مى نمايد. بنابراين اين گونه عرضه كردن، شكل جديدى از ولايت فقيه است كه قبل از
امام خمينى سابقه نداشت. بعداً در همه مراحل كه ايشان در دوران حكومتشان سخنرانى مى
كردند و هدايت مى كردند، اتكاى ايشان پيوسته به مردم بود و با حمايت و در نظر گرفتن
رأى مردم اتخاذ تصميم مى كردند. اما چيزى كه شما هم در سؤالتان اشاره كرديد، يعنى
بحث رابطه ولايت مطلقه و حاكميت مردم بدين بيان كه ولايت فقيه ظاهراً براى اجراى
شريعت اسلام است و شريعت اسلام را مردم با رأى خودشان به عنوان يك نظام فكرى و يك
جهان بينى مى پذيرند تا بر اساس آن زندگى شان سامان پيدا كند، و مردم ظاهراً شريعت
رسمى و مكتوب و شناخته شده اسلام را مى شناسند و آن را پذيرفته اند. بنابراين
تصميماتى كه مأخوذ از ولايت مطلقه است، از آنجا كه بر اساس عناوين ثانوى است اين
مسئله را به وجود مى آورد كه ظاهراً آراء صادره از ولايت فقيه براى مردم شناخته شده
نيست و در رأى مردم پيش بينى نشده است. بر اين اساس، آيا ولايت مطلقه با حقوق ملت
متناقض نيست؟ و آيا ناقض وجه دموكراتيك حكومت اسلامى نيست؟ به نظر مى رسد هيچ تضادى
بين وجه دموكراتيك حكومت اسلامى با ولايت مطلقه وجود ندارد. زيرا ما در نظام هاى
ديگر هم اختياراتى را مى بينيم كه مثلا خيلى از رؤساى جمهور دارند; اختيارات ويژه
اى كه حتى مى توانند رأى مجلس را كه اعضاى آن با رأى ملت انتخاب شده اند وتو كنند
يا حتى دستور انحلال مجلس را صادر كنند، چنانكه حتى در نظام هاى دموكراسى جهان غرب،
رئيس جمهور مى تواند دستور انحلال مجلس و برگزارى انتخابات جديد را صادر نمايد يا
رأى مجلس را در موردى براى يك بار وتو كند. خلاصه اين كه مشابه چنين قدرتى در نظام
هاى ديگر هم وجود دارد. البته من اذعان دارم كه ولايت مطلقه بيش از اين است، ولى
بحث بر سر اين است كه خود ولى فقيه مع الواسطه با رأى مردم حكومت را در دست گرفته و
نمونه زنده آن هم انتخاب حضرت آيت الله خامنه اى از سوى مجلس خبرگان است. يعنى با
رأى اعضاى خبرگان، منصب مقدس رهبرى نظام اسلامى به ايشان سپرده شد، كه نمايندگان
خبرگان همان نمايندگان مردم هستند و مردم آن ها را به اين دليل كه مورد وثوق مى
دانسته اند انتخاب كرده اند. به بيان ديگر، از آنجا كه مردم به حكومت دينى معتقد
هستند نمايندگانى را كه صلاحيت انتخاب رهبرى مناسب چنين نظامى دارا هستند انتخاب
نموده و به مجلس خبرگان فرستاده اند; معنا اين حرف جز اين نيست كه مشروعيت ادامه
حكومت ولايت فقيه نيز وابسته به رأى مردم است. بنابراين، اختيارات ولايت مطلقه به
نحوى وابسته به خواست و اراده و رأى مردم است و جوهر دموكراسى نيز همين است.
