[او] همچون داود حكم مىكند و از مردم شاهد و دليل نمىخواهد».[1]
مراد از «حكم داودى» ممكن است اين باشد كه حضرت مهدى (عج) در قضايا براساس اطلاع به واقع و آگاهى از حقيقت داورى نموده و بر ظاهر امور اعتماد نخواهد كرد.
و. نوآورى در قضاوت (براساس علم الهى و فهم واقعيات): «هرگاه قائم قيام كنند، سه حكم خواهد كرد كه احدى پيش از او نكرده است: پيرزناكار و [مرد] مانع الزكات را مىكشد و به برادرانى كه در عالم اشباه (عالم ذر) برادر بودند، إرث مىدهد».[2]«... در مورد دو چيز بدون درخواست شاهد و دليل، به حكم خدا درباره آنها حكم خواهد كرد: زناكار متأهل را سنگسار مىكند و كسى كه زكات نمىدهد، گردنش را مىزند».[3]
ز. اعجاز و پيشرفت در قضاوت: «هنگامىكه قائم قيام مىكند، در هريك از مناطق جهان، فردى را برگزيده، به آنجا مىفرستد و به او مىگويد: پيمان تو به دست تو است.
اگر با مطالبى مواجه شدى كه آنرا نفهميدى و نحوه قضاوت را در موردش ندانستى، به دست خود نگاه كن و به آنچه در آن است عمل نما».[4]
[1].« لن تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّا اهلالبيت، يحكم بحكم داود لا يسأل النّاس بينة»: محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 319، ح 21؛ محمّد بن حسن صفّار قمى، بصائر الدرجات، ح 52، ص 319، ح 21.
[2].« لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزانى و يقتل مانع الزكاة و يورث الأخ أخاه في الأظلّة»: محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، الخصال، ج 1، ص 169، ح 223؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 309، ح 2؛ و نيز ر. ك: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج 3، ص 493، ح 243.
[3].« ... حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بيّنة: الزانى المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه»: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج 3، ص 493، ح 243؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ح 52، ص 371، ح 162.
[4].« إذا قام القائم بعث في اقاليم الارض في كلّ اقليم رجلا يقول: عهدك في كفّك فاذا ورد عليك ما لا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه، فانظر إلى كفّك و أعمل بما فيها»: محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 319، ح 8؛ محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 249؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ح 52، ص 365، ح 144.
1. 4. عملكرد تقنينى
در حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) محور و ركن تمامى قانونگذارىها و وضع مقررات، احكام الهى و قرآن است. در اين عصر، محور و مركز همه افكار و آرا و تصميمگيرىها، قرآن و آموزههاى متعالى آن بوده و همه قوانين و مقررات به قرآن عرضه خواهد شد. اين قوانين در صورتى قابل پذيرش خواهند بود كه مطابق و هماهنگ با قرآن باشد. البته اين غير از قوانين و دستوراتى نوين است كه خود امام عليه السّلام مىآورد و يا مقررات و احكام ثانوى (احكام غير ثابت شرعى) است كه خود او، آنها را وضع و به مردم و كارگزاران ابلاغ مىنمايد.
در روايتى آمده است: «چون قائم قيام مىكند، امر تازه و احكام تازه مىآورد ...»[1]
و نيز: «هنگامىكه قائم خروج مىكند امر تازه، روش تازه و داورى تازه با خود مىآورد».[2]
امير مؤمنان على عليه السّلام نيز درباره اينكه امام مهدى (عج) نظرات، قوانين و خواستها را مطابق با قرآن مىكند، مىفرمايد: «او خواستهها را تابع هدايت وحى مىكند، هنگامى كه مردم هدايت را تابع هوسهاى خويش قرار مىدهند و در حالى كه به نام تفسير، نظريههاى گوناگون خود را بر قرآن تحميل مىكنند، او نظريهها و انديشهها را تابع قرآن مىسازد».[3]
در واقع مهمترين اقدام حضرت در بعد قانونگذارى، احياى قوانين اسلام، ارائه برداشت صحيح و درست از آنها و اجراى كامل اين قوانين است. وجود يك قانون خوب و برتر- كه آن هم از قرآن اخذ مىشود- باعث رشد و پيشرفت جامعه جهانى مىشود. آموزههاى حياتبخش اسلام هميشه و در هر مكانى، توانايى پاسخگويى به
[1].« إذا قام القائم عليه السّلام جاء بأمر جديد ...»: محمد بن محمد شيخ مفيد، الارشاد، ج 2، ص 384؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمة، ج 2، ص 465.
