کتاب آخرین انقلاب قرن

گفتار يكم : شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى

سعيد تائب[1]

مؤلفه هاى قدرت برون مرزى ايران در دهه چهل و پنجاه شمسى، با كدام عناوين قابل

توضيح است و اصولا جايگاه ايران در نظام دوقطبى را چگونه بايد بررسى نمود؟ طبعاً

اين بررسى مدخلى در جهت شناسايى زمينه هاى بين المللى پيروزى انقلاب اسلامى خواهد

بود.

درباره مؤلفه هاى قدرت برون مرزى ايران، به عنوان يك كشور يا حكومت، بايد

ابتدا ايران را به مثابه جزئى از نظام بين الملل در نظر گرفت و سپس مؤلفه هاى قدرت

در آن نظام را مورد ارزيابى قرار داد. درك چگونگى شكل گيرى اين نظام، در درك وضعيت

ايران پس از جنگ جهانى دوم و در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى بسيار مهم است. در نظام

دو قطبى بعد از جنگ جهانى دوم، امريكا و شوروى رهبران دو قطب گرديدند و سياست ها و

خواسته هاى خود را بر ديگر كشورها تحميل نمودند. پيروزى و موفقيت اين دو كشور،

خصوصاً امريكا معلول اشتباهات و كاستى هاى استراتژيك (راهبردى) انگلستان و ديگر

كشورهاى اروپايى و حتى شوروى بود. بررسى وضعيت اقتصاد سياسى جهان در اواخر قرن

نوزدهم و اوايل قرن بيستم نشان مى دهد كه انگلستان در رهبرى جهان سرمايه دارى دچار

يك اشتباه استراتژيك مى شود. در واقع، درك نادرست دولتمردان و صاحبان قدرت سياسى و

اقتصادى جهان در آن زمان، در اين بود كه توسعه و رشد روابط توليد اقتصادى كشورهاى

صنعتى را در تعارض با رشد روابط صنعتى و سرمايه دارى در كشورهاى ديگر مى ديدند. آن

ها، خصوصاً انگلستان، به ديگر كشورهاى جهان ـ كه بعدها جهان

[1]دكتراى اقتصاد بين الملل، پژوهشگر دفتر مطالعات سياسى وزارت خارجه.

سوم ناميده شدند ـ تنها به مثابه تأمين كنندگان مواد خام، نيروى كار ارزان و

بازارهاى محدود مصرفى مى نگريستند. آن ها بخوبى ماهيت سيستم سرمايه دارى را، كه بر

اساس رشد و توسعه تفوق ناپذير استوار بود، تشخيص ندادند; در رشد سيستم سرمايه دارى،

مرزهاى سياسى مانعى اساسى محسوب نمى شوند و به همين دليل، چنانچه سرمايه دارى در

بخشى از جهان رشد كند، ادامه حيات آن در گرو رشد و توسعه روابط سرمايه دارى در ديگر

نقاط جهان است. جالب اينجاست كه نظريه پردازان ماركسيست از ديدگاه تئوريك به اين

واقعيت پى برده بودند، اما لنين از لحاظ عملى دچار اشتباه مى شود. در واقع دليل

سقوط امپراتورى بريتانيا را در تنگ نظرى و محدود انديشى دولتمردان آن كشور و

خوددارى از توسعه روابط توليد اقتصادى سرمايه دارى در نقاط ديگر جهان بايد جستجو

كرد. به بيان ديگر، در عين اين كه سرمايه دارى غربى در اين دوره به بسط و توسعه

حوزه هاى منافع خود مى انديشيد، به كشورهاى غير صنعتى به مثابه حاشيه كارپذيرِ بلوك

سرمايه دارى مى نگريست.

يعنى همان مسئله اى كه لنين به آن مى گويد: امپرياليسم، آخرين مرحله سرمايه

دارى!.

ولى اشتباهى كه لنين مرتكب گرديد اين بود كه امكان و گسترش دامنه و وسعت

سرمايه دارى را به خوبى تشخيص نداد. آن ها، در آن زمان، نمى دانستند كه تا كى و تا

كجا سرمايه دارى مى تواند گسترش پيدا كند. به همين خاطر اميدوار بودند كه با

انقلابى كه در داخل كشورشان صورت گرفته و بعد، گسستن ديگر حلقه هاى ضعيف سرمايه

دارى در نقاط ديگر، جهان به سوسياليسم روى مى آورد و سرمايه دارى به «زباله دانى

تاريخ» خواهد پيوست. آن ها بدرستى نمى دانستند كه چگونه بايد جلو پيشرفت سرمايه

دارى را بگيرند. اشتباه لنين، در واقع عدول او از تئورى هاى اوليه ماركسيسم بود.