دموكراسى
نمى گويد كه هر قانون يا هر نظر و تصميمى كه حكومت منتخب مردم مى گيرد بايد چنين و
چنان باشد. در خود آمريكا، زمانى نوشيدن مشروبات الكلى ممنوع مى شود و به دنبال آن
مأموران دولت متخلفين از اين قانون را به شدت تحت پيگرد قرار مى دهند و حتى
كارخانجات مشروب سازى را از بين مى برند و عده زيادى را دستگير مى كنند; بعد از
مدتى اين قانون لغو مى شود. بنابراين، اين طور نيست كه هر تصميمى كه در كشورهاى
داراى دموكراسى گرفته مى شود حتماً متضمن نتايج خاص يا شكل خاصى باشد; ولايت مطلقه
هم همين است. يعنى ولى فقيه براى كاربرد اختيارات خود شرايط و مصالح را درنظر مى
گيرد، يعنى مصالح حكومت دينى، اسلام، شيعه و مصالح ملى را در نظر مى گيرد و رأى خود
را صادر مى كند و اگر واقعاً مردم مخالف آن رأى باشند دو حالت پيش مى آيد: يا ولى
فقيه فتواى ديگرى صادر مى كند و رأى ديگرى اتخاذ مى كند كه متناسب با شرايط جديد
باشد، يا اين كه مردم آن قدر ناراضى مى شوند كه از طريق نمايندگانى كه در مجلس
خبرگان انتخاب مى كنند، در نهايت اقدام به تعويض رهبرى مى نمايند. بنابراين، جوهر
نظام اسلامى، دموكراسى است و ناظر به اين واقعيت است كه ادامه مشروعيت تنفيذى حكومت
اسلامى و رهبرى، وابسته به رأى مردم است و اين بهترين فرمولى است كه امام خمينى
پيدا كرد و بر مبناى آن پلى زد بين شريعت و رأى مردم. دليلش را هم ذكر كردم، كه يك
وقت معصوم حضور دارد، پس براى همه واجب الاطاعة است و معصومين نيز افراد مشخص و
معدودى هستند. اما كسانى كه مى توانند ولى فقيه بشوند از چنين محدوديتى برخوردار
نيستند و ممكن است در يك زمان صد يا دويست مجتهد وجود داشته باشد. زيرا هر طلبه
فاضلى به صرف برخوردارى از ملكه استنباط احكام شرعيه از ادلّه تفصيليه مى تواند
مدعى شود كه ولى فقيه است; چنانكه خيلى از طلبه هاى فاضل وجود دارند كه مجتهد
هستند، يعنى قدرت استنباط از ادلّه شرعى را دارند، يا دست كم در بخشى از ابواب فقهى
اين توانايى را به دست مى آورند. بنابراين چه ضابطه اى براى نماياندن ولى فقيه
واقعى مى تواند وجود داشته باشد؟ آيامثلا نوّاب خاصى وجود دارند كه رُقعه از امام
معصوم براى ما بياورند كه در آن نوشته شده باشد كه مثلا فلان كس ولى فقيه است؟ چنين
چيزى كه وجود ندارد. پس به نظر من بهترين ابزار تشخيص را خود امام ترسيم كردند و آن
زدن پل بين شريعت و رأى مردم است و اين بهترين نوع دموكراسى است و از جوهره
دموكراتيك برخوردار است. زيرا در نهايت، مبتنى بر رأى مردم است.
پاره اى از افراد كه در باب ولايت فقيه اظهار نظر مى كنند اصرار دارند كه بحث
از مبانى مشروعيت ولى فقيه را به بحث كلامى امامت معصوم منتهى سازند و بر اين .
