د. سيره و روش امام مهدى (عج)
در روايات صحيح السند، ذكر شده كه مهدى (عج) براساس سنّت و سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و حضرت على عليه السّلام رفتار خواهد كرد. بنابراين با پارهاى از روايات كه مىگويد آن حضرت مأمور به جنگ و برخورد شديد است، معارض مىباشد. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرموده است: «سيره و سنت او، سيرت و سنّت من است. مردم را بر دين و آيين من به پا خواهد داشت ...».[1]
امام صادق عليه السّلام نيز مىفرمايد: «هنگامىكه حجت عليه السّلام قيام كند، مانند سيره امير مؤمنان رفتار خواهد كرد»[2]و نيز: «زمانى كه او قيام مىكند، به سيره رسول خدا عمل مىنمايد».[3]
روشن است كه سيره آن بزرگواران، مدارا، ملاطفت، اقامه برهان و دليل و ... در نهايت جنگ و جهاد بوده است.
ه. انتقام و خونخواهى
يكم. چنانكه از صدها روايات متواتر و معتبر به دست مىآيد، هدف اصلى آن حضرت دعوت مردمان به يكتاپرستى و عبوديت خدا، اجراى قسط و عدالت و نجات جهان از ظلم و فساد است. در اين صورت خونخواهى و انتقام آن حضرت، از دشمنان خدا و ظالمان و ستمگرانى خواهد بود كه در طول تاريخ، هميشه مانع پيشرفت دين خدا و استثمار بندگان خدا بودهاند. پس بعضى از روايات انتقام (مانند «يبعث القائم نقمة») با اهداف اصلى قيام، مطابق نمىباشد؛ بلكه انتقام و مبارزه با گروه باطل، تنها در جهت رسيدن به آرمانهاى والاى الهى است و آن حضرت خير و بركت براى همگان هستند.
[1].« و سنّته سنّتى يقيم الناس على ملّتى و شريعتى ...»: محمد بن على بابويه صدوق، كمال الدين، ج 2، ص 411؛ محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 2، ص 73، ح 19.
[2].« انّ قائمنا اهل البيت: اذا قام ... سار بسيرة على عليه السّلام»: محمد بن يعقوب كلينى، كافى، ج 1، ص 411، ح 4.
[3].« اذا قام سار بسيرة رسول اللّه( ص)»: محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 164، ح 5.
دوّم. در بعضى از روايات كه اشاره به انتقام خون سيد الشهدا عليه السّلام شده، آمده است:
اين انتقام از كسانى خواهد بود كه راضى به شهادت امام حسين عليه السّلام و ادامهدهندگان راه يزيديان و بيدادگران تاريخ بوده و از اعمال ننگين آنها، اظهار برائت نمىكنند. امام صادق عليه السّلام در پاسخ به سؤالى در مورد انتقام از ذريّههاى كشندگان امام حسين عليه السّلام فرمود:
«بازماندگان قاتلان امام حسين عليه السّلام به كردار پدرانشان خوشحالاند و به آن افتخار مىكنند و هركس از عملى راضى باشد، مانند آن است كه آنرا خود انجام داده است»[1].
و. دولت سياسى يا دولت اخلاقى
همانگونه كه در فصلهاى پيشين اشاره شد، يكى از برنامههاى بنيادين حضرت ولى عصر عليه السّلام تشكيل دولت و مديريت امور سياسى و فرهنگى جهان است. و پس از پايان جنگهاى آغازين ظهور و نابودى تمامى دولتهاى باطل، بايستگى و ضرورت دولت مهدوى چند برابر خواهد شد. پس اين استدلال درست نيست كه پس از پايان دولتها و نبود تعارض و چندگانگى، نيازى به دولت نيست! در پاسخ مىگوييم:
تنها يكى از كارويژههاى دولت، تعامل با ساير دولتها و در صورت نياز، معارضه و درگيرى با آنها است. دولت كار ويژههاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و ... دارد كه پس از فراغت از دولتهاى سركش، نوبت به انجام تمام عيار آنها مىرسد. در نتيجه هرچند دولتهاى سياسى (بهمعناى دولت در ارتباط با ساير دولتها) بهمعناى ظاهرى وجود ندارد؛ اما طبق ادعاى ما دولت آن حضرت، اداره جهان را در دست خواهد گرفت. پس پيروزى نهايى حق بر باطل و ايمان بر كفر، بهمعناى پايان جنگها و ستيزهها و كشمكشها و حتّى پايان دولت سياسى (سياست غير فاضله) و شروع دولت اخلاقى (سياست فاضله) است.
