کتاب آخرین انقلاب قرن

اين حيث نيز مى نگرند;

ـ مفهوم دهكده جهانى را با همين تعبير پذيرفته اند;

ـ عدم دخالت در امور داخلى ديگران، كه يك قاعده حقوقى پذيرفته شده است ولى عمل

به آن فقط تابع نتوانستن هاست، در چنين انديشه اى به طور كامل تأييد نمى شود، اما

جهتى واقع بينانه تر مى گيرد;

ـ بين دولت، نظام، مردم و حتى امت به گونه اى پيوند برقرار مى كنند كه گويا وجود

نظام بدون حضور مردم، وجودى مهمل است;

ـ در حوزه حقوق، گويا مردم ابتدا موضوع حقّند و سپس موضوع تكليف. حال آن كه دولت

ابتدا موضوع تكليف است و به تبع آن، موضوع حق. در بحث مجموعه نظام، حق و باطل بر حق

و تكليف اولويت دارد و از سوى ديگر، تنها بخشى از اجراى سياست خارجى مربوط به دولت

است و نه همه آن; بلكه در عرصه سياست خارجى، اين نظام است كه سياست داخلى و خارجى

دارد و دولت بخشى از آن را اجرا مى كند. از اين رو، نهادهاى رسمى و غيررسمى و اقشار

مردم نيز، هم منشأ و هم عوامل سياست خارجى هستند (دانشگاه ها، حوزه ها، نهادهاى

انقلاب، بازرگانان و مردم);

ـ در اين انديشه، دولت بايد براساس «منافع ملى» عمل كند، اما منافع ملى در كليت

نظام اسلامى دامنه اى وسيع تر از منافع ملى در نظام هايى دارد كه آرمان خواه

نيستند.

ـ سو و جهت جوامع به سمت مصالح بشرى ميل مى كند و اين ميلى جوهرى است كه بايد

شتاب آن را بيشتر كرد;

ـ آرمان خواهى چه در بعد داخلى و چه در بعد خارجى، جزء لاينفك انديشه سياسى حضرت

امام است. اما در اين انديشه، آرمان خواهى نه تنها در تقابل با واقع گرايى قرار نمى

گيرد، بلكه واقع گرايى را جهت دار مى كند. با اين وصف، بايد كاوش كرد كه ايشان چه

چيز را واقعيت مى پنداشتند و جهتى كه براى آرمانى شدن رفتار سياست خارجى اتخاذ كرده

بودند چه بود. به تصور من، ايشان به جهان سياست اين گونه نظر داشتند;

ـ جهان امروز بزرگ تر از آن است كه در تقسيم بندى دارالاسلام و دارالكفر بگنجد;

ـ قدرت هاى بزرگ، كوچك تر از آن هستند كه بتوانند بر همه شئون سياسى، فرهنگى،

اعتقادى و... مردم جهان حاكم باشند;

ـ دوام جهان دو قطبى محدود و جهان يك قطبى نه ممكن است و نه مطلوب، مگر در مدينه

فاضله;

ـ منشأ قدرتِ قدرت هاى بزرگ در فلسفه آن ها نهفته است و نه در ثروت و سلاحشان.

انباشت ثروت و سلاح، ابتدا به تبع آن فلسفه و جهان بينى صورت گرفته و سپس عامل

مضاعفى براى رشد خود شده است;

ـ جهان امروز در همه عرصه ها هر لحظه چيزى نو عرضه مى كند، اما دستاوردهاى

امروزى فاقد روح است. پس هم بايد، و هم مى توان در آن روح دميد. به همين جهت، ايشان

دموكراسى را به عنوان يك دستاورد خوب بشرى مى پذيرد و با طرح نظريه ولايت قصد روح

بخشيدن به آن را دارد.

وقتى كه خميرمايه انديشه سياسى ايشان را تجزيه كنيم، مى بينيم عناصرى دارد كه

بعضى از آن ها، ماهيت فقهى دارد و برخى جزء فلسفه سياسى است; ردّپاى عبرت هايى كه

از تاريخ آموخته اند نيز به وضوح ديده مى شود و مختصات جهان امروز نيز به عنوان

ظرفى كه اين محتوا را در خود جاى مى دهد نه فقط به عنوان يك ظرف، بلكه به عنوان

عنصرى كه فقه و فلسفه را در ظرف زمانى و مكانى خود معنى دارتر مى كند حضور دارد.[1]

ولى عالى ترين ويژگى انديشه ايشان، پيوند عرفان نظرى با سياست عملى است كه واقع

نگرى را به سطحى بالاتر از سطوح واقع بينى، به مفهوم رايج، ارتقا مى دهد.

