بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 200

فردى، همواره و بدون هيچ قيد و شرطى، مطلق پنداشته‌اند و بر اساس آن، نتوانسته‌اند آن احكام مطلق اخلاقى را در عرصه سياست به كار گيرند. مثلًا دروغگويى را در عرصه رفتارهاى فردى، به صورت مطلق، كارى بد دانسته‌اند. در حالى كه دروغگويى در عرصه سياست همواره بد نيست و اصولًا اگر بنا باشد يك سياستمدار بر سر ميز مذاكره با رقيبان خارجى و دشمنان داخلى و خارجى كشور، همه حقايق را بدون هيچ كتمان و پرده‌پوشى‌اى بيان كند، كشور و ملت خود را تقديم دشمنان كرده است. با توجه به اين موضوع چنين پنداشته‌اند كه حوزه اخلاق فردى با حوزه اخلاق سياسى متفاوت بوده و هر كدام داراى اصول و ضوابط خاص خود هستند. غافل از آنكه اخلاق فردى و اخلاق سياسى از اين جهت هيچ تفاوتى با يكديگر ندارند. براى نمونه وقتى گفته مى‌شود راستگويى خوب است، هر چند داراى ظاهرى مطلق و بدون قيد است، اما در حقيقت، خوب بودن راستگويى مقيد به شرايطى است، اعم از اينكه در حوزه اخلاق فردى باشد يا اخلاق اجتماعى، و با فقدان آن شرايط، راستگويى ارزش مثبت ندارد.

به طور كلى، اگر نيك بنگريم، خواهيم ديد كه ملاك ارزش اخلاقىِ افعال اختيارى انسان، مصلحت عمومى و واقعى فرد و جامعه است. مصلحت، يعنى هر چيزى كه موجب كمال و صلاح واقعى انسان است.[1]بنابراين، راستگويى از آن جهت كه راستگويى است، موضوع حكم اخلاقى نيست؛ بلكه از آن جهت كه آدمى را به سعادت و كمال رسانده و مصلحت واقعى او و جامعه را تحقق مى‌بخشد، خوب است. به همين دليل، اگر در جايى اين كاركرد خود را از دست بدهد، ديگر نمى‌توان آن را موضوعى براى محمول «خوب» قرار داد. به تعبير ديگر، «خوب» عنوانى نيست كه ذاتاً بر «راست‌گويى از آن جهت كه راست‌گويى است» حمل شود؛ بلكه حد وسط مى‌خواهد. اگر از علت خوب بودن راستگويى پرسش شود، در مقام تعليل، مثلًا به اين نتيجه مى‌رسيم كه مصالح جامعه در گرو راست گفتن است و همين است كه حد وسط و علت ثبوت حكم (خوب بودن) براى اين موضوع است. علت نيز مُعَمِّم و مُخَصِّص است. هر جا مصلحت اجتماعى باشد، آن حكم نيز هست؛ گرچه از طريق دروغگويى باشد و هر كارى كه موجب مفسده اجتماعى شود، بد است؛ گرچه آن كار راستگويى باشد. پس اين حكم كه «هر راست گفتنى خوب است»، حكمى منطقى و عقلى نيست؛ بلكه حكمى عرفى است. عقل مى‌گويد اين موضوع داراى قيودى پنهانى است كه اگر نيك بنگريم، مى‌توانيم قيودش را به دست آورده و مثلًا بگوييم: «راست گفتنى كه براى مصلحت واقعى و سعادت حقيقى فرد و جامعه مفيد باشد، خوب است.»[2]

[1]- بنگريد به: پيش نيازهاى مديريت اسلامى، محمدتقى مصباح يزدى، ص 165 و 166

[2]- بنگريد به: محمدتقى مصباح يزدى، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفى، ص 166- 164


صفحه 201

2- 2. نظريه اصالت سياست و تبعيت اخلاق از سياست‌

بر اساس اين نظريه، همه رفتارهاى اخلاقى، اعم از رفتارهاى فردى و اجتماعى، همچون هنر، ادبيات، علم و امثال آن، تحت سيطره و سيادتِ سياست است. ارزش‌هاى اخلاقى تابع مصالح سياسى و ارزش‌هايى است كه رهبران سياسى معين مى‌كنند. هر كارى كه در خدمت تأمين منافع سياسى جامعه يا حزب يا گروه خاصى باشد، ارزشمند بوده و فضيلت به شمار مى‌آيد و هر كارى كه ما را از دستيابى به اهداف و اغراض سياسى جامعه يا حزب و امثال آن دور كند، كارى ناپسند بوده و از رذايل اخلاقى است. به تعبير ديگر، اخلاق و ارزش‌هاى اخلاقى در اين ديدگاه، صرفاً جنبه ابزارى دارند؛ يعنى تا آنجا ارزشمند و خوب‌اند كه ما را به اهداف سياسى‌مان برسانند، وگرنه هيچ ارزشى ندارند. به تعبير يكى از كشيشان مسيحى: «هنگامى كه موجوديت كليسا مورد تهديد واقع مى‌شود، براى نجات و رهايى آن مى‌توان چارچوب‌هاى اخلاقى را زير پا نهاد.» بر اساس اين ديدگاه، اگر حيله‌گرى، ظلم، شكنجه، دروغ، رياكارى، تدليس و امثال آن، ما را به اهداف خود نزديك‌تر سازد، داراى ارزش مثبت خواهد بود و اگر بر فرض، در جايى عدالت‌ورزى، امانت‌دارى، راستگويى، انصاف، مروت و امثال آن، ما را از اهدافمان دورتر كند، امورى زشت و ناپسند خواهد بود. به هر روى، بر اساس اين نظريه، در هر جايى كه ميدان تلاقى اخلاق و سياست باشد، ارزش‌هاى اخلاقى توسط ارزش‌ها و ضوابط سياسى معين مى‌شوند.

اين نظريه در عمل و حتى در نظر، مورد حمايت و تأييد بسيارى از سياستمداران جهان واقع شده است. لنين، از رهبران ماركسيسم، مى‌گفت:[1]«اخلاق ما از منافع مبارزه طبقاتى پرولتاريا به دست مى‌آيد.»؛ «براى ما اخلاقى كه از خارج از جامعه برآمده باشد، وجود ندارد، و يك چنين اخلاقى جز شيادى چيزى ديگر نيست.»؛ «هنگامى كه مردم از ما در باره اخلاق سؤال مى‌كنند مى‌گوييم كه براى يك كمونيست، كل اخلاق در رابطه با آن نظم و ديسيپلين آهنين و در مبارزه آگاهانه عليه استثمار معنا مى‌يابد.»

[1]- جوليانو پونتارا،« اخلاق، سياست، انقلاب» مترجم حميد غفارى، نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 1 و 2، ص 100


صفحه 202

نقد و بررسى‌

نخستين اشكال اين نظريه، پذيرش نسبيت‌گرايى است. بر اساس اين نظريه، نمى‌توان هيچ حكم اخلاقىِ ثابتى داشت؛ اخلاق، كاملًا در خدمت سياست است. يك كار ممكن است از نظر يك حزب سياسى، كارى خوب و پسنديده باشد و همان كار از نظر گروه و حزبى ديگر، كارى زشت و ناپسند باشد؛ و يا يك كار ممكن است در يك زمان خاص، از نظر يك جامعه، حزب يا سياستمدارى خوب و با ارزش باشد و همان كار در زمانى ديگر براى همان جامعه، حزب يا فرد سياسى، زشت و بى‌ارزش باشد؛ در صورتى كه نسبيت‌گرايى اخلاقى، به اين معنا نظريه‌اى نادرست است. دست كم اصول احكام اخلاقى، اصولى مطلق‌اند؛ يعنى همگانى، همه‌جايى و همه زمانى‌اند.[1]

اشكال ديگر اين نظريه آن است كه طراحان اين نظريه معناى واقعى سياست را به درستى درك نكرده‌اند. اينان در حقيقت، سياست را نه براى وصول به سعادت حقيقى، بلكه براى ارضاى شهوات و غرايز حيوانى خود مى‌خواهند. بله، اگر كسى سياست را براى وصول به سعادت بخواهد و هدف از سياست را توسعه عدل و فضيلت بداند، در آن صورت هدف سياست همان هدف اخلاق، در بخش اخلاق اجتماعى خواهد بود. و سياست زير مجموعه اخلاق قرار مى‌گيرد و اگر اينگونه شد، ديگر نمى‌توان از هر وسيله‌اى براى رسيدن به اين هدف استفاده كرد. به تعبير ديگر، ميان هدف و وسيله بايد تناسب و سنخيتى باشد.

همين نگرش به اخلاق و تابع محض سياست دانستن آن، يكى از مهم‌ترين عوامل فروپاشى نظام‌هاى سوسياليستى دانسته شده است. يكى از نويسندگان با بررسى علل فروپاشى اين گونه نظام‌ها ريشه اين فروپاشى را در «پوسيدگى كامل اخلاقى و معنوى» دانسته و مى‌گويد: «رژيم‌هاى كمونيستى اروپاى شرقى از هر ديكتاتورى غيركمونيستى در آفريقا و آمريكاى لاتين و شايد آسيا به مراتب نيرومندتر بودند. نيروهاى پليس‌مخفى وسيع و مؤثر و وفادار و تعداد معتنابهى تانك و سرباز به فرماندهى افسران آموزش ديده (ولى نه لزوماً پر شور و علاقه) و وسايل ارتباطى عالى در اختيار داشتند و با هيچ خطر تهاجم خارجى رو به رو نبودند .... پس باز هم مى‌رسيم به همان علتى كه قبلًا گفتيم،[2]يعنى پوسيدگى كامل اخلاقى و معنوى.»[3]

[1]- بنگريد به: محمدتقى مصباح يزدى، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفى، ص 166- 141.

[2]- دانيل شيرو،« در 1989 در اروپاى شرقى چه گذشت؟»، ترجمه عزت اللَّه فولادوند، خرد در سياست، ص 513.( شالوده اخلاقى و معنوى كمونيسم نابود شده بود .... روشنفكران، با همه ناتوانى ظاهرى، اين احساس يأس اخلاقى و معنوى و فساد را با اعتراض‌هاى جسته و گريخته و تحليل و تفسيرهاى كنايه‌آميز، در ميان مردم دامن مى‌زدند، و جمعيت شهرنشين نيز آنقدر سواد و آگاهى داشت كه بفهمد جريان چيست .... نوجوانان درس خوانده- نه فقط دانشجويان، بلكه همچنين دانش‌آموزان دبيرستان‌ها- آنقدر از وضع جهان اطلاع داشتند كه بدانند دروغ شنيده‌اند و فريب خورده‌اند.)

[3]- همان، ص 515.


صفحه 203

2- 3. نظريه اصالت اخلاق و تبعيت سياست از اخلاق‌

نظريه مقبول و معقول در زمينه رابطه اخلاق و سياست، اين است كه اصالت با اخلاق و ارزش‌هاى اخلاقى بوده و ارزش‌هاى سياسى نيز تابع و زيرمجموعه اخلاق هستند. در روايتى چنين مى‌خوانيم كه خداوند، ابتدا پيامبرش را تأديب و تربيت كرد و پس از آنكه تربيت او را به پايان رساند، بدو فرمود:

«به درستى كه تو داراى اخلاقى بزرگ هستى» و پس از اين بود كه مسئوليت دين خود و حكومت بر مردم و سياست امور آنان را بر عهده او گذاشت. رفتارهاى سياسى نيز مانند ساير رفتارهاى اختيارى انسان، به‌عنوان موضوع احكام اخلاقى، مورد ارزش‌گذارى قرار مى‌گيرند. هدف رفتارها و تصميم‌هاى سياسى، در حقيقت، در راستاى هدف اخلاق بوده و چيزى خارج از آن نيست. بر اساس اين ديدگاه، معيارهاى اخلاقى در همه جا و براى همه افراد، اعم از زمامداران و شهروندان عادى، يكسان است.

هر چيزى كه براى افراد عادى، فضيلت باشد براى دولتمردان نيز فضيلت است و هر چيزى كه براى دولتمردان زشت و نكوهيده است براى افراد عادى و در زندگى عادى نيز زشت و ناپسند است.

الگوى علمى و عملى اين ديدگاه، در جهان اسلام و بلكه در سراسر تاريخ بشر، كسى نيست جز على بن ابى‌طالب7. او كسى بود كه هم در كردار و هم در گفتار خود، به خوبى نشان داد كه هرگز نبايد اخلاق را فداى سياست كرد. او به خوبى نشان داد كه رفتارهاى سياسى تا آنجا ارزشمندند كه در چارچوبه اخلاق و ارزش‌هاى اخلاقى باشند. از ديدگاه او، به دست آوردن همه قدرت‌هاى عالم و در اختيار گرفتن همه امكانات جهان آفرينش اگر تنها در گرو ستاندن ظالمانه پوستِ جويى از دهان مورچه‌اى باشد، ارزشى ندارد، چه رسد به اينكه براى حفظ قدرت‌هاى محدود دنيوى و يا به‌دست آوردن چند روزه حكومت و رياست بخواهد روح خود را به دورويى، نفاق، دروغگويى و امثال آن آلوده كند! بر اساس منطق اخلاقى و سياسى امام على7هيچ كس اخلاقاً مجاز نيست كه براى حفظ قدرت خود، هرچند حق باشد و انگيزه الهى نيز داشته باشد، مرتكب كارهاى خلاف شرع شود.

هرگز نبايد با توسل به راه‌هاى نامشروع، در انديشه كسب يا حفظ قدرت خود باشيم.

از همان نخستين روز كه على7زمام خلافت را به دست گرفت، نغمه‌هاى‌شوم مخالفت از گوشه و كنار برخاست. طلحه، زبير، عبداللَّه بن عمر، سعيد بن عاص، مروان بن حكم و شمارى ديگر از


صفحه 204

اشراف مدينه، هنگام تقسيم بيت‌المال حاضر نشدند.[1]آنان نمى‌توانستند بپذيرند كه سهم آنان با سهم بردگان ديروزشان يكسان باشد. واكنش برخى از شيعيان و نزديكان على7در برابر اين تصميم، به خوبى نمايانگر آن است كه سياست تبعيض‌نژادى و طبقاتى خلفاى پيشين در عمق جان مردم رسوخ كرده و تحمل عدالت و برابرى را دشوار ساخته بود؛ چنان‌كه ام‌هانى، خواهر امام، از اينكه ميان او و كنيز عجمى‌اش در تقسيم بيت‌المال تفاوتى گذاشته نشده است، به شگفتى درآمد و زبان به اعتراض گشود.[2]اما پاسخ قاطع امام در برابر همه اين گونه اعتراض‌ها آن بود كه در تقسيم بيت‌المال، به اندازه پرِ مگسى عرب را بر عجم برترى نمى‌دهد. گروهى از شيعيان، از سر خيرخواهى نزد اميرمؤمنان7آمده از وى‌خواستند به طور موقت، بزرگان و اشراف را بر ديگران برترى دهد و پس از آنكه پايه‌هاى حكومتش استوار گرديد، به عدل رفتار كند. امام در پاسخ فرمود: «مرا فرمان مى‌دهيد تا پيروزى را بجويم به ستم كردن در باره آنكه والى اويم؟ به خدا كه نپذيرم تا جهان سرآيد و ستاره‌اى در آسمان پى ستاره‌اى برآيد. اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر مى‌داشتم، تا چه رسد كه مال، مال خدا است.»[3]

در نامه‌اى به مُصقله پسر هبيره شيبانى، والى اردشير خُره يا فيروزآباد فارس، چنين مى‌نويسد:

از تو به من خبرى رسيده است، اگر چنان كرده باشى، خداى خود را به خشم آورده باشى و امام خويش را نافرمانى كرده. تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورد و ريخته شدن خون‌هاشان فراهم آورده، به عرب‌هايى كه خويشاوندان تواند و تو را گزيده‌اند، پخش مى‌كنى! به خدايى كه دانه را كفيده و جاندار را آفريده، اگر اين سخن راست باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده باشى و ميزان خويش را سبك كرده. پس حق پروردگارت را خوار مكن و دنياى خود را به نابودى دينت، آباد مگردان كه از جمله زيانكاران باشى.[4]

3. وظايف اخلاقى مردم در انتخاب مسئولان‌

3- 1. رعايت تناسب ميان فرد و مسئوليت مورد نظر

حضرت يوسف7زمانى كه خود را براى مسئوليت خزانه‌دارى معرفى كرد، به دو ويژگى خود كه‌

[1]- ابن أبى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 38

[2]- محمدبن محمدبن نعمان مفيد، الاختصاص، تحقيق على‌اكبر الغفارى و محمود زرندى، ص 151

[3]- نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، خطبه 126، ص 124

[4]- همان، نامه 43، ص 315 و 316


صفحه 205

متناسب با اين مسئوليت هستند، يعنى امانتدارى و آگاهى، اشاره كرد و گفت: «مرا سرپرست خزاين سرزمين (مصر) قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم.»[1]

يكى از ملاك‌هاى انتخاب افراد براى پست‌هاى مختلف، تناسب ويژگى‌ها و تخصص‌هاى آنان با پست و مسئوليت مورد نظر است. عدم رعايت اين شرط موجب هدر رفتن نيروها و ضايع شدن امكانات و يأس و نااميدى متخصصان و ده‌ها آفت و آسيب اجتماعى و روحى ديگر خواهد شد. فرض كنيد كه اگر رياست سازمان نظام پزشكى كشور را به يك مهندس نمونه كشاورزى واگذار كنند، و يا بالعكس رياست سازمان كشاورزى را به يك فوق‌تخصص قلب و عروق بسپارند، معلوم است كه چه آفات و مشكلاتى پديد خواهد آمد. اين افراد هرچند در حرفه خود ممكن است بسيار موفق و خدمتگذار باشند، اما تخصص‌ها و توانمندى‌هاى آنان تناسبى با چنان پست‌هايى ندارد و به احتمال قريب به يقين، نمى‌توانند در آن زمينه‌ها مسئولان موفقى باشند. امكانات و نيروهاى متخصص در آن حوزه‌ها را نمى‌توانند به خوبى شناسايى كرده و به كار گيرند.

3- 2. توجه به سوابق كارى (تجربه)

تجربه يكى ديگر از ويژگى‌هاى لازم براى انتخاب مسئولان است. به هر اندازه‌اى كه يك فرد از تجربه بيشترى برخوردار باشد، به همان اندازه نيز بهتر مى‌تواند زيرمجموعه خود را كنترل و هدايت كند. امام على7در اين‌باره، به مالك اشتر توصيه مى‌كند كه اهل‌تجربه را به كار گيرد. و از تجارب آنان به خوبى بهره گيرد: «و توخ منهم اهل التجربة و الحياء.»[2]

البته، همان‌گونه كه مى‌بينيم امام على7در كنار «تجربه» مسئله «حيا» را نيز يادآور مى‌شود؛ زيرا روشن است كه افراد با تجربه اگر ناپاك باشند، به مراتب، خطرناك‌تر و مخرب‌تر از ديگران خواهند بود. به قول سنايى: «چو دزدى با چراغ آيد گزيده‌تر برد كالا» حاكمان و مسئولان اگر در كنار تجربه از تعهد لازم برخوردار نباشند، با توجه به آگاهى به خلأهاى قانونى و پيچ و خم‌هاى قوانين، بهتر از هر كسى مى‌توانند به ملت و اموال عمومى خيانت كنند.

3- 3. توجه به اصالت خانوادگى‌

يكى ديگر از ملاك‌هاى انتخاب مسئولان، توجه به اصالت خانوادگى افراد است. كسى را كه براى‌

[1]- اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظٌ عليمٌ.( يوسف( 12): 55)

[2]- نهج‌البلاغه، نامه 53، ص 332


صفحه 206

واگذارى مسئوليتى انتخاب مى‌كنيم، بايد از هر نظر شايسته باشد. به‌ندرت اتفاق مى‌افتد افرادى كه از خانواده‌هاى ناصالح هستند، به صلاح گرايش يابند؛ زيرا خانواده و تربيت خانوادگى يكى از مهم‌ترين عوامل شكل‌دهنده شخصيت افراد است. به همين دليل است كه امام على7در نامه خود به مالك اشتر مى‌فرمايد:

به كسانى نزديك شو كه گوهرى نيك دارند و از خاندانى پارسايند، و از سابقتى نيكو برخوردارند.[1]

البته بايد توجه داشت كه به صرف اصالت خانوادگى نمى‌توان به كسى اعتماد كرد؛ و هرگز نبايد نقش اختيار و آگاهى افراد را در زندگى ناديده گرفت. يك فرد ممكن است همچون پسر نوح، خاندان نبوت و هدايت را رها كند و به اختيار خود راه شقاوت را در پيش گيرد. همچنين به صرف اينكه كسى از خانواده‌اى ناصالح و بى‌تقواست، نمى‌توان گفت كه او نيز حتماً راه انحراف را در پيش خواهد گرفت؛ زيرا يك فرد ممكن است همچون حَنظله باشد كه پدر او ابى‌عامر، از منافقان و فاسقان بود، اما خودش در شب زفاف، حجله عروسى را رها كرد و به ميدان جنگ شتافت و در جنگ احد، در ركاب پيامبر اكرم به شهادت رسيد و به اين افتخار نائل شد كه ملائكه او را غسل دادند و پيامبر گرامى6نيز او را ملقب به «غسيل الملائكه» گرداندند.[2]

3- 4. توجه به سوابق دينى و اخلاقى‌

كسى كه به دين و موازين دينى و ضوابط اخلاقى پايبند نباشد، نه مى‌تواند به درستى به مردم خدمت كند و نه مى‌تواند احكام دينى را در جامعه اجرا كند و نه مى‌تواند گامى در جهت توسعه اخلاقى جامعه بردارد. كسى كه در برابر خداوند خود را مسئول نداند، هرگز خود را در برابر مردم نيز مسئول نخواهد دانست؛ هر چند ممكن است براى ظاهرسازى و مردم‌فريبى چنين وانمود كند كه مدافع حقوق مردم و جامعه است؛ اما اگر كوچك‌ترين فرصتى به دست آورد، از هيچ خيانتى به مردم و جامعه فروگذار نخواهد كرد. بنابراين هر يك از ما اخلاقاً وظيفه داريم كه به سهم خود از حضور چنين افراد سست‌ايمان و غيرمعتقدى در مسئوليت‌هاى جامعه اسلامى جلوگيرى كنيم. حضور چنين كسانى در جمع مسئولان كشور اسلامى، زمينه را براى فتنه‌انگيزى دشمنان دين فراهم خواهد كرد. قرآن كريم،

[1]- ثم الصق بذوى الاحساب و اهلِ البيوتاتِ الصالحة و السوابقِ الحسنةِ.( همان، ص 330)

[2]- بنگريد به: جعفر مرتضى العاملى، الصحيح فى سيرة النبى الاعظم، ج 4، ص 264


صفحه 207

در باره حضور سست‌ايمانان در جمع مؤمنان مى‌فرمايد:

اگر آنان همراه شما (به سوى ميدان جهاد) خارج مى‌شدند، جز اضطراب و ترديد، چيزى بر شما نمى‌افزودند؛ و به سرعت در بين شما به فتنه‌انگيزى (و ايجاد تفرقه و نفاق) مى‌پرداختند؛ و در ميان شما، كسانى (سست و ضعيف) هستند كه به سخنان آنان كاملًا گوش فرا مى‌دهند؛ و خداوند ظالمان را مى‌شناسد.[1]

امام على7، در نامه خود به مالك اشتر او را از به كارگيرى افراد سست ايمان و داراى سوء سابقه برحذر داشته و مى‌فرمايند:

بدترين وزيران تو، كسى است كه پيش از تو وزير بدكاران بوده و آنكه در گناهان آنان شركت نموده.

پس مبادا چنين كسان محرم تو باشند كه آنان ياوران گناهكاران‌اند، و ستمكاران را كمك كار، و تو جانشينى بهتر از ايشان خواهى يافت كه در رأى و گذاردن كار چون آنان بود، و گناهان و كردار بد آنان را بر عهده ندارد. آنكه ستمكارى را در ستم يار نبوده، و گناهكارى را در گناهش مددكار. بار اينان بر تو سبك‌تر است، و يارى ايشان بهتر، و مهربانى‌شان بيشتر و دوستى‌شان با جز تو كمتر. پس اينان را خاص خلوت خود گير و در مجلس‌هايت بپذير.[2]

بنابراين يكى از وظايف اخلاقى ما اين است كه در انتخاب افراد، سوابق ايمانى و اخلاقى و انقلابى آنان را به‌عنوان يك شاخص مهم همواره در نظر بگيريم. كسى كه همواره خداوند را حاضر و ناظر همه اعمالش مى‌بيند، هرگز ظلم و خيانت را روا نخواهد دانست. كسى كه مرگ و قيامت و صراط را باور دارد، و مى‌داند كه بايد در برابر همه حركات و سكناتش پاسخگو باشد، هرگز خيال سوءاستفاده از مقام و مسئوليت را به خود راه نمى‌دهد. كسى كه خود عملًا به موازين اخلاقى و ايمانى پايبند باشد، نه تنها با گفتار بلكه با رفتار خود، زمينه توسعه اخلاق و معنويت را در جامعه فراهم مى‌كند. اميرمؤمنان7، در باره علت در نظر گرفتن اين ويژگى مى‌فرمايند: «به درستى كه اخلاق آنان گرامى‌تر است و آبروشان محفوظتر و طمعشان كمتر و عاقبت‌نگرى‌شان فزون‌تر.»[3]

[1]- لَوْ خَرَجُوا فيكُمْ ما زادُوكُم إلا خَبالًا وَ لأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ.( توبه( 9): 47)

[2]- نهج البلاغه، نامه 53، ص 328

[3]- فانَّهم اكرَمُ اخلاقاً و اصحُّ اعراضاً و اقلُّ فى المَطامِعِ اشراقاً و ابلَغُ فى عواقبِ الامورِ نظراً.( همان، نامه 53، ص 332)