تبيين تكيه نمايند كه به لحاظ اين كه ولايت فقيه ادامه امامت معصوم است، بنابراين
همان جايگاه معصوم و همان حوزه اختيارات را دارد و اساساً مشروعيتش نيز به لحاظ
نيابتش از معصوم است و اين شق بحث را كه مورد اشاره قرار داديد، يعنى مشروعيت تنفيذ
اعمال ولايت به لحاظ ارتباط با مردم، كاملا منكر مى شوند و با چنان تسرّى و تعميم
بحث امامت معصوم به ولايت فقيه، ديگر چندان جايگاهى را براى مردم نمى پذيرند. جناب
عالى اين ديدگاه را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در واقع من به اين سؤال به صورت غير مستقيم پاسخ دادم. مسئله ولايت ولى فقيه
همان طور كه فرموديد ادامه ولايت امام معصوم است و شيعيان اين اعتقاد را دارند و از
نظر اماميه، اين يك واقعيت انكارناپذير است. بنابراين، حكومت ولى فقيه ادامه حكومت
معصوم است و ظاهراً به رأى مردم نيز نيازى ندارد، ولى اشكال بنده نسبت به مرحله
اثباتى آن بود نه مرحله ثبوتى; در مرحله ثبوتى همين است كه مى فرماييد، يعنى اين كه
اگر واقعاً ولى فقيهى وجود داشته باشد هرچند كه به رأى مردم نباشد، ولى دست كم براى
خودش اين مسئله ثابت شده باشد و بر اين باور باشد كه تمام شرايط احراز ولايت فقيه
را دارد مى پذيريم. اما اين صرفاً در مقام ثبوت است، يعنى در حاقّ واقع است و نمى
تواند ظهور و بروزى در اجرا داشته باشد. ممكن است از نظر خود او ظاهراً ولايتش
مشروعيت داشته و ادامه ولايت معصوم باشد، ولى اثباتش براى مردم از چه طريق است؟
مردم چگونه در زمان غيبت باور كنند كه مثلا فرد خاصى ولى فقيه است و رياست حكومت
اسلامى را در دست دارد. اين گره را امام خمينى گشود و شيوه آن را تعيين نمود.
تقريباً در مرحله اثباتى است كه ولى فقيه مى تواند ظهور و نمود داشته باشد، ولى در
مرحله ثبوت، پنهان و ناگشوده است و به تنفذ عرضه نمى شود. اگر رأى و تشخيص مردم در
بين نباشد چگونه مى توان ولى فقيه واقعى را از مدعيان غير واقعى آن تشخيص داد، و چه
ضابطه اى براى اين كار وجود دارد؟ چرا كه هر كسى كه قدرت استنباط احكام را داشته
باشد مى تواند چنين ادعايى بكند.
بنابراين بايد ضابطه اى در اختيار داشته باشيم كه از بروز مفاسد بعدى جلوگيرى
كند; امام خمينى اين ضابطه را به دست داد. يعنى حكومت را در دست گرفت، گرچه خود
ايشان را همه مردم قبول داشتند و در جريان انقلاب اين كاملا مشهود بود. چنانكه
ميليون ها نفر از مردم ايران به استقبال امام آمدند كه نشانه تأييد اكثريت مردم
بود، ولى براى بعد از خود راهى را ترسيم كردند و ضابطه اى قرار دادند كه در واقع به
مثابه ضابطه تشخيص است. براى همين است كه در مرحله
تنفيذ يا مرحله نمادين، ظهور ولايت براى جامعه اسلامى وابسته به رأى مردم است.
برخى كه مايلند بحث پيش گفته را به نحو آكادميك دنبال نمايند، ولايت فقيه را
در دو وجه مشروعيت و كار آمدى مورد بحث قرار مى دهند و مردم را در مرحله كارآمدى
مورد نياز مى دانند; به اين معنا كه در عالم واقع و نفس الامر، ولايت فقيه محقق است
و مشروعيتش را نيز از بالا مى گيرد، منتها به لحاظ تحقق خارجى و به لحاظ اجرا و در
مقام فعليت نيازمند ابزار است; چنانكه هر حاكميتى در مقام تحقق خارجى به ابزارى
محتاج است. بنابراين، مردم در اينجا جايگاهشان مشخص مى شود كه ابزار حاكميت اند در
مقام تحقق خارجى. در نتيجه، نقششان صرفاً نقش كارآمدى است و نه مشروعيت بخشى. حال
اگر بحث شما منصرف به اين معنا شود ديگر بحث مشروعيت شكل ديگرى خواهد يافت. در عين
حال به نظر مى رسد در استدلال شما تمايلى بدين رأى است كه اساساً مشروعيت تنفيذ
ولايت را حضرت امام از مجراى مردم مى ديدند.