براى درك بهتر انديشه سياسى معظم له در بعد سياست خارجى، يك بار مبانى فقهى

ايشان را در حد بضاعت خود، مورد بررسى قرار دادم و ديدم تمام رفتار سياست خارجى

معظم له در سه اصل «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ دارالاسلام» مى گنجد. در ابتدا اين سه

اصل را فارغ از نظرات فقهى معظم له بررسى كرده بودم،[2]ولى وقتى كه نظرات ايشان را

در اين باب جويا شدم، ديدم كه با آن تطابق كامل دارد; مثلا نامه به آقاى گورباچف در

اصل دعوت مى گنجد. براساس اصل دعوت، ارتباط با

[1]تأكيد مى كنم كه خميرمايه انديشه معظم له نه مخلوطى از فقه و تاريخ و فلسفه و

واقعيت امروز جهان، بلكه تركيبى از آن هاست. منظورم از تركيب نيز همان مفهومى است

كه در شيمى مورد نظر است; بدين معنا كه هر عنصر در تركيب با عنصرى ديگر، ماده اى با

خواص جديد به وجود مى آورد. حال آن كه مخلوط، چنين خاصيتى ندارد. يكى از تفاوت هاى

بنيادين حضرت امام(ره) با بسيارى از فقهاى هم عصر خود و حتى با بعضى شاگردانشان را

در اين مى توان جست كه معظم له معارفى را كه به آن دست يافته بودند به وحدت

رساندند. به همين دليل، اين طور نيست كه گاهى فقيه باشند، گاهى فيلسوف، گاه عارف و

در بعضى از مسائل سياستمدار.

[2]ر.ك: مقاله «طرح تحقيق در مبانى سياست خارجى اسلام»، فصلنامه سياست خارجى، سال

اول، شماره دوم.

همه ملل اصالت مى يابد و عدم ارتباط با يك كشور، استثنا است. براساس اصل دعوت است

كه ايشان در وصيت نامه سياسى ـ الهى خود، همه ملل، اعم از مسلمان و غير مسلمان، را

مخاطب قرار مى دهد.

همچنين ايشان براساس قاعده «نفى سبيل» كه يكى از مصاديق آن، شعار «نه شرقى، نه

غربى» است، سلطه هر قدرتى را بر شئون سياسى، فرهنگى و اقتصادى مسلمين نفى مى كند;

هر چند كه اين سلطه، به ظاهر و در بعضى موارد، در نگاه عده اى مفيد جلوه كند.[1]

صيانت از مرزها در مقابل هجوم بيگانه و همچنين به رسميت نشناختن رژيم اشغالگر

قدس، ريشه در اصل «حفظ دارالاسلام» دارد. با اين وصف، ظرف سياست خارجى در نگاه معظم

له هم كشور است و هم امت اسلامى، كه مى تواند به عنوان يك بلوك سياسى تعبير شود; و

در مرتبه اى ديگر، جهان به گونه اى ديگر تقسيم مى شود و موحدان جهان در مقابل غير

موحدان، و در مرحله اى ديگر، مستضعفان در مقابل مستكبران قرار مى گيرند. در تقسيم

بندى اخير، نشانه رفتن نوك پيكان عليه هر مقوله اى كه نظام بين الملل را نامطلوب

كند و عرصه را بر ديگر ملل تنگ سازد، در نگاه ايشان جزء مقولات دست اول سياست خارجى

قرار مى گيرد.

در انديشه سياسى معظم له، چيزى كه خيلى جلا دارد و بر تمام رفتار و گفتار سياسى

ايشان حاكم است، اما گاه از كثرت ظهور پنهان مى ماند و گاه به علت ظرافت خاصى كه

دارد عمق آن دير دريافت مى شود، اين است كه يك اصل وارونه شده را دوباره روى قاعده

خود قرار مى دهند.[2]اصل وارونه شده اين است كه هر نظام سياسى تكاليفى دارد.