[2].« إذا خرج[ القائم] يقوم بأمر جديد و ... و سنة جديدة و قضاء جديد ...»: محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 254، ح 13.
[3].« يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى و يعطف الرّأى على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرّأى ...»: نهج البلاغه، خطبه 138.
نيازهاى مختلف جوامع را دارد و در صورت ضرورت، مىتوان با محور قرار دادن قرآن، مقررات و قوانين جديدى وضع نمود. پس يكى از پايههاى تشكيل جامعه آرمانى مهدوى، محور قرار دادن «قانون اسلام» است. در اين رابطه توجّه به چند نكته ضرورى است:
يكم. قانون جامع و كامل، مىتواند مرجع نهايى حلّ اختلافات، تنازعات، ستمها و نابرابرىها باشد و طى آن رژيم حقوقى عادلانهاى براى بهنجار ساختن خواستهها، به قاعده درآوردن كنشهاى متقابل اعضاى جامعه و بسامان كردن مناسبات اجتماعى ايجاد شود.
دوّم. تهيه و تنظيم چنين قانونى از توان انسانهاى عادى بيرون است؛ زيرا گرايشها و بينشهاى متضاد و منفعتجوى آنان، خود باعث تنازعات و خواستههاى مختلف است (بنابراين نمىتوان انتظار تشكيل مجالس قانونگذارى به شكل حاضر را داشت).
سوّم. تنها دستورالعمل راهگشا و پايانبخش اختلافات جوامع انسانى، قانون الهى است. در حال حاضر اسلام و كتاب آسمانى آن (قرآن)، تنها منبع نورى است كه در پرتو آن مىتوان ظلمات متراكم بشرى را زدود و اختلافات و ستيزهجويىها را كمرنگ كرد.[1]
چهارم. بديهى است كه قانونگذار تنها زمانى مىتواند به تمامى اهداف پيشبينى شده در قانون دست يابد و قانون هنگامى در جامعه به صورت كامل اجرا خواهد شد كه مجرى آن، آگاهترين و باورمندترين افراد به مفاد قانون و اهداف آن و تواناترين آنان بر اجراى آن باشد.
پنجم. با اجراى دقيق و صحيح و همهجانبه كاملترين قانون آسمانى (اسلام و كتاب قرآن)، حق و عدل در بستر حيات اجتماعى بشر، دامنگستر خواهد شد. اما متأسفانه اين منشور جاويد تاكنون مجال اجراى كامل نيافته است و اين تنها با استقرار حكومت جهانى اسلام و غلبه نهايى اسلام بر ساير اديان و اجراى قانون اسلام در سراسر
[1]. ر. ك: بقره( 2)، آيه 213؛ محمّد حسين طباطبايى، الميزان، ج، صص 111- 157.
گيتى، به دست امام مهدى (عج) تحقّق خواهد يافت.
آن حضرت حركت جهانى خود را در چند محور دنبال مىكند: 1. پيرايهزدايى و بازنويسى قانون ناب محمدى و شريعت حقّ اسلامى؛ 2. اجراى كامل قانون احيا شده اسلام[1]؛ چنانكه آمده است: «مهدى كتاب و سنّت از بين رفته را احيا مىكند[2]»؛ 3. ارائه مقرّرات و قوانين جديد.[3]
باتوجّه به اين توضيحات، عملكرد تقنينى آن حضرت، بيشتر مبتنى بر احياى آموزههاى ناب اسلامى و دستورات قرآنى و محور قرارداد آنها- همراه با ارائه قوانين نو و مناسب عصر- است. قوانين جديد نيز تماما در راستاى آنها تدوين مىيابد.