اين نظريه ها باور دارند كه گسترش سيستم سرمايه دارى يك جبر تاريخى است و لنين

عملا، از اين باور اوليه ماركسيست ها عدول كرد. اين جبر تاريخى بدان معناست كه هيچ

نظامى نمى تواند ساقط شود، مگر اين كه به رشد نهايى خود (كيفى و كمى) رسيده باشد.

لنين رشد نهايى سرمايه دارى را در اوايل قرن بيستم اشتباه تشخيص داده بود.

يكى از رازهاى موفقيت آمريكاييان، پس از جنگ جهانى دوم، كشف استراتژى لازم براى

گسترش همه جانبه سرمايه دارى بود. همراه با اين گسترش، امريكا حاكميت خودش را در

صحنه جهانى در ميدان هاى جديدى به اجرا گذاشت. تفاوت

اصولى بين امريكا و انگلستان در همين نكته بود; سرمايه دارى امريكا توسعه اقتصاد و

صنعت خود را در گرو توسعه سرمايه دارى جهانى مى ديد. يعنى تا زمانى كه سرمايه دارى

در صحنه جهانى توسعه پيدا نكند، امريكا نيز توانمندى هايش محدود خواهد ماند; همانند

سرنوشتى كه بر سر انگلستان در قرن نوزدهم آمد. امريكا از اين زاويه به موضوع مى

نگريست. اما تفاوت ديگرى هم بين امريكا و انگلستان وجود داشت; انگلستان مى خواست از

امكانات جهانى يعنى مواد اوليه ارزان، نيروى كار ارزان و نهايتاً بازارهاى وسيع،

براى گسترش اقتصاد خود استفاده كند. و البته اين بهرهورى را در يك ساختار سرمايه

دارى نمى خواست (يعنى همان شيوه استعمار كهنه را دنبال مى كرد)، ولى امريكاييان نظر

ديگرى داشتند.

امريكاييان معتقد بودند كه تداوم سرمايه دارى در كشورشان صرفاً از طريق استفاده

از مواد اوليه، نيروى كار ارزان و بازار، ميسر نمى گردد; مواد اوليه و نيروى كار در

يك فرآيند كار سرمايه دارى، توسعه پذير است و در غير اين صورت به برخى از محدوديت

ها خواهد رسيد. يعنى اين عناصر اقتصادى در قالب روابط مبتنى بر سرمايه دارى قادر به

گسترش مى باشند و اين بدان معناست كه تا زمانى كه منابع اوليه، نيروى كار و بازار

مصرفى، در فضا و روابط سرمايه دارى قرار نگيرند منابعى محدود هستند و اجازه توسعه

كل اقتصاد را نمى دهند. به همين دليل، قبل از جنگ جهانى دوم، به اين نظريه رسيدند

كه به جاى توسعه نفوذ و قدرت سرمايه داران در جهان، بايد «روابط سرمايه دارى» در

سراسر جهان گسترش پيدا كند. به همين جهت، بعد از جنگ جهانى دوم، نظام و روابط

توليدى سوسياليستى را، تنها مانع بر سر راه توسعه سرمايه دارى مى ديدند. از اين رو،

آن ها در كنار مهار فيزيكى و امنيتى شوروى (كه محور سياست خارجى امريكا بعد از جنگ

جهانى دوم بود) مهار سيستماتيك ديگرى را نيز مدنظر داشتند; مهار توسعه روابط توليدى

سوسياليستى. در نتيجه، با موفقيت در اين مهار است كه سرمايه دارى در جهان، روبه

توسعه و گسترش مى گذارد. اگر به نقشه جهان در روز بعد از خاتمه جنگ جهانى دوم

بنگريم، مى بينيم كه روابط اقتصادى سرمايه دارى فقط در آمريكاى شمالى، اروپا و چند

جزيره، مثل ژاپن، استراليا و زلاندنو، حاكم است. از اين زمان، هدف امريكا گسترش

جهانى سرمايه دارى، يا به عبارت ديگر، سرمايه دارى از نوع امريكايى است. از طريق

اين گسترش است كه امريكا مى تواند حاكميت سياسى خودش را بر جهان تحميل كند. به

عبارت ديگر، تبديل سلطه سياسى (ناشى از پيروزى جنگ) به سلطه اقتصادى، و نهايتاً باز

هم افزايش سلطه سياسى، از اهداف اصلى امريكاييان در تمام دهه هاى بعد از

جنگ جهانى دوم است.