امروزه غالباً منافع و مضارّ مترتب بر هر عمل سياسى منشأ تكليف مى شود; ولى در اين

انديشه، انجام تكاليف اصل است و به طور قهرى در هر عمل برخاسته از تكليف منافعى

وجود دارد. همچنين هر نظام سياسى فقط در مقابل

[1]از بس كه اين شعار پررنگ در جامعه قوام گرفت، كسى جرأت نداشت به صورت مستقيم

بگويد: «سلطه هميشه بد نيست، بلكه گاه موجب پيشرفت مى شود.» اما بعضى افراد، گاه در

توجيه سلطه بيگانه مواردى را به طور غير مستقيم ذكر كرده اند. از جمله ديده شده كه

عده اى وقتى از دموكراسى هند سخن گفته اند استعمار انگليس را عامل آشنايى هند با

دموكراسى ذكر كرده اند. همچنين عده اى از سلطه آمريكا بر ژاپن در سال هاى اوليه

پايان جنگ، به عنوان يكى از علل عمده توسعه اين كشور نام برده اند.

[2]اگر كسانى بتوانند اين نكته را به خوبى توضيح دهند، خدمتى بزرگ به اخلاق سياسى و

سياست اخلاقى كرده اند.

اتباع خود مكلف نيست، بلكه در مقابل ديگر ملل نيز تكاليفى جدى، فارغ از سود و زيان

ابتدايى دارد.

در انديشه هاى سياسى مبتنى بر ناسيوناليسم، نظام سياسى برگزيده شهروندان خود است

و در مقابل آن ها مسئول; اما در انديشه هايى كه از ناسيوناليسم گذر كرده اند، عمل

به وظايف بين المللى داراى منافعى است. در انديشه حضرت امام، نظام سياسى مأمور به

تكاليفى است كه، فارغ از سود و زيان، باز هم مكلف به انجام آن ها خواهد بود. به

گمان من، مى توان تفاوت ماهوى انديشه سياسى ايشان را بالاخص در سياست خارجى، با

ديگر انديشه هاى مطرح در همين مسئله يافت. ايشان بارها فرمودند: «ما مأمور به تكليف

هستيم و نه مأمور به نتيجه». شايد از ميان همه نقدهايى كه تاكنون از سوى انديشمندان

سياسى به ماكياوليسم ايراد شده، نقدى از اين جانانه تر وجود نداشته باشد. البته اين

نقدى است كه وجه ايجابى دارد; يعنى فقط آن انديشه را نفى نمى كند، بلكه با جايگزين

كردن انديشه اى جديد به مصاف آن مى رود.

اگر بخواهم به عنوان مثال بگويم كه چه تفاوتى است بين اين انديشه با انديشه هاى

رايجى كه بالاخره به ماكياوليسم ختم مى شود و بر رفتار غالب حكومت ها، بويژه در بعد

سياست خارجى سايه انداخته، مى توان گفت: در اين انديشه نظام سياسى در بعد سياست

خارجى، جدا از تعقيب منافع ملى، رفتارى دارد كه گاه در ابتدا غيرعقلايى جلوه مى كند

و سپس اخلاقى. وقتى نيروهاى چند مليتى به عراق حمله كردند، مردم آواره عراق به سوى

ايران سرازير و با استقبال مواجه شدند. ظاهراً پناه دادن به اين آوارگان خطرپذيرى

بزرگى بود. يك تحليلگر با باز شدن درهاى كشور به سوى اين آوارگان، بيش از سى مورد

ضرر و تنها سه مورد نفع را برشمرد. اما ملت ما اين آوارگان را پذيرفت و خم به ابرو

نياورد. در پايان، همان تحليلگر منافع مترتب بر اين سياست اخلاقى را به ده كليت

تقسيم كرد و فقط صرف هزينه هاى مادى را به عنوان ضررهاى احتمالى ياد كرده بود.

همچنين وقتى مردم افغانستان تحت ستم بيگانه قرار گرفتند، ما در مقابل آن ها به

نوعى تكليف احساس كرديم و مهم اين نبود كه عمل به آن تكليف هزينه اى براى ما در بر

دارد يا نه; همچنين مهم نبود كه چه نفعى عايد ما مى شود. مهم آن بود كه آن ها تحت

ستم هستند و ما در مقابل آن ها نمى توانيم بى تفاوت باشيم و اين در مقابل انديشه اى

قرار مى گيرد كه مى گويد حمايت از مردم مظلوم افغانستان، آنگاه معناى درستى دارد كه

منافع مترتب بر آن را بشناسيم. اگر نتوان گفت چنين انديشه اى به طور تمام عيار

ماكياوليستى است، دست كم، ردّپاى ماكياولى در آن مشهود است.

