و سپس زنش بدين كار برخيزد. و گفتهاند زن مقدم بر پدر است به دليل وصيت ابو بكر صديق (رض) كه گفت: «زنم مرا غسل دهد» و كسى از صحابه مخالفت نكرد و اجماع گرديد.
بايد كه محتسب تنها به مردان و زنان ثقه و امين و صالح و آگاه كه فصل جنايز را در فقه خوانده و واجبات و مستحبات آن را دانسته باشند اجازه غسل مردگان دهد، و نيز از كسى كه بدين كار مباشرت مىكند درباره جنايز پرسشها كند. اگر بداند، او را به حال خود گذارد وگرنه او را منع كند تا آنگاه كه فراگيرد.
اگر ميت زن باشد زنان خويشاوند و در صورت نبودن ايشان زنان بيگانه و در مرتبه سوم شوهرش او را غسل مىدهند، به دليل آنكه حضرت على حضرت فاطمه را غسل داد و كسى از صحابه مخالفت نكرد.
تكفين ميت واجب كفايى است و هزينه آن از مال اوست و مقدم بر قرض و وصيت است. و هرگاه ميت زن شوهردار باشد بر عهده شوهر اوست، چه زنى كه پوشاكش بر عهده مردى باشد تكفين وى نيز بر او واجب است.
در مملوك نيز چنين است. و اگر زن بىشوهر و بىچيز باشد خرج تكفين بر عهده كسى است كه متكفل زندگى او بوده است و اگر نباشد از بيت المال است.
اما نماز ميت نيز واجب كفايى است. رسول خدا (ص) فرموده:
«بر كسى كه لا اله الا اللّه گفت نماز بخوانيد[1]» و سنت اين است كه بهطور جماعت نماز گزارند چنانكه خلف از سلف اين امر را نقل كردهاند.
اما دفن ميت، حداقل اين است كه در حفرهاى باشد كه بتواند بدن ميت را بپوشاند و از آسيب درندگان و نيز از بوى آن حفظ كند، و حد اكمل قبرى است كه به اندازه قامت مردى متوسط باشد. و تعبيه لحد بهتر از شق است. پيغمبر (ص) فرمود: «شق براى ديگران است و لحد براى
[1]- قوله( ص):« صلوا على من قال لا اله الا اللّه.»
ما.» و بايد لحد در جهت قبله باشد.
قبر محترم است و نشستن و راه رفتن و تكيه بر آن مكروه است، و زاير بايد در جايى كه نزديك قبر است قرار گيرد. و نبش قبور روا نيست مگر اينكه به گذشت زمان اثر آن از ميان برود، يا اينكه قبر در زمين غصبى باشد و مالك زمين درآوردن آن را بخواهد، چه رعايت حق زندگان اوليتر است.
محتسب بايد در جنايز و مقابر تفحص كند و هرگاه نوحهگرانى ديد آنان را بازدارد، و تعزير كند، چه نوحهگرى حرام است. رسول خدا فرمود: «نوحهگران و كسانى كه در پيرامون آنان باشند در آتشاند»[1].
و نيز از او روايت كردهاند كه بر نوحهگران و شنوندگان نوحه و كسانى كه ريش خود را بكنند و خروشكنندگان و خالكوبان و خالكوبيدگان لعنت كرد، و فرمود: «زنان را در تشييع جنازه اجرى نيست، اما گريه رواست بىبانگ بلند و نوحهگرى و چاك كردن گريبان و بر صورت خود زدن، كه همه حراماند».
زنان از زيارت قبور ممنوعاند. رسول خدا گفت: «خدا زنانى را كه به زيارت قبور مىروند لعنت كند.» پس چون جنازه را بيرون آرند محتسب بايد زنان را امر كند كه از مردان عقبتر باشند و بدانان نياميزند، و نيز بايد آنان را از گشودن صورت و سر در پشت ميت بازدارد و منادى را فرمان دهد كه اين امر را در شهر به بانگ بلند بگويد، و اوليتر آنكه زنان را از تشيع جنازه بازدارد، و هرگاه شنيد كه زنى نوحهگر يا آوازخوان يا فاجر است وى را به توبه از گناه وادارد، اگر دوباره مرتكب شود او را تعزير و از شهر تبعيد كند، و همچنين خنثى را نيز از كندن موى ريش و درآمدن در ميان زنان بازدارد كه همه اينها حرام است.