[1].« ... ذرارى قتلة الحسين عليه السّلام يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بها و من رضى شيئا كمن أتاه ...»:
محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه،( قم: مؤسسه آل البيت، 1409)، ج 16، ص 139، ح 21180؛ محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 52، ص 312، ح 6.
ز. مبانى دينى شيعه
از نظر مبانى نيز بعضى از مطالب طرح شده در مورد انتقام و كشتار بايد تعديل گردد؛ زيرا از ديدگاه اسلام بايد فرصت توبه و بازگشت براى مجرم و گناهكار فراهم گردد.
و در صورت اصرار و تجاوزگرى او، بايد براساس اصول دينى محاكمه و مجازات شود.
پس آن حضرت در ابتدا با استدلال، برهان و دليل روشن با مخالفان و جبهه كفر صحبت مىكند و چه بسا، خيلى از افراد- به علّت رشد عقلانى- در همان مراحل اوليه از سپاه كفر جدا شده و به سپاه اسلام مىپيوندند. از طرفى هدف حضرت، نجات مردم و تأمين سعادت آنان است و بيشتر مردم نيز به آن حضرت ايمان مىآورند؛ پس بحث انتقام و جنگ در مراحل بعدى برنامههاى آن حضرت قرار دارد. در واقع روايات موجود به چند صورت قابل تفسير و تأويل است:
1. پارهاى از روايات ضعف سندى دارد (بعضى روايات كه در سلسله سند آنها محمد بن على كوفى كذّاب ... قرار دارد). بر اين اساس، مضمون آنها (كشتار و قتلعام فراوان) نيز ردّ مىشود. با چشمپوشى از اين نقد- كه نياز به بررسى و پژوهش فراوانى دارد و با فرض صحّت آنها- ارائه پاسخهاى ديگرى ضرورت يابد.
2. روايات صحيح السندى كه به جنگهاى شديد آن حضرت اشاره دارد، مربوط به آغاز ظهور و در برابر دشمنان سركش، لجوج و سرسخت است. اين قبيل از روايات ذيل گزينه «جهاد» قرار مىگيرد و بهمعناى انتقام نيست.
3. از نظر مبنايى (دادن فرصت توبه و بازگشت، عمل به شيوه و روش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، عطوفت و مهربانى امام عليه السّلام و محاكمه گناهكاران در محكمه عدل الهى و ...)، روايات كشتار و قتلعام شديد، تعديل مىگردد و محدود به موارد خاص (سركشى و طغيان دشمنان) مىشود.
4. درباره روايات انتقام نيز گفته شد: اين خونخواهى از تمامى دشمنان خدا، رسول او و امامان- به خصوص كسانى كه راضى به شهادت امام حسين عليه السّلام بوده و پيرو راه كشندگان آن حضرت هستند- خواهد بود. در حقيقت اين انتقام همان جهاد امام زمان عليه السّلام
با تمامى دشمنان عنود و سركش خواهد بود كه به هيچيك از دعوتها و راهنمايىهاى دلسوزانه امام عليه السّلام پاسخى نداده و در مقابل آن حضرت صفآرايى كردهاند.