در آن زمان، وقتى كه امريكاييان به جهان مى نگريستند، مى ديدند كه خارج از

اروپا، امريكاى شمالى و آن چند جزيره، تنها چند كشور ديگر آمادگى گذار به مرحله

سرمايه دارى را دارند; البته همان سرمايه دارى اى كه ما آن را سرمايه دارى وابسته

مى ناميم. ايران به لحاظ شرايط خاص اقتصادى، سياسى و جغرافيايى اش يكى از بهترين

كشورهاى غير سرمايه دارى براى پذيرش اين استراتژى امريكا در صحنه جهان بود. ايران

داراى ويژگى هاى خاصى براى امريكاييان بود; اين كشور نه تنها يكى از حلقه هاى ضرورى

براى مهار فيزيكى و نظامى توسعه شوروى به حساب مى آمد، بلكه به دليل تأخير و توقف

يكصد ساله و نيز در عين حال، دارا بودن شرايط اوليه توسعه اقتصادى، يكى از بهترين

كشورهاى جهان سوم بود كه مى توانست سرمايه دارى را در كشور خود توسعه بدهد.

بنابراين، وظيفه امريكا و يا منافع ملى آمريكا، از ديد سرمايه داران آن كشور، در

قبال ايران اين بود كه از يك طرف، با اجراى مهار نظامى ـ امنيتى شوروى در ايران،

توسعه سياسى ـ نظامى شوروى را محدود سازد، و از طرف ديگر، با توسعه روابط سرمايه

دارى در ايران، توسعه روابط سوسياليستى را در كشورهاى جنوبى شوروى مهار نمايد. اين

دو مهار، منجر به توسعه سلطه اقتصادى و سياسى امريكا در ايران و ديگر كشورهاى منطقه

نيز مى شد. در بخش نظامى، پيمان بغداد ـ و بعد سنتو ـ و افزايش توانمندى هاى نظامى

ايران عهده دار مهار نظامى ـ امنيتى شوروى بود. در بخش اقتصادى و سياسى نيز توسعه

سرمايه دارى امريكا در ايران، به صورت يك سرمايه دارى وابسته، مبناى استراتژى آن

كشور گرديد. بنابراين در دو دهه چهل و پنجاه، ايران داراى شاخص هاى بسيار ويژه اى

در تعريف منافع امريكا و طبيعتاً محاسبات جهانى بود و به يكى از مهم ترين نقاط

رقابت و برخورد دو نظام اقتصادى ـ سياسى و دو قطب ايدئولوژيك و امنيتى تبديل گرديد.

اين كه امريكا به اين نظريه مى رسد كه روابط سرمايه دارى را گسترش بدهد، آيا

صرفاً برداشت حضرت عالى است يا شواهد مستندى هم براى آن موجود است؟.

اگر اتفاقات و تصميم گيرى هايى را كه منجر به اجراى «انقلاب سفيد» شد مورد

تحليل قرار بدهيم، مى توان به نتيجه بالا رسيد. به طور مشخص، تمام آن سياست هاى

مورد تائيد و تشويق، اگر نگوييم دستور، دست كم همسو با منافع امريكا بود انقلاب

سفيد دقيقاً در راستاى گسترش روابط سرمايه دارى طراحى شد و به اجرا در آمد.

اين برداشت هم وجود داشت كه ما مى خواهيم با اجراى اين برنامه ها از گسترش .

حوزه كمونيسم جلوگيرى كنيم و آسيب پذيرى كشورهاى همجوار با آن را كاهش دهيم. يعنى

از غلطيدن اين كشورها به دامن كمونيسم جلوگيرى بكنيم تا اين كه روابط سرمايه دارى

را گسترش بدهيم.