1- 5. عملكرد نظامى و امنيتى
حكومت مهدوى عليه السّلام در زمينه نظامى- امنيتى برنامه و كارويژهاى دقيق و روشن دارد و آن استفاده هرچه كمتر از نيروى نظامى و تأمين هرچه بيشتر امنيت است. ايجاد امنيت و صلح و واقعى و آرامش و آسايش در سراسر جهان، از كاركردهاى مهمّ دولت مهدى (عج) است؛ بهطورى كه در آن سعى مىشود خوفها، كينهها و ستيزهجويىها، از راه اخلاقى و رشد فكرى و معنوى بشر زايل شود و جان و مال و آبروى اشخاص در امان قرار گيرد و در سراسر جهان، امنيت عمومى حاكم گردد.
البته چنانكه پيشتر گذشت، آن حضرت در مقطع آغازين ظهور- پس از گفتوگو و اتمام حجّت- از نيروى نظامى قدرتمند و دلاور براى سركوبى و نابودى دولتهاى كفر و باطل و درهم شكستن قدرتهاى نامشروع (زروزور و تزوير) استفاده مىكند. او نيروهايش را به سراسر جهان مىفرستاد و ريشه شرّ و ظلم و ستم و فساد را مىخشكاند و اين امر جز با استفاده از قوه قهريه و نظامى- آن هم در مدّت محدود- امكانپذير نيست. پس از آن نيز نيروى نظامى، وجود داشته و در تأمين امنيت و صلح
[1]. ر. ك: مهدى عليزاده، موعود جهانى، دانشنامه امام على عليه السّلام، ج 3، ص 315.
[2].« يحيى ميّت الكتاب و السنّة»: نهج البلاغه، خطبه 138.
[3]. نمونههايى از اين مقرّرات جديد، در قسمت عملكرد قضايى بيان شد.
كوشا خواهد بود؛ اما شايد نياز چندانى به آن احساس نشود؛ چون در پرتو دولت كمالگراى مهدوى، زمينه و ريشه تباهىها و مفاسد و كينهجويىها از بين خواهد رفت.
بيش از همه، آنچه يك شهروند از نظام سياسى و دولت توقع دارد، پاسدارى از امنيتش است. امنيت به مفهوم گسترده آن؛ يعنى، حفظ جان، مال و حيثيت تكتك افراد و تأمين آزادى فردى و اجتماعى، داشتن شغل و مسكن مطمئن و .... تحقق امنيت، آرزوى كليه ملّتهايى است كه در پى ساختن تمدن انسانى مىباشند و چنانچه امنيت و آسايش سياسى يك كشور دچار تزلزل گردد، برپايى هر نوع پيشرفت و تمدّن در آن دشوار خواهد شد. ملّتها در هر زمان و مكان، پيوسته در جستوجوى امنيت و صلح و آرامش هستند؛ چرا كه مسابقات تسليحاتى در همه كشورها و فزونى تنازعات و اختلافات، امنيت و صلح را به مخاطره افكنده است و به نظر مىرسد بيش از پيش به امنيّت و صلح نيازمند هستيم. اين امر به دست مهدى موعود تحقّق خواهد يافت و با از بين رفتن عوامل و زمينههاى مادى و معنوى آن، جامعه به استقبال صلح و آرامش خواهد رفت.
چنانكه گذشت با استقرار دولت اخلاقى مهدوى و فروپاشى قدرتهاى شيطانى، شعلههاى جنگ فرو مىنشيند[1]و ديگر قدرتى باقى نمىماند كه بتواند با ارتش نيرومند حضرت مهدى (عج) به رويارويى برخيزد، از اينرو ساز و برگ نظامى در بازارها بدون تقاضا و بىخريدار مىماند. يكى از نشانههاى قيام مهدى (عج) اين است كه از شمشيرها به جاى داس استفاده مىشود. قيمت سلاحهاى جنگى و ادوات نظامى پايين مىآيد.[2]
در رابطه با كارويژه نظامى- امنيتى مىتوان موارد زير را به دست آورد:
الف. اعزام نيرو به جهان: « [مهدى] ارتش خود را در شهرها پراكنده مىسازد»[3]و «او سپاهيان خود را در سراسر كشورها پراكنده مىسازد».[4]
[1]. ر. ك: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج 3، ص 496، ح 260.
[2]. ر. ك: نجم الدين طبسى، چشماندازى به حكومت مهدى( عج)، ص 128.
