جامعه از ناراستىها و كژىها پيراسته شود و زمينههاى مفاسد و تباهى كم گردد: «...
مهدى (عج)، حدود الهى را اجرا مىكند و به حكم خدا داورى مىنمايد».[1]
ج. داورى براساس كتابهاى آسمانى: «آنگاه در ميان اهل تورات به تورات، در ميان اهل انجيل به انجيل، در ميان اهل زبور به زبور و در ميان اهل قرآن به قرآن حكم مىكند».[2]
د. قضاوت داودى و سليمانى: «... آنگاه منادى ندا مىدهد: اين مهدى است كه چون داود و سليمان قضاوت مىكند و در قضاوت كردن احتياجى به دليل و شاهد ندارد»[3]و نيز: «وقتى قائم آل محمّد صلى اللّه عليه و اله قيام مىكند، به حكم داود حكم مىكند ...».[4]
ه. عدم درخواست بيّنه و گواه: «زمانى كه قائم آل محمد صلى اللّه عليه و اله فرمانروا شود، در ميان مردم به حكم داود، داورى مىكند و نيازى به شاهد و گواه ندارد. در هر موردى خداوند، حكم واقعى را به او الهام مىكند و او براساس علم خود قضاوت مىنمايد و هر قومى را از اجتهاد و استنباطشان خبر مىدهد. دوست و دشمن خود را با نشان الهى مىشناسد ...»[5]و نيز: «دنيا به پايان نمىرسد تا اينكه مردى از ما اهلبيت، خروج مىكند.
[1].« ... يقيم حدود اللّه و يحكم بحكم اللّه»: محمّد بن على بن بابويه قمى( شيخ صدوق)، كمال الدين، ج 1، ص 155؛ همان، عيون اخبار الرضا عليه السّلام، ج 1، ص 63؛ فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، ص 403.
[2].« يحكم بين اهل التوراة بالتوراة و بين اهل الانجيل بالانجيل و بين اهل الزبور بالزّبور و بين اهل القرآن بالقرآن ...»: محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 237، ح 26؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 351.
[3].« ... ثمّ يأمر مناديا فينادى: هذا المهدى يقضى بقضاء داود و سليمان لا يسأل على ذلك بيّنة»: محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، الخصال، ج 2، ص 649، ح 43؛ همان، كمال الدين، ج 2، ص 671، ح 9؛ محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 313، ح 5.
[4].« إذا قام قائم آل محمّد صلى اللّه عليه و اله حكم بحكم داود لا يسأل بيّنة»: محمّد بن يعقوب كلينى، كافى، ج 1، ص 397؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 231، ح 33660؛ حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 365، ح 21587.
[5].« إذا حكم قائم آل محمّد صلى اللّه عليه و اله حكم بين النّاس بحكم داود، فلا يحتاج إلى بيّنة، فيلهمه اللّه تعالى فيحكم بعلمه و يخبر كلّ قوم بما استنبطوه و يعرف وليّه من عدوّه بالتوسم»: محمد بن محمّد بن نعمان( شيخ مفيد)، الارشاد، ج 2، ص 386؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 466؛ فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، ص 414؛ ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 364.
[او] همچون داود حكم مىكند و از مردم شاهد و دليل نمىخواهد».[1]
مراد از «حكم داودى» ممكن است اين باشد كه حضرت مهدى (عج) در قضايا براساس اطلاع به واقع و آگاهى از حقيقت داورى نموده و بر ظاهر امور اعتماد نخواهد كرد.
و. نوآورى در قضاوت (براساس علم الهى و فهم واقعيات): «هرگاه قائم قيام كنند، سه حكم خواهد كرد كه احدى پيش از او نكرده است: پيرزناكار و [مرد] مانع الزكات را مىكشد و به برادرانى كه در عالم اشباه (عالم ذر) برادر بودند، إرث مىدهد».[2]«... در مورد دو چيز بدون درخواست شاهد و دليل، به حكم خدا درباره آنها حكم خواهد كرد: زناكار متأهل را سنگسار مىكند و كسى كه زكات نمىدهد، گردنش را مىزند».[3]
ز. اعجاز و پيشرفت در قضاوت: «هنگامىكه قائم قيام مىكند، در هريك از مناطق جهان، فردى را برگزيده، به آنجا مىفرستد و به او مىگويد: پيمان تو به دست تو است.
