دور باش و دور باش در ميان نبود. اما تو، اينك مردم را در حضور تو مىزنند. مهدى پرسيد اين كيست؟ گفتند: سفيان ثورى. گفت: اى سفيان اگر «منصور» بود تو چنين گستاخى نمىكردى. گفت: اگر از ماجراى منصور آگاه بودى به چنين كارى برنمىخاستى. پس از رفتن سفيان به مهدى گفتند كه وى تو را زيباروى (حسن الوجه) خطاب كرد نه امير المؤمنين.
فرمان داد او را طلب كنند. كسان به دنبالش رفتند و او را نيافتند.
ابو الدرداء گويد: اگر مردى در ميان همه همسايگان و دوستان محبوب و محمود باشد بدان كه او مداهنه كار است.
دانشمندى گفته است: كار نيكو هر كردار يا گفتار يا قصدى است كه شرعا خوب باشد، و ناشايست هر كردار يا گفتار يا قصدى است كه شرعا ناروا باشد. نهى از منكر در مورد ترك واجب دينى و كار حرام واجب است، اما در مورد ترك مستحب و كار مكروه مستحب است. و نهى از منكر بايد در صورت امكان با دست وگرنه با زبان وگرنه با دل باشد، و مردم و كارداران را واجب است كه بدان همت گمارند و انجامدهندگان را يارى و تقويت كنند تا دين حفظ شود. و واجب است نهى كسى كه امر به معروف را ترك مىكند. و بايد نهى از منكر به طريقه سهل و نرم باشد اگر نتيجه نبخشيد درشتى كنند وگرنه به امام شكايت برند. شخص غير مكلف را نهى از منكر نبايد كرد جز به سبب تأديب و بازداشتن از ناشايست، و همچنين است كافر ذمى كه تظاهر به كار منكر نكند.
اقسام امر به معروف
امر به معروف بر سه گونه است: نخست آنچه به حقوق خدا بازبسته است. دوم آنچه به حقوق آدميان و سوم آنچه ميان آن دو مشترك است. اما گونه نخستين خود دو قسم است يكى آنكه امر بدان در صورت جماعت واجب مىشود نه انفرادى، مانند ترك نماز جمعه در وطن مسكون كه اگر مثلا گروه
نمازگزاران به چهل تن و بالاتر برسد امر به گزاردن آن واجب است و تارك آن را تأديب مىكنند.
قسم دوم آن است كه محتسب را لازم نيست كه مردم را به نماز جمعه وادارد و آنان را به پيروى از اعتقاد خودش ملزم سازد، حال آنكه مردم معتقد باشند كه با نقصان تعداد نمازگزاران نمىتوان نماز را خواند.
اما امر به معروف در حقوق آدميان دو قسم است: عام و خاص. عام مانند كور شدن قنات شهر و ويرانى باروى آن و همچنين ويرانى مسجدها و جامعها. و اگر بيت المال ضعيف باشد امرى كه محتسب در اين باره مىدهد متوجه عموم اشخاص متمكن مىشود نه يكى از آنان. ازاينرو هرگاه كسى اين كار را انجام دهد حق امر به معروف از محتسب ساقط مىشود.
حق خاص مانند حقوق مردم وقتى كه ضايع شود و قرضهايى كه به تأخير افتد. در اين مورد در صورت شكايت صاحب حق، بر محتسب است كه مدعى عليه را به شرط مكنت به ايفاى حق مجبور كند.
اما امر به معروف در آنچه ميان حقوق خدا و مردم مشترك باشد مانند اينكه اگر دختران و زنان بىشوهر خواستار ازدواج با اكفاى خود باشند محتسب اولياى آنان را بدين كار وادارد و همچنين زنان را پس از طلاق به رعايت احكام عده ملزم كند.
نهى از منكر نيز سه گونه است: نخست آنچه درباره حقوق خداى تعالى است. دوم آنچه درباره حقوق اشخاص و سوم آنچه مشترك بين آن دو است. اما نهى درباره حقوق خدا نيز بر سه قسم است يكى متعلق به عبادات دوم متعلق به منهيات و سوم متعلق به معاملات است. عبادات مانند آنكه كسى با وضع نماز به عمد مخالفت كند يا اوصاف معين آن را تغيير دهد. مثلا در نماز اخفات جهر و در نماز جهر اخفات كند يا در اذان و اقامه ذكرهايى بيفزايد.
بر محتسب است كه آن را نهى و مرتكب را تأديب كند به شرط آنكه امام متبوعى وى را نگفته باشد ...
و مراد از محظورات اين است كه محتسب مردم را از جاهاى شك و تهمت بازدارد. رسول خدا فرمود: آنچه را موجب شك مىشود فروگذار و به آنچه موجب شك نيست بپرداز. محتسب نخست بيم مىدهد و در تأديب نمىشتابد.
