحصول الأمن من الالتباس بقوله : «إلى الكعبين» ، قال له : هكذا يجب أن يعلم هذا المقام[1109].

وبعد أن عرفت ردّ الجرّ بالجوار في الآية من القائلين به علمت أنّ قوله في غير محلّه ، لأنّ حصول الأمن من الالتباس إنّما يحصل بقوله : «إلى الكعبين» إذا كان التحديد في الغسل وعدم التحديد في المسح ثابتاً عندهم ، وليس الأمر كذلك ، فإنّ كليهما محدود حيث احتاجا إليه ، وغير محدود حيث لم يحتاجا إليه . فالأمن غير حاصل وعلى تقدير حصوله فهو إنّما يخرج الكلام عن الغلط ولا يضمن له البلاغة ، والقرآن مضمون بلاغته وفصاحته فلا يجري هذا التوجيه فيه أصلاً .

15 ـ موقف السيوطيّ (ت 911 هـ)

أثبت الجمهور من البصريّين والكوفيّين الجرّ بالمجاورة للمجرور في نعت كقولهم : «هذا جُحْر ضبّ خرب» ، وتوكيد كقولهم[1110]:

* يا صاح بلّغ ذوي الزَّوجات كلّهم *

[1108]. التبيان 2 : 711 -

[1109]. درر الحكام شرح غرر الأحكام 1 : 19 -

[1110]. تقدم ذكره قريباً عند عرضنا لكلام ابن هشام الأنصاري .

بجرّ «كلّهم» على المجاورة ، لأنّه توكيد لـ «ذوي» المنصوب لا للزوجات وإلاّ لقال : كلّهنّ .

زاد قوم : وعطف نسق كقوله ـ تعالى ـ : «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» ، فإنّه معطوف على «وأيديكم» لأنّه موصول ; قال أبو حيّان : وذلك ضعيف جدّاً ولم يحفظ من كلامهم ، قال :

والفرق بينه وبين النعت والتوكيد أنّهما تابعان بلا واسطة ، فهما أشدّ مجاورةً من العطف المفصول بحرف العطف ، وأُجيب عن الآية بأنّ العطف فيها على المجرور الممسوح إشارة إلى مسح الخُفّ .

وزاد ابن هشام في شرح الشذور : وعطف بيان ، وقال :

لا يمتنع في القياس جرّه على الجوار ، لأنّه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع . أمّا البدل فقال أبو حيّان : لا يحفظ من كلامهم ولا خرّج عليه أحد شيئاً .

قال : وسببه أنّه معمول لعامل آخر غير العامل الأوّل ـ على الأصحّ ـ ولذلك يجوز إظهاره إذا كان حرف جرّ بإجماع ، فبعدت مراعاة المجاورة ، ونزّل منزلة جملة أُخرى[1111].

ثمّ نقل السيوطي إنكاره مطلقاً عن السيرافي وابن جنّي آخذاً عن «المغني» لابن هشام ، وقال في ردّ توجيههما :

ورُدَّ بأنّ إبراز الضّمير حينئذ واجب للإلباس ، وبأنّ معمول هذه الصّفة لضعفها لا يتصرّف فيه بالحذف .

وقصره الفرّاء على السماع ، ومنع القياس على ما جاء منه ، فلا يجوز هذه

[1111]. همع الهوامع 4 : 304 ـ 307 ، وطبعة اُخرى 2 : 535 ـ 536 -

جحرة ضبّ خربة» بالجرّ[1112].

وخصّه قوم بالنكرة كالمثال ، ورُدّ بما حكاه أبو ثروان الأعرابي : «كان ـ والله ـ من رجال العرب المعروف له ذلك» .

وخصّه الخليل بغير المثنّى ، أي : بالمفرد والجمع فقط ، قيل : وبغير الجمع أيضاً بالمفرد فقط ، فلا يجوز عليهما : «هذان جُحْر ضبّ خربين» ، ولا على الثاني : «هذه جحرة ضبّ خربة» .

والجواز في المثنّى معزوّ إلى سيبويه ، قال أبو حيّان :

وقياسه الجواز في الجمع والمانع ، قال : لم يرد إلاّ في الإفراد ، وهو قريب من رأي الفرّاء[1113].

وردّ الجرّ بالجوار في «الإتقان» بأنّه في نفسه ضعيف شاذّ ، لم يرد منه إلاّ أحرف يسيرة ، ثمّ قال :

والصواب أنّه معطوف على «برؤوسكم»[1114].

16 ـ موقف الأنصاري الشافعي زكريّا بن محمّد (ت 926 هـ)

انبرى زكريّا بن محمّد الأنصاري الشافعي يؤيّد الجرّ بالجوار حتّى مع العاطف الذي أجمعوا على أنّه لا يكون فيه ـ نقلاً عن النووي في المجموع ـ[1115]قائلاً :

فإن قيل : إنّما يصحّ الاتّباع إذا لم يكن هناك واو ، فإن كانت لم يصحّ ، والآية

[1112]. الهمع 4 : 305 -

[1113]. همع الهوامع 4 : 306 -

[1114]. الإتقان في علوم القرآن 1 : 531 -

[1115]. شرح البهجة الورديّة 1 : 358 -

فيها واو ؟

قلت : هذا غلط ، فإنّ الاتّباع مع الواو مشهور في أشعارهم ، من ذلك ما أنشدوا :[1116]

لم يبق إلاّ أسير غير منفلت***وموثق في عقال الأسر مكبول

فخفض «موثقاً» لمجاورته منفلت» ، وهو مرفوع معطوف على «أسير» .