اگر با مطالبى مواجه شدى كه آنرا نفهميدى و نحوه قضاوت را در موردش ندانستى، به دست خود نگاه كن و به آنچه در آن است عمل نما».[4]
[1].« لن تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّا اهلالبيت، يحكم بحكم داود لا يسأل النّاس بينة»: محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 319، ح 21؛ محمّد بن حسن صفّار قمى، بصائر الدرجات، ح 52، ص 319، ح 21.
[2].« لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزانى و يقتل مانع الزكاة و يورث الأخ أخاه في الأظلّة»: محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، الخصال، ج 1، ص 169، ح 223؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 309، ح 2؛ و نيز ر. ك: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج 3، ص 493، ح 243.
[3].« ... حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بيّنة: الزانى المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه»: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج 3، ص 493، ح 243؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ح 52، ص 371، ح 162.
[4].« إذا قام القائم بعث في اقاليم الارض في كلّ اقليم رجلا يقول: عهدك في كفّك فاذا ورد عليك ما لا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه، فانظر إلى كفّك و أعمل بما فيها»: محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 319، ح 8؛ محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 249؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ح 52، ص 365، ح 144.
1. 4. عملكرد تقنينى
در حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) محور و ركن تمامى قانونگذارىها و وضع مقررات، احكام الهى و قرآن است. در اين عصر، محور و مركز همه افكار و آرا و تصميمگيرىها، قرآن و آموزههاى متعالى آن بوده و همه قوانين و مقررات به قرآن عرضه خواهد شد. اين قوانين در صورتى قابل پذيرش خواهند بود كه مطابق و هماهنگ با قرآن باشد. البته اين غير از قوانين و دستوراتى نوين است كه خود امام عليه السّلام مىآورد و يا مقررات و احكام ثانوى (احكام غير ثابت شرعى) است كه خود او، آنها را وضع و به مردم و كارگزاران ابلاغ مىنمايد.
در روايتى آمده است: «چون قائم قيام مىكند، امر تازه و احكام تازه مىآورد ...»[1]
و نيز: «هنگامىكه قائم خروج مىكند امر تازه، روش تازه و داورى تازه با خود مىآورد».[2]
امير مؤمنان على عليه السّلام نيز درباره اينكه امام مهدى (عج) نظرات، قوانين و خواستها را مطابق با قرآن مىكند، مىفرمايد: «او خواستهها را تابع هدايت وحى مىكند، هنگامى كه مردم هدايت را تابع هوسهاى خويش قرار مىدهند و در حالى كه به نام تفسير، نظريههاى گوناگون خود را بر قرآن تحميل مىكنند، او نظريهها و انديشهها را تابع قرآن مىسازد».[3]
در واقع مهمترين اقدام حضرت در بعد قانونگذارى، احياى قوانين اسلام، ارائه برداشت صحيح و درست از آنها و اجراى كامل اين قوانين است. وجود يك قانون خوب و برتر- كه آن هم از قرآن اخذ مىشود- باعث رشد و پيشرفت جامعه جهانى مىشود. آموزههاى حياتبخش اسلام هميشه و در هر مكانى، توانايى پاسخگويى به
[1].« إذا قام القائم عليه السّلام جاء بأمر جديد ...»: محمد بن محمد شيخ مفيد، الارشاد، ج 2، ص 384؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمة، ج 2، ص 465.
[2].« إذا خرج[ القائم] يقوم بأمر جديد و ... و سنة جديدة و قضاء جديد ...»: محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 254، ح 13.
[3].« يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى و يعطف الرّأى على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرّأى ...»: نهج البلاغه، خطبه 138.
نيازهاى مختلف جوامع را دارد و در صورت ضرورت، مىتوان با محور قرار دادن قرآن، مقررات و قوانين جديدى وضع نمود. پس يكى از پايههاى تشكيل جامعه آرمانى مهدوى، محور قرار دادن «قانون اسلام» است. در اين رابطه توجّه به چند نكته ضرورى است:
يكم. قانون جامع و كامل، مىتواند مرجع نهايى حلّ اختلافات، تنازعات، ستمها و نابرابرىها باشد و طى آن رژيم حقوقى عادلانهاى براى بهنجار ساختن خواستهها، به قاعده درآوردن كنشهاى متقابل اعضاى جامعه و بسامان كردن مناسبات اجتماعى ايجاد شود.
