کتاب آیین شهرداری / ترجمه

اما تعيين ارزش با پيمانه يا وزن يا نظر كردن است، ازاين‌رو هرگاه كسى بگويد: اين جامه را به بهاى جامه‌اى كه فلانى فروخته فروختم و طرفين معامله از آن اطلاع نداشته باشند بيع باطل است.

ششم آنكه در تملك از طريق معاوضه، مبيع مقبوض باشد. و اين شرط خاص است چنانكه رسول خدا (ص) از بيع چيزى كه قبض نشده باشد نهى فرمود.

ركن سوم- صيغه عقد است كه عبارت است از ايجاب و قبول، يعنى فروشنده بگويد: فروختم، و خريدار بگويد: خريدم، چنانكه در كتابهاى فقها مشروحا بيان شده است.

اما معاطات را شافعى اصلا بيع نشمرده است به خلاف ابو حنيفه كه آن را بيع دانسته در صورتى كه چيزهاى محقر باشد. و بايد دانست كه ضبط چيزهاى محقر دشوار است، چه اگر به عرف و عادت واگذار شود مردم در معاطات از آن در گذشته‌اند، محقرات مانند بسته سبزى و قرص نان و اندكى ميوه و گوشت كه عادتا از طريق معاطات معامله مى‌شود.

تعيين بهاى كالا

روا نيست كه محتسب براى كالاهاى فروشندگان بها تعيين كند، زيرا بها گذارنده خداوند متعال است و امام و كاردار را نشايد كه در آن تصرف كنند، و تسعير جز در سالهاى قحط به ايشان حرام است، چنانكه در روزگار حضرت پيغمبر قيمت‌ها گران شد، مردم گفتند: اى رسول خدا، قيمت تعيين كن. فرمود: «خداست كه تنگ مى‌گيرد و گشايش مى‌دهد و روزى مى‌بخشد و من اميد چنان دارم كه به روز رستاخيز در پيشگاه خدا كسى از من درباره نفسى يا مالى شكايت نكند.»[1]

[1]-« ان اللّه تعالى هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر، و انى لارجو ان القى اللّه و ليس احد يطالبنى بمظلمة فى نفس و لا مال».

غزالى رحمة اللّه عليه گويد: اگر قحط سالى باشد و قيمت‌ها آشفته گردد و بخواهند آنها را درست كنند نظر به نهى مطلق تسعير نارواست، ليكن از نظر ديگر با توجه به هدف و مقصود رواست.

مالك رحمة اللّه عليه گويد: «اگر امام در تسعير مصلحتى بيند بايد آن را انجام دهد، و برخى اعتراض كرده و گفته‌اند كه: اين امر بنا به مصلحت فقير براى رفع تنگدستى است و كسى را نرسد كه در كار خدا مداخله كند و توانگر را فقير و فقير را توانگر كند. در آنجا كه حكم حق ترا متوقف كرده است بايست و آنچه مصلحت مردم مى‌دانى فرو گذار و از پيروان رأى و نظر و ترك آيه و خبر مباش، و در آنچه خدا به زبان پيامبرانش گفته حكمتهاست به خلاف استنباط صاحبان دانش. و در اين مورد به عقل عاقل نتوان استدلال كرد و «اگر از نزد غير خدا باشد اختلاف بسيارى در آن مى‌يابند».[1]

اما در صورتى كه تسعير روا باشد و امام به كالاها قيمت تعيين كند، شايسته است كه مردم بدان قيمت فروشند، ليكن اگر مخالفت كردند در اين صورت آيا بيع منعقد مى‌شود يا نه؟ قول صحيح اين است كه منعقد است و خلاف‌كننده را بايد تعزير كنند.

احتكار

چون محتسب ببيند كه كسى آزوقه را احتكار كرده يعنى به هنگام گرانى خريده و منتظر است تا بر بهاى آن بيفزايد، بايد او را به فروش آن وادارد، چه احتكار حرام است و محتكر ملعون. رسول خدا فرمود: «هركس طعامى را چهل روز نگاه دارد، آن‌گاه بهاى آن را صدقه دهد كفاره احتكارش‌

[1]-\i« وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»\E( قرآن سوره 4« نساء» آيه 82).