اين مسئله از يك جهت يك معنا دارد و از جهت ديگر دو وجه مى يابد; من هر دو
جنبه را توضيح دادم. در واقع همان طور كه فرموديد فعليت ولايت فقيه و تحقق خارجى آن
وابسته به رأى مردم است. ولى اين سؤال نيز مطرح مى شود كه آيا مشروعيت آن هم وابسته
به رأى مردم است؟ به همين دليل فرق گذاشتم بين خود ولى فقيه و شخص ثالث; يعنى براى
مردم و نسبت به من و شما كه مى خواهيم تحت لواى ولايت فقيه قرار بگيريم مشروعيت
وابسته به رأى مردم است، ولى براى خود ولى فقيه ممكن است قبل از اين كه رأى مردم را
احراز كند ثابت باشد كه از لحاظ شرعى ولى فقيه است. در نتيجه قبل از رأى مردم، براى
من و شما اساساً تحقق خارجى و فعليت و بروزى ندارد. و تحقق خارجى آن تنها از طريق
رأى مردم است. به بيان ديگر، مشروعيت ولايت فقيه نسبت به ملت يك امر نسبى است، به
اين معنا كه ممكن است در حاقّ واقع، از سال ها پيش براى مجتهدى مشروعيت ولايت فقيه
احراز شده باشد ولى تحقق خارجى نداشته و مردم هم ايشان را نشناسند و نتوانند تشخيص
بدهند كه اين شخص ولى فقيه است. بنابراين، ولى فقيهى كه رأى مردم را احراز مى كند
براى مردم ولى فقيه مى شود. پس به هر حال يك امر نسبى است و نمى تواند مطلق باشد و
محكوم به شرايط و اوضاع است. به اين معنا مى شود گفت كه ولايت فقيه در عقول مردم و
در ذهنيت مردم ظاهراً يك امر نسبى تلقى مى شود، يعنى مشروط به رأى مردم است و با
رأى مردم احراز
ولايت مى شود و براى من و شما مشروعيت پيدا مى كند. و در اين حال، ما در برابر چنين
رهبرى وظايف شرعى داريم. ممكن است كسى اشكال كند كه احتمال دارد رأى مردم با حاقّ
واقع تطبيق نيابد; يعنى كسى را برگزينند كه در واقع شرايط ولايت فقيه را نداشته
باشد. ما روايتى داريم كه مى گويد امت من بر خطا جمع نمى شوند; ظاهراً متن روايت
اين است كه «لا تجتمع امتى على الخطا» كه منظور اين است كه مسلمانان بر خطا وحدت
كلمه پيدا نمى كنند و لطف الهى شامل حال آن ها مى شود. اما از سوى ديگر اختلاف نظر
را رحمت ناميده است، ـ اختلاف امتى رحمة ـ زيرا باعث رشد و ترقى و تعالى مى شود و
از وراى همين اختلاف نظرهاست كه راه درست از نادرست مشخص مى شود و باعث مى شود كه
مردم بينديشند و احساس مسئوليت كنند و در نهايت متكى به خود بوده، ابراز نظر كنند و
رأى بدهند. البته نصايحى هم هست. براى مثال، قرآن كريم مى فرمايد: «الذين يستمعون
القول فيتّبعون احسنه»; در اينجا كلام وحى گرچه جنبه اخلاقى هم پيدا مى كند، راه را
به ما نشان مى دهد كه عناد نورزيد و روح عناد و خودخواهى را در خود بكشيد و اگر
كلمه حقى را شنيديد از آن پيروى كنيد. مجموعه اين ها يك نظام فكرى را باز مى
نماياند كه در آن رأى اكثريت مردم بر صواب تلقى مى شود و راه ديگرى نيز وجود ندارد.
يعنى من تمام طرق ديگر را مسدود مى دانم و اگر راه ديگرى هم براى احراز خارجى ولايت
فقيه وجود مى داشت قابل مجادله بود و اصولا به هر راه ديگرى برويد، مفاسدى به دنبال
خواهد داشت. تنها راه همين رأى مردم است كه امام مطرح كردند و آن را در ميثاق ملى
(قانون اساسى) قرار دادند و براى آن نيز از مردم رأى گرفتند.
