سوار مىشوند. و اگر سوار شوند اسبانشان همانند و مشخص باشد و جامههايى مغاير با جامه مسلمانان پوشند تا شناخته شوند.» و رنگ زرد براى يهود بهتر است و نصارى زنار يعنى ريسمان ستبر در كمر خود بالاى جامه ببندند و يكى از اين دو امر موجب شناخته شدن آنان است. و هرگاه غيار[1]و زنار هر دو شرط شود بايد رعايت كنند و بايد بر گردنشان مهرهاى از ارزيز يا مس باشد و بدان به گرمابه درآيند تا شناخته شوند، و رواست كه عمامه و طيلسان بپوشند و اين امر مانع از شناخته شدن آنان نيست، زيرا تشخيص با امورى جز آن نيز ميسر است. و ديبا پوشيدن ايشان مورد اختلاف است، بعضى روا و بعضى ناروا مىدانند. و زن ذمى بايد زنار را از زير ازار و بالاى جامه پوشد تا موجب فراهم شدن بدن و بازماندن سر نباشد، و برخى گفتهاند بالاى ازار و نيز جامه بپوشد مانند مرد، و در گردنش مهرهاى باشد كه با آن به گرمابه رود و يكى از كفشهايش سياه و ديگرى سفيد باشد تا از زنان مسلمان بازشناخته شود.
و اهل ذمه به اسب سوار نشوند، زيرا اين امر سبب بزرگوارى است و برخى گفتهاند ممنوع نيستند و به استر و خر با خوىگير مىتوانند سوار شوند اما از عرض يعنى يك پهلو[2]. شيخ ابو حامد گفته است بهطور عادى سوار مىشوند، ليكن ركاب بايد چوبى باشد.
و نيز در صدر مجلس بنشينند و به سلام آغاز نكنند و از تنگترين راهها رفتوآمد كنند و همچنين در بناى ساختمان بر مسلمانان برترى نجويند اما مساوات در اين امر رواست، بعضى اين را نيز ناروا مىدانند و برترى ساختمانى در محلهاى كه خاص اهل ذمه است به قول بعضى روا و به گفته
[1]- غيار پارهاى به رنگى جز رنگ جامه كه جهودان در قديم بر كتف مىدوختند تا از مسلمانان شناخته شوند و آن را عسلى يا پاره زرد نيز گويند. ر ك:
فرهنگ فارسى دكتر معين.
[2]- متن: و ان يركبوا من شق واحد.
گروهى نارواست، و اما امتياز بناهاى ايشان به اينكه روزنههايى به جاده بازكنند نيز مورد اختلاف است و مراد اين است كه ميان ايشان و مسلمانان وجه تمايزى باشد و آنان را بر مسلمانان برترى نباشد. و هرگاه خانهاى عالى در تملك داشته باشند در آن سكونت مىكنند، زيرا با داشتن همين صفت آن را تملك كردهاند، آرى اگر ويران شود حق اعاده آن را به صورت نخستين ندارند و اين بنا به قول اصح است.
كاش عمر بن خطاب يهود و نصاراى امروز (زمان مؤلف قرن هفتم) را مشاهده مىكرد كه بناهاى ايشان بر بناها و مساجد مسلمانان برترى دارد و آنان را با القاب و كنيههاى خلفا مىخوانند از قبيل «رشيد» كه پدر خلفاست و از قبيل ابو الحسن كه كنيه على بن ابى طالب (رض) و ابو الفضل كه كنيه عباس عموى پيغمبر (ص) است و بههرحال از اندازه و قدر خود در گذشتهاند و در گفتار و كردار تظاهر مىكنند و روزگار خوى شيطانى آنان را كه به دست پادشاه وقت استوار شده آشكار ساخته، اينك به مركب مسلمانان سوار مىشوند و بهترين جامهها را مىپوشند و مسلمانان را به خدمت خود درآوردهاند چنانكه ديدم مرد يهودى و نصرانى سوار بر اسب و مسلمان در ركاب اوست، و چه بسا مسلمانان به وى تضرع و التماس مىكنند تا بلايى را كه ايشان را بدان دچار كرده است رفع كند!