ابراهيم نخعى حكايت كرد كه عمر بن خطاب (رض) مردان را از گردش با زنان بازداشت، و مردى را ديد كه با زنان نماز مىخواند، تازيانهاش زد. آن مرد گفت: اگر كار نيكى كرده باشم تو ستم كردهاى و اگر بد كردهام مرا نياگاهانيدى. عمر گفت: آيا قصد مرا ندانستهاى؟ گفت: نه. پس تازيانه را به سوى او انداخت و گفت قصاص كن. مرد گفت: امروز قصاص نمىكنم. گفت: پس ببخش. گفت: نمىبخشم. همچنان از هم دور شدند و فردا نيز وى را ديد و رنگ چهره عمر دگرگون شد. آن مرد گفت: اى امير المؤمنين، گويا رفتار من تو را متأثر كرده است. گفت: آرى. گفت:
گواه باش كه ترا بخشيدم.
چون محتسب مردى را ببيند كه با زنى در راه عمومى ايستاده است و به آنان شك نبرد نبايد متعرض آنان گردد، چه مردم گاهى ناگزير از ايستادن هستند، اما اگر در راه خلوت و جاى مشكوك ايستاده باشند بايد آنها را باز دارد ولى در تأديب شتاب نكند، چه ممكن است محرم باشند كه در اين صورت بايد بگويد: از ايستادن در جاهاى مشكوك بپرهيزيد، و هرگاه بيگانه باشند بايد بگويد: از خدا بترسيد از خلوتى كه شما را به گناه بكشاند، اما منع ايشان بايد بر حسب امارات باشد.
ابو ازهر حكايت كرده است كه ابن عايشه مردى را ديد كه با زنى در سر راهى سخن مىگويد، به او گفت: اگر محرم تو باشد ناشايست است و اگر نباشد ناشايستتر. آنگاه نزد مردم آمد اتفاقا رقعهاى در آغوش او انداختند كه در آن نوشته شده بود:
ان التى ابصرتنى
سحرا اكلمها رسول
ادت الىّ رسالة
كادت لها نفسى تسيل
فلو ان اذنك عندنا
حتى تسمع ما نقول
لرأيت ما استقبحت من
امرى هو الحسن الجميل
يعنى مرا كه بامداد ديدى كه با زنى سخن مىگفتم، وى رسولى بود كه پيامى به من آورده بود، پيامى كه دل من بدان مشتاق بود. اگر تو گوش فرا مىدادى و سخنانى را كه ما مىگفتيم مىشنيدى، مىدانستى كه آن عمل را كه تو زشت پنداشتهاى بسيار زيباست.
پسر عايشه رقعه را خواند و ديد كه بر بالاى آن «ابو نواس» نوشته شده، گفت: چرا من متعرض ابو نواس باشم!
همينقدر كه ابن عايشه (كه محتسب نبوده است) پند داده است براى كسانى مانند او كافى است، ولى براى محتسب كافى نيست. و از سوى ديگر در گفتار ابو نواس تصريحى به ناشايست نيست، زيرا محتمل است كه اشاره به زن محرم باشد. پس چون محتسب چنين حالى را ببيند بايد دقت و تفحص كند و قراين حال را در نظر گيرد.
محتسب را لازم است كه جاهايى را كه زنان گرد مىآيند از قبيل بازار پشم[1]و كتان و كنار چشمهها و درهاى گرمابههاى زنان، بازرسى كند و اگر ببيند كه جوانى متعرض زنى مىشود و با وى در غير دادوستد سخن مىگويد يا نگاهش مىكند او را تعزير كند و از ايستادن در آنجا بازش دارد.
زيرا چه بسا جوانان تباهكار كه در چنين جاهايى به قصد شوخى و بازى با زنان مىايستند. پس محتسب بايد جوانى را كه در سر راه زنان بدين منظور مىايستد تعزير كند، و خدا داناتر است.
[1]- اصل: سوق الغزل.
باب سوم در حسبت بر ابزارهاى حرام و شراب
اگر نزد مسلمانى آشكارا شراب ديده شود محتسب بايد آن را به زمين ريزد و تأديبش كند و اگر كافر ذمى باشد تنها به سبب ظاهر كردن تأديب مىشود، اما در ريختن آن اقوال فقيهان مختلف است: ابو حنيفه بر آن است كه نبايد ريخت، زيرا از اموال كافران ذمى است كه حقوق آنان در نزد محتسب ضمانت شده، اما شافعى معتقد است كه بايد ريخته شود، زيرا به عقيده وى شراب چه از آن مسلمان و چه از آن كافر مال مضمون نيست.
در اظهار «نبيد»[1]نيز اختلاف هست: ابو حنيفه بر آن است كه چون اموال مورد اقرار مسلمانان است، ريختن آن و تأديب دارنده آن روا نيست،
[1]-« نبيد» كلمه فارسى است كه در عربى به ذال گفته و براى آن وجه اشتقاقى ساخته و آن را از نبذ به معنى انداختن و ترك كردن پنداشتهاند( ر ك: تاج العروس و اقرب الموارد ذيل نبذ) اما در معنى آن گفتهاند: شراب خرماست و برخى شراب انگور دانستهاند، زبيدى گويد: آب فشرده خرما و مويز و گندم و جو و عسل است( تاج العروس). در منتهى الارب آمده: آب افشرده كه از حبوب و جز آن گيرند.