بنابراين توضيح بحث چنين مى شود كه - همان طور كه اشاره فرموديد - اگر چنين
ادعا شود كه شخصى در مقام ثبوت، ولى فقيه است، پاسخ اين است كه ما راهى به ورود به
عالم ثبوت و فهم آن نداريم و حتى قطع شخص مزبور نسبت به موقعيت خويش براى ما ثمره
اى نخواهد داشت. چرا كه آنچه مهم است ظهور حاكميت شخص در عرصه اجتماع و در پهنه
حاكميت سياسى نسبت به يك جمع و يا قوم خاص است و حصول قطع براى شخصى نسبت به احراز
مقام ولايت، مجرايى عملى براى پذيرش آن و مشروعيت آن نزد ديگران به دست نمى دهد. از
اينجا در توجيه مشروعيت ولايت فقيه، دو دسته نظر متولد مى شود; دسته نخست در ذيل
مدعاى فوق به تنظيم نظريه خود مى پردازند، بدين بيان كه ولى فقيه همچون امام معصوم،
منصوب من قِبَل الله است، لكن در مقام تحقق ولايت در خارج و فعليت تشريع خويش، به
لحاظ دفع موانع و مشكلات و به دليل تكثر ولايت ها و تداخل و تعارض .
آنها، نيازمند رأى مردم است و مردم با رأى خود مصداق خارجى را تعيين مى كنند و
البته نقش مردم نيز فقط حدوثاً در تعيين ولى فقيه كارساز است، و بقائاً ديگر نقشى
نخواهند داشت و ولى، پس از تعيين از سوى مردم، خود بهتر مى داند قافله را به چه
سمتى ببرد و چگونه تصميمى اتخاذ كند. دسته دوم در برابر مدعاى فوق قرار گرفته،
مسئله نصب از ناحيه خدا و فرآيند بالا به پايين را در تأمين مشروعيت كنار مى گذارند
و مدعى هستند كه پيشاپيش، هيچ كس بر كسى و هيچ نفسى بر نفس ديگرى ولايت به معنا
سلطه ندارد، مگر آن كه شخصى خود، ولايت ديگرى را بپذيرد. بنابراين مشروعيت ولايت
فقيه از اساس، فرآيندى از پايين به بالا و چيزى شبيه وكالت است; همچون ملك مشاعى كه
همه افراد در آن مالك و سهيم اند، فردى را به عنوان حافظ حقوق خود بر مى گزينند و
بدين سان عملكرد آن فرد مشروعيت مى يابد. نتيجه اين مى شود كه اگر مشروعيت مستقيماً
از ناحيه خدا و مربوط به عالم ثبوت تلقى شود، راهى به درك و كشف آن نيست، و نهايتاً
اين وجه مسكوت مانده و فعليت خارجى منوط به تشخيص مردم مى گردد; و اگر مشروعيت ولى
فقيه و اعمال حاكميت او از ناحيه مردم و به تشخيص مردم وابسته باشد، ديگر فرقى
نخواهد داشت كه در عالم ثبوت و در ناحيه فعل الهى چه اتفاقى رخ داده، چنانكه راهى
به درك آن نيز وجود نخواهد داشت.