البته در انديشه «مأمور به تكليف بودن»، شناخت تكليف اهميت فوق العاده دارد و

اين طور نيست كه هر كس با هر خيال واهى گمان كند كه چون در مقابل مسئله اى مكلف مى

باشد، مجاز است دست به هر اقدامى بزند و از امكانات يك ملت براى

اداى آنچه تكليف تشخيص داده، هزينه كند. بلكه شناخت تكليف، امرى است

كه نظرات مختلف كارشناسى را مى طلبد. عكس آن نيز صادق است; يعنى اين طور نيست كه هر

عملى در سياست خارجى به گمان آن كه منافعى در بردارد مجاز باشد. اين نيز نظرات همه

جانبه كارشناسى مى خواهد. در اين زمينه حضرت امام فرموده بودند: «در سياست خارجى تا

آنجا پيش برويد كه بتوانيد براى مردم توضيح دهيد.»

بنابراين در چنين انديشه اى، چه عمل به تكليف فارغ از سود و زيان آن و چه عمل سياسى

مبتنى بر تعقيب منافع ملى، وقتى مجاز است كه وجدان عمومى آن را بپذيرد. جالب آن كه

در طول دورانى كه حضرت امام در قيد حيات بودند، وجدان عمومى، سياست خارجى را به رغم

نارسايى هاى اجرايى آن مثبت ارزيابى مى كرد.

در آن زمان نارسايى هاى اجرايى سياست خارجى چه بود؟.

در قرن اخير تا قبل از انقلاب اسلامى، كشور هيچ گاه سياست خارجى كاملا مستقل

نداشته است. اگر هم دوره هاى كوتاهى مانند اوايل مشروطيت يا سال هاى نهضت ملى نفت،

تا حدودى سياست مستقل تجربه شد، اين دوره هاى كوتاه به آستانه اى نرسيد كه بتوان

گفت يك تجربه به سامان از خود باقى گذاشته باشد. در رژيم گذشته، مسئوليت وزارت امور

خارجه بسيار محدود بود و گاه آن را در حد اداره تشريفات و ترجمه پايين مى آورد و

اگر چه، گاه انسان هاى باكفايتى وارد آن شده اند، برنامه ها به گونه اى نبوده كه

كفايت فردى تبديل به كفايت ساختارى شود.

بعد از انقلاب لازم نبود كه مثلا وزارت نيرو به طور كلى تغيير ماهيت دهد، اما

لازم بود وزارت خارجه به طور بنيادين متحول شود تا بتواند نقشى غير از نقش سابقش در

نظام بين الملل ايفا كند. اما با كدام نيرو؟ با كدام برنامه؟ با كدام استراتژى؟ در

آن زمان، قانون اساسى در حال تدوين بود و تا قبل از تدوين آن، نمى توان گفت كه

رفتار سياست خارجى مبتنى بر اصول روشنى بوده است. البته يك چيز روشن بود و آن اين

كه جمهورى اسلامى نه شرقى نه غربى است و اين شعار بر سر درِ وزارت امور خارجه نقش

بست. بديهى است كه اين شعار فقط يكى از اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى است و آن هم

اصلى كه بيانگر جنبه سلبى آن است و نه جنبه هاى ايجابى.

از طرف ديگر، هنوز حضرت امام فرصت كافى نيافته بودند كه نظرات خود را در زمينه

سياست خارجى به طور روشن بيان كنند و اين، زمان لازم داشت; يا به تعبير ديگر، عمل

نسبت به برنامه اوليّت داشت. هنوز تحقيق جامعى صورت نگرفته بود تا مبانى سياست

خارجى اسلامى، خود را بنماياند و به همين دليل، به آنچه جسته گريخته در بعضى از

كتاب هاى گذشته مورد اشاره قرار گرفته بود بسنده مى شد و هنوز دنياشناسى ما در حد

كلياتى بود كه گاه از حد شعار فراتر نمى رفت. سال ها طول كشيد تا عده اى از عوامل

اجرايى، كمى با نظام بين الملل آشنا شوند. از اين رو، سياست خارجى ما بدون برنامه و

البته با ابتكارات و ابداعات منحصر به فرد حضرت امام جلو مى رفت و آزمون و خطا جزء

لاينفك آن بود. حضرت امام(ره) نه فقط به عنوان رهبر انقلاب، بلكه به عنوان نظريه

پرداز جمهورى اسلامى تلاش مى كرد كه كارگزاران سياست، سياست بياموزند و تا آنجا كه

آزمون و خطا اصل نظام را تهديد نكند كارها به دست كارشناسان انجام پذيرد. اما وقتى

كارى به دست كارشناسى سپرده مى شد، كار كارشناسى غالباً پر اشكال بود، ولى در عين

حال چون اعتماد به نفس ايجاد شده بود، سو و جهت كارها رو به تكامل بود.

