سياست بهعنوان يك فعاليّت، جنبه مسلّط پيدا كرد:
يك. ديدگاه اوّل سياست را به نحوى لاعلاج محافظهكارانه، آغشته به فساد، هرز دادن، ناكارآمدى و نفعطلبى مىداند و خوارش مىشمارد و آنرا مانعى دائمى در برابر نو شدن و تغيير و غير پوياترين بخش جامعه مىداند.
دو. ديدگاه دوّم، از سياست واهمه دارد، چون آنرا بدوا توتاليترى، وخيمتركننده تضادها و كشمكشها، برافروزنده آتش اعتقادات ايدئولوژيكى و مشوّق نگاه نخوتآميز به توانايى انسان براى شكل دادن به جهان مىداند كه منجر به ديكتاتورىهاى مهلك مىشود. اين احساسات ضدّ سياسى با رواج «پايانباورى» اوج گرفتهاند».[1]
در سالهاى اخير لحن اكثر نوشتهها درباره سياست، لحن فاجعهبار «آخر الزّمانى» (پايانباورى) بوده است و كتابها و مقالههاى منتشر شده كه تقريبا پايان همه چيز را اعلام مىكنند؛ خصوصا پايان ايدئولوژى، تاريخ، فرمانروايى و دولت- ملّت. تمامى صفتها و خصلتهايى كه زمانى، معرّف سياست و قلمرو سياسى بودند، اكنون پايان يافته، از ميان رفته و منسوخ قلمداد مىشوند. برخى از پيروان و مدعيان «پايانباورى» بر اين تغييرات تأسف مىخورند؛ اما اكثريت ابراز شادمانى مىكنند. آنان چشم به راه روزى هستند كه «پايان خود سياست» رقم خواهد خورد. اين شادمانى و چشمداشت به آينده بدون سياست، تا حدودى بجا و بايسته مىنمايد.
با تأمل و پژوهش درباره كاستىها و ناشايستگىهاى «سياست»- چه در گذشته و چه در حال- روشن مىشود كه سياست حاكم بر جوامع، سياستى غيرفاضله و ناكارآمد و نشانى از آرمان شهرهاى خيالى ليبراليستى، سوسياليستى و ... است. اينها نتيجهاى جز سرخوردگى و يأس براى مردم ندارند و با اين سياست غيرفاضله، اميدها و خواستههاى بجاى مردم غيرقابل تحقّق است.
مردم تسلّطى بر سرنوشت و آينده خود ندارند و اين نهادهاى فرامليّتى
[1]. همان، ص 11.
و پديدههاى ساختگى هستند كه امروزه سرنوشت جهان را در دست دارند.
جهانىسازى، رسانههاى ارتباطاتى، شركتها و كارتلهاى چند مليتى، صنعت و فنآورى، بنگاههاى تبليغاتى و ... افكار عمومى و مسير حركت تاريخ را تا حدودى در دست گرفته و بنابر خواست و منفعت خود، آنرا تغيير مىدهند و اراده انسانها را سلب مىكنند. سياست در خدمت دو قطب «قدرت» و «ثروت» و براى تأمين «سود» آن دو، قرار دارد.
بحرانها، مشكلات و دشوارىهاى پيش روى انسان در عرصههاى مختلف، توانايى سياست را براى حلّ و برطرف كردن آنها به چالش كشانده است؛ سياست توانايى رفع آنها را ندارد و با آنكه خود بيشتر آنها را به وجود آورده است؛ رشته امور از دست آن خارج شده است. به راستى سياست، منبع اكثر شرها در جهان است. امروز سياست توأم با فساد و شرارت شده و فساد سياسى در تمامى عرصههاى حكومتى و ديوانسالارى نفوذ كرده است. اين سياست، همان سياست غيرفاضله، شريرانه، خود محور و نفعطلبانه است؛ با گرايش به سمت عدهاى خاص!
«سياست» مرادف با ستيزش، كشمكش، رقابت و دشمنى است و نتيجهاى جز جنگ، ناامنى و ديكتاتورى ندارد. و در نهايت باعث تضعيف و كمرنگ شدن دين و اخلاق- كه بايستهترين امر براى زندگى بشرى است- و تقويت و ترويج باورهاى الحادى و شهوانى است.