بحث بسيار جالب و تا حدى به روز را مطرح كرديد و اتفاقاً من مايل بودم كه در
اين زمينه نظرات قاصر خود را ابراز كنم. نخست اين كه شما مسئله حدوث و بقا را مطرح
كرديد; برخى از محققان حوزوى معتقدند حدوث ولايت فقيه به رأى مردم است ولى بقاى آن
نيازمند رأى مردم نيست; ولى مى بينيم كه اين حرف، هم به دلايل عقلى مردود است و هم
با سيستمى كه نظام جمهورى اسلامى طراحى كرده است هماهنگى ندارد. در قانون اساسى
آمده است كه هر گاه اعضاى مجلس خبرگان تشخيص بدهند كه صلاحيت هاى رهبرى امت، هرچند
به دليل بيمارى و كهولت، از بين رفته است مى توانند رهبر را عوض كنند. قبلا هم عرض
كردم خبرگان نمايندگان مردم هستند، يعنى تجسم رأى مردم در خبرگان است. بنابراين در
نظام جمهورى اسلامى و در نظام فكرى امام خمينى هم حدوثاً و هم بقائاً رهبرى وابسته
به رأى مردم است; اما مسئله وكالت كه يكى از انديشمندان آن را مطرح كرده اند، كه به
نظر من ـ با تمام احترامى كه براى گوينده اين نظر قائل هستم و ايشان از دوستان
مرحوم پدرم و از خانواده اى مورد احترام مى باشند ـ ايشان در تحليل وكالت و ولايت
نكته ظريفى را ناديده گرفته اند و آن نكته مربوط به ماهيت وكالت و ولايت است. چرا
كه اولا وكالت
براى موضوعات معينى است، يعنى حدود وكالت هميشه مشخص است و به هيچوجه در حد ولايت
مطلقه نمى باشد و كلمه اطلاق را نمى توان بر آن نهاد. ولى مردم كه رأى مى دهند و
ولى فقيه را انتخاب مى كنند با قيد اطلاق است. البته ايشان فقط مى توانند به امام
خمينى چنين اشكال كنند كه ايشان هنگامى كه رأى مردم را به طور ضمنى گرفتند هنوز
ولايت مطلقه را مطرح نكرده بودند و آن را بعداً مطرح كردند كه جواب اين را هم خواهم
داد. ولى در مورد رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى اين اشكال هم وارد نيست; زيرا رأى
خبرگان كه نمايندگان مردم هستند با شرط ولايت مطلقه بوده و «المؤمنون عند شروطهم».
بنابراين ملت اين اختيار را به ولى فقيه داده است كه در شرايط خاصى اگر صلاح دانست
از اختيارات خود استفاده كند و اعمال ولايت نمايد، هر چند كه خارج از اختياراتى
باشد كه قانون اساسى براى رهبرى بر شمرده است، از قبيل انتخاب فرماندهان سه نيرو
و...; چنانكه در متمم قانون اساسى آمده است، غير از مواردى كه قانون اساسى تصريح
كرده مقام ولايت امر، مى تواند در شرايطى خاص از اختيارات خود استفاده كند و تشخيص
آن شرايط هم با خود ايشان است. بنابراين قطعاً ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى از
نوع وكالت نيست. اما درباره امام خمينى هر صاحب وجدانى مى تواند به سادگى باور
نمايد كه حكومت ايشان به نحوى مستمر و پايدار مبتنى بر رأى مردم بوده است; يعنى
واقعاً ايشان يك حالت استثنايى داشتند. اقبال و استقبال و تبعيتى كه مردم از رهبرى
امام خمينى داشتند اختيارات مطلقه ايشان را پيوسته بر رأى مردم مبتنى مى ساخت و
تحقق خارجى مى بخشيد. چنانكه مى بينيم وقتى ايشان ولايت مطلقه را مطرح مى كنند همه
مردم در تمام نمازجمعه ها تأييد مى كنند. زيرا رابطه معنوى مردم با امام خمينى به
قدرى عميق و گسترده بوده كه كسى نمى تواند مدعى شود كه حكومت امام خمينى حتى براى
لحظه اى مبتنى بر رأى مردم نبوده است و حتى دشمنان امام خمينى هم اذعان دارند كه
مردم از ايشان تبعيت داشتند.