در دوران دولت موقت وضعيت جديد براى بعضى از عوامل اجرايى درك شدنى نبود. در

دوره هاى بعد نيز كارشناس ها در حال آموزش بودند. بنابراين، آن بخشى كه مستقيماً

توسط حضرت امام(ره) انجام مى شد يك ماهيت داشت و بخشى كه توسط عوامل اجرايى صورت مى

گرفت، ماهيتى ديگر; گاه متفاوت و گاه غير همسو با آن انديشه.

بد نيست چند نمونه از ابتكارات حضرت امام و چند مصداق از بى تجربگى ها يا

موارد غير همسو را بيان نماييد.. قبل از آن كه نمونه هايى از اين ابتكارات ذكر

كنم، لازم مى دانم اين نكته را نيز عرض كنم كه به رغم عدم آشنايى عوامل اجرايى با

مسائل سياست خارجى، اين طور هم نبود كه اصلا ندانيم چه مى خواهيم. چنانكه در همان

روز اول پيروزى انقلاب، سفارت اسرائيل را به نمايندگان مردم فلسطين داديم و اين در

عالم ديپلماسى خيلى پرمعناست. همچنين سفارت افريقاى جنوبى را بستيم و با اين عمل،

دنيا اين پيام را دريافت كه اين نهضت، نهضتى اخلاقى است و با ادعاى شيطانىِ برترى

نژادى، ناسازگار است.[1]ولى ديگر سفارتخانه ها احساس امنيت مى كردند. پيشنهاد

[1]اولين موجودى كه ادعاى برترى نژادى كرد، ابليس بود كه گفت: «من از آتشم و آدم از

خاك». هر چند كه بى گمان چنين ادعايى از ادعاى برترى سفيد بر سياه، از جانب موجود

خاكى شرافتمندانه تر است، با اين حال ابليس، شيطان شد و آن هم رجيم.

گروه هاى تندرو براى بيرون آمدن از سازمان ملل با تمسخر ملت روبه رو شد. همچنين در

همان سال هاى اوليه كه تيزترين انتقادها به سازمان هاى بين المللى از سوى دولتمردان

ما مى شد، با تمام سازمان هاى بين المللى كه در آن عضو بوديم همكارى جدى كرديم. حتى

به سازمان كنفرانس اسلامى كه ماهيتى سلطنتى داشت، پشت نكرديم و در جهت اصلاح آن

برآمديم. اما ابتكارات حضرت امام بعضى بدون مقدمه و توضيح، گوياست و برخى محتاج

مقدمه است. چند نمونه از آن ها را كه بدون مقدمه گوياست نام مى برم.

ـ روزى كه آمريكا ايران را تهديد به تحريم كرد، اگر اين ابتكار امام نبود كه،

قريب به اين مضمون، فرمودند «اگر آمريكا يك كار درست كرده باشد، همين تحريم است»،

هم وادادگى داخل بروز مى كرد و هم كشور را در موضع انفعالى به پذيرش چيزهايى مى

كشاند كه به خاطر پذيرش همان چيزها از سوى رژيم گذشته، انقلاب صورت گرفته بود. اما

موضع گيرى ماهرانه امام پوزخندى تحقيرآميز بود كه هيچ كس انتظارش را نداشت.

خوشبختانه مردم با آمدن به خيابان ها و چراغانى و پخش شربت و شيرينى، آمريكا را در

موضع انفعالى قرار دادند.