نتواند بود».[1]و ابن عمر از پيغمبر گرامى روايت كرد كه گفت: هركه طعامى را چهل روز نگاه دارد از خدا بيزار شده، و خدا نيز از وى بيزار است.»[2]و به گفته برخى چنان است كه گويى نفسى را كشته است. و از على (ع) روايت شده است كه گفت: «هركس طعامى را چهل روز نگاه دارد سخت‌دل مى‌شود.»[3]و نيز از وى نقل شده است كه طعام احتكار شده را به آتش بسوزانيد. عمر بن خطاب (رض) گفته است: در بازار ما احتكار نيست و كسانى كه اموال بسيار دارند و بدان روزى‌هاى خدا را براى استفاده ما نگاه مى‌دارند آنان را نبايد محتكر دانست».

در قرآن مجيد آمده است: «و هركه در آن (درباره مسجد الحرام) الحاد و ستمكارى خواهد به عذاب دردناك ما گرفتار مى‌شود.»[4]و برخى احتكار را ظلم و محتكر را مشمول آيه دانسته‌اند.

بايد دانست كه نهى از احتكار مطلق است وليكن بايد وقت و جنس هم در نظر گرفته شود، اما از نظر جنس اقوات عموما مشمول نهى‌اند، از اين‌رو احتكار غير اقوات يا چيزهايى كه در زير عنوان قوت ذكر نشده مانند دواها و عقاقير و زعفران و مانند آنها ممنوع نيست، اگرچه خوردنى هستند.

اما احتكار چيزهايى كه به اقوات كمك مى‌كنند مانند گوشت و ميوه و نيز آنچه در بعض موارد جانشين اقوات مى‌شود- اگرچه مداومت در خوردن آنها ممكن نباشد- مورد اختلاف است چنانكه برخى از علما احتكار روغن و عسل و روغن كنجد و پنير و زيتون و نظاير آنها را حرام دانسته‌اند.

[1]- قال رسول اللّه( ص):« من احتكر طعاما اربعين يوما ثم تصدق بثمنه لم تكن صدقته كفارة».

[2]- قال( ص):« من احتكر الطعام اربعين يوما فقد برئ من اللّه و برئ اللّه منه لاحتكاره».

[3]-« من احتكر الطعام اربعين يوما قسى قلبه».

[4]-\i« وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ»\E.( قرآن سوره 22« حج» آيه 25).

اما درباره وقت نهى از احتكار محتمل است كه نهى شامل همه اوقات باشد و يا آنكه اختصاص داشته باشد به موقعى كه طعام اندك و مورد احتياج مردم است و تأخير در فروش آن زيان دارد، ليكن اگر طعام فراوان باشد و مردم از آن بى‌نياز باشند و بدان جز به بهاى اندك رغبت نكنند و فروشنده بدين سبب در فروش درنگ كند و منتظر قحط نباشد در اين امر زيانى نيست.

و هرگاه قحط اتفاق افتد و در ذخيره كردن خوردنى‌هايى از عسل و روغن كنجد و مانند آنها زيانى باشد شايد كه به تحريم آن حكم كنند. از اين رو حرام يا جايز بودن احتكار بر مبناى «ضرار» است و اين امر از تخصيص احتكار به طعام معلوم مى‌شود، و در صورتى هم كه ضرار نباشد باز احتكار اقوات خالى از كراهيت نيست چه فروشنده بالطبع منتظر بالا رفتن قيمتهاست كه مقدمه ضرار است و اين ممنوع و نارواست و ازاين‌رو درجات كراهت و تحريم بر حسب شدت و ضعف ضرار فرق مى‌كند.

يكى از تابعين مردى را چنين پند داد كه فرزند خود را از دو بيع و دو پيشه بازدار: فروش طعام و فروش كفن كه در اين صورت آرزومند گرانى ارزاق يا مرگ مردم خواهد بود و دو پيشه يكى قصابى است كه سبب قساوت دل است و ديگرى ريخته‌گرى (زرگرى؟) كه دنيا را به زر و سيم مى‌آرايد.

پيشواز كردن قافله براى خريد كالا

استقبال كاروان براى دادوستد روا نيست، و آن‌چنان است كه كسى به استقبال قافله به بيرون شهر رود و براى ارزان خريدن، كالاى آنان را كساد قلم‌داد كند. رسول گرامى (ص) از اين كار نهى كرد و گفت: «كالاها را مخريد مگر آن‌گاه كه به بازار رسد».[1]و هركس چنين كند فروشنده‌

[1]- ان النبى( ص) نهى عن تلقى الركبان و نهى عن بيع السلع حتى تهبط الى الاسواق».