نظريهپردازىهاى مختلف و حكومتهاى گوناگون نيز، نشان از ناكارآمدى و ناتوانى سياست دارد ... با اين بيان، نبود چنين سياستى، بهتر از بودن آن است؛ در حالى كه تنها سياست بايسته و مفيد براى جوامع سياست فاضله- يا سياست امامت- است. خير كثير براى جوامع در سايه چنين سياستى حاصل مىشود و مشكلات و كاستىهاى روز افزون در سايه آن از بين مىرود. چنين سياستى كه منشأ تضادها و تعارضها- ناشى از منافع و خواستههاى متضاد و مختلف- است و همواره دوگانگى و كشمكش درپى دارد، نبايد وجود داشته باشد؛ بلكه سياست بايسته و انسانى، آن است كه جلوى تضادّها و دوگانگىها را بگيرد و در جامعه وحدت و دوستى ايجاد كند. اين همان سياستى كه ما
آنرا تحت عنوان سياست الهى، سياست فاضله و سياست امامت مىشناسيم؛ به قول خواجه نصير طوسى:
«اگر اين تدبير، بر وفق وجوب و قاعده حكمت اتفاق افتد و مؤدّى بود به كمالى كه در نوع و اشخاص به قوّت است، آنرا سياست الهى خوانند».[1]
«... يكى سياست فاضله باشد كه آنرا امامت خوانند و غرض از آن تكميل خلق بود و لازمش نيل سعادت».[2]
سياست الهى و فاضله، سياستى است كه به تدبير مصالح جامعه مىپردازد تا انسان را به كمال سوق دهد و از ناشايستگىها و نازيبايىها باز دارد. امام نيز- بهعنوان راهبر اين سياست- زمينه روىآورى به فضايل و دورى از رذايل را فراهم مىسازد. در مقابل آن، سياست غير فاضله (ناقصه) وجود دارد كه بايد در صدد تضعيف و بركندن آن از جوامع بود؛ چون نتيجهاى جز شقاوت و بدبختى ندارد:
«دوّم سياست ناقصه بود كه آنرا تغلّب خوانند و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نيل شقاوت و مذمّت».[3]
پايان سياست غير فاضله، شروع سياست فاضله و امامت است؛ چيزىكه اين پژوهش، عهدهدار تصوير و بررسى آن است.
3- 2. پايان دولت
گفتمان «پايان دولت» يا «جامعه بىدولت»، گفتمانى است كه در دو سده اخير همواره مطرح بوده و ويژه بحثهاى «پايان باورى» نيست؛ برخلاف گفتمان «پايان سياست» كه در اين ده- بيست سال طرح شده است.
نبود دولت، رؤياى آنارشيستها و آرمان شهر ماركسيستها و تضعيف موقعيت
[1]. خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، تهران: انتشارات خوارزمى، 1377، ص 252.
[2]. همان، ص 300.
[3]. همان، ص 301.
آن، ايده «نئوليبرالها» است. از طرفى در پديده «جهانى شدن» و گسترش تكنولوژى و صادرات، اين «دولت» است كه نقش خود را به شركتهاى چند مليتى مىدهد. در عرصه ائتلاف و همكارىهاى جهانى در راستاى جنگ و صلح، سازمانهاى بين المللى ايفاگر نقش اصلى هستند ... بعضى از اديان نيز خود را از چهارچوب سياست و دولت كنار كشيده و آموزههاى خود را متمركز بر باطن شخص و سعادت در سلطنت ملكوت (آخرت) قرار دادهاند ...