اما شافعى نبيد را چون خمر مىداند و ريختن آن را موجب غرامت نمى- شمارد.
دليل حرمت نبيد حديث نبوى است كه مىگويد: شراب خود حرام است و نيز هر آشاميدنى مستكننده[1]. و از عمر (رض) روايت شده كه بر بالاى منبر رسول خدا گفت: اى مردم، خمر حرام گرديد و آن از پنج چيز است: انگور، خرما، گندم، جو و مويز.
شراب خرد را مىپوشاند، و رسول خدا شرابخوار را ده بار لعنت كرد. علما گفتهاند: فروش عصير از كسى كه شراب مىسازد نيز در اين امر داخل است. شافعى گويد: مكروه است اما بىشك اعانت بر گناه و شبيه فروختن سلاح به راهزنان و كافران حربى و كافران ذمى است.
پس بر محتسب است كه قراين حال را معتبر شمارد و از تظاهر به شراب بازدارد و زجر كند، اما شراب را بيرون نريزد مگر آنكه حاكم مجتهدى بدان فرمان دهد كه در اين صورت اگر محاكمه شود غرامتى بدو تعلق نمىگيرد.
ابزار لهو و لعب و بازيهاى حرام
اما وسايل سرگرمى و بازيهاى حرام مانند نى و تنبور و عود و چنگ و نظاير آنها اگر آشكار شود محتسب بايد آنها را از هم باز كند تا آنكه به صورت چوبى قابل استفاده درآيد و آشكاركننده را تأديب كند، اما آن آلات را نشكند مگر اينكه بعد از بازكردن نيز قابل استفاده نباشد. فروش اين آلات نيز روا نيست.
اسباب بازى كه در آن قصد معصيت نباشد و دايگان و مادران در تربيت فرزندان از آنها استفاده كنند گناه نيست، زيرا داخل در امر «تدبير» است مانند عكس جانداران و شبيه بتها. و روا و ناروا بودن آنها هر دو ممكن
[1]- قوله( ص):« حرمت الخمرة لعينها و المسكر من كل شراب».
است، ليكن بنا به قراين حالى مىتوان منع كرد يا روا شمرد.
رسول خدا بر عايشه وارد شد وى را ديد كه با دختران بازى مىكند، و سخنى نگفت و بازنداشت. و حكايت شده است كه ابو سعيد اصطخرى را كه از اصحاب شافعى بود در روزگار مقتدر حسبت بغداد دادند. وى بازار «راذى» را به سبب آنكه جز براى نبيد حرام مورد استفاده نبود از ميان برد و بازار لعب را بجا گذاشت و منع نكرد و گفت: عايشه (رض) در حضور پيغمبر (ص) با دختران بازى مىكرد و پيغمبر منع نمىكرد.
وظيفه محتسب نيست كه منهياتى را كه ظاهر نشده است تجسس كند و پردهها را بردرد. چه رسول خدا (ص) فرمود: «هركس يكى از اين كارهاى زشت را انجام دهد بايد به پوشانيدن خدا پوشيده بماند وگرنه در صورتى كه آشكار شود به وى حد زده مىشود.»[1]
پس محتسب از كار حرامى كه ظاهر شده است مىتواند نهى كند و اگر كسى در خانه خود دور از چشم مردم گناهى كند و در را ببندد محتسب را روا نيست كه تجسس كند مگر آنكه هتك حرمتى در ميان باشد كه امكان تلافى آن از دست مىرود، مانند اينكه شخص راستگويى خبر دهد كه مردى در خلوت به قصد كشتن ديگرى افتاده است يا مىخواهد با زنى زنا كند كه در اين حال تجسس و كشف قضيه و جستجو رواست تا فرصت ممانعت از هتك حرمت مردم و ارتكاب به گناه از دست نرود.
و نيز در موردى كه بيرون از حد شرعى باشد تجسس و پردهدرى روا نيست. روايت كردهاند از عمر بن خطاب (رض) كه بر گروهى وارد شد كه مى مىخوردند و در ميخانهها[2]آتش افروخته بودند. گفت: من شما را از اين دو كار بازداشته بودم ولى شما بدان كار نبستهايد! گفتند: خدا ترا
[1]-« من اتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبد لنا صفحته يقم حد الله عليه».
[2]- متن اخصاص است جمع خص( به ضم اول) به معنى خانه نيين يا ميخانه.
از تجسس و ورود بىاجازه بازداشته ولى تو تجسس كردهاى و بىاجازه وارد شدهاى. عمر گفت: اين دو به آن دو، و بازگشت و متعرض آنان نشد.
اگر محتسب آواز لهو و لعب از خانهاى بشنود كه ساكنان خانه بدان آواز تظاهر كرده باشند از بيرون خانه آنان را نهى مىكند و درون نمىرود، زيرا وى مكلف است به عمل ظاهر، و جز آن را نبايد كشف كند.