[1]قال رسول اللّه( ص):« النائحة و من حولها فى النار».
باب ششم در معاملات ناروا
در اين باب دادوستدهاى ناروا از قبيل بيعهاى باطل، ربا، سلم باطل، اجاره باطل، شركت باطل را با ذكر شروط درستى آنها شرح مىدهيم.
از جمله آنها اين است كه در دادوستد ايجاب و قبول را ترك و به معاطات بسنده كنند، ليكن اين امر وابسته به اجتهاد است و تنها براى كسى ممنوع توان دانست كه به وجوب آن معتقد باشد. ديگر شروط باطلى است كه در ميان مردم جارى است و عقد را فاسد مىكند، و بايد از آنها منع كرد و همچنين است همه انواع ربا و ساير تصرفات فاسد كه منع آنها لازم است.
نخست بيع است كه خداوند تعالى آن را حلال كرده، و سه ركن دارد: عاقد و معقود عليه (مبيع) و صيغه عقد. شايسته است كه تاجر با چهار كس دادوستد نكند: بچه و ديوانه و بنده و نابينا، زيرا بچه و ديوانه نامكلفاند و بيع با آنها باطل است، و در مورد بچه اگر ولى او نيز اجازه دهد به قول شافعى بيع نادرست است و هرچه از آن دو گرفته شود گيرنده
ضامن است و هرچه به آن دو در معامله داده شود و از ميان برود از مال فروشنده محسوب است.
اما دادوستد بنده بالغ عاقل جز به اجازه مالك نادرست است، و بقال و نانوا و قصاب و ديگران نبايد با بندگان جز به اجازه مالكانشان معامله كنند.
نابينا نيز چون ناديده را خريد و فروش مىكند معامله با وى باطل است، و محتسب بايد وكيلى بينا براى او بگمارد تا دادوستد به وسيله او انجام گيرد.
اما معامله با كافر رواست جز مصحف (قرآن) و كتابهاى حديث و برده مسلمان كه فروش آنها به وى ممنوع است و همچنين فروش سلاح به كافر حربى كه نافرمانى به خداست.
ركن دوم مبيع است كه شش شرط دارد:
نخست اينكه نجس العين نباشد، ازاينرو معامله سگ و خوك و سرگين و مدفوع انسان و عاج و ظروفى كه از عاج ساخته شود باطل است، زيرا استخوان با مرگ حيوان ناپاك مىشود. و فيل با ذبح پاك نيست و استخوانش نيز با تميز كردن آن پاك نمىشود، و نيز بيع شراب و پيه و چربى نجس كه از حيوان حرام گوشت به دست مىآيد باطل است اگرچه براى افروختن چراغ يا اندودن كشتىها به كار رود.
دوم اينكه مبيع قابل انتفاع باشد، ازاينرو بيع حشرات و موش و مار روا نيست، اما فايدهاى كه شعبدهباز از مار برمىگيرد و يا افسونگر كه رشتههايى از سبد بيرون مىآورد و به مردم نشان مىدهد انتفاع نيست و بدان نبايد اعتنا كرد. و خريد و فروش گربه و زنبور عسل و يوز و شير و جانوران شكارى يا جانورى كه از پوستش استفاده مىشود رواست و نيز معامله فيل به سبب استفادهاى كه از آن در حمل و نقل مىكنند درست است و نيز بيع طوطى و طاووس و پرندگان آوازخوان جايز است، زيرا اگرچه حرام گوشتاند تلذذ از آواز و تماشاى آنها مباح است.
نگهدارى سگ براى زيبايى آن روا نيست، زيرا پيغمبر (ص) از آن
نهى فرمود و نيز بيع عود و چنگ و نى و آلات نوازندگى جايز نيست، زيرا نفع مشروع ندارند. و همچنين است بيع مجسمههاى جانوران كه از گل مىسازند و به عنوان اسباب بازى بچهها در اعياد مىفروشند. شكستن اين مجسمهها شرعا واجب است. اما بيع مجسمه درخت قابل تسامح است و نيز بيع جامهها و طبقها و پردههايى كه بر آنها عكس جانوران منقوش باشد جايز است.
