شأن و مرتبه خويش مىشوند. انسان به آزرم خويش نيز، اعتقادى مغرورانه و نشأت گرفته از قوه غضبيه دارد و همين اعتقاد وى را به طلب حكومتهايى دموكراتيك وامىدارد؛ حكومتهايى كه با وى به مثابه فردى بالغ و نه كودك رفتار كنند و خودمختارىاش را بهعنوان فردى آزاد، مورد شناسايى قرار دهند. كمونيسم در زمان ما، به اين دليل جاى خود را به دموكراسى ليبرال مىدهد كه انسانها متوجه شدهاند كمونيسم، تأمينكننده شكل بسيار ناقص و معيوبى از شناسايى است. اين آرزوى شناسايى، بهعنوان موتور محرك تاريخ است و به ما امكان مىدهد تا بسيارى از پديدههايى چون فرهنگ، مذهب، كار و جنگ را از نو تفسير كنيم.
گفتنى است: ليبرال دموكراسى به جاى ميل به شناخته شدن بهعنوان موجودى برتر از ديگران، ميل به شناخته شدن بهعنوان موجودى برابر با ديگران را قرار مىدهد. پس جهانى متشكل از دموكراسىهاى ليبرال، انگيزه كمترى براى جنگ خواهند داشت (و تضادّها از بين خواهد رفت)؛ چرا كه در چنين جهانى، تمام ملّتها متقابلا مشروعيت يكديگر را مورد شناسايى قرار مىدهند.[1]وى با تأييد ديدگاه الكساندر كوژو (مفسّر بزرگ هگل)، مىنويسد:
كوژو به تأكيد اصرار داشت كه تاريخ به فرجام خود رسيده است؛ چرا كه آنچه وى «دولت همگانى و همگن» مىناميد- و ما آن را به نام دموكراسى ليبرال مىشناسيم- با جايگزين كردن شناسايى همگانى و برابر، به جاى رابطه خدايگانى و بندگى، مسأله شناسايى را به شكل قطعى حلّ كرده است.
انسان سرانجام در جهان، مطلوب خود را يافت و بهطور كامل ارضا شد (!) ما اين را جدّى مىگيريم؛ زيرا مسأله اصلى سياست در طول هزاران سال، تاريخ بشر را مىتوان تلاش براى حلّ مسأله «شناسايى» دانست. شناسايى مسأله اصلى «سياست» است ... اگر حكومت قانونى امروز (دموكراسى ليبرال) به راستى دستور العملى يافته باشد كه به وسيله
[1]. فوكوياما، فرانسيس، فرجام تاريخ و واپسين انسان، ترجمه على رضا طيب، مجله سياست خارجى، ش 2 و 3، صص 371- 377.
آن همه افراد به ترتيبى مورد شناسايى قرار گيرند كه در عين حال از ظهور جبّاران هم اجتناب شود؛ در اين صورت، به راستى و بهويژه مىتواند در ميان رژيمهايى كه تاكنون بر پهنه زمين ظهور كردهاند، مدعى داشتن ثبات و دوام باشد.
در نتيجه وى دموكراسى ليبرال را بهعنوان پايان تاريخ به شرح زير توصيف مىكند:
1. نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشر؛
2. آخرين شكل حكومت بشرى؛
3. فارغ از تضادهاى درونى و بنيادى؛
4. متكى بر دو اصل آزادى و برابرى.[1]
2- 3. سرنوشت دولت
معمولا فرض مىشود كه امروزه تنها يك نوع مشروع از دولت وجود دارد و آن «ليبرال- دموكراسى» است كه در اواخر قرن بيستم، تنها نظام سياسى است كه اخلاقا پذيرفته مىشود! ديگر نظامهاى سياسى تنها وقتى توصيه مىشوند كه در مسير رسيدن به نهادهاى ليبرال دموكراتيك باشند يا بهطور اجتنابناپذيرى، شباهتهاى تقريبا ناقصى با آنها پيدا كنند. بر اين اساس تنها ليبرال دموكراسى، كاملا مشروع است (!) فوكوياما اين را در بيانى اغراقآميز به صورت يك ديدگاه متداول درآورده است كه: ليبرال دموكراسى «شكل نهايى حكومت بشرى» است. وى ده سال پس از ارائه فرضيه خود مىافزايد:
«تمام آنچه من فرض گرفتهام، وجود منطقى تكاملى است كه تاريخ انسانى از آن پيروى مىكند و براساس آن، كشورهاى پيشرفتهتر، به اقتصاد بازار محور و نظام سياسى ليبرال- دموكراسى روى مىآورند. بنابراين وجود حادثه يا دولتهايى اندك- مانند صربستان و ايران كه خارج از اين روند قرار دارند- استثنا است و به اصل فرضيه زيان
[1]. همان، ص 389.