بله، اين ها مانعة الجمع نيستند. شما مى توانيد هر دو هدف، يعنى توسعه سرمايه

دارى و ممانعت از گسترش و پيشروى كمونيسم، را همزمان دنبال كنيد. براى اين كه كشورى

به طرف كمونيسم نغلتد، بايد چند سياست را به طور همزمان تعقيب كنيد; بايد روش هاى

سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى را به گونه اى اتخاذ كنيد كه هم به اهداف كوتاه مدت

و هم به اهداف بلند مدت خود برسيد. يعنى هم شاخه ها را بزنيد و هم ريشه را

بخشكانيد. يكى از موفق ترين استراتژى هاى متوقف كردن توسعه كمونيسم توسط امريكا در

پايان جنگ جهانى دوم، در اروپاى غربى به اجرا در آمد. آن ها با طرح مارشال كه گسترش

و قوام بخشيدن به روابط سرمايه دارى ـ يعنى اهداف بلند مدت ـ را دنبال مى كرد، و

طرح ناتو كه جلوگيرى از رخنه كمونيسم از درون ـ يعنى اهداف كوتاه مدت ـ را تعقيب مى

نمود، توانستند نه تنها ارتش سرخ را در كنترل نگه دارند، بلكه اروپاى غربى را به

دژى محكم براى دفاع از سرمايه دارى تبديل كنند. بنابراين اين دو بعد، هيچ تعارضى با

يكديگر ندارند. در ايران هم در آن سال ها، هر دو را مى توانيد ببينيد; هم اين كه

ايران به دامان كمونيسم نغلتد و هم اين كه بستر مناسبى براى بهرهورى هاى اقتصادى

سرمايه دارى مهيا گردد. حال، اين كه كدام يك در اولويت اول قرار داشت، بايد به

شواهد و اسناد بيشترى رجوع كرد. در مورد شواهد، نمونه اى داريم كه به دكترين كندى

معروف است. زمينه تفكر دكترين كندى به اواخر دهه پنجاه ميلادى بر مى گردد. كندى

دكترين خود را به صورت نمادين، در پاى ديوار برلين اعلام نمود. اين دكترين دو اصل

اساسى داشت: اصل اول اين كه براى جلوگيرى از توسعه كمونيسم و دفاع از كشورهاى غير

كمونيست، امريكا حاضر به پرداخت هر هزينه اى هست; كه اين دقيقاً بيان كننده مهار

نوع اول، يعنى مهار فيزيكى و امنيتى شوروى است. اصل دوم بيانگر هدف ديگر آمريكاست;

كندى مى گويد: هدف جهانى ما گسترش مرزهاى دموكراسى است. وقتى مرزهاى دموكراسى را در

آن مقطع زمانى تحليل كنيم به نكات جالبى مى رسيم. اول اين كه در ادبيات سياسى

امريكا و دنياى غرب، واژه هاى دمكراسى و سرمايه دارى ليبرال دو روى يك سكه اند.

بايد توجه داشت كه اين عمق باور آن هاست، نه اين كه تبليغات صرف باشد. در نظام فكرى

آن ها، دمكراسى بدون گسترش سرمايه دارى ليبرال، و سرمايه دارى بدون توسعه دمكراسى

امكان پذير نيست. از اين رو، مى توانيم اين انتظار را داشته باشيم كه وقتى

رئيس جمهور امريكا سخن از توسعه مرزهاى دمكراسى مى گويد، بخش عمده اى از منظورش

توسعه مرزهاى سرمايه دارى است. در آن مقطع زمانى، پرسش اين بود كه مرزهاى دمكراسى

سرمايه دارى در كجا قرار دارد، و توسعه آن به كجا بايد برسد. اگر اين مطلب را با

مبانى فكرى سرمايه دارى منطبق كنيم، مى بينيم كه سخن امريكا اين است كه سرمايه دارى

محدود به اروپاى غربى، امريكاى شمالى، ژاپن، استراليا و زلاندنو، بايد به سرزمين ها

و كشورهاى ديگر گسترش يابد. اما اين توسعه چگونه بايد صورت بگيرد؟ با مطالعه برنامه

ريزى هاى امريكا و منطبق كردن آن ها با تفكر انقلاب سفيد مى توان چنين نتيجه گرفت

كه هر دو در يك راستا حركت مى كنند. حمايت آن ها از انقلاب سفيد در صحنه جهانى يك

استثنا محسوب نمى شود. در همان زمان، در كشورهايى چون كره جنوبى، ژاپن، برزيل و

تركيه نيز اقدامات مشابهى در حال انجام بود كه نشان مى دهد اين روند، گزينشى و

انتخابى بوده است; و تصادفى نيست كه تمام اين كشورها، به استثناى ژاپن، كشورهايى

هستند كه در حال گذار از نظام اقتصادى ماقبل سرمايه دارى به روابط توليدى سرمايه

دارى هستند. اين كشورها، سرزمين هايى هستند كه به صورت بالقوه، مستعدترين كشورهاى

جهان سومى براى گسترش روابط توليدى سرمايه دارى به شمار مى آيند.در نتيجه، مى خواهم

بگويم كه امريكا آگاهانه اين كار را انجام مى دهد و شرايط داخلى ايران و ويژگى هاى

خاص اقتصادى كشور نيز اين فرصت را براى امريكا پديدار مى نمايد. بدين سان ايران، هم

از لحاظ مهار فيزيكى و هم از لحاظ مهار ايدئولوژيكى و توسعه اقتصادى، جايگاه ويژه

اى در محاسبات جهانى امريكا مى يابد.