دوّم. تهيه و تنظيم چنين قانونى از توان انسانهاى عادى بيرون است؛ زيرا گرايشها و بينشهاى متضاد و منفعتجوى آنان، خود باعث تنازعات و خواستههاى مختلف است (بنابراين نمىتوان انتظار تشكيل مجالس قانونگذارى به شكل حاضر را داشت).
سوّم. تنها دستورالعمل راهگشا و پايانبخش اختلافات جوامع انسانى، قانون الهى است. در حال حاضر اسلام و كتاب آسمانى آن (قرآن)، تنها منبع نورى است كه در پرتو آن مىتوان ظلمات متراكم بشرى را زدود و اختلافات و ستيزهجويىها را كمرنگ كرد.[1]
چهارم. بديهى است كه قانونگذار تنها زمانى مىتواند به تمامى اهداف پيشبينى شده در قانون دست يابد و قانون هنگامى در جامعه به صورت كامل اجرا خواهد شد كه مجرى آن، آگاهترين و باورمندترين افراد به مفاد قانون و اهداف آن و تواناترين آنان بر اجراى آن باشد.
پنجم. با اجراى دقيق و صحيح و همهجانبه كاملترين قانون آسمانى (اسلام و كتاب قرآن)، حق و عدل در بستر حيات اجتماعى بشر، دامنگستر خواهد شد. اما متأسفانه اين منشور جاويد تاكنون مجال اجراى كامل نيافته است و اين تنها با استقرار حكومت جهانى اسلام و غلبه نهايى اسلام بر ساير اديان و اجراى قانون اسلام در سراسر
[1]. ر. ك: بقره( 2)، آيه 213؛ محمّد حسين طباطبايى، الميزان، ج، صص 111- 157.
گيتى، به دست امام مهدى (عج) تحقّق خواهد يافت.
آن حضرت حركت جهانى خود را در چند محور دنبال مىكند: 1. پيرايهزدايى و بازنويسى قانون ناب محمدى و شريعت حقّ اسلامى؛ 2. اجراى كامل قانون احيا شده اسلام[1]؛ چنانكه آمده است: «مهدى كتاب و سنّت از بين رفته را احيا مىكند[2]»؛ 3. ارائه مقرّرات و قوانين جديد.[3]
باتوجّه به اين توضيحات، عملكرد تقنينى آن حضرت، بيشتر مبتنى بر احياى آموزههاى ناب اسلامى و دستورات قرآنى و محور قرارداد آنها- همراه با ارائه قوانين نو و مناسب عصر- است. قوانين جديد نيز تماما در راستاى آنها تدوين مىيابد.
1- 5. عملكرد نظامى و امنيتى
حكومت مهدوى عليه السّلام در زمينه نظامى- امنيتى برنامه و كارويژهاى دقيق و روشن دارد و آن استفاده هرچه كمتر از نيروى نظامى و تأمين هرچه بيشتر امنيت است. ايجاد امنيت و صلح و واقعى و آرامش و آسايش در سراسر جهان، از كاركردهاى مهمّ دولت مهدى (عج) است؛ بهطورى كه در آن سعى مىشود خوفها، كينهها و ستيزهجويىها، از راه اخلاقى و رشد فكرى و معنوى بشر زايل شود و جان و مال و آبروى اشخاص در امان قرار گيرد و در سراسر جهان، امنيت عمومى حاكم گردد.
البته چنانكه پيشتر گذشت، آن حضرت در مقطع آغازين ظهور- پس از گفتوگو و اتمام حجّت- از نيروى نظامى قدرتمند و دلاور براى سركوبى و نابودى دولتهاى كفر و باطل و درهم شكستن قدرتهاى نامشروع (زروزور و تزوير) استفاده مىكند. او نيروهايش را به سراسر جهان مىفرستاد و ريشه شرّ و ظلم و ستم و فساد را مىخشكاند و اين امر جز با استفاده از قوه قهريه و نظامى- آن هم در مدّت محدود- امكانپذير نيست. پس از آن نيز نيروى نظامى، وجود داشته و در تأمين امنيت و صلح
[1]. ر. ك: مهدى عليزاده، موعود جهانى، دانشنامه امام على عليه السّلام، ج 3، ص 315.