[3].« ... ثمّ يفرّق الجنود منها فى الأمصار»: محمّد بن محمّد بن نعمان( شيخ مفيد)، الارشاد، ج 2، ص 379.
[4].« ... هو يفرّق الجنود في البلاد»: همان، ص 379؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 663؛- محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 336، ح 75.
ب. شكست و نابودى دشمنان: «رعب پيشاپيش او در حركت است و هيچ سپاهى از دشمن با او روبهرو نمىشود، مگر آنكه شكست مىخورد»[1]و «صاحب الأمر، رانده شده، دورافتاده و خونخواه پدرش است. شمشيرش را [براى جنگ] هشت ماه بر دوش خود مىنهد».[2]
ج. رفع اختلافات و خصومتها: «به خدا قسم! در آن روز اختلافات ميان ملّتها و دينها رفع مىشود»[3]و «كينهها از قلبهاى بندگان مىرود و درندگان و چهارپايان در صلح [باهم زندگى] مىكنند».[4]
«زمين را آكنده از عدلوداد مىكند؛ همانگونه كه پر از ستم و دشمنى شده بود».[5]
د. تأمين امنيت و آسايش: قرآن مىفرمايد: «خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند، وعده داده است كه حتما آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد ... و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند».[6]درباره اين آيه آمده است: «اين آيه در شأن قائم و اصحابش نازل شده است».[7]
[1].« ... يسير الرعب بين يديه لا يلقاه عدوّ إلّا هزمهم»: لطف اللّه صافي، منتخب الاثر، ص 613؛ و نيز ر. ك:
محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 307؛ محمّد بن مسعود عيّاشى، تفسير عياشى، ج 2، ص 58.
[2].« صاحب الأمر الطريد الشريد الموتور بأبيه المكنى بعمّه يضع سفيه على عاتقه ثمانية اشهر»: محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، كمال الدين، ج 1، ص 318، ح 5؛ محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 179، ح 24؛ محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 261.
[3].« فو اللّه ليرفع عن الملل و الاديان الاختلاف و ....»: محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 53، ص 2.
[4].« لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم»: حسن بن على بن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 115؛ شيخ صدوق، الخصال، ج 2، ص 626؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 316، ح 11.
[5].« .... يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و عدوانا»: محمّد بن حسن شيخ طوسى، كتاب الغيبة، ص 48؛ محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 249.
[6].\i وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ....\E\i وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً\E: نور( 24): 55.
[7].« نزلت في القائم و اصحابه ...»: محمّد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص 240، ح 35، سيد هاشم حسينى بحرانى، المحجّة في ما نزل في القائم الحجّة، ص 263.
«چون قائم قيام كند ... در زمان او جوروستم، ريشهكن مىشود و راهها امن مىگردد و ... هر حقّى به صاحب حقّ برمىگردد».[1]
براساس اين روايات و احاديث ديگر، امنيت و آسايش بهطور همهجانبه گسترش مىيابد و حتّى حيوانات نيز از آن بهرهمند مىشوند. دزدىها و سرقتها از بين مىرود؛ پرخاشگرى و حمله به مردم بىگناه به حداقل مىرسد؛ زيادهطلبىها و فزونخواهىها زايل مىشود؛ بيم و ترس از ستمگران و ظالمان رفع مىشود و دوستى و مهرورزى جاى كينه و دشمنى را مىگيرد و رقابتها سالم و دوستانه مىشود.
