کتاب آیین شهرداری / ترجمه

يادداشتهائى بر چاپ دوم‌

ص نوزده، س 5 حسبت- اصطلاح حسبت در متن‌هاى فارسى نيز در همين معنى يا نزديك به آن به كار رفته است. در قصص قرآن مجيد (برگرفته از تفسير سورآبادى) چنين آمده: چون گفت (ابراهيم) مر پدر خويش را و گروه او را: چيست اين تنديسها كه شما بر آن و بر پرستيدن آن ايستادگان‌ايد؟ و آن آن بود كه پدر وى آزر بت كردى و آن را پرستيدى. ابراهيم بر وى حسبت كرد، گفت: اين چرا مى‌پرستى؟ ... (ص 256)

معنى حسبت و شرايط و وظايف محتسب در باب اول از همين كتاب حاضر به تفصيل آمده است، اما براى تكميل سخن نظر تهانوى را نيز در اينجا مى‌آورم: احتساب و حسبت در لغت به معنى شمردن و حساب است، و احتساب به معنى انكار و حسبت به معنى تدبير نيز آمده، و در شرع اسلام امر به معروف است هنگامى كه ترك معروف آشكار شود، و نهى از منكر است هنگامى كه عمل به منكر ظاهر گردد. آنگاه حسبت در شريعت عامّ است و هر چيز مشروعى را كه براى خدا انجام مى‌شود مانند اذان، امامت، اداى شهادت و امور بسيار ديگر را دربرمى‌گيرد، و از اين روست كه گفته‌اند: قضاء بابى از بابهاى حسبت است. اما حسبت در عرف به امورى اختصاص دارد يكى از آنها بيرون ريختن شرابها، دوم شكستن سازهاى زهى (همچون عود و طنبور)، سوم اصلاح جادّه‌ها (ترجمه از كشّاف اصطلاحات الفنون) و نيز رجوع شود به لغت‌نامه دهخدا ذيل حسبت (وظايف محتسب) و تاريخ تمدن اسلامى، تأليف جرجى زيدان، ج 1، ص 189- 191 و دستور الكاتب، فصل 16 از صنف اول از مرتبه سوم و فهرست موضوعى آن، ج 1، چاپ روسيّه، و تاريخ بخارا، ص 31 و مجله بررسيهاى تاريخى سال سوم، ش 5، و سازمان ادارى حكومت صفوى ترجمه مسعود رجب‌نيا و اصطلاحات ديوانى، تأليف حسن انورى، ص 226 و 229

خواجه نظام الملك طوسى در سيرالملوك (سياست‌نامه) نيز به وظايف و صفات محتسب اشارتى دارد: «همچنين به هر شهرى محتسبى بايد گماشت، تا ترازوها و نرخها راست مى‌دارد و خريد و فروختها مى‌داند، تا اندر آن راستى رود؛ و هر متاعى از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتياط تمام كند تا غشى و خيانتى نكنند، و سنگها راست دارند، و امر معروف و نهى منكر به جاى آرند. و پادشاه و گماشتگان بايد كه دست او قوى دارند، كه يكى از قاعده مملكت و نتيجه عدل اين است، و اگر جز اين كنند، درويشان در رنج افتند، و مردم بازارها چنانكه خواهند خرند و چنانكه خواهند فروشند و فضله جوى مستولى شوند، و فسق آشكارا شود و كار شريعت بى‌رونق گردد. و هميشه اين كار يكى از خواص را فرمودندى يا خادمى را يا پير تركى را، تا هيچ محابا نكردى و خاص و عام از او بترسيدندى. همه كارها بر انصاف بودى و قواعد اسلام محكم (تصحيح جعفر شعار، ص 63- 64).

ص بيست، س 3 تعيين بها براى كالاها- اين حكم محلّ تأمل است. رجوع شود به صفحه 49 كتاب و يادداشت مربوط به همان صفحه.