سوم اينكه مال مورد تصرف ملك فروشنده باشد يا از مالك آن اجازه داشته باشد، ازاينرو نمىتوان از زنى مال شوهر او را خريدارى كرد و به عكس، و نيز از فرزند مال پدر را به عنوان اينكه اگر مالك اطلاع داشته باشد راضى خواهد بود نمىتوان خريد، زيرا اگر رضايت قبلى نباشد معامله درست نيست. و همچنين است امثال اين معاملات كه در بازار جريان دارد و محتسب بايد از آنها منع كند.
چهارم اينكه مبيع شرعا و حسا قابل تسليم باشد، ازاينرو دادوستد بنده گريخته و ماهى كه در آب باشد و جنين در شكم مادر و نسل حيوان نر باطل است، زيرا حسا قابل تسليم نيست و همچنين است بيع پشم بر پشت حيوان و شير در پستان كه تسليم آنها به سبب آميزش مبيع به غير مبيع دشوار است، اما آنچه شرعا تسليم آن غير مقدور است مانند مال رهنى و وقفى، بيع آنها باطل است.
پنجم اينكه عين و اندازه و چگونگى مبيع معلوم باشد. معلوم بودن عين با اشاره به مبيع حاصل مىشود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: «گوسفندى از اين گله به تو فروختم هركدام را كه بخواهم» باطل است، و نظاير اين معاملات را كسانى كه در دين سهلانگارند انجام مىدهند و محتسب بايد آنان را از اين كار بازدارد و تأديبشان كند، مگر آنكه معامله بهطور مشاع باشد يعنى مثلا نصف يا يك چهارم يا يك دهم از چيزى را بفروشد كه در اين صورت رواست.[1]
[1]ابن اخوه، محمد بن محمد، آيين شهردارى / ترجمه، 1جلد، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب - تهران، چاپ: دوم، 1360.
اما تعيين ارزش با پيمانه يا وزن يا نظر كردن است، ازاينرو هرگاه كسى بگويد: اين جامه را به بهاى جامهاى كه فلانى فروخته فروختم و طرفين معامله از آن اطلاع نداشته باشند بيع باطل است.
ششم آنكه در تملك از طريق معاوضه، مبيع مقبوض باشد. و اين شرط خاص است چنانكه رسول خدا (ص) از بيع چيزى كه قبض نشده باشد نهى فرمود.
ركن سوم- صيغه عقد است كه عبارت است از ايجاب و قبول، يعنى فروشنده بگويد: فروختم، و خريدار بگويد: خريدم، چنانكه در كتابهاى فقها مشروحا بيان شده است.
اما معاطات را شافعى اصلا بيع نشمرده است به خلاف ابو حنيفه كه آن را بيع دانسته در صورتى كه چيزهاى محقر باشد. و بايد دانست كه ضبط چيزهاى محقر دشوار است، چه اگر به عرف و عادت واگذار شود مردم در معاطات از آن در گذشتهاند، محقرات مانند بسته سبزى و قرص نان و اندكى ميوه و گوشت كه عادتا از طريق معاطات معامله مىشود.
تعيين بهاى كالا
روا نيست كه محتسب براى كالاهاى فروشندگان بها تعيين كند، زيرا بها گذارنده خداوند متعال است و امام و كاردار را نشايد كه در آن تصرف كنند، و تسعير جز در سالهاى قحط به ايشان حرام است، چنانكه در روزگار حضرت پيغمبر قيمتها گران شد، مردم گفتند: اى رسول خدا، قيمت تعيين كن. فرمود: «خداست كه تنگ مىگيرد و گشايش مىدهد و روزى مىبخشد و من اميد چنان دارم كه به روز رستاخيز در پيشگاه خدا كسى از من درباره نفسى يا مالى شكايت نكند.»[1]
[1]-« ان اللّه تعالى هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر، و انى لارجو ان القى اللّه و ليس احد يطالبنى بمظلمة فى نفس و لا مال».