گاهى ما در نظام جهانى در مقابل حريفى قرار داريم كه بتدريج اقمارمان را به او

مى بازيم; در اينجا براى حفظ وضع موجود دست به يك سرى اقدامات مى زنيم. گاهى مى

بينيم حريف جلو مى آيد و حالت هجومى به خود گرفته است، پس ما هم موضع دفاعى مى

گيريم، كمربند امنيتى برايش درست مى كنيم و آن را مهار مى كنيم. گاهى نيز ممكن است

بحث سومى مطرح باشد. اين كه مى فرماييد نظام سرمايه دارى به اين تز مى رسد كه روابط

سرمايه دارى را بايد در جهان توسعه دهد تا بتواند بقا و گسترش خود را تضمين نمايد،

در واقع به اين معنى است كه ما نظام سرمايه دارى را هم مثل نظام سوسياليستى، داراى

يك نوع تفكر ايدئولوژيك مى دانيم كه بر مبناى چارچوب تحليل ايدئولوژيك خاصى مى

خواهدروابط خودش را در قالب ساختارهاى موجود جهانى گسترش دهد و خود را بر ديگران

غالب نمايد!.

اين دقيقاً استنباط درستى است و اين دو وجه نيز با يكديگر منافاتى ندارد. يعنى

(بازهم برمى گردم به صحبت قبلى خودم) شما در عين حالى كه قصد توسعه داريد و حالت

تهاجمى به خود مى گيريد، در همان حال، نظام دفاعى را نيز به اجرا در مى آوريد.

البته كه آن ها هم داراى ايدئولوژى هستند; ما هيچ سيستم و نظامى را سراغ نداريم كه

بدون ايدئولوژى بتواند به حيات خود ادامه دهد; اين ها از يكديگر جدايى ناپذيرند.

حالا ممكن است بعضى از طرز تفكرها را به عنوان ايدئولوژى به رسميت نشناسيم، اما از

ديدگاه خودشان، دقيقاً داراى يك سيستم باور منظم (ايدئولوژى) هستند. هم داراى

ايدئولوژى اى هستند كه اهداف آن ممكن است مبتنى بر شاخص هاى منافع مادى يا غير مادى

باشد; اين شاخص ها نيز بايد در حال گسترش باشند. اين خاصيت تمام ايدئولوژى هاى

پوياست كه خصيصه جهانشمولى نيز پيدا مى كند. يعنى ادامه حيات خود را در گرو گسترش و

برداشتن موانع اين گسترش مى بينند.

حال، شوروى و نظام كمونيستى، كه بر مبناى ايدئولوژى اش داراى حالتى تهاجمى و

توسعه طلبانه است و مى خواهد گسترش پيدا كند، عمده ترين مانع بر سر راهش را گسترش و

توسعه سرمايه دارى و امريكا مى بيند. پس شما در عين حال كه در حالت تهاجمى هستيد،

كه اين ماهيت نظام سرمايه دارى است، بايد موانع را هم كنار بگذاريد; يعنى حالت

دفاعى به خود بگيريد. اين حالت دفاعى نيز چيزى جز ايجاد سرزمينى مناسب براى توسعه

روابط سرمايه دارى نيست. مثل آن است كه شما در سرزمينى باتلاقى قصد كشت كردن داريد.

هم بايد جلو ورود آب هاى زايد به آن را بگيريد، يعنى ايجاد سدهاى لازم، و هم وسايل

و امكانات كشت را فراهم كنيد. حالا شما در اين زمين گندم بكاريد يا خشخاش، بستگى به

شما و خواسته هاى بعدى شما دارد. بنابراين امريكا در آن مقطع زمانى استراتژى اى را

انتخاب كرده است كه هر دو هدف را دنبال مى كند: ايجاد يك سيستم دفاعى در مقابل

امكان توسعه شوروى و كمونيسم، و بسترسازى توسعه روابط سرمايه دارى در ايران.