بههرحال درباره پايان سرنوشت دولت و ديدگاهها و انديشههاى مختلفى وجود دارد و از چشماندازهاى گوناگونى به آن نگريسته مىشود. در واقع دولت (يا دولت- ملّت) در حال ورود به مرحله جديدى است و پس از يك دوره پيشرفت مداوم، از اواخر قرن هجدهم تا دهه 1960، دولت ملّى پا به مرحلهاى از بلاتكليفى و شايد عقبنشينى گذاشته است. دوره توسعه و تكامل دولت- كه حدود دو قرن طول كشيده- اكنون روبه پايان است. اين انگاره را مىتوان از منظرهاى مختلفى بررسى نمود؛ از جمله:
الف. وجود نيروهاى فراملّى
اكنون مسأله حكمرانى و اداره «فراملّى» در برابر جهان قرار دارد؛ در پايان قرن بيستم مسائلى به وجود آمده كه مستلزم اقدام جهانى است. مشكلات جهانى بومشناختى و زيستمحيطى، نمونهاى از اين مشكلات است. با ظهور نيروهاى فراملّى و درونملّى و نيز دست شستن ساكنان مملكت از موقعيت شهروندى و ... اختيارات و كاركردهاى دولت محدود شده است. نيروهاى فراملّى به سه طريق دولت را تضعيف مىكنند:
1. اقتصاد فراملّى (بازار جهانى)- كه اكثريت معاملات آن خارج از كنترل دولتها صورت مىگيرد يا حتى كنترل آن خارج توان آنها است- توانايى دولتها را در زمينه اداره اقتصاد ملّى محدود مىكند.
2. ظهور نهادهاى منطقهاى و جهانى (مانند اتحاديه اروپا) و مؤسسات بانكى بين المللى، دولت را تضعيف كرده است.
3. با انقلاب تكنولوژيك در عرصه حملونقل و ارتباطات، مرزهاى سرزمينى تا حد زيادى موضوعيت خود را از دست داده است. در اين حالت، مردم همزمان در بيش
از يك كشور زندگى و كار مىكنند، يا در حال رفتوآمد بين كشورها هستند.[1]
اينگونه تغييرات و تحولات، موقعيت دولت را به شدّت تضعيف مىكند و ضرورت وجودى آنرا به چالش مىكشاند.
ب. جهانى شدن
اين انگاره در حالحاضر به شدّت تقويت مىشود. كه دوران دولت- ملّتها سپرى شده است. دولت در حال عقبنشينى است و از قدرت تهى مىشود. به سرعت توانايىهايش را براى شكل دادن به وقايع از دست مىدهد. ادعاهايى از اين دست در گفتمان جهانى شدن- كه از اوايل دهه 70 نيرو گرفت- ديگر چيزى عادى شده است.
طرفداران جهانى شدن در تأكيدات و تصريحات خود- مبنى بر تضعيف موقعيت دولت- جسورتر شدهاند؛ خصوصا از زمان فروپاشى كمونيسم در اروپا و اتحاد دوباره اقتصاد جهانى. زمانىكه جهانى شدن سر برآورد، در واقع حكم مرگ دولت، ملّت صادر شد؛ زيرا منطق جهانى شدن گريزناپذير است و فقط مىتواند به يك نتيجه منتهى شود.
بىآنكه كسى برنامهريزى كرده باشد، دولت- ملّت در مسير نابودى و خاموشى است.
مهمترين نشانههاى آن، تضعيف موقعيت نهادهاى دولتى و تقويت سازمانها و نهادهاى بين المللى است. جهانى شدن، بزرگترين تهديد براى الگوى دولت- محور است.
در نتيجه اين فرايند، توانايى دولتهاى ملّى در اتخاذ اقدامات مستقل در اجراى سياستهاى خود محدود شده و كنترل آنها بر كالاها، تكنولوژى و اطلاعات كاهش مىيابد و حتّى اختيار آنها در تبيين قواعد و قانونگذارى، در محدوده سرزمين ملّى نيز تنزّل پيدا مىكند.[2]جيمز، ان، روزهنا در تعريف جهانى شدن مىنويسد:
«روندى نو كه فعاليتها و امور مهم را از خاستگاههاى ملّى قدرت، بهعنوان پايههاى ديرينه جهان اقتصادى، سياسى و اجتماعى فراتر مىبرد».[3]
هنگامىكه به نظم در شرف تكوين جهان نگاه كنيم، حوزه عمل و حاكميت
[1]. اى. جى. هابس باون، آينده دولت، اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره 155 و 156، ص 106.