ـ حكم سلمان رشدى، اگر چه از آن مواردى است كه فارغ از سود و زيان صادر شده و

عمل به تكليف محسوب مى شود، اما همين عمل به تكليف، بسيار هنرمندانه صورت گرفته و

داراى نوآورى هاى شگفت است. اميدوارم كسانى كه هنوز در اين مسئله شبهه يا ترديد

دارند كه آيا صدور اين حكم، ايران را به موضع ضعف كشاند يا به موضع قدرت، يك بار به

تبعات آن بينديشند و دست كم به اين نكته كه براى اول بار، حتى زمامداران ديگر

كشورهاى اسلامى با موضع جمهورى اسلامى ايران چنان هم صدا شدند كه تلاش هاى انگليس و

اسرائيل و امريكا نتوانست در اين هم صدايى، رخنه اى و همهمه اى ـ كه در آن صدا به

صدا نرسد ـ ايجاد كند. از دگر سو، مقدسات ديگر ملل نيز از اين پس، تا حدود بسيار

زيادى بيمه شده از آماج حمله هاى افراد بدزبان و بدقلم مصون مى ماند. اگر آمار فيلم

هاى مستهجنى را كه حتى عصمت حضرت مريم(عليها السلام) را به تمسخر گرفته بودند، قبل

و بعد از حكم سلمان رشدى مورد مقايسه و بررسى قرار دهيم، مى بينيم كه افراد بى ادب

اگر تأديب درونى نشده اند، دست كم در حوزه عمل، ديگر مثل سابق بى پروا و آسوده

خيال، جرأت بى ادبى به

ساحت مقدسات را ندارند يا از تعداد آن ها كم شده است. خوب است روى اين معنا بيشتر

تمركز شود كه چنين حكمى، يك تأديب است، اما نه تأديب يك فرد، بلكه به هنجار كردن يك

ناهنجارى دهشتناك كه هر روزه ميليون ها انسان را مى آزُرد و ناهنجارى قلمى و ادبى و

هنرى را روز افزون مى كرد. بنابراين، من اين حكم را باتوجه به موقعيت سياسى، مذهبى

و اجتماعىِ قائل آن، يك ابتكار بديع مى دانم كه به رغم ظاهر خشن، لطافتى نرم تر از

نسيم دارد و اگر نظام بين الملل نوين در حيطه هنر، نقطه آغازى داشته باشد، شايد

بتوان نقطه آغاز آن را، كه بى گمان كمى اخلاقى تر از نظم گذشته است، از لحظه اى

دانست كه قلم در دوات رفت تا براى صدور آن حكم، مركب آورد.

در همين جا مى توان همين ابتكار را مصداقى از نارسايى دستگاه سياست خارجى قلمداد

كرد. چرا كه دست اندركاران سياست خارجى نمى توانستند اين موضوع را به عنوان يك

موهبت تلقى كنند و با تصور آن كه با يك معضل بسيار جدى روبه رو شده اند، يا تلاش مى

كردند در محافل ديپلماتيك از اين موضوع سخنى به ميان نيايد و كم كم به دست فراموشى

سپرده شود، و يا در موضعى كاملا منفعلانه سعى داشتند اين معضل را حل كنند. حال آن

كه بسيار مهم است كه آن حكم را موهبت و فرصت مناسبى براى باز كردن باب گفتگويى عميق

با جهانيان بدانيم يا آن را به صورت يك معضل و يك خرابكارى سياسى تلقى كنيم و براى

ماله كشى، كسانى را به اين سو و آن سو بفرستيم و يا به لحاظ كم نياوردن، در بعضى

محافل شركت نكنيم. در اين مورد جاى بسيار تأسف است.[1]

[1]لازم مى دانم در حاشيه اين نكته را عرض كنم كه برادر گرامى و دانشمند محترم جناب

آقاى محمد جواد حجتى كرمانى از حيثيت خود مايه گذاشتند و مقالاتى را نوشتند كه در

داخل جنجالى بود و مى خواستند معضلى را كه در سياست خارجى در زمينه حكم سلمان رشدى

وجود دارد حل كنند. حال آن كه اگر دستگاه سياست خارجى اين موضوع را معضل نمى شمرد و

آن را موهبت و فرصتى مناسب براى بازشدن باب گفتگو در زمينه ماهيت آزادى حقوق

دينداران، بى ادبى و شرارت هنرى.... و اين كه تمدن غرب رو به چه سو دارد تلقى مى

كرد، ايشان به جاى آن كه از حيثيت خود مايه بگذارند، از دانش و بينش روشنى كه دارند

و شجاعت ذاتى خود مايه مى گرفتند و با قلم شيواى خويش مقالاتى براى آن سوى مرزها مى

نوشتند و دستگاه سياست خارجى، آن مقالات را در سمينارهاى بين المللى با شجاعت مطرح

مى كرد و باب مجادله احسن باز مى شد و بى گمان غرب در اين زمينه به موضع توبه نزديك

مى شد. البته به گمان من، برخلاف تصور بعضى از ديپلمات هاى خودى، اكنون نيز دستگاه

سياست خارجى انگليس است كه در موضع انفعالى قرار گرفته; زيرا برخلاف تصوير اوليه اش

جهان اسلام حتى در سطح سران در پشت موضع حضرت امام ايستاد.