اما زنان يهود و نصارى چون از خانه بيرون مىآيند و در كوچهها راه مىروند به سختى شناخته مىشوند و همچنين است در گرمابهها كه چه بسا زن نصرانى در برترين جاى گرمابه و مسلمان پايينتر از او نشسته است و نيز به بازار مىروند و در نزد بازرگانان مىنشينند و اينان به سبب خوش لباسى ايشان را گرامى مىدارند و نمىدانند كه اهل ذمه هستند. پس محتسب راست كه بدين امر اهتمام ورزد و بازدارد و متظاهرين را تعزير كند.
اهل ذمه را روا نيست كه در ديار اسلام معبد و كليسا بسازند، چنانكه عمر (رض) فرمان داد تا همه كليساهايى را كه پس از هجرت تجديد عمارت
شده بود ويران كنند و بدينسان جز معابد پيش از اسلام باقى نماند و نيز «عروه» را از نجد به صنعا فرستاد تا كليساهاى آنجا را جز آنچه پيش از مبعث رسول خدا بوده است ويران سازد.
اما اگر كليسايى به مرور زمان ويران شود، تجديد بناى آن رواست، و به گفته برخى اين نيز ممنوع است، زيرا در حكم احداث است. در كتاب «حاوى» آمده است كه اگر كليسا بكلى ويران و راه مردم شده باشد تجديد بناى آن ممنوع وگرنه رواست.
وظيفه امام است كه از اهل ذمه كه ساكن ديار اسلاماند مراقبت كند و نگذارد مورد آزار مسلمانان واقع شوند و اگر با مسلمانان اختلاف داشته باشند و محاكمه را نزد مسلمانان بياورند بايد ميان آنان داورى و حكم كرد، زيرا حاكم كفار نمىتواند درباره مسلمانان حكم كند، اما اگر اهل ذمه در باره اختلاف مابين به حاكم مسلمانان رجوع كنند به گفته برخى بايد حكم داد، و اين قول «مزنى» رحمة اللّه عليه است و به گفته برخى ديگر حكم لازم نيست، زيرا آنان به اسلام برحسب آنكه در ميان ايشان حكم شود معتقد نيستند و مانند معاهدين هستند و خداوند در قرآن به پيغمبر خود فرمود: «اگر اهل ذمه نزد تو بيايند ميان ايشان داورى يا اعراض كن[1]» و اين در صورتى است كه به محاكمه خرسندى دهند و البته پس از داورى بايد گردن نهند.
جزيه
بر محتسب است كه از كافران ذمى به قدر توانايى جزيه بگيرد: از فقير عايلهدار يك دينار از متوسط دو دينار و از توانگر چهار دينار در هر سال.
و چون محتسب يا مأمور براى دريافت جزيه نزد ذمى آيد او را پيش خود بايستاند و به او پس گردنى زند و گويد: جزيه را بپرداز اى كافر. و ذمى دست خود را از گريبان خود همراه با جزيه درآرد و با خوارى آن را بدهد.
و در جزيه التزام احكام اسلام شرط است و اگر كافر ذمى از احكام سر
[1]-\i« فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»\E( سوره 5« مائده» آيه 42).
بپيچد يا با مسلمانان بجنگد يا با زن مسلمانى زنا كند، يا به نام نكاح با وى درآميزد، يا مسلمان را از دينش منحرف كند، يا به مسلمانى راهزنى كند، يا بتپرستان را پناه دهد، يا آنان را به پوشيدگيهاى مسلمانان راه نمايد، يا مسلمانى را بكشد، يا نام خدا و رسول و دين را به ناروا ذكر كند، ذمت وى لغو مىشود و در حال كشته شود و مالش غنيمت گردد، و اين حكم بنا به اصح دو قول است. ابو بكر فارسى گويد: هركس رسول خدا (ص) را سب كند حد[1]او كشتن است و اگر از منهيات امور بىضرر را انجام دهد مانند ترك غيار و تظاهر به شرابخوارى و نظاير آن، تعزير[2]مىشود، ليكن عهد او باقى مىماند. پس محتسب بايد بدين امور آشنايى داشته باشد و همه ايشان را بدان ملزم كند.