5. روايات مختلفى هست كه برخلاف روايات انتقام و كشتار است و دلالت مىكند كه آن حضرت طبق سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و حضرت على عليه السّلام، عمل كرده و مظهر رحمت و عطوفت براى مردم است. او قيام خود را با راهنمايى و ارشاد دلسوزانه مردم و استفاده از دليل و برهان شروع خواهد كرد و براى همه فرصت بازگشت و توبه فراهم بوده و در صورت انقياد همگانى، نيازى به جنگ و ستيزه نخواهد بود (هرچند طبق پيش گويىهاى روايى، عدهاى به مخالفت با آن حضرت برخواهند خاست).
فصل دوم: فرضيه دولت اقتدارگرا و مبتنى بر قدرت فيزيكى
دو. فرضيه دولت اقتدارگرا و مبتنى بر قدرت فيزيكى
يكى از فرضهاى قابل تصور- طبق برداشت ظاهرى و ناكافى از روايات- درباره دولت مهدى، اقتدارگرايى و اتكاى آن حضرت بر قدرت فيزيكى (زور) است.
بر اين اساس، حضرت مهدى (عج) پس از پيروزى بر دولتهاى جائر، موفق به تشكيل دولتى فراگير و اقتدارگرا مىشود. ويژگى چنين دولتى، تكيه بر قدرت فيزيكى (القائم بالسيف)، ايجاد رعب و ترس در ديگران، سلطه فراگير و كامل بر جهان و سركوبى شديد مخالفان و ناراضيان است. آن حضرت با كمك نيروى نظامى، بر دشمنان خود پيروز خواهد شد. براى اينكه ظلم و فساد در جامعه حاكم نشود و صاحبان زر و زور و تزوير نتوانند قدرت را در دست بگيرند، بايد هميشه با آنان در نزاع و درگيرى بود و آنها را سركوب كرد. اين فرض باتوجّه به روايتهاى مختلف (در زمينه دولت مهدى) به دست مىآيد. برخى از اين روايات، مورد بررسى و نقد قرار خواهد گرفت. از طرفى يكى از ويژگىهاى مهم آن حضرت، قاطعيت و سازشناپذيرى دانسته شده است؛ يعنى:
«او در راه و كار خودش سازشناپذير است و در اجراى حدود و احكام الهى و مبارزه با ستمگران، قاطعيتى خدايى دارد. چشمپوشى و مسامحهاى در راه و روش او نيست. از هيچ مقام و قدرتى نمىترسد و بدون هيچگونه ملاحظهاى، تبهكاران را كيفر مىكند ... عينيتيافتن عدالتى فراگير و ريشهسوزى هر ظلم و ستم، بايد بدون كمترين
ترحّم و ارفاق و استثنايى صورت گيرد؛ بهطورىكه در هيچجاى جهان، علّت فساد و عامل بيدارى بر جاى نماند تا بتواند به تدريج به مناطق ديگر نفوذ كند و به توطئه و كارشكنى در كار سامانبخشيدن به جامعه بشرى بپردازد ... امام مهدى (عج) با ايجاد بيم و دلهره و ترسهاى عميق و راستين، بسيارى از گروههاى مخالف و ستمپيشه را مجبور به ترك راه و روش خود مىكند و به تسليم وامىدارد؛ يعنى، مهمترين برنامه ايشان سركوبى دشمنان و تحقق اهدافى مانند صلح و امنيت و عدالت است كه تنها با قدرت نظامى به دست مىآيد.
در احاديث آمده است: از شمشيربرنده و اراده قاطع امام و يارانش همه اهريمنان مىهراسند و ترسىگران بر روان دژخيمان خونآشام سايه مىافكند و لرزه بر اندام خود كامگان و طاغوتيان مىاندازد»[1].
از بعضى روايات هم استفاده مىشود كه اين رعب و ترس در دل همه مردم انداخته مىشود تا خلاف و گناه نكنند و هميشه و در هرحال، مواظب رفتار و گفتار خود باشند.