خيار فسخ دارد يعنى عقد بنا به مذهب شافعى صحيح و استقبال‌كننده گناهكار و خيار فسخ براى فروشنده بنا به نص حديث ثابت است.

ربا

خداى تعالى ربا را حرام كرده و در حرمت آن تأكيد فرموده است.

واجب است كه صرافان در معامله نقدين (زر و سيم) و نيز بازرگانان طعام در خريد و فروش اطعمه از ربا بپرهيزند، و ربا جز در زر و سيم و طعام نيست، و نيز صراف بايد از بيع نسيه و زياده گرفتن احتراز كند. اما احتراز از نسيه چنان است كه جواهر زرين و سيمين را به جواهر زرين و سيمين دست به دست فروشد، يعنى قبض طرفين فى‌المجلس باشد، و اينكه صرافان به دارالضرب طلا دهند و در برابر دينارهاى مضروب بگيرند حرام است به سبب نسيه بودن، و نيز به سبب اينكه معمولا زياده‌اى در كار است چه عادتا سكه مضروب به اندازه وزن طلاى تسليم شده نيست.

و اما زياده گرفتن كه بايد از آن بپرهيزند مانند معامله شكسته با درست كه در آن هر دو همجنس‌اند يعنى زر در مقابل زر، و سيم در مقابل سيم است، ليكن اگر در جنس مختلف باشند رواست چنانكه رسول گرامى فرمود: «طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره است. جنس در مقابل جنس (همجنس باشند)، و با يكديگر برابر باشند و هركه زيادت دهد يا بخواهد مرتكب ربا شده، و هرگاه جنسها مختلف باشند دادوستد كنيد دست به دست چنانكه بخواهيد.»[1]

دادوستد اطعمه‌

در معامله اطعمه طرفين بايد فى‌المجلس مبيع و ثمن را قبض كنند،

[1]- قوله( ص): الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، هاء بهاء، سواء بسواء، فمن زاد و استزاد فقد اربى، فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد.»

خواه مبيع و ثمن همجنس باشند و خواه نباشند. در صورت همجنس بودن علاوه بر قبض رعايت هم مثلى (مماثلت) هم لازم است چنانكه در معامله با قصاب، به وى گوسفند مى‌دهند و گوشت مى‌خرند به نقد يا به نسيه، كه اين امر حرام است، زيرا پيغمبر (ص) از بيع گوشت در برابر حيوان نهى كرد و همچنين است نانوا كه به او گندم دهند و نان بخرند به نسيه يا به نقد، كه اين نيز حرام است و نيز معامله عصار كه بدو كنجد يا زيتون دهند و از او روغن بخرند و نيز معامله لبنيات فروش كه بدو شير دهند و از او پنير و روغن و كره و ساير لبنيات بخرند كه همه اينها حرام‌اند.

اطعمه را به غير جنس نتوان فروخت مگر به نقد، و هرگاه همجنس باشند نيز به نقد است خواه همانند (مماثل) باشند خواه كم و زياد. از اين رو گندم را با آرد يا نان يا سويق (آرد نرم) نمى‌توان معامله كرد و همچنين است انگور با شيره انگور (دوشاب) يا سركه يا عصير و نيز شير با روغن يا كره يا شيرى كه كره آن گرفته شده باشد يا پنير، كه معامله آنها درست نيست.

ترويج مسكوك قلب و حرمت آن‌

صرافانى كه درهم‌هاى قلب را در ميان مردم رواج دهند ستم كرده‌اند، زيرا معامله‌كنندگان در صورتى كه از زر و سيم شهر آگاه نباشند زيان مى‌بينند. ازاين‌رو بر محتسب لازم است كه اولا صرافان را فرمان دهد كه سكه‌هاى قلب را ببرند[1]و شكل آنها را تغيير دهند و در اين باب خيانت نكنند به طورى كه معامله با آنها غير ممكن گردد.

دوم اينكه شناختن زر و سيم بر بازرگان لازم است نه براى استفاده خود بلكه براى اينكه ناآگاهانه به مسلمانى سكه قلب ندهد، زيرا در اين صورت به سبب كوتاهى در شناختن آن گناهكار خواهد بود، و تحصيل هر

[1]- متن: قص است يعنى بريدن انتها يا قسمتى از چيزى.