ص بيست و يك س 19 نهاية الرتبة ...- اين كتاب به تحقيق دكتر بازالعرينى، به وسيله لجنة التأليف، مصر، در سال 1956 م. چاپ شده است. رجوع شود به مقالات و بررسيها، سال 1354 شمسى، ش 21 و 22، ص 202.

ص بيست و دو، س 12 كتب مشابه- مؤلف در بيان بيشتر مطالب از آثار امام غزالى مخصوصا احياء العلوم بهره برده، و با اينهمه در حدّ خود بسيار سودمند و نفيس است، خاصّه فرقهايى كه در باب قاضى و محتسب بيان كرده، از دقت و اهميّت كافى برخوردار است. در ساير قسمتهاى كتاب هم آرا و عقايد بسيار مهمى ديده مى‌شود، از جمله آنها شرح راههاى تقلب در هر شغل و پيشه است كه آن مطالب را در جاى ديگر به هيچ وجه نمى‌توان به دست آورد (نظر استاد محترم آقاى حسن قاضى).

ص بيست و چهار س 3 كلّه‌فروش- در كتاب «مناقب» اوحدالدين كرمانى «سرپز» آمده است (ص 36 دستنويس).

ص 15، س 5- متن حديث رسول اكرم اين است: «من ارضى اللّه بسخط النّاس كفاه شرّهم، و من ارضى النّاس بسخط اللّه و كله اليهم، و من احسن فيما بينه و بين اللّه احسن اللّه فيما بينه و بين النّاس، و من اصلح سريرته اصلح اللّه علانيته، و من عمل لآخرته كفاه اللّه امر دنياه.»

ص 28، س 1- شرط اقامه نماز جمعه دست‌كم حضور 40 تن است- مؤلف شافعى است و در مذهب شافعى وجود دست كم چهل نفر براى اقامه نماز جمعه لازم است، امّا در

مذهب ابو حنيفه با چهار تن نيز نماز خوانده مى‌شود. در مذهب شيعه اماميّه حداقل پنج نفر است با احتساب امام در اين عدد. محقق حلّى مى‌گويد: «الجمعة لا تجب الّا بشروط:

الاوّل السلطان العادل او من نصبه، الثانى العدد، و هو خمسة، الامام احدهم، قيل سبعة، و الاوّل اشبه» (شرايع، ص 20).

ص 48، س 3: شكستن مجسّمه‌ها شرعا واجب است- مؤلف در صفحه 32 سطر آخر در اين باره مى‌گويد: «اسباب بازى بچه‌ها مانند عكس جانداران و شبيه بت‌ها گناه نيست» كه ظاهر عبارت با آنچه در اينجا آمده است تناقض دارد. امّا بايد دانست كه در متن عربى كتاب در مورد اوّل كلمه «تصاوير» و در مورد دوّم «الصور المصنوعة من الطّين» آمده است كه دو موضوع مختلف‌اند و ايرادى به نظر نمى‌رسد. محقق حلّى در شرايع (ص 69) مى‌گويد: آلات لهو مانند عود و نى و مجسّمه‌هائى (هياكل) كه بدعت و براى پرستش است مانند صليب و بت، حرام است. و نيز مى‌گويد (ص 70): ساختن مجسّمه‌ها (الصّور المجسّمه) حرام است.

ص 49، س 15 تعيين بهاى كالا- ممنوعيت تعيين نرخ كالاها براى محتسب و حتى براى امام و كاردار محلّ تأمّل است. آنچه مسلّم است غبن فاحش نبايد باشد. على عليه السّلام در نامه خود به مالك مى‌فرمايد: «وليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع» يعنى خريد و فروش بايد آسان و منصفانه و طبق موازين عدل و با قيمتهائى باشد كه به هيچيك از فروشنده و خريدار اجحاف نشود.

به‌هرحال اين اصل حكم است امّا چگونگى اجرا، اگر هم گاهى منع تعيين نرخ به مصلحت باشد، از موضوعات و مصاديق است و بستگى به عامل عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادى جامعه دارد.