غزالى رحمة اللّه عليه گويد: اگر قحط سالى باشد و قيمتها آشفته گردد و بخواهند آنها را درست كنند نظر به نهى مطلق تسعير نارواست، ليكن از نظر ديگر با توجه به هدف و مقصود رواست.
مالك رحمة اللّه عليه گويد: «اگر امام در تسعير مصلحتى بيند بايد آن را انجام دهد، و برخى اعتراض كرده و گفتهاند كه: اين امر بنا به مصلحت فقير براى رفع تنگدستى است و كسى را نرسد كه در كار خدا مداخله كند و توانگر را فقير و فقير را توانگر كند. در آنجا كه حكم حق ترا متوقف كرده است بايست و آنچه مصلحت مردم مىدانى فرو گذار و از پيروان رأى و نظر و ترك آيه و خبر مباش، و در آنچه خدا به زبان پيامبرانش گفته حكمتهاست به خلاف استنباط صاحبان دانش. و در اين مورد به عقل عاقل نتوان استدلال كرد و «اگر از نزد غير خدا باشد اختلاف بسيارى در آن مىيابند».[1]
اما در صورتى كه تسعير روا باشد و امام به كالاها قيمت تعيين كند، شايسته است كه مردم بدان قيمت فروشند، ليكن اگر مخالفت كردند در اين صورت آيا بيع منعقد مىشود يا نه؟ قول صحيح اين است كه منعقد است و خلافكننده را بايد تعزير كنند.
احتكار
چون محتسب ببيند كه كسى آزوقه را احتكار كرده يعنى به هنگام گرانى خريده و منتظر است تا بر بهاى آن بيفزايد، بايد او را به فروش آن وادارد، چه احتكار حرام است و محتكر ملعون. رسول خدا فرمود: «هركس طعامى را چهل روز نگاه دارد، آنگاه بهاى آن را صدقه دهد كفاره احتكارش
[1]-\i« وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»\E( قرآن سوره 4« نساء» آيه 82).
نتواند بود».[1]و ابن عمر از پيغمبر گرامى روايت كرد كه گفت: هركه طعامى را چهل روز نگاه دارد از خدا بيزار شده، و خدا نيز از وى بيزار است.»[2]و به گفته برخى چنان است كه گويى نفسى را كشته است. و از على (ع) روايت شده است كه گفت: «هركس طعامى را چهل روز نگاه دارد سختدل مىشود.»[3]و نيز از وى نقل شده است كه طعام احتكار شده را به آتش بسوزانيد. عمر بن خطاب (رض) گفته است: در بازار ما احتكار نيست و كسانى كه اموال بسيار دارند و بدان روزىهاى خدا را براى استفاده ما نگاه مىدارند آنان را نبايد محتكر دانست».
در قرآن مجيد آمده است: «و هركه در آن (درباره مسجد الحرام) الحاد و ستمكارى خواهد به عذاب دردناك ما گرفتار مىشود.»[4]و برخى احتكار را ظلم و محتكر را مشمول آيه دانستهاند.
بايد دانست كه نهى از احتكار مطلق است وليكن بايد وقت و جنس هم در نظر گرفته شود، اما از نظر جنس اقوات عموما مشمول نهىاند، از اينرو احتكار غير اقوات يا چيزهايى كه در زير عنوان قوت ذكر نشده مانند دواها و عقاقير و زعفران و مانند آنها ممنوع نيست، اگرچه خوردنى هستند.
اما احتكار چيزهايى كه به اقوات كمك مىكنند مانند گوشت و ميوه و نيز آنچه در بعض موارد جانشين اقوات مىشود- اگرچه مداومت در خوردن آنها ممكن نباشد- مورد اختلاف است چنانكه برخى از علما احتكار روغن و عسل و روغن كنجد و پنير و زيتون و نظاير آنها را حرام دانستهاند.
[1]- قال رسول اللّه( ص):« من احتكر طعاما اربعين يوما ثم تصدق بثمنه لم تكن صدقته كفارة».
[2]- قال( ص):« من احتكر الطعام اربعين يوما فقد برئ من اللّه و برئ اللّه منه لاحتكاره».
[3]-« من احتكر الطعام اربعين يوما قسى قلبه».
[4]-\i« وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ»\E.( قرآن سوره 22« حج» آيه 25).