[2].« يحيى ميّت الكتاب و السنّة»: نهج البلاغه، خطبه 138.
[3]. نمونههايى از اين مقرّرات جديد، در قسمت عملكرد قضايى بيان شد.
كوشا خواهد بود؛ اما شايد نياز چندانى به آن احساس نشود؛ چون در پرتو دولت كمالگراى مهدوى، زمينه و ريشه تباهىها و مفاسد و كينهجويىها از بين خواهد رفت.
بيش از همه، آنچه يك شهروند از نظام سياسى و دولت توقع دارد، پاسدارى از امنيتش است. امنيت به مفهوم گسترده آن؛ يعنى، حفظ جان، مال و حيثيت تكتك افراد و تأمين آزادى فردى و اجتماعى، داشتن شغل و مسكن مطمئن و .... تحقق امنيت، آرزوى كليه ملّتهايى است كه در پى ساختن تمدن انسانى مىباشند و چنانچه امنيت و آسايش سياسى يك كشور دچار تزلزل گردد، برپايى هر نوع پيشرفت و تمدّن در آن دشوار خواهد شد. ملّتها در هر زمان و مكان، پيوسته در جستوجوى امنيت و صلح و آرامش هستند؛ چرا كه مسابقات تسليحاتى در همه كشورها و فزونى تنازعات و اختلافات، امنيت و صلح را به مخاطره افكنده است و به نظر مىرسد بيش از پيش به امنيّت و صلح نيازمند هستيم. اين امر به دست مهدى موعود تحقّق خواهد يافت و با از بين رفتن عوامل و زمينههاى مادى و معنوى آن، جامعه به استقبال صلح و آرامش خواهد رفت.
چنانكه گذشت با استقرار دولت اخلاقى مهدوى و فروپاشى قدرتهاى شيطانى، شعلههاى جنگ فرو مىنشيند[1]و ديگر قدرتى باقى نمىماند كه بتواند با ارتش نيرومند حضرت مهدى (عج) به رويارويى برخيزد، از اينرو ساز و برگ نظامى در بازارها بدون تقاضا و بىخريدار مىماند. يكى از نشانههاى قيام مهدى (عج) اين است كه از شمشيرها به جاى داس استفاده مىشود. قيمت سلاحهاى جنگى و ادوات نظامى پايين مىآيد.[2]
در رابطه با كارويژه نظامى- امنيتى مىتوان موارد زير را به دست آورد:
الف. اعزام نيرو به جهان: « [مهدى] ارتش خود را در شهرها پراكنده مىسازد»[3]و «او سپاهيان خود را در سراسر كشورها پراكنده مىسازد».[4]
[1]. ر. ك: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج 3، ص 496، ح 260.
[2]. ر. ك: نجم الدين طبسى، چشماندازى به حكومت مهدى( عج)، ص 128.
[3].« ... ثمّ يفرّق الجنود منها فى الأمصار»: محمّد بن محمّد بن نعمان( شيخ مفيد)، الارشاد، ج 2، ص 379.
[4].« ... هو يفرّق الجنود في البلاد»: همان، ص 379؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 663؛- محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 336، ح 75.
ب. شكست و نابودى دشمنان: «رعب پيشاپيش او در حركت است و هيچ سپاهى از دشمن با او روبهرو نمىشود، مگر آنكه شكست مىخورد»[1]و «صاحب الأمر، رانده شده، دورافتاده و خونخواه پدرش است. شمشيرش را [براى جنگ] هشت ماه بر دوش خود مىنهد».[2]
ج. رفع اختلافات و خصومتها: «به خدا قسم! در آن روز اختلافات ميان ملّتها و دينها رفع مىشود»[3]و «كينهها از قلبهاى بندگان مىرود و درندگان و چهارپايان در صلح [باهم زندگى] مىكنند».[4]
«زمين را آكنده از عدلوداد مىكند؛ همانگونه كه پر از ستم و دشمنى شده بود».[5]
د. تأمين امنيت و آسايش: قرآن مىفرمايد: «خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند، وعده داده است كه حتما آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد ... و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند».[6]درباره اين آيه آمده است: «اين آيه در شأن قائم و اصحابش نازل شده است».[7]
[1].« ... يسير الرعب بين يديه لا يلقاه عدوّ إلّا هزمهم»: لطف اللّه صافي، منتخب الاثر، ص 613؛ و نيز ر. ك:
محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 307؛ محمّد بن مسعود عيّاشى، تفسير عياشى، ج 2، ص 58.