ص 49، روزى مى‌بخشد- بايد افزود: و بها مى‌گذارد.

ص 61، س 13 مكلف سازد- درباره تنگ كردن گذرگاه و درختكارى در شارع و نصب دكّه بزرگ و نظافت راهها و وظايف هيزم‌كشان در كتاب كيمياى سعادت چنين آمده است: «منكرات شاهراهها آن است كه ستون در شاهراهها بنهند و دكّان كنند چنانكه راه تنگ شود، و درخت كارند و قابول (مخارجه عمارت) بيرون آورند، چنانكه اگر كسى بر ستور بود در آنجا كوبد و خروارها بار بر؟ دد و ستور ببندند و راه تنگ گردانند، و اين نشايد الّا به قدر حاجت، چنانكه فروگيرند و با خانه نقل كنند، و بار بر ستور نهادن زيادت از آنكه طاقت دارد نشايد، و كشتن گوسفند قصابى را بر راه چنانكه مردمان را خطر بود، نشايد، بلكه بايد در دكّانى جاى آن بسازد و همچنين پوست خربزه و برف در راه افكندن و يا آب زدن چنانكه در وى خطر باشد كه پاى مردم بلغزد، همچنين هركه بر راه‌

افكند يا آبى كه از بام او آيد راه را گيرد، بر وى واجب بود كه راه را پاك كند، امّا آنچه عام بود بر همه بود، و والى را بود مردمان را برآن حمل كند. (كيمياى سعادت، تصحيح احمد آرام، به نقل نگين، سال 12، ش 149 ص 5).

ص 109، س 1 شربت‌سازان- شربت‌سازان ترجمه واژه شرابيّين جمع شرابىّ است.

«شراب» به معنى شربت داروئى و دواى جوشيده به قوام آمده، در متون فارسى ديده مى‌شود، مانند اين بيت از ديوان كبير:

شربت صحّت فرست، هم ز شرابات خاص‌

زانك تو جوشيده‌اى، زانك تو افشرده‌اى‌

و شراب انار و شراب بنفشه به معنى شربت انار و بنفشه در اين بيت:

خمار درد سرت از شراب مرگ‌شناس‌

مده شراب بنفشه بهل شراب انار

رجوع شود به ديوان كبير، تصحيح فروزانفر، ج 7، ص 341 و 342

در فرهنگ محيط المحيط «شراب» به معنى آنچه مى‌آشامند از شربت قند (ماء السّكّر) و شربت ليمو و مانند آن آمده است و فروشنده و سازنده آن را «شراباتى» مى‌گويند.

ص 110، س 11 سيبه ساده- خوارزمى مى‌گويد: ميبه شربتى است آميخته از ربّ به و مى، و نامش نيز تركيبى از آن دو است (مفاتيح العلوم، ص 176) داود انطاكى مى‌نويسد: شراب انگور آميخته به گونه‌اى هل و جوزبويا و ميخك است. محمد على امام شوشترى بر آن است كه «ميبه» از «مى» و «آب» و پسوند «ه» ساخته شده است و معنى ميى را دارد كه از آب انگور مى‌ساخته‌اند و حرف الف در آن اماله گرديده و شكل فارسى واژه «ميابه» بوده است. براى اين اشتقاق مدركى ذكر نشده. رجوع شود به واژه‌هاى فارسى در عربى، ص 653- 654.

ص 115، س آخر فانيذ- رجوع شود به هرمزدنامه تأليف ابراهيم پورداود، ص 34- 35 و حاشيه برهان قاطع، به تصحيح دكتر معين ذيل فانيذ

ص 132، س 14 سمسارى- چنانكه از سخن مؤلف پيداست، سمسارى به معنى واسطگى فروش كالاست و به‌طور مطلق حرام نيست و موارد خاصّى دارد همچون ضرورى بودن كالا يا معامله شهرى با صحرانشين، كه اغلب همراه با فريبكارى است. امّا سمسارى در معنى امروزى كه كهنه‌فروشى يا امانت‌فروشى است هيچگونه اشكالى ندارد، بلكه چاره‌ساز مشكلات زندگى مردم است، مگر آنكه از حدود اسلام تجاوز كند، كه در اين صورت مشمول قاعده عمومى حرمت مى‌شود.