البته بايد دانست كه يكى از شاخصههاى اساسى دولتها، اقتدارعام و فراگير و وضع مقررات آمرانه است؛ يعنى، دولتها بايد از قدرت تأييد شده به منظور تصميمگيرىهاى الزامآور و صدور فرمانهاى الزامى، برخوردار باشند و اين با اقتدارگرايى و تكيه بر قدرت فيزيكى فرق دارد.
پيش از بيان روايات، ابتدا تعاريف و شاخصههاى دولت اقتدارگرا از نظر علم سياست، مطرح مىشود. البته از اين ويژگىها و نكات، نمىتوان نتيجه گرفت كه حتّى در صورت تحقق بعضى از شاخصههاى ياد شده، دولت مهدوى، دولتى اقتدارگرا مطابق با تعاريف امروزى است.
سؤال. اقتدارطلبى چيست و چه پيوندى با فرض ياد شده دارد؟
در اقتدارطلبى) MSINAIRA TIROHTUA (- بهعنوان نظام سياسى- حاكمان، خواستهاى خود را در قالب تصميمات سياسى، از بالا بر مردم تحميل مىكنند. در واقع
[1]. ر. ك: محمد حكيمى، عصر زندگى،( قم: بوستان كتاب، 1380)، ص 77- 79.
اقتدارطلبى، صفت اشكال مختلفى از نظامهاى سياسى- از جمله نظامهاى محافظهكار، استبداد سنتى و مدرن، توتاليتاريسم و ...- است. در نظامهاى اقتدارطلب تصميمگيرى سياسى، تقريبا به صورت يكجانبه توسط هيأت حاكمه و بدون رجوع به افكار عمومى و خواستهاى مردم، انجام مىگيرد. محدوديت واقعى و قانونى بر قدرت حاكمان سياسى اعمال نمىشود. اقتدارطلبى، شيوهاى در اداره حكومت است كه به موجب آن، كارها بيشتر از روى دستورات بىچون و چرا و تهديد به مجازات صورت مىگيرد و در آن از مشورت و اقناع افراد اثرى نيست.
در تعريف حكومت اقتدارطلب مىتوان گفت: رژيمى است كه قدرت در دست يك رهبر يا گروهى از برگزيدگان خودكامه متمركز است. ويژگىهاى آن عبارت است از: افزايش قدرت رئيس دولت، سلب حقوق و اختيارات پارلمان، تضعيف نهادهاى مبارزه و فشار اجتماعى[1]و ... در اينگونه جوامع، روابط اقتدارى حاكم است؛ يعنى، رابطه نابرابرى كه در آن يك يا چند نفر بر ديگران مسلّط مىشوند و آنان را كموبيش، بازيچه اراده خويش قرار مىدهند[2].
يكى از ويژگىهاى اينگونه دولتها، سياست متكى بر قدرت يا سياست زور) SCITILOP REWOP (است؛ يعنى، سياست متكى بر قدرت به مفهوم استفاده از روشهاى مختلف فشار براى وادار ساختن مخالفان سياسى به تن دادن به برخى از تقاضاها و خواستهها است[3]. سياست قدرت در روابط بين الملل، به نظامى اطلاق مىشود كه در آن كشورها خودبهخود هدف نهايى هستند و به منظور پيشبرد منافع و گسترش خود، هر نوع فشارى را عليه يكديگر به كار مىبرند.
بر اين اساس نظامهاى اقتدارگرا و تماميتطلب، اهميتى به مردم و نظرات آنان نمىدهند و منفعت، موقعيت و خواست خود را بر هر فردى مقدّم مىدارند. فشار، سركوبى، سختگيرى و استبداد از ويژگىهاى بارز آنان است.
[1]. ر. ك: حسين بشريه، آموزش دانش سياسى،( تهران: نشر آگاه، 1380)، ص 170.
[2]. ابو الفضل قاضى، پيشين، ص 25؛ على آقابخشى، پيشين، نص 240.
[3]. على آقابخشى، پيشين، ص 265- 266.