[2].« صاحب الأمر الطريد الشريد الموتور بأبيه المكنى بعمّه يضع سفيه على عاتقه ثمانية اشهر»: محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، كمال الدين، ج 1، ص 318، ح 5؛ محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 179، ح 24؛ محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 261.
[3].« فو اللّه ليرفع عن الملل و الاديان الاختلاف و ....»: محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 53، ص 2.
[4].« لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم»: حسن بن على بن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 115؛ شيخ صدوق، الخصال، ج 2، ص 626؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 316، ح 11.
[5].« .... يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و عدوانا»: محمّد بن حسن شيخ طوسى، كتاب الغيبة، ص 48؛ محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 249.
[6].\i وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ....\E\i وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً\E: نور( 24): 55.
[7].« نزلت في القائم و اصحابه ...»: محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 240، ح 35، سيد هاشم حسينى بحرانى، المحجّة في ما نزل في القائم الحجّة، ص 263.
«چون قائم قيام كند ... در زمان او جوروستم، ريشهكن مىشود و راهها امن مىگردد و ... هر حقّى به صاحب حقّ برمىگردد».[1]
براساس اين روايات و احاديث ديگر، امنيت و آسايش بهطور همهجانبه گسترش مىيابد و حتّى حيوانات نيز از آن بهرهمند مىشوند. دزدىها و سرقتها از بين مىرود؛ پرخاشگرى و حمله به مردم بىگناه به حداقل مىرسد؛ زيادهطلبىها و فزونخواهىها زايل مىشود؛ بيم و ترس از ستمگران و ظالمان رفع مىشود و دوستى و مهرورزى جاى كينه و دشمنى را مىگيرد و رقابتها سالم و دوستانه مىشود.
1. 6. احياگرى و اصلاحات اجتماعى
يكى از كارويژههاى دولت امام مهدى (عج)، اصلاح امور مختلف زندگى بشرى و تصحيح روابط و رفتارهاى اجتماعى است. بر اين اساس زندگى و حيات در روى زمين از نو شروع و همه چيز احيا و زنده مىشود. اصلاحات در عصر ظهور، بنيادين، فراگير و اخلاقى است و اجتماع و زندگى بشر، مسير درست و واقعى خود را پيدا مىكند. باتوجّه به اين امر مىتوان مؤلفههاى زير را در رابطه نوسازى و اصلاحگرى دولت مهدى (عج) به دست آورد:
الف. تأمين عدالت اجتماعى: عدالت اجتماعى، وجوه و ابعاد گوناگونى دارد و شامل رفتارهاى فردى و گروهى مىشود. افراد موظفاند در تنظيم روابط با همديگر، اصل «عدالت» را رعايت و براساس عدل و مساوات و برابرى باهم رفتار كنند و از ظلم و ستم و تضييع حقوق يكديگر بپرهيزند. حضرت مهدى (عج) ضمن دعوت مردم به رعايت عدالت، خود رفتارهاى مختلف (تبعيضآميز و تجاوزگرانه) را كنترل و آنها را تصحيح خواهد نمود و حتّى مظالم و ديونى كه بر عهده شيعيان است، به صاحبانش باز خواهد گرداند تا مبادا حق كسى، پايمال شده و در مورد او بىعدالتى صورت گيرد. امام
[1].« إذا قام حكم بالعدل و ارتفع في أيّامه الجور و امنت السبل و أخرجت الارض بركاتها و ردّ كلّ حق إلى اهله»: محمّد بن محمّد شيخ مفيد، الارشاد، ج 2، ص 384؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 465؛ فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، ص 462.