[1]- حد مجازاتى است كه اسلام به نص معين كرده و آن تنبيه بدنى و مقدارش قطعى است يعنى حداكثر و حداقل ندارد و فرق آن با تعزير اين است كه تعزير به رأى امام بسته است، و نيز حد به شبهه ساقط شود ليكن تعزير با شبهه هم واجب است و حد بر كودك صغير نيست و تعزير بر كودك لازم است و حد بر ذمى جارى شود ليكن تعزير بر او نيست.
[2]- ر ك: به حاشيه قبل.
باب پنجم در حسبت بر اولياى مردگان
اين امر يكى از امور مهم دينى است، چنانكه رسول خدا (ص) فرموده: «سه چيز است كه تأخير در آنها روا نيست: نماز و جنازه و شخص عزب هنگامى كه براى او كفوى پيدا شود.»[1]و نخستين كارى كه ولى ميت انجام مىدهد كفن و دفن است از مال وى. سپس اگر بدهكار باشد قرض او را مىپردازد يا خود حواله مىپذيرد و تقبل مىكند. رسول خدا (ص) فرمود:
«مؤمن در گرو قرض خودش است تا آنگاه كه پرداخته شود[2]». سپس به غسل او كه واجب كفايى است مبادرت مىكند. پيغمبر خدا درباره كسى كه از شتر افتاده و كشته شده بود فرمود: «او را با آب و سدر بشوييد، اما او را به عطر نيالاييد، زيرا وى روز قيامت لبيكگويان برانگيخته خواهد شد».
بهتر اين است كه پدر ميت او را غسل دهد وگرنه جد يا پسر يا نواده پسرى يا افراد خاندان به ترتيب، وگرنه مرد بيگانه- چنانكه در نماز است-
[1]-« ثلاث لا يؤخرن: الصلوة و الجنازة و الايم»( حديث نبوى).
[2]-« نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه».
و سپس زنش بدين كار برخيزد. و گفتهاند زن مقدم بر پدر است به دليل وصيت ابو بكر صديق (رض) كه گفت: «زنم مرا غسل دهد» و كسى از صحابه مخالفت نكرد و اجماع گرديد.
بايد كه محتسب تنها به مردان و زنان ثقه و امين و صالح و آگاه كه فصل جنايز را در فقه خوانده و واجبات و مستحبات آن را دانسته باشند اجازه غسل مردگان دهد، و نيز از كسى كه بدين كار مباشرت مىكند درباره جنايز پرسشها كند. اگر بداند، او را به حال خود گذارد وگرنه او را منع كند تا آنگاه كه فراگيرد.
اگر ميت زن باشد زنان خويشاوند و در صورت نبودن ايشان زنان بيگانه و در مرتبه سوم شوهرش او را غسل مىدهند، به دليل آنكه حضرت على حضرت فاطمه را غسل داد و كسى از صحابه مخالفت نكرد.
تكفين ميت واجب كفايى است و هزينه آن از مال اوست و مقدم بر قرض و وصيت است. و هرگاه ميت زن شوهردار باشد بر عهده شوهر اوست، چه زنى كه پوشاكش بر عهده مردى باشد تكفين وى نيز بر او واجب است.
در مملوك نيز چنين است. و اگر زن بىشوهر و بىچيز باشد خرج تكفين بر عهده كسى است كه متكفل زندگى او بوده است و اگر نباشد از بيت المال است.
اما نماز ميت نيز واجب كفايى است. رسول خدا (ص) فرموده:
«بر كسى كه لا اله الا اللّه گفت نماز بخوانيد[1]» و سنت اين است كه بهطور جماعت نماز گزارند چنانكه خلف از سلف اين امر را نقل كردهاند.