ص 157، س 1 برده و كنيز- برده و كنيز تنها در جنگ مسلمانان با كفّار و اسارت مردان و زنان به دست مسلمين مطرح است كه در شرايط و حالات متعدد به آزاد كردن آنان‌

دستور داده شده است. خريد و فروش انسانها به صورتى كه در بعض كتابها از جمله در اين كتاب آمده، با اسلام راستين مغايرت دارد.

ص 161، س 15 بر زنان حرام است كه به گرمابه روند مگر آنكه ... پيداست كه زن بايد تطهير كند، گويا نظر مؤلف اين است كه زن جز در مواقع اضطرارى از خانه بيرون نرود و نيز خود را بپوشد. ظاهرا دليل مؤلف در اين امر رواياتى است كه بيشتر جنبه طريقيّت دارد وگرنه خروج زن از خانه و به گرمابه رفتن وى نمى‌تواند رأسا حرام باشد.

ص 174 س 3 آموختن خط در مساجد ...- آموزش اطفال در سنّ مناسب در مسجد يا خانه، به شرط رعايت آداب لازم، مانعى نبايد داشته باشد، و تصميم‌گيرى در اين امر به مقتضيات زمان و امكانات جامعه بستگى دارد. در زمان ما (سال 1359 هجرى شمسى) به بركت انقلاب اسلامى، مساجد مركز آموزش فرهنگ اسلامى به مردم خاصه جوانان و نوجوانان، و محلّ اداره امور محلّات و رفع نيازهاى مادّى و معنوى مردم گرديده است.

ص 175، س 15 ايشان (بچه‌ها) را بزند ...- مؤلف برپايه اوضاع و احوال روزگار خود اظهارنظر كرده است و زيانهاى تنبيه بدنى كه از سالها پيش مورد بحث صاحبنظران قرار گرفته، بر كسى پوشيده نيست.

ص 175 س آخر- زنان را نوشتن نياموزيد و آنان را در غرفه‌ها ننشانيد- بر فرض اينكه حديث منقول از رسول اكرم صحيح باشد، مى‌توان آن را محدود به زمان و مكان خاصّى دانست و با اصل كلّى «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» منافات دارد، و اينكه زنان را از غرفه‌نشينى منع كرده است نيز مؤيد اين معنى است. ظاهرا زنان براى خودنمائى در اتاقهاى فوقانى مى‌نشستند و اين امر موجب فساد مى‌شد و به همين جهت از اين كار نهى شده است. به‌هرحال امروزه با توجه به ضرورت آپارتمان‌نشينى در شهرهاى بزرگ، نمى‌توان چنين دستورى را اجرا كرد.

ص 198، س آخر- اگر اين نبود كه خداوند مردمان را به وسيله يكديگر دفع مى‌كند ...- مؤلف در استناد به آيه‌«وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ...»و تفسير آن به گواهان، اشتباه كرده است. در تفسيرهاى معروف از جمله كشّاف زمخشرى چنين قولى، حتى به صورت «قيل» ديده نشد. آيه درباره لزوم جهاد و دفاع است، چنانكه در سوره حج آيه 40 نيز آمده است:«الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.»[1]

ر ك: فرهنگ اسدى و برهان قاطع.

( حاشيه برهان قاطع مصحح دكتر معين).

( سوزنى)

ر ك: فرهنگ فارسى معين.

~

[1]ابن اخوه، محمد بن محمد، آيين شهردارى / ترجمه، 1جلد، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب - تهران، چاپ: دوم، 1360.