نمىرساند».[1]
به زعم وى، امروزه تقريبا تمام كشورهاى پيشرفته صنعتى، نظام و نهادهاى دموكراسى ليبرال را پذيرفتهاند يا در آستانه پذيرش آن قرار دارند و كشورهاى سياسى نيز به اقتصاد آزاد روى آورده و به آن پيوستهاند! كلّ اعتقاد به اينكه حركت اجتماع توسط نهادهاى بزرگ متمركز در سايه يك ايدئولوژى فراگير هدايت مىشود، به پايان خط رسيده است. براى ساختارهاى مبتنى بر بازار آزاد اقتصادى و دولت ليبرال دموكرات نيز، هيچجايگزين تاريخى وجود ندارد و كشورهاى پيشرفته- جز سرمايهدارى دموكراتيك جهانى- فاقد هرگونه الگوى اقتصادى و سياسى جايگزين مىباشند.[2]
وى مىافزايد: امروز بشر فاقد جايگزينهاى تاريخى ديگر است. رتبهبندىهاى مصنوعى مبنى بر ساختارهاى سياسى- چون دولتهاى مطلقه، توتاليتر و دموكراسىها بر پايه بازار آزاد- وجود ندارد و همه براى رسيدن به نوعى از نظام دموكراسى بر پايه بازار آزاد تلاش مىكنند. البته او جهانى شدن ليبرال دموكراسى را با آمريكايى شدن يكى مىگيرد و گويا مىخواهد بقبولاند كه با مرگ خدا (!) و سقوط كمونيسم، مطلقى جز ايالات متحده در دهكده جهانى وجود ندارد:
«به نظر من جهانى شدن، همان امريكايى شدن است؛ چرا كه امريكا از برخى جهات پيشرفتهترين كشور سرمايهدارى در جهان امروز است و همينطور نهادهاى آن، نمايانگر پيشرفت و توسعه منطقى نيروهاى بازار است ... قطعا امريكايى شدن با جهانى شدن يكى است».[3]
باتوجّه به اين ديدگاه افراطى، مىتوان نتايج زير را از فرضيه پايان تاريخ فوكوياما به دست آورد:
[1]. پگاه حوزه، ش 4.
[2]. مجتبى اميرى، پايان تاريخ و بحران اعتماد، اطلاعات سياسى- اقتصادى، شماره 97 و 98، ص 12.
[3]. رحيم كارگر، جهانى شدن و حكومت جهانى مهدى( عج)، فصلنامه انتظار، ش 6، ص 160.
عقلانيت ليبرال، همان كمال معنوى روح بشرى است. اين عقلانيت جهانگير شده است. وظيفه خطير سياستمداران به تناسب «شأن تاريخى» آنان، پاسدارى از اين حكومت جهانى و رشد نهادهاى مدنى براساس عقلانيت ليبرال است. سياستمداران غربى بهويژه رهبران آمريكا- كه در پيروزى عليه ماركسيسم نقش عمدهاى ايفا كردهاند- بايد رهبرى دنيا در دوره آخر الزّمان را به عهده داشته باشند. تهديد بشريّت در دوره آخر الزّمان، فساد يا پوسيدگى است. علّت عمده اين عارضه، نبودن چالش بشرى است.
بنابراين رهبران دنيا براى اينكه بشريت به بركه راكدى تبديل نشود، بايد برنامههاى جدّى (شايد جنگ و درگيرى) طرّاحى و اجرا نمايند!
2- 4. نقد و ارزيابى
1. فوكوياما قادر به درك اين مطلب نيست كه ليبراليسم فقط شكلى از شكلهاى نوگرايى است كه ظاهرا بر اشكال ديگر پيروز شده است؛ در حالى كه تجدّد و نوگرايى، خود در حال خالى كردن ميدان براى شكل ديگرى از جهانبينى مىباشد كه به فرا نوگرايى معروف است. حتّى رژى دبره مىگويد: پيروزى سرمايهدارى در حال حاضر در بطن خويش در دراز مدت شكست سرمايهدارى را پرورش خواهد داد.
2. اشتباه بزرگى است كه اگر مانند فوكوياما، باور داشته باشيم كه شكست كمونيسم، دليل پيروزى ارزشهاى ليبرال غربى است. توانمندى نظام سرمايهدارى ليبرال، ناشى از ناتوانىهاى سوسياليسم ماركسيستى بوده است.
3. تفسيرهاى يكسان انگار در بسط نگرش ليبراليسم نوين، از اين نكته غافلاند كه علّت سقوط ماركسيسم آن بود كه طرفداران آن كوشيدند تا يك هويت عام اسطورهاى (انسانيت عام و كلى عارى از ارزشها و ميراثهاى اخلاقى و فرهنگى) را در جهان محقّق سازند. آن غفلت امروز نصيب ليبراليسم نوين شده است كه مىكوشد فرديت فلسفى را مدلى از انسانيت عام و جهان شمول معرفى كند ...!