اما دفن ميت، حداقل اين است كه در حفرهاى باشد كه بتواند بدن ميت را بپوشاند و از آسيب درندگان و نيز از بوى آن حفظ كند، و حد اكمل قبرى است كه به اندازه قامت مردى متوسط باشد. و تعبيه لحد بهتر از شق است. پيغمبر (ص) فرمود: «شق براى ديگران است و لحد براى
[1]- قوله( ص):« صلوا على من قال لا اله الا اللّه.»
ما.» و بايد لحد در جهت قبله باشد.
قبر محترم است و نشستن و راه رفتن و تكيه بر آن مكروه است، و زاير بايد در جايى كه نزديك قبر است قرار گيرد. و نبش قبور روا نيست مگر اينكه به گذشت زمان اثر آن از ميان برود، يا اينكه قبر در زمين غصبى باشد و مالك زمين درآوردن آن را بخواهد، چه رعايت حق زندگان اوليتر است.
محتسب بايد در جنايز و مقابر تفحص كند و هرگاه نوحهگرانى ديد آنان را بازدارد، و تعزير كند، چه نوحهگرى حرام است. رسول خدا فرمود: «نوحهگران و كسانى كه در پيرامون آنان باشند در آتشاند»[1].
و نيز از او روايت كردهاند كه بر نوحهگران و شنوندگان نوحه و كسانى كه ريش خود را بكنند و خروشكنندگان و خالكوبان و خالكوبيدگان لعنت كرد، و فرمود: «زنان را در تشييع جنازه اجرى نيست، اما گريه رواست بىبانگ بلند و نوحهگرى و چاك كردن گريبان و بر صورت خود زدن، كه همه حراماند».
زنان از زيارت قبور ممنوعاند. رسول خدا گفت: «خدا زنانى را كه به زيارت قبور مىروند لعنت كند.» پس چون جنازه را بيرون آرند محتسب بايد زنان را امر كند كه از مردان عقبتر باشند و بدانان نياميزند، و نيز بايد آنان را از گشودن صورت و سر در پشت ميت بازدارد و منادى را فرمان دهد كه اين امر را در شهر به بانگ بلند بگويد، و اوليتر آنكه زنان را از تشيع جنازه بازدارد، و هرگاه شنيد كه زنى نوحهگر يا آوازخوان يا فاجر است وى را به توبه از گناه وادارد، اگر دوباره مرتكب شود او را تعزير و از شهر تبعيد كند، و همچنين خنثى را نيز از كندن موى ريش و درآمدن در ميان زنان بازدارد كه همه اينها حرام است.
[1]قال رسول اللّه( ص):« النائحة و من حولها فى النار».
باب ششم در معاملات ناروا
در اين باب دادوستدهاى ناروا از قبيل بيعهاى باطل، ربا، سلم باطل، اجاره باطل، شركت باطل را با ذكر شروط درستى آنها شرح مىدهيم.
از جمله آنها اين است كه در دادوستد ايجاب و قبول را ترك و به معاطات بسنده كنند، ليكن اين امر وابسته به اجتهاد است و تنها براى كسى ممنوع توان دانست كه به وجوب آن معتقد باشد. ديگر شروط باطلى است كه در ميان مردم جارى است و عقد را فاسد مىكند، و بايد از آنها منع كرد و همچنين است همه انواع ربا و ساير تصرفات فاسد كه منع آنها لازم است.
نخست بيع است كه خداوند تعالى آن را حلال كرده، و سه ركن دارد: عاقد و معقود عليه (مبيع) و صيغه عقد. شايسته است كه تاجر با چهار كس دادوستد نكند: بچه و ديوانه و بنده و نابينا، زيرا بچه و ديوانه نامكلفاند و بيع با آنها باطل است، و در مورد بچه اگر ولى او نيز اجازه دهد به قول شافعى بيع نادرست است و هرچه از آن دو گرفته شود گيرنده