امام خمينى هميشه مستظهر به حمايت و رأى مردم بودند. مثلا وقتى شرايط جنگ طورى
شد كه صلاح در پذيرفتن آتش بس بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد بود، فقط امام خمينى
بودند كه با حمايت مردم و همه نيروهاى انقلابى با صراحت و جرأت پذيرفتن قطعنامه را
اعلام كردند و طبعاً اين مسئله نمى توانست بدون حمايت همه مردم از ايشان باشد; زيرا
فضاى ذهنى ملت ايران پس از هشت سال جنگ تحميلى فقط طالب جنگ تا پيروزى نهايى و
رسيدن به كربلا بود و اين امام خمينى بود كه مى توانست با تكيه بر رأى و حمايت مردم
بگويد كه ديگر
جنگ تمام شده است. وقتى اعلام مى شود كه امام قطعنامه را پذيرفته اند در برخى
پادگان ها افراد بسيجى و سپاهى براى اين ناراحت نبودند كه چرا آتش بس شده است بلكه
مى گريستند كه چرا قلب امام آزرده شده است، يعنى روابط عاطفى و معنوى نيروهاى
انقلاب و همه مردم با امام خمينى چنان عميق بود كه هر مشكلى را مى توانست حل كند.
هنوز هم امام خمينى در قلب مردم جاى دارد; بنابراين ولايت مطلقه امام خمينى را هم
نمى توان گفت كه مبتنى بر رأى مردم نبوده است. به هر حال روشن است كه ولايت مطلقه
از نوع وكالت نيست. البته ولايت فقيه يك وجه مشترك با وكالت دارد و آن اين كه به هر
حال مبتنى بر رأى مردم است; از اين رو اگر صاحب نظريه وكالت بخواهد بگويد كه وكالت
فقيه حدوثاً و بقائاً مثل وكالت مبتنى بر رأى مردم است اين سخن درست است و واقعاً
از اين جنبه وجه مشترك دارند. اما درباره برخى از نظريه پردازان حوزوى كه فرموديد
مى گويند كه حدوث ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم است ولى بقاى آن مبتنى بر رأى مردم
نيست، قطعاً بر خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى است و از لحاظ مقبوليت ملى و جهانى
نيز سخنى نيست كه در جهت تحكيم نظام و نظريه ولايت فقيه باشد. به دلايل قبلى نيز كه
توضيح دادم، فعليت يافتن ولايت فقيه و مشروعيت آن نمى تواند جدا از ظهور و بروز
بالفعل باشد. اينان در واقع اصرار دارند كه نظام ولايت فقيه ديكتاتورى است و با اين
كار به ولايت فقيه و قداست آن ضربه مى زنند. اگر چنين تلقى شد، آنگاه فخرى براى
ولايت نخواهد بود كه بگويند بقائاً نيازى به مردم ندارد، بويژه اين كه واقعيت هم
ندارد. چون نظام اسلامى ايران بقائاً هم مبتنى بر رأى مردم است. در واقع اين سخن
متضمن دو اشكال است; يكى اين كه با واقعيت نظام اسلامى ايران منطبق نيست، ديگر اين
كه از قداست و معنويت ولايت مى كاهد. و ما حتى در زمان امامان معصوم(عليهم السلام)
هم مى بينيم كه در نمونه زنده آن، حكومت حضرت على(عليه السلام)، وقتى رأى مردم به
ايشان احراز گرديد، ولايت را اعمال كردند. مگر قبل از آن ايشان در عالم ثبوت امام
نبودند؟ مسلماً امام بر حق بودند. ما بر اين باوريم كه حضرت على(عليه السلام) در
عالم ثبوت امام منصوب من عندالله و رسول خدا بودند. همه شيعيان اين گونه معتقدند و
واقعيت هم همين است، ولى اين امامت چه وقت تحقق خارجى پيدا كرد؟و چه زمان ايشان
اعمال ولايت كردند؟ ممكن است ما نمونه خاصى در گوشه و كنار تاريخ پيدا كنيم كه
ايشان قبل از خلافتشان، يعنى قبل از اين كه عملا زمام حكومت اسلامى را در دست
بگيرند به طور استثنايى اعمال ولايت كرده باشند، ولى آن اعمال ولايت جنبه اجتماعى و
حكومتى نداشته است. اين كه ايشان امت را رهبرى كردند و در مجموعه امت اعمال ولايت