4. برخلاف نظر فوكوياما، چيزىكه او سرمايهدارى دموكراتيك مىنامد،
دورنماى جهانى شدن ندارد. تصور اينكه جهان تنها رژيمهاى ليبرال دموكراتيك را در برخواهد گرفت، حتمى نيست؛ بلكه يك اتوپيا است. بيان وضعيتى است كه توسط برخى از قدرتمندترين كشورهاى امروزى، جهانى شده است.
5. ليبرال دموكراسى بودن يا نبودن دولت، تأمين مشروعيت نمىكند؛ بلكه مشروعيش وابسته به اين است كه چطور شهروندانش را عليه بدترين مصيبتها حمايت كند. اين يك نياز جهانى است كه ريشه در نيازهاى بشرى- كه جهانى هستند- دارد.
6. جهان مدرن آينده، گام گذاشتن بر جادهاى نيست كه نهايتا منجر به يك تمدّن جهانى شود؛ بلكه برعكس كشورهايى كه در فرايند مدرنيته قرار مىگيرند، حفظ و تداوم تفاوتهاى فرهنگى براى آنان اهميت سياسى بيشترى پيدا مىكند.
7. خود فوكوياما در مورد آينده دموكراسىهاى ليبرال در دراز مدّت ترديد مىكند! افول زندگى اجتماعى، اين انديشه را القا مىكند كه ما در آينده ممكن است به «آخرين انسانها» تبديل شويم؛ انسانهايى كه تنها به آسايش خود مىانديشند و از هر گونه گرايش به سوى هدفهاى متعالى محروماند. خطر ديگر هم وجود دارد؛ ممكن است تبديل به «اولين انسانها» بشويم؛ يعنى، انسانهايى كه درگير جنگى خونين و بىحاصل؛ اما با سلاحهاى پيشرفته هستند.
8. مهمترين نقد بر ديدگاه فوكوياما، بىبهره بودن دموكراسىهاى ليبرال از معنويت، عدالت، عقلانيت و اخلاق است. ليبراليسم مطلق و اباحهگرى لجام گسيخته و روانگارى بىمرز و مانع، خودكش و خودشكن است و خود خويش را نقض مىكند.
راز شكست و بحرانزدگى ليبراليسم در جهان معاصر همين است.
سه. آينده دولت از ديدگاه ماركسيسم
ماركس ديدگاه و نظريهاى دقيق و منسجم درباره دولت ندارد و آراى او را بايد ذيل انديشهها و گفتارهاى مختلف وى به دست آورد ... درباره «ماركسيسم» بحثهاى گوناگونى تاكنون ارائه شده و نيازى به طرح مجدّد آنها در اينجا نيست. بعضى از نظرات ماركس درباره «فلسفه تاريخ» در فصل پيشين بيان گرديد و ديدگاه وى درباره دولت، ادامه همان مباحث است. ماركس تحليل اقتصادى خود را بر مبناى نظريهاى از تاريخ به نام ماترياليسم تاريخى قرار مىدهد و او معتقد است كه اغلب نهادهاى اجتماعى و سياسى، بهطور عمده توسط زيربناى اقتصادى جامعه؛ يعنى، شيوه توليد شكل مىيابند. در طول زمان، بين نيروهاى توليد و روابط توليد تعارضهايى به وجود مىآيد.
حل اين تعارضها، مهمترين عنصر در روند تكامل تاريخ جامعه است. به نظر ماركس اين تعارضها سرانجام موجب واژگونى سرمايهدارى و برقرارى جامعه سوسياليستى بدون طبقه (و بدون دولت) خواهد شد.
انديشه «ماركس» درباره دولت و آينده آنرا مىتوان براساس انگارههاى ذيل بررسى نمود:
3- 1. تعريف و شناخت دولت
ماركس درباره «دولت» مىگويد: «دولت نهاد يا مجموعهاى از نهادها است كه مبتنى
بر دسترسپذيرى اجبار قهرآميز، نزد عوامل خاصّى در جامعه است تا سلطه طبقه حاكم را ابقا و مناسبات مالكيت موجود را از گزند تغيير حفظ كند و طبقات ديگر را تحت انقياد نگه دارد».
ماركس يك بار در تعريف دولت گفته است: «جامعه به لحاظ سياسى سازمان يافته». او همچنين مىنويسد: «قدرت دولت، نيروى متمركز و سازمانيافته جامعه است»؛ در اين معنا، دولت «جمعبندى جامعه بورژوايى» است.[1]
در عين حال ماركس دولت را بدنهاى از افراد مىشناخت كه بر كلّ ملّت حكومت مىكنند. معمولا اين حكومت براى حفظ امنيت مردم و اداره امورشان و غيره ضرورى دانسته مىشود؛ اما به گمان ماركس آنچه مهم است و ناگفته مىماند، اين است: دولت براى حفظ منافع دستهاى از مردم و ايجاد شرايط بهرهكشى از بقيه آنان كار مىكند.