البته در بعضى از زمان هاى اين مقطع، اولويت ها تغيير مى كنند. چرا كه بنا به

شرايط متفاوت داخلى و جهانى، ممكن است در زمانى حالت دفاعى شما اولويت بيابد و در

زمان ديگرى، گسترش منافع اقتصادى و روابط توليدى در اولويت قرار گيرد. گر چه ممكن

است اين سيستم همانند تمام سيستم هاى ديگر بتواند به اشباع نهايى خود برسد و ديگر

جز تفكر دفاعى، تفكر ديگرى نداشته باشد; يعنى همان وضعيت امريكا به هنگام وقوع

انقلاب در ايران. اما در دهه چهل، امريكا هنوز با مرزهاى نهايى توسعه خود فاصله

داشت و هنوز توانايى توسعه سياسى، اقتصادى و

نظامى را دارا بود. در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى هر دو قطب و هر دو نظام، در حال

رقابت براى نفوذ بيشتر در سرزمين هاى جهان سوم اند و هر كدام خواهان به زير سلطه در

آوردن سرزمينى جديد و كشورى جديد و بسط نفوذ خود بر بخش هاى ديگرى از جهان هستند;

البته با روش ها و سبك هاى متفاوت. و روشن است كه در اين مقطع، على رغم نظر بعضى،

هنوز كل دنيا تقسيم نشده بود. و تنها بخشى از دنيا بين دو بلوك تقسيم شده بود بايد

به اين نكته نيز توجه كرد كه روش ها و سبك هاى مورد استفاده هر نظام، از بينش و

ساختار ايدئولوژيك آن ناشى مى شوند يعنى شما نمى توانيد براى گسترش يك سيستم از هر

روشى استفاده كنيد. گسترش اقتصاد سرمايه دارى، نظام سياسى خاصى را مى طلبد كه با

نظام سياسى مطلوب براى گسترش اقتصاد سوسياليستى، متفاوت است.

در واقع، شما نظام سرمايه دارى را نيز، همانند سوسياليسم، نظامى ايدئولوژيك

البته با محتوايى متفاوت تعريف مى كنيد. اين تعبير آخر، كه بخشى از دنيا تقسيم شده

بود، آيا نافى اين است كه به هر حال كل دنيا در حوزه اقتدار دو بلوك قدرت قرار

گرفته بود؟.

ما نظام هاى بين المللى را به گونه هايى تقسيم بندى كرده ايم. چارچوب روابط

بين كشورها پس از جنگ جهانى دوم، منطبق بر يك نظام دو قطبى است. اما همين نظام هم

اَشكال متفاوتى دارد: نظام دو قطبى منعطف و نظام دو قطبى غيرمنعطف; كه اين دومى،

نظامى است كه اجباراً از درون نظام دو قطبى منعطف زاده مى شود. به عبارت ديگر، براى

رسيدن به نظام دو قطبى غيرمنعطف گذر از يك دوره زمانى، اجتناب ناپذير است. حالا اين

دوره ممكن است در عرض چهار يا پنج سال طى شود، ممكن است يك يا دو برخورد بزرگ را

شاهد باشد، ممكن هم هست كه پنجاه، شصت سال طول بكشد. كه البته اين در واقع، شاخصه

نظام دو قطبى بعد از جنگ جهانى دوم است. نظام دوقطبى منعطف نظامى است كه در آن، قطب

ها هنوز تمام جهان را بين خود تقسيم نكرده اند. براى درك بهتر نظام دو قطبى منعطف

بايد به سه شاخصه مهم توجه كرد. اول اين كه اختلافات بين مراكز دو قطب، از طريق

مذاكره و در جهت به دست آوردن امتيازات بيشتر حل مى شوند; مذاكرات كنترل تسليحات

اتمى نمونه خوبى براى اين مدعا است. به عبارت ديگر، خطوط بين دو قطب، ثابت فرض نمى

شود و از وضعيت سيّالى برخوردار است. دوم اين كه كشورهاى درون هر يك از دو قطب،

امكان تغيير قطب خود را دارند. به اين معنى كه يك كشور از قطب شرق مى تواند به قطب

غرب برود و يا برعكس. نمونه مصر، مثال جالبى در اين زمينه است. سوم اين كه كشورها و

سرزمين هايى وجود دارند كه هيچ يك از دو قطب، تعهد جدى