1. 6. احياگرى و اصلاحات اجتماعى
يكى از كارويژههاى دولت امام مهدى (عج)، اصلاح امور مختلف زندگى بشرى و تصحيح روابط و رفتارهاى اجتماعى است. بر اين اساس زندگى و حيات در روى زمين از نو شروع و همه چيز احيا و زنده مىشود. اصلاحات در عصر ظهور، بنيادين، فراگير و اخلاقى است و اجتماع و زندگى بشر، مسير درست و واقعى خود را پيدا مىكند. باتوجّه به اين امر مىتوان مؤلفههاى زير را در رابطه نوسازى و اصلاحگرى دولت مهدى (عج) به دست آورد:
الف. تأمين عدالت اجتماعى: عدالت اجتماعى، وجوه و ابعاد گوناگونى دارد و شامل رفتارهاى فردى و گروهى مىشود. افراد موظفاند در تنظيم روابط با همديگر، اصل «عدالت» را رعايت و براساس عدل و مساوات و برابرى باهم رفتار كنند و از ظلم و ستم و تضييع حقوق يكديگر بپرهيزند. حضرت مهدى (عج) ضمن دعوت مردم به رعايت عدالت، خود رفتارهاى مختلف (تبعيضآميز و تجاوزگرانه) را كنترل و آنها را تصحيح خواهد نمود و حتّى مظالم و ديونى كه بر عهده شيعيان است، به صاحبانش باز خواهد گرداند تا مبادا حق كسى، پايمال شده و در مورد او بىعدالتى صورت گيرد. امام
[1].« إذا قام حكم بالعدل و ارتفع في أيّامه الجور و امنت السبل و أخرجت الارض بركاتها و ردّ كلّ حق إلى اهله»: محمّد بن محمّد شيخ مفيد، الارشاد، ج 2، ص 384؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 465؛ فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، ص 462.
باقر عليه السّلام درباره شباهت سيره امام مهدى (عج) به منش پيامبر صلى اللّه عليه و اله مىفرمايد: « [پيامبر صلى اللّه عليه و اله] آنچه در جاهليت بود، باطل و منسوخ كرد و مردم را به عدالت دعوت نمود؛ قائم نيز چنين مىكند. آنچه در دوره آرامش و صلح (زمان غيبت) رايج بوده، باطل مىكند و آنان را به عدل دعوت مىنمايد».[1]
آن حضرت رفتارهاى ناعادلانه مردم را- حتّى در امور عبادى و جزئى- تصحيح خواهد كرد، تا حقّ كسى در اينگونه امور، ضايع نشود: «نخستين چيزىكه از عدالت قائم عليه السّلام ظاهر مىشود، اين است كه منادى اعلام مىكند: آنان كه طواف مستحبى انجام مىدهند، محل طواف و حجر الاسود را براى كسانى كه طواف واجب مىكنند، خالى كنند»[2]و نيز: «اولين چيزىكه از عدالت مهدى (عج) ظاهر مىشود اين است كه در سرتاسر جهان اعلام مىشود كه هركس از يكى از شيعيان ما طلبكار است، يادآورى كند.
اگر كسى حتّى به مقدار يك دانه سير و يا يك عدد خردل طلبكار باشد، به او عطا مىكند».[3]
ب. احياى جامعه مرده: «در خاندان ما دوازده مهدى است .... آخرين آنان، نهمين فرزند من است كه به حق قيام مىكند و خداوند زمين (جامعه) مرده را به دست او زنده مىكند»[4]و نيز: «خداوند زمين (جامعه) را با عدل قائم، در هنگام ظهور او زنده
[1].« ... أبطل ما كان في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل و كذلك القائم، إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ممّا كان في ايدى الناس و يستقبل بهم العدل»: ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، التهذيب، ج 6، ص 154، ح 1؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 77، ح 20016؛ همان، اثبات الهداة، ج 3، ص 454.
[2].« اوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادى مناديه: أن يسلم صاحب النّافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود و الطّواف»: محمّد بن يعقوب كلينى، كافى، ج 4، ص 427، ح 1؛ محمّد بن على بن بابويه قمى( صدوق)، الفقيه،( قم: انتشارات اسلامى، 1413)، ج 2، ص 525، ح 33؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 13، ص 328.
[3].« اول ما يبتدى عدل المهدىّ أن ينادى فى جميع العالم: الا من كان له عند شيعتنا دين فليذكره حتّى يرد الثّومة و الخردلة»: محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 53، ص 34؛ كامل سليمان، يوم الخلاص، ج 2، ص 641؛ على حائرى يزدى، الزام الناصب، ص 220.
[4].« منّا اثنا عشر مهديّا .... و اخرهم التاسع من ولدى و هو القائم بالحقّ، يحيى اللّه به الارض بعد موتها ...»:-- محمّد بن على شيخ صدوق، كمال الدين، ج 2، ص 317، ح 3؛ همان، عيون اخبار الرضا عليه السّلام، ج 2، ص 68، ح 26؛ فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، ص 406.