دولت بقاى مناسبات بهرهكشى و تداوم استثمار را تضمين مىكند و به يارى مشروعيت و حاكميت و در واقع با بدنه مسلّحى از افراد كه در نيروهاى انتظامى، پليس، ارتش و ...
سازمان يافتهاند، حق انحصارى اعمال خشونت در جامعه را به خود تخصيص مىدهد.[2]
در مباحث «دولت»، مفهوم اساسى «طبقه» جلوهگر است. دولت بهعنوان مظهر يا تراكم روابط طبقاتى تلقى مىشود. از ديدگاه ماركس اين خود بهمعناى وجود ساخت «سلطه» در جامعه است. به عبارت ديگر دولت نماينده هيچگونه خير جمعى يا قراردادى و يا غايتى عمومى نيست. دولت جزء جدايىناپذيرى از منافع مستقرّ در جامعه است. از ديدگاه ماركسيستى، يك طبقه خاص، كلّ دستگاه دولت را به نفع علايق و منافع خود اداره مىكند. اين خود متضمن اعمال قدرت بر گروهها و طبقات ديگر است.
ماركس پيش از بيان مباحث دولت، به جوامع بدون دولت و نحوه پيدايش آن اشاره مىكند. جامعه ابتدايى، جامعه فقيرى است، تقسيم كار وجود ندارد. مبادله هم چندان مرسوم نيست. انسان ابزارهايى را مىسازد و به يارى آنها درست به اندازه
[1]. هال درپير، پيشين، ص 263 و 277.
[2]. بابك احمدى، ماركس و سياست مدرن،( تهران: نشر مركز، 1379)، ص 505.
مصرفش توليد مىكند. زمين و تمامى ابزارهاى توليدى- كه توسط جمع ساختهشدهاند (مثل كشتىهاى بزرگ)- اشتراكىاند. نظم اجتماعى، برابرىخواهانه است و هيچ امتياز طبقاتى وجود ندارد. همراه با تحول و تكامل كارآمدتر ابزارها و شيوههاى توليد، جامعه در تمامى وجوه خود- دامدارى، كشاورزى و صنايع خانگى- با افزايش توليد روبهرو مىشود و امكان توليد مازادى فراهم مىگردد كه مبادله به يارى آن صورت مىگيرد و بدينوسيله ثروت افزايش مىيابد ... كارآمدتر شدن ابزار توليد، بر عرضه نيروى كار فشار مىآورد؛ چون حالا ديگر حدى بر توليد وجود ندارد و هر عضو قبيله ناچار است سختتر و طولانىتر كار كند تا بر ميزان مازاد افزوده شود. باز هم به نيروى كار اضافى نياز است و قبيله براى تأمين اين نيرو، به جنگ و بردهگيرى متوسّل مىشود. از اين پس جامعه به دو طبقه استثمارگر و استثمار شونده تقسيم مىگردد. ثروت به سرعت ازدياد پيدا مىكند؛ ولى اين ديگر ثروت جماعتى و اشتراكى نيست، ثروت فردى است.
طبقههاى جديدى پا به عرصه مىگذارند كه باز هم موجب افزايش امتيازهاى طبقاتى است.[1]
در اين حالت، نهادهاى جديد «اجبار» ضرورت پيدا مىكند. «قهر» براى آنكه بىچيزان را در جاى خود نگه دارد و مانع از فروپاشى تقيّد بردگان شود، بايد در دسترس باشد. براى اين منظور هيأتهاى خاص از افراد مسلّح بايد وجود داشته باشد. اكنون قدرت قهرآميز از كالبد عمومى جامعه تفكيك شده و دولت متولّد شده است. اين دولت در نتيجه تحول از نهادى به وجود مىآيد كه قبلا نقش خاصّى برعهده داشت و صرفا به منظور اعمال سركوب طبقاتى، يك مرتبه پديد نمىآيد. پس دولت از تقسيم كار در جامعه پديد مىآيد؛ البته صرفا در نتيجه تقسيم جامعه به طبقات ... اما ريشههاى نهادىاش در فعاليتها و كاركردهاى جامعه بىطبقه است.
در توضيح اين انگاره، بايد به بحثهاى ديالكتيك ماركس اشاره شود؛ بدين صورت كه: از تز يا بر نهاد (جامعه ابتدايى بىطبقه)، برابر نهاد يا سنتز (جامعه فردگرايانه
[1]. ويليام تى. بلوم، پيشين، ج 2، ص 838 و 839؛ به نقل از: انگلس، منشأ خانواده، ص 314 و 317.