دانشى كه بدان راهنمايى مسلمانان كامل شود واجب است، و گذشتگان علامات زر و سيم را به سابقه دينى نه دنيوى فرامى‌گرفتند.

سوم اينكه اگر سكه قلب را به مشترى تسليم كند و او با علم به قلب بودنش آن را بگيرد، صراف از گناه مبرا نيست، زيرا همين خريدار نيز به قصد فروش آن را مى‌گيرد.

چهارم اينكه سكه قلب يعنى سكه‌اى كه اصلا نقره ندارد بلكه آب نقره داده باشند اگر با مس آميخته شود و سكه شهر باشد به نظر ما معامله آن رواست.

ستودن كالا

ستودن كالا به صفاتى كه حقيقت ندارد بر بازرگان حرام است و اگر چنين كند اشتباه كارى و ستم است و اگر نپذيرند باز دروغ و ناجوانمردى است. اما هرگاه كالايى را به صفاتى كه دارد بستايد هذيان و سخن گفتن بيهوده است و در مقابل هر كلمه‌اى از اين سخنان مسئول خواهد بود، چنانكه خداوند فرمود: «هر سخنى كه بنده‌اى بر زبان آرد فرشته‌اى آماده مراقب اوست.»[1]

اگر بازرگانى صفاتى از كالا را كه خريدار بدان آگاهى ندارد بستايد رواست مانند ذكر اخلاق نهانى بردگان و كنيزان و نيز چارپايان به شرط آنكه مبالغه و گزافه‌گويى نباشد و بخواهد كه برادر مسلمان خود را به چگونگى كالا آگاه كند تا بدان بگرايد و نيازش برآيد، و نيز روا نيست كه سوگند خورد چه اگر دروغ باشد سوگند غموس (دروغ عمدى) به شمار مى‌آيد كه از گناهان كبيره و موجب ويرانى سرزمين‌هاست و اگر راست باشد نام خدا را خوار داشته، زيرا مال دنيا پست‌تر از آن است كه در ترويج آن بى‌هيچ ضرورتى نام خدا را بر زبان آرند.

[1]-\i« ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»\E( قرآن سوره 50« ق» آيه 18).

ابو هريره (رض) از رسول خدا (ص) روايت كرد كه فرمود:

«سوگند دروغ سبب رواج كالاست اما كسب را نابود مى‌كند»[1]و همو روايت كرد از پيغمبر كه «سه كس را خداوند در روز رستاخيز ننگرد:

توانگر متكبر و منت گذارنده در برابر بخشش خود و ترويج‌كننده كالا به سوگند.»[2]

اجاره‌

اجاره سه ركن دارد: اجرت، منفعت و عمل. اما شروط عاقد و ايجاب و قبول مانند بيع است و اجرت نيز مانند ثمن است و منفعتى كه از اجاره موردنظر است تنها كار (عمل) است.

ركن اول- اين است كه مورد اجاره بهادار يعنى در آن رنج و زحمتى باشد، ازاين‌رو اجاره كردن فروشنده‌اى براى اينكه فقط كالا را ترويج كند روا نيست و نيز مزدى كه فروشندگان مى‌گيرند در مقابل اينكه جاه و حشمتى دارند و سخنشان پذيرفته مى‌شود حرام است، زيرا اين سخنان مستلزم رنج و زحمتى نيست و قيمت ندارد، اما اگر با رفت‌وآمد بسيار و سخن گفتن بسيار براى وقوع معامله رنج بكشند مزدى مى‌گيرند و در اين صورت هم اجرت مثل تعلق مى‌گيرد. و هرچه فروشندگان به تبانى بگيرند ستمكارى و به ناحق است.

ركن دوم- استيجار بر آنچه حرام شرعى است نارواست مانند استيجار بر كشيدن دندان سالم يا بريدن عضوى كه بريدن آن شرعا روا نيست يا استيجار زن حايض براى جارو كردن مسجد يا معلم براى آموختن سحر.

ركن سوم- اينكه استيجار در مورد عملى كه بر اجير واجب است‌

[1]-« ان اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للمكسب».

[2]- قال( ص): ثلاثة لا ينظر اللّه اليهم يوم القيامة: غنى مستكبر و منان بعطيته و منفق سلعة بيمينه.»