[2]. ر. ك: رحيم كارگر، جهانى شدن و حكومت جهانى حضرت مهدى، فصلنامه انتظار، ش 6، ص 162.
[3]. جيمز. ان روزهنا، پيچيدگىها و تناقضهاى جهانى شدن، سياست خارجى، سال 13، ش 4، ص 1020.
دولت- ملّت به نفع نهادها و رژيمهاى بين المللى محدود و كمرنگ مىشود و اصول قواعد، هنجارها و روشهاى فراگير جهانى، جايگزين تنگنظرىهاى محلّى، ملّى و منطقهاى مىگردد. مدافعان پرشوروشوق «جهانى شدن» معتقدند: نظم جهان ميهنى بدون دولتى در حال سر برآوردن است كه همه نظام دولتى فرسوده قرن بيستمى را خواهد روفت و به كنارى خواهد زد (درست به همان نحوى كه قرن بيستم امپراتورىهاى استعمارى را روفت و به كنارى زد) و دوران جديدى از هماهنگى و صلح را آغاز خواهد كرد.
نئوليبرالها نيز سخت تكيه بر تحليل بازار آزادى اقتصاددانان سياسى كلاسيك دارند. كه مىگفتند: بايد مداخله دولت در اقتصاد را به حداقل رساند تا ثروت و آزادى اقتصادى حداكثر شود. جهانى شدن قويّا با نئوليبراليسم و تجويزات سياسى خاصّ آن گره خورده است: پولمدارى، حذف مقرّرات تنظيمى، خصوصىسازى و بازار كار منعطف.[1]
ج. آنارشيسم
آنارشيستها به نهاد دولت و قدرت دولتى بدبين بوده و هرگونه مؤسسه مبتنى بر زور و اجبار را عامل تباهى زندگى اخلاقى و اجتماعى انسان قلمداد كردهاند. بهطور كلى آنان با حكومت مبتنى بر زور مخالفت ورزيدهاند؛ اما هرگز خواستار از ميان برداشتن نهاد حكومت بهطور كلّى نبودهاند. حكومت موردنظر آنها بايد مطلقا داوطلبانه و فاقد هرگونه قدرت كاربرد زور و سلطه عليه شهروندان باشد (دولت بدون قدرت). از ديدگاه گولدمن، آنارشيسم، فلسفه يك نظام اجتماعى جديد است كه بر آزادى و اختيارى مبتنى است كه به واسطه قوانين بشر ساخته، محدود نشده باشد؛ نظريهاى حاكى از آنكه همه اشكال حكومت بر خشونت متكى است و بنابراين نادرست و زيانبخش و نيز غيرضرورى است.[2]
غالب آنارشيستها استدلال مىكنند كه شيوه كنونى زندگى صنعتى و شهرى
[1]. اندروگمبل، پيشين، ص 66.
[2]. استيون تانسى، پيشين، ص 98.
اسرافكارانه ما، بايد به شيوهاى پرهيزكارانهتر و سالمتر جاى دهد. به نظر اينها كمونهاى خودمختار و مجامع ادبى، آموزشى، هنرى و ورزشى، داوطلبانه به مبادله آزادانه كالاها و خدمات بر مبنايى غيرانتفاعى دست خواهند زد. اقليتى از آنارشيستها نيز تأكيد مىكردند: ماشين دولت را بايد با قيام مسلّحانه نابود كرد ...
د. جوامع بىدولت
«دولت» پديده نسبتا متأخّرى است كه سابقهاش به قرن شانزدهم بازمىگردد. دولت با هيئت حاكمه يك قبيله يا يك امپراتورى فرق دارد؛ هرچند كاربرد آن در اينگونه موارد نيز مرسوم شده است. ازاينرو جوامع بسيارى را مىتوان در ذيل عنوان مقوله «جامعه بىدولت» قرار داد. جوامع بىدولت به چهار دسته اصلى تقسيم مىشوند:
1. دسته اوّل شامل انواع گوناگون جماعات «ابتدايى» است كه براساس قبيله، روابط نسبى، خانواده گسترده و يا تعاون سازمان مىيابند.
2. دسته دوّم شامل سازمانهاى سياسى پيشرفتهترى است كه پيش از پيدايش دولت وجود داشتند؛ از اين جملهاند شهرهاى يونانى، امپراتورىها و سازمانهاى سياسى قرون ميانه، دانشمندان از ملاحظه آنها بهعنوان دولت بحق پرهيز كردهاند.
3. دسته سوم شامل جوامع خيالى؛ يعنى، جوامع بىدولتى است كه در برخى ايدئولوژىهاى قرن نوزدهم و بيستم- ويژه در آنارشيسم، كمونيسم و ايدئولوژىهاى اقتدارگريز- مطرح شدهاند. در اينگونه برداشتها دولت عامل اصلى، بدبختى انسان پنداشته مىشود.[1]
3- 3. كاستىهاى دولت و دولت بايسته
دولت بههرحال پديدهاى مشحون از ارزشها است و نمىتوان آنرا ناديده گرفت و يا از ميان برداشت؛ بلكه بايد ديد چگونه مىتوان ارزشهاى مطلوب در حيات اجتماعى را در درون چهارچوبهاى مدنيت- كه همان دولت است- جستوجو كرد.[2]
[1]. ر. ك: اندرو وينسنت، پيشين، ص 27 و 28؛ استيون تانسى، پيشين، صص 64- 80.
[2]. اندرو وينسنت، پيشين، ص 322.
به نظر مىرسد ديدگاههايى كه درباره معايب و كاستىهاى «دولت» گفته شده، تا حدودى درست است. دولتها معمولا از كاركرد اصلى خود غافل شده و تنها در صدد تأمين منافع شخصى و گروهى عدهاى خاص برآمدهاند. از طرفى فسادهاى اخلاقى، مالى و سياسى صاحبان قدرت، ارزش و اهميت «دولت» را پايين آورده و باعث روى گردانى و دورى از آن شده است. سلطه و اجبار ناحق، فريب افكار عمومى، ايجاد ستيزشها و كشمكشهاى مداوم، ترويج تفكّرات الحادى و ضد اخلاقى، ناتوانى در حل مشكلات و معضلات جامعه و ... باعث تضعيف نقش دولت شده است. البته تا زمانىكه جنگ و ناامنى و سلطه باشد، دولت هم وجود خواهد داشت؛ اما نكته مهم اين است كه تاكنون دولتهاى گوناگونى پاى در عرصه دنيا گذاشته و نتوانستهاند چهره موفقيتآميزى از خود نشان دهند. حكومت و اقتدار- بهعنوان ابزار حكمرانى در دست دولتها- تبديل به وسيله سركوب، فريب و فساد شده است.
مشكلات دائمى جهان (جنگها، عداوتها، كينهها، نابرابرىها، نابسامانىها، ظلم و ستمها)؛ نيازها و احتياجات ضرورى بشر (در زمينه اقتصاد، سرمايه، ارتباطات، بهداشت، رفع فقر مادى و معنوى و ...)، الزامات و بايستههاى جهان (در زمينه همگونگى و نزديكى فرهنگها و علوم، تربيت اخلاقى، حاكميت سياست فاضله و ...)؛ ايدهها و آرمانهاى هميشگى (صلح، دوستى، عدالت، نيكى، آرامش و ...)؛ تجارب گذشته انسانها (در نقص و ضعف دولتها و حكومتها، جنگها و سودجويىها) و ... مستلزم اين است كه دولتى جهان شمول و الهى، حاكميت را در دست بگيرد و دوگانگىها و تضادها را از بين ببرد و به خواستهها و آرمانهاى فطرى و واقعى بشر پاسخگو باشد. اين آرزوها و آمال كمالجويانه و انسانى است كه تاكنون به وسيله هيچ دولت و حكومتى تأمين نشده و تنها در حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) تحقّق خواهد يافت. اين دولت در سايه نظام امامت شكل گرفته و سياست فاضله را بهعنوان راهبرد اصلى خود انتخاب خواهد كرد.
اين درست در زمانى خواهد بود كه همه «دولتها» ناكارآمدى و ناشايستگى خود