وقد مرّ الجواب عن هذا البيت في الأبحاث السابقة ، وقد فصلنا فيه
القول .

17 ـ موقف البغدادي (ت 1093 هـ)

لم ينقل المجوّزون لجرّ الجوار لإثباته إلاّ قولاً واحداً ، زعموا أنّه ورد عن العرب وهو قولهم : «جُحْر ضبّ خرب» .

وهو مثال محتمل لا يصلح لأن يستدلّ به على إثبات شيء ، فقد رووا فيه الجرّ والرَّفع ، فهو لو ثبت وروده عن العرب الموثوق بعربيّتهم لما كان حجّةً أيضاً ، فكيف وهو لم يثبت وروده في كلام الفصحاء الذين يعتمد عليهم في أخذ اللغة والإعراب ؟!

قال البغداديّ في شرح شواهد «النعت» من «الخزانة»[1117]:

واعلم أنّ قولهم : «جحر ضبّ خرب» مسموع فيه الجرّ والرَّفع ، والرّفع في كلامهم أكثر .

وقد أبطل البغدادي بهذا الحكم الاستدلال بهذا القول ، لأنّ الرّفع لو كان فيه

[1116]. وقد تقدم ذكره عند عرضنا لكلام الشيخ الطوسي ، والمحقق الحلي في قراءة الجرّ .

[1117]. 5 : 89 -

أكثر لكان دليلاً على أنّه الحكاية الصحيحة عن العرب ، ولا يمكن تخطئة الأكثر بدليل أنّ الأقلّ تكلّموا فيه على الجرّ . وذلك لأنّه حكم لغوي وليس بحكم اعتقاديّ حتّى يمكن فيه تخطئة الأكثر بمثل قوله ـ تعالى ـ : (

)[1118]، أو : «أكثرهم لا يشعرون» وأمثالهما .

ردّ الاستدلال بجرّ الجوار :

نسب المحقّق الرّضي إلى سيبويه أنّه استدلّ على الجوار ردّاً للخليل بقول الحُطيئة[1119]من أبيات مدح بها عديّ بن فزارة وعيينة بن حصن وحذيفة بن بدر :

فإيّاكم وحيّةَ بطنِ واد***هموزِ الناب ليس لكم بسيّي

فإنّ «هموز الناب» نعت الحيّة المنصوبة ، وجُرَّ لمجاورته لأحد المجرورين وهو : «بطن» أو «واد» .

وقال البغدادي : وروي بالنصب اتّباعاً للفظ الحيّة[1120]. وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال أساساً ، والمحتمل لا يصلح لأن يستدلّ به على شيء ، وإنّما يستدلّ على الأشياء بالمنصوص .

قال البغداديّ : وجرّ الجوار لم يسمع إلاّ في النعت على القلّة ، وقد جاء في التأكيد في بيت على سبيل النُّدْرة[1121].

ثمّ إنّ البغدادي بعد أن نقل الجرّ على الجوار في العطف أنكره مقوّياً بقول أبي حيّان في التذكرة قائلاً : لم يأت في كلامهم ، ولذلك ضعف جدّاً قول من حمل

[1118]. الأعراف : 131 -

[1119]. تقدم ذكره قريباً عند عرضنا لكلام المحقق الرّضي .

[1120]. خزانة الأدب 5 : 95 -

[1121]. الخزانة 5 : 91 -

قوله ـ تعالى ـ : «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» في قراءة من خفض على الجوار[1122]انتهى .

أقول : أبو حيّان والبغدادي قد اعترفا بأنّ الجرّ بالجوار لم يأت في كلام العرب فكيف يقولان بضعف قول من يقول به في الآية الشريفة ؟ ومقتضى عدم وروده في كلام العرب عدم الورود في القرآن أصلاً لا وروده مع الضعف ، إلاّ أن يقولا بأنّ القرآن ليس من كلام العرب فورد الجرّ المذكور فيه .

ثمّ قال البغداديّ في سبب عدم الجوار في العطف ووروده في النعت :

والفرق بينه وبين النعت كون الاسم في باب النعت تابعاً لما قبله من غير وساطة شيء ، فهو أشدّ له مجاورةً ، بخلاف العطف ، إذ قد فصل بين الاسمين حرف العطف ، وجاز إظهار العامل في بعض المواضع فبعدت المجاورة[1123].

وأمّا ورود الجرّ بالجوار في البدل ، فقال البغدادي مستدلاًّ بقول أبي حيّان أيضاً :

إنّه لم يُحفظ ذلك في كلامهم ، ولا خرّج عليه أحد من علمائنا شيئاً فيما نعلم . قال :

وسبب ذلك ـ والله أعلم ـ أنّه معمول لعامل آخر لا للعامل الأوّل على أصحّ المذهبين ، ولذلك يجوز ذكره إذا كان حرف جرّ بإجماع ، وربّما وجب إذا كان العامل رافعاً أو ناصباً ، ففي جواز إظهاره خلاف ، فبعدت إذ ذاك مراعاة المجاورة ونزل المقدّر الممكن إظهاره منزلة الموجود ، فصار من جملة أُخرى[1124].

[1122]. الخزانة 5 : 92 ـ 93 -

[1123]. الخزانة 5 : 93 -

[1124]